• ما نسبت به امتناع جمهوری اسلامی ایران در برگزاری انتخابات آزاد و نقض حقوق مدنی و سیاسی شهروندان اعتراض می کنیم و خواهان رسیدگی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به اعتراض خود هستیم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ٣ مارس ۲۰۰٨

ریاست محترم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ایران که قرار است روز ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۶ برابر با ۱۴ مارس ۲۰۰۸ برگزار شود، مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حتی مواد قانون اساسی خود جمهوری اسلامی را آشکارا نقض کرده است. برابر ماده ۳۰ قانون انتخابات در ایران که از جمله مبنای عملکرد ستاد برگزاری انتخابات وزارت کشور و شورای نگهبان در انتخابات مجلس هشتم قرار دارد، بسیاری از احزاب و گروه های سیاسی منتقد و اپوزیسیون نظام که خواهان فعالیت سیاسی مسالمت آمیز اند، نه تنها از حق فعالیت آزادانه زیر نام حزب خود و معرفی کاندیدای انتخاباتی منع شده اند، بلکه حق معرفی کاندیدا به صورت مستقل را نیز نداشته اند. علاوه بر آن هیئت های اجرایی وزارت کشور و هیئت های نظارت شورای نگهبان به طور غیر قانونی به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای گرایش های رقیب در درون حکومت و به سود یک گروه خاص دست زده اند. به همین دلیل، این انتخابات، انتخاباتی غیر آزاد و غیر دمکراتیک و فاقد اصل رقابت و امکان انتخاب بین کاندیداها به معنای واقعی آن است.
بر همین اساس و بنا به سر پیچی حکومت جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهدات بین المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و در راس آن مفاد مربوط به آزادی احزاب و انتخابات، ما اعتراض خود را با استناد به:

۱. ماده نوزدهم و بیستم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق آزادی عقیده و بیان وحق آزادنه تشکیل مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز
۲. ماده بیستم، بیست و یکم و بیست و پنجم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
٣. بیانیه اتحاد بین المجالس مصوب مارس ۱۹۹۴ با معیارهای ناظر بر انتخابات آزاد

و نیز با استناد به حقوق غیر قابل تفویض مدنی و سیاسی، به آن شورا ارسال می داریم تا طبق ضوابط پیش بینی شده در پروتکل تمکینی و بخش چهار کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی به آن رسیدگی و دولت ایران را به عنوان متهم به نقض حقوق برشمرده به پاسخگویی و تمکین به تغییر قوانین مورد اعتراض، در مدت زمان معین، دعوت کند.
موارد مورد اعتراض:

۱. عدم امکان برخورداری احزاب و جمعیت های سیاسی از حق فعالیت آزادانه و مسالمت آمیز در داخل کشور.
۲. عدم امکان انتخاب شدن ، انتخاب کردن و برخورداری از حقوق مربوطه، طبق موازین پیش بینی شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی و اجبار به تعهد عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه.
٣. عدم امکان دستیابی اقلیت های مذهبی به مسئولیت های کشوری و تبعیض مذهبی در عهده دار شدن مقامات قانون گذاری، اجرایی و قضائی کشور.

از آن جا که پیرو ماده دو پروتکل تمکینی و بخش چهار کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی معترضان به نقض حقوق برشمرده ابتدا ملزم به طرح اعتراض در مراجع داخلی هستند ودر عین حال در قانون اساسی ایران هیچ گونه نهادی برای دادرسی در موارد نقض حقوق مندرج در همین قانون نیز پیش بینی نشده است، ما این اعتراض را برای رسیدگی هم زمان به رئیس قوه قضائیه ایران و کمیسیون ماده نود قانون اساسی ایران در مجلس شورای اسلامی ارسال می داریم.

رونوشت به:
۱- ریاست محترم اتحاد بین المجالس
۲- ریاست محترم کانون دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران
٣- ریاست محترم کانون مدافعان حقوق بشر در ایران

هیات سیاسی اجرائی
اتحاد جمهوری خواهان ایران
۱۳ اسفند۱۳۸۶
۳ مارس ۲۰۰۸