• این مقاله ی کارل مارکس در سال ۱۸۵۳ نوشته شده و به بررسی استعمار انگلیس در هند می پردازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۵ اسفند ۱٣٨۶ -  ۵ مارس ۲۰۰٨

فریبکاریهای روس. شکست گلادستون(۱).
اصلاحات سر شارل وود(۲) برای هند شرقی
لندن، سه شنبه، ۷ ژوئن ۱٨۵٣

...آخرین طرح قانون پارلمانی انگلیس بسال ۱۷٨٣ در خصوص هند که برای کابینه‍ی ائتلافی آقای فوکس(٣) و لرد نورس(۴) گران تمام شده بود، یکبار دیگر بیم این می رود که امسال (۱٨۵٣) طرح جدید مرتبط با هند، که اخیرا تسلیم پارلمان شده است برای کابینه‍ی ائتلافی مستر گلادستون و لرد جان راسل(۵) نیز گران تمام شود. ولی اگر اوّلی در پی تلاشهایش برای براندازی شورای روسا و مشاورین سهامداران [Courts of Directors and of Proprietors] سرنگون شد، دوّمی نیز در تهدید همان سرنوشت قرار گرفته است، ولی بدلیل کاملا معکوس. روز ٣۰ ژوئن سر شارل وود درخواست اجازه کرد تا طرح جدیدش را برای اداره‍ی هند تسلیم کند. در آغاز سر شارل وود با در خواست پوزش بخاطر سخنرانی طولانی خود، به« اهمیت و وسعت مسئله» اشاره می کند و اینکه چنین طرحی «به سرنوشت صدو پنجاه میلیون انسان بستگی دارد». ولی چرا با اینهمه عجله می بایستی برای مسئله ای به این اهمیت طرح قانون جدیدی ارائه می کردیم، در حالی که معمولا حتی برای انجام کارهای بی اهمیت، اجرای آنرا به تأخیر می اندازیم و بخودمان فرصت بیشتری می دهیم؟ علت این است که اعتبار معاهدات با کمپانی هند شرقی در ٣۰ آوریل ۱٨۵۴ به پایان می رسد.
طرح او بر این اساس بود که از فرصت باقیمانده استفاده کرده و قرارداد کمپانی را بشکل موقتی تمدید کند و تصویب طرح قانونی طویل المدت را به مذاکراتی در آینده مشروط سازد. زیرا بزعم او، هرگز فرصتی مناسبتر از این وجود نداشت که با انبساط و آسودگی خاطر به بررسی مسئله ای به این وسعت و اهمیت پرداخته شود، به عبارت دیگر یعنی مهار ساختن آن از طریق پارلمان. از طرف دیگر «ما در این زمینه اطلاعات کاملی در اختیار داریم»، زیرا روسای کمپانی هند شرقی بر این عقیده بودند که ضرورتی عاجل ایجاب می کند که این مسئله از طریق قانونی دراین مرحله حل شود، و والی کلّ هند، لرد دالهاوسی(۶)، طی نامه ای فوری دولت را فرا می خواند که به هر قیمتی شده طرح جدید را بشکل عاجل بتصویب رساند. ولی مهمترین استدلال سر شارل جهت بتصویب رساندن فوری طرح قانونی جدیدش، این است که علی رغم اینکه آماده بودن طرح، مسائل متعددی هستند که هنوز « در برنامه‍ی مطروحه گنجانده نشده است».
پس از این مقدمه چینیها، سر شارل در مدح ساخت و ساز اداری هند در طول بیست سال گذشته، مطالبی ایراد کرد. « ما باید هند را با چشمان هندیها نگاه کنیم»، ولی اینطور بنظر می رسد که برخی ازچشمها این خاصیت را دارند که هر آنچه را که به انگلیسیها مربوط می شود به رنگ گلهای بهاری ببیند و هر انچه را که هندی ست، سیاه منعکس کند.
«در هند، شما با نژادی از انسانها سروکار دارید که به کندی تحول می یابد و بعلت اعتقادات مذهبی و آداب و رسوم قدیمی و پوسیده دچار رکود شده است. در واقع هر گونه پیشرفت و تحول سریع در آن جا فورا با تمام موانع قابل تصور روبرو می شود.» ( هند شاید واجد یک حزب متحد ویگ (۷) باشد.)
سر شارل اعلام کرد که :
«نکاتی که خصوصا روی آنها تأکید شده بود و به موارد اصلی شکایات موجود در شکایت نامه‍ی ای که به کمیسیون ارسال گردیده به امور قضایی، کارهای عمرانی و مالکیت ارضی مربوط می شود.»
در رابطه با طرحهای عمرانی، دولت فعالیتهای بسیار گسترده و وسیعی را پیشنهاد کرده است. در مورد مالکیت ارضی، سر شارل با درایت کامل ثابت می کند که اشکال سه گانه‍ی موجود یعنی – نظام « زمینداری»(٨)، «ریوتواری» و نظام روستایی – که تنها یکی از اشکال بهره برداری مالی هستند که توسط کمپانی تحمیل شده اند و هیچکدام علت وجودی دیگری نداشته است. و سرل شارل نیز شکل دیگری از بهره برداری مالی را که در قطب مخالف باشد به ذهنش راه نمی دهد.
«آنچه که به امور قضایی مربوط می شود، شکایات غالبا مرتبط به کاستیهای آیین نامه‍ی دادرسی نظام قضایی انگلیس و عدم صلاحیت قضات انگلیسی و به همین منوال بزهکاری کارمندان و قضات بومی ست.»
و برای اینکه نشان دهد که تا چه اندازه تضمین فعالیت عملی دستگاه قضایی در هند دشوار است، سر شارل به کمیسیون ویژه‍ی امور قضایی که در سال ۱٨٣٣ تشکیل شده بود اشاره می کند. ولی بر اساس بیانات سرشارل وود پرسشی که مطرح می باشد این است که به چه نحوی این کمیسیون وارد عمل شد؟ اولین و یگانه نتیجه‍ی این تلاشها ایجاد قانون جزایی بود که به عنایت آقای مکولای(۹) تحقق یافت. این قانون به مقامات مختلف محلی هند ارسال شد و سپس به کلکته بازگشت کرد و از آنجا به انگلستان فرستاده شد و دوباره به هند برگردانده شد. در این مرحله، بعد از اینکه آقای بتون (۱۰) را در پست مشاور حقوقی جایگزین آقای مکولای شد، قوانین بطور کلی تغییر کرد. با استناد به همین بهانه، والی کل (۱۱) که در آن دوران « به تعویق انداختن» را هنوز «منشأ ضعف و خطرناک» برآورد نمی کرد، برای بار دوّم آنرا به انگلستان فرستاد و انگلستان نیز آنرا دوباره با حکم تصویب به والی کل بازگرداند. بعد از مرگ بتون، والی کل کاری بهتر از این نمی توانست انجام دهد که متن قوانین را برای سوّمین بار به یک قاضی انگلیسی بسپارد که از سنتهای هندی هیچ اطلاعی نداشت، و بر اساس اختیاراتش آنرا بفرد دیگری سپرد که او نیز صلاحیت کافی نداشت. و این بود داستان سرنوشت قوانینی که هنوز تکلیفش روشن نشده است. و امّا در مورد پوچی آئین دادرسی در هند، سر شارل به آئین دادرسی انگلیس مراجعه می کند که همانقدر پوچ است که قبلی. و با تأکید روی فساد ناپذیر بودن مطلق قضات انگلیسی در هند، اعلام می کند که با اینحال حاضر است آنها را قربانی کند و تغییراتی در گزینش قضات انجام دهد. سر شارل به پیشرفتهای عمومی هند اشاره داشته و موقعیت فعلی دهلی را با زمانی مقایسه می کند که در سال ۱۷٣۹تحت اشغال شاه ایرانی نادر شاه در آمده و بتاراج رفته بود.سر شارل با به عاریت گرفتن استدلالات و توصیه‍ی سرشناسترین اقتصاد دانان در مورد مالیات بستن به محصولات مورد نیاز اولیه، مالیاتی را که به نمک بسته بودند توجیه می کند. ولی سر شارل به این موضوع نمی پردازد که این متخصصین امور مالی چه خواهند گفت، وقتی بشنوند که در طی دو سال ۱٨۴۹_۱٨۵۰ تا ۱٨۵۱-۱٨۵۲ مصرف نمک را تا ۶۰۰۰۰ بشکه کاهش یافته ؟ یعنی ۴۱۵۰۰۰ لیور استرلینگ کاهش در درآمده حاصله از روی مالیات نمک که کل درآمد آن بالغ بر ۲۰۰۰۰۰۰ لیور استرلینگ است .
موارد پیشنهاد شده توسط سر شارل که در چهار چوب تنگی گنجانده شده است، عبارتند از :
۱) شورای مدیران متشکل از هجده عضو بجای بیست و چهار عضو، که دوازده نفر از آنها توسط سهامداران انتخاب خواهند شد و شش نفر دیگر توسط دستگاه سلطنتی بریتانیا.
۲) حقوق مدیران از ٣۰۰ لیور استرلینگ به ۵۰۰ لیور استرلینگ ارتقاء می یابد و به رئیس هیئت مدیره ۱۰۰۰ لیور استرلینگ تعلق خواهد گرفت.
٣) تمام پستهای اداری مربوط به امور مدنی و تمام انتصابات در هند با خصوصیت علمی در ارتش از طریق کنکور برگزیده خواهند شد.
۴) والی کل، از این پس حکمرانی بنگال را بعهده نخواهد داشت (۱۲)، و والی کل مجاز خواهد بود که روسای مناطق هند را تعیین کند.
۵) تمام موارد قید شده به اجرا گذاشته خواهند شد، و تغییر و تحول درآن مشروط خواهد بود به تصمیمات احتمالی پارلمان.

گفتمان سر شارل وود و قوانین پیشنهادی او مورد انتقادات شدیدی در طیف شوخ طبعی های آقای برایت (۱٣) قرار گرفت. ولی چشم اندازی که از هند ویران شده توسط مالیاتهای بی رویه کمپانی (هند شرقی) و دولت ترسیم می کند، موضوع ویران کردن هند را توسط منچستر و مراودات آزاد مسکوت می گذارد.

زیر نویسها
Gladstone۱)
Sir Charles Wood۲)
Mr.Fox٣)
Lord North۴)
Lord John Russel۵)
Lord Dalhousie -۶
۷. حزب ویگ Whig حزبی بریتانیایی ست که در واقع از اجداد لیبرالهای امروزی ست.
Zamindari, Ryotwari٨)
نظام زمینداری و ری یوتواری، نظامهای مالیاتی زمینداری هستند که انگلیس در قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در هند برقرار ساخت. قانونی که در سال ۱۷۹٣ در مورد زمینهای دائمی برقرار شد تقریبا شامل تمام زمینهای بنگال، بحیر و اوریسا می شد که در اختیار کشاورزانی بود که « زمیندار» بودند. تحت حکومت مغول کبیر، این فئودالها را زمیندار می نامیدند که غالبا از بومیان بودند و تابع حکومت بودند و می توانستند زمین به ارث ببرند ولی به شرط اینکه سهم دولت را از دهقانانی که استثمار می کردند بعنوان مالیات می گرفتند. این نام « زمیندار» حتی به زمینداران بزرگ بنگال نیز اتلاق گردید. قانون مزبور این دهقانان را تحت حمایت دولت استعماری به مالک زمین تبدیل می کرد. با تسخیر هند همین نظام با تغییراتی چند در مناطق دیگر رواج داده شد. به این ترتیب « ری یوت » ( دهقان)
که تا دیروز هنوز عضو واجد حقوق جامعه بود به زارع وابسته تبدیل شد. در آغاز قرن نوزدهم روساس بمبئی و مادرس نظام ری یوتواری را اعلام کردند و دهقانان از این پس زارعین دولت نامیده شدند. زارعین از این پس می بایستی به دولت بریتانیا بر اساس شاخصهای که دولت استعماری تعیین می کرد مالیات می پرداختند. به این ترتیب زارعین دولتی سهم مالکیت زمین را بدست می آوردند. این نظام حقوقی متناقض از زمانی که مالیات به زمین بستند تا جایی پیش رفت که زارعین دیگر قادر به پرداخت مالیاتها نبودند.
Mr. Macaulay۹)
Mr.Bethun۱۰)
Dalhousie۱۱)
۱۲) بر اساس قرارداد ۱٨٣٣ والی کل بنگال حق حاکمیت بر تمام هند را نیز داشت
Mr.Bright۱٣)