اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۶ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۵ مارس ۲۰۰٨

در چند ماه گذشته سرکوب جامعه مدنی به بالاترین حد خود در طول دوران زمامداری کابینه احمدی نژاد رسیده است. فرزاد کمانگر، هیوا بوتیمار، عدنان حسن پور و یعقوب مهرنهاد همگی به اعدام محکوم شده اند. ضرورت واکنش جدی به صدور این احکام هنگامی است که در یک سال گذشته مرگ چند فعال مدنی در زندان های جمهوری نوعی از اعدام بدون طی کردن ظاهری مراحل آن و سپس دفن پنهانی اجساد آنان، بیش ار پیش خطر مرگ فجیع فعالین سیاسی و مدنی را تهدید می کند.
فرزاد کمانگر، معلم آموزش وپرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه تدریس است که یکسال قبل از دستگیری در هنرستان کار و دانش مشغول به تدریس و عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه کردستان بوده و تا زمان فعالیت این انجمن و قبل از اعلام ممنوعیت فعالیتهای آن مسئول روابط عمومی این انجمن را به عهده داشت. کمانگر همچنین عضو شورای نویسندگان ماهنامه فرهنگی - آموزشی رویان (نشریه آموزش و پرورش کامیاران) بود که بعدها توسط حراست آموزش و پرورش این نشریه نیز تعطیل شد. مدتی نیز عضو هیئت مدیره انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) بوده است و از سال ۱٣٨۴ نیز با آغاز فعالیت مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران به عضویت آن درآمد. در مرداد ۱٣٨۵ برای پیگیری مسئله درمان بیماری برادرش که از فعالین سیاسی کردستان می باشد عازم تهران شد و آنجا دستگیر شد.
عدنان حسن پور روزنامه نگار و دیگر فعال مدنی محکوم به اعدام، درتاریخ ۱۷ جولای ۲۰۰۷ برابر با ۲۶ تیر ۱٣٨۶ حکمش در رسانه ها انتشار یافت. عدنان حسن پور از اعضا هیات تحریریه هفته نامه توقیف شده "آسو" نیز بود.
هیوا بوتیمار(عبدالواحد) دیگر فعال مدنی، به اتهام محاربه به مجازات مرگ محکوم شد. این فعال کرد برای بار دوم از سوی دادگاه انقلاب شهرستان مریوان به اعدام محکوم شده است. اعلام حکم مجدد اعدام به بوتیمار در حالی است که پیشتر حکم اعدام وی از سوی شعبه ٣۲ دیوان عالی کشور در مرحله تجدید نظر بدلیل اشکالاتی در پرونده نامبرده نقض شده بود. گزارش فعالان حقوق بشر در ایران حکایت از آن دارد که صدور حکم اعدام مجدد برای بوتیمار هنوز به صورت کتبی به دست هیچ یک از اعضای خانواده و یا وکلای وی نرسیده و تنها به صورت شفاهی به یکی از وکلای نامبرده ابلاغ شده است.
دامنه سرکوب و محکومیت فعالان مدنی مختص به سه مورد فوق نیست. یعقوب مهرنهاد چهارمین مورد از کسانی است که به جرم حضور در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در بیدادگاه حاکمیت به اعدام محکوم شده است.
مهرنهاد ۲٨ ساله و پدر سه فرزند، دبیر کل انجمن جوانان صدای عدالت در بلوچستان و نویسنده وبلاگ مهرنهاد است. یعقوب به رغم فعالیت در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی، پس از یک جلسه پرسش و پاسخ که فرماندار زاهدان نیز در آن شرکت داشت دستگیر شد. به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران اکنون پس از قریب به یکسال برای او حکم اعدام به جرم واهی ارتباط با گروه جندالله صادر و تایید شده است. خانواده او بیم دارند که یعقوب در اثر شکنجه آسیب جدی دیده و حکم اعدام برای پوشاندن اثر جنایت صادر شده باشد.
در احکام صادره برای این چهار تن باید به سه نکته مهم توجه کرد. جمهوری اسلامی با حکم دستگاه قضایی و طی محاکمات ناعادلانه بدون توجه به موازین بین المللی در عرصه کار قضایی به صدور حکم مبادرت کرده است. صدور حکم اعدام برای چهار فعال مدنی، صدور حکم اعدام غیر مستقیم جامعه مدنی است. صدور حکم مرگ کار مستقل و مشترک فرهنگی است. صدور حکم اختتام هر نوع چند صدایی در جامعه و خط بطلان بر تمامی فعالیت های مدنی است.
هر چهار محکوم به اعدام، در احکام صادره دادگاه، به ارتباط با اپوزیسیون رژیم متهم شده اند. پیام دوم این احکام در این است که کلیت رژیم با همکاری دستگاه قضایی در تلاش است تا هر نوع فعالیت مدنی در ایران را با کشاندن فعالان به بازی های ساختگی خود به بن بست برساند، آن را متوقف کند و راه هر نوع کاری از این دست را مسدود نماید. این اتهامات ساختگی چیزی نیست جز "اقدام علیه امنیت ملی" ، "تشویش اذهان عمومی" و "مخالفت با دستگاه ولایت مطلقه فقیه". جالب اینجاست که هر چهار تن خصوصاً فرزاد کمانگر به صراحت از عدم وابستگی خود به هر گروه، حزب و سازمان اپوزیسیون سخن گفته اند.
پیام سوم این احکام به موضوع تعلق این چهار تن به ملیت های تحت ستم ایرانی مربوط است. حکم اعدام برای سه کرد و یک بلوچ، حمله مستقیم علیه هر نوع فعالیت مدنی در کل ایران و خصوصاً در مناطقی چون کردستان و بلوچستان است که هر از چندی این مناطق به صحنه رویارویی مستقیم مردم و حاکمیت تبدیل میشود.
کارنامه جمهوری اسلامی خصوصاً در سال گذشته، کارنامه ای سراسر سرکوب و فشار علیه فعالان جامعه مدنی است. مرگ ابراهیم لطف الله پور در زندان سنندج و ماجرای مرگ اسرار آمیز دکتر زهرا بنی یعقوب در زندان همدان نمونه هایی از موارد این تهاجم است.طرح امنیت اجتماعی، احضار ده ها هزار نفر به مراکز امنیتی، صدور حکم شلاق برای فعالین کارگری، دوباره بازداشت کردن اسانلو و بازداشت قریب به پنجاه تن از فعالین کمپین یک میلیون امضا در یکسال و نیم اخیر، ممنوع الخروج کردن پروین اردلان، تعطیلی نشریات مستقل خصوصاً تنها نشریه زنان و بالاخره بازداشت وسیع فعالین جنبش دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران گویای هجوم گسترده ای است که جمهوری اسلامی برای از ریشه قطع کردن هرصدای اعتراض و مخالفی به آن دست یازیده است.
کومه له ضمن محکوم کردن این احکام خودسرانه، ضد انسانی و غیر قانونی اعلام میدارد که پشتیبان کامل دفاع از فعالیت های مدنی در سراسر ایران است. همچنین این احکام از نظر ما باید به سرعت لغو شده و به حقوق انسانی این افراد احترام گذاشته شود.
ما همه سازمان ها و احزاب و نهادها و تشکل ها و فعالین مبارزات دمکراتیک را فرا می خوانیم که در یک حرکت متحدانه علیه صدور حکم اعدام و علیه سرکوب گسترده جنبش و جامعه مدنی توسط ر‍ژیم اسلامی به سازماندهی یک همکاری و یک حرکت وسیع و همه گیر اقدام کنند. کومه له در سازماندهی چنین حرکتی آماده همکاری و همیاری است. تنها چنین اقدامی است که می تواند وسیع ترین حمایت و پشتیبانی بین المللی را به خود جلب کند.

دبیرخانه کومه له _ خط رفرم
۵ فروردین ۱٣۷٨