• محمود احمدی نژآد روز یکشنبه دستور داد بسته ی سیاسی - نظارتی بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت برگردد و به این ترتیب چندگانگی و سردرگمی تیم ‌اقتصادی دولت نهم یک بار دیگر بخشی از دولت نهم را در برابر بخش دیگری از آن قرار داد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۱ آوريل ۲۰۰٨

کارگزاران: بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی در پی مخالفت وزیر کار با دستور رئیس‌جمهور به منظور بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شد. محمود احمدی‌نژاد دیروز دستور داد بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی برای بررسی‌های بیشتر، بهره‌گیری از نظر کارشناسان و انجام اصلاحات مقتضی به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شود. چندگانگی و سردرگمی تیم ‌اقتصادی دولت نهم یک بار دیگر بخشی از دولت نهم را در برابر بخش دیگری از آن قرار داد تا در مجموع، برآیند حرکت دولت چیزی نزدیک به صفر باشد. محمد جهرمی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم، با نوشتن و ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد با انتقاد از سیاست‌های تدوین شده در بسته بانک مرکزی، تلاشی زودهنگام برای متوقف ماندن این سیاست‌ها را کلیدزد. محمد جهرمی که آشکارا با سیاست‌های طهماسب مظاهری و تیم معاونان وی در ساختمان میرداماد مخالف است، این بار نیز با نوشتن این نامه با بخش‌های مهمی از سیاست‌های اعلام شده در بسته سیاستی بانک مرکزی مخالفت کرده‌است. اعلام سیاست‌های تازه بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری در همان روز انتشار ضمن آنکه امیدهایی را در میان بخشی از صاحب‌نظران اقتصادی به وجود آورد، اما کمتر کسی در میان اقتصاددانان، صاحب‌نظران و آگاهان مسائل اقتصادی و سیاسی بود که نسبت به اجرای موفق و کامل این سیاست‌ها و تطبیق آنها با آنچه رئیس دولت نهم در سر می‌پروراند، خوشبین باشد. البته انتقادهای وزیر کار و امور اجتماعی که از تاثیرگذارترین وزرای دولت نهم به شمار می‌رود از سوی حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی پاسخ داده شد، اما همین نامه‌نگاری و پاسخگویی‌های بخشی از دولت به بخش دیگر آن نشان می‌دهد که دولت کماکان درگیر سردرگمی در سیاستگذاری‌های اقتصادی است.
قائم مقام بانک مرکزی به بندهایی از نامه انتقادی جهرمی وزیر کار به رئیس‌جمهوری درباره مشکلات محتوایی، حقوقی و ضمانت اجرایی بسته سیاستی بانک مرکزی پاسخ داده است. او در میانه‌های دفاع خود از بسته بانک مرکزی به جریان حمایت رئیس دولت از مظاهری نیز اشاره می‌کند. وی در پاسخ به این انتقاد جهرمی که آیا چنین سیاستگذاری‌ای در عرصه پولی کشور در حیطه اختیارات بانک مرکزی است یا هیات دولت، به عدم‌تشکیل جلسات شورای پول و اعتبار اشاره کرد و اظهار داشت: طبیعی است که برخی از سیاست‌های این بسته احتیاج به تصویب در هیات دولت دارد. بر همین اساس رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را در جلسه شورای راهبردی که به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود مطرح کرد و از ریاست جمهور در مورد تدوین و ابلاغ بسته سیاستی مجوز دریافت کرد. حسین قضاوی با اشاره به ابلاغ بسته سیاستی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و خصوصی و موسسات مالی اعتباری و انتقادات و گمانه‌زنی‌هایی که در مورد نرخ سود عقود مبادله‌ای وجود دارد اظهار داشت: در سال جدید تعیین این نرخ منوط به تایید هیات دولت و ریاست‌جمهوری است و در این بسته سیاستی نیز کارمزد تسهیلات بانک‌ها در چارچوب عقود مبادله‌ای کماکان مانند سال قبل درنظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه در عقود مشارکتی بانک‌ها وجوه سپرده‌گذاران را به عنوان وکیل آنها در پروژه‌های مختلف به کار می‌گیرند گفت: بر این اساس سود طرح‌های تحت مشارکت متناسب با مال‌الشرکه بانک‌ها و سپرده‌گذاران و نیز با درنظر گرفتن حق‌الوکاله بانک‌ها، بین طرفین مشارکت تقسیم می‌شود. قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به یکی از مهم‌ترین بندهای انتقادی نامه جهرمی که این بسته سیاستی را تیر خلاص به تولید و سرمایه‌گذاری مولد ارزیابی کرده بود، گفت: در سال جاری با ابلاغ بسته سیاستی - نظارتی توسط بانک مرکزی، بانک‌ها با توجه به محدودیت منابع از یک سو و مازاد تقاضا برای وجوه قابل استقراض از سوی دیگر، ترغیب خواهند شد پروژه‌ها و فعالیت‌های تولیدی‌ای را در اولویت قرار دهند که از بازدهی بیشتری برخوردار باشند. وی افزود: بر این اساس فرض بر این است که بانک‌ها پروژه‌هایی را که بازدهی‌ آنها می‌تواند بیش از نرخ تورم باشد برای انجام مشارکت مدنی انتخاب کنند. قضاوی این نکته را توصیه‌ای ویژه از سوی بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها دانست و گفت:‌ لازم است در این راستا بانک‌های کشور در تخصیص تسهیلات به بخش‌های مولد دقت بالایی صرف کنند و طبیعی است در صورتی که تسهیلات بانکی به بخش‌های غیرمولد که صرفا سود بیشتری دارند منحرف شود نرخ تورم افزایش خواهد یافت. وی تاکید کرد: با اجرای چنین دستورالعملی برخلاف آنچه از سوی برخی کارشناسان و مسوولان اظهار شده، بخش قابل توجهی از تسهیلات معطوف بخش بازرگانی نخواهد شد. وی در ادامه اظهار داشت:‌ باید بین توزیع مانده تسهیلاتی که بانک‌ها به مردم دادند و توزیع تسهیلاتی که در طول یک‌سال بانک‌ها می‌پردازند تفاوت قائل شد. به گفته قضاوی از مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها یعنی میزان بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها در حال حاضر تنها ۲۷ درصد در بخش بازرگانی و خدمات صرف شده است. این درحالی است که در سال ٨۶ سهم بخش بازرگانی از تغییر مانده تسهیلات اعطایی افزایش یافته است. قائم مقام بانک مرکزی در بخش دیگری از اظهارات خود به انتقاد جهرمی از فقدان ضمانت اجرایی در این بسته سیاستی اشاره کرد و گفت: ضمانت اجرایی تحقق سهمیه‌بندی اعتباری نظارت دقیق بانک مرکزی هم به صورت آن‌لاین و هم از طریق مراجعه به شعب و بررسی عملکرد آنها است و‌ همه مسوولان بانک مرکزی و نیز ریاست‌جمهوری بر نظارت جدی بانک مرکزی در مورد اختصاص تسهیلات به بخش‌های مولد اقتصادی بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی تاکید دارند. قضاوی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد جهرمی درباره اینکه ساختار بانکی کشور امکان اجرای عقود مشارکتی را ندارد پاسخ داد و گفت: با توجه به روال کنونی در عقود مشارکت و تعیین نرخ سود علی‌الحساب در ابتدا و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود علی‌الحساب و قطعی از سوی بانک در پایان پروژه در سال جاری بانک مرکزی تلاش می‌کند این رویه را با ترتیبات خاصی بهبود ببخشد از جمله اینکه از طریق دستورالعمل‌هایی که متعاقبا به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد بانک‌ها را ترغیب به استفاده از گواهی سپرده ویژه نماید. به گفته وی بانک‌ها با انتشار و فروش گواهی سپرده ویژه برای یک پروژه یا برای پروژه‌هایی معین وجوه دریافتی از مردم را در پروژه‌های مشخصی به‌کار خواهند گرفت و سودی که از همان پروژه عاید می‌شود مختص گواهی سپرده ویژه فروخته‌شده به مردم خواهد بود. وی افزود: بانک مرکزی تدابیری را نیز برای زمانی که دارنده گواهی سپرده ویژه قصد فروش پیش از سررسید گواهی خود را داشته باشند اندیشیده است. قضاوی ادامه داد: این گونه اوراق تجاری ابزاری است که در سال جدید بانک مرکزی سیستم بانکی را به توجه بیشتر به آن ترغیب می‌کند. پاسخ معاون بانک مرکزی به جهرمی در حالی منتشر می‌شود که با حضور سرپرست جدید وزارت اقتصاد در ترکیب هیات دولت باز هم بر توان تیم جهرمی افزوده خواهد شد. وزیرکار و امور اجتماعی از چهره‌های به‌شمار می‌آید که او را تئوریسین اقتصادی دولت می‌دانند. حضور صمصامی در ترکیب دولت نیز بر میزان نفوذ اندیشه‌های نزدیک به جهرمی خواهد افزود. نامه‌نگاری‌های اخیر نیز این شائبه را به وجود آورده که این سیاستگذاری‌ها تنها در حد بسته پیشنهادی باقی بماند و هیچ محلی برای اجرا نداشته باشد.