اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ٣۱ فروردين ۱٣٨۷ -  ۱۹ آوريل ۲۰۰٨

حقیقت آن است که عملکرد ناظران در انتخابات مجلس هفتم و مجریان و ناظران در انتخابات مجلس هشتم یکسان بود و حتی با توجه به قلع و قمع گسترده تر داوطلبان می توان انتخابات مجلس هشتم را از منظر غیررقابتی بودن در سطح نازل تری از مجلس هفتم هم قرار داد اما دلایلی تاکتیکی و ساختاری موجب تفاوت مواضع ما شده است.

از نظر تاکتیکی دلیل شرکت اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم حضور در قالب یک ائتلاف بود. از آنجا که علت اصلی ناکامی اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری نهم، عدم ائتلاف گروه های مختلف این طیف بود، نتیجه گرفتیم که در هر انتخابات دیگری به حداکثر ائتلاف دست یابیم تا بتوانیم به حداقل نتیجه مورد نظر خود برسیم. در چارچوب همین تحلیل ضمن بیان دیدگاه های خود، به تصمیم نهایی ائتلاف اصلاح طلبان (یاران خاتمی) تمکین کردیم چرا که ائتلاف یعنی هر تصمیم و اقدام جمع را با هر نتیجه یی، بهتر از تصمیم گیری های مستقل و متفاوت تک تک گروه ها ارزیابی می کنیم. به ویژه آنکه شخص آقای خاتمی در انتخابات مجلس هشتم فعال شده بودند و همراهی با ایشان از هر امر دیگری برای اصلاح طلبان مهم تر بود.

دلیل استراتژیک اتخاذ رویکرد متفاوت ما نیز به تفاوت ساختار قدرت در زمان برگزاری این دو انتخابات برمی گردد. انتخابات مجلس هفتم در شرایطی برگزار شد که ساخت قدرت نیمه دموکراتیک و توزیع شده بود. در آن شرایط حاکمیت در اختیار دو جناح سیاسی قرار داشت. چنین ساختاری آزادی عمل بیشتری را برای بازیگران سیاسی و احزاب فراهم می کند. در حقیقت همچنان که فروپاشی شوروی و بلوک شرق نظام دوقطبی حاکم بر جهان را برهم زد و به امریکایی ها این فرصت را داد که در پی استقرار نظم نوینی بروند که تک قطبی، سلسله مراتبی و تحت رهبری آنان باشد و همین ساختار آزادی عمل و قدرت تاثیرگذاری کشورهای در حال توسعه را نسبت به دوران جنگ سرد و نظام دوقطبی سخت و محدود کرد، در عرصه داخلی نیز وقتی ساخت قدرت توزیع شده بود و حداقل دو جریان سیاسی در حاکمیت حضور داشتند، فضا برای مقابله با اقدام های ساختارشکنانه برخی افراد و محافل و دفاع از حقوق ملت بیشتر و آزادی عمل بازیگران حوزه سیاسی افزون تر بود اما زمانی که قدرت یکدست و تک قطبی شد، قدرت مانور اصلاح طلبان کاهش یافت و تهدیدها و فرصت های جدیدی خلق شد. در هر حال در زمستان سال ٨۲ امکان اتخاذ رویکرد ایستادگی در مقابل ردصلاحیت های غیرمنطبق با قانون وجود داشت، به ویژه آنکه اصلاح طلبان قوای مقننه و مجریه را در اختیار داشتند و دولت اصلاحات مسوول برگزاری انتخابات بود. برای مثال ستاد انتخابات کشوری می توانست با ایستادگی در مقابل ردصلاحیت های صورت گرفته در شورای نگهبان، اسامی همه داوطلبانی را که مراجع چهارگانه قانونی معترض سوابق سوء در خصوص آنان نشده بودند اعلام کند و در لیست نامزدهای تایید صلاحیت شده نهایی قرار دهد، شبیه کاری که در انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا صورت گرفت. پس توزیع قدرت اجازه می داد اصلاح طلبان در تقابل با برخی بدعت های ساختارشکنانه اقدام به طرح اعتراضات و کنند و بدون نگرانی از قطبی و بسته شدن فضای جامعه، یا بیم از تعطیلی سیاست ورزی قانونی و محروم شدن احزاب قانونی از حقوق خود در جامعه مدنی از ارائه فهرست انتخاباتی خودداری کرده و در انتخابات شرکت نکنند. توجه شود که یک سال بعد از ایستادگی اصلاح طلبان و نمایندگان مجلس ششم صلاحیت دکتر معین نامزد همین دو حزب در انتخابات ریاست جمهوری نهم تایید شد.

اما انتخابات مجلس هشتم در فضایی متفاوت برقرار شد. در این شرایط ساختار قدرت یکدست شده و همه ارکان حاکمیت در اختیار جریان سیاسی واحدی قرار داشت که برخی از نظریه پردازان آن اعلام می کنند به دموکراسی اعتقاد ندارند. چنین ساختاری آزادی عمل و قدرت مانور احزاب را محدود می کند. حال آنکه در انتخابات مجلس هفتم اصلاح طلبان پیشرو در برابر اقدام انتقادبرانگیز ناظران در ردصلاحیت های چهره های شاخص اصلاح طلب و ممانعت از ورود آنها به مجلس شورای اسلامی کوشیدند آن بدعت را افشا و با حمایت دولت و مجلس اصلاحات، این نهادها را به تمکین از قانون وادار کنند، ضمن آنکه سکوت آنان تمکین به این عملکرد غیرقانونی تفسیر می شد. اما در جریان انتخابات اخیر اقتضائات ناشی از ساخت یکدست قدرت ممکن بود هزینه زیادی را به اصلاح طلبان و نیز به سیاست ورزی قانونی تحمیل کند. به نظر من عدم شرکت در انتخابات مجلس هشتم این فرصت را در اختیار جناح مقابل قرار می داد تا اولاً در غیاب داوطلبانه رقیب بدون مزاحمت و پرداخت هزینه مهم ترین نهاد تصمیم گیری کشور را به تسخیر خود درآورند.

ثانیاً با فضاسازی های تبلیغی اتهام همراهی با امریکا و اسرائیل در زمینه عدم شرکت در انتخابات و ترس از آرای مردم را متوجه اصلاح طلبان کنند و بکوشند آنان را به نقطه صفر برسانند و اگر بتوانند، برخی از تشکل های اصلاح طلب را غیرقانونی اعلام و آنها را نه تنها از حاکمیت بلکه برای مدتی از جامعه مدنی نیز اخراج کنند.

ثالثاً با قطبی کردن فضا، هرگونه مقاومت موثر را در جامعه مدنی منتفی کنند و هزینه فعالیت های سیاسی را افزایش دهند. سپس در کوتاه مدت در پرتو تمرکز فزاینده قدرت، مانده حقوق و آزادی های شهروندان را نقض کرده و با بهره گیری از دلارهای نفتی رو به تزاید، حاکمیت یکدست خود را بدون مقاومت تداوم بخشند.

بر این اساس اصلاح طلبان با استراتژی مشارکت معترضانه و با هدف ممانعت از یکدست شدن مجلس که مقدمه یکدست شدن قوه قضائیه، دانشگاه ها و سایر نهادهاست و نیز جلوگیری از قطبی تر شدن فضا و شکستن حریم های موجود و همچنین تضمین تداوم فعالیت های قانونی خود سرانجام طرح خود و دیدگاهی متفاوت از جناح مقابل اسلام و ایران و انقلاب و افشای عملکرد شبهه انگیز برخی گروه های سیاسی اصولگرا با وجود نقض بخشی از حقوق قانونی شان در این انتخابات شرکت کردند و به داشتن فراکسیون اقلیت در مجلس اکتفا کردند تا آخرین روزنه های امید و اصلاح در درون حکومت بسته نشود.

در حقیقت ما آمدیم تا یک بار دیگر ثابت کنیم اصولگرایان برخلاف ادعاهای خود از مشارکت گسترده مردم نگرانند. ما آمدیم تا یک بار دیگر ثابت کنیم که اتهامات پیشین اصولگراها به منتقدان همگی بی اساس و حذف اصلاح طلبان صرفاً به دلایل سیاسی انجام پذیرفته است. ما آمدیم تا یک بار دیگر ثابت کنیم مادام که ناظران غیرپاسخگو باشند و سازوکار روشن و تفسیر جامعی از نوع نظارت آنها تعریف نشده باشد انتخابات رقابتی نخواهد شد. خوشبختانه در پرتو افشاگری و مقاومت اصلاح طلبان موجی ایجاد شد که بانگ اعتراض را علیه این اقدام حتی در درون چهره های معتدل و منصف اصولگرا به صدا درآورد.

از سوی دیگر در عین اینکه در انتخابات مجلس هشتم شرکت کردیم اما با برخی گروه های تمامیت خواه همسو نشدیم؛ استراتژی ما مشارکت در انتخابات بود، اما مشارکتی معترضانه. به همین علت به روندهای انتقادبرانگیز به ویژه ردصلاحیت های گسترده داوطلبان اعتراض کردیم. منتقد فضای تبلیغاتی یکسویه حاکم و عملکرد جهت دار رسانه ملی شدیم. غیررقابتی بودن انتخابات در اکثریت حوزه ها و نتایج از پیش معلوم انتخابات آنها را اعلام کردیم، درباره همسویی عوامل اجرایی و نظارت و نگرانی و سلامت انتخابات هشدار دادیم و تبعات منفی همه این اقدام ها را در زمینه کاهش مشارکت مردم و تنزل جایگاه بین المللی کشور، گوشزد کردیم.

اکنون به رغم همه تنگناها واجد یک اقلیت قوی تر از مجلس هفتم در مجلس هشتم شده ایم و فراکسیون اصولگرایان ضعیف تر شده است. ضمن آنکه چشم انداز تداوم و حتی گسترش مشکلات مردم و نیز اختلافات رو به تزاید آنان آینده تیره یی را برای آنها ترسیم می کند.

اکنون در موضعی اخلاقی و برتر، مسوولیت اقدامات منفی صورت گرفته و مشارکت کم مردم در شهرهای بزرگ (کمتر از ٣۰ درصد) را متوجه آنان و اقدامات غیرمنطبق با قانون شان می کنیم و اینکه مجریان و ناظران باید پاسخگوی عملکرد خود باشند.

اکنون با باور به اینکه روش های به کار گرفته شده را دوامی نیست و در پرتو آگاهی روزافزون شهروندان و اقتضائات و نیز با توجه به شرایط داخلی و بین المللی، به فردایی بهتر امید بسته ایم.


۲۹ فروردین ۱٣٨۷                                                                                       
منبع: امروز