اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۴ اسفند ۱٣٨۶ -  ۴ مارس ۲۰۰٨

ریشه های فئودالی در جمهوری اسلامی و ادعای مدرنیستی آن در اندیشه اصلاح طلبان
اصلاح طلبان در ایران ، بظاهر از یک اندیشه شبه لیبرالی حمایت می کنند. مدرنیسم ورد زبان آنهاست و گاهی در این تفسیر خود از مدرنیسم چنان دست و دل باز هستند که جمهوری اسلامی بعنوان پدیده ای مدرن در اندیشه آنان قلمداد میشود.معیار این مدرنیسم آنان ، نه بر کارکرد سیاسی دولت ، بلکه در استفاده آنان از تکنیک مدرن استنتاج میشود. لیکن آمیختگی شبه لیبرالیسم اصلاح طلبان با نئولیبرالیسم از یکسو ، و پذیرش حکومت ایدوئولوژیک مذهبی از سوی دیگر ، از اصلاح طلبان در عمل ، پدیده ای بنام نئوکون های تئوکون (Neocon-Teocon ) بوجود آورده است. اصلاح طلبان در این نگرش خود ، در موارد متعددی از اندیشه خود ، با محافظه کاران حاکم شریک هستند. خط فاصل آنان از همدیگر ، در نوع تاکید آنان از همدیگر متمایز می گردد وهریک از آنان بر جنبه نئوکون( که در اصلاح طلبان برجسته تر است ) یا خصلت افراطی تر مذهبی دولت یا ( تئوکون) که محافظه کاران حکومتی بطور مشخصتری آنرا نمایندگی می کنند ، خود را نشان میدهد.
• جامعه مدرن با دولت مدرن پیوند تفکیک ناپذیری دارد. یعنی گذر از دولت –مذهب عصر فئودالی بر دولت –ملت عصر جدید .دولت های توتالیتر ، بدلیل خصلت ایدوئولوژیک سازمان سیاسی دولت ، که حتی شقوق مختلف اندیشه سکولار ، از تفسیر چپ از سکولاریسم گرفته تا تفسیر راست ، در آنها به شبه مذهبی ارتقاء می یابد ، و نیز بدلیل نوع رابطه افراد و نهاد ها با همدیگر در درون ساختار حکومتی ، خطوطی از دولت های ماقبل عصر مدرن را دومرتبه در سازمان سیاسی دولت ، باز تاب میدهند. یعنی این دولت ها ضمن اینکه دولت های عصر مدرن هستند ، و بسیاری از مختصات دولت های عصر جدید ، نظیر تفکیک صوری قوا و پارلمان و دستگاه قضائی و بوروکراسی متمرکز را دارند ، که فی نفسه عناصر تشکیل دهنده راسیونال در دولت مدرن بحساب می آیند ، لیکن ویژگی های قابل تشخیصی از دولت های عصر فئودالی را می توان در آنها مشاهده کرد. سه مشخصه اساسی برای دولت های ماقبل مدرن ، یعنی دولت های فئودالی را می توان ذکر کرد:
۱-خصلت مذهبی دولت ، که در آن حاکمیت منشاء آسمانی بخود میگیرد.
۲-خصلت مبتنی بر امتیازات بودن دولت ، یا دولت امتیازات .
٣-خصلت وفاداری شخصی افراد در رابطه قدرت، بجای حاکمیت غیر شخصی قانون بر رابطه افراد و نهاد ها در حکومت.
• جمهوری اسلامی ، همانند نظام های حکومتی در قرون وسطی، منشاء حق حاکمیت را به آسمان منتسب می سازد و آنرا در آغاز قانون اساسی خود قید کرده است. لیکن از آنجائی که هیچ حکومتی در آسمان ها وجود ندارد ، و هیچ کس تا کنون پر فرشته و ملائکه ای رادر خلاء بیکران سیاره های سرگردان کشف نکرده است تا چه رسد به بساط عظیم حکومتی گسترده در آن ، بنابر این همه حکومت ها ذاتا زمینی بوده اند. ولی آخوند خود را در ارتباط بی واسطه با آسمان و الگوی حکومت نا مکشوف آسمانی و نماینده انحصاری آن در زمین می داند و مدعی است که با کائنات مرتبط است ، و حکومت کردن را نیز در انحصار و حق مطلق خود تلقی می کند. آشنائی آخوند با قوانین آسمانی ، چیزی جز آشنائی و توصیه شیوه معینی از زندگی زمینی نیست ، و در نهایت از آشنائی بسیار کوچک با قوانین مدنی و جزائی و اسلوب زندگی عصر حجر فراتر نمیرود ، زیرا تمامی اصول فقه ، چیزی جز فورموله کردن شیوه زندگی شبانی ، و در بهترین حالت زندگی انسان ها در عصر فئودالی نبوده است . با این وجود ، آخونداز آن   حق حاکمیت مطلق خود را استنتاج میکند، که تئوری ولایت فقیه بیان کننده آنست. از اینرو، آنچه که در اصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در توصیف مختصات این حکومت " آسمانی" اورده شده است ، بلافاصله تمام صفات آسمانی خود را در اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ قانون اساسی از دست داده ، و چهره نا پیدای خدا به آخوندی با لباس و عمامه ای معین تبدیل می گردد.
دولت مدرن ، بر خلاف دولت های فئودالی، با سکولاریسم و غیر مذهبی کردن ساختار دولتی مشخص می شود.یعنی دولت بعنوان یک نهاد سیاسی ، خود را از قید مذهب آزاد ساخته و سیاست بزبان سیاست حرف میزند و باید فلسفه توجیه خود را داشته باشد. در چنین وضعیتی ، دولت ، منشاء آسمانی حاکمیت را از دست داده و بعنوان یک نهاد سیاسی و زمینی مبتنی بر قرارداد بین حاکمیت و مردم ، که در آن مشروعیت حاکمیت از رضایت حکومت شوندگان استنتاج می شود ، عنوان می گردد. وجود آزادی های سیاسی و احزاب و مطبوعات آزاد و انتخابات آزاد ، یعنی حق آزاد انتخاب شدن و انتخاب کردن ، از عناصر تضمین کننده این عنصر رضایت حکومت شدگان و مشروعیت حاکمیت بشمار میرود. دولت لیبرال نیز که در این رابطه که همخوانی با دولت مدرن دارد ، باید باز تاب دهنده چنین مختصاتی باشد. محدود بودن دولت لیبرال ، بخشا به این محدود بودن به تعرض به حریم زندگی سیاسی باز میگردد ونه تنها به محدود بودن به عدم تعرض به مالکیت خصوصی. فلسفه قوانین اساسی مدرن و "اعلامیه حقوق انسان ها و شهروندان "، و" لایحه حقوق" همگی بر این خصلت دولت مدرن دلالت دارد.
زمانی که دولت خصلت مذهبی پیدا می کند ، ویا حتی ضد مذهب خود به شبه مذهبی ارتقاء می یابد ، دولت بعنوان یک نهاد سیاسی دومرتبه در تقید آن در می آید. در نتیجه ، در کارکرد سیاسی دولت نیز اختلالات جدی بوجود خواهد آمد. این اختلال خواه ناخواه در یک نقطه باقی نمانده ودر تمام سطوح ، اثرات زنجیره ای می گذارد ، و عناصر راسیونال در دولت مدرن را که شبه لیبرال ها بظاهر مدافع آن هستند ، از آن بر میگیرد. بنابراین ، هر نوع طرفداری از دولت مذهبی موجود ، در عمل ، نقطه پایانی بر ادعای شبه لیبرالی آنان می گذارد که بنیاد اندیشه اصلاح طلبی آنان را تشکیل میدهد.
یکی از مشخصات وجودی دولت مدرن راسیونال، وجود پارلمان است که به درجه معینی ، جنبه عقلانی اداره سیستم و در عین حال خصلت غیر-قهری (Non-Coercive ) عریان آنرا نشان میدهد. بهمین دلیل ، انتخاب شدگان باید منعکس کننده خرد جمعی در اداره کشور و در عین حال بیان اراده آزاد آنان در انعکاس اراده آزاد انتخاب کنندگان خود باشند. اولین اقدام یک دولت توتالیتر ، زدودن این جنبه از کارکرد دولت مدرن ، و بی اثر کردن کارکرد آنست. در نتیجه ، در هیچ دولت توتالیتری ، ضمن اینکه شمای ظاهری وجود پارلمان حفظ می گردد، لیکن دیگر نه عقلانیت رژیم را منعکس می کند ، نه نقش فعالی در حیات سیاسی جامعه بر عهده دارد ، و نه بیان اراده آزاد انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان است. زیرا منشاء قانون به اراده رهبر تبدیل میشود. یکی از نمونه های روشن آن ، بحث مطبوعات در اولین روزهای مجلس ششم بود که کروبی ، رئیس باصطلاح اصلاح طلب مجلس ، بر اساس فرمان خامنه ای ، آنرا بنام " حکم حکومتی " از موضوع بحث خارج کرد. هنگامی که اراده آزاد انتخاب کردن و انتخاب شدن از نهاد پارلمان یا عنصر عقلانی رژیم سیاسی باز گرفته میشود ، و قانون به اراده رهبر ، یعنی کانون تمرکز قدرت اجرائی وتبلور قهر (Coercive ) تبدیل میگردد ، عنصر قانونگذاری دیگر بیان اراده انتخاب کنندگان نیست و به تبع آن نیز نمایندگان به نمایندگان رهبر و نه مردم تبدیل میشوند. این مساله فقط به جمهوری اسلامی محدود نمیشود ، بلکه یکی از علائم حکومت های توتالیتر هست. در ایتالیای تحت سلطه فاشیسم ، موسولینی تلاش کرد که از محدودیت های دولت عقلانی بگریزد ، و فساد در مناسبات را جایگزین دموکراسی کرد. نازی ها در آلمان ، بعد از بقدرت رسیدن هیتلر ، نقش قانونگذاری رایشتاگ وحتی کارکرد سنتی دستگاه بوروکراسی دولتی را از بین بردند. اطرافیان هیتلر همیشه تکرار می کردند که قانون فقط اراده پیشوا ست.
• نظام فئودالی ، بعنوان یک سیستم سیاسی و اجتماعی ، قبل از هر چیز بیان یک رابطه قدرت بود که مشخصه عمده آن را، رابطه فئودال و واسال تشکیل میداد. رابطه واسال با فئودال ، یک رابطه وابستگی واسال به فئودال بود که بر وفاداری وی به ارباب خود استوار بود. فئودال ، پایه قدرت شخصی در این نظام بشمار می رفت و مالکیت مشروط بر زمین را نمایندگی می کرد و قدرت شخصی مشروط به شرایط تعریف شده با فرادستان خود بود . ازاینرو ، فئودالیسم همواره با پخش قدرت سیاسی در سلسله مراتبی از اشخاص همراه بود که منافع شخصی خود را در رابطه با قدرت دولتی داشتند. قدرت سیاسی فئودال در واقع ناشی از قدرت دولتی بود. از آنجائی که قدرت سیاسی ، خصلت سیاسی داشت تا نهادی ، از اینرو تفکیک اندکی بین قدرت فردی و کارکرد سیاسی دولت وجود داشت. در مجموعه این سیستم ، وفاداری شخصی ، نقش کلیدی در کارکرد سیاسی قدرت داشت. بهمین دلیل ، سلسله مراتب فئودالی را از یک نظر می توان رابطه وفاداری شخصی نسبت فرادست نامید .
رهبران حزب نازی در آلمان ، از هیتلر گرفته تا روزنبرگ و هیملر ، شیفتگی خاصی به نظام فئودالی داشتند و تمام تلاش خود را بکار بردند تا خطوطی از آنرا در نظام ناسیونال-سوسیال خود دوباره احیاء کنند. هیتلر خود یکی از ستایشگران شارلمانی بود که اروپا را تحت سلطه مسیحیت   و قدرت فردی یک دیکتاتور قرار داده بود، و شارلمانی تبلور این هردو جنبه بود. در ذهن او ، رایش سوم می توانست همان نقش شارلمانی در متحد کردن اروپای مسیحی را ایفاء کند.   

هیتلر معتقد بود که جامعه همواره از دوسو تهدید میشود : دیکتاتوری بی خاصیت ، و برابری های بیشمار کوچک و بدون رهبری که درگیر منازعات بی پایان درونی هستند. هیتلر می گفت که شارلمانی ناگزیر بود که برقراری وحدت را با بکارگیری قهر پیش ببرد ، زیرا بصورت داوطلبانه نمی توانست پیش رود. بنابراین دموکراسی نمی توانست جائی در رایش سوم داشته باشد.لیکن بیشترین حوزه علاقه رهبران نازی ، برقراری نظام تیوتونیک (Teutonic Order) تازه ای در رایش هیتلری بود. نظام تیوتونیک ، در دوره های پایانی جنگ های صلیبی ، برپایه سازمانی از کلیسای کاتولیک آلمان در وین و سپس در مناطق دیگری از آلمان بوجود آمد که اعضای آنرا شوالیه ها تشکیل میدادند. چنین نظامی ،   در واقع   سنتزی از آنچیزی که هگل از آن بنام غرور آلمانی نام می برد ، و خواری انسان مسیحی در برابر قدرت خدای مسیحیت بود که بعد ها دولت پروس ، تجسم سیاسی آن بود.   شوالیه عضو نظام اخوت تیوتونیک ، سلحشوری بی باک بود لیکن نه در خدمت خود و نه صرفا در خدمت کلیسای مقدس ، بلکه در خدمت یک ایده ، که ابعاد وهم آلود آن تماما بر وی مکشوف نبود. از اینرو ، آلفرد روزنبرگ ، تئوریسین حزب نازی ، می گفت که " حزب ناسیونال-سوسیالست کارگران آلمان ، باید خود را به نظام تیوتونیک ، و نظام آلمانی در قرن بیستم مبدل سازد که در خدمت " خدائی ناشناخته " قرار دارد. بهمین ترتیب ، هیملر نیز آگاهانه ، گارد زبده خود ، یعنی اس.اس.هارا بصورت پیشگامانی برگرفته شده از الگوی شوالیه های نظام اخوت تیوتونیک عصر فئودالی سازما ندهی کرد و تلاش کرد که در آنان باصطلاح روح پارسائی و ازجان گذشتگی و پرستش نیروهای خلاق طبیعت را که با ایده نژاد پرستی نازیها پیوند داشت ، جایگزین پرستش کلیسای مقدس سازد. بر حمایلی که اس.اس. ها بر سینه خود آویزان کرده بودند ، این عبارت نوشته بود: " افتخار من در وفاداری من است".   

بهمین دلیل نیز در دوره نازی ها ، سوگند وفاداری سنتی شهروندان به قانون اسا سی و جمهوری ، به سوگند و فاداری شخصی به آدولف هیتلر تغییر یافت.
نازیها در قانونگذاری ، دستگاه قضائی ، عملکرد پلیس و سیاست اداری ، رابطه فردی را جایگزین رایطه قوانین و رابطه نهاد ها با هم ساختند. قضاوت شخصی ، جانشین حاکمیت غیر شخصی قانون گردید و قدرت نهاد های قدیمی قانون اساسی ، نظیر کابینه و رایشتاگ ، با رابطه روسا و فرماندهان جایگزین شد که موقعیت آنان ، وابسته به وفاداری شخصی نسبت به پیشوا بود. مشابه این نوع رابطه را در جمهوری اسلامی نیز در سطوح متفاوتی از ، قدرت میتوان مشا هده کرد که در رآس هر نهادی ، نماینده شخصی ولی فقیه قرار گرفته است ، که وابستگی و وفاداری شخصی به رهبر ، پایه قدرت شخصی آن نماینده بشمار می رود که رابطه ای قابل قیاس با رابطه واسال و فئودال است.
در جمهوری اسلامی ، التزام نظری و عملی به ولایت فقیه ، همانند سوگند وفاداری شخصی به هیتلر ، دو مشخصه برجسته روابط سیاسی و اجتماعی ما قبل مدرن فئودال-واسا ل از یکسو ، و ماهیت توتالیتری رژیم حاکم را از سوی دیگر بنمایش می گذارد.
• دولت فئودالی دولت ما قبل مدرن فئودالی ، در عین حال بر پایه وجود امتیازات استوار بود ، و بر اساس مشروعیت قانونی امتیازات تعریف می شد. یعنی هر لایه اجتماعی در جامعه ، در سلسله مراتب مشخصی که مجموعه نظام سیاسی و اجتماعی را بوجود می آورد،قرار داشت. این رابطه اجتماعی ، یک رابطه از پیش معین و تعریف شده ای بود . بدین معنی که متولد شدن یک فرد در میان یک طبقه اجتماعی مشخص ، سرنوشت موقعیت اجتماعی و به تبع آن ، نوع حقوق اجتماعی و سیاسی او را نیز رقم میزد. دهقان زاده دهقان می شد و اشراف زاده به جزئی از اشرافیت تبدیل میگردید. و پادشاه در راس این ساختار مبتنی بر سلسله مراتب ، وهرم حاکمیت سیاسی و اجتماعی قرار داشت ، بی آنکه حکومت شوندگان نقشی در انتخاب وی داشته باشند. بعنوان مثال ، اشراف ، روحانیون ، و طبقه سوم که خود به زیر مجموعه های کوچکتری تقسیم میشد ند ، می توانستند از حقوق معینی بر خور دار باشند. اگر اشراف و روحانیون می توانستند از حق مشارکت در فلان پست سیاسی و حقوقی بر خوردار باشند، این حق نمیتوانست شامل طبقه سوم باشد. این امتیازی بود که صرفا به آن دو طبقه اجتماعی تعلق داشت و دولت های عصر فئودالی را دولت های مبتنی بر امتیازات می نامیدند. بنابراین هرکدام از این طبقات بنا به موقعیت خود در این مجموعه سلسله مراتب اجتماعی ، جایگاه از پیش تعریف شده ای داشتند. نابرابری در امتیازات سیاسی و اجتماعی ، وجه مشخصه این دولت ها بشمار می رفت. در نتیجه ، فورم سیاسی دولت ، یعنی نابرابری سیاسی ، با نابرابری در حوزه زندگی مدنی ، انطباق کامل داشت. رساله کوتاه Sieyes بنام " طبقه سوم چیست؟" در آستانه انقلاب فرانسه ، که نقش بزرگی در بر انگیختن افکار عمومی داشت ، حمله ای بود بر این امتیازات ، که " طبقه سوم هیچ چیزی نیست و میخواهد همه چیز شود". نخستین اقدام انقلاب فرانسه ، لغو تمامی این امتیازات و اعلام برابری همه شهروندان بود.
یکی از مشخصه های اصلی آنچیزی که دولت مدرن نامیده میشود ، این است که دولت مدرن ، با اعلام برابری سیاسی همه طبقات و گروه های اجتماعی ، و برابری افراد از نظر حقوقی ، این امتیازات را لغو کرده و حق مشارکت هر فردی از هر طبقه اجتماعی را در هر بخشی از ساختار سیاسی و اجتماعی، برسمیت می شناسد و شهروند برابر سیاسی از نظر حقوقی با همین دولت مدرن ، متولد می شود. بنابراین ، حق شهروندی نیز مشخصه های تعلق نژادی و مذهبی و طبقاتی در حقوق سیاسی افراد را از دست می دهد. بدینمعنی که اشراف زاده ، بدلیل متولد شدن خود در یک خانواده اشرافی ، از همان لحظه تولد خود واجد یک سلسله حقوقی میشد که فرزند یک روستائی از آن برای همیشه محروم بود.   این لغو دولت مبتنی برامتیازات ، و به تبع آن لغو حق بهره مندی از حقوق ویژه سیاسی و اجتماعی ، بدلیل تعلق به طبقه و گروه اجتماعی معین نیز ملغی گردید. در تاریخ مدرن ، این لغو امتیازات جامعه مبتنی بر سلسله مراتب فئودالی، عملا با انقلابات بزرگ پا یان قرن هیجدهم ، و اساسا با انقلاب کبیر فرانسه و انقلاب آمریکا بوجود آمده است. دولت های مدرن ، دقیقا باین دلیل "مدرن" نامیده میشوند و نه بخاطر استفاده مثلا از ماهواره و انترنت بجای "اسب چاپار" و یا "کبوتر های نامه بر".بهمین ترتیب ، پیاده شدن یک آدم متحجر از خر و سوار شدن به بنز ضدگلوله و یا استفاده یک قاتل از آخرین ابزار تکنیکی برای کشتن انسان ها ، از آنان انسان های مدرن نمی سازد.
قیاس "مدرن" و "ارتجاعی" ، با تکیه بر استفاده از تکنیک مدرن نیز که بعضی از اصلاح طلبان بکار میبرند ، شیوه درستی در ارزیابی از ماهیت نیرو های اجتماعی و دولت ها بشمار نمی رود. و یا آمار آوردن از تعداد زنان در دانشگاه ها ، برای نفی خصلت ارتجاعی جمهوری اسلامی ،هم عوامانه است و هم یک مشت مدافع سینه چاک رژیم را فقط می تواند قانع سازد. کافی است که به آمار اشتغال زنان و نیز تبعیض سیاسی و مدنی نسبت به زنان که در قوانین جمهوری اسلامی در تمامی حوزه ها آورده شده است مراجعه شود تا پوچ بودن چنین ادعا هائی ثابت شود. همچنین ، رفتن زنان به دانشگاه ، سیاست خود رژیم نبوده است بلکه خود انقلاب ، مانع فکری بین تحصیل و زنان سنتی را از میان بر داشت. در جاهائی هم که نقش سیاسی دولت عمل کرده است ، این بوده که با میدان دادن به زنان سنتی ، نیروئی در برابر زنان سکولار علم کنند. و دقیقا در این نیت خود نیز باز ارتجاعی بوده اند. زیرا واژه ارتجاعی با واژه مترقی قابل قیاس و سنجش است . و مترقی و مرتجع نیز در رابطه با جهت گیری های سیاسی و اجتماعی یک فرد و یا یک نیروی اجتماعی معنی پیدا می کند. اگر یک حکومت سیاسی به سرکوب آزادی بپردازد و بنیان خود را بر ایجاد امتیازات مبتنی سازد ، کسی نمی تواند جز واژه مرتجع کلمه دیگری در باره آنها بکار ببرد.

معیا ر تشخیص مترقی از مرتجع نیز با استفاده یک فرد از تکنیک عقب مانده و یا مدرن سنجیده نمی شود. زیرا خود تکنیک فی نفسه خنثی بوده وفاقد جهت گیری اجتماعی است . معروف است که بعد از انقلاب اکتبر در روسیه ، بعضی از مارکسیست ها فکر می کردند که راه آهن های ساخته شده در روسیه تزاری ، بورژوائی بوده و باید انها را کند و بجای آنها راه اهن های پرولتری ساخت! منطق پاره ای از این اصلاح طلبان ، تفاوت چندانی با طرفداران راه آهن های پرولتری ندارد. این قبیل استدلال ها چیزی جز گریز زدن به کربلا و قیاس های مع الفارغ نیست! در نتیجه ، استنتاج جهت گیری سیاسی ، بدلیل استفاده از یک تکنیک معین نیز بیک فرد و یا یک دولت نیز جهت سیاسی ویژه ای نمی دهد. بعنوان مثال ، "فاکس نیوز" در آمریکا ، از آخرین دست آورد های تکنوژی برای ترویج محافظه کاری و جنگ طلبی در جهان بهره می گیرد.چه نامی بر این رسانه می دهیم ؟ آیا این رسانه در خدمت ارتجاعی ترین سیاست ها ، چه در داخل آمریکا و چه در سیاست های بین المللی ، و از جمله حمله به ایران نیست؟ می توان " فاکس نیوز " را بخاطر استفاده از آخرین دست آوردهای تکنولوژی ، مترقی نامید؟ آیا کاربرد واژه مدرن در چنین مواردی ، کلمه غلط اندازی برای لاپوشانی یک جریان ارتجاعی بکار گرفته نمی شود و خود آیا در حقیقت بیان همراهی با ارتجاع نیست؟ این همان چیزی است که از آن بعنوان مدرنیسم ارتجاعی نام می برند.
حال بگذارید به بینیم دولت جمهوری اسلامی تا چه حدی مختصات یک دولت " مدرن" در مفهوم کلاسیک خود را دارد . یعنی دولتی است که امتیازات سیاسی را لغو کرده است و یا دقیقا دولت مبتنی بر امتیازات را بوجود آورده است. دوم اینکه ، اصلاح طلبان حکومتی که خود از بوجود آورندگان چنین دولتی بوده اند ، چه نگرشی بر همین دولت جمهوری اسلامی دارند. طیف خارج از اصلاح طلبان حکومتی ، خود فاقد اندیشه معینی بوده و بیشتر بصورت یک زائده بیرونی ، حرکت سیاسی خود را با همان اصلاح طلبان حکومتی تنظیم میکنند.
همانگونه که گفته شد ، جمهوری اسلامی ، دولتی است مبتنی بر ایدوئولوژی مذهبی ، که در آن امکانات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جا معه ، بر اساس اعتقاد و عدم اعتقاد به آن مذهب و تفسیر معینی از مذهب توزیع میشود. تقسیم ایدوئولوژیک جامعه که از خصلت ایدوئولوژیک دولت ناشی می گردد ، زمینه اصلی تبعیض و امتیازات را بوجود می آورد . دولت ایدوئولوژیک اسلامی ، بوجود آورنده و پاسدار این امتیازات است.مسلمان بودن و مرد بودن و آخوند بودن ، فی نفسه یک امتیاز سیاسی و اجتماعی از نظر رژیم حاکم شمرده می شود که یک فرد سکولار یا یک زن نمی تواند از آنها بر خور دارباشد. آخوند بودن ، فی نفسه فرد را در یک موقعیت اجتماعی ممتاز قرار میدهد. یعنی یک آخوند از یک امتیاز سیاسی و اجتماعی بر خوردار می گردد که یک کارگر ، یک دهقان یا یک فرد غیر مذهبی ، هرگز نمی تواند از آن بهره مند شود. جمهوری اسلامی ، از زمان شکل گیری خود ، در جهت ایجاد جامعه سیاسی مبتنی بر امتیازات حرکت کرده است. بهمین دلیل نیز ، گروه ملایان ، از زمان انقلاب بهمن ببعد ، به اشرافیت سیاسی و مالی در ایران تبدیل شده اند. و همانند کارخانه شازده سازی درباریان در عصر فئودالی، تعداد آنان نیز ، بروایتی از صد و سی هزار به هتصد هزارنفر افزایش یافته است.
تمامی دولت های توتالیترنیز ، بدلیل خصلت ایدوئولوژیک سازمان سیاسی دولت خود ، که در آنها نوع اعتقاد ، چه در شکل سکولار و چه در شکل نژادی خود به یک شبه مذهبی ارتقاء می یافت ، عملا چنین مختصه ای نیز بخود می گرفت. جمهوری اسلامی ، یک دولت ایدوئولوژیک ، یک دولت آپارتاید چند وجهی ، نژاد ی و ضد زن است و قوانین مدون و ارتش نکیر منکر در حال گشت دائمی آن نیز چنین ماهیتی را نشان میدهد.
قابل ذکر است که بالاترین درصد آموزش و دانشگاه رفتن زنان در شوروی در دوره استالین انجام گرفت . پرسیدنی است که کدام واژه ای را برای مشخص کردن دوره استالین بکار می برند که از بردن نام آن در مورد جمهوری اسلامی حذر می کنند ؟ و چرا؟ آیا از عواقب توتالیتر نامیدن جمهوری اسلامی و تناقض موضع حمایت خود از آن نگران هستند؟