• حمایت نیروهای سیاسی و احزاب و گروه ها و شخصیت ها از ضرورت تشکیل جبهه جمهوری در شرایط فعلی،‌زمینه ساز گام بعدی یعنی دست یابی به برنامه و ترکیب حداکثر فراگیری که از طریق مشارکت همه جانبه و دموکراتیک همه نیروهای ذینفع به دست آید،‌می باشد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲ فروردين ۱٣٨۱ -  ۲۲ مارس ۲۰۰۲

بن بست جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد و عدم چشم اندازهای امیدوارکننده برای خروج از این بن بست، بسیاری از فعالین، سازمان و گروه ها و احزاب را به جستجو و تکاپوی راه حل های تازه ای برای برون رفت از وضعیت فعلی و دنبال کردن مسیر استقرار دموکراسی در کشور، متقاعد ساخته است. بر گستره نیروهایی که در جستجوی راه حل نو و آرایش تازه ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی به این منظور هستند، در ماه های اخیر افزوده شده است. این تلاش هم در درون جبهه اصلاح طلب دوم خرداد و هم در بیرون از حکومت صورت می گیرد و این امیدواری را به وجود می آورد، که از مجموعه این تلاش ها بتوان سیاست کارساز و نیروی موثری را برای ادامه مبارزه دموکراتیک در کشور فراهم آورد.
تشکیل جبهه جمهوری خواهان، یکی از راه کارهایی است که هم در اصلاح طلبان درون حکومت و هم در میان نیروها و احزاب دموکرات بیرون از حکومت، مدافعان فراوانی دارد. هرچند در مورد چنین راه کاری اتفاق نظری روشن - دست کم در مورد جزئیات و همچنین نیروهای شرکت کننده آن - وجود ندارد، اما رئوس اصلی آن که مبارزه برای تشکیل یک جمهوری کامل یعنی نظام سیاسی تماما انتخابی و فاقد نهادهایی که به هر نام، غیرانتخابی و غیرمسئول باشند، در میان نیروهای جمهوری خواه مورد توافق کلی قرار دارند.
با تشکیل چنین جبهه ای به عنوان آلترناتیو نظام سیاسی موجود – علاوه بر محافطه کارانی که دشمن دموکراسی و جمهوری هستند - از چند زاویه دیگر نیز مخالفت صورت می گیرد.
بخشی از این مخالفت ها به آن دسته از اصلاح طلبانی (عمدتا در درون حکومت) باز می گردد که اساسا با یک جمهوری تمام عیار موافق نیستند، از «جمهوری مشروطه» دفاع می کنند و حضور نهادهای غیرانتخابی را در ساختار سیاسی کشور به رسمیت شناخته و پذیرفته اند و تنها خواهان روشن شدن میزان اختیارات و مسئولیت های آن ها   هستند و این نظریه خود را در سال های اخیر به نام «دموکراسی دینی» عرضه کرده اند.
دسته دیگر مخالفت ها، به نیروهای غیرجمهوری خواهی تعلق دارد که هر چند خود را در زمره نیروهای دموکرات قلمداد می کنند، اما موافق برقراری جمهوری دموکراتیک و تماما انتخابی در کشور نبوده و از   سلطنت مشروطه جانبداری می نمایند.
بخشی از نیروهای وابسته به طیف سلطنت که هنوز در رویای احیای یک حکومت متقدر پادشاهی هستند و نیز گروهی از اپوزیسیون که دنبال «جمهوری» اسلامی بدون مخالف می باشند، از جمله دیگر مخالفین تشکیل یک جبهه جمهوری خواه دموکرات و لائیک به عنوان جایگزین حکومت اسلامی هستند.

استدلال گمراه کننده
این استدلال که: مهم مضمون و محتوای دموکراتیک حکومت می باشد و شکل چنین حکومتی اهمیت ندارد، و دست کم اهمیت درجه اول ندارد، بیشتر از سوی پیروان گروه دوم و برای هموار کردن مسیر بازگشت به سلطنت (مشروطه) شنیده می شود.
آیا در مرحله فعلی جنبش دموکراتیک مردم ایران، شکل حکومت دموکراتیک آینده از اهمیت برخوردار نیست و باید درباره آن سکوت کرد و یا در توافق ها و همکاری ها بر آن چشم پوشید؟
دلیلی وجود ندارد که این استدلال پذیرفته شود و نوع حکومت جایگزین حکومت فعلی به آینده   احاله گردد. در همه تجارب تاریخی پشت سر ما، شکل حکومت ها و نظام های سیاسی، هرگز از محتوای این نظام ها جدا نبوده اند. نظام سلطنت، در نگاه تاریخی، در اشکال مختلف خود، همواره صورت حکومت های مستبد و قرون وسطایی و فئودالی بوده است که قرن ها بر جامعه بشری حکم روایی کرده اند. جمهوری به عنوان شکل نوین قدرت، همراه با دموکراسی و مبارزه برای آن زاده شده و به تدریج با پیروزی دموکراسی در کشورهای پیشرفته به عنوان شکل مناسب برای حکومت های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده و به کار گرفته شده است. گرایش عمومی در جهان ما، از دهه ها پیش از این، در جهت تبدیل حکومت های مستبده به حکومت های دموکراتیک و از نظر فرم حکومتی،‌ تبدیل حکومت های سلطنتی به حکومت های جمهوری بوده است و اگر هم هنوز شاهد وجود چندین حکومت سلطنتی در جهان هستیم، نمی توان چنین حکومت هایی را به معنای گرایش عمومی دوران ما تلقی کرد. وجود حکومت های مستبده متعدد در جهان سوم که نام جمهوری بر خود نهاده اند، نیز نافی برتری های غیرقابل انکار شکل   جمهوری حکومت بر شکل سلطنتی آن نیست. زیرا به دلیل منسوخ شدن این نوع حکومت، در مقیاس جهانی، دیگر کمتر کشوری است که به این نوع نظام قرون وسطائی تن بدهد و دیکتاتورها نیز ترجیح می دهند حکومت های در واقع سلطنتی خود را تحت نام جمهوری ارایه نمایند. نباید این نکته را فراموش کرد که تبدیل سلطنت در چنین کشورهایی به حکومت های جمهوری غالبا محصول انقلابات و جنبش های دموکراتیکی بوده است که به دلیل فقدان نهادهای دموکراتیک کافی، در ادامه خود به اشکال جدیدی از استبداد انجامیده است. چنین حکومت هایی (حکومت های مستبده به اصطلاح جمهوری)، محصول دموکراتیزاسیون جوامع نبوده، بلکه محصول توقف، بازگشت و سرکوب این روندها به شمار می آیند.
کشور ما نیز چنین روندی را پیموده است. انقلاب ضد استبدادی و ضد سلطنتی بهمن ۵۷ که به سرنگونی حکومت شاه انجامید، نتوانست در ادامه خود با گسترش روندهای دموکراتیک، ساختار یک جمهوری کامل را متحقق کند. محصول این انقلاب یک حکومت نیمه جمهوری – نیمه خلافتی (ولایتی) به نام جمهوری اسلامی بود که به تدریج جنبه خلافتی و غیرانتخابی آن غلبه کرد و به یک نظام کاملا دیکتاتوری فرا رویید. مضمون مبارزه دموکراتیکی که در کشور ما از همان سال های نخست استقرار این حکومت آغاز شد و در جریان جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد ابعادی سراسری و ملی به خود گرفت، مبارزه با ساختار غیرانتخابی این حکومت، به منظور استقرار دموکراسی در کشور بوده است. از این رو با این گفته می توان موافقت کرد که جنبش اصلاح طلبانه فعلی وظیفه ای را که در انقلاب بهمن، نیمه کاره ماند و به سرانجام نرسید، دنبال می کرد و آن زدودن و محو ساختارهای غیرانتخابی از قدرت سیاسی در ایران و تبدیل نیمه جمهوری انقلاب بهمن به یک جمهوری تمام عیار بوده است. جنبش دموکراتیک در ایران برای بقا و پیشرفت خود نمی تواند خواهان رجعت به گذشته بشود، بلکه باید راه نیمه تمام پیموده شده را تا رسیدن به یک جمهوری تمام عیار ادامه دهد.

نهادهای غیرانتخابی و غیرمسئول، در هیج شکل!
توجه به دو تجربه نظام های سلطنتی و خلافتی (ولایتی) در کشور ما، این حقیقت را آشکار می سازد که وجود هر نوع نهاد، مقام و قدرت غیرانتخابی، تهدیدکننده حق حاکمیت ملت و زمینه ساز دیکتاتوری و استبداد است. هیچ منطقی نمی تواند بپذیرد فعالین سیاسی در ایران، تجارب کشور خود در این زمینه را رها سازند و به تجارب چند کشور اروپایی متکی شوند که نظام پیشرفته دموکراتیک در آن ها، وجود نهادهای موروثی و تشریفاتی را در خود هضم نموده و آسیب جدی از آن نهادها به دموکراسی در این کشورها وارد نیامده است.
با توجه به این تجارب است که جمهوری خواهان ایران، هر نوع قدرت غیرانتخابی، چه منشاء موروثی داشته باشد و چه منشاء آسمانی و ولایی، را رد می کنند و آن را برای کشور ایران مضر ارزیابی کرده و ساختار جمهوری را برای نظام دموکراسی در کشور، نه تنها مفید بلکه ضروری ارزیابی می کنند.
طبیعی است برای پیشبرد چنین هدفی، هم راهی و   هم کاری همه نیروهای جمهوری خواه، یک ضرورت حیاتی است و نباید این همراهی و هم کاری را که در شکل پیشرفته آن به صورت تشکیل جبهه ای از جمهوری خواهان کشور ظاهر خواهد شد، به دلیل آن که مبارزه برای دموکراسی را محدود می کند، نفی کرد و حتی به طور موقت چشم پوشید. تشکیل جبهه جمهوری خواهان در ایران، نه تنها مرزهای مبارزه برای دموکراسی را محدود نمی کند، بلکه به عنوان بزرگترین نیروی محرکه و تضمین کننده دموکراسی در کشور ما خواهد بود و بدون تشکیل این جبهه، همواره این خطر وجود خواهد داشت که با بقای نهادهای غیرانتخابی خلافتی و یا بازسازی نهادهای غیرانتخابی موروثی، مبارزه دموکراتیک در ایران ناکام مانده و استبداد و دیکتاتور باقی بماند و یا در شکلی جدید بازسازی شود.
آن چه که گفته شد، به این معنا نیست که جمهوری خواهان دموکرات تنها نیروهای خواهان تحول و اصلاحات در کشور ما هستند و حق دارند مبارزات و تلاش های نیروهای دیگری را که برای این تحولات و یا اصلاحات صورت می گیرد، نادیده بگیرند. نه چنین ادعایی صحیح است و نه باید راه همکاری با سایر نیروهایی که از تغییر وضعیت فعلی به سوی یک وضعیت نسبتا دموکراتیک تر حمایت می کنند، امتناع شود.

جبهه جمهوری خواهان و جبهه دوم خرداد
برای تشکیل جبهه جمهوری، به مثابه آلترناتیو وضعیت موجود، یکی از پیش شرط های موجود این است که دست کم نمایندگان عمده جریان های سیاسی جمهوری خواه به ضرورت تشکیل چنین جبهه ای و گام برداشتن در جهت آن متقاعد شوند. از این رو مبارزه برای تشکیل جبهه جمهوری خواهان را نمی توان با شکاف زدن در میان نیروهای جمهوری خواه ایران آغاز کرد و پیش برد. در کشور ما نیروهای اجتماعی عمده ای خواهان استقرار یک جمهوری دموکراتیک و عرفی هستند. این نیروها شامل نیروهایی با سمت گیری چپ، ملی و آن بخش از نیروهای اسلامی می باشند که اندیشه جدایی دین از حکومت و استقرار یک جمهوری لائیک در کشور را پذیرفته اند و بر تعداد آن ها مرتبا افزوده می گردد. اما در عین حال بررسی وضعیت سیاسی کشور نشان می دهد در این راه هنوز گام های اولیه باید پیموده شود. زیرا «وفاق همگانی» در میان جمهوری خواهان برای تشکیل چنین جبهه ای وجود ندارد. سرنوشت چنین تلاشی تا حدود زیادی به نتیجه جنبش اصلاحی فعلی و به ویژه وضعیت جبهه دوم خرداد بستگی دارد. بخشی از جمهوری خواهان کشور، ـ چه در درون حکومت، چه در میان نیروهای سیاسی فعال در کشور و چه در میان نیروهای اپوزیسیونی که رهبری آن ها در خارج از کشور مستقر می باشند -   هنوز ترجیح می دهند مبارزه خود برای تحولات و اصلاحات در کشور را از طریق این جنبش و تقویت جبهه دوم خرداد پیگیری کنند. از نظر این گروه از نیروهای جمهوری خواه مبارزه مستقیم برای تشکیل یک جبهه جدید جمهوری خواهی به معنای پایان نقش مثبت جبهه دوم خرداد و ظرفیت های اصلاح طلبانه آن به شمار می آید. این ارزیابی که جبهه دوم خرداد، نیرو و سیاست مناسبی را برای استقرار دموکراسی در کشور عرضه نکرده است، هنوز در میان نیروهای جمهوری خواه مورد توافق عمومی وجود ندارد، و این یکی از مهم ترین موانع ذهنی تشکیل جبهه جمهوری خواهان در کشور می باشد. از   این رو گزاف نخواهد بود اگر گفته شود، سرنوشت تشکیل جبهه تازه جمهوری خواهان، با سرنوشت نهایی جبهه دوم خرداد پیوند نزدیکی خورده است.
ضرورت تشکیل جبهه جمهوری خواه، از زمانی بیش از پیش تشدید شده و به یک مساله فوری و مبرم تبدیل گشت، که این ارزیابی عمومیت بیشتری یافت که جبهه دوم خرداد در پیشبرد خواست های ملت از توانایی کافی برخوردار نیست و از سوی دیگر حاضر به گسترش مرزهای خود و همکاری با سایر نیروهای اصلاح طلب و دموکرات کشور نمی باشد و در این مورد از سیاستی انحصارگرایانه پیروی می نماید و حاضر نیست مردم سالاری را بر نظام سیاسی موجود ارجح دارد. معنای سیاسی تشکیل جبهه تازه ای از نیروهای جمهوری خواه چیز دیگری نیست جز آن که رهبری فعلی اصلاحات و جبهه دوم خرداد در ادامه وظایف خود موفق نبوده و روشی از اصلاح طلبی که از سوی این جبهه دنبال می شده است، به سرانجامی نرسیده است.
این ارزیابی، در میان نیروهای سیاسی در کشور ما، هم در درون و پیرامون حاکمیت و هم در بیرون از آن، رو به گسترش است و یکی از دلایل مطرح شدن بیش از پیش ضرورت تشکیل یک جبهه تازه می باشد. به نظر می رسد برای تشکیل این جبهه، هم باید منتظر زمان بیشتری بود و هم بر دامنه فعالیت هایی افزود که ضرورت راه کارها، سیاست ها، شعارها و نیروهای تازه را برای تحقق مطالبات مردم ایران در غالب یک حکومت دموکراتیک، به طور وسیع تری در سطح جامعه از مقبولیت برخوردار کند.
در این مرحله، حمایت نیروهای سیاسی و احزاب و گروه ها و شخصیت های هر چه بیشتری از ضرورت تشکیل چنین جبهه ای، زمینه ساز گام بعدی، یعنی دست یابی به برنامه و ترکیب حداکثر فراگیری که از طریق مشارکت همه جانبه و دموکراتیک همه نیروهای ذینفع به دست آید،‌می باشد.