• حداد عادل رئیس مجلس اسلامی به نامه ی تند و تیز احمدی نژاد پاسخ داد. احمدی نژاد در نامه ی خود حداد عادل را به قانون شکنی متهم کرده و نامه اش از سوی طرفداران وی به مثابه «اخطار قانون اساسی» ارزیابی شده بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲٣ آوريل ۲۰۰٨

حداد عادل رئیس مجلس اسلامی به نامه ی تند و تیز احمدی نژاد پاسخ داد. احمدی نژاد در نامه ی خود حداد عادل را به قانون شکنی متهم کرده و نامه اش از سوی طرفداران وی به مثابه «اخطار قانون اساسی» ارزیابی شده است. حداد عادل موارد بی اعتنایی احمدی نژاد به مصوبات مجلس را یادآوری کرده و از او خواسته است به جای جنجال آفرینی به فکر حل مشکلات معیشتی مردم باشد.

نامه ی حداد عادل به احمدی نژاد
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رییس جمهور محترم
با تقدیم سلام

نامه‌ی مورخ دوم اردیبهشت هشتاد و هفت جناب‌عالی را در رسانه‌ها خواندم. لازم می‌دانم توجه شما و مسوولان محترم کشور و مردم عزیز را به توضیحات زیر جلب کنم:
۱- ماده یک قانون مدنی و تبصره آن و نیز ماده دو و ماده سه همان قانون می‌گوید:
«مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود. رییس‌جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید.
تبصره – در صورت استنکاف رییس‌جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رییس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
ماده ۲- قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجرا است مگر آن‌که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باعشد.
ماده ٣- انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید».
از این قانون به صراحت معلوم می‌شود که لازم‌الاجرا شدن قوانین، منوط به انتشار آنها در روزنامه‌ی رسمی کشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رییس‌جمهور، وی تا پنج روز به هر علت، از امضا و ابلاغ آن خودداری کند و دستور انتشار آن را صادر نکند، روزنامه رسمی موظف است آن را به دستور رییس مجلس، ظرف مدت ۷۲ ساعت چاپ و منتشر نماید.
۲-حساسیت مجلس نسبت به انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور از آن‌جا آغاز شد که جناب‌عالی طی نامه شماره ۱۵٨۲۰۵ مورخ ۲٣/۱۰/٨۶ خود به این‌جانب، مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامین اعتبار گازرسانی به روستاها اعلام نمودید و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام معظم رهبری شد که فرمودند:
«کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازم‌الاجراست».
با نامه‌ی جناب‌عالی معلوم شد که بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از ابلاغ قانون مزبور به رییس‌جمهور، جناب‌عالی آن را امضا و ابلاغ نکرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمی کشور نداده‌ا‌ید. این‌جانب طبق تبصره ماده (۱) قانون مدنی دستور چاپ قانون فوق‌الذکر را به روزنامه رسمی کشور صادر کردم.
همزمان، با تحقیق بیشتر مشخص شد که چند قانون دیگر نیز وضعیتی مشابه دارد. با پی‌گیری‌های به عمل آمده، نهایتا پس از سه هفته معلوم شد که این سه قانون، به امضا و ابلاغ جناب‌عالی نرسیده است که یکی قانون الزام دولت به هزینه کرد اعتبار مربوط به افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز بر اساس بند «و» تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱٣٨۶ کل کشور جهت گازرسانی به روستاها – ابلاغ شده به رییس‌جمهور در تاریخ ۱۷/۹/٨۶ – و قانون دوم، قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا – ابلاغ شده به رییس‌جمهور در ۱۲/٨/٨۶ – و قانون سوم، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور بود که در تاریخ ۱۹/٨/٨۶ به رییس‌جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاریخ ٣۰/۱۱/٨۶ از سوی جناب‌عالی صادر نشده بود.
این‌جانب طی نامه‌ی شماره ۱٨٨۹۰۴/۱۰/د مورخ ٣۰/۱۱/٨۶ خطاب به جناب‌عالی نوشتم:
با سلام و احترام، به اطلاع جناب‌عالی می‌رساند:
مطابق با بررسی‌های صورت گرفته در اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی، قوانین مشروحه‌ی پیوست به‌رغم منقضی شدن مهلت مقرر در قانون، از سوی ریاست جمهوری برای درج در روزنامه رسمی کشور ابلاغ نگردیده است. انتظار می‌رود با دستور جناب‌عالی، این قوانین در روزنامه رسمی کشور منتشر و لازم‌الاجرا گردد.
متعاب این نامه قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاریخ ۱۹/۱۲/٨۶ (یعنی بعد ازگذشت چهار ماه) و قانون افزایش بیست ریال به قیمت فروش گاز در تاریخ ۲۶/۱۲/٨۶ (بعد از گذشت بیش از سه ماه) و قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی در تاریخ ۱۹/۱۲/٨۶ (بعد از گذشت بیش از چهار ماه) با دستور جنابعالی به روزنامه رسمی ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گردید.
٣ـ اکنون با توجه به سوابق مذکور به سه قانون اخیر که در نامه دوم اردیبهشت جناب عالی بدان‌ها اشاره شده می‌پردازم.
در فروردین هشتاد و هفت اداره کل قوانین مجلس به اینجانب اعلام کرد که تعداد دیگری از قوانین با گذشت مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
اینجانب برای حصول اطمینان، اداره کل قوانین را مأمور به استعلام کتبی از روزنامه رسمی کشور کردم.
روزنامه رسمی طی شماره ۱۲۱/۹ مورخ ۲۶/۱/٨۷ در نامه‌ای به امضای رییس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور به مجلس اعلام کرد که سه قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در ۲۷/٣/٨۶) و قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در ۲۵/۶/٨۶) و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری (ابلاغ شده به رییس‌جمهور در ۲۹/۱۱/٨۶) از ریاست‌جمهوری برای انتشار در روزنامه رسمی به آن روزنامه واصل نشده است.
با این نامه، بر اینجانب مسلم شد که سه قانون مزبور نه تنها در روزنامه رسمی چاپ نشده، بلکه درست به همین دلیل لازم‌اجرا نیز نخواهد بود.
اینجانب به حکم وظیفه‌ای که قانون بر عهده رییس مجلس قرار داده روزنامه رسمی را طی نامه‌ای به تاریخ ۲٨/۱/٨۷ موظف به انتشار سه قانون مزبور نمودم و همزمان رونوشت نامه ابلاغی به آن روزنامه را برای جناب‌عالی نیز فرستادم.
۴ـ اقدام اینجانب در عمل به قانون، با تبلیغات رسانه‌ای همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمی کشور و رونوشت ارسالی برای جناب‌عالی نیز از سوی رییس مجلس در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفت و در آن نامه اصولا از کلمه "استنکاف رییس‌جمهور" که در متن قانون آمده، استفاده نشده بود؛ اما همین نامه در مسیر خود از مجلس به روزنامه رسمی و از مجلس به دفتر جناب‌عالی، در جایی به دست یکی از پایگاههای اطلاع‌رسانی افتاد و منتشر شد و بعضی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها با آوردن کلمه "استنکاف" و انتخاب تیترهای تحریک‌کننده، آن را دستاویز مقاصد سیاسی خود قرار دادند.
در پی این فضاسازی، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، توضیح داد که سه قانون مورد نظر مدت‌ها قبل از سوی رییس‌جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ شده است، متعاقبا روابط عمومی مجلس در توضیحی اعلام کرد که اقدام رییس مجلس بر اساس پاسخ کتبی روزنامه رسمی کشور مشعر بر عدم دریافت قوانین مزبور از ریاست‌جمهوری بوده است و روز بعد نامه‌ی اخیر جناب‌عالی منتشر شد.
(ضمنا یادآور می‌شود هیچ توضیحی از سوی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری درباره سه قانون فوق‌الذکر تا کنون برای مجلس شورای اسلامی ارسال نشده است).
۵ـ اینجانب تأکید می‌کنم که آن‌چه کرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادی از قوانین از سوی رییس‌جمهور برای انتشار در روزنامه رسمی بوده و ثانیا به حکم نص صریح تبصره ماده یک قانون مدنی و به استناد نامه مدیرعامل روزنامه رسمی کشور، صورت گرفته است و در آن از نظر وجاهت قانونی هیچ شبهه‌ای وجود ندارد.
اگر کسانی بر خلاف میل و اراده اینجانب، اقدام قانونی رییس مجلس را در دفاع از حقوق نمایندگان مردم، که در حقیقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌ای برای جوسازی بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رییس مجلس نیست.
جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد!
مطمئن باشید عموم نمایندگان مجلس و شخص اینجانب، در اندیشه همکاری با دولت جناب‌عالی و تقویت آن بوده و هستیم و در نیل به اهداف و آرمان‌های عدالتخواهانه و استیفای حقوق و تأمین عزت ملت ایران، که در نامه‌ی خود بدان‌ها اشاره کرده‌اید، با شما همدل و همراهیم. در عین حال قانون همان‌طور که وظایفی بر عهده‌ی رییس‌جمهور نهاده، وظایفی نیز بر عهده‌ی رییس مجلس و نمایندگان مجلس قرار داده که ناچار می‌باید به آن عمل شود. حتی گاه ممکن است اینجانب خود در مجلس با تصویب یک قانون مخالفت کرده و بدان رای منفی داده باشم، با این حال وقتی همان قانون به تصویب می‌رسد موظفم آن را برای اجرا به دولت ابلاغ نمایم.
اینجانب نیز مانند جناب‌عالی، برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این قبیل مطالب و مسائل که گاهی ممکن است موجب سوءتفاهم‌ شود و دست‌آویز مخالفان قرار گیرد، کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر از آن است که به یک جدال و مناقشه آزار دهنده میان مجلس و دولت منجر شود.
مردم مشکلات بزرگتر و مهم‌تری دارند که امروزه در راس آن‌ها مشکل تورم و گرانی و افزایش مهارگسیخته قیمت مسکن است که جناب عالی نیز خود بدان‌ها به خوبی وقوف و اذعان دارید.
مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جای آنکه در اثر طراحی و تحریک افراد و جریانات سیاسی که خیرخواه دولت و مجلس نیستند در مقابل هم قرار گیرند و با یکدیگر ستیزه کنند، دست به دست هم دهند و برای حل مشکلات معیشتی قشرهای محروم چاره‌اندیشی کنند. مجلس برای این همکاری آمادگی خود را اعلام می‌کند.
البته ممکن است جناب‌عالی با استنباطی از قانون اساسی، در باب بعضی از قوانین نظری مخالف نظر مجلس داشته باشید. خوشبختانه اصل یکصد و دهم قانون اساسی که مقام معظم رهبری را مرجع حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمی‌رسد نیازی به مجادله و مناقشه باشد.
جناب آقای رییس‌جمهور
اینجانب تعبیرات به کار رفته در نامه شما را مناسب نمی‌دانم و از لحن آن نامه و تعریضات صریح یا تلویحی مندرج در آن گله‌مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن وبیانی به پاسخگویی اقدام کنم. اعتقاد اینجانب این است که باید به دولت جناب‌عالی در خدمت به کشور و مردم کمک کنم و تلاش خواهم کرد در این راه عمل به قانون را زمینه اصلی همکاری و دوستی قرار دهم و برادری و عقل و منطق و اخلاق و صبوری و متانت را پیشه کنم و این همه را به سود و صلاح خود و نظام کشور و ملت می‌دانم.
امیدوارم این توضیح برای خاتمه بخشیدن به گفت‌وگو در این باب کافی باشد و جناب عالی در نیل به اهداف مقدسی که دارید موفق گردید. "


متن کامل نامه محمود احمدی‌نژاد به حداد عادل
جناب آقای دکتر حداد عادل
رییس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
متاسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل ۱۱٣ قانون اساسی موارد زیر را متذکر می‌گردد:
۱- طبق اصل ۱۲٣ قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس‌جمهور است و رییس‌جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رییس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل ۱۲٣ قانون اساسی است.
۲- این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رییس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً نارواست. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.
اینک چند سوال مطرح است:
۱- علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از ۹ ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسوول مربوطه در معاونت حقوقی رییس‌جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟
۲- مسوولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رییس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟
٣- بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟
۴- آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد.
برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمی‌نمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری می‌دانم.
از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسالت دارم.
محمود احمدی‌نژاد