• در پی سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، در سال ۱۳۳۳ کنسرسیومی مرکب از تعدادی شرکت انگلیسی با ۴۰ درصد سهم، فرانسوی و هلندی با ۲۰ در صد سهم و آمریکایی با ۴۰ در صد سهم تشکیل شد که تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ اسفند ۱٣٨۶ -  ۱۷ مارس ۲۰۰٨

در دوره حکومت رضا شاه اقشار اجتماعی سنتی متعددی، به ویژه خانها، روسای قبایل، روحانیون و اشراف قدیم به شدت سرکوب شده بودند.   بلافاصله پس ازسقوط حکومت رضا شاه منابع قدرت پراکنده شدند و نیروهای سیاسی سنتی سرکوب شده به صحنه سیاسی بازگشتند.

از سوی دیگر، طی دوره رضا شاه نیروهای سیاسی جدیدی در روند نوسازی حکومت و انجام اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی پدید آمدند.   این نیروها و اقشار اجتماعی گرچه در سایه برنامه اصلاحات حکومت رشد کرده بودند، اما بسیاری ازآنها از سرشت و ساختار مستبدانه حکومت ناخردسند بودند.   حکومت خودکامه رضا شاه از یکسو خواهان رشد نیروهای اجتماعی جدید بود، اما از سوی دیگر از قدرت گرفتن آنها می هراسید.   از یکسو با انجام اصلاحات اجتماعی و سیاسی موجبات رشد و ترقی آنها را فراهم میآورد.   از سوی دیگر با سرکوب آنها، نیروهای سیاسی   و اجتماعی نوظهور را به سطح زائده حکومت فرومیآورد. سرشت دوگانه این سیاست مانع از آن میشد که اقشار و نیروهای نوخواسته که از پویایی و بالندگی بالایی برخوردار بودند بتوانند به نحو مطلوب رشد کنند.   پس ازسقوط حکومت رضا شاه این اقشار و نیروهای سیاسی نوخواسته، با گرایشهای ایدئولوژیک مختلف، به ویژه لیبرالیستی، ناسیونالیستی و سوسیالیستی در صحنه رقابت سیاسی حضور یافتند.

ورود نیروهای سیاسی متعدد به صحنه سیاسی، با خواستهایی که برای مدتها سرکوب شده بود، فضای سیاسی جامعه را رادیکالیزه کرد.   جو بین المللی، به ویژه پیروزی انقلاب سوسیالیست در اتحاد جماهیر شوروی و جنگ جهانی دوم نیز به رادیکالیزه شدن فضای سیاسی کشور کمک کرد.   همچنین، نابسامانی اقتصادی که زندگی را برای اکثر مردم ایران دشوار ساخته بود نیز نقش مهمی در رادیکالیزه شدن فضای سیاسی کشور ایفا نمود.   هنگامیکه جنگ جهانی دوم شروع شد اکثریت مردم ایران از وضع سیاسی و اقتصادی خود ناراضی   بوده و امیدوار بودند تحولی روی دهد تا از زیر فشار طاقت فرسایی که با آن مواجه بودند رهایی یابند.

در چنین شرایطی رقابت بر سر رانت نفت در دو جبهه مختلف تشدید و تعمیق شد:
نخست، بین کشورهای نیرومند، به ویژه آمریکا، شوروی و بریتانیا که طی آن آمریکا و شوروی در صدد گرفتن سهمی از رانت نفت ایران برآمدند و بریتانیا که نفت ایران را به انحصار خود درآورده بود تلاش کرد تا بازار انحصاری خود را حفظ کند.
دوم، بین دولت ایران و کشورهای خارجی، به ویژه بریتانیا که طی آن دولت ایران برای دریافت حق خود از درآمد نفت اقدام به ملی کردن صنعت نفت نمود.

در نوامبر ۱۹۴۳کنفرانسی در تهران بین روزولت، چرچیل و استالین تشکیل شد که در آن استالین پیشنهاد کرد که قضیه استخراج و توزیع نفت خاورمیانه مورد بحث قرار گیرد.   چرچیل و روزولت طرح این مطلب را در آن مقطع صلاح ندانستند و خواهان آن شدند که طرح موضوع به زمان مناسبتری موکول گردد.   اما، مدت کوتاهی پس از کنفرانس نماینده کمپانی شل وارد تهران شد و تقاضا کرد که امتیاز نفت قسمت جنوب شرقی ایران به آن واگذار گردد.   اندکی بعد، در آوریل ۱۹۴۴ نمایندگانی از شرکتهای سینکلر و   استاندار وکیوم [۱] به تهران آمده و برای کسب امتیاز نفت نواحی شرق و جنوب شرقی وارد مذاکره شدند. همینکه دولت شوروی اطلاع پیدا کرد که در تهران مذاکراتی برای واگذاری نفت به شرکتهای خارجی در جریان است، هیئتی به ایران اعزام داشت تا برای کسب امتیاز نفت شمال ایران اقدام نمایند.   اما در ۲۷ مهر ۱۳۲۳ دولت ایران که مایل به اعطای امتیاز نفت شمال به دولت شوروی نبود، اعلام داشت که قبل از روشن شدن وضع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی اعطای هیچگونه امتیاز خارجی را مورد بررسی قرار نخواهد داد.   در آذر ماه ۱۳۲۳ به ابتکار مصدق، مجلس لایحه ای را به قید دوفوریت به تصویب رساند که بر اساس آن هیچ یک از اعضای دولت و نمایندگان مجلس نمیتوانستند با نمایندگان کشورهای خارجی و شرکتهای نفتی جهت اعطای امتیاز وارد مذاکره شوند.   این امر موجب رنجش شدید روسها گشت.

در ژانویه ۱۹۴۲ بین دولت ایران و دولتهای آمریکا، بریتانیا و شوروی پیمانی منعقد شد که بر اساس فصل پنجم آن دولتهای آمریکا، بریتانیا و شوروی متعهد شدند که پس از پایان جنگ در ظرف شش ماه نیروهای خود را از ایران خارج سازند.   پس از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ دولتهای آمریکا و بریتانیا در ظرف مدت مقررارتشهای خود را از ایران خارج کردند.   اما دولت شوروی از خروج ارتش خود خودداری کرد و بمنظور کسب امتیاز نفت شمال دولت ایران را تحت فشار شدید قرار داد.

در ژانویه ۱۹۴٦ دولت ایران علیه دولت شوروی به سازمان ملل شکایت کرد. در مارس ۱۹۴٦دولت شوروی به دولت قوام که پس از حکیمی برسر کار آمده بود پیشنهاد داد که دولت شوروی از امتیاز نفت شمال صرف نظر خواهد کرد مشروط بر آنکه دولت ایران استقلال داخلی آذربایجان را به رسمیت بشناسد و با تشکیل یک شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال موافقت نماید. [۲]    در ۲۱ مارس   ۱۹۴٦ پرزیدنت ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا طی یک نامه محرمانه به دولت شوروی اولتیماتوم داد که چنانچه شوروی ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ایران خارج نکند، ارتش آمریکا وارد ایران خواهد شد.   روز ۲٦ مارس شکایت ایران علیه شوروی در شورای امنیت سازمان ملل مطرح گردید. در ۲۹ مارس شورای امنیت از دولتهای شوروی و ایران خواست که تا حداکثر ۴ آوریل ۱۹۴٦موافقتنامه خود برای خروج ارتش شوروی از ایران را به شورای امنیت گزارش دهند. در چنین شرایطی، مذاکرات قوام السطنه،   نخست وزیر وقت ایران با دولت شوروی در مسکو به نتیجه رسید. در ۴ آوریل (پانزدهم فروردین ۱۳۲۵) دولتهای ایران و شوروی پیمانی را که برای حل بحران منعقد کرده بودند به شورای   امنیت گزارش دادند.   بر اساس این پیمان، دولت شوروی متعهد شد که ظرف شش هفته ارتش خود را بطور کامل از ایران خارج کند. دولت ایران ایجاد یک شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال را پذیرفت و متعهد شد که ظرف هفت ماه لایحه آنرا جهت تصویب به مجلس شورای ملی ایران ارائه دهد. همچنین دولت شوروی پذیرفت که آذربایجان یک مسئله داخلی ایران است.

ارتش سرخ در موقع مقرر از ایران خارج شد.   قوام السطنه در یک بازی سیاسی ماهرانه، از یکسو با مذاکره با پیشه وری و روی خوش نشان دادن به حزب توده به شوروی اطمینان خاطر داد که طرح ایجاد شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال به اجرا گذاشته خواهد شد.   از سوی دیگر، ترتیباتی فراهم آورد که طرح مزبور مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار نگیرد.   در ۲۹ مهر ۱۳۲٦ مجلس شورای ملی ایران لایحه ای را با ١۰۲رای موافق و ۲ رای ممتنع به تصویب رساند که طرح ایجاد شرکت مختلط شوروی و ایرانی برای استخراج نفت شمال را "بلا اثر و کان لم یکن" دانست و اعلام داشت که "واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت به خارجیها و ایجاد هرگونه شرکت برای این منظور که خارجیها در آن بوجهی از وجوه سهیم باشند مطلقا ممنوع است."   به این ترتیب، با یاری اولتیماتوم آمریکا و با اتکا به سیاست زیرکانه و هوشیارانه قوام، دولت شوروی باردیگر در کسب امتیاز نفت شمال ایران ناکام گشت.

لایحه فوق همچنین دولت ایران را موظف کرد تا "در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منافع ثروت کشور اعم از زیر زمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است بخصوص راجع به نفت جنوب بمنظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدامات لازمه را بعمل آورد و مجلس شورای را از نتیجه آن مطلع سازد." دولت انگلیس تصور کرد که این بخش از لایحه بمنظور ایجاد توازن و خنثی کردن خشم روسها در قانون گنجانده شده است.   لذا آنرا جدی تلقی نکرد.   اما سیر رویدادهای بعدی نادرستی این برداشت را آشکار ساخت.   مدتی پس از تصویب قانون مذکور دولت ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس خواست تا نماینده ای از لندن برای انجام مذاکرات و اجرای قانون فوق به تهران اعزام دارد.   این سرآغاز مذاکرات و مناقشاتی طولانی بین دولت ایران و شرکت نفت ( و دولت بریتانیا) بود که به رد قرارداد الحاقی توسط مجلس شورا و جنبش ملی شدن نفت انجامید.

نظر عمومی نسبت به قرارداد ۱۹۳۳ بر این پایه بود که این قرارداد به ایران تحمیل شده و میبایست در اولین فرصت آنرا اصلاح نمود.   لایحه فوق این خواست عمومی مردم ایران را منعکس و به آن هویت قانونی بخشید.   اما دولت بریتانیا نتوانست جدیت و اهمیت موضوع را دریابد.   دولت بریتانیا از تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳خودداری کرد و نپذیرفت که آنرا در دستور کار مذاکرات قرار دهد.   لذا مذاکرات که بنا به اصرار شرکت نفت و دولت بریتانیا محرمانه نگاه داشته شد بود به اعطای چند امتیازنسبتا حاشیه ای، در چارچوب قرارداد ۱۹۳۳محدود گشت.   نتیجه این مذاکرات قرارداد الحاقی بود که در ۲٦ دیماه ۱۳۲۸(۱۷ ژوئیه ١۹۴۹) توسط دولت ایران امضا و جهت تصویب به مجلس شورای ملی ارائه شد.   کار بررسی قرارداد الحاقی در مجلس پانزدهم به درازا کشید و نهایتا توسط مجلس شانزدهم رد شد.   در تاریخ ١۹ آذر ١۳۲۹ کمیسیون نفت مخالفت خود را با قرارداد الحاقی به مجلس گزارش داد. در ۲٦ آذر دکتر مصدق پیشنهادی به امضای یازده نفر از نمایندگان در باره ملی شدن نفت به مجلس تقدیم کرد که چون امضای کافی نداشت مطرح نگردید.   احساسات عمومی برای استیفای حق مردم از نفت به شدت رو به تزاید گذاشت تا اینکه لایحه ملی شدن نفت در ۲۴ و ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب مجلس های شورای ملی و سنا رسید.    بالاخره در ١۲ اردیبهشت ١۳۳۰ دکتر مصدق کابینه خود را برای "اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور" و "اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای ملی و شهرداریها" به مجلس معرفی نمود.

در اینکه نهضت ملی شدن نفت یک جنبش صد در صد ملی بود جای تردیدی نیست.   اما شایان توجه است که دولت آمریکا که در پی گرفتن سهمی از نفت ایران بود از تلاش دولت و مردم ایران برای تجدید نظر در قرارداد ۱۹۳۳ حمایت کرد.   پس از پایان جنگ جهانی دوم علاقه آمریکا به نفت و افزایش سهم خود در نفت خاورمیانه به شدت افزایش یافت (جدول ۱ .٣ را ملاحظه کنید). در فاصله دو جنگ جهانی سیاست بیطرفی آمریکا نسبت به امور ایران و پشتیبانی آن دولت از سیاست «درهای گشوده» و مخالفت با امتیازهای انحصاری بریتانیا با سیاست ایران هماهنگ بود و موجب محبوبیت آمریکائیان در ایران گردید.   دولت ایران خواهان آن بود که با همکاری آمریکا نیروی سومی در مقابل سیاستهای روس و بریتانیا ایجاد کند و در این رابطه گامهای متعددی برداشت. پس از جنگ جهانی دوم سیاست «درهای گشوده» آمریکا و مخالفت آن با موقعیت انحصاری بریتانیا در نفت ایران بمراتب شدت بیشتری گرفت. نهایتا، تغییر توازن قوا در عرصه بین المللی، بریتانیا را مجبور به پذیرش سیاست آمریکا کرد.   پس از پایان جنگ جهانی دوم آشکار گشت که سیادت سابق بریتانیا درخاورمیانه بدون یاری آمریکا دیگر میسر نخواهد بود.

در تاریخ ۹ دیماه ۱۳۲۹ قراردادی بین دولت عربستان سعودی و شرکت نفت آمریکایی که در عربستان سعودی فعال بود به امضا رسید که به موجب آن کلیه عواید حاصل از نفت عربستان بطور مساوی بین طرفین تقسیم میشد.   در جریان مناقشات لایحه الحاقی دولت آمریکا به طرفین این مناقشه، یعنی ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس توصیه کرد که این قرارداد را سرمشق قرارداده و با هم کنار بیآیند.   اما شرکت نفت   از اقدام به موقع در این جهت خودداری کرد.   پس از شکست لایحه الحاقی و تصویب لایحه ملی شدن نفت، انتقادات آمریکا از سیاست بریتانیا در رابطه با نفت ایران شدت بیشتری گرفت.   بسیاری از جرائد و مقامات آمریکا اعلام داشتند که اگر شرکت نفت حق عادلانه ای به ایران نپردازد و ایران تصمیم به اخراج شرکت مزبور بگیرد، شرکتهای آمریکایی حاضر خواهند بود که نفت ایران را بدست گرفته و نصف منافع آنرا به ایران بپردازند.

">www.akhbar-rooz.com

مدتی پس از تصویب قانون ملی شدن نفت گروهی از مقامات آمریکایی و انگلیسی که در واشنگتن گرد آمده بودند مقرر کردند که انگلیس قانون ملی شدن نفت ایران را بپذیرد و انگلیس و ایران موافقتنامه جدیدی منعقد سازند که بر اساس آن شرکت نفت ایران و انگلیس فعالیت خود را به عنوان یک شرکت عامل بر اساس سود ۵۰ - ۵۰   ادامه دهد. قطعنامه آمریکا را موظف ساخت که از انگلیس برای دستیابی به چنین توافقی پشتیبانی کند و در صورت عدم پذیرش دولت ایران، آمریکا از اغامه دعوای انگلیس در سازمان ملل و دادگاه لاهه حمایت نماید. همچنین، قطعنامه از دولت ایران خواست تا برای لغو یکجانبه قرارداد ۱۹۳۳ به شرکت نفت ایران و انگلیس غرامت بپردازد و مقرر کرد که دولت آمریکا وامی به این منظور به دولت ایران پرداخت کند.

قطعنامه فوق به دلیل بی توجهی به جو سیاسی حاکم بر ایران، به ویژه طرح پرداخت غرامت توسط ایران شکست خورد. درپی   رد پیشنهادهای فوق، حسین علا که پس از رزم آرا عهده دار نخست وزیری شده بود، استعفا داد. دولت دکتر مصدق لایحه جدیدی را برای اجرای قانون ملی شدن نفت به تصویب رساند و زمام امور را بدست گرفت.   به دنبال این امر دولت انگلیس با خارج کردن نفتکشهای خود و اعزام ناوگان جنگی به آبادان، اقدام به جلوگیری از صدور نفت ایران نمود. در سی خرداد ۱۳۳۰ (ژوئیه ۱۹۵١) دادگاه بین المللی لاهه شکایت انگلستان را بررسی و به نفع شرکت نفت ایران و انگلیس رای داد.   دولت ایران با استناد به اینکه بررسی اختلاف بین یک شرکت خصوصی و یک دولت از حوزه صلاحیت دادگاه لاهه خارج است، استدلالی که درستی آن یک سال بعد توسط دادگاه لاهه پذیرفته شد، رای دادگاه لاهه را نپذیرفت.

به دنبال رویدادهای فوق، با میانجیگری ترومن رئیس جمهور وقت آمریکا، ایران و انگلیس دور جدیدی از مذاکرات را در تهران آغاز کردند. در این مذاکرات ایران پذیرفت که با امضای یک قرارداد ۲۵ ساله به انگلیس تضمین دهد که برای مدت مزبور به هر مقدار که انگلیس بخواهد به قیمت رایج در خلیج فارس [٣] به آن کشور نفت بفروشد. همچنین، به انگلیس و شرکتهای انگلیسی اجازه دهد که وسایل حمل و نقل و سایر خدمات متعلق به خود را برای حمل نفت خریداری شده از ایران استفاده کنند و در صورت تمایل سایر خریداران نفت ایران بتواند این خدمات را در اختیار آنان نیز قرار دهد.   افزون بر این، ایران متعهد شد که کلیه کارمندان انگلیسی شرکت نفت ایران و انگلیس را، به جز مدیران و سرپرستان، دوباره استخدام کند. مهمتر از همه، ایران متعهد شد که غرامت کامل دارایی های ملی شده انگلیس را به اقساط و به شکل نیمی از ارزش سالانه نفت صادره به انگلیس یا یک چهارم سود خالص نفت، هرکدام را که انگلیس ترجیح دهد، به آن کشور پرداخت نماید. [۴]   

اما، انگلیس پیشنهاد فوق را کافی ندانست، خواستار آن شد که دولت ایران برای مدت ۲۵ سال ۵۰ درصد از درآمد خالص نفتی ایران را به شرکت نفت ایران و انگلیس بپردازد و برای آن قسمت از دارایی های شرکت که جهت تولید نیازهای نفتی داخلی مورد استفاده قرار میگیرد، غرامت پرداخت کند.   مکانیزم مشخصی که برای اجرای این کار پیشنهاد شد عبارت بود از:   الف) تشکیل یک شرکت انگلیسی با قرارداد ۲۵ ساله با شرکت نفت ایران برای صدور و بازاریابی نفت ایران و تقسیم ۵۰ - ۵۰ سود خالص نفت ایران بین دو شرکت مزبور.    ب) ایجاد یک شرکت عامل انگلیسی که کلیه عملیات فنی اکتشاف، استخراج، پالایش و غیره را به نمایندگی از طرف شرکت نفت ایران انجام دهد و هزینه خود را از شرکت بازاریابی   دریافت کند و شرکت ملی نفت ایران در هیئت مدیره آن دارای نماینده باشد. [۵]

مذاکرات فوق پس از سه هفته بی نتیجه پایان یافت.   یک ماه بعد، ارتش ایران پالایشگاه آبادان را اشغال کرد و از انگلیسی ها خواست تا آبادان را ترک کنند.   انگلیس به شورای امنیت سازمان ملل شکایت برد.   اما شورای امنیت، با توجه به مطرح بودن پرونده نفت ایران در دادگاه لاهه و با استناد به اینکه مسئله حوزه صلاحیت دیوان بین المللی لاهه میبایست توسط خود آن دیوان حل شود، پرونده نفت ایران را به دیوان بین المللی لاهه رجعت داد.

تلاشهای بانک جهانی برای میانجیگری بین ایران و انگلیس نیز شکست خورد.   بانک جهانی که از قطع صادرات نفت ایران و پیآمدهای آن برای اوضاع اقتصادی ایران و جهان نگران بود، در پیشنهاد نهایی خود از ایران و انگلیس خواست تا تولید و صادرات نفت را دوباره برقرار کنند، مشروط برآنکه نفت توسط بانک فروخته شود و درآمد حاصله آن به سه بخش مساوی تقسیم شود: بخش اول به ایران پرداخت گردد، بخش دوم به شرکت نفت ایران و انگلیس داده شود و بخش سوم تا دستیابی به توافق نهایی نزد بانک بماند.   متاسفانه دکتر مصدق این پیشنهاد را نپذیرفت و به این ترتیب فرصت مناسبی را که برای کنترل و حل بحران فراهم آمده بود از دست داد.

دکتر مصدق طی مصاحبه ای با یک گروه از روزنامه نگاران آمریکایی در تهران، سه دلیل برای رد این پیشنهاد ارائه داد:   نخست، اصرار بانک بر بازگشت تکنسینهای انگلیسی.   دوم، پیشنهاد بانک برای قیمت گذاری بر مبنای قیمتهای خلیج فارس (بشکه ای ۷۵/١ دلار) و نه مطابق خواست ایران برمبنای قیمت خلیج مکزیک (بشکه ای ۷۵/۲ دلار).   سوم، رد درخواست ایران مبنی بر اینکه بانک از سوی دولت ایران عمل میکند.   از این سه مورد، دو مورد اول از اهمیت کمتری برخوردار بودند.   بازگشت تکنسینهای انگلیسی تا آنجا که متضمن بازگشت مدیران رده بالای انگلیسی نباشد برای ایران قابل پذیرش بود و پیش از آن نیز مطرح شده بود.   قیمت گذاری بر مبنای قیمتهای خلیج فارس نیز پیش از این، در مذاکرات با استوکس، مورد پذیرش ایران قرار گرفته بود.   به این ترتیب، به نظر میرسد که پیشنهاد بانک جهانی به این دلیل شکست خورد که دکتر مصدق و مشاوران عالی وی اصرار داشتند در پیش نویس توافقنامه قید شود که بانک جهانی از طرف ایران استخدام شده است تا بتوانند در برابر سوء تبلیغات حزب توده مبنی بر سازش با آمریکا و سرسپردگی به آن بایستند. بدیهی است که بانک جهانی نمیتوانست با قید چنین عبارت بیفایده ای در متن توافقنامه موافقت کند. [۶]    دولت آمریکا رد پیشنهاد بانک جهانی را واکنشی غیر منطقی از سوی ایران تلقی کرد و درخواست ایران برای دریافت کمک مالی را رد کرد.

با قطع جریان صادرات نفت، ایران به سرعت دربحران اقتصادی و سیاسی عمیقی فرو رفت.   دولت دکتر مصدق سعی کرد تا بحران اقتصادی را با انتشار اوراق قرضه، پشتیبانی از صادرات غیر نفتی، تقاضای کمک مالی از دولت آمریکا و چاپ پول تحت کنترل درآورد.   در زمینه فروش اوراق قرضه و پشتیبانی از صادرات غیر نفتی دولت مصدق موفقیتهای قابل توجهی بدست آورد.   اما شدت بحران بیش از آن بود که توسط این اقدامات محار گردد.   درآمد نفت که هم درآمد اصلی دولت بود و هم منبع اصلی ارز خارجی، از بین رفته بود.   رکود اقتصادی شدید موجب کاهش سایر درآمدهای دولت، مانند مالیات و درآمد حاصل از موسسات اقتصادی شده بود.   دولت چنان فقیر شده بود که برای اداره روزمره کشور منابع مالی در اختیار نداشت، تا آنجا که ناگزیر شد پرداخت حقوق کارمندان خود را به تعویق بیاندازد، از مردم پول قرض کند و به چاپ اسکناس اقدام نماید.   نهایتا، تشدید مشکلات اقتصادی عرصه را برمردم تنگ کرد و موجبات نارضایتی گروهی از آنها، به ویژه تجار بازار را فراهم آورد.

در اواسط تیر ماه ١۳۳۱ دکتر مصدق با اکثریتی کمتر در مقام نخست وزیری ابقا گردید.   اما ده روز بعد، در اعتراض به انتصاب وزیر جنگ توسط شاه، از مقام خود استعفا داد و احمد قوام نخست وزیر شد.   در ۳۰ تیر نمایندگان حامی مصدق، همراه با آیت الله کاشانی و احزاب طرفدار مصدق خواستار اعتصاب عمومی شدند. در پاسخ، مردم در یک قیام خود جوش به طرفداری از دکتر مصدق برخاستند و وی را در پست نخست وزیری ابقا کردند.

علیرغم پیروزی قیام ۳۰ تیر، در فاصله مرداد ١۳۳۱ تا مرداد ١۳۳۲بحران اقتصادی و سیاسی کشورعمیق تر شد.   به لحاظ داخلی، همراهان مصدق پراکنده و مخالفین وی متشکل شدند.   مصدق حمایت   طرفداران   مهمی چون آیت الله کاشانی و مظفر بقایی را از دست داد.   در جناح مخالفین، دربار و جناح های محافظه کار به یکدیگر نزدیک شده و در کانون های متعدد مشغول برنامه ریزی برای سرنگونی دولت مصدق شدند.   در عرصه خارجی، دولت مصدق حمایت دولت آمریکا را از دست داد.   مجموعه این تحولات به کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق انجامید.

بریتانیا، شوروی و آمریکا سیاست های بسیار متفاوتی را در برابر جنبش ملی شدن نفت ایران دنبال میکردند.   بریتانیا اساسا با جنبش ملی شدن نفت ایران مخالف بود و آنرا تهدیدی برای موقعیت استراتژیک خود در ایران و خاورمیانه میدید. تحت فشارهای آمریکا و پشتیبانی همه جانبه مردم ایران از جنبش ملی شدن نفت، بریتانیا نهایتا به خواست تجدید نظر در قرارداد ١۹۳۳ از طریق مذاکرات تن در داد.   اما، بسیار سریع به این نتیجه رسید که انجام این کار، چنانچه دولت مصدق طرف مذاکره آن باشد به اعطای امتیازهای زیادی خواهد انجامید.   لذا، در صدد برکناری دولت مصدق برآمد.   در مقابل، شوروی با ملی شدن نفت ایران موافق بود، اما نسبت به آن نگرشی ابزاری داشت.   به این معنی که خواهان حل سریع   آن از طریق مذاکرات نبود، بلکه امیدوار بود که تشدید بحران موجب رادیکالیزه   شدن مردم   و نیروهای سیاسی ایران گردد و شرایط مناسب برای قدرت گیری حزب توده را فراهم آورد. در همین راستا بود که شوروی از کمک به مصدق و بازگرداندن طلاهای ایران خودداری کرد.

از سوی دیگر، دولت آمریکا در فراز و نشیب های متعدد از تلاشهای ایران برای گرفتن سهم بیشتری از درآمد نفت از طریق مذاکرات حمایت کرد و با میانجیگری و اعمال فشار برطرفین کوشید تا اجرای آنرا عملی سازد.   البته پشتیبانی آمریکا از دولت ایران شامل ملی کردن کامل صنعت نفت نمیشد و عمدتا بر پایه « تقسیم ۵۰-۵۰ سود» استوار بود.   با اینهمه، این پشتیبانی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بود و نقش مهمی در پیشبرد جنبش ملی کردن نفت ایفا نمود.   متاسفانه با رد پیشنهاد بانک جهانی توسط ایران و تشدید فزاینده بحران، دولت   آمریکا که از خطر قدرت یابی کمونیستها در ایران به شدت نگران بود، به این نتیجه رسید که دولت دکتر مصدق قادر به یافتن راه عملی برای خروج از بحران نیست.    لذا، در مرحله نهایی سیاست خود را با بریتانیا همسو ساخت.

درعرصه داخلی نیز صف بندی های مشابهی در برابر جنبش ملی شدن قابل تشخیص است.   برخورد حزب توده با جنبش ملی شدن نفت، مانند شوروی، بر نگرشی ابزاری استوار بود.   به این معنی که ملی شدن نفت برای حزب توده در درجه نخست ابزاری بود برای «مبارزه با امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا»، کمک به تحکیم و پیشروی اردوگاه سوسیالیسم بین المللی، رادیکالیزه کردن جو سیاسی و سوار شدن بر اریکه قدرت.   از سوی دیگر، برای نیروهای محافظه کار مناقشه بر سر نفت در بهترین صورت فرصتی بود برای گرفتن امتیاز از شرکت نفت و کسب درآمد بیشتر، مشروط بر آنکه ریسک غیرقابل قبولی را بر حاکمیت تحمیل نکند.   البته اردوگاه محافظه کار از جناح های متعددی تشکیل میشد که بستگی به نزدیکی آنها به کانون قدرت دارای ارزیابی های متفاوتی از منافع و مخاطرات جنبش ملی شدن نفت بودند.   هرچه یک جناح به کانون قدرت نزدیکتر بود، هراس آن از ریسک بیشتر و پافشاری آن بر گرفتن امتیاز کمتر بود. مذاکرات لایحه الحاقی در این چارچوب انجام گرفت و مخالفتهای بعدی جناح های محافظه کار با دولت ملی دکتر مصدق از این منظر صورت پذیرفت.

در مقابل، برای دکتر مصدق و یاران وی، جنبش ملی شدن نفت بخشی جدایی ناپذیر از جنبش دموکراتیک مردم ایران برای مبارزه با استبداد و توسعه سیاسی و اقتصادی کشور بود.    دکتر مصدق به درستی دریافته بود که در عصر جدید، توزیع رانت نفت و دسترسی انحصاری طبقه حاکم به آن یکی ازمکانیزم های اصلی استمرار و بازتولید استبداد است.   وی کوشید تا ملی شدن نفت را به گونه ای به پیش ببرد که نه تنها بیشترین امتیاز را از شرکت نفت برای ایران بگیرد، بلکه دسترسی طبقه حاکم به رانت نفت را به حداقل برساند.   اما در اجرای این امر رهبری جبهه ملی ایران دچار چند اشتباه تاریخی شد که نهایتا هزینه سنگینی را بر جنبش دموکراتیک مردم ایران تحمیل کرد.

شکست جنبش ملی شدن نفت دارای علل متعدد و پیچیده ای است.   بی شک دلیل اصلی این امر را میبایست در موضع   دولت بریتانیا و شرکت نفت ایران و انگلیس، قدرت کنسرسیوم نفت، مخالفت طبقه حاکمه ایران با جنبش ملی شدن نفت و دولت ملی دکتر مصدق، پراکندگی نیروهای جبهه ملی، سیاستهای مخرب حزب توده، برخورد ابزاری دولت شوروی، چرخش سیاست آمریکا و نهایتا کودتای ۲۸ مرداد جستجو کرد.   اما اشتباهات تاکتیکی رهبران جبهه ملی ایران نیز درخور توجه اند.   بی توجهی به اهمیت سازماندهی در مبارزه سیاسی، انحلال مجلس، [۷]   اغراق در وابستگی اقتصاد جهانی به نفت ایران، دست کم گرفتن قدرت کنسرسیوم نفت، به ویژه میزان نفوذ آن در دولت آمریکا و پشتیبانی آن از چارچوب تقسیم ۵۰- ۵۰ سود که دست دولت آمریکا را برای فرا رفتن از این چارچوب می بست و کم توجهی به حساسیت های ژئوپلتیک آمریکا، از این جمله میباشند.

اما مهمترین اشتباه   دکتر مصدق و رهبری جبهه ملی آن بود که فرصت مناسب برای حل مسئله نفت را از دست داد.   استراتژی نهضت ملی ایران دارای دو رکن اصلی بود: نخست ملی کردن نفت؛ دوم، مبارزه با استبداد و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی.   قطع درآمد نفت، اقتصاد ایران را از پای درآورد و کشور را در چنگ بحران اقتصادی- سیاسی گسترده و فزاینده ای گرفتار کرد.   در چنین شرایطی مبارزه با استبداد اهمیت خود را ازدست داد و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی غیر ممکن گشت.   در واقع، شدت و دامنه این بحران به حدی بود که کلیه پایه های نهضت ملی ایران را متزلزل کرد.   حفظ منافع نهضت ملی مستلزم واقعگرایی و یافتن راه حلی مناسب برای خروج از بحران نفت بود.   پیشنهاد بانک جهانی چنین فرصتی را برای ایران فراهم آورد.   این راه حل و یا راه کارهای مشابهی که مطرح شده و یا قابل طرح بودند به دولت ملی مصدق اجازه میداد تا کشور را از بحران اقتصادی خارج سازد، توطئه های دشمنان را خنثی کند، با انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی پایه های نهضت ملی را مستحکم سازد و با تکیه به این تحولات برای احقاق حقوق کامل ایران از تولید نفت طی سالهای بعد اقدام نماید.   متاسفانه جبهه ملی ایران نتوانست از فرصتهای ایجاد شده بهره برداری نماید.   این خطایی سرنوست ساز بود که به شکست نهضت ملی ایران منجر گشت.   

در پی سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، در سال ١۳۳۳ کنسرسیومی مرکب از تعدادی شرکت انگلیسی با ۴۰ درصد سهم، فرانسوی و هلندی با ۲۰ در صد سهم   و آمریکایی با ۴۰ در صد سهم تشکیل شد که تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت.   این کما بیش همان طرحی بود که پس از شکست لایحه الحاقی، با میانجیگری ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا، به طرفین پیشنهاد شده بود.   با این تفاوت که اکنون ۴۰ در صد سهام شرکت به آمریکا تعلق گرفت.   

به این ترتیب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران به پایان رسید و ایران وارد دور سوم   این سیکل، یعنی توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور گشت.

www.hadizamani.com


[۱]   Standard Vacuum
][۲       در بیست و پنج سال اول ۵۱% سهم شوروی و ۴۹% سهم ایران و در بیست و پنج سال دوم به نسبت ۵۰ – ۵۰.
[٣]    به قیمت «فوب» که بر مبنای آن صادر کننده قیمت حمل و نقل کالای مورد نظر را تا روی کشتی میپردازد.
[۴]    نطق ها و مکتوبات دکتر مصدق، جلد چهارم، کتاب اول
[۵]    همانجا
[۶]    برای توضیحات بیشتر رجوع کنید به هما کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران -   از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، نشر مرکز، تهران ۱۳٦٦
[۷]      بسیاری از مشاوران و یاران ارشد دکتر مصدق مانند خلیل ملکی، دکتر شایگان و دکتر سنجابی با انحلال مجلس مخالفت کردند.   مجلس تنها ارگان رسمی بود که هنوز از مصدق پشتیبانی میکرد.   انحلال مجلس سبب شد که این سنگر از دست برود و راه را برای اجرای کودتا هموار کرد.