اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۶ آوريل ۲۰۰٨

خبرنامه امیرکبیر: کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با صدور بیانیه ای نسبت به تایید حکم حبس سه دانشجوی در بند پلی تکنیک اعتراض کرد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
صدور حکم نهائی دادگاه غیر علنی تجدید نظر سه دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، مجید توکلی، احمد قصابان، و احسان منصوری به ریاست رئیس شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران، قاضی ساعدی، خاتمه ی روند دادرسی بود که بی تردید آشکارترین مصادیق نقض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قواعد، ترتیبات و استانداردهای حقوق بشر بین المللی را در بر داشت.
گذشته از آن که دادگاه های برگزار شده برای رسیدگی به اتهامات این سه دانشجو بصورت غیر علنی بوده و از این رو مغایر نص صریح ماده ۱۶۸ قانون اساسی است اما بطور کلی از ابتدای بازداشت این سه دانشجو وآغاز تحقیقات پرونده و شروع روند دادرسی، تا زمان حاضر بیش از ۶ مورد تخطی و تجاوز آشکار به حریم قانون اساسی، و موارد متعددی از موازین داخلی، اصول حقوق شهروندی و تعهدات بین المللی دولت جمهوری اسلامی ایران رخ داده که علیرغم تکرار مکرر آنها در بیانیه های پیشین، ضرورت بازگوئی آنها را همواره لازم می دانیم.
ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر آزادی و امنیت فردی، ماده ۹ اعلامیه جهانی و بندهای ۱ تا ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مبنی بر بازداشت خودسرانه و فاقد وجاهت قانونی، ماده ۱۲ پیرامون مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی و اقامتگاه فرد ( یورش به منزل احسان منصوری و مجید توکلی)، ماده ۵ اعلامیه و ماده ۹ همان میثاق مبنی بر رفتار تحقیر آمیز و غیر انسانی در قالب شکنجه، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر دادرسی و محاکمه عادلانه و منصفانه و بند ۱ ماده ۱۱ اعلمیه جهانی مبنی بر برائت متهم و مواد ۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر عدم شکنجه متهم، ماده ۳۹ مبنی بر عدم هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده، ماده ۳۲ مبنی بر لزوم تفهیم اتهام متهم ظرف ۲۴ ساعت پس از بازداشت و لزوم ارجاع پرونده اولیه به دادگاه صالح، ماده ۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مبنی بر مستدل بودن کلیه قرارهای بازداشت، ماده ۳۷ قانون اساسی مبنی بر اصل برائت متهمین، ماده ۲۳قانون اساسی مبنی بر منع تفتیش عقاید، اصل ۱۶۸ قانون اساسی مبنی بر رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بصورت علنی و با حضور هیات منصفه مواردی است که از ابتدا تا کنون و در سیر دادرسی ها مورد بی اعتنائی قرار گرفته و پایمال شده است. کمیته حقوق بشر لازم میداند بار دیگر اعلام نماید که به موجب ماده ۹ قانون مدنی از سال ۱۳۵۴ هجری خورشیدی موازین و تعهدات بین المللی دولت ایران برابر قانون داخلی بوده و از این رو لازم الاجرا می باشد.
لازم به ذکر است که تنها ادله ی مورد استناد حکم شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر “اقاریر صریح” متهمین است که در سخت ترین شرایط سلول انفرادی (نزدیک به ۷۰ روز)، با لباس زندان و تحت شدیدترین شکنجه های روحی و جسمی اخذ شده است، که ناقض مسلم ماده ۳۸ قانون اساسی اصول حقوق شهروندی و قواعد بین المللی است.
دادگاه مذکور به ریاست قاضی ساعدی در حالی نقض ایراد شده از جانب دادستان را مورد استماع و پذیرش قرار داده است که قاضی حسن زارع زاده دهنوی (معروف به قاضی حداد) در مقام دادستان، پس از بازداشت دانشجویان، مکرراً در مصاحبه های رسمی، با نادیده گرفتن اصل برائت متهمین ( مندرج در مواد ۳۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، و پیش از انجام هرگونه تحقیقات، دانشجویان بازداشت شده را عاملین اصلی انتشار نشریات موهن معرفی نمود.
از سوئی دیگر، آرمان صداقتی دیگر دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک، روز ۱۷ فروردین ماه متعاقب دریافت احضاریه تلفنی و بصورت شفاهی به دادگاه انقلاب احضار شده و در حالی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد که وکیل وی حضور نداشته، به درخواست استمهال وی توجه نشده، و حتی به وی اعلام می شود که “اختیار وکیل تاثیری در حکم صادره نخواهد داشت”. پیش تر بابک زمانیان دیگر دانشجوی دانشگاه پلی تکنیک نیز با روندی کاملاً مشابه به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. زینب پیغمبرزاده، دانشجوی دانشگاه تهران، هم روز گذشته با حکم یکی از شعب دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.
هر دو مورد یاد شده علاوه بر آنکه بدیهی ترین و ابتدائی ترین حقوق متهم مبنی بر برخورداری از دادرسی عادلانه و منصفانه توسط دادگاه مورد نقض قرار گرفته ماده ۳۴ قانون اساسی مبنی بر حق اولیه دادخواهی برای هر متهم را آشکارا نادیده انگاشته است. و بی تردید روند غیر قانونی یاد شده در موارد مشابه دیگر از جمله پدرام رفعتی و آرش خاندل از فعالان دانشجوئی و دیگر دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی و دانشگاه صنعتی خواجه نصیر که اخیراً به دادسرای انقلاب احضار شده اند نیز تداوم خواهد یافت.
همه ی موارد یاد شده تنها و تنها گوشه ای از اجتماع مغشوشی است که در سوی دیگرش سنگسار، اعدام به غیر انسانی ترین، خفت بار ترین و وحشیانه ترن شیوه ها، تجاوز آشکار به حریم خصوصی افراد (در قالب طرح امنیت اجتماعی) و تهدید و سرکوب و ارعاب و بازداشت فعالان زن و نهادهای مدنی و دانشجویی جریان دارد.
کمیته حقوق بشر با استناد به موارد نقض ذکر شده از قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت ایران، حکم صادره را بی اساس و ناعادلانه و فاقد دلایل محکمه پسند دانسته و ضمن اعتراض و محکومیت شدید حکم شعبه ۴۴ دادگاه تجدید نظر مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری به استناد اعترافات اخذ شده تحت شکنجه، همه محافل و نهادهای حامی و بانی حقوق بشر داخلی و بین المللی را به اقدامات و تلاش های موثر در جلوگیری از نقض گسترده تر حقوق انسانی دانشجویان فرا می خواند.
در پایان کمیته حقوق بشر انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) خواهان پایان دادن به روندهای محاکمات ناعادلانه و غیرمنصفانه و مغایر با تعهدات دولت ایران، احکام حبس غیرقانونی فعالان مدنی بویژه عماد الدین باقی و احمد قابل و بازداشت خودسرانه و غیرقانونی فعالان جنبش زنان بویژه خدیجه مقدم بوده و مکرراً ضرورت بازخوانی و توجه به مفاد مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی و مواد اعلامیه های جهانی حقوق بشر را به مراجع دخیل در این روندهای غیرقانونی یادآور می شود.

کمیته حقوق بشر
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
فروردین ۱۳۸۷