• در دور دوم انتخابات مهم آنست که تا چه حد نیروهای متعهد روشنفکر ترکمن حساسیت و الزامات لحظه را درک کرده و تا چه حد تلاش خواهند کرد که با تقویت هر چه بیشتر روحیه ملی گرایی در میان مردم ترکمن،برخورد به مسئله انتخابات را از شکل شخصی وفامیلی وایلی- طایفه ای خود خارج کرده و آنرا به برخوردی ملی بدل سازند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۵ مارس ۲۰۰٨

از چند ماه پیش که بحث انتخابات مجلس هشتم در دستور کار بود، طبق معمول کاندیداهای مختلف با دیدگاهها و برنامه های سیاسی خود وارد کارزار شده و هر یک به تبع آن تلاش میورزید و امیدوار بود که قبل از همه از فیلتر تأئید صلاحیت شورای نگهبان گذر کرده و بعد از آن برای ورود به مجلس بیشترین آرا را از آن خود سازد. این روند بهمان شکل کلی خود البته درترکمنصحرا نیز جاری بود و ضمن اینکه کاندیداهای مختلف با گسترش تبلیغات خود سعی در کسب آرای هر چه بیشتری از میان مردم نمودند، اما در عین حال شمار افرادی که این انتخابات را بنا به دلایل مختلف تحریم نمودند کم نبودند.
عکس العمل و شیوه برخورد ترکمنهای داخل و خارج از کشور نسبت به این مسئله در حین اشتراکات، در ضمن تفاوتهایی نیز داشت. بخشی از ترکمنهای داخل کشور به این موضوع از موضع ملی و حیثیتی نگریسته و تمام تلاش خود را در انتخاب و ارسال حداقل یک نماینده ترکمن از هر منطقه به مجلس بنا نهادند که البته در رابطه با روند انتخابات در ترکمنصحرا و کاستیها،نقاط ضعف و شیوه سازماندهی ها جا دارد خود نیروهای متعهد داخل کشور بدان بپردازند، و از سوی دیگر بخشی دیگر از مردم ترکمن در رابطه با این انتخابات نا امید از تحقق حقوق ملی- سیاسی خویش در چارچوب حکومت کنونی جمهوری اسلامی، سیاست تحریم را پیشه گرفتند.
صف بندیها و مواضع افراد مختلف داخل کشور در انتخاب این و یا آن فرد در ترکمنصحرا و تحلیل آن موضوعی است که نیازمند ارزیابیهای دقیقتر میباشد، ولی در خارج از کشور که پیچیدگی برخورد به مسئله انتخابات آنچنان با دشواریهای خاص تحلیلی در رابطه با گزینش این و یا آن فرد روبرو نبود، باز در مجموع ما با سه دیدگاه عمده در رابطه با برخورد با انتخابات بطور کل روبرو بودیم که هر یک در برهان اتخاذ مواضع خود استدلالهای خاص خود را ارائه نمودند.
دیدگاه اول که برخی سازمانهای سیاسی ترکمن در خارج از کشور و همینطور افراد متفرقه ای را شامل میگردد، نقطه عزیمت برخوردشان نسبت به مسئله انتخابات بر پایه تحلیل و ارزیابی از ماهیت و اقدامات جمهوری اسلامی و بویژه بر شرایط غیردمکراتیک انتخابات استوار بوده و همگام با بسیاری از احزاب و سازمانها و شخصیتهای منفرد سیاسی به تحریم این انتخابات رأی دادند.
دیدگاه دوم همانند دیدگاه اول در عین اعتقاد به ماهیت و اقدامات سرکوبگرانه حکومت جمهوری اسلامی بویژه در رابطه با ملیتهای کشور، در برخورد نسبت بدان و سیاستهای جمهوری اسلامی در منطقه حامل نگرش دیگری با حفظ تفکری مستقل و برخورد مشخص به منافع ملی ترکمنها و در نظر داشت اصل معادلات توازن قوا در مقطع و شرایط حاکم کنونی بود. این دیدگاه با در نظر داشت مجموعه پارامترهای فوق، بر این اعتقاد بود که ترکمنها در شرایط موجود کنونی در موضعی تعرضی قرار ندارند، و در چنین موقعیتی که آن عملا به یک موضوع حیثیتی برای ترکمنها بدل گردیده است، راهکار مناسب از حفظ و تقویت هویت و همبستگی و اتحاد ملی ترکمنها و بهره گیری از کوچکترین امکانات و تریبون برای طرح حقوق ملی و سیاسی خود هر چند ناچیز عبارت میگردد و بر این اساس درجریان انتخابات اخیر این دیدگاه به شرکت حدالا مکان متحدانه مردم ترکمن با پرهیز از برخوردهای بغایت عقب مانده، ارتجاعی و بازدارنده ایلی- طایفه ای نظر داد.
در کنار این دو دیدگاه عمده، در عین حال دیدگاه ضعیفی نیز در میان روشنفکران ترکمن خارج از کشور وجود داشت که معتقد بود برای شرکت و یا عدم شرکت در این انتخابات، ما هنوز فاقد اطلاعات لازم در رابطه با منطقه و روحیات مردم هستیم و از اینرو نمیتوان حکم قطعی در این باره صادر نمود.
غرض از طرح مسائل فوق صرفا تشریح کلی مواضع ترکمنهای خارج از کشور در رابطه با انتخابات نیست، بلکه در بیانیه های برخی سازمانهای سیاسی ترکمن و همینطور نوشتجات برخی دوستانی که سیاست تحریم را پیشه گرفتند نکات قابل تأملی وجود دارند که جا دارد بدانان پرداخت شود.
همانگونه که فوقا اشاره گردید، دیدگاه اول بر مبنای تحلیل از ماهیت و عملکردهای جمهوری اسلامی در رابطه با مردم ترکمن و بویژه شرایط غیردمکراتیک حاکم بر روند انتخابات به تحریم آن رأی داد. اما نکته قابل بحث اینست که این دیدگاه رابطه سیاست تحریم با حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن و منافع ملی امروز آنها را در ابهام گذارده و آلترناتیوی در قبال تحریم انتخابات ارائه نمیکند. این دید به گمان من با تحلیلی اغراق آمیز و اراده گرایانه و خود خواسته از اوضاع کل کشور و همینطور ترکمنصحرا، اساس موضعگیریها و رهنمودها را بر آن قرار داده است که گویا شرایط عینی و ذهنی در کل جامعه به آن حد از درجه رشد رسیده است که برای بهم زدن معادله قدرت در جامعه تنها به جرقه ای نیاز است. اما مجموعه فاکتها و واقعیات با وجود همه نارضایتی ها و اعتراضات شدید در میان اقشار مختلف مردم و سیاست سرکوب وبگیر و به بند حکومت حاکی از آنست که در این معادله قدرت هنوز حکومت جمهوری اسلامی دست بالا را دارد و جامعه هنوز در آن مرحله نیست که به اصطلاح « بالایی ها نتوانند و پایینی ها نخواهند » . اگر چنین بود، در آنصورت شعار تحریم انتخابات با در نظر داشت اهداف و برنامه نیروهای اوپوزیسیون برای جامعه آتی ودر صورت هماهنگی آن با مطالبات مردم ترکمن میتوانست درست ترین شعار باشد.
این دید با اتخاذ سیاست تحریم که به زعم آن نمادی از شکل اعتراضی مردم ترکمن نسبت به سیاستهای حکومت جمهوری اسلامی است، تعریفی از منافع مشخص و بهمان ترتیب وظایف امروزی مردم ترکمن تحت شرایط موجود که حتی یک حزب و یا سازمان سیاسی در ترکمنصحرا وجود ندارد ارائه نمیدهد و با تبلیغ مبارزه منفی و پاسیویسم، عملا ترکمنها را از عرصه سیاست منزوی ساخته و ضمن هموار نمودن بسترهای نفوذ واعمال قدرت بیشتر غیرترکمنها ،مردم ترکمن را از بکارگیری کوچکترین اهرمها برای طرح مطالبات خویش محروم میسازد. اینگونه شیوه برخورد قرابتی با علم سیاست و سیاستمداری نداشته و با بازی شطرنج سیاسی جهان امروز که دوستان مقیم خارج از کشور باید آنرا خوب بدانند همخوانی ندارد. در این بازی شطرنج سیاسی قبل از همه نیروی تعقل و اتخاذ تاکتیکهای مناسب در قبال حرکات مهره رقیب است که میتواند توازن قوا را به نفع خود تغییر داده و به موفقیت برساند. در رابطه با سیاست نیز چنین است و یک نیروی مجرب سیاسی در اتخاذ هر گونه سیاستی باید پارامترهای اصلی و عمده ای چون موقعیت حکومت (چه داخلی و چه بین المللی)، وضعیت و درجه توان توده مردم و همینطور نیروهای روشنفکر سیاسی را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و تنها پس از سبک و سنگین کردن موقعیت خود در معادله توازن قواست که میتواند در راستای خواستهای عمومی مردم اتخاذ سیاست نموده و شکل حرکت را تعیین نماید. البته در این راستا و جهت پیشبرد یک مبارزه سیستماتیک و اصولی باید پذیرفت که اموری چون سازش، مذاکره، عقب نشینی، هجوم، دفاع و غیره، همگی از اجزای یک مبارزه هدفمند بشمارمی آیند و این نیروی رهبری و تأثیرگذار است که با در نظر داشت و مطالعه مجموعه شرایط موجود، مضمون و شکل حرکت را تعیین میکند. پیشبرد این روند البته در جوامع غیردمکراتیک و توتالیتر طولانی تر بوده و ممکن است که دستیابی به اهداف عالی و استراتژیک حتی نسلها بطول بیانجامد، ولی این توشه ای است که هر نیروی تحول طلب و مبارز برای رساندن آن به منزل مقصود باید در حد توان خود بکوشد.
از اینرو با مبنا قرار دادن این اصل باید پذیرفت که در قبال هر حادثه ای باید نسبت به منافع ملی ترکمنها در هر مقطع مشخص بطور مشخص برخورد نمود و تبعیت کورکورانه و شعاری از مواضع این یا آن فرد و یا جریان سیاسی و یا حکومتی الزاما به معنای انطباق مواضع آنان با حقوق ملی- دمکراتیک مردم ترکمن نبوده و این قبل از همه وظیفه نیروهای متعهد و سیاسی ترکمن است که با توجه به شرایط و بسته به توان و میزان آمادگی خود و با پرهیز از طرح شعارهای ماجراجویانه و غیرعملی، شکل مبارزه و طرح شعارها را در چارچوب حقوق ملی و سیاسی مردم ترکمن تعیین نمایند و صد البته نباید فراموش کرد که اولا منافع مشخص ملی ترکمنها در هر مقطع در چارچوب حقوق ملی – سیاسی آنان تعریف میگردد و ثانیا محق بودن، حقانیت و پیشبرد تنها یک شیوه از مبارزه را توجیه نمیکند.

نکته قابل تأمل دیگری که در مقالات برخی دوستانی که به تحریم این انتخابات رأی دادند وجود دارد، همانا نگرش به انتخابات از منظرهمگرایی با جریانات سیاسی سراسری و بنام دمکراسی و عدالت اجتماعی است. شکی نیست که منطقه ترکمنصحرا از جمله مناطقی است که از تجربه و سابقه غنی در رابطه با کار با جریانات سیاسی کشور وبویژه سازمان فداییان خلق، حزب توده و غیره برخوردار می باشد. در آن ایام به لحاظ پیوندی که میان نیروهای سیاسی ترکمن با این جریانات وجود داشت، منافع و حق و حقوق مردم ترکمن در چارچوب برنامه ها و سیاستهای این جریانات تعریف و تبلیغ میگردید و عنصر تفکر مستقل و برخورد مشخص به منافع ترکمنها در آن مقطع بسیار ناتوان تر از آن بود که بتواند در مقابل گرایش عمده وابستگی فکری به این جریانات عرض اندام نماید. برای جریانات سیاسی کشور در آن مقطع، نیروی مادی مناطق ملی از ابزارهای مهم قدرت نمایی در قبال حکومت بشمار آمده و مردم این مناطق از همان فردای انقلاب به تبعیت از رهنمودهای این جریانات و با «نه» گفتن به نظام جمهوری اسلامی و پس از آن به «تثبیت و شکوفایی جمهوری اسلامی» تغییر موضع دادن، همواره مورد آلت دست قرار گرفتند.
جریان ضعیف تفکر مستقل در میان ترکمنها پس از مهاجرت بخشی از نیروهای سیاسی ترکمن و جدایی آنان از سازمانهای سراسری شکل هر چه نیرومندتر و گسترده تری بخود گرفته و با اینکه معیارها و حدود و ثغورمناسبات با جریانات سیاسی کشور کاملا روشن نبوده و در هاله ای از برخوردهای گاها متناقض بسر میبرد، اما این روند با تمام جدیت خود در میان روشنفکران ترکمن ادامه یافت. در این بین برخیها تفکر مستقل را درصف آرایی مضمونا خصمانه با این جریانات دیده و برخی دیگر تا امروز در عین اعتقاد به منافع مشخص ملی ترکمنها، تحقق آنرا در پیوند و همگرایی با جریانات سراسری می بینند.
به گمان من هر دو این نگرش دچار خطای جدی بوده و در برخورد به منافع ترکمنها در واقع دو روی یک سکه هستند. اینکه مناسبات ما با این جریانات در گذشته چگونه بوده و چه خطایی را ما و همینطوراین جریانات مرتکب شدند، اساسا بحث مستقل دیگری است، ولی امروز در ورای همه این تجارب گذشته این اصل روشن است که مناطق ملی در عین داشتن اشتراکاتی با کل جامعه بویژه در نوع حکومت آتی و اداره امور کل جامعه، در عین حال مطالبات و ویژگیهای خاص منطقه ای خود را نیز دارا می باشند. برجسته ترین تفاوت در مطالبات و انگیزه های نیروهای ملی با جریانات سیاسی از آن عبارت است که نیروهای ملی در صدد کسب قدرت در کشور نیستند، هر چند برای آنان در جهت کسب حقوق ملی – سیاسی خویش بسیار حائز اهمیت است که چه کسی و یا چه کسانی با کدام برنامه بر مسند قدرت می نشینند. از اینرو، نیروهای ملی منجمله ترکمنها مطالبات و خواستهای معینی دارند و اساس مناسبات و میزان همکاریها و حمایتهای آنان از این و یا آن جریان باید مشروط به برنامه ای باشد که این جریانات ارائه میدهند. در واقع من اعتقاد دارم که مناسبات و رابطه ما ترکمنها با جریانات سیاسی نه شکلی خصمانه و یا تابع گرایانه، بلکه باید شکلی مضمونی و مستقل داشته و برخورد با این جریانات از موضع مشخص منافع ترکمنها صورت گیرد. من به سهم خود چارچوب کلی مطالباتی را که میتواند مبنای برخورد و تنظیم رابطه و همکاری با جریانات سیاسی کشور باشد بصورت زیرجمع بندی کردم:

1- حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه آحاد کشور جدا از تعلقیات ملی ، مذهبی، اعتقاد، جنسیت و شیوه زندگی خود در برابر قانون بطور یکسان رعایت گردد. اصول دمکراسی، رعایت حقوق بشر و حق تعیین سرنوشت بر ای همه آنان، بنیانهای ناظر بر این حقوق را عبارت میسازند.
2- واقعیت چند ملیتی بودن ایران متشکل از فارسها، ترکها، کردها، ترکمنها، بلوچها، عربها و دیگر گروههای اتنیکی که هزاران سال است در ایجاد، گسترش، غنا و تداوم تمدن ایران کوشیده و در طی قرنها با هم از نظر تباری، قومی، فرهنگی و اقتصادی در آمیخته و با همه تفاوتها و ویژگیها، ملیتهای امروز ایران را بوجود آورده اند باید برسمیت شناخته شده و این واقعیت در قانون اساسی کشور بازتاب یابد.
3- تقسیمات کشوری موجود مورد تجدید نظر قرار گرفته و تقسیمات کشوری نوین بر پایه محل زیست ملیتهای ساکن ایران به اجرا درآید.
4- سه قوای مقننه، اجرائیه و قضائیه ضمن تفکیک از یکدیگر، مستقل عمل نمایند.
5- مذهب در سیاستگذاریهای دولت مرکزی دخالتی نداشته باشد، اما دولت مرکزی موظف گردد که امکانات برابری را برای کلیه مذاهب وادیان کشور، اسلام ( شیعه و سنی )، مسیحی، زرتشتی، کلیمی و غیره فراهم نماید.
6- پیروان مذاهب مختلف کشور در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزاد بوده و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه مثل ازدواج، طلاق، ارث و وصیت و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت داشته و در هر نقطه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مجلس ملی با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب مستقلا عمل نماید.
7- حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون گردیده و آزادی فعالیت سیاسی مسالمت آمیز برای کلیه افراد و سازمانها و احزاب تأمین گردد.
8- مجازات اعدام و اعمال هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع گردیده و همه آحاد کشور از این حق برخوردار باشند که جهت دفاع از خود وکیل انتخاب نمایند.
9- به حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر (دسامبر 1948، آذر 1327) و در میثاقهای پیوست آن ( میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دسامبر 1966، آذر 1345 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، دسامبر 1966، آذر 1345) متعهد و پایبند باشد.
10- مبارزه مسالمت آمیز سیاسی، برگزاری همایش، تحصن، راه پیمایی، اعتصاب و مقاومت مدنی برای رسیدن به مطالبات اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و ملی و نیز مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی بعنوان جزئی از حقوق قانونی مردم مطابق با معاهدات و موازین بین المللی تأمین گردد.
11- نمایندگان مناطق مختلف کشور بر اساس اصل برابر حقوقی همه ملیتهای ساکن ایران، در اداره امور دولت مرکزی در قالب یک سیستم فدراتیو شرکت مستقیم داشته باشند.
12- مجالس ملی که توسط نمایندگان منتخب مردم تشکیل میگردند، با توجه به امکانات و ویژگیهای منطقه خود شکل اداره امور منطقه خود را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و قضائی در چارچوب سیاستهای عمومی کشور پیش برند.
13- زبان رسمی و تحصیل و تدریس در مدارس و دانشگاهها ومحیط کار و ادارات و موسسات دولتی در مناطق ملی، زبان حاکم در این مناطق باشد.
14- اقلیتهای ملی و مذهبی ساکن در مناطق ملی از حق کامل آزادیهای ملی، فرهنگی و مذهبی و همینطور حق تحصیل بزبان مادری خود و داشتن کانالهای رادیویی و تلویزیونی و انتشار نشریات و کتب برخوردار باشند.
15- جهت زدودن آثار شوم ستم ملی و فرهنگی در ایران، کلیه ملیتها ، و گروههای اتنیکی کوچک از حق گذاردن هر گونه نامی بر فرزندان و آزادی پوشش محلی و ملی خود برخوردار باشند.

از اینرو، امروز این پلاتفرم بعنوان یک نمونه و یا پلاتفرمهای شبیه بدان معیار و حدود همکاری و همگرایی من ترکمن با افراد و جریانات سیاسی و حتی حکومت جمهوری اسلامی است و واقعیت اینست که امروز برای من در رابطه با تضمین تحقق این پلاتفرم مفروضی تفاوتی بین جمهوری اسلامی و آقای رضا پهلوی و یا جریانات چپ و راست کشور وجود ندارد و من همگرایی و همکاری وحمایت خود را از برنامه و سیاست این و یا آن جریان منوط به آن شرایطی میکنم که این جریانات و افراد مطالبات ترکمنها را برسمیت شناخته و در راه تحقق عملی آنان مکانیزمها و تضمینات واقعی را ارائه دهند. به بیانی دیگر، اگر تا دیروز بر اساس درک نادرست از مناسبات با جریانات سیاسی، دیگران برای ما تصمیم میگرفتند، امروز بر ماست که با مطالعه و ارزیابی از مواضع و سیاستهای دیگر احزاب و سازمانها ( چه سراسری و چه ملی ) و با اعتقاد به روابط احترام آمیز متقابل ، از موضع منافع ملی خود با آنها برخورد نموده و میزان و نوع همکاریهایمان را با آنها بر بستر خواستها و مطالبات مشخص مردم خود تعیین کنیم. تجربه گذشته به من نوعی آموخت که امروزدیگر نمیتوان به بهای همگرایی با دیگر جریانات، مردم را به میدان سلاخی فرستاد، هر چند ناگفته نماند که البته در این راه تلاش خواهد گردید که با آن جریاناتی که خواهان تحولات رادیکال و مثبت در جامعه هستند زبان مشترکی یافته و متحدا عمل گردد، ولی همانگونه که اشاره نمودم در هر شرایط باید از موضع مستقل خود بدانان برخورد نمود.
این شیوه برخورد در رابطه با سایر نیروهای ملیتهای کشور نیز مصداق دارد و با اینکه ملیتهای ساکن ایران در عرصه هایی با ستم و فشار مشترکی از جانب حکومت روبرو هستند، ولی در عین حال ویژگیهای بسیاری از سطح رشد سیاسی و فرهنگی گرفته تا پیشرفتهای اقتصادی و تاریخ مبارزاتی گذشته و غیره، آنان را از یکدیگر متمایز میسازد. لذا تحت ستم ملی قرار داشتن در ایران بدان معنا نیست که مابین همه ملیتهای غیر فارس میتواند و باید الزاما در هر موردی منجمله انتخابت اخیر سیاست واحدی پیشبرده شود. این حق هر یک از ملیتهای کشور است که بر اساس منافع ملی خود اتخاذ موضع نمایند.
بدنبال متدولوژی برخورد با امرانتخابات و اساسا هر گونه سیاستی در ترکمنصحرا، امروز همانگونه که همه دوستان میدانند، در سه نقطه از ترکمنصحرا یعنی گنبد، آق قالا، و بندر ترکمن انتخابات به دور دوم کشیده شد. با اینکه بخش اعظم مردم ترکمن اذعان دارند که با رفتن نماینده ای ترکمن به مجلس کاری آنچنانی در رابطه با حقوق ملی ترکمنها صورت نخواهد گرفت، ولی مسئله رقابت میان کاندیداهای ترکمن و غیر ترکمن موجب شده که آن به امری حیثیتی بدل گردد و امروز با رشد نسبی روحیه ملی گرایی، بر خلاف تهران و شهرهای بزرگ که تعلقیات گروهی و سیاسی کاندیداها اساس رأی دادنها بود، برای بسیاری از مردم ترکمن گرایشات سیاسی این و یا آن کاندیدای ترکمن یا روشن و یا زیاد مطرح نبوده و برای آنها مهم آنست که فردی از « خودیها » به مجلس راه یافته و برخی مسائل مربوط به ترکمنها را در آنجا حداقل طرح نماید.
البته در دور دوم انتخابات مهم آنست که تا چه حد نیروهای متعهد روشنفکر ترکمن حساسیت و الزامات لحظه را درک کرده و تا چه حد تلاش خواهند کرد که با تقویت هر چه بیشتر روحیه ملی گرایی در میان مردم ترکمن،برخورد به مسئله انتخابات را از شکل شخصی وفامیلی وایلی- طایفه ای خود خارج کرده و آنرا به برخوردی ملی بدل سازند. در این بین سازمانهای سیاسی ترکمن و روشنفکران هم میتوانند به سهم خود با برخورد از موضع مشخص منافع ملی ترکمنها در لحظه حاضر، تأثیر معینی بر این روند داشته باشند و با اینکه وضعیت موجود امروز در ترکمنصحرا بسیار دردناک و نگران کننده است، ولی علیرغم همه آنها باید این پروسه را بعنوان جزء گسست ناپذیر مبارزه در راستای حقوق ملی- سیاسی مردم ترکمن و بعنوان یک واقعیت پذیرفته و آنرا سپری کرد و در این راه باید تمام تلاش خود را با استفاده از نیروی تعقل و منطق بکار گرفت که زمینه های دستیابی به این حقوق و خواسته ها هر چه بهتر و مطلوب تر هموار گردند.

moradi5704@yahoo.de