• افزایش سریع مواد غذایی آینده ی جهان را به نحو هولناکی تهدید می کند. مقامات سازمان های اقتصادی جهانی پیش بینی کرده اند که صد میلیون نفر دیگر به دامان فقر سقوط خواهند کرد و شبح شورش های گرسنگان پدیدار شده است. در زیر دو مقاله در این زمینه را می خوانید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۷ آوريل ۲۰۰٨

اشاره: افزایش سریع مواد غذایی آینده ی جهان را به نحو هولناکی تهدید می کند. مقامات سازمان های اقتصادی جهانی پیش بینی کرده اند که صد میلیون نفر دیگر به دامان فقر سقوط خواهند کرد و شبح شورش های گرسنگان پدیدار شده است. در زیر دو مقاله در این زمینه را می خوانید:

پدیده ی "انقلاب گرسنگان"
Bernard Schmid
برگردان: نادر ساده

در هائیتی بعداز اینکه در جریان "شورش نان" روز یکشنبه گذشته ۵ نفر جان باختند، یکی از وزرا از کار برکنار می شود . در بنگلادش نیروهای امنیتی به ۲۰۰۰ کارگر نساجی که بر علیه گرسنگی دست به اعتراض زده بودند حمله ور شد. در مصر پلیس تلاش کرد شورش را درنطفه خفه نماید. در هفته اول آوریل هزاران کارگر نساجی در "ماهلا ال کبری" به جنگ خیابانی با پلیس پرداختند. همچنین در تایلند، در فلیپی ، در مراکش نارامی های اجتماعی و اعتراضات توده ای سر باز کرده است و در کشور مغرب تقریبا هر هفته در اعتراض به گرانی ها شاهد تظاهرات توده ای هستیم .
پدیده ی "انقلاب گرسنگان" بیش از هر جایی قاره ی آفریقا را در برگرفته است. فوریه امسال در موزامبیک - جنوب شرقی آفریقا درگیریهای سختی رخ داد که در جریان آن ۶ نفرکشته و بیش از۱۰۰ نفر زخمی گردیدند. مرکز زمین لرزه اجتماعی اما در منطقه ی غرب آفریقا و منطقه ی فرانسوی زبان قرار داشت.
فرم سازماندهی این اعتراضات اجتماعی گوناگون بود. گاهی کاملا خودبخودی و خشم آگین توسط حاشیه نشینانی بود که از دسترسی به فوری ترین نیازهای اولیه زندگی بخور و نمیر نیز محروم مانده اند و گاهی این اعتراضات سازمانیافته بودند و اتحادیه ها و سازمانهای کارگری نقش اصلی را بازی می کردند نظیر "توگو " جایی که سندیکاها روز ۲۹ فوریه فراخوان یک اعتصاب عمومی داده بودند.
همچنین در "بورکینا فاسو" سندیکاها بعد از اولین موج اعتراضات سازماندهی اعتراضات را بر عهده گرفته و روز ۱۵ مارس مجددا فراخوان تظاهرات خیابانی و اینبار فراخوانی سراسری در کشور دادند. در سه شنبه و چهارشنبه گذشته سندیکاهها موفق شدند در بسیاری از شهرها ازمغازه داران و دکه داران بخواهند تعطیل کنند و به ادامه ی اعتصابات یاری رسانند.
دولت های حاکم طبق معمول با سیاست شلاق و نان قندی به مقابله با اعتراضات پرداختند. بعبارتی از یکسو نرم و از سوی دیگر سرسختانه با نارامی ها مقابله نمودند.
تظاهرات خودبخودی در متروپل اقتصادی "کوته د ایواریو" در ٣۱ مارس دو کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت. پلیس بر علیه تظاهرکنندگان اسلحه و گاز اشک آور بکار برد.
در سنگال ابتدا پلیس با اسلحه وارد معرکه شد و تظاهرکنندگان با سنگ مقابله کردند، اما در مرحله بعد هر دو طرف به سنگ پرانی علیه یکدیگر پرداختند و سرانجام مسئولینی از هر دو طرف به دادگاه کشانده شدند و دادگستری سنگال برای عاملان درگیری از هر طرف ۶ ماه حبس تعلیقی صادر نمود. همزمان دولت ها اعلام کردند قصد دارند با اقداماتی از فشارهای تحمیل شده به مناطق محروم بکاهند. منجمله اقدام برای کاستن مالیات بر واردات کالاهای اساسی و ارائه سوبسید به مواد خوراکی اولیه.
مشکل اساسی اما در آنجاست که در تقسیم کار جهانی اینگونه کشورها دارای موقعیت بسیار نامناسبی هستند. از سویی مطابق سیستم دوران استعمار در گروه کشورهای دارای مواد خام کم طبقه بندی شده اند و از سوی دیگر در زمینه های مختلف وابستگی شدید به واردات دارند. همچنین صادارات محصولات کشاورزی کشورهای پیشرفته ی صنعتی نظیر اروپای غربی و آمریکا اقتصاد کشاورزی و بومی اینگونه کشورها را به نابودی کشانده است. بدین ترتیب کشورهای فقیر لاجرم بخش زیادی از نیازهای خود را وارد می نمایند، هر چند که این کشورها می توانستند خود به تامین نیازهایشان بپردازند اگر به آنها اجازه می دادند خط تولید کاکائو و قهوه را تغییر داده و به تولید محصولات دیگر نیز بپردازند. تولید مواد خام ارزان تنها منبع درآمد این کشورها در مقابل واردات کالاهای اساسی است، وارداتی که الزاما مشمول مالیات های سنگین نیز بوده و حجم بدهی خارجی کشورهای وارد کننده را مدام افزایش می دهد. بنابر این این دسته از دولت ها انتخاب محدودی دارند، یا باید برای تامین نیازهای اساسی به رابطه ی نابراب رادامه دهند یا اینکه به نیازهای اساسی مردم بی توجه بمانند و تنش های اجتماعی عمیق را سبب شوند. چنین است که بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بر گرده ی این کشورها سوارشده و از همان بالا مدام پرداخت بدهی های قبلی و نوسازی دخل و خرج داخلی را دیکته می نمایند. آنهم در شرایطی که در سطح بین المللی زنگ افزایش قمیت مواد خوراکی به صدا درآمده است.
به باورنگارنده پس زمینه ی بروز بحران کمبود مواد غذائی را باید در وضعیت اقتصاد جهان جستجو کرد. بعنوان مثال پیامد رشد کشورهای آسیایی نظیر چین و هند باعث گردید که این کشورها بخشی از مواد خوراکی را از بازار جهانی خریداری نمایند. چرا که بخش زیادی از جمعیت دیگر در بخش کشاورزی مشغول به کار نبوده و جذب بخشهای صنعتی شده اند و باید بخشا محصولات خوراکی تولید شده در خارج را مصرف نمایند. در همین رابطه تمایل به خرید مواد مصرفی افزایش یافته است و همچنین محصولات لبنیات نظی رماست و پنیر که پیش از این چینی ها کمتر مصرف می کرده اند، امروزه خریدار بیشتر پیدا کرده و مصرف آن در بین طبقه ی متوسط مدروز شده است. مصرف گوشت در بین چینی ها نیز رو به افزایش است. در دهه ٨۰ میلادی مصرف متوسط سالانه گوشت ۲۰ کیلو گرم بود و امروز این رقم به ۵۰ کیلوگرم رسیده است و می دانیم برای تولید ۱ کیلو گوشت نیاز به ۷ کیلو خوراک دامی است. با افزایش اینگونه نیازها، اما سطح تولید حبوبات پایین آمده است و منجربه افزایش قیمت ها شده است.
دوم اینکه قیمت نفت خام افزایش یافته و جنگ در خاورمیانه و هرج ومرج در عراق را می توان از عوامل آن بشمار آورد که خود بخود به گرانی هزینه ی حمل و نقل درجهان منجر شده است و همچنین معاملات سرمایه مالی عامل اصلی دیگر آن می باشد. چرا سرمایه مالی بدنبال کسب سریع سود با سرمایه گذاری و احتکار عظیم سازمانیافته، بازار نفت و طلا و گندم را بی رحمانه متاثر از حرکت خود قرار داده است.
همچنین می توان به گرایش کشورهای غربی به استفاده از سوخت موتوری آلترناتیو و به اصطلاح همساز با محیط زیست نام برد. بهمین دلیل زمین های کشاورزی وسیعی در کشورهایی نظیر برزیل بجای تولید مواد خوراکی انسانی، برای تولید اینگونه مواد اولیه و علوفه ی سوخت موتوری اختصاص داده شده است. بدین ترتیب روشن می شود تولید مواد همساز با محیط زیست نیز می توانند بگونه ای دیگر نتایج جانبی خطرناک بهمراه داشته باشند.

خلاصه اینکه این وضعیت نتایجی جز فلاکت و فقر عریان برای میلیونها توده ی مردم در غرب آفریقا و نقاط دیگر ببار نیاورده است و همین فقر مطلق است که ارتش گرسنگی را در خیابانها بحرکت در آورده است.


شورش در آفریقا
Anton Holberg   
برگردان: نادر ساده

فقیرترین قاره ی جهان بیش از دیگران درا ثر کمبود شدید مواد غذایی در رنج است و شورش گرسنگان دولت ها را واداربه واکنش نموده است.
هشدار درباره ی کمبود مواد غذایی برای بخش بزرگی از مردم جهان بویژه در آفریقا جدید نیست. این هشدار را دبیرکل سازمان جهانی غذا وابسته به سازمان ملل در ماه اکتب راعلام کرد و نگرانی خود را از شورش گرسنگان که در راه است اعلام داشت.
در موریتانی، ماه نوامبر ۲۰۰۷ در تظاهرات و نارامی ۱٣ نفر زخمی شدند. ماه فوریه ۴۰ نفر در جریان چنین نارامی هایی در کامرون کشته شدند. همچنین در اتوپی، سنگال، شاخ آفریقا و بورکینا فاسو چنین نارامی هایی رخ داد. در سنگال ۲۴ نفر در شورش گرسنگان و در بورکین افاسو ۲۰۰ نفر دستگیر شدند. در مراکش و مصر نیز بهمین ترتیب شاهد چنین نارامی هایی بودیم.
در ۶ آوریل در قاهره تظاهراتی بر پا شد. در یکی از اعلامیه های پخش شده می خوانیم: "مبارک گم شو ! ما در صف های نان داریم جان می دهیم!! دولت مصر در واکنش به نارامی های خودبخودی مجبور شد که سوبسید نان را ادامه دهد.
تقریبا در همه موارد تظاهرات و نارامی ها بیان نارضایتی سیاسی نیز بودند. اعتراض به ستمکاری حاکمان و گسترش سوء استفاده های مالی مقامات دولتی. مصداق آن گینه است که از ماه سپتامب رشاهد نارامی های خونبار بود. در بورکین افاسو سندیکاها بی توجه به اخطارهای دولت بعد از ناآرامی های آخر فوریه، در روزهای ٨ و۹ آوریل فراخوان یک اعتصاب عمومی دادند.
"ساگادو ناکانابو" یکی ار رهبران سندیکایی تاکید می کند:
"طی سال ۱۹۹۱، سال ۱۹۹۴ و سال ۲۰۰۱ موجی غیرعادی از افزایش قیمت ها پدیدار شد و این همزمان بود با مرحله اجباری اعلام شده از سوی بانک جهانی برای انطباق ساختاری."
با توجه به نارامی و شورش های هفته ی اخیر که فراتر از مرزهای آفریقا را نیز تکان داد، پاسداران سیستم کنونی در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کوشیدند در واشینگتن با بحران مقابله نمایند.
رئیس صندوق اعلام کرد:
"افزایش قیمت مواد خوراکی ۱۰۰ میلیون نفر را درسطح جهان بیش از پیش به قعر فقر پرتاب خواهد کرد"
دلایل افزایش مواد خوراکی متفاوت است. در آفریقا که سازمان جهانی غذا ۲۱ کشور را بحرانی اعلام داشته است، خشکسالی در شمال اکوادور و سیلاب در جنوب نقش موثری بازی می کند. اما فقط به این دلایل نیست که این قاره، رنج عظیم ترین جابجایی اجباری و فرار مردم را متحمل است. در حقیقت میراث استعمار و استعمار جدید بر گرده ی این قاره باعث گردیده که وابستگی شدیدی به واردات مواد خوراکی ارزان از کشورهای صنعتی بوجود آید. وابستگی که بی وقفه اقتصاد کشاورزی را در این قاره به نابودی کشانده است و وابسته بودن به مواد خوراکی را دائمی نموده است.
مواد خوراکی همچنین بدلیل افزایش قیمت نفت و تقاضای روبه تزاید از سوی کشورهایی نظیر چین و هند، گران تر می شود، علاوه براینها تغیی رخط تولید مواد خوراکی و استفاده از امکانات برای باصطلاح تولید سوخت موتوری جایگزین نفت را نیز باید بحساب آورد.
تجربه نشان داده است "اقتصاده بسته " نه ممکن است و مزید خاصی دارد. اما همچنین روشن شده است که "اقتصادباز" مبتنی بر قوانین بازار آزاد در نهایت بنفع چپاولگران سود است.
رئیس سازمان جهانی غذا هفته گذشته به روزنامه ی لوموند گفت:
" این یک مشکل طبیعی نیست، بلکه یک مشکل سیاسی است. در کشورهای صنعتی ۲ تا ۵ درصد کل جمعیت قادر به تامین نیازهای کل جمعیت می باشد و حتی مازاد را صادر می کنند و در آفریقا اما فقط ۴% زمین های کشاورزی آبیاری می شود و علت کمبود آب نیست؛ بلکه علت این است که سرمایه گذاری در سیستم آبرسانی نمی شود." (پایان نقل قول)

واقعیت اما این است مدت ٣۰ سال است آن نوع سرمایه گذاری که به نفع جمعیت وسیعی از کشاورزان فقیر آفریقا باشد و بر اساس یک برنامه ریزی مرکزی باشد توسط بانک جهانی با بن بست مواجه گردیده است.
همچنین هنگامی که صحبت از مبارزه با فقر می گردد، دولت ها تحت فشارند که برنامه ی "انطباق ساختاری" را اجرا نمایند. برنامه ای که جهت آن بر مبنای اقتصاد نئولیبرال و قطع کردن حمایت های دولتی است. طبق این برنامه ها دهقانان فقیر که قادرنباشند استاندارد کیفیت جهانی محصولات و زمان تحویل آنرا رعایت نمایند از گردونه پرتاب و حذف می گردند.
بدین ترتیب صدور محصولات کشاورزی سنتی آفریقا نظیر کاکائو، قهوه، چای، پنبه، توتون و بادام هندی تاکنون مغلوب این قاعده ی بازی شده اند.
بانک جهانی بطور مشخص روی سرمایه گذاری در کشاورزی صنعتی حساب باز کرده و بدین ترتیب توده ی مردم تهی دست و دهقانان فقیر ناچار می گردند مبدل به کارگران کشاورزی بی حق و حقوق و یا بعنوان ساکنین شهرهای بزرگ اسیر نزول خواران گردند.
با توجه با تهدیدات نزدیک و تزلزل قدرت سیاسی اما در این بین حتی کارگزاران استعماری در آفریقا فراخوان فوری برای ضرورت تامین خودکفایی مواد اساسی خوراکی داده اند. مثلا دولت سیرالئون، جایی که اخیرا در آنجا قیمت برنج که خورک اصلی است، ٣۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است، برای سال ۲۰۰۹ برنامه ی خودکفایی برنج و ممنوعیت واردات آن را اعلام کرده است. در "آدیسه بابا" در دوم آوریل وزاری بودجه ی آفریقایی یک رفرم ارضی را با هدف تامین نیازهای داخلی ونه تولید برای صادرات اعلام داشته اند.