اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱٣ مارس ۲۰۰٨

در آستانه انتخابات هشتمین مجلس قانون گذاری ایران، گزارشگران بدون مرز نمایندگان آینده مجلس را به رعایت تعهدات بین المللی ایران از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مجلس ایران در سال ١٣٥٤ تصویب کرده است، فرا می خواند. در ایران آزادی مطبوعات به طور دائم از سوی همه ی رکن های قدرت نقض می شود. هم اکنون ایران با هشت روزنامه نگار زندانی، بزرگترین زندان روزنامه نگاران در خاورمیانه است.   

گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : " در طی چهار سال عمر مجلس هفتم، بیش از صد روزنامه نگار از سوی مقامات قضایی – امنیتی احضار، بازجویی، بازداشت و به احکام سنگینی از سه ماه تا مجازات اعدام محکوم شدند. مجلس آینده باید به شکل اساسی قوانین ناظر بر انتشار و پخش رسانه ها را به نفع تضمین آزادی بیان روزنامه نگاران و حذف مجازات زندان برای تخلفات مطبوعاتی، اصلاح کند. قانون مطبوعات کنونی که در سال ١٣٧٩ از سوی محلس پنجم تغییر یافت، کاملا آزادی ستیزانه است و به مقامات مسئول اجازه می دهد مطبوعات را به شکل "قانونی" سرکوب کنند."

از تیر ماه ۱۳۸۴ و در پی به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدی نژاد سرکوب مطبوعات و روزنامه نگاران شدت بیشتری یافته است. در موج سرکوب پلیسی و قضایی، تقریبا هیچ روزنامه ی مستقلی نتوانست به حیات خود ادامه دهد. نادر نشریات باقی مانده، تحت فشار همه جانبه قدرت حاکم قرار دارند. آخرین نمونه توقیف، ماهنامه ی زنان بود که پروانه انتشار آن در تاریخ ٨ بهمن ماه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، به دلیل "اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج" و " به خطر انداختن سلامت روحی، فکری و روانی مخاطب " و "سیاه ‌نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی" لغو شد.

در ایران سازمان های دولتی متعددی بر کار رسانه نظارت و کنترل دارند. در کنار هیات نظارت بر مطبوعات که وظیفه صدور پروانه انتشار و نظارت بر تخلفات مطبوعات را بر عهده دارد، شورای عالی امنیت ملی به شکل روزمره روزنامه ها را سانسور و بنا بر شرایط کشور نوشتن در باره ی برخی موضوعات را برای روزنامه نگاران ممنوع می کند. از جمله موضوعات ممنوع شده در چند ساله گذشته می توان از "مباحث مربوط به پرونده اتمی ایران و یا تظاهرات زنان و ... نام برد. در آخرین دستور عمل شورای عالی امنیت ملی در آستانه انتخابات از روزنامه نگاران خواسته شده بود " از پیروزی بزرگ مردم ایران در پرونده هسته ای" تجلیل و یا " اعتراضات به رد صلاحیت و فراخوان تحریم انتخابات از سوی برخی جریانات سیاسی در ایران" را درج نکنند. مقامات قضایی نیز در سانسور رسانه ها دخالت آشکار دارند. سعید مرتضوی دادستان انقلاب و عمومی تهران به شکل منظم به مسئولان نشریات تلفن می کند و آنها را به سکوت در باره ی برخی از موضوعات و یا انتشار مطالبی وادار می کند. در کنار این نهادها، رسانه های رسمی حکومتی وظیفه ی حمله و پرونده سازی علیه روزنامه نگاران و نادر فعالان سیاسی را بر عهده گرفته اند که با رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مصاحبه و یا همکاری می کنند.
آنتن های ماهواره ای که امکان دریافت برنامه ها ی شبکه های جهانی و به ویژه برنامه های فارسی رسانه های مستقر در خارج از کشور را میسر می سازند، با آنکه در سال ۱٣٧٣ رسما ممنوع شدند، اما بطور مدام افزایش می یابند. مقامات مسئول همچنان بر ممنوعیت استفاده از آن تاکید دارند. در دو ماه گذشته ماموران انتظامی دوباره تهاجم وسیعی را برای مصادره آنتن ها به راه انداخته اند.
در آخر با آنکه تعدادی از گزارشگران خارجی برای پوشش خبری انتخابات، موفق به دریافت روادید و سفر به ایران شده اند، اما علاوه بر سخت گیری های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،برای انجام وظیفه شان، مقامات امنیتی با تهدید، روشنفکران و روزنامه نگاران و فعالان را از ارتباط و سخن گفتن با آنها منع کرده اند.