اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲۹ مارس ۲۰۰٨

"حب وطنی که کورکورانه و از روی تنبلی نباشد، باید میان وضع کنونی مملکت و وضع مطلوب فرق بگذارد واین فرق گذاری باید مستلزم تغییر و کوشش باشد " جرج سانتیانا

‎مقدمه : در مطلب پیش اشاره رفت : تفکر و تصوراتی که انسان را هم شکل و هم ذات می پندارند ! ادامه دهندگان راه خالقان تفکر دیکتاتوری ( در تمام اشکال آن ) از ارسطو تا امروز می باشند . با داشتن یک چنین بینشی ( همسانی . شباهت. برابری ....) مسئول بودن انسان در قبال خویشتن را تبدیل به مسئول بودن وی به امام امت و یا رهبری طبقه و حزب طرازنوین و...می کنند . و با این روش که نشات از ایدئولوژی دیکتاتوری ( مذهبی و غیر مذهبی ) است یک حق ویژه و طبیعتا اختیار اشرافی برای رهبران و تئوریسین ها تا درجه تقدس قائل میشوند. این اختیار کاذب اشرافی اگر جای خویش را در حزب ، طبقه و در نهایت امت ( ملت ) باز و امکان پذیر شود. اعمال خطرناکی صورت می پذیرد. نمونه تاریخی آن در روسیه ، آلمان و ایتالیا و... نشان ازادامه تفکری بود که رومیان در قدیم برای خویشتن و اختیار خویش قائل بودند و هیچ ملل دیگری را جز خود؛ دارای استقلال متصور نبودند.

ایدئولوژی های معطوف به قدرت مطلق در اولین اقدامشان با تصرف قدرت سیاسی، تقسیم کردن اختیار و حق است . حق و حقوق و اختیار را برای خویش و وظیفه را برای توده ( امت ) . خود را موظف به هدایت ، توده را به اطاعت و آزادی را نیز در انحصار خویش قرار میدهند. مذهبیون تعبد را در راه ( به وسیله رهبران دینی ) خدا . غیر مذهبیون تعبد را در برابر رهبری وحزب و ایدئولوژی متصورند! تفکری که با استیلا و بدست گرفتن قوه سه گانه مملکت آزادی و حقوق شهروندان را به بهانه مصالح ملی پایمال می کند. باید جوابگوی خسارت ناشی از آن نیز باشد. متوسل شدن به ایدئولوژی که در ذات خویش با آزادی انسان ها ( بیان . اندیشه و قلم...) مخالف است. جزتفاسیر بیهوده و سفسطه و در نهایت قلب واقعیت چیزی نیست. اینها تنها برای خویشتن خویش مرجعیت و مشروعیت کاذب تراشیدن و خیالی است که بوسیله آن - با سو استفاده از عادات مذهبی واحساسات عوام - بر سریر قدرت بمانند!

مشروعیت هر نظام سیاسی در برخود بالیدن به داشتن ایدئولوژی نیست بلکه به وجود آزادی و رعایت حقوق بشر در کشور است. نگوئیم چه اتومبیلی را ساختیم و چند برج و دانشگاه ونیروگاه هسته ای داریم!؟ بیاندیشیم که در گهواره جامعه ، به حقوق وکرامت شهروندان احترام گذاشتیم ؛ یا خیر!؟ در کشوری که با وقاحت کامل و عریان جوانان مملکت را روانه زندان ها و یا پای چوبه دار میگذارند. اعمال غیر انسانی خود را با تفاسیر ایدئولوژی تائید و سرگرم می کنند. و یا اینکه با آموزش دادن کودکان خردسال ( جانیان آینده ) برای کشتن و کشته شدن اعلان جنگ به دگراندیشان می دهند و جالبتر آنکه کسانی که تفسیر دیگری از ایدئولوژی ( اصلاح طلبان و...! ) دارند در برابر این جانیان ( انتحاری . اصولا اندیشه استشهادی ) مهر سکوت به لب زده اند. نشان از ضعف و همدلی نهانی با این تفکر داشته ودر حقیقت دغدغه اسلام سیاسی بر دغدغه آزادی و آبادانی وطن و رعایت حقوق بشر می چربد!

در ادامه مباحث گذشته ، فهرست وار به ساختار سیاسی و اقتصاد می پردازیم که ارتباط نزدیکی با قدرت سیاسی کشور دارد . چون در کشور ما دولت به بزرگترین منبع اقتصادی کشور دست داشته و این گجنینه ملی و سرشار (۱) بدون پاسخگوئی به مردم صرف مواردی میشود که فقط بانیان دولت و حکومت خود تشخیص میدهند.

" اگر فلسفه ایرانی قادر باشد : مسائل پیچیده آخرت را به دین واگذار کند! مسائل دقیق تر را به روانشناسی و هنر و تمام قوای خود را صرف توضیح مقاصد نیک انسانی و پیشرفت زندگی کند. شاید موفق خواهیم بود! "
آغاز : ساختار قدرت و توسعه اقتصادی مفاهیمی هستند که مدام در جوامع بحث انگیز و بحث آفرین و در مواردی وهم انگیز بوده اند. در کشورهائی که نظام اقتصاد تک محصولی ، قدرت (مانند کشور ما ایران ) خارق العاده ای به دولت ها واگذار کرده است. تحولات و توسعه اقتصادی جامعه ، بدون توجه به تغییرات بنیادین ساختار قدرت سیاسی ممکن نیست‎.ساخت‎ ‎قدرت، چنان تعبیه شده است که تصمیم ‌گیری‌های اساسی و کلان‎ اقتصادیعمدتا در حوزه قدرت سیاسی ( دولت ) است . می ‌توان گفت حوزه‌های اساسی این قدرت با سخره گرفتن توانائی های جامعه ، با توجه به ساختار دولت و قدرت مانور آن در بخش اقتصادی – ساختار قدرت و توانائی های موجود در جامعه - در تعامل با یکدیگر نیست و در موارد بسیاری برضد یکدیگر عمل میشود. از آنجا که رفتار جامعه متاثر از اتخاذ سیاست های نابخردانه حاکمیت بر پایه عقل و منطق استوار نیست. توانائی های آن نیزمصرف مقاصدی است که مانع از توسعه و تکامل است.

‎به واسطه همین ساختار قدرت در کشوراست که هدف و طرح های اساسی ناروشن و ناممکن جلوه می کند. در حوزه اقتصادی ما شاهد نابسامانی‌های بسیار وخطرناک هستیم که طبیعتا عوارش ناشی از آن در شیوع فقر و بیکاری* در اجتماع است . در حوزه حقوقی : بسیاری از شاخص های آن که ‎مستقیما مربوط به حق آزادی بیان و قلم ومطبوعات ، آزادی احزاب و جمعیت ها ... حفظ و احترام به حریم خصوصی افراد جامعه و...است ؛ رعایت نمیشود. انتظارمیرفت ( با گذشت سه دهه از انقلاب ) این اهداف در مسیر بهبود این شاخص‌ها باشد . متاسفانه در هریک از‎ ‎این زمینه‌ها نه ‌تنها به آنان نزدیک‎ ‎نشده‌ایم، بلکه از این حوزه‌ها فاصله‎ ‎گرفته و این چالش عمیق‌تر شده است‎. سئوال اینجاست که چرا پس ازسه دهه ‎ این شاخص‌ها محق نشده است؟!

‎ ‎ما نیازمند اصلاحات بنیادی واساسی در حوزه‌های مختلف هستیم. از بالاترین قدرت اجرائی تا پائین ترین آن از جمله مشارکت ‎مستقیم ‎مردم در مدیریت است. مشارکت مردم صرفا شرکت در انتخابات نیست. بلکه مشارکت‎ ‎در نظام تصمیم‌گیری و مسئولیت پذیری و منتخبی بودن کلیه افراد در سمت های کلیدی مملکت است. مورد دیگر که در رابطه با قدرت می باشد ملزم به دگرگونی بنیادی در نهادهائی که ساختار تولید وسیاست را شکل و بر آن نظارت دارند؛ می باشد. ‎این نهادهای فرسوده اکثرا– بنیاد و مجامع گوناگون - به حکومت متصل بوده و بعد از انقلاب شکل گرفته‌اند‎.

‎ بعد‎ ‎از انقلاب در عرصه اقتصاد از اولین اقداماتی که انجام پذیرفت ، کارخانه‌ها‎ مصادره و دولتی شد. تجارت خارجی را بر فرض گزینش ( ظاهرا ) افراد شایسته و‎ ‎سالم اما بی کفایت و بی نیاز از پاسخگوئی بار آورد. فقط با تغییر مدیریت و حفظ آن ساختارها ،‎ ‎ به نتیجه مطلوب دست نیافتیم و عملا اقتصاد بیش از پیش به نفت متمایل گردید . از جمله اقداماتی که ناشی از سو مدیریت و عقل گریزی صورت گرفت. تجاوز به حق مالکیت بود. در ادامه آن زمین‌ها تصرف شد، جنگل‌ها تخریب ومحیط ‌زیست به شدت آسیب دید. این تعرضات فقط به منابع و ثروت ملی نبود، آسیب جدی شامل حقوق شهروندان در تمام زمینه ها و رشد خصوصا تبعیض نیز بود. از آنجا که ما با یک فرآیند گذار و تحولات سریع اجتماعی مواجه شدیم . این دوران‎ ‎بهترین زمینه را برای افراد فرصت طلب که با ورود به جرگه سیاست ، به منابع اقتصادی دست یافتند؛ بیش از پیش فراهم آورد.
از مشکلات اساسی‌ که هنوز ما با گذشت سه دهه در رفع مشکلات آن قادر نیستیم ، نهاد قضایی کشوراست که همچنان عملکرد مطلوب و مناسب ندارد و عملا به نهادی مسموم و ناتوان تبدیل شده است.لازمه توسعه اقتصادی - اجتماعی به وجود نهادهائی سالم و پویا محتاج است که برای پیشرفت جامعه - در تمام زمینه ها – به هم مربوط و متاثر از یکدیگر هستند. شاید مهم‌ترین مساله در اقتصاد بیمار ما به وجود همین نهادها و کارکرد و سو مدیریت های غلط آنان‎ ‎است که از همه تعیین‌کننده‌ و حساس تر در تاریخ کشور ما ، نهاد تولید نفت‎ ‎است. چنانکه می دانیم بر اثر عملکرد و مدیریت غلط ، دومین کشور تولید کننده نفت ( ایران ) ناچارا بنزین با بهای گزاف از کشورهای دیگر وارد می کند و عملا با پایان گرفتن چندین سال بعد ازجنگ - این تصمیم در زمان جنگ با عراق گرفته شد – کمافی السابق ما به خرید بنزین از خارج عادت کردیم .
توسعه و تولید و درآمد ناشی از فروش نفت موجب شده است که ما امروز حتی در بخش کشاورزی و دام داری (۲) نیز بدون‎ ‎درآمد از فروش ( شاید بدون آن حتی قادر نیستیم حقوق کارمندان دولت را نیز بپردازیم ) نفت با مشکلات جدی مواجه شویم . تولید ات صنعتی و... به شدت متاثر‎ ‎از درآمدهای نفتی بوده ؛ بطوری که با نوسانات بازار فروش جهانی نفت و گاز به شدت آسیب‌پذیر می‌ شوند. کسانی که درتصمیم‌گیری‌های کلان نقش بارز و اساسی دارند ، طبیعتا سرنوشت اقتصاد و سیاست را نیز رقم میزنند وبا توجه به ‎موقعیت اجتماعی و اقتصادی خودشان ، ‎منافعشان را همواره در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می ‌کنند. بنابراین نقش ( مردان در حکومت و یا دولت ) دولت در تبیین وتنظیم فرآیندهای‎ ‎تولید و توزیع در جامعه بسیاراساسی و انحصارگرایانه می باشد ‎.
ساختار قدرت ( بیشتر ) در کشورهای تولید کننده نفت متاثر از‎ ‎ تغییر و تحولات مناسبات اقصادی – سیاسی جهانی است. شهروند دراین کشورها - که عمده اقتصاد آنان از فروش نفت تامین میشود - با فرایندی دوگانه از دو نیروی جداگانه اما پیوسته بهم در رنج است . نخست : ساختار قدرت سیاسی - اقتصادی در داخل کشور . دوم : ساختار قدرت اقتصاد جهانی می باشد . در داخل به دلیل فقدان یک نگاه جامع علمی به مسائل مدیریت وعدم مشارکت شهروندان در مسائل کلان کشور، ما شاهد آثار مطلوب و صحیحی نیستیم.، از جمله‎ ‎آثارمنفی اقتصاد نفتی ما ، رشد بی رویه و خطرناک مصرف در جامعه است. این نحوه مصرف ازدرآمدهای نفتی، مانع استفاده بهینه ازمنابع زیرزمینی شده و اکثرمناسبات اقتصادی و اجتماعی آسیب پذیر شده اند. محصول عمده نظام نوظهور رانت‌خواری، رشوه خواری و سواستفاده از مناصب غیر انتخابی ، عدم توجه به سیستم مالیاتی در کشور است که اقتصاد بیمار ( ٣ (را به مرحله خطرناکی کشانده است.
این مسئله بدان معنی نیست که در تمام جهان چنین روشی جاری نیست. بلکه توجه بدان در ترک فعل وانتخاب روش پسندیده در جامعه است که نتایج مطلوب حاصل شود . نتایج عدم توسعه و ترویج اقتصاد‎ ‎کشور، درآمد سرسام آور نفت است که دست بانیان دولت و حکومت را در اتخاذ هرسیاستی باز گذاشته و بدون پاسخگوئی به صاحبان اصلی این کشور با سو استفاده از احساسات مذهبی مردم ، انجام هر عملی را برای خود صواب میدانند.

دولت های ما از صدر مشروطیت ( صرفنظر از دوران کوتاه صدرات دکتر محمد مصدق ) در واقع کارگزار ‎ حکومت ها بوده اند نه مردم . و سود حاصل از فروش نفت بعنوان وسیله ای در اختیار قشر مخصوصی از جامعه ( بوده ) است که سرنوشت سیاست اقصادی را نیز رقم زده و میزنند . در کشورما که نظام تولید کاملا متاثر از‏‎ ‎ساختار نفتی است؛ هر گونه نوسانات ( بین المللی ) در رابطه با قیمت نفت به شدت مناسبات اقتصاد داخلی را تحت تاثیر قرار میدهد. اما ( همانطور که نوسانات ناشی از بهای نفت در اقتصاد و در سیستم مالیاتی کشور های خریدار متاثر است ) نفت و نرخ بالا رونده آن ) معمولا در کشور ما تورم زا است ) در وضعیت معیشتی داخلی ما چنان محسوس نیست (۴). از یکطرف مخارج سرسام آور دولت و صرف هزینه بسیار در راستای نهادهای موازی و غیررسمی و کمک های بی رویه به خارج در ادامه سیاست تشنج وفتنه گری . دیگر صرف و هزینه بسیار از فروش نفت جهت خرید تسلیحات که در تولید و اقتصاد داخلی کوچکترین تاثیری جز نابودی ارز بین المللی کشور نداشته ؛ مملکت را با وضعی روبرو ساخته که شاهد آن هستیم.
در کلیت می ‌توان ادعا کرد که جامعه بدون مشکل وجود ندارد. اما اینکه چه نوع مشکلی به‌ طور خاص در جامعه کنونی ایران وجود دارد، بستگی به نوع مناسبات اجتماعی و اقتصادی و اتخاذ سیاست مردان در قدرت دارد. باید دید برنامه ها و طرح هائی که جهت توسعه و رشد در جامعه مطرح میشود در راستا و چه سیاستی انجام می پذیرد ( یا می خواهد بپذیرد ). آیا صرفا جهت توسعه در کشور است ؟ و یا اینکه تنها در راستای تبلیغات صورت میگیرد که بعد از چندی فراموش میشود!؟ برای رفع مشکل باید از دانش و نظرات مختصصانی بهره برداری شود که منافعی دراین راستا نداشته باشند.
در خاتمه باید اذعان کرد : خلاف تصور آنانی که اقتصاد دولتی را ( نمونه شوروی سابق و اقمار آن ) کمکی در راستای گسترش عدالت اجتماعی می دانند. تجربه و تاریخ نشان داده است که این شیوه موفقیتی نداشته بلکه به نوزائی قشرجدیدی که با تصرف قدرت سیاسی، اقتصاد این کشورها را منحصر بخود کرده و در نهایت به برپائی حکومت مافیائی ( حکومت امروزی در روسیه ) یاری رساندند. از نتایج دولت ثروتمند ( مانند ایران ) عدم توجه و رسیدگی به سیستم مالیاتی ( به دلیل بودجه و درآمد کافی از فروش نفت و گاز ) ، مصرف ثروت ملی در راستای ایدئولوژی و تبلیغات و.... می باشد که عملا اقتصاد ملی نیمه فلج شده است. نهاد تولید نفت و گاز و درآمد ناشی از آن در شرایط کنونی مفید است به بخش خصوصی ونهاد صنایع ومعادن سپرده شود. همچنانکه مناسبت دارد آستان قد س رضوی که به امپراطوری مالی تبدیل شده نیز در اختیار وزارت آبادانی و مسکن قرار گیرد. رشک بردن به پیشرفت و ترقی دیگران ، معمائی را حل نخواهد کرد. جز آنکه بخود آئیم ، بخود باور کنیم و در راه وجدان کاری خود؛ اقدام کنیم. مطلب را با جمله ای از فرانسیس بیکن متفکر انگلیسی به پایان میرسانم. " ...پندار های بیهوده و ارزش گذاری های نادرست ، ابرهائی از اشتباهات و خطاها را تشکیل می دهند که طوفان اضطرابات روحی را درپی دارد..." . اواخر مارس ۰٨
* نرخ بیکاری را دکتر بیژن بیدآباد بالاتر از آن رقم ۱۰ درصدی می‌داند که منابع رسمی اعلام می‌کنند. او می‌گوید: که رقم اعلام شده « رقم قابل بحثی هست. چون بسیاری از شقوق بیکاری مثل بیکاری پنهان و یا بیکاری‌های سطحی را مدنظر قرار نمی‌دهد و بهرحال یک رقم بیکاری شاخص و پایه را تعریف می‌کند.» دویچه وله
(۱) در آمد نفتی ایران را در پایان سال ۸۶ رقمی نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار تخمین زده‌اند، درآمدی که در مقایسه با دولتهای قبلی بی ‌سابقه است. دست دولت با داشتن چنین درآمدی بایستی بنابر قاعده برای انجام هرگونه پروژه صنعتی، عمرانی و زیربنایی باز باشد، پروژه‌هایی که برای کاهش بیکاری، تورم و گرانی اجرا ….دویچه وله
(۲) رقم واردات در سال گذشته نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به عقیده کارشناسان دولت ایران این حجم کالا را به منظور جبران نرخ تورم داخلی وارد کرده، درحالیکه نتیجه آن برعکس تعطیلی تولیدات داخلی و افزایش بیکاری بوده است. دکتر بهمن آرمان در مصاحبه با دویچه وله در این ارتباط به این مورد گویا اشاره می‌کند: علیرغم آنکه ایران یازدهمین کشور تولید کننده محصولات باغی است، دولت در آستانه سال جدید تقاضای ۲/۱ میلیارد دلار میوه وارداتی از محل حساب ذخیره ارزی کرده است. به گفته‌ی آرمان دولت پیش بینی کرده بود که با این سیاست بتواند نرخ تورم را کنترل کند ولی واقعیت ها نشان دهنده خلاف این است. دویچه وله
( ٣ ) رییس کل بانک مرکزی، طهماسب مظاهری در "اتاق ایران" − بنابر آنچه در روزنامه "دنیای اقتصاد" آمده − گفته است که اقتصاد ایران دچار بیماری جوع شده، که بیماری سیری ناپذیری است. اشاره او به تزریق پول به سیستم مالی ایران است: « ما زمانی سالانه ۱۴ تا ۱۷ میلیارد دلار ارز به بازار تزریق می‌کردیم. این رقم اکنون به ۴۰ میلیارد دلار رسیده است، با این همه بازار ولع بیشتری نشان می‌دهد.» ولعی که منابع مالی را در اختیار دلالان و تجاری قرار می‌دهد، بازارهای داخلی را از کالاهای خارجی پر می‌کند، رشد اقتصادی را متوقف می‌کند، تقاضا را افزایش می‌دهد و همراه با آن گرانی و تورم را. دویچه وله
(۴) کارشناسان نرخ تورم را در سال گذشته حدود ۲۵ درصد تخمین می‌زنند. گفته می‌شود در سالی که آغاز شده، امیدی به کاهش آن نیست. کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم در بخش هایی مانند مسکن به ۳۰ درصد هم می ‌رسد که خود ناشی از سیاستهایی است که نقدینگی را به سوی بازارهایی مانند مسکن و یا سکه طلا سوق داده، سیاستهایی مانند کاهش نرخ سود بانکی که بارها با مخالفت کارشناسان روبرو گردید، با وجود این تصویب و اجرا شد. دویچه وله