• حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۴ فروردين ۱٣٨۷ -  ۲ آوريل ۲۰۰٨

مقدمه:
حق سکوت یکی از ثمرات اصل برائت است و اصل برائت با توجه به اهمیت وافرش در حقوق امروز، شاهرگ حقوق متهم محسوب می شود. حقوق متهم و من جمله حق سکوت زائیده حقوق فطری است. طرح حق طبیعی در حد فاصل بین ارسطو تا کانت سیر تکاملی داشته است . این موضوع مورد بحث ارسطو، رواقیون، متکلمان قرون وسطی(توماس آکوییناس)، هوگو گروسیوس، هابز، لاک و بعضی نویسندگان قرن هجدهم و کانت واقع شد.
نوشته ی حاضر بررسی حق سکوت بعنوان یکی از حقوق متهم است.اهمیت رعایت حقوق متهم به اندازه ای است که می توان گفت با عدم رعایت آن رسیدگی ناعدلانه می شود و کفه های ترازوی عدالت علیه متهم سنگینی می کند. این موضوع زمانی پررنگ تر می شود که بدانیم در مورد اثبات دعوای جزائی فقط به دلایل و مدارک ارائه شده یا مدارکی که حین تحقیق و کشف جرم یا دادرسی، تحصیل شده می توان استناد نمود . بنابراین متهم باید در کمال آزادی و امنیت و آرامش خاطر و بدون داشتن عوامل سالب اختیار ِ آزاد و بدون اینکه در معرض تهدید باشد بازجویی شود. متهم می تواند از مشاوره وکیل، از اولین لحظه بازجویی برخوردار باشد . همچنین در حین بازجویی قاضی تحقیق یا بازجو نباید متهم را وادار به پاسخگویی نماید پس متهم می تواند از حق سکوت که یکی از حقوق دفاعی خویش و برگرفته شده از اصل برائت است استفاده کند.
حق سکوت یکی از مهم ترین آثار اصل برائت در مرحله ی دادرسی و صدور حکم است. رعایت اصل برابری کیفری و حاکمیت بخشیدن به آن در حقیقت یکی از مظاهر حرمت گذاشتن به اصل کرامت انسان و انسانیت اوست. از جمله مواردی که تعرض به امنیت و آزادی محسوب می گردد انتساب اتهامات بی اساس به افراد است. به همین دلیل پیش بینی اصل برائت یکی از تدابیر اتخاذ شده در جهت امنیت روانی و ثبات اجتماعی و معنوی افراد جامعه است. اصل برائت بر اساس چهار مبنا وضع شده است:۱- حفظ نظم قانونی ۲- ضرورت توازن وتعادل قدرت ٣- اصل اباحه ۴- اصل عدم ۱
اصل برائت کیفری برای اولین بار به صورت صریح در ماده ۹ اعلامیه ی حقوق بشر فرانسه به سال ۱۷٨۹ مورد اشاره قرار گرفت اما بعد ها در اسناد دیگر بین المللی نیز پیگیری شد. ۲ اصل برائت در اصل ٣۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۱٣۵٨ نیز پیش بینی شده است:«اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».                        

شناسایی حق سکوت بعنوان یکی از حقوق دفاعی متهم:

پذیرفتن حق دفاع متهم از مهم ترین نتایج اصل برائت است. در نظام حقوقی ایران تضمینات ناظر به حق دفاع متهم بویژه در مرحله ی تحت نظر بسیار ضعیف است. حق سکوت یکی از موارد حقوق دفاعی متهم است.
مبنای حق سکوت را می توان اصل بدیهی«عدم امکان الزام اشخاص به شهادت علیه خود» دانست که از آن به قاعده «مصونیت از خود اتهامی» یا قاعده «مصونیت از الزام به بازجویی» نیز یاد کرده اند.٣
پذیرش حق سکوت به آسانی فراهم نشد. در یکی از آرایی که دیوان کشور فرانسه در ۹ ژوئیه ی ۱٨٣۶ میلادی صادر کرد، خودداری متهم از پاسخگویی در حکم خودداری از حضور در جلسه اعلام شد. بر این اساس دیوان کشور فرانسه رفتار متهم را به منزله سرپیچی از دستور های دادرسی تلقی نمود و در اجرای قانون ۹ سپتامبر ۱٨٣۵ اظهار داشت که دادرسی حضوری محسوب می شود. ۴ این نظریه در رأی گیری ۱٨٣۵ توسط دیوان فرانسه تأیید گردید شدیداً مورد انتقاد فوستن هلی قرار گرفت. او معتقد بود خودداری از حضور در دادگاه عملی مادی و سرپیچی آشکار از اوامر عدالت است در حالی که امتناع از پاسخگویی عملی معنوی است و مانعی در سیر دادرسی به شمار نمی رود و کوشش نمود که که موضوع را در قلمرو واقعی یعنی حق دفاع متهم تفسیر کند . او می نویسد:«خودداری از پاسخگویی ، جز اجرای حق دفاع ، مفهوم دیگری ندارد. به موجب این حق متهم می تواند به سوالاتی که از او می شود هر طور که صلاح خویش را تشخیص می دهد پاسخ دهد یا پاسخ ندهد. آیا او ملزم است خود را متهم کند، آیا مکلف است به آنچه به او نسبت می دهند اقرار کند؟ حال که می تواند هر آنچه به او نسبت دهند انکار کند ، چرا نتواند سکوت کند ، حال که اظهارات او ممکن است کذب باشد چرا نتواند اصلاً چیزی اظهار کند؟»۵ اما مطرح شدن این حق مخالفت های سرسختانه ای را نیز برانگیخت. سزار بکاریا تکلیف متهم را به پاسخگویی ، از زاویه ی تأمین مصالح عمومی خصوصاً سودمندی مجازات ها می بیند و او را لایق اشد مجازات می داند.۶
اما آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است اجازه می دهد به سئولات مقاماتی که در پی کشف حقیقت اند سکوت اختیار کند یا دروغ بگوید؟ در نوشته های متشرعان و متکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز بر آن مبتنی است، پاسخ مثبت است. توماس آکوییناس و پیروان او اعتقاد داشتند که متهم مکلف به بیان حقیقت است هر چند به قیمت جان او تمام شود اما اخلاق گرایان امروز با آنکه می پذیرند متهم می تواند برای فرار از چنگال عدالت ، بدون آنکه ضرری متوجه دیگران کند از پاسخ به سئوالات امتناع کند و یا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتار نکند.
واقعیت این است که شرایط ویژه ی بازجویی متهم را شدیداً در معرض تهدید قرار می دهد و حیثیت، شرافت و آزادی متهم را شدیداً به مخاطره می اندازد. مجرد ایراد اتهام سبب تزلزل روحی و احساس عدم امنیت می گردد. برای همین وکلا نیز هر قدر هم که متبحر باشند در دعاوی کیفری ، وکیل اختیار می کنند. واقعیت این است که به خاطر عدم تساوی اقتدار دستگاه قضایی و متهم، داشتن حق سکوت می تواند بعنوان یکی از وزنه های یاری رساننده به متهم محسوب شده، و راه را برای وصول به حق و عدالت آسان تر نماید.

برای حق سکوت ۴ مبنا بر شمرده اند :
۱- مهم ترین مبنایی که برای حق سکوت می توان ذکر کرد اصل برائت است و مفاد این اصل حاکی از آن است که با متهم تا قبل از اثبات مجرمیت همواره باید بعنوان یک فرد بی گناه و غیر متهم برخورد کرد.
۲- دومین جهتی که شناسایی این حق را ایجاب می کند شرط آزادی اراده و اختیار برای اعتبار اقرار است. اظهارات متهم در صورتی می تواند مورد استناد قرار گیرد و بعنوان دلیل اثبات جرم به حساب آید که به صورت ارادی و آزادانه باشد. اگر اقرار ناشی از اجبار و اکراه باشد فاقد ارزش قضایی و غیر قابل استناد است. نتیجه اینکه چون از نظر حقوقی الزام و اجبار متهم به سخن گفتن ممکن نیست پس در مراحل مختلف دادرسی از حق سکوت برخوردار است.
٣- قاعده بار اثبات یا البینهعلی المدعی (burden of proof) نیز به طور ضمنی بر حق سکوت دلالت دارد. مطابق این قاعده، اثبات گنه کاری و تقصیر متهم حسب مورد بر عهده ی شاکی ، دادستان و یا دادگاه قرار دارد. در نتیجه متهم برای اثبات بی گناهی خویش موظف به ارائه ی دلیل نیست.
۴- «لا یجبر الانسان علی تقدیم ِ الدلیل ضد نفسه» هیچ کس را نباید به اقامه ی دلیل به ضد خویش وادار ساخت.
تشریح حق سکوت
ماهیت حق سکوت چیست و وقتی سخن از حق سکوت می رود منظور کدام است؟
یکی ازحقوق حقه ی هر متهم، حق سکوت است. یعنی متهم حق دارد پاسخ سوالات را ندهد و سکوت کند و در این گونه موارد، مرجع قضایی حق ندارد او را وادار به پاسخگویی کند بلکه فقط مکلف است سکوت متهم را صورتجلسه کند و برای کشف حقیقت راجع به ادله دیگر تحقیق کند.۷
عبدالفتاح سلطانی – وکیل دادگستری و حقوقدان- معتقد است که مراجع تحقیق و قضات در رسیدگی و تحقیقات باید مورد توجه قرار دهند تا متهم در کمال آزادی از اراده و اختیار ، پاسخ سوالات مطروحه را داده و یا دادسرا یا دادگاه را به سمت حقیقت راهنمایی کند. این است که مرجع تحقیق تحت هیچ عنوانی و در هیچ شرایطی حق ندارد هرگونه سوالی که به نظرش لازم است مطرح کند بلکه باید سوالاتی را از متهم مطرح کند که ویژگی هایی داشته باشد. البته باید توجه کرد که متهم حق دارد سکوت کند. این حق اعم از سکوت در قبال سوالات مشروع یا نامشروع است اما بعضی از سوالات نه تنها نامشروع هستند بلکه هدف از طرح آنها رسیدن به حقیقت نیست بلکه بدست آوردن اهرم فشار بر متهم جهت اقرارو تحت فشار قرار دادن وی است. خصوصیات سوالات غیر قانونی که بازپرس می کند و سکوت در مقابل آن امری ضروری است:
اول- سوالات در ارتباط با موضوع اتهام نباشد. منظور از سوالات غیر مرتبط با موضوع اتهام، سوالاتی است که پاسخ دادن به آنها هیچ تأثیری در کشف حقیقت و اتهام وارده نداشته باشد. مثل اینکه در پرونده ای که موضوع آن سرقت است از متهم راجع به شرب خمر وی سوال کنند. همچنین سوالاتی راجع به گذشته ی متهم که بی ارتباط با موضوع اتهام است. مثل اینکه از یک روزنامه نگار که متهم به یک جرم مطبوعاتی است بپرسند آیا تاکنون با کسی رابطه ی نامشروع داشته اید یا نه؟
دوم- سوالات القایی یا تلقینی . مثلاً از متهم به سرقتی که منکر سرقت است بپرسند ، مال مسروقه را به چه کسی فروختی ؟
سوم- سوالاتی که به قصد فریب متهم پرسیده می شود.مثل اینکه بازجو به متهم بگوید اگر اتهام را بپذیری یا پاسخ این سوال رابدهی در مجازاتت تخفیف داده می شود و یا آزادت می کنم. متأسفانه این مورد در رسانه های جمعی نیز به اشتباه و ناروا مطرح می شود. در اکثر فیلم های پلیسی شاهد این جملات که از سوی پلیس مطرح می شود هستیم. تذکر این نکته ضروری است که اگر چه یکی از شرایط تخفیف مجازات، می تواند همکاری مجرم با مقامات قضایی و پلیس باشد اما مطرح نمودن این جملات توسط بازجو ممکن است متهم را وادار به اقرار به کاری نماید که انجام نداده و شرایط بسته و ویژه ی بازجویی او را به این کار وا دارد. بنابراین این سوال مسیر حقیقت را منحرف نموده و متهم را در شرایط روحی نامناسبی قرار می دهد.
چهارم: سوالاتی که از مصادیق تفتیش عقیده هستند. مثل اینکه از متهم به شرکت در تظاهرات غیر قانونی بپرسند نظرت در مورد فلان مقام مملکتی چیست؟ یا اینکه در نماز جمعه شرکت می کنی یا نه؟
باید گفت تحصیل دلیل از طرق غیر قانونی ممنوع است و از آنجایی که تهدید، شکنجه، اجبار و اغفال متهم به پاسخگویی، طرح سوالاتی که تلقینی و القایی هستند یا طرح سوالاتی که بی ربط و غیر مفید اند، سوالاتی که با فریب و اغفال بدست آمده یا جنبه تفتیش عقیده داشته باشند ممنوع است و می توان در مقابل آنها از حق سکوت استفاده کرد. حتی متهم حق دارد با وجود تمامی شواهد سکوت کند. بنابراین تحقیقات و دلایلی که به طرق غیر قانونی حاصل آید غیر معتبر است و قاضی دادگاه نمی تواند در هنگام صدور رأی به آن توجه کند و اگر بدون رعایت این موارد رأی صادر شود، در مرحله ی تجدید نظر و در مراجع بالاتر قابل نقض است. همچنین در تضمین حق سکوت خودداری متهم از پاسخگویی به سوالات ، اغلب نظام های حقوقی توسل به زور و شکنجه برای اخذ اقرار یا شهادن و یا سوگند را ممنوع اعلام کرده و چنین اظهاراتی را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.٨ از این رو، اگر سکوت یا امتناع از پاسخگویی را حق متهم شناختیم به این دلیل است که اقرار یا اظهارات او باید از روی قصد و رضا باشد.

سکوت به منزله صحت واقعه یا تأیید خبری نیست

سکوت مظنون یا متهم را نمی توان دلیل بر صحت یا تأیید خبری تلقی نمود.«لا ینسب لساکت قول» موید این مطلب است. یعنی به کسی که سکوت اختیار می کند اسناد قولی نمی دهند و از سکوت او کشف قصد و رضا نمی کنند. بنابراین سکوت فی حد نفسه دلالتی ندارد، مگر به کمک قرائن دیگر که در این صورت ممکن است جزئی از یک اماره قضایی را تشکیل دهد. همچنین اگر سکوت متهم را به زیان او تفسیر کنیم خود به خود حق سکوت را از او سلب کرده ایم و این حق بیهوده جلوه خواهد کرد. بنابراین متهم حق دارد با وجود تمامی شواهد سکوت کند. با این توجیح است که در بازداشت موقت نیز باید دلایل کافی وجود داشته باشد. بنابراین اگر دلائلی وجود نداشته باشد و متهم سکوت کند، نباید در بازداشت موقت، بازداشت را تمدید کنیم که این کار غیر قانونی است.
ساختار حق سکوت (بند ز ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی)
حق سکوت متهم را در سه مرحله مورد توجه قرار می گیرد:
حق سکوت در مقابل سئولات بازپرس : متهم در پاسخ به سئوالات دارای آزادی کامل باشد و بتواند در مقابل سوالات بازپرس یا دادیار سکوت کند.
سکوت فی نفسه جرم تلقی نمی شود: سکوت متهم در مقابل سوالات مأمور تحقیق بعنوان دلیل علیه وی بکار نرود.
تکلیف به تفهیم حق سکوت: اطلاع یافتن از حق سکوت جنبه ی دیگری از تضمین های حقوقی دفاعی متهم به مشار می رود . قانون آئین دادرسی ایران در این خصوص به صراحت تکلیفی تعیین نکرده است.
در نتیجه احتمال اینکه متهم ناآگاه با بیان مطالب نسنجیده به زیان خود اقدام کند زیاد است. درفرانسه پلیس قانوناً وظیفه ندارد که در مدت تحت نظر مظنون یا متهم را از دلائل بازداشت و حق سکوت او آگاه کند. ولی در حقوق انگلستان و آمریکا ۹ پلیس ضمن تفهیم اتهام مکلف است متهم را از حق امتناع پاسخگویی مطلع نماید و به او تذکر دهد که اظهارات او ممکن است علیه او مورد استفاده قرار بگیرد. در ایران با وجود اینکه تفهیم جرم به متهم به رسمیت شناخته شده ۱۰اما تکلیف به تفهیم حق سکوت در حقوق ایران صریحاً بیان نشده است.
اما اینکه چه کسی باید حق سکوت را چه کسی باید یادآور شود باید گفت در حقوق انگلیس و آمریکا و سایر کشور های نظام آنگلوساکسون را بعنوان الگو انتخاب کرده اند پلیس این حقوق را به وی تفهیم می کند اما در نظام های رومی ژرمن این وظیفه بر عهده ی قاضی است.

حق سکوت از منظر فقهی

بر اساس نظریه ی «بزه پوشی» برآیند موازین و معیار های شرعی این است که در باب حدود ، بویژه در مورد جرایمی که جنبه ی حق اللهی دارند سکوت اختیار کردن از سوی متهم نه تنها حق بلکه تکلیف متهم است. عدم افشای جرم در اسلام و حق سکوت امری اخلاقی است. این در جایی است که شخص واقعاً مرتکب جرم شده و خود از آن آگاه است و می بایست از اظهار جرم و اقرار به ارتکاب به آن خودداری ورزد. به طریق اولی در مواردی که جرم مرتکب نشده و تنها اقدامی به او انتساب داده شده از این حق برخوردار خواهد بود. در مقابل این نظریه، عده ای امتناع از بیان مطالب را روا نمی دانند و براین باورند که متهم مکلف به اظهار واقعیت و اقرار به ارتکاب جرم است و باید از عهده ی این تکلیف برآید. چنانچه متهم از ادای این تکلیف سرباز زند حاکم حق دارد او را اجبار و الزام به این کار کند. در این راستا این گروه حتی تعذیب و شکنجه متهم را مانند ابن طاریه روا دانسته اند.
بررسی حق سکوت در قوانین و مقررات
معاهدات و میثاق های بین المللی
انجمن بین المللی حقوق جنایی در نشست خود در سال ۱۹٣۹در برن مقرر داشت:«شایسته است که قاعده منع خود متهم سازی (حق عدم اقرار) در قوانین صراحتاً پیش بینی شود و هر گاه متهم از پاسخ گفتن امتناع ورزید، دادگاه نمی تواند آن را دلیل محکومیت تلقی کند.»
همچنین یکی از توصیه های ششمین کنفرانس بین المللی حقوق جزا در سال ۱۹۵٣ این بود که:«متهم نباید به پاسخ گفتن مجبور شود و باید آزاد گذارده شود تا هر راهی را که مصلحت خود می داند انتخاب کند.»
کمیته ی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز در نشست سالانه ی خود در سال ۱۹۶۲ توصیه می کند که :«هیچ کس نباید به شهادت دادن بر ضد خویش مجبور گردد و لازم است قبل از هر گونه بازجویی از شخص که بازداشت یا دستگیر شده است به او اعلام شود که از حق سکوت برخوردار است.»
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اول متذکر می شود :«هرکس به بزهکاری متهم شده باشد بی گناه محسوب خواهد شد. تا وقتی که یک دعوای عمومی در آن کلیه ی تضمین های لازم برای دفاع او تأمین شده باشد تقصیر او قانوناً محرز گردد.» طبق این ماده ما اگر حق سکوت را طبق بند (ز) ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و شق (ز) بند ٣ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی از تضمین های لازم برای دفاع متهم محسوب کنیم بر اساس ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر لازم الرعایه خواهد بود.
ماده ۶۷ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی :«متهم مجبور به ادای شهادت و یا اعتراف به مجرمیت نیست و می تواند سکوت اختیار کند بدون اینکه سکوت وی به منزله اعتراف و یا انکار تلقی شود ...»
بند ٣ ماده ۱۴ میثاق مدنی و سیاسی :«٣. هر کس متهم به ارتکاب جرمی شود با تساوی کامل لااقل حق تضمین های ذیل را خواهد داشت: ... ز- مجبور نشود علیه خود شهادت دهد و یا به مجرم بودن اعتراف کند.»
قسمت ۴ شق ب بند ۲ ماده ۴۰ پیمان نامه ی حقوق کودک مصوب ۱۹٨۹ :این پیمان نامه از دولت ها خواسته است در تضمین حقوق کودک در مراجع قضایی به «مجبور نبودن به ادای شهادت یا اظهار تقصیر، بررسی شاهدان مختلف و یا کسب اجازه ی شرکت و یا بررسی شاهدان وی در شرایط مساوی» توجه کنند.
حق سکوت در قوانین سایر کشور ها:
ژاپن: اصل ٣۹ قانون اساسی ژاپن مصوب ۱۹۴۶در باب حق سکوت می گوید:«هیچ کس مجاز نیست علیه خود شهادت دهد .اقاریر حاصل از اجبار، شکنجه، تهدید، طولانی نمودن مدت دستگیری و بازداشت نمی تواند بعنوان دلیل پذیرفته شود.»
آلمان: بند ۱ ماده ۱٣۶ و بند ۴ ماده ۲۴٣ قانون آئین دادرسی کیفری آلمان به این موضوع اشاره دارد. در حقوق آلمان متهم هیچ وظیفه ای به همکاری و کمک در محکومیت خود ندارد. او حق دارد ساکت بماند ؛ موضوعی که پلیس، دادستان یا دادگاه باید پیش از رسیدگی به او یاد آور شود.
بلژیک: حق سکوت از جمله حقوق دفاعی متهم به رسمیت شناخته شده.
انگلستان: بازجویی از متهم به موجب قانون پلیس و ادله کیفری مقرر شده است. بند ۱۱ مجموعه c این قانون صریحاً بکار بردن زور برای گرفتن پاسخ از متهم را منع می کند . پلیس وظیفه دارد به متهم عواقب پاسخ ها ، اظهارات یا امتناع از پاسخگویی را گوشزد کند.
فرانسه: در آئین دادرسی کیفری فرانسه حق سکوت مقرر نشده است اما با تبعیت از منشور ها و میثاق های بین المللی مجبور به رعایت حق سکوت هستند.
کانادا: حقوق کانادا ضمن آن که امتناع از پاسخگویی را حق متهم محسوب کرده اما متهم را مکلف به دادن اطلاعات در باره هویت و نام و نشان خود کرده است.
آمریکا:پس از فراز و نشیب ها ی فراوان ، سرانجام به تضمین های حقوق دفاعی متهم انسجام بخشیده و حق سکوت به رسمیت شناخته شد از جمله در دو رأی دیوان عالی این کشور در سال ۱۹۶۴ و رأی ۱۹۶۶ بود.۱۱
حق سکوت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
حق سکوت به صراحت در قانون اساسی مطح نشده است. اما اصولی از قانون اساسی به طور ضمنی اشاره به این حق در مراحل بازجویی و دادرسی دارند.اصل ۲٣ قانون اساسی (اصل عدم تفتیش عقیده) اصل ٣۷ قانون اساسی (اصل برائت) و اصل ٣٨ قانون اساسی (اصل منع شکنجه)در ارتباط با حق سکوت و توجیه کننده ی این حق دفاعی متهم می باشند.

حق سکوت در قانون آئین دادرسی کیفری:

ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری: «قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم (اسم، اسم پدر ، فامیل ، سن شغل ، عیال ، اولاد ، تابعیت) و همچنین آدرس (شهر ، بخش ...) او را دقیقاً سوال نموده۱۲ به نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می شود که مواظب اظهارات خود باش و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند آنگاه شروع به تحقیق می نماید . سوالات باید مفید و روشن باشد . سوالات تلقینی یا القا کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورتمجلس قید می شود... »
ماده ۱۹۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین او امارات نیز موید این معنی باشد ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله ی دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم نموده و با ادله ی دیگر نیز رسیدگی می نماید.»
ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری:«دادگاه پرسش هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعین خواهد نمود. در صورتی که متهم جواب پرسش ها را ندهد دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند رسیدگی را ادامه می دهد.»
حق سکوت در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
- بند ۱۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:«هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند.» این ماده حق سکوت را محدود به سئوالات غیر مشروع و نادرست کرده در حالی که حق سکوت همانطور که بیان شد اعم از اینگونه سوالات است و در مقابل سوالات مشروع و در جهت حفظ حقوق متهم ،جاری است.

۱- دکتر شاملو ، مقاله ی برائت کیفری ، مجله ی علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمود آشوری) ص ۲۶۹- ۲۷۰- ۲۷۱
۲- اصل ۱۱ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر ۱۹۴٨،‌ بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی ،سیاسی مصوب ۱۹۶۶ ، بند ۲ از ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰
٣- No man is bound to incriminate himself
۴- محمد علی اردبیلی، «مقاله ی نگهداری تحت نظر» ، مجله ی علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمود آشوری) ص ۲۱۴
۵- همان، ص۲۱۴
۶- همان، ص ۲۱۶
۷- ماده ۱۲۹ قانون آئین دادرسی کیفری
٨- اصل ٣٨ قانون اساسی
۹ - در کشور های پیرو آنگلوساکسون از این تکلیف بعنوان «هشدار میراندا» یاد می کنند. این هشدار پس از رأی دیوانعالی ایالات متحده در سال ۱۹۶۶ در قضیه ی ارنست میراندا و آریزونا مورد شناسایی و از آن پس برای پلیس لازم الاجرا گردید.
۱۰- اصل ٣۲ قانون اساسی . همچنین ماده ۱۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری
۱۱- محمد علی اردبیلی، «مقاله ی نگهداری تحت نظر» ، مجله ی علوم جنایی ص ۲۱۶
۱۲- در مورد اجبار متهم به دادن اطلاعاتی در مورد هویت خویش باید گفت متهم می تواند از دادن این اطلاعات نیز خودداری کند و از حق سکوت خویش استفاده نماید ولی باید متوجه بود که در این صورت مشکلاتی برای وی می تواند ایجاد شود . مثل اینکه بعنوان جرم ولگردی تحت پیگرد قانونی قرار گیرد