• محمود احمدی نژاد در سخنرانی اخیر خود وضعیت نابسامانی اقتصاد کشور را به باندهای مافیایی رقیب خود نسبت داد، در این گزارش نشان داده شده یک سر این مافیای اقتصادی در خود دولت و نزدیکان احمد نژادی قرار دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱٨ آوريل ۲۰۰٨

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی، در سخنرانی روز چهارشنبه ی خود در قم، کوشید وضعیت نابسامانی اقتصاد کشور را به باندهای مافیایی رقیب خود در حکومت نسبت دهد، سایت تابناک با ارائه ی گزارشی خاطرنشان کرده است که یک سر این مافیای اقتصادی در خود دولت و نزدیکان احمد نژادی قرار دارد. این گزارش را در زیر می خوانید:

رئیس‌جمهور در یک سخنرانی تاریخی دیگر، این بار در شهر قم با نسبت دادن مشکلات اقتصادی کشور به برخی عوامل و محافل، از سوءاستفاده‌های گسترده این اشخاص از امکانات عمومی خبر داد.
اگر همانند برخی کارشناسان همچون دکتر توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌ها، این‌گونه اظهارات و نسبت دادن مشکلات به دیگر نهادها و اشخاص را فرافکنی ندانیم و وجود باندهای اقتصادی که به سوءاستفاده از اموال عمومی می‌پردازند را به عنوان یک باور عمومی بپذیریم، آنگاه باید با تأمل در رخدادها و حوادث دو سال گذشته، که موجب ایجاد درآمد بادآورده برای این اشخاص یا مافیاها شده است، صاحبان اصلی آنها را بشناسیم.

۱. با تصمیم غیرمنتظره شورای اقتصاد، تعرفه گوشی تلفن همراه، به یک باره از ۴ درصد به ۶۰ درصد افزایش یافت و قیمت گوشی تلفن همراه به شدت در بازارهای داخلی گران شد، اما بررسی نهادهای نظارتی نشان داد این تصمیم مسئولان اقتصادی دولت، برای برخی از اشخاص، چندان غیرمنتظره نبوده و این فرد که تصادفا روابط نزدیکی با یکی از مشاوران رئیس‌جمهور دارد، اقدام به وارد کردن پنج میلیون گوشی تلفن همراه، دقیقا پیش از پانزده برابر شدن تعرفه کرده و درآمد دویست میلیارد تومانی از آن به دست آورده‌ است. جالب آن‌که چند ماه بعد، تعرفه گوشی به ۴۰ درصد کاهش یافت و از آغاز سال ٨۷، بار دیگر به میزان ۴ درصد گذشته بازگشته است.

۲. با تصمیم شورای اقتصاد در دولت نهم، سیمان بار دیگر وارد سبد حمایتی شده و با توجه به تفاوت دست کم پنجاه هزار تومانی هر تن سیمان به قیمت دولتی یا‌ آزاد سالانه دست‌کم هزار میلیارد تومان رانت از صنعت سیمان کشور خارج و به جیب دلالان و واسطه‌ها که ارتباطات مناسب با وزارت صنایع و بازرگانی دارند، وارد می‌شود.

٣. با ارایه مجوز واردات شکر در سال ٨۵ به برخی از اشخاص توسط وزارت بازرگانی دولت نهم، میلیون‌ها تن شکر مازاد بر مصرف، وارد کشور شد و علاوه بر آن‌که موجب ورشکستگی برخی کشاورزان و صنایع داخلی شد، سود هنگفت و بی‌سابقه‌ای را نصیب دلالان کرد.
۴. با یک تصمیم تجاری دیگر، انبوه واردات برنج پاکستانی به قیمت گران در بازار، علاوه بر آسیب زدن به کشاورزان، موجب تشدید تورم شده و ده‌ها میلیارد تومان سود را عاید واسطه‌ها کرد.

۵. با مصوبات استانی دولت، مبنی بر پرداخت وام‌هایی با یارانه و درصد سود پایین به افراد، حجم مطالبات معوقه و وصول‌نشده سیستم بانکی به رقم بی‌سابقه پانزده هزار میلیارد تومان رسیده و شماری از بانک‌های دولتی‌، در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند که مورد اعتراض رئیس کل بانک مرکزی نیز قرار گرفت.
به عنوان نمونه، رئیس یکی از شعبات یک بانک در یکی از شهرستان‌های کوچک شمال کشور، چندی پیش از ارایه ده میلیارد تومان وام از سوی شعبه تحت مدیریتش سخن می‌گوید که از ابتدا مشخص بوده به دلیل محکم نبودن وثیقه‌های نهاده‌شده، برنخواهد گشت.
از سوی دیگر، دریافت‌کنندگان وام با به‌کارگیری این وجوه کلان دریافتی در بازار مسکن و زمین و... موجب تورم شدند.

۶. با تصمیم دولت مبنی بر حذف تعرفه واردات از میوه‌های لوکس خارجی، علاوه بر زیان کشاورزان، درآمد هنگفتی عاید دلالان میوه شد. این در حالی است که رونق بازار مافیاهایی نظیر چای، دانه‌های روغنی و پارچه در دو سال اخیر افزایش یافته و به مدد واردات بی‌رویه و مصون از نظارت، سرمایه‌داران علاوه بر پرداخت حق و حقوق حامیان آنها، خود نیز به درآمدهای نجومی رسیده‌اند.

بسیاری از مردم حتی اگر بسیاری از مسئولان و مقامات دولت نهم را مستحق انتقاد بدانند، آنها را دارای سلامت اقتصادی می‌شناسند. اما اکنون این پرسش مطرح است که چرا در این مقطع، ایران به بهشت مافیاهای اقتصادی تبدیل شده است؟ آیا چهره‌هایی که در دولت‌های گذشته صاحب نفوذ بودند، قدرت تصمیم‌گیری در زمان دولت نهم را دارند و یا آن‌که قدرتمندان دولت نهم با تصمیمات خود، مافیاها را متمول کرده‌اند؟

برای مثال، در بازار مسکن که گفته می‌شود توسط مافیاهای مسکن و با استفاده از وجوه بانک‌های دولتی دچار التهاب شده است، با توجه به آن‌که ۹۵ درصد اعتبارات بانکی کشور در اختیار بانک‌های دولتی و بانک پارسیان است که مدیریت آن نیز دولتی به شمار می‌رود، و نیز مدیران ارشد بانک‌های دولتی و بانک پارسیان در دولت نهم منصوب شده و از نیروهای معتمد این دولت هستند، آیا ارقام نجومی اعتبارات بدون اطلاع و تصمیم مقامات ارشد دولت، در اختیار مافیای مسکن قرار گرفته، قادر است یا آن‌که بانک‌ها به صورت طبیعی و بدون دستور مقامات ارشد دولت، به پرداخت چنین حجم از نقدینگی به تعدادی از افراد نیستند و در صورتی که بانک‌های دولتی خودسرانه این تخلف را مرتکب شده‌اند، چرا مدیران آن برکنار نشده و با بررسی‌های دو سال اخیر وزارت اطلاعات، مجرمان معرفی و دستگیر نشده‌اند؟

اما اگر همه اقدامات انجام‌شده به سود مافیاهای اقتصادی با اطلاع و دستور برخی مسئولان دولت باشد، سخنان اخیر رئیس‌جمهور چه معنایی دارد و قرار است پول‌های هنگفت به دست آمده در کجا هزینه شود؟
اینجاست که تنها یک توصیه و مسئله باقی می‌ماند: پیدا کنید پرتقال‌فروش را.