• سازمان برنامه ایران، یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های متولی تهیه و اجرای برنامه اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در جهان است. بنا بر اسناد و شواهد، ایده‌پردازان برنامه‌ریزی در ایران از جمله ابولحسن ابتهاج بر این خیال بودند که مشکلات اقتصاد ایران با اجرای یک برنامه هفت‌ساله که شامل طرح‌های عمدتا بزرگ زیربنایی- صنعتی باشد، رفع شده و اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ اسفند ۱٣٨۶ -  ۶ مارس ۲۰۰٨

(۱۵)

همچنین مقرر شده ‌بود در استان‌ها زیر نظر مقامات استان و با محوریت دفتر برنامه‌ریزی، برنامه استان تهیه شود. افزون بر اینها در برنامه ششم، مقدم بر تهیه برنامه میان‌مدت دو کار دیگر نیز انجام گرفت: یکم) آینده نگری ده‌ساله برای یافتن چشم انداز بلندمدت توسعه کشور به نحوی که برنامه پنج‌ساله بخش نخست آن باشد. دوم) برنامه‌ریزی آمایش‌ سرزمین به منظور ایجاد توازن و تعادل در توزیع فعالیت‌ها میان مناطق کشور.

سازمان برنامه در دوران از انقلاب
سال پایان برنامه پنجم (۱٣۵۶) و سال شروع برنامه ششم (۱٣۵۷) با تحولات اجتماعی- ‌سیاسی و ناآرامی‌ها و حوادث قبل از انقلاب اسلامی همراه شد و به همین دلیل برنامه ششم عمرانی فرصت اجرا پیدا نکرد. تغییر پیاپی دولت‌ها (پنج دولت در مدت ۱۷ ماه: هویدا- آموزگار- شریف امامی- اظهاری- بختیار) به تغییر پیاپی رییس سازمان برنامه انجامید. در ۲۵ مرداد ۱٣۵۶ امیر عباس هویدا پس از حدود ۱۶۲ ماه صدارت (طولانی‌ترین دوران نخست‌وزیری در ایران) کنار گذاشته‌شد و جمشید آموزگار به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد. آموزگار ابتدا محمد‌ یگانه (دکتری اقتصاد از دانشگاه کلمبیای امریکا) که تجربه فعالیت در پست‌ ریاست اداره برنامه و سیاست‌های اقتصادی در مرکز توسعه صنایع‌ سازمان ملل متحد را داشت به عنوان وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب کرد. دوران ریاست یگانه کوتاه بود و در ۱۹ آذر ۱٣۵۶ منوچهر آگاه (دکتری اقتصاد از دانشگاه آکسفورد انگلستان) که تجربه کار در صندوق بین‌المللی پول و ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران را داشت از طرف نخست‌وزیر (آموزگار) به سمت وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. دوران ریاست آگاه نیز کوتاه بود و در ۲ مرداد ۱٣۵۷ از طرف نخست‌وزیر (آموزگار)، مرتضی صالحی (دکتری شهرسازی از انگلستان) به ریاست سازمان برنامه و بودجه انتخاب شد. پس از سقوط کابینه آموزگار و روی کار آمدن دولت جعفر شریف امامی در ۱۵ شهریور ۱٣۵۷، حسنعلی مهران (دکتری علوم سیاسی و اقتصاد از ناتینگهام انگلستان) به ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. مهران آخرین رییس سازمان برنامه قبل از انقلاب است (‌سازمان برنامه، ۱٣٨۲، صص۶۹-۶۱ ).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱٣۵۷ با تغییر رژیم سیاسی ایران و تشکیل اولین دولت بعد از انقلاب، بنا به تغییر و تحولات و هیجانات پس از پیروزی انقلاب، زمینه برای فعالیت‌ سازمان برنامه جهت تهیه برنامه‌های توسعه اقتصادی، مدیریت و هدایت اقتصاد ایران مهیا نبود و تغییر پی‌درپی دولت‌ها در سال‌های اولیه بعد از پیروزی انقلاب به تغییر روسای سازمان برنامه انجامید. این تغییر و تحولات به این صورت رخ داد که با تشکیل دولت موقت مهندس بازرگان، در ۷ اسفند ۱٣۵۷ علی‌اکبر معین‌فر (دارای مدرک کارشناسی ارشد راه‌ و ساختمان از دانشگاه تهران) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. دوره ریاست معین‌فر حدود ۷ ماه طول کشید و در مهر‌ماه ۱٣۵٨ عزت‌ا... سحابی (‌دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران) جانشین معین‌فر شد و حدود ده‌ماه رییس سازمان برنامه بود و در تیر ماه ۱٣۵۹ موسی خیر (دارای مدرک کارشناسی‌ارشد الکترونیک) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد و کمتر از یک‌سال در این سمت بود. پس از روی‌ کار آمدن دولت محمد‌جواد باهنر، محمدتقی بانکی (دکتری مدیریت از دانشگاه میسوری آمریکا) در ۲۶ مرداد سال ۱٣۶۰ به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که به‌رغم تغییر دولت، حدود ٣‌سال در سمت مدیرعامل سازمان برنامه فعالیت کرد. در دوران مدیریت محمدتقی بانکی، تشکیلات سازمان برنامه کمی انسجام خود را باز یافت و فعالیت‌های آن گسترش یافت. در همین دوران سازمان اقدام به تهیه اولین برنامه توسعه پس از انقلاب کرد. این برنامه در سال ۱٣۶۱ برای اجرا در دوره پنج‌ساله ۶۶- ۱٣۶۲، تهیه و به تایید شورای اقتصاد و به دنبال آن در تیرماه سال ۱٣۶۲ به تصویب هیات دولت رسید و آماده تقدیم به مجلس شد» (بانکی، ۱٣۶۵، ص ۷۷). این برنامه پس طرح در مجلس شورای اسلامی و انجام بررسی‌های مقدماتی بنا به مجموعه شرایط کشور در آن دوران متوقف ماند و به تصویب مجلس نرسید و امکان اجرا نیافت. این برنامه، بعدها به برنامه صفر توسعه معروف شد. از شمار نکات مهم این برنامه «تدوین برنامه بازسازی مناطق جنگی بود» (صادقی تهرانی، ۱٣۷۷، ص۵۰).

دوران بحران مقبولیت سازمان برنامه
به‌کارگیری برنامه‌های اقتصادی با ایجاد یک سازمان برنامه توسط دولت‌ها، یکی از راهکارهای تخصیص منابع در دوران بحران‌های اقتصادی، دوران جنگ و بازسازی اقتصاد آسیب دیده‌ از جنگ و عبور از دوران بحران‌های اقتصادی در هر کشور گرفتار آمده در این مشکلات است، اما در ایران پس از انقلاب از سال ۱٣۵۷ تا ۱٣۶٨ که شرایط اقتصادی کشور حکایت از نیاز مبرم به برنامه داشت، عکس این راهکار عمل شده‌است. دولت‌های پس از انقلاب به‌رغم مداخله روز افزون در اقتصاد تا سال ۱٣۶۷ توجه‌ای به برنامه و برنامه‌ریزی اقتصادی نداشتند و سازمان برنامه تا سال‌های پایانی جنگ در حاشیه قرار داشت و مورد توجه واقع نشد. این دوران به این صورت طی شد که ابتدا در سال ۱٣۶۰ سازمان برنامه منحل اعلام ولی پس از مدت کوتاهی (‌کمتر از یک ماه) از اعلام انحلال، تصمیم به ادامه کار آن گرفته شد. در سال ۱٣۶۲ برنامه اقتصادی تهیه شده توسط سازمان به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و عملا ضرورت داشتن برنامه زیر‌سوال رفت. پیام عملکرد مجلس را می‌توان عدم نیاز و مقبولیت برنامه و سازمان برنامه برای کشور معنی کرد. این وضعیت تا سال‌های پایانی جنگ ادامه داشت؛ به طوری که بودجه سال ۱٣۶۴ که توسط سازمان برنامه تنظیم شده بود توسط هیات‌ دولت پذیرفته نشد و در آخرین مراحل تصویب تغییر کرد. مجموعه این شرایط به کناره‌گیری محمدتقی بانکی که از سال ۱٣۶۱ سروسامانی به سازمان داده بود، در اواخر سال ۱٣۶٣ از ریاست سازمان برنامه انجامید (‌سازمان برنامه، ۱٣٨۲، صص۲٣۰-۱۵۰).
در تاریخ ۲۷ دی‌ماه سال ۱٣۶٣، سازمان برنامه و بودجه به وزارت برنامه و بودجه تغییر وضعیت داد. در ۱٣ اسفند سال۱٣۶٣ مسعود روغنی زنجانی (دارای مدرک کارشناسی ارشد اقتصاد از امریکا) توسط نخست‌وزیر وقت (میرحسین موسوی) به سمت قائم‌مقام نخست‌وزیر در سازمان برنامه منصوب شد. انتصابی که به‌رغم ایجاد تغییر و تحولات گسترده در سازمان برنامه و تغییر دولت‌ها، بیش از ۱٣ سال دوام آورد. پس از حدود ٨ ماه فعالیت روغنی زنجانی در سمت قائم‌مقامی نخست‌وزیر، در ٨ آبان ۱٣۶۴ به عنوان اولین وزیر برنامه و بودجه انتخاب شد و در این سمت تا ۱۱ شهریور ۱٣۶٨ فعالیت کرد. در دوران وزارت روغنی زنجانی یک تیم اقتصادی منسجم از هواداران اقتصاد آزاد در سازمان برنامه شکل گرفت که توانست توانمندی خود را در شناخت عملکرد اقتصاد ایران نشان دهد. این گروه هوادار اقتصاد بازار با مطالعه اقتصاد ایران و تئوریزه‌کردن پیچیدگی‌های آن بر‌اساس اصول علم اقتصاد و پیش‌بینی‌های قابل قبول خود از عملکرد اقتصاد ایران توانست شرایط و زمینه تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و خیزش آن به راس اقتصاد ایران را هموار کند. با یک دست کردن تیم رهبری سازمان برنامه و هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت اول سازندگی با آن، آمادگی و شرایط لازم برای سازمان برنامه جهت مدیریت دوران گذار اقتصاد به شدت دولتی شده و به‌شدت آسیب‌دیده از جنگ به سمت اقتصاد بازار مهیا شد (همان، صص۲۵۰-۲٣۰) (مهدوی، روزنامه شرق، شماره ٨۲۴ ).

(۱۶)

احیای سازمان برنامه و برنامه‌های توسعه
همان‌طور که ذکر آن رفت پس از پایان جنگ تحمیلی، اقتصاد ایران دو واقعه انقلاب و جنگ که هریک می‌توانند اقتصاد یک کشور را از تعادل خارج کنند پشت سر گذاشته‌بود و به سمت بحرانی شدن پیش می‌رفت.
در چنین شرایطی نیاز به برنامه و سازمان برنامه شدیدا احساس شد. روند احیای سازمان برنامه با شکل‌گیری تیم طرفداران آزادسازی اقتصاد ایران در سال‌های پایانی جنگ شروع شد. تیمی که بعدها به تیم تعدیل اقتصادی معروف شد (سازمان برنامه، ۱٣٨۲، صص۲۵۰-۲۱۵). پس از معکوس کردن تصمیمات اسفند سال ۱٣۶٣ در سال ۱٣۶٨ یعنی تغییر وزارت برنامه و بودجه به سازمان برنامه و بودجه، روغنی زنجانی توسط دولت اول سازندگی (هاشمی رفسنجانی) در ۱۱ شهریور سال ۱٣۶٨ مجددا به سمت ریاست سازمان برنامه و بودجه منصوب شد. با رویکرد دولت سازندگی به برنامه‌ریزی اقتصادی برای بازسازی اقتصاد به‌شدت آسیب‌دیده از جنگ ٨ ساله و آزاد‌سازی اقتصاد به‌شدت دولتی‌شده ایران پس از انقلاب، سازمان برنامه عملا به راس هرم مدیریت اقتصاد ایران بازگشت و به تولید برنامه‌های اقتصادی که از عمرانی به توسعه تغییر‌نام داده شد، پرداخت. اولین تولید سازمان احیا شده برنامه و بودجه، برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی است. برنامه‌ای که به برنامه اول تعدیل اقتصادی شهرت یافت. این برنامه در یک ماده واحده و ۵۲ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱٣۷۲- ۱٣۶٨) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه شد. برنامه اول توسعه در تاریخ ۱۱ بهمن ۱٣۶٨ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (سازمان برنامه، ۱٣۶٨). در مجموعه اهداف دهگانه این برنامه، ساماندهی فضایی و توزیع جغرافیایی جمعیت و تمرکز‌زدایی از تهران مطرح شده است. در جدول های پایان سند برنامه، متوسط رشد اقتصادی سالانه ۱/٨‌درصد در سال و تولید سرانه با توجه به رشد جمعیت (۲/٣‌درصد درسال)، سالانه ۹/۴‌درصد انتخاب شده است. الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه جاِیگزینی واردات با حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت تعیین شده‌ است (سازمان برنامه، ۱٣۶٨). برنامه اول توسعه در اجرا با مشکل روبه‌رو شد و به اهداف خود از جمله رشد‌اقتصادی انتخاب شده، دست نیافت. پس از پایان برنامه اول در ۲۹ اسفند ۱٣۷۲ به دلیل بروز تحولات ناشی از اجرای آن که قابل پذیرش از طرف عامه مردم و اغلب مسوولان حاکمیت نبود، برنامه بعدی با تأخیر دوساله تهیه و به اجرا گذاشته‌شد. برنامه دوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی در یک ماده واحده و ۱۰۱ تبصره برای اجرا در مدت ۵ سال (۱٣۷٨-۱٣۷۴) تهیه و به هیات‌ دولت و سپس مجلس ارائه شد و در تاریخ ۲۰ آذر ۱٣۷٣به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (سازمان برنامه، ۱٣۷۴). در مجموعه اهداف شانزده‌گانه برنامه دوم که نرخ رشد آن ۱/۵‌درصد انتخاب‌شده‌، به مناطق محروم کشور توجه ویژه شده ‌است. اهداف برنامه شامل «‌عدالت اجتماعی، رشد فضایل براساس اخلاق اسلامی، افزایش بهره‌وری، تربیت نیروی انسانی، رشد و توسعه پایدار، تخصیص بهینه منابع و امکانات عمومی برای ارتقای توسعه استان‌ها و مناطق پایین‌تر از میانگین به حد نصاب متوسط کشور، اتخاذ تصمیمات سازگار جهت محرومیت‌زدایی و رفع عدم تعادل‌های منطقه‌ای» از جمله زیر‌مجموعه‌های هدف برنامه دوم می‌باشد. الگوی برنامه دوم، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی و استراتژی برنامه، رشد و توسعه پایدار، حمایت از صنایع داخلی و کاهش وابستگی به درآمد نفت انتخاب شده است (سازمان برنامه‌و بودجه، ۱٣۷۴). این برنامه نیز که در راستای برنامه اول توسعه و در جهت آزادسازی اقتصاد ایران تهیه شده به برنامه دوم تعدیل اقتصادی شهرت یافت. در سال اول برنامه دوم توسعه، پس از کناره‌گیری تیم تعدیل اقتصادی از کادر مدیریت سازمان برنامه، روغنی زنجانی نیز از ریاست سازمان برنامه کناره گرفت و در ۱۱ مرداد سال ۱٣۷۴ حمید میرزاده (‌دارای تحصیلات دکترای پلیمر از استرالیا) توسط رییس دولت دوم سازندگی (هاشمی رفسنجانی) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد (سازمان برنامه، ۱٣٨۲). در دوران میرزاده، برنامه دوم در اجرا به دلیل کاهش درآمد نفت، افزایش نرخ ارز، افزایش شدید نرخ تورم و بحران بدهی‌های خارجی و در پی آن فشار افکار عمومی در بخش‌های اصلی آن از جمله آزاد سازی نرخ ارز متوقف شد. پس از خاتمه دوره دولت سازندگی، پس از انتخابات خرداد ۱٣۷۶، دولت اصلاحات سرکار آمد و درپی آن محمد علی نجفی (دانشجوی دکترای ریاضی از دانشگاهM,I,T آمریکا‌) در اول شهریور سال ۱٣۷۶ به سمت رییس سازمان برنامه انتخاب شد. پس از خاتمه برنامه دوم، در دوران ریاست محمد علی نجفی، برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی ‌جمهوری اسلامی توسط کارشناسان سازمان برنامه تهیه شد. سازمان برنامه، برنامه سوم را در٣ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ماده برای اجرا در مدت ۵‌سال (۱٣٨٣-۱٣۷۹) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه داد. این برنامه در تاریخ ۱۷فروردین سال ۱٣۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (‌سازمان برنامه، ۱٣۷۹). در پیوست‌های لایحه برنامه سوم، رشد‌اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) سالانه ۶‌درصد انتخاب شده است. میانگین رشد سرمایه‌گذاری در این دوران ۱/۷‌درصد (بخش‌خصوصی ۵/٨ و دولتی ۵‌درصد) تعیین شده ‌است که تحقق آن نیازمند پس‌انداز عمومی از طریق ایجاد امنیت اقتصادی و قضایی و جلب اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌های کلان اقتصادی دولت است (سازمان برنامه و بودجه، ۱٣۷٨).

ارتقای سازمان برنامه‌وبودجه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
در تاریخ یازدهم اسفند ۱٣۷٨ با ادغام سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایجاد شد
(www.maporg.ir). با این ادغام حوزه فعالیت سازمان گسترش بیشتری پیدا کرد و علاوه بر تخصیص اعتبارات، تخصیص بخش بزرگی از نیروی کار (بخش دولتی اقتصاد) کشور را نیز برعهده گرفت. در خرداد سال ۱٣۷۹ محمدرضا عارف (دکتری برق از آمریکا) توسط رییس دولت اصلاحات (سید‌محمد خاتمی) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد که تا پایان دولت اول اصلاحات در این سمت باقی ماند.
پس از انتخابات خرداد۱٣٨۰ و تشکیل دولت دوم اصلاحات، محمد ستاری‌فر (با تحصیلات دکتری اقتصاد با گرایش برنامه‌ریزی و توسعه در آمریکا) به ریاست سازمان برنامه انتخاب شد. در سال پایان برنامه سوم (سال۱٣٨٣) اولین تولید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و آخرین تولید سازمان برنامه‌ریزی ایران یعنی برنامه چهارم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی تولید شد. این برنامه با رویکردی متفاوت نسبت به برنامه‌های قبلی، برای اجرا در یک دوره پنج‌ساله (۱٣٨٨-۱٣٨۴) تهیه و به هیات‌ دولت ارائه شده‌ است. برنامه چهارم توسعه در اسفند ۱٣٨٣ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف رشد برنامه، ٨‌درصد در سال در طول برنامه انتخاب شده است. از نکات بدیع برنامه چهارم در برنامه‌های توسعه (برنامه دانایی‌محور)، رشد سالانه ۵/۲‌درصد بهره‌وری عوامل تولید، توجه به آمایش سرزمین، توازن منطقه‌ای و حفاظت از محیط‌زیست در فصل ۵ و ۶ از بخش دوم برنامه چهارم است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱٣٨٣). در ۲۰ اردیبهشت سال ۱٣٨٣ محمد ستاری‌فر از ریاست سازمان کناره‌ گرفت و معاون اقتصادی او حمید رضا برادران شرکا (‌دکتری اقتصاد از دانشگاه فلوریدای آمریکا) به سمت ریاست سازمان برنامه انتخاب شد که تا پایان عمر دولت دوم اصلاحات، سازمان برنامه را اداره کرد

(۱۷)

سازمان برنامه و آمایش سرزمین
در اواخر برنامه چهارم و دوره برنامه پنجم عمرانی بنا به شرایط عدم توازن در توسعه مناطق کشور، دیدگاه‌های منطقه‌ای و آمایش سرزمین نزد مسوولین و متخصصین در تهیه برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی در سازمان برنامه قوت گرفت.
در سال ۱٣۵٣ مرکز آمایش سرزمین در سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد و اولین اقدام برای ایجاد یک ارگان که متولی طرح‌های آمایش سرزمین کشور باشد، صورت گرفت.
سازمان برنامه و بودجه برای انجام مطالعات اولیه و تهیه برنامه آمایش سرزمین ایران از مهندسین مشاور «‌ستیران» که از شرکت ست کوپ فرانسه و شریک ایرانی آن تشکیل شده بود، دعوت به همکاری کرد. قرارداد انجام مطالعه جامع برای تهیه نمای کلی آمایش سرزمین در ایران در تاریخ ۲۴ تیرماه سال۱٣۵۴ بین سازمان برنامه و بودجه و شرکت ستیران که از قبل در ایران فعالیت‌های مطالعات توسعه‌ای داشت، امضا شد.
دامنه مطالعات مهندسین مشاور در ٨ زمینه فضای فیزیکی و جغرافیایی، جمعیت و جامعه، فضای شهری، فضای روستایی، صنعت و معدن، خدمات، راه و ارتباطات و سازمان‌های تصمیم‌گیری برای هدایت، کنترل و تامین هزینه برنامه‌ها پیش‌بینی شده‌است. همچنین در قرارداد مذکور برای بهره‌گیری از نتایج مطالعات مهندسین مشاور در تهیه برنامه ششم عمرانی و ایجاد هماهنگی بین این مطالعات و مطالعات کارشناسان سازمان برنامه صورت گرفته است. نتایج مطالعات مهندسین مشاور در سلسله گزارش‌های سه‌ماهه و در مجموعه سنتز مطالعات در سال‌های انجام مطالعات، منتشر شده است (ستیران، ۱٣۵۶، صص۱۲-۱).

آمایش سرزمین و مطالعات منطقه‌ای بعد از انقلاب
اگرچه فعالیت‌های سازمان برنامه بعد از انقلاب برای تهیه و تصویب برنامه در سطح ملی تا سال ۱٣۶٨ متوقف ماند، ولی فعالیت‌های آن در حوزه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین با یک تاخیر کوتاه‌مدت پس از انقلاب شروع شد. مرحله اول مطالعات آمایش سرزمین با رویکرد اقتصادی- اجتماعی مناطق و نواحی کشور زیر‌نظر دفتر برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه از سال ۱٣۶۲ شروع شد و تا سال ۱٣۶۴ ادامه یافت. این مطالعات با هدف دستیابی به تصویر کلان آمایش کشور در افق سال ۱٣٨۱ صورت پذیرفته است.
در این دوران چندگروه مهندسین مشاور ایرانی اکثرا از کارشناسان با سابقه سازمان برنامه تشکیل شده و مطالعات برنامه‌ریزی منطقه‌ای را بنا به تقاضای سازمان برنامه و بودجه برای چند استان و منطقه کشور انجام داده‌اند. مطالعات مهندسین مشاور ایرانی در برخی از استان‌های کشور تقریبا از سال ۱٣۶٣ آغاز شده و تا سال ۱٣۷۴ ادامه یافته است. حاصل یک دهه مطالعات منطقه‌ای مهندسین مشاور ایرانی تهیه «‌برنامه جامع توسعه استان‌» برای چند منطقه و استان کشور بوده است.
مطالعات این مهندسین مشاور بیشتر در مناطق کمتر توسعه یافته و یا توسعه‌نیافته کشور صورت گرفته است. اسناد مطالعات منطقه‌ای و برنامه‌های توسعه منطقه‌ای مهندسین مشاور ایرانی در مناطق و استان‌های مختلف کشور در گزارش‌های آنها با عناوین زیر منتشر شده است:
* طرح جامع توسعه اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری توسط گروه مشاوره مطالعاتی‌هامون در سال ۱٣۶٣ در این استان شروع شده است.
* مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی استان یزد توسط گروه مطالعاتی‌ هامون در سال ۱٣۶٣ در٣۰ بخش اقتصادی- اجتماعی شروع شده ‌است.
* مطالعات جامع توسعه اقتصادی- اجتماعی حوزه آبریز غرب جازموریان شامل جنوب استان کرمان و مجری مطالعات، گروه مطالعاتی‌هامون بوده است.
* مطالعات توسعه محور شرق (‌استان سیستان و بلوچستان). مجری این مطالعات دفتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه بوده است.
مطالعات در سال ۱٣۶۵ آغاز گردید
* طرح مطالعاتی توسعه روستاهای استان همدان. این مطالعات توسط گروه مهندسین مشاور تهران پژوهش در سال ۱٣۶۶ شروع شده است. مطالعات که در ۲٣ موضوع صورت گرفته و نتایج آن در سال ۱٣۷۰ در شهر همدان منتشر شده است.
* طرح عمران و توسعه ناحیه غرب زا هدان. این منطقه شامل قسمت غرب، مرکز و شمال استان سیستان و بلوچستان و قسمتی از جنوب استان خراسان بوده است. مجری این مطالعات دفتر هماهنگی توسعه محور شرق بوده و فعالیت‌های مطالعاتی خود را در سال ۱٣۶۹ در منطقه شروع کرده است. حاصل این مطالعات در سال ۱٣۶۹ در تهران منتشر شده است.
* طرح جامع مطالعات اقتصادی- اجتماعی استان کرمان. این مطالعات توسط مهندسین مشاور‌ه امونپاد در سال ۱٣۷۱ شروع شد. حاصل آن در ۲۵ جلد در شهر کرمان در سال۱٣۷۴ منتشر شده است.
* مطالعات جامع توسعه اقتصادی استان کردستان. این مطالعات توسط گروه مشاوران ‌هامون در سال ۱٣۷٣ شروع شد. حاصل آن در ۱۲ جلد در سنندج در سال ۱٣۷۵ منتشر شده است.
* مطالعات توسعه اقتصادی- اجتماعی استان کهکیلویه و بویر‌احمد. این مطالعات توسط مرکز انفورماتیک و مطالعات توسعه در سال ۱٣۷٣ شروع شده است. حاصل این مطالعات درسال ۱٣۷٣ در شهر یاسوج منتشر شده است.
طرح توسعه شهرستان‌های شمال و مرکز استان خراسان. این مطالعات توسط مهندسین مشاور سازآب شرق در سال ۱٣۷۴ شروع شده و نتایج این مطالعات در مشهد منتشر شده است
مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین از سال ۱٣۶۶ به طور همزمان در همه ۲۴ استان کشور شروع شد. در اولین سال شروع مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین، اقداماتی نیز تحت عنوان «عملیات زمینه‌ساز مطالعات مرحله دوم آمایش سرزمین» توسط سازمان‌های برنامه و بودجه استان‌های کشور انجام پذیرفت. این مطالعات زیر چند عنوان صورت گرفته است و نتیجه آنها تهیه اسنادی در زمینه برنامه‌ریزی آمایش سرزمین بود که این اسناد عبارتند از:
* سند مطالعات پایه توسعه استان
* اطلس سازمان فضایی استان
* قابلیت سنجی منابع طبیعی
* مطالعات موردی اولویت دار.
از اواخر سال ۱٣۶۶ نتایج مقدماتی عملیات زمینه ساز مرحله دوم مطالعات آمایش سرزمین (سند مطالعات پایه توسعه استان، اطلس سازمان فضایی استان، قابلیت‌سنجی منابع طبیعی، مطالعات موردی اولویت‌دار) دستمایه تنظیم سندی تحت عنوان» نظریه پایه توسعه استان» برای استان‌های مختلف کشور قرار گرفت که در سال ۱٣۶۷ کار طرح و تصویب این نظریه در کمیته‌های برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه استان‌ها آغاز و به انجام رسید. سند «چارچوب نظری توسعه استان» تشریح و تفصیل» نظریه پایه توسعه استان» است که در آن شمایل کلی مطروحه مورد بررسی تفصیلی و کمی قرار گرفته است (سازمان برنامه، ۱٣۷۱، صص ۲-۱ ).

(۱٨)

پایان مدیریت سازمان برنامه بر اقتصاد ایران
بررسی نتایج دوران برنامه‌های اقتصادی کشورهای دارای این تجربه که عمدتا از دهه ۵۰- ۱۹۴۰ شروع شده، نشان از آن دارد که در یک فرآیند کلی، برنامه‌ها پس از ایجاد نظم و نسق اقتصادی و به دنبال آن رشد و رونق اقتصادی که از نتایج مبارک برنامه است، نتایج نامیمونی همچون توسعه ناموزون و عدم تعادل‌های منطقه‌ای، بخشی و ناحیه‌ای و در صورت ادامه دادن برنامه‌ها، کاهش نرخ رشد اقتصادی، شدت گرفتن مهاجرت از نقاط پیرامونی به مرکز و تخریب محیط‌زیست نیز در پی داشته است. برآیند این نتایج، بن‌بست توسعه‌آفرینی مکانیسم برنامه در چند دهه بعد از شروع کار و از اواخر دهه ۱۹٨۰ بوده‌ است.
بن‌بست توسعه، مکانیسم برنامه و توان سازمان‌های برنامه در تخصیص بهینه، کارآ و موثر منابع جهت دستیابی به رشد و توسعه را به عنوان یک مکانیسم دائمی هدایت اقتصاد به چالش کشید و به دنبال آن مقبولیت برنامه‌های اقتصادی در این کشورها کم‌رنگ شده، ادامه آن زیر‌سوال رفت و نیاز به ایجاد تغییرات، ارائه راهکارهای جدید و حرکت به سمت اقتصاد بازتر و در نهایت اقتصاد آزاد را طلب کرده است (جنت، ۱٣٨۱، ص۲٣). اقتصاد ایران نیز از این فرآیند کلی به‌دور نبوده‌ به طوری که پس از چندین دهه رشد اقتصادی بالاتر از هدف برنامه‌ها، در دهه‌های اخیر عدم‌دستیابی به اهداف رشد اقتصادی برنامه‌ها، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و مهاجرت و ازدحام در شهرها، تخریب محیط‌زیست فشار از طرف آحاد اقتصادی برای تمرکززدایی، گسترش حضور بخش‌خصوصی و کوچک‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد رو به افزایش گذاشته‌است.
پس از انتخابات تیرماه سال ۱٣٨۴ و روی ‌کار آمدن دولت نهم با شعارهای عدالت‌اقتصادی، در ۲۹ شهریور ۱٣٨۴ از طرف رییس دولت نهم (دکتر محمود احمدی‌نژاد) فرهاد رهبر (دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران) به ریاست سازمان برنامه منصوب شد. پس از استقرار دولت نهم مجموعه اظهار‌نظرهای اقتصادی اعضای دولت نهم و عملکردشان نشان از آن داشت که برنامه چهارم و سازمان برنامه را هماهنگ و هم‌راستای ایده‌های اقتصادی و تحقق شعارهای انتخاباتی خود نمی‌دیدند و علاقه‌ای برای حرکت در چارچوب تنگ برنامه چهارم از خود نشان نمی‌دادند. دولت نهم ابتدا در آبان ۱٣٨۶ شعبات استانی سازمان برنامه را از آن جدا و به استانداران (دولت استان‌ها) سپرد. در ادامه شواهد نشان از آن داشت که عدم‌هماهنگی در تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت با سازمان برنامه و برنامه چهارم، باعث کوتاه شدن دوران مدیریت فرهاد رهبر بر سازمان برنامه شد و در ۲۵ آبان ۱٣٨۵ (حدود ۱۴ ماه پس از انتصاب فرهاد رهبر) از طرف رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) امیر‌منصور برقعی (دارای مدرک کارشناسی مکانیک از دانشگاه علم و صنعت ایران) به ریاست سازمان مدیریت‌ و برنامه‌ریزی منصوب و جانشین فرهادرهبر شد. امیر منصور برقعی آخرین رییس سازمان متولی برنامه‌ریزی در ایران است که پس از حدود شصت‌سال فعالیت در ۱٨ تیر ماه ۱٣٨۶ توسط رییس دولت نهم (محمود احمدی‌نژاد) منحل و به فعالیت آن خاتمه داده شد.

جمع‌بندی
سازمان برنامه ایران، یکی از باسابقه‌ترین سازمان‌های متولی تهیه و اجرای برنامه اقتصادی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در جهان است. بنا بر اسناد و شواهد، ایده‌پردازان برنامه‌ریزی در ایران از جمله ابولحسن ابتهاج بر این خیال بودند که مشکلات اقتصاد ایران با اجرای یک برنامه هفت‌ساله که شامل طرح‌های عمدتا بزرگ زیربنایی- صنعتی باشد، رفع شده و اقتصاد ایران در مسیر رشد اقتصادی قرار می‌گیرد و دور باطل فقر شکسته‌شده و موانع حرکت در مسیر توسعه اقتصادی رفع می‌شود. بنا به همین ایده رویایی، سازمان برنامه از شروع کار، یک سازمان موقت که به‌طور مستقل مسوولیت هدایت و نظارت یک برنامه هفت‌ساله را برعهده داشته‌باشد، طراحی شد که با پایان برنامه و خاتمه حسابرسی‌ها، دوره آن به پایان می‌رسید. ولی به دلیل وجود موانع عدیده در اجرای برنامه هفت‌ساله عمرانی (اول)، تصمیم به تهیه برنامه هفت ساله دوم گرفته شد. برای تهیه برنامه جدید، مسوولیت انجام مطالعات و تهیه برنامه‌ و سپس اجرای آن بر عهده سازمان برنامه نهاده‌شد و در واقع دوره فعالیت سازمان، هفت‌سال تمدید شد. به نظر می‌رسد با پایان برنامه دوم مسوولان اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیدند که برای رسیدن اقتصاد ایران به یک وضعیت نسبتا قابل قبول، نیاز به ادامه مکانیسم برنامه‌ و اجرای برنامه‌های بیشتری وجود دارد. به همین منظور ساختار سازمان برنامه را تغییر دادند و برنامه عمرانی سوم با عجله تهیه و بدون کسب مجوز از مجلس، به اجرا گذاشته‌شد. در سند برنامه سوم در بخش وظایف سازمان برنامه، پیش‌بینی تهیه برنامه چهارم در فاصله شش ماه به پایان برنامه سوم شده‌است. اضافه کردن این بند که در دو برنامه قبلی وجود نداشت به وظایف سازمان برنامه کاملا نشان‌دهنده نظر مسوولان اقتصادی کشور برای ادامه راهکار برنامه و سازمان برنامه برای هدایت اقتصاد کشور دارد. در اواخر برنامه چهارم و اوایل برنامه پنجم، مسوولان اقتصادی کشور به این نتیجه رسیدند که تا شکوفا شدن اقتصاد ایران، فاصله بسیار است و برای هدایت اقتصاد کشور، حضور سازمان برنامه باید دائمی ‌باشد. با تصویب لایحه برنامه‌ و بودجه در سال ۱٣۵۱، سازمان برنامه جایگاه دائمی در راس اقتصاد ایران پیدا کرد. بدین ترتیب با گذشت زمان محدوده حضور سازمان گسترش یافت و بودجه سالانه کشور (عمرانی و جاری) را نیز برای هماهنگی بیشتر برنامه در برگرفت و نام آن به سازمان برنامه و بودجه ارتقا یافت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفید بودن برنامه و سازمان برنامه برای اقتصاد کشور با تردید روبه‌رو شد و بیش از یک دهه در حاشیه قرار گرفت. پس از پایان جنگ بنا به وضعیت نابسامان اقتصاد ایران که دو واقعه بحران‌ساز برای اقتصاد (انقلاب و جنگ) را از سرگذرانده ‌بود، سازمان برنامه باردیگر برای عبور از بحران پیش‌آمده، به‌کار گرفته‌شد و به راس هرم تصمیم‌گیری برای اقتصاد ایران صعود کرد و سه برنامه برای توسعه اقتصاد ایران تهیه و به اجرا گذاشت. در آخرین مرحله از گسترش حضور سازمان در مدیریت و اداره کشور، سازمان امور اداری و استخدامی در سازمان برنامه ‌و بودجه ادغام و به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارتقا یافت و برنامه چهارم توسعه را تهیه و به اجرا گذاشت. این آخرین تغییر و تحولات سازمان برنامه ‌است. سازمان برنامه اگرچه از ابتدا براساس دلایل و مستندات قانونی ایجاد شد که «‌باید» مستقل و «‌نباید» در امور اجرایی کشور مداخله داشته‌باشد و تقریبا تا پایان برنامه دوم عمرانی نیز «‌باید» آن مراعات شد. با شروع برنامه سوم عمرانی ابتدا «‌باید» سازمان کنار گذاشته شد و سازمان برنامه زیر نظر رییس دولت قرار گرفت. این مساله باعث شد در بسیاری از موارد، تغییر دولت‌ها به تغییر مدیران سازمان بیانجامد. در بعد دیگر یعنی «‌نباید» سازمان از همان ابتدا رعایت نشد و سازمان درگیر کار اجرایی شد. در برنامه سوم عمرانی کمی «‌نباید» سازمان مد نظر قرار گرفت و مراعات شد ولی در ادامه با آمدن بودجه به سازمان، نقش آن در امور اقتصادی، اجرایی و مدیریت کشور در سطح ملی و منطقه‌ای (استانی) رو به گسترش گذاشت. این گسترش در طی زمان آنچنان ادامه ‌یافت که حتی امور اداری و استخدامی کشور را نیز در برگرفت. شاید زیانبارترین بخش این گسترش‌، صرف انرژی و توان علمی سازمان در امور اجرایی باشد زیرا فلسفه وجودی سازمان برنامه تشکیل اتاق فکر، آینده‌نگری، تهیه برنامه و سیاست‌گذاری برای نظام اقتصادی یک کشور است.
نکته آخر آنکه در دوران ۶۰‌ساله فعالیت سازمان برنامه، ۲۹ نفر در پست ریاست سازمان، فرصت تجربه مدیریت اقتصاد ایران را پیدا کردند. از بین این ۲۹ نفر، نقش سه نفر از مدیران آن یعنی ابولحسن ابتهاج، محمد صفی‌اصفیا و مسعود روغنی زنجانی در فعالیت و تحول نقش سازمان در اقتصاد ایران نمایان‌تر از دیگران ‌است.
‌ابتهاج را می‌توان بنیان‌گذار سازمان برنامه نامید. حامی خستگی‌ناپذیر و مرد آهنین اراده‌ای که وقتی در راس سازمان قرار گرفت، در انتخاب مدیران، کارشناسان و کادرهای سازمان برنامه آنچنان با تدبیر عمل کرد که در دوران مدیریت او، سازمان برنامه از سطحی از توانمندی برخوردار شد که دولت را زیر سایه خود قرار داد. برای نمونه، آوردن خداداد فرمانفرمائیان از اعضای هیات‌ علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه پریستون و استخدام عبدالمجید مجیدی با مدرک دانشگاهی دکتری حقوق از فرانسه با پست کمک کارشناس اقتصادی با شغل مترجمی در سازمان برنامه در سال ۱٣٣۵، نمونه‌ای از آن توانمندی و درایت ابتهاج در جمع‌آوری افراد زبده در سازمان برنامه می‌باشد. مجموعه مدیران ابتهاج در سازمان برنامه آنچنان توانمندی داشتند که روسای سازمان برنامه و تعدادی از وزرا و بسیاری از کارشناسان هیات‌ دولت تا اواخر برنامه پنجم عمرانی از همین افراد انتخاب شدند.
محمد صفی‌اصفیا که عضویت هیات‌ علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران و تجربه مدیریت پروژه بزرگ ساختن سد کرج را در پرونده داشت و در دوران ابتهاج به سازمان برنامه دعوت شد، پس از انتصاب به مدیریت سازمان برنامه، تصمیم به ادامه مکانیزم برنامه برای اقتصاد کشور گرفت. اصفیا در این کار آنقدر مصصم بود که برنامه سوم را با سرعت تهیه و بدون تصویب و مجوز مجلس، آن را شروع و اجرا کرد. اصفیا با بندی که در سند برنامه سوم عمرانی به وظایف سازمان برنامه اضافه کرد، داشتن برنامه برای اقتصاد ایران و تهیه سلسله‌وار آن را رسمیت بخشید.
مسعود روغنی زنجانی را می‌توان احیا‌کننده سازمان برنامه بعد از انقلاب نامید. سازمانی که به دلیل شک ناشی از انقلاب، مدیران ارشد و جایگاه خود را در اقتصاد ایران از دست داده بود. روغنی زنجانی با بازسازی و تشکیل تیم مدیران ارشد سازمان از افراد متخصص مورد وثوق حاکمیت برخاسته از انقلاب اسلامی و ایجاد انسجام در آن، موفق به احیای سازمان برنامه شد و جایگاه آن را در راس هرم تصمیم‌گیری اقتصاد ایران بازیابی کرد و مکانیزم برنامه را مجددا برای بازسازی، تعدیل و هدایت اقتصاد ایران فعال کرد.

نتیجه‌گیری
اقدامات (مداخله) دولت‌ها جهت هدایت اقتصاد به سمت رشد و توسعه با پیدایش برنامه و سازمان‌های برنامه از اواخر نیمه اول قرن بیستم و در جو نضج‌گرفتن ایده‌های اجتماعی (سوسیالیستی) و در شرایطی که کارکرد نظام بازار در اثر بروز بحران بزرگ اقتصادی به‌شدت زیر سوال رفته بود و همچنین نتایج حاصل از رخدادهای ناشی از جنگ دوم، رواج یافت. نتایج مطالعات در این حوزه نشان از آن دارد، اکثر کشورهایی که رو به برنامه اقتصادی آوردند، با ادامه آن موفقیت‌های قابل قبولی کسب کردند؛ اما این موفقیت‌ها تداوم پیدا نکرد و از دهه‌های دوم و سوم پس از شروع، کارکرد برنامه‌ روبه افول گذاشته است. افول کارکرد برنامه، دولت کشورهای دارای نظام مختلط برنامه و بازار را واداشت تا زمینه گسترش نظام بازار و حضور بیشتر بخش‌خصوصی در اقتصاد را فراهم کنند و در نهایت برنامه را با گسترش بازار به کل بخش‌های اقتصاد، رها کنند و سازمان و برنامه تنها در حوزه‌هایی که کادر نظام بازار آزاد مطلوب نبوده مثل آمایش سرزمین و حفاظت از محیط‌زیست فعال شوند. نمونه شاخص این فرآیند، فرانسه، کره‌جنوبی و تا‌حدودی هندوستان است.
‌در ایران پس از شصت‌سال، سازمان برنامه از راس امور اقتصادی و مدیریتی کشور حذف شده‌ است. عملی که در دیگر کشورهای دارای نظام اقتصادی مختلط (برنامه و بازار) به آرامی و با برنامه‌ رخ داده، در ایران به صورت ناگهانی و شک، اتفاق افتاده‌است. نباید از نظر دور داشت که افول نرخ رشد و کم‌تحرکی اقتصاد ایران در چند دهه گذشته، به‌رغم انجام تلاش‌های فراوان آحاد اقتصادی، تمایل و خواست ملی و داشتن عوامل لازم رشد بالای اقتصادی، ضرورت و نیاز به اصلاح ساختار و تغییر نقش بازیگران اقتصاد ایران از جمله سازمان برنامه را طلب می‌کرد. تغییر و اصلاح ساختار سازمان برنامه از دهه‌های پیش در دستور کار دولت‌های قبلی نیز قرار داشت، ولی به نظر می‌رسد اراده و انرژی لازم برای انجام آن به حد کفایت نبوده‌است تا سرانجام این اراده و انرژی در دولت نهم بروز و ظهور پیدا کرد. نباید از نظر دور داشت که اصلاح و یا حذف سازمانی که در طی سالیانی طولانی از یک ساختار بسیار منسجم و نیروهای با تجربه، متخصص و توانمند برخوردار شده‌ و بر تمام اجزای اقتصاد ایران اشراف کامل یافته و تسلط پیدا کرده‌است و همه‌گونه شرایط اقتصادی را تجربه کرده و آمادگی کار در فضاها و شرایط مختلف را دارد، یک عمل چالش‌برانگیز و دارای ریسک بسیار بزرگ‌ است که کمتر دولتی حاضر به پرداخت هزینه آن می‌شود. آزاد‌سازی اقتصاد ایران از قفس تنگ برنامه و کنترل منسجم سازمان برنامه، اگرچه شرایط برای جهش اقتصاد ایران را مهیا می‌کند ولی نباید فراموش کرد که خلا سازمان برنامه در راس اقتصاد ایران که ساختار آن بر اساس وجود یک نهاد هدایت‌‌گر و کنترل‌کننده شکل گرفته و بیش از نیم قرن به آن عادت کرده، امکان دارد اقتصاد ایران به خصوص بخش دولتی آن را دچار مشکل کرده و وارد بحران عمیق کند. چالشی که برای مشاهده نتایج آن باید مدتی صبر کرد. اما سوال اساسی اینجا است که دولت نهم، خلاء سازمان برنامه را چگونه پر خواهد کرد و نقش آن را به کدام یک از آحاد و نقش‌آفرینان اقتصادی خواهد سپرد؟ آیا دولت به دنبال کنار گذاشتن مکانیسم برنامه و باز کردن فضای اقتصاد برای بخش‌خصوصی و گسترش نظام بازار بر پهنه اقتصاد ایران همراه با جبران نقاط ضعف آن است؟ سازوکاری که دیگر کشورهای مشابه به آن روی آوردند یا آنکه دولت با کنترل نظام بازار به دنبال هدایت اقتصاد با تهیه برنامه‌های جدیدی به کمک نهادهای بازسازی و اصلاح شده سازمان برنامه در جهت دستیابی به ایده‌های مطلوب حاکمیتی است؟ یا آنکه راه دیگری در پیش خواهد گرفت.
نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت اینکه دولت‌ها همواره علاقه‌مند به هموار کردن مسیر اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی و حرکت در مسیر توسعه‌ می‌باشند. رشد و توسعه اقتصادی از اهداف اصلی و حیاتی دولت‌ها است، اما راهکارهایی برای دستیابی به این اهداف اساسی و حیاتی با موفقیت نسبی همراه خواهند بود که با در نظر گرفتن متغیرهای تاثیرگذار و اصول علوم اجتماعی از جمله یافته‌های نوین علم اقتصاد انتخاب شده‌باشند. تجربه‌های جهانی نشان از آن دارد که برای دستیابی به این اهداف مهم، دولت باید محیط کسب‌وکار برای حضور هرچه بیشتر بخش‌خصوصی در گستره اقتصاد را باز و فضای کسب‌وکار جهت افزایش تمایل بخش‌خصوصی برای حضور در عرصه‌های مختلف اقتصادی را شفاف و پایدار، قوانین و تئوری‌های جهانشمول علم اقتصاد را مبنای برنامه‌ و سیاست‌های اقتصادی خود قرار دهد. نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم باید در نظر داشته‌ باشند که عملکرد نامناسب اقتصاد ایران تنها به دلیل بد عمل کردن سازمان برنامه نبوده بلکه به دلیل ماهیت مکانیزم برنامه ‌است که یک راهکار دایمی نیست و تنها در دوران بحران اقتصادی، کارآمدی نسبی دارد. آنها باید در نظر داشته‌باشند که تازه‌ترین تعریف از برنامه اقتصادی، پیش‌بینی آثار و نتایج تصمیمات و سیاست‌های دولت، قبل از اجرای آنها است و دوران نظم بخشی به اقتصاد توسط دولت مربوط به قرن بیستم است که جای خود را در قرن جدید به اقتصاد نظم بخشی (Regulatory Economic) داده است.
سیاست‌گذاران اقتصادی دولت نهم که خواهان شکوفایی اقتصادی کشور هستند، باید به این باور برسند که دوران معجزه اقتصادی گذشته‌است و هیچ چیز بدون هزینه به دست نمی‌آید و برای زایش اقتصاد، لازم است سختی دوران بارداری را با صبوری پذیرفت و درد زایمان را باید تحمل کرد.

منبع: دنیای اقتصاد
تهیه و تنظیم: محمدصادق جنت