اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۶ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۵ آوريل ۲۰۰٨

شگفتی در زمینه تغییرات اقتصادی و اختلاف دیدگاهها
دامنه اختلاف و کشمکش در دولت به اینجا محدود نمی شود و با کنار گذاشتن وزیران اقتصاد و کشور ماجرا فیصله نخواهد یافت
باید ادعای رشد اقتصادی ۶,۹ درصدی در مجمع اقتصاددانان اثبات شود
شرایط کشور ایجاب می کند که مسئولان نظام از رسانه ای کردن مسائل مورد اختلاف بپرهیزند
برکناری وزیر کشور تنها دو روز مانده به دور دوم انتخابات مجلس شاهکار است!
با برکناری دو وزیر ماجرا فیصله نمی یابد

محسن آرمین یکی از رهبران سازمان مجاهدین انقلاب در سرمقاله روزنامه اعتماد با عنوان: به بهانه اظهارات آقای دانش جعفری چنین نوشته است: انتقادهای صریح آقای دانش جعفری به سیاست های اقتصادی دولت نهم در جلسه تودیع از دو منظر قابل بررسی است.
۱ ـ اگر چه ایشان تمام حقایق را درباره سیاست ها و عملکرد اقتصادی دولت نهم و لطمات زیانبار آن بر اقتصاد کشور مطرح نکردند و تنها به بخش کوچکی از این همه اشاره داشتند، اما اظهاراتی در همین حد نیز کافی است تا بتوانیم قضاوتی مقرون به واقع نسبت به عملکرد و رفتار و میزان مسوولیت پذیری و پاسخگویی مسوولان کنونی داشته باشیم. از دو سال پیش تحلیلگران و متخصصان اقتصادی همواره نسبت به نتایج منفی تصمیمات و مصوبات اقتصادی دولت هشدار می دادند. استادان اقتصاد کشور طی نامه هایی به رئیس دولت تاکید کردند که ادامه این سیاستها کشور را با بحران مواجه خواهد کرد. رفتار رئیس دولت نهم، مجلس هفتم و طرفداران دولت در آن زمان بسیار جالب توجه بود. آنان در برابر این انتقادات اعلام می کردند که منتقدان عموماً کسانی هستند که سیاست های جدید منافع کلان اقتصادی آنها را به خطرانداخته، از این رو عصبانی هستند. پس از آنکه آثار گرانی و تورم به تدریج خود را نشان داد ابتدا رئیس دولت و مجلسیان گرانی را انکار کردند سپس منتقدان را به دروغگویی و بزرگنمایی متهم کردند. با گذشت زمان که دیگر آثار تورم و گرانی آشکارتر از آن شد که قابل انکار باشد، رئیس دولت نهم استکبار جهانی و رقبای سیاسی را عامل گرانی و کارشکنی معرفی کرد. از نظر وی گرانی گوجه فرنگی توطئه امریکایی هاست و گرانی زمین و مسکن حاصل کارشکنی جریان های سیاسی رقیب. باز پس از مدتی که بی پایگی و سستی این توجیهات بر همه آشکار شد و صدای متحدان مجلس نشین نیز درآمد، نوبت به مجلس رسید. این بار از نظر رئیس، این مجلس بود که با مصوبات خود عامل گرانی است. اخیراً این جریان به مراحل تاسف باری رسید و اعضای کابینه و وزیران اقتصادی و بانک ها متهم به بی کفایتی و تحت نفوذ مافیا بودن شدند. اظهارات اخیر رئیس دولت در قم معنایی جز این نداشت که مافیا در مجلس و دولت نفوذ و سلطه دارد و تنها من سالم هستم. سخنان وزیر اقتصاد که به صراحت سیاست های غلط اقتصادی سه سال اخیر و مواضع افراطی و عوام برانگیز و غیرکارشناسانه را عامل تورم و گرانی و تضعیف نهادهای مالی و اقتصادی کشور اعلام کرد، از این نظر حائز اهمیت است که بطلان و بی پایگی تمامی توجیهات و اظهارات رئیس دولت نهم در برابر منتقدان عملکرد اقتصادی دولت خود را آشکار می سازد. اگر مجلس قدرت و استقلالی داشت امروز باید با استناد به نظر کارشناسان اقتصادی و کسانی مانند آقای دانش جعفری که خود مجری سیاست های غلط گذشته بوده یا در برابر آن سکوت اختیار کرده و اکنون در نقد آن لب به سخن گشوده و برخی از حقایق را افشا کرده اند، دولت را مواخذه می کرد. دولت نهم با هر عملکردی ـ اگر چه سوق دادن کشور به سوی بحران اقتصادی ـ باید حمایت شود حتی با سانسور سخنان دانش جعفری در صداوسیما.
۲ ـ اظهارات آقای دانش جعفری از منظر دیگری نیز قابل بررسی است. از چهار سال پیش برنامه حذف نیروهای اصلاح طلب از حاکمیت و حاکم ساختن جریان کنونی با شعارهای شورانگیز و پراحساس خدمت به مردم و دوری از اختلاف و جنجال آغاز شد. ادعا این بود که اصلاح طلبان کاری جز تنش و منازعه و اختلاف نداشتند و به مشکلات مردم اهمیت نمی دادند، بنابراین ما آمده ایم که خدمت کنیم. برای خدمت و پرهیز از فرقه اختلاف، حاکمیت باید یکدست باشد. این یکدستی نیز بالاخره با استفاده از هر روشی اعمال شد. پس از آن روند یکدست شدن حاکمیت با تسلط این جریان بر کرسی ریاست جمهوری تکمیل شد. قرار بر این بود که حاکمیت یکدست، یکدل و یک زبان در خدمت مردم باشد و در تمام سطوح تنها یک صدا شنیده شود و صدای مخالف منتقدان نیز با بستن یا محدود کردن مطبوعات و سایت های خبری و کنترل خبرگزاری ها و محدود کردن احزاب کنترل شود اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ ابتدا اختلاف میان مجلس و دولت آن هم نه بر سر مسائل تخصصی و مهم بلکه بر سر عقب یا جلو بردن ساعت کار یا تغییر ساعت کار بانک ها شروع شد. به تعبیر آقای دانش جعفری مدت ها وقت دولت و مجلس که برای خدمت به مردم شکل گرفته بود به اختلاف و کشمکش بر سر چنین موضوعات پیش پاافتاده یی گذشت.
پس از آن اختلاف میان مجلس و دولت به اختلاف میان دولتمردان تعمیم پیدا کرد. تغییرات مکرر وزرا و معاونان وزیرانی که به خود جرات انتقاد ضمنی و مخفیانه از برخی عملکردها را داده بودند نشان دهنده آغاز گرفتار آمدن دولت یکدست کار و تلاش به بحران اختلاف بود. سخنان دانش جعفری آشکارا نشان داد که او به این خاطر که به عملکرد و برنامه های اقتصادی دولت انتقاد داشته کنار گذاشته شده است. اما دامنه اختلاف و کشمکش در دولت به اینجا محدود نمی شود و ظاهراً با کنار گذاشتن وزیران اقتصاد و کشور ماجرا فیصله نخواهد یافت. ماجرای بسته اقتصادی بانک مرکزی و اعتراض شدید وزیر کار به طرح جدید رئیس بانک مرکزی و پاسخ وی به انتقاد وزیر کار و نهایتاً متوقف شدن اجرای بسته اقتصادی از وجود مشکلات پیچیده یی در درون دولت حکایت دارد. نامه نگاری های انتقادی میان رئیس دولت و رئیس مجلس نیز بیانگر گستردگی دامنه و حوزه اختلاف ها است. اکنون تلاش، وقت و اهتمام مراکز یاد شده به جای اینکه صرف حل مشکلات شود، مصروف حل و کاهش این اختلافات و کاستن از دامنه های آن است اما حتی اگر صداوسیما با تمام قوا نیز موظف به حمایت از این دولت و کوچک نمایی مشکلات و اختلافات و تبلیغ اتحاد و انسجام و موفقیت و کارآمدی جریان حاکم باشد، این گره کور گشوده نخواهد شد زیرا مشکل فلان وزیر و بهمان نماینده مجلس نیست، مشکل در نوع تفکر و رویکرد کنونی به مقوله سیاست و کشورداری است؛ تفکر و رویکردی که بر اصل مخالف تراشی بنا شده است و بدون چنین روشی قادر به ادامه حیات نیست. این تفکر بقا و حیات خود را خصومت می بیند. از این رو اگر اصلاح طلبانی در قدرت باقی نمانده باشند تا مسوول تمامی مشکلات و ناکامی ها و شکست ها و عقب ماندگی ها معرفی شوند، از اصلاح طلبان و مجلس ششم یک تابو خواهد ساخت و اگر این حربه کارگر نیفتاد، مجلس متحد را به رغم تمام همراهی ها و تمکین ها و حمایت ها مرکز مشکلات خواهد دید و اگر این هم نشد در درون خود به جست وجوی متهم دیگری مشغول خواهد شد، و ناکارآمدی خود را تحت الشعاع حذف ها و تغییرهای گوناگون خواهد کرد، این تفکر با وحدت و انسجام هیچ نسبتی ندارد. صاحبان این تفکر تصور می کنند با فاصله گرفتن از نخبگان و فرهیختگان و حذف جریان های منتقد و تکیه بر یک نیروی محدود اما سازمان یافته قادر به اداره کشور خواهند بود اما این روش برای همیشه نمی تواند ادامه داشته باشد. صاحبان این تفکر دیر یا زود ناگزیر از تجدیدنظر خواهند بود. به امید آن که آن زمان دیر نباشد.

ادعای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی
روزنامه همشهری با عنوان: واقعیت های پنهان تغییر وزیر اقتصاد نوشته است: مسائل اخیر مطرح شده در زمینه اختلاف دیدگاه ها در دولت و تغییرات اقتصادی در کابینه جای بسی شگفتی داشته و نشان دهنده این واقعیت تلخ است که رفع مشکلات مبتلابه کشور تنها موضوعی است که در دولت مطرح نیست.
شرایط به گونه ای است که موجب شده تا فرد صبوری مانند وزیر سابق اقتصاد نیز قادر به تحمل آن نباشد و به بیان برخی واقعیت ها بپردازد. طرح مباحثی مانند تاثیر مسائل بیرونی بر فعالیت وزارت اقتصاد یا مسائل مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی، بیمه، مالیات ها، نقدینگی، تورم، گمرک و… نشان دهنده برخی مسائل و دیدگاه های مطرح در دولت است که موجب شده تا کارکرد اصلی وزارت اقتصاد به مقاومت در برابر برخی اقدامات مغایر با اصول اقتصادی محدود شود و به گفته دانش جعفری دستاوردی جز این را به دنبال نداشته باشد.
جای بسی تاسف است که مجموعه ای در دولت اقداماتی مغایر با آنچه باید باشد را دنبال کرده و این امر موجب شده تا وزیر، مقاومت در برابر این کارها برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد کشور را وظیفه خود بداند. با این روند، مباحث اخیر مطرح شده باعث نگرانی از شرایط حاکم بر قوه مجریه می شود.
از سوی دیگر دخالت برخی دستگاه های نظارتی در مسائل کلان اقتصادی کشور درحالی از جمله محورهای انتقاد وزیر سابق اقتصاد عنوان شده که بر اساس قانون، وزیر باید تنها به نهادهای قانونی مانند مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. گرچه برخی دستگاه های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور که دارای اهمیت خاصی هستند و تجربه نشان داده که بیشتر مواقع نیز به شکل غیر سیاسی به وظایف خود عمل کرده اند، در زمره دستگاه های قانونی در این زمینه محسوب می شوند اما ضروری است تا این دستگاه ها نیز در چارچوب قوانین خاص خود عمل کنند به نحوی که موجبات اعتراض مدیران اجرایی را فراهم نکرده و کارکرد آنها دخالت در امور اجرایی تلقی نشود اما برخی دیگر از دستگاه های نظارتی مانند بازرسی ریاست جمهوری در مقابل اختیارات قانونی وزیر جایگاهی ندارد.
اگر وزیر نتواند کار کند، باید مجلس وی را استیضاح کرده یا دولت درخواست استعفای وی را مطرح کند اما اعمال این گونه فشارها به وزیر از سوی چنین دستگاه هایی چندان قابل توجیه نیست. همچنین آنچه در سال های اخیر در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته در واقع فاجعه ای بوده و آثار منفی این تصمیم ناهنجار بر اقتصاد کشور هنوز به طور کامل آشکار نشده است. عواقب نامطلوب بزرگتر این تصمیم، بعدها به شکل حادتری در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. در صورتی که با وجود پیامدهای کنونی این تصمیم در اقتصاد کشور، دولت باز هم تداوم این روند در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کند، جای نگرانی بسیار دارد.
در زمینه مسائل مطرح شده پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال های ۷۹ تا ٨۶ از ۵,۵ به ۶,۹درصد و بیان این ادعا که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به ۶,۹ درصد افزایش یافته، توجه به چند نکته ضروری است. ابتدا باید ادعای رشد اقتصادی ۶,۹درصدی در مجمع اقتصاددانان و براساس شاخص های نرخ رشد اثبات شود؛ چرا که این میزان نرخ رشد قابل قبول و توجیه پذیر نیست. باید ثابت شود که رشد تولید ناخالص ملی سرانه کشور به نزدیک ۷ درصد رسیده است. این در حالی است که به نظر نمی رسد نرخ واقعی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیش از۵,۵ درصد باشد. باید نشان داده شود که این رشد در چه بخش هایی بوده و چه اتفاقی افتاده که نشان دهنده این میزان رشد است.
از سوی دیگر باید به شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز توجه شود چرا که اکنون قیمت نفت به نزدیک ۱۰۰ دلار رسیده و منابعی را در اختیار دولت کنونی قرار داده که در دولت های قبلی و حتی قبل از انقلاب نیز بی سابقه بوده است. همچنین برخلاف دولت های قبلی، دولت کنونی هیچ گزارشی از میزان و نحوه هزینه شدن درآمدهای نفتی ارائه نکرده است تا مشخص شود چه میزان از این درآمدها در چه بخش هایی صرف رشد اقتصادی کشور شده است.
این دیدگاه که در سال های اخیر با افزایش در آمدهای نفتی، قیمت های جهانی کالا و خدمات نیز افزایش یافته و این امر موجب شده تا به دلیل افزایش قیمت های جهانی درآمدهای واقعی نفتی کشور از سال ۷۹ نیز کمتر باشد، قابل توجیه نبوده و ادعایی کاملا غیر قابل دفاع محسوب می شود. حتی با در نظر گرفتن شاخص قیمت های بین المللی نیز، بدون تردید درآمدهای کنونی واقعی نفت کشور نسبت به سال های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در سال های بعد از انقلاب هیچ گاه میزان درآمدهای نفتی به قیمت های ثابت در حد ۲ سال اخیر نبوده است. همچنین با در نظر گرفتن میزان رشد قیمت های جهانی نیز مشخص می شود که به طور مثال اگر رشد قیمت ها در کشورهای اروپایی که با ایران مبادلات تجاری داشته اند، در سال ۷۶، ۱۰۰ بوده اکنون حداکثر به ۱۲٨تا ۱۲۹ افزایش یافته است.
حتی با احتساب میزان تورم در سایر کشورها نیز درآمدهای سالانه کشور در ٣سال اخیر بسیار بیشتر از سال های۰۶ تا ٣٨ بوده است. شایسته است دولت نشان دهد که این درآمد نفتی در مقایسه با دولت های قبلی به چه نحوی هزینه و چه ظرفیت های جدیدی برای کشور ایجاد شده است. تنها در آن صورت است که می توان در مورد ارقام مطرح شده در زمینه رشدهای بالای اقتصاد قضاوت کرد.
همچنین ادعای مطرح شده در زمینه رشد سرمایه گذاری خارجی از ۲,۷ میلیارد دلار در سال ٨٣ به ۱۰,۱ میلیارد دلار در سال ٨۵ نیز باید مشخص شود که مصادیق این میزان رشد سرمایه گذاری خارجی کدام است؟ برخی موافقتنامه ها یا مقاوله نامه هایی که بین کشورمان با سایر کشورها به امضا رسیده و هیچ گاه اجرایی نشده را نمی توان به عنوان عامل رشد سرمایه گذاری خارجی محسوب کرد.
باید مصادیق سرمایه گذاری خارجی در قالب طرح های در حال اجرا در کشور مشخص باشد. بیان برخی ادعاها بدون مصادیق عینی قابل اتکا و مشکل گشا نخواهد بود اما در صورتی که مصادیق عینی این گونه افزایش سرمایه گذاری داخلی، رشد اقتصادی بالا و سرمایه گذاری خارجی مشخص شود، خوشحالی همگان را به دنبال خواهد داشت.

پرهیز از رسانه ای کردن اختلافات
روزنامه جام جم پیرامون نامه های رد و بدل شده بین رئیس جمهور و رئیس مجلس با عنوان راه حل نوشته است: وجود اختلاف نظر و سلیقه در بخش های مختلف کشور طبیعی است و نمی توان هرگز اصل آن را نفی کرد. آنچه می تواند نگران کننده باشد مناقشه و بروز اختلاف بدون توجه به شرایط اجتماعی آن هم از سوی کسانی است که مسوولیت اصلی اداره کشور را برعهده دارند.
با دقت در برخی مکاتبات بین روسای قوای مجریه و مقننه می توان به خوبی دریافت که ریشه اصلی موضوع مناقشه که بعضا با عباراتی تند همراه شد، کوتاهی دستگاهی پایین دستی در انجام وظایف قانونی خود بوده است.
در هر حال شرایط کشور ایجاب می کند مسوولان نظام با همدلی، حل مسائل اختلافی را در چارچوب های ارتباطی فیمابین دنبال کنند و از رسانه ای کردن آن بپرهیزند. بویژه در مسائلی که به تعبیر رهبر معظم انقلاب ماهیتا بی اهمیت بوده و یا در افکار عمومی و خواص می تواند نوعی مچ گیری تلقی شود.
از مسئولان قوای مختلف نیز انتظار می رود از بیان مطالب اختلافی و تنش زا که لاجرم مخاطب مشخص آن را وادار به واکنش می کند، نیز بپرهیزند.
اگر دستگاهی در دولت یا خارج از آن دچار کاستی ها و حتی تخلفاتی است، به راحتی ابزارهای قانونی برای رسیدگی و ریشه کنی آن وجود دارد. به نظر می رسد تشکیل منظم جلسات روسای قوای سه گانه و بحث پیرامون مهمترین مشکلات مردم و روابط فیمابین قوا بهترین راهکار برای جلوگیری از تکرار مناقشات اخیر باشد.

دوروز مانده به رأی گیری
روزنامه اعتماد ملی برکناری وزیر کشور را در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در سرمقاله خود مورد بحث قرار داده و با عنوان: خدا ختم به خیر کند نوشته است: مومنی به زیارت خانه خدا رفته بود. در حالی که استلام حجرالاسود بیت الله الحرام می نمود، از گذشته هاطلب غفران می کرد. از جمله موارد استغفار، پرهیز و توبه نسبت به آزار دوست ساده دلی بود که گاهی وی را مورد استهزأ و ایذأ قرار می داد. در حال نجوا بود که همان دوست وی از راه رسید و دست بر پشت وی نهاد و پرسید: راستی قبله کدام سمت است، می خواهم دو رکعت نماز بخوانم !، مومن لبخند ملیحی زد و گفت: خدایا، ببین من می خواهم مراعات کنم، خودش نمی گذارد.
حال داستان طیف منتقدان دولت نهم اعم از اصلاح طلب و اصولگرا شبیه شده است به داستان مومن در حال توبه و دوست مورد اشاره اش، منتقدان دولت می خواهند مراعات کرده و به سمت بزرگان دولت نهم انگشت انتقاد نگیرند اما خود آنان نمی گذارند!
از جمله شاهکارهای جدید دولت نهم، برکناری وزیر کشور تنها دو روز مانده به روز اخذ رای دور دوم انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی است.
چنین اقدامی در هیچ دوره ای از تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشته است. محتمل است که در هیچ کجای جهان نیز نباید مسبوق به سابقه باشد.
به هر حال جناب مصطفی پورمحمدی، وزیر منتخب محمود احمدی نژاد در کابینه نهم است. با وجود تمام فراز و نشیب ها که بخش هایی از آنها جزو اسرار این دوره است، با یکدیگر کار کرده اند. مرحله اول انتخابات نیز با تمام اما و اگرها توسط همین وزیر کشور برگزار شده است. حال چه اتفاقی افتاده که رئیس دولت، وزیر کشور را توانا و صالح برای برگزاری دور دوم انتخابات نمی داند؟
مثلا اگر مرحله دوم هم توسط تیم قبلی برگزار می شد چه اتفاقی می افتاد؟
از همه مهم تر مقایسه اجمالی توان مدیریتی رحیمی مدیرکل سابق دیوان محاسبات و مصطفی پورمحمدی وزیر سابق کشور است. آیا توان مدیریتی رحیمی با پورمحمدی قابل اندازه گیری است؟
هر تغییری باید به سوی بهتر شدن و انتخاب اصلح سوق یابد اما ظاهرا در این روزها شرایط متفاوت شده است!
از سوی دیگر سرپرست جدید در حالی که نه ساختار جدید را می شناسد، نه با افراد فعلی کار کرده و نه در جریان سوابق انتخابات اخیر بوده است، چگونه می خواهد بر این امر مهم فائق آید؟
جز آنکه خدای نکرده فرض شود، این تغییر بدان جهت صورت پذیرفته که برخی از آقایان در دولت شاید علاقه مند هستند انتخابات زیر نظارت هیچ مقام مسوول و پاسخگویی صورت نپذیرد.
اینجا است که نگرانی هایی حاصل می شود. با صراحت می توان گفت به ماجرای خواب سحرگاهی جناب مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی، باید راز کلیدها را نیز اضافه کرد. چه آنکه ایشان به پورمحمدی توصیه کرده بود، کلید تمام اتاق های وزارت کشور را روز جمعه در جیب خود نگه دارد، تا کسی نتواند بر روند انتخابات تاثیر بگذارد. حال وزیر سابق کشور نه تنها کلیدها را جمع آوری نکرده، بلکه حتی کلید اتاق خودش را نیز از دست داده است. خدا ختم به خیر کند. طرفه آنکه دولت نهم به آستانه مارس بدل شده است، یعنی دهمین وزیر هم از کابینه رفت. این هم در نوع خود جالب توجه است.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی