• شرایط یک انتخابات آزاد،عادلانه و رقابتی وجود ندارد و در این میان توجه گسترده به جامعه مدنی اولویت مهمتری می باشد. بنابراین ضمن اعلام عدم استفاده از توان تشکیلاتی خود و عدم شرکت در این انتخابات، حاکمان را به عذر خواهی از پیشگاه ملت به دلیل برگزاری چنین انتخاباتی دعوت می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱٣ مارس ۲۰۰٨

با توجه به اینکه درگفتگوهای اعضا اتحادیه به خصوص در جلسات شورای تهران دفتر تحکیم وحدت و نشست دبیران سیاسی این مجموعه تمام اعضا بر استفاده از توان تشکیلاتی در جهت تقویت جامعه مدنی و پرهیز از استفاده از توان مجموعه در موضوع انتخابات تاکید داشتند .بنابراین در فرایند انتخابات از هرگونه بحث در این باره خودداری نمودیم تا ازدامن زدن به بحث های بیهوده خودداری کرده باشیم و تنها در قالب نشست دبیران سیاسی به بررسی راههای گذار جامعه ایران به دموکراسی پرداختیم که بخشی از آن نیز به بحث انتخابات اختصاص داشت. بنابراین بیانه خود را در روز آخر و تنها جهت مشخص نمودن مواضع این اتحادیه در این خصوص منتشر می نماییم.


بی شک انتخابات در هرکشوری جزئی از فرایند تاثیرگذاری مردم بر سرنوشت خودشان است .انتخابات آزاد و منصفانه بالاترین جلوه ی عملی حاکمیت ملتها بر سرنوشتشان و سنگ بنای دموکراسی است. بدون توجه به میثاق حاکمان با ملت و برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه که براساس آن مردم در تعیین سرنوشت خود موثر باشند و همچنین بدون رعایت معیارهایی که در اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه اتحادیه بین المجالس آمده است، دموکراسی فاقد هر گونه معنایی خواهد بود.
در ایران نیز سخن گفتن از انتخابات بدون توجه به ساختار کلان جامعه ، پایبندی حاکمان به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی – با وجود انتقادات موجود به آن- آزادانه بودن ، رقابتی بودن و سلامت انتخابات و وضعیت نیروهای سیاسی نه تنها بی معنی که گمراه کننده می باشد.سخن گفتن از انتخابات مجلس هشتم نیز از این قائده مستثنی نمی باشد و پیش از هرگونه صحبت از شرکت یا عدم شرکت باید تحلیلی درست از شرایط فعلی کشور ارائه نمود.براین اساس به عنوانی جریانی که وظیفه خود را نقد قدرت و دیده بانی جامعه مدنی می دانیم نکاتی را به ملت شریف ایران یادآور می شویم.

۱- وضعیت کنونی کشور:
ایران در دوران حاکمیت یکدست اصولگرایان و صدارت مهروزارن دولت نهم روزگار سختی را                   می گذراند. اگر در دوران قاجاربا جنگ بخشهایی از خاک ایران به بیگانگان واگذار شد امروز حاکمان با دستان خود دریای خزر را به روسیه تقدیم می نمایند.سخن گفتن درباره فقر،بیکاری،تورم،فساد و اعتیاد نیز که دیگر سخن گفتن از واضحات است.
عرصه تصمیم گیری کشورنیز در حال حاضر شامل مراکز متعددی می باشد که گاه دارای توانی بسیار افزونتر از مجلس می باشند. در وهله اول شورای نگهبان نه تنها در فرایند کاندیداتوری افراد به رد صلاحیت گسترده منتقدان می پردازد بلکه در هنگام تصویب طرحها و لوایح گوناگون بر اساس منافع و خواست نهادهای انتصابی به رد و تایید آنها می پردازد . همچنین در کنار مجلس نهادهای انتصابی دیگری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام وشورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارند که خود به تدوین قوانین می پردازند و نمایندگان نیز در ایفای نقش نمایندگی خود از برخوردهای قضایی و امنیتی مراکز مختلف مصون نمی باشند. مجموع عوامل فوق سبب شده است که مجلس نتواند نقشی کلیدی در مسائل اساسی کشور ایفا نماید و سیاستهای کلان مانند پرونده هسته ای کشور،روابط میان ایران و سایر کشورها ،مسائل سرزمینی مانند دریای خزر و مشکلات عمده از حیطه تاثیر گذاری مجلس خارج می باشد.در این میان با توجه به وضعیت رانتی اقتصاد کشور نقش مجلس تنها در توزیع بودجه در میان نهادهای مختلف است که البته دارای تاثیراتی در وضعیت عمومی کشور می باشد. در کنار این نقش نمایندگان تنها قادر به اعتراضاتی در حد نطق پیش از دستور درباره وضعیت کشوربوده که گاه به بازداشت آنها می انجامد.
در کنار نقش مجلس مجموع تحولات کشور به خصوص در انتخاباتهای اخیر به گونه ای بوده است که درمورد صحت کاربرد کلمه انتخابات در مورد آنها چالشهای جدی به وجود آمده است. رد صلاحیت گسترده کاندیداهای منتقد به دلایلی واهی سبب شده است که به کار بردن لفظ انتخابات برای این فرایند با تردید مواجه شود و شورای نگهبانی که قرار بود تنها نگهبان قانون اساسی و سلامت انتخابات   باشد در وضعیت کنونی به نقض کننده اصلی قانون اساسی - با وجود انتقادات موجود به آن- و مهندسی انتخابات به نفع نهادهای انتصابی و جریانات افراطی می پردازد و عملا به نقض حقوق اساسی مردم روی آورده که خود چالشی اساسی درباره مشروعیت نظام محسوب می شود. واضح است مشروعیت هر نظام سیاسی مشروط به پایبندی حاکمان آن به میثاق میان آنها و مردم که عصاره آن حق تعیین سرنوشت توسط افراد ملت می باشد است که در قالب برگزاری انتخاباتی آزاد عملی می شود و هر گاه که این حق سلب شود مشروعیت نظام نیز سلب شده است.

انتخابات پیش رو:
در مجموع بیش از سی درصد کاندیداها توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند که این اقدام در تضاد کامل با قانون اساسی کشور،میثاقهای بین المللی و حداقلهای یک انتخابات رقابتی و آزاد می باشد. لذا در این شرایط حتی حضور صددرصدی ملت در پای صندوقهای رای نیز برای نظام سیاسی کشور مشروعیت بخش نمی باشد زیراهمانطور که گفتیم مشروعیت هر نظامی منوط به عمل به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی – با وجود تمام انتقادات به آن – است که عصاره آن حق تعیین سرنوشت توسط ملت می باشد که در قالب برگزاری انتخابات آزاد و انتخاب نمایندگان واقعی مردم آن کشور عملی می شود که در حال حاضر نقض شده است. درباره نقض قانون اساسی نیز می توان به نقض اصول سوم،ششم و بیست سوم قانون اساسی در این انتخابات اشاره نمود . از سوی دیگر دخالت سازمان یافته نهادهای نظامی در فرایند تبلیغات ،سازماندهی و اخذ آرا به خوبی در این انتخابات قابل مشاهده می باشد و فرماندهان ارشد نظامی به صراحت آن را بیان نموده اند.
از سوی دیگر کاندیداهای تایید صلاحیت شده جریان اصلاح طلب نیزعموما افرادی توانمند نمی باشند. برخی از کاندیداهای تایید صلاحیت شده که خود را اصلاح طلب می دانند به هیچ عنوان قرابتی با این جریان ندارند و برای تایید صلاحیت شدن گاه تا نوشتن توبه نامه نیز پیش رفته اند!بی شک این افراد در صورت انتخاب شدن نیز فاقد هر گونه تاثیری گذاری در مجلس می باشند.

راههای برون رفت از وضعیت فعلی :
بی شک وضعیت کنونی کشور وضعیت مطلوبی نمی باشد و کشور با وجود بیشترین درآمدهای نفتی به سمت فقر و بی کاری پیش می رود و در عرصه بین الملل نیز با سه تحریم مواجه شده است و خطر جنگ نیز همچنان ادامه دارد. برای خروج ازوضعیت کنونی در حال حاضر دو راهکار از سوی نیروهای تحول طلب ارائه می شود
۱- اصلاحات انتخابات محور:
معتقدین به این رویکرد مدعی هستند با فتح نهادهای انتخابی مانند مجلس ، دولت و شوراها می توان به فرایند دموکراسی و حقوق بشر در ایران کمک نمود و اوضاع کشور را بهبود بخشید. براین اساس آنها مردم را به شرکت در انتخابات دعوت می نمایند.
براین رویکرد چند نقد مهم وارد است نخست آنکه تجربه هشت ساله اصلاحات نشان داد که کاستن نقش مردم به حضور در پای صندوقهای رای کمکی به حل معضلات کشور نمی نماید و مجلس و سایر نهادهای انتخابی به تنهایی در تحولات سیاسی کشور چندان تاثیرگذار نمی باشند. همچنین با توجه به رد صلاحیت گسترده کاندیداهای این طیف امکان کسب اکثریت مجلس توسط آنها وجود نداشته و تجربه اقلیت مجلس هفتم و شورای شهر سوم نیز تجربه موفقی نبوده است.در چنین شرایطی فتح مجلس تنها ممکن است به تلطیف فضای کشور کمکی اندک نماید.
۲- اصلاحات جامعه محور:
معتقدین به این رویکرد معتقدند با تقویت نهادهای مدنی و با تکیه به جنبش های اجتماعی می توان وضعیت کشور را بهبود بخشید. در واقع نبود نهادهای مدنی قوی سبب شد که فتح مجلس و دولت در دوران اصلاحات اثربخشی چندانی نداشته باشد. بنابراین باید به جامعه بازگشت و نهادهای مدنی را تقویت نمود. براین اساس با توجه به مشکلاتی که در بالا درباره نقش مجلس برشمردیم و همچنین رد صلاحیتهای گسترده اصولا بحث از انتخابات بلاموضوع می باشد.
این رویکرد به درستی بر نقطه ضعف اصلی نیروهای تحول خواه اشاره می نماید. نکته ای که باعث شده است تجربه ۱۰۱ ساله نهاد مجلس در این کشور کارایی لازم را نداشته باشد. نقطه آسیب پذیری این رویکرد برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با فعالان جامعه مدنی می باشد که عملا مانع از فراگیر شدن این نهادها          می شود و تجربه چند سال اخیر نیز موید این موضوع است.

جمع بندی
از آنجا که در جریان این انتخابات عملا قانون اساسی به عنوان میثاق ملی – با تمام انتقادات به آن- نقض شده و حق تعیین سرنوشت توسط مردم سلب شده است و دخالتهای گسترده گروههای نظامی از ابتدای فرایند انتخابات مشهود بود ادعای مشارکت صددرصدی مردم نیز مشروعیتی برای حاکمان به همراه نخواهد آورد.
دفتر تحکیم وحدت با تاکید دوباره بر استراتژی بنیادین "دوری از قدرت" و دیده بانی جامعه مدنی، اعتراض خود را به نقض فاحش و سازمان یافته حق تعیین سرنوشت اعلام می کند. در مورد حضور در این انتخابات نیز معتقدیم شرایط یک انتخابات آزاد،عادلانه و رقابتی وجود ندارد و در این میان توجه گسترده به جامعه مدنی اولویت مهمتری می باشد. بنابراین ضمن اعلام عدم استفاده از توان تشکیلاتی خود و عدم شرکت در این انتخابات، حاکمان را به عذر خواهی از پیشگاه ملت به دلیل برگزاری چنین انتخاباتی دعوت می کند.