اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۷ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۶ آوريل ۲۰۰٨

اول ماه مه، روز جهانی¬مان را به همه هم طبقه¬ ای هایمان تبریک می گوییم!

اول ماه مه، بزرگ ¬ترین و عظیم¬ ترین و طبقاتی ¬ترین روز کارگران است که در آن روز، کارگران همراه خانواده های خود و طرفداران طبقه کارگر در اتحادی عظیم با راهپیمایی به نمایش قدرت طبقاتی دست می زنند و در سخنرانی های خود در مورد موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کارگران بر علیه سرمایه داران و حکومت های حامی سرمایه سخن می گویند. کارگران در قطعنامه ها و بیانیه ها و هم چنین رهبران و سخن گویانشان مهم ترین خواست ها و مطالبات طبقاتی خود را برجسته می کنند و با همدیگر عهد و پیمان می بندند که در طول سال در جهت منافع طبقاتی خود و تحقق خواست هایشان بکوشند.
میزان اشتغال در سراسر جهان در سال ۲۰۰۸، حدود چهل میلیون نفر افزایش و بر تعداد بیکاران جهان پنج میلیون نفر افزوده خواهد شد.
در آستانه اول ماه امسال، رسانه های بین المللی، خبر افزایش قیمت مواد غذایی در جهان را از یک سو و بحران کشورهای پیشرفته سرمایه داری و در راس همه آمریکا را انتشار داده اند.
«بان کی مون» دبیر کل سازمان ملل، در فرودگاه شهر «اکرا» در جمع خبرنگاران، از دولت های جهان درخواست کرد برای مهار افزایش قیمت مواد غذایی تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل، نسبت به بحران مواد غذایی و افزایش شمار انسان های گرسنه در سراسر جهان هشدار داد و اقدام فوری دولت های جهان برای کاهش تاثیرات مخرب این وضعیت بر کشورهای فقیر را خواستار شد. قرار است ٣ هزار هئیت از ۱۹٣ کشور جهان در نشست تجارت و توسعه سازمان ملل که در «اکرا» پایتخت غنا برگزار می شود شرکت کنند.
این در حالی است که براساس گزارش خبرگزاری ها، بهای نفت خام در بازارهای جهانی از رقم بی سابقه ۱۱۵ دلار در هر بشکه فراتر رفته است. ایران که یکی از کشورهای صادرکننده نفت خام عضو اوپک است از این طریق مبالغ کلانی را نه نصیب مردم ایران، بلکه سران و ارگان های سرکوب حکومت اسلامی کرده است. زیرا افزایش قیمت نفت به بهبود وضعیت عمومی مردم و خدمات اجتماعی منجر نشده است، بلکه برعکس، روزبروز تورم و گرانی و فقر و بیکاری در این کشور فلاکت زده در حال فزونی است.
دومینیک استراوس کن، رئیس صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است که به رغم بهبود وضعیت بحران وام‌ های بانکی، این بحران هم چنان خطری جدی برای رشد جهانی اقتصاد به شمار می ‌رود. این صندوق با اشاره به دخالت کم سابقه بانک‌ های مرکزی نظیر بانک مرکزی آمریکا، طی گزارشی اعلام کرد بازار‌های مالی هم چنان زیر فشار‌های بی ‌سابقه ‌ای قرار دارند که از آن جمله می ‌توان به یک اقتصاد کند، سطح پایین سرمایه در موسسات مالی و تلاش ‌های گسترده برای پرداخت بدهی ها اشاره کرد.
در گزارش جدید ثبات مالی جهانی صندوق بین‌المللی پول آمده است که بحران وام ‌های خانه و اعتبارات بانکی در آمریکا، می ‌تواند تا یک تریلیون دلار ضرر و زیان مالی را به اقتصاد جهانی تحمیل کند که ۵۶۶ میلیارد دلار آن ناشی از وام‌های خرید خانه و موارد مشابه آن است و بقیه ناشی از اعتبارات مشتریان، بدهی ‌های شرکت ‌ها و وضعیت بازار مسکن است. یک مقام صندوق بین‌المللی پول گفته است: آمار داده شده شامل ۲۰۰ میلیارد دلار ضرر و زیان بانک‌ ها است که آن را گزارش کرده ‌اند و ۸۰ میلیارد دیگر آن را نیز در آینده اعلام خواهند کرد.
رابرت زلیک، رییس بانک جهانی، روز یک شنبه (۱۳ آوریل) گفت که دو برابر شدن بهای متوسط غذا طی سه سال اخیر، می تواند که حداقل ۱۰۰ میلیون نفر را در کشورهای با درآمد ملی پائین به زیر خطر فقر بفرستد. وی، از کشورها خواسته که هر چه سریع تر کسری بودجه ۵۰۰ میلیون دلاری «برنامه جهانی غذا» وابسته به سازمان ملل متحد را تامین کنند. رئیس بانک جهانی، می گوید که باید برای رساندن مواد غذایی به «دهان گرسنگان» عجله کرد.
در ماه های اخیر، افزایش بهای مواد غذایی به اعتصاب و اعتراض های گسترده مردم در کشورهایی مثل مصر و هائیتی منجر شده است.
طبق آمارهای رسمی، از هر هفت نفر جمعیت جهان، یک نفر گرسنه می خوابد. در مجموع ۸۵۰ میلیون نفر، غذای کافی برای خوردن ندارند. قیمت مواد غذایی در طول سه سال گذشته همواره افزایش یافته است. اما دلیل این بحران چیست و چطور می‌توان آن را مهار کرد؟
سال‌ها بود که قیمت مواد غذایی نسبتا ثابت مانده بود. اما در طول سال های اخیر، قیمت‌ها به شدت افزایش داشته است. قیمت ذرت، گندم و برنج نزدیک به دو برابر (۱۸۰ درصد) شده است. آمارها نشان می ‌دهند که قیمت مواد غذایی در دو ماه گذشته رشد تصاعدی داشته است: برنج ۷۵ درصد و گندم و ذرت تا ۱۲۰ درصد گران ‌تر شده‌ اند.
گرانی مواد غذایی در واقع ناشی از عوامل گوناگونی است. رشد ۷۵ میلیونی جمعیت جهان در هر سال، تولید محصولات کشاورزی نامتناسب با رشد جمعیت، بلایای طبیعی هم ‌چون طوفان و سیل از جمله عواملی هستند که در گرانی مواد غذایی موثر هستند. اما این عوامل همه واقعیت ها نیستند. واقعیت این است که در جهان موجود آن قدر نعمت و مواد غذایی وجود دارد که اگر عادلانه توزیع شود هیچ کسی از شهروندان جهان گرسنه نخواهد ماند. حرص و ولع سرمایه داری جهانی در جهت هر چه استثمار شدیدتر کارگران و کسب سود بیش تر جوامع جهانی را با این وضعیت روبرو ساخته است. بنابراین، عامل اصلی گراین مواد غذایی را باید در سیاست های اسثمارگرایانه سرمایه داری جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
بر اساس محاسبات «موسسه‌ بین ‌المللی الگوی تغذیه‌ واشنگتن» (IFPRI)، تقاضا برای گوشت تا سال ۲۰۲۵ دو برابر خواهد شد. چین باید حدود یک ‌چهارم از مردم جهان را سیر کند و این در حالی است که این کشور تنها ۷ درصد از سطح قابل کشت زمین‌ های جهان را در اختیار دارد. وضعیت هند هم به همین صورت است. هر دو کشور بخش اعظم مواد غذایی مورد نیاز خود را وارد می ‌کنند.
البته نظر یک موسسه‌ مدافع محیط زیست، اعلام کرده است که به‌ عنوان مثال، مردم آلمان با گران‌ شدن نان، دچار سوء تغذیه نخواهند شد. اما برای حدود یک میلیارد انسانی که در حال حاضر در سراسر جهان، با روزی کم تر از یک دلار روزگار می ‌گذرانند، گران شدن مواد غذایی، دست ‌و پنجه نرم کردن با مرگ است.
بانک جهانی، به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای سرمایه داری جهانی، در رابطه با خطر بروز ناآرامی‌ های سیاسی - اجتماعی در ۳۳ کشور جهان، به دولت های سرمایه داری هشدار داده است. به همین دلیل بانک جهانی و صندوق بین ‌المللی پول از کشورهای ثروتمند خواسته ‌اند تا برای کاستن از این بار گرانی بر دوش کشورهای فقیر، مبلغ ۵۰۰ میلیون دلار کمک کنند. سئوال این است آیا کشورهای سرمایه داری و حتی نهادهای بین المللی آن ها مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که کشورهای فقیر و در حال رشد را با اعطای وام هایی با بهره های کلان به خاک سیاه نشانده اند توان تامین ۵۰۰ میلیون دلار را ندارند تا جلو قحطی و گرسنگی را بگیرند؟!
تورم جهانی و افزایش شدید قیمت های مواد غذایی در سطح بین المللی نیز تورم داخل ایران را تشدید می کند. مطابق اطلاعات مندرج در هفته نامه اکونومیست چاپ لندن، قیمت جهانی مواد غذایی در سال منتهی به ماه مارس ۲۰۰٨ معادل ۱٣٨۶ خورشیدی، بیش از ۶۱ درصد افزایش داشته و شاخص قیمت دلاری مواد غذایی در جهان، تنها در اسفند ماه ۱٣٨۶ بیش از ۱۱ درصد بیش تر شده است. این مقدار رشد قیمت دلاری، تقریبا دو برابر سرعت رشد قیمت کل مواد اولیه در شاخص قیمت هفته نامه اکونومیست در سال ۱٣٨۶ بوده است.
بر اساس آمار سازمان جهانی غذا، ٣۶ کشور دنیا در حال حاضر با بحران تامین مواد غذایی مواجه هستند. ابولحسن خلیلی، دبیر کل کانون انجمن صنایع غذایی حکومت اسلامی، گفته است: «... سالانه ٣ تا ۴ میلیون تن محصولات غذایی شامل روغن، شکر، ذرت و سویا به کشور وارد می شود. وی، تعداد کارخانه های فعال صنایع غذایی کشور را هم اکنون بیش از ۱۰ هزار واحد اعلام کرده و افزود: «خشک سالی در سه سال گذشته موجب گران شدن ٨۵ درصد مواد غذایی در دنیا شده است.»

آنچه که نمایندگان نهادهای بین المللی سرمایه داری از سازمان ملل تا صندوق بین المللی پول و رئیس بانک جهانی تا نمایندگان و سخنگویان دولت ها، مجبور به اقرار آن شده اند حاکی از وخاومت اوضاعی است که سیاست های غیرانسانی سرمایه داری عامل اصلی آن است.
در ایران نیز فاصله بین ۱۱ اردیبهشت ٨۶، روز جهانی کارگر تا ۱۱ اردیبهشت ٨۷، کارگران در اکثر کارگاه ها و کارخانه های شهرهای سراسر کشور، در اعتراض به رشد سرسام آور تورم و گرانی، بیکاری، تبعیض و نابرابری و به طور کلی سیاست های وحشیانه حکومت اسلامی، روزی نیست که به اعتصاب و اعتراض دست بزنند.
وضعیت و شرایط اقتصادی کارگران و فقر و نداری زندگی بسیاری از خانواده های کارگری را تیره و تار کرده است. زندگی آن ها در زیر بار قرض و انواع و اقسام فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، تباه شده و یا در حال تباه شدن است. این وضعیت شایسته هیچ انسانی نیست که حکومت اسلامی بر جامعه هفتاد میلیونی ایران تحمیل کرده است. آسیب های اجتماعی هم چون خودکشی، اعتیاد، فحشا، ناراحتی های روحی و روانی، فروپاشی خانواده ها و ده ها عامل دیگر به طور روانه زندگی بسیاری از خانواده های مزدبگیران را تهدید می کند.
در چنین شرایطی، هر کس و هر جریانی به فکر راه و چاره ای است تا از این وضعیت فلاکت بار و غیرقابل تحملی که حکومت اسلامی بر جامعه تحمیل کرده است رهایی یابد. بی شک راه حل های فردی تاثیر چندانی ندارد و اگر هم داشته باشد بلافاصله پس گرفتنی است. اما مسلم است که کارگران با اتحاد و همبستگی و تشکل طبقاتی خود نه تنها می توانند مطالبات روزمره خود را به بورژوازی تحمیل کنند، بلکه آن ها در این مبارزات روزمره تجربه اندوزی می کنند و خود را برای تحولات سرنوشت ساز تاریخی - طبقاتی آماده می کنند تا با واژگونی سرمایه داری حکومت خود را به وجود آورند. اعتصاب و اعتراض برای فعالین کارگری دانشگاهی برای یادگیری علم رهایی انسان، یعنی علم سوسیالیسم و آشنایی به پیچ و خم های مبارزه سیاسی و اجتماعی محسوب می شود.
تورم و گرانی در ایران، آن چنان شده است که محمود احمدی نژاد، این رییس جمهور تیرخلاص زن حکومت اسلامی که تاکنون گرانی و تورم را وقیحانه و بی شرمانه رد می کرد هم زمان با برکناری وزیر اقتصاد و دارائی و وزیر کشور، سرانجام تورم و گرانی های ‏هولناک را پذیرفته است.
احمدی نژاد، در سخنرانی اخیر خود در مشهد، به عنوان برنامه تازه دولت خود اقرار کرده است که صندوق بین المللی پول برای سال جاری ایران، نزدیک ‏‏۲۱ در صد تورم پیش بینی کرد که بالاترین نرخ در خاورمیانه است، رقمی که هیچ کشور صاحب نفت جهان ‏بدان نزدیک هم نشده است.‏ هر چند که تورم واقعی بسیار بالاتر از سطح تورم اعلام شده رسمی است.
تورم و گرانی در جامعه ایران به حدی کمرشکن شده است که حتی حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان و نماینده خامنه ای در این ارگان سرکوب نیز خواستار آن ‏شده است که مجازات های سنگین برای کسانی که به نوشته وی، با ‏دلالی و یا فعالیت های سودآور باعث گرانی ها می شوند، در نظر گرفته شود.
احمدی نژاد و مدیر کیهان، اکنون هر چند به واقعیت گرانی و تورم و بیکاری سرسام آور اقرار می کنند اما آن ها این وضعیت را به رقابت های جناحی نسبت می دهند. در حالی که حکومت اسلامی در کلیت خود از همان آغاز تاسیس اش تاکنون جز رعب و وحشت و ترور، زندان و شکنجه، سرکوب و اعدام، دزدی و چپاول سرمایه های کشور و حتی دست درازی به سفره خالی کارگران، هنر دیگری از خود نشان نداده است. بنابراین، نباید جامعه به دام آدرس دادن های انحرافی مدیر کیهان و احمدی نژاد بیافتد. حکومت اسلامی در کلیت خود، عامل و بانی اصلی همه بدیختی ها و فلاکت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایران است.
در اولین هفته های نخست سال جدید، بیش تر تیتر های صفحه اول روزنامه های تهران درباره تورم و گرانی بود. اعتماد ملی، روزنامه مهدی کروبی رییس پیشین مجلس شورای اسلامی در سرمقاله خود اظهار عقیده کرد که اگر دولت به جای‏‎ ‎پرداخت به اقتصاد جهانی و منتقدان ‏اقتصاد ایدئولوژی‎ ‎محور و تعیین‎ ‎نقش آن ها در شکل‌ گیری تورم، یک بار برای همیشه رفتار اجرایی و بینش ‏نفتی‎ ‎خود را ارزیابی می ‌کرد و تحلیل ‌های کارشناسی را به گوش جان می ‌خرید،‎ ‎امروز موج بزرگ نگرانی ‏روی سر اقتصاد ایران چرخ نمی ‌زد‎.‎
در این مقاله، با اشاره به آمار صندوق بین المللی پول و گفته های مسئولان دولتی نوشته ‏شده باید باور کرد که اکنون اقتصاد در ایران‎ ‎بیش از تخیل و اراده گرایی و بی توجهی به استانداردهای علمی، ‏به واقعیت گرائی نیاز دارد، چرا که تورم روی نوار بحران و سکته ‌های اجتماعی حرکت‎ ‎می ‌کند و این مساله ‏بدون توجه به ظرف زمان، می ‌تواند زمین اقتصادی ایران را‎ ‎دچار زلزله ‌ای بزرگ کند‎. ‎
در واکنشی دیگر، روزنامه جمهوری اسلامی، روزنامه نزدیک به رهبری حکومت اسلامی، از جمله نوشته است خیل‎ ‎جوانان ‏بی کار آبادانی و خرمشهری آرزو دارند ای کاش آنان نیز داماد آقای‎ ... ‎که از دولتمردان بلندپایه کنونی است ‏بودند که در تداوم خدمت به مردم آبادان و خرمشهر‎ ‎به ویژه خیل جوانان بیکار با دریافت ماهیانه حقوق نزدیک ‏به دو میلیون تومان‎ ‎با ۲۴ سال سن در دفتر تهران منطقه آزاد اروند مشغول دعا به‎ ‎جان کسانی است که ‏اصول گراها را در سال ٨٣ به قدرت رساندند.
شعارهای پوچ احمدی نژاد، از رهبری جهانی تا فن آوری هسته ای و جشن هسته ای و بزرگ نمائی های مالیخولیایی وی، از جمله تلاشی است برای سرپوش گذاشتن به تحمیل بی حقوقی به اکثریت شهروندان ایران. و تلاشی برای سرکوب وحشیانه اعتراضات بر حق کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، روزنامه نگاران، هنرمندان و نویسندگان پیشرو و به طور کلی مردم آزادی خواه و برابری طلب تحت ستم سراسر ایران.
احمدی نژاد، در جمع مردم مشهد گفته است دشمنان می خواستند تورم ۷۰ در صدی درست کنند که ‏دولت نگذاشت. سخن فوق، بش تر شبیه طنز است تا واقعیت. این دشمنان چه ارگانی و کسانی هستند که می خواستند تورم ۷۰ درصدی درست کنند؟! از رهبری حکومت اسلامی، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی تا انصار حزب الله، لباس شخصی ها، ارتش، بسیج، سپاه و امام زمان همه حامی سیاست های احمدی نژاد و دولت وی هستند و از وی حمایت می کنند. به قول نویسنده سرمقاله روزنامه اقتصادی سرمایه، «در‎ ۴۰ ‎سال گذشته هیچ دولتی در ایران تا به این حد ‏مورد حمایت تمام نهادها و‎ ‎اجزا و سلول های حکومت قرار نداشته است. دستگاه های سیاسی، نظامی، ‏اجتماعی‎ ‎و نهادهای مدنی و قضایی و مجلس تمام امکانات خود را در اختیار آن قرار‎ ‎داده اند اما پس از این ‏همه مدت ناگهان رییس جمهوری می گوید: «هزاران دست‎ ‎مانع برخورد او با فساد می شوند»، آیا این پذیرش ‏تلویحی گسترش فساد در‎ ‎تمام ارگان های نظام نیست؟ ‏
هفته گذشته روزنامه تهران امروز، گرانی نان در کشور را مورد توجه قرار داده و نوشته است: «در سکوت مسئولان نان گران شد.» به نوشته این روزنامه، هر قرص نان لواش بسته به نوع نانوایی و مکان آن که در سال ۸۶ بین ۱۲ تا ۲۰ تومان قیمت گذاری می شد، در سال جدید با قیمت ۲۰ تا ۳۰ تومان فروخته می شود. قیمت انواع نان سنگک که در سال گذشته ۷۵ تا ۱۵۰ تومان بود، در سال جدید ۱۰۰ تا ۲۰۰ تومان برآورد می شود. ضمن این که نان بربری از ۱۰۰ تومان به ۱۵۰ تومان افزایش قیمت یافته است.
به نوشته تهران امروز، «با آغاز سال جدید موج تازه گرانی، کالاهای اساسی را نیز در بر گرفته و در حالی نان ، به عنوان یک کالای استراتژیک افزایش قیمت را تجربه می کند که مسئولان وزارت بازرگانی حاضر نیستند به طور رسمی رای به گرانی نان دهند.» این روزنامه در خصوص این که چرا دولت به طور رسمی، گران شدن قیمت نان را اعلام نمی کند، نوشته است: «دولت قصد ندارد با افزایش قیمت این کالای استراتژیک گرانی را بپذیرد.»
دولت، دلیل ورود گندم از خارج و گران شدن نان را کاهش برف و باران و خشک سالی اعلام کرده است. دولت مدعی شده که خشک سالی باعث کاهش تولید ٣۰ تا ۴۰ در صد گندم شده و درباره زمستان پر برف و بارانی که گذشت نیز مدعی است که برفش آبدار نبوده است؟! کارشناسان پیش بینی می کنند امسال ٣ تا ۶ میلیون تن از تولید گندم در ایران کاسته خواهد شود.
روزنامه همشهری، از افزایش قیمت گوجه فرنگی خبر داده و نوشته «قیمت گوجه فرنگی که تا پیش از پایان سال حداکثر ۱۲۰۰ تومان بود این روزها با ثبت رکوردهای تازه به بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو، افزایش یافته است.»
روزنامه اعتماد، درباره گرانی نوشت: چرا گزارش رئیس جمهور به مردم که قرار بود روز یک شنبه پخش شود، لغو شد. ما منتظریم ببینیم مسئول اجرایی کشور در مورد گرانی های وحشتناک که سفره هایمان را بیش از هر زمان دیگری خالی کرده است چه می گوید... من دیروز گوجه فرنگی را در بازارچه میرزا کوچک رشت ۲۵۰۰ تومان خریدم. آیا برای شما مقدور است بپرسید اگر در تهران گوجه ارزان است ما بیاییم چند جعبه بخریم تا با خرید ارزان برای بچه هایمان در رشت ایجاد اشتغال کنیم؟
بر اساس گزارشات دوشنبه، ۲ اردیبهشت ماه ۱٣٨۷ برابر با ۲۱ اوریل ۲۰۰٨، افزایش قیمت مواد غذایی در ایران ادامه دارد. روزنامه ابرار، در این مورد نوشت: قیمت برخی مواد غذایی از ابتدای سال روز به روز افزایش یافته است... قیمت گوشت قرمز که اوایل سال گذشته شش هزار تا ۶۵۰۰ تومان بود در حال حاضر به کیلویی بالای ۱۰هزار تومان رسیده است. قیمت گوشت مرغ هم که سال گذشته از هر کیلو ۱۸۰۰ تومان بالاتر نرفته بود درحال حاضر به ۲۴۰۰ تا ۲۹۰۰ تومان رسیده است و به نظر نمی رسد که با وجود فرا رسیدن فصل گرما شاهد روند کاهشی در قیمت مواد پروتئینی باشیم. به بیان دیگر قیمت این مواد به حدی بالا رفته است که باید کم کم شاهد حذف این مواد از سر سفره طبقات ضعیف تر بود. قیمت برنج داخلی نیز در ماه های اخیر جهش چشم گیری داشته است به طوری که قیمت برنج پرمحصول «ندا» که هیچ گاه از هر کیلو ۶۰۰ تومان بالاتر نمی رفت در روزهای اخیر به بالای ۱۲۰۰ تومان رسیده و برنج خزر هم که همیشه پایین تر از کیلویی ۱۰۰۰ تومان بود به ۱۵۰۰ تومان رسیده است، برنج هاشمی هم که معمولا حول و حوش هر کیلو ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان بود در روزهای اخیر به مقادیر بالای ۲۵۰۰ تومان برای هر کیلو صعود کرده است. افزایش قیمت میوه و سبزی که از اوایل امسال آغاز شده بود هم چنان ادامه دارد. قیمت گوجه فرنگی در زمستان ۸۶ که فصل کشت این محصول نیست از هر کیلو ۱۲۰۰ تومان بالاتر نرفته بود ولی قیمت این محصول از روزهای قبل از عید رو به افزایش گذاشت و در روزهای اخیر به بالاتر از دو هزار تومان هم رسیده است. بادمجان و کدو هم در میادین میوه و تره بار شهرداری ها پیدا نمی شود و با قیمت های هر کیلو ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان به فروش می رسد که برای این فصل بسیار بالاست چون در سال گذشته قیمت این محصول حداکثر کیلویی ۳۰۰ تومان بوده است. قیمت سبزیجات هم در روزهای اخیر افزایش چشمگیری داشته است و به هر کیلو ۱۰۰۰ تومان هم رسیده است که برای این موقع سال بسیار گران است. سیر صعودی قیمت حبوبات هم که از سال گذشته آغاز شده بود در روز های اخیر به اوج خود رسیده است و به طوری که قیمت لوبیا قرمز در خرده فروشی ها به هر کیلو ۱۸۰۰ تومان، نخود کردستان ۱۳۰۰ و لپه تبریز ۱۵۰۰ تومان رسیده است. وضعیت بازار روغن در یک سال اخیر پرنوسان بوده به طوری که هم اکنون با بالا رفتن پی در پی بهای آن در برخی مناطق به خصوص در تهران حتی کمیاب هم شده است.


روزنامه کیهان، تحت عنوان خلاصه چند پیام خوانندگان، نوشت: درحالی که ۷۰ درصد از مردم کشور ما قشر متوسط به پایین هستند، اما گرانی و افزایش هزینه های زندگی روزبه روز در حال افزایش است...
رییس اتحادیه مشاوران املاک ایران، در گفتگویی با روزنامه اعتماد، گفته است که قیمت مسکن، نسبت به سال ٨۴ حدود ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. طبق آمار ارائه شده توسط مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، قیمت مسکن طی سال های ٨۴ تا ٨۷ حدود ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
برای سال ۱٣٨۷ نیز بودجه جاری دولت ۴۲ هزار میلیارد تومان و بودجه عمرانی ۲۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است و دست کم ٣۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور در سال آینده مستقیما خرج نگهداری دستگاه عظیم دولت خواهد شد. شعار آوردن «پول نفت بر سر سفره ملت»، همانند سال گذشته به یک شعار پوچ و توخالی خواهد بود.
در سال ۱٣٨۶، بر اثر قطع گاز مصرفی اغلب صنایع بزرگ کشور در ماه های آذر تا بهمن، تولید برخی محصولات مهم از جمله خودروهای سنگین، فولاد، آلومینیوم، زغال سنگ و سنگ آهن و نیز برخی دیگر کالاهای صنعتی کاهش یافت. به نظر می رسد در سال ۱٣٨۷ نیز به سبب فقدان سرمایه گذاری های کافی و تحریم اقتصادی شورای امنیت سازمان ملل، در حوزه های مهمی مانند پتروشیمی و استخراج گاز، مشکل قطع گاز هم چنان برای فصل سرد سال برقرار بماند و به محدودیت رشد صنعتی کشور بینجامد و با تعطیلی کارخانه ها کارگران زیادی بیکار شوند.
واردات بی رویه و بیش از حد، موج تورمی برخاسته از سیاست های حکومت اسلامی در سال های اخیر، آثار ویرانگری بر همه جا به ویژه زیست و زندگی کارگران گذاشته است. سیاست های آزادسازی واردات، در سال ۱٣٨۷ نیز بخش صنعت را به تنگنای بیش تری خواهد انداخت. در عین حال، افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مورد نیاز روزمره مردم در سطح جهانی، تورم بین المللی و تاثیر این بحران سرمایه داری جهانی بر سرمایه داری ایران، قیمت تمام شده محصولات صنعتی را از این هم بیش تر افزایش خواهد داد و محدودیت رشد صنعتی ایران و هم چنین افت سطح معیشت مردم را تشدید خواهد کرد.
بدین ترتیب، شدت نرخ تورم و تمرکز آن بر مواد غذایی و مسکن که مستقیما اکثریت خانوارهای ایرانی را به شدت تهدید می کند، به مراحل کمرشکنی رسیده است و به احتمال قوی در سال ۱٣٨۷، به سطح خطرناک تری خواهد رسید.
در چنین شرایطی، حکومت اسلامی، به همان حدی که در مقابل بدتر شدن وضعیت معیشتی مردم شانه بالا می اندازد اما هم چنان به عرصه میلیتاریسم و تامین نیازهای ارگان های سرکوب و تجهیز آن ها به سلاح های مخرب و قرار دادن آن ها در مقابل اعتراضات اجتماعی و اعتصابات کارگران اهمیتی ویژه ای می دهد. چون که سران حکومت قدر قدرتی خود در برابر مردم را مدیون ارگان های سرکوب و مافوق مردم می دانند. به همین دلیل با وجود این کسر بودجه کلانی که متوجه عرصه هایی نظیر آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و به طور کلی خدمات عمومی است اما برعکس، بودجه های کلانی به عرصه امنیتی حکومت اسلامی، تبلیغات اسلامی، امام جمعه ها، ارگان ها و نهادهای امنیتی سپاه، بسیج و ... اختصاص داده می شود. یکی از معاونان وزارت کشور به نام محمد شاعری، در مرداد سال ٨۶، در این مورد گفته است: «رقم این اعتبارات، پارسال ۷ هزار میلیارد ریال بود که اکنون به ۱۴۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.» (خبرگزاری حکومتی مهر- ۲۵ مرداد ٨۶)
این در حالی است که وزیر رفاه و تامین اجتماعی حکومت اسلامی، در ۲۲ مرداد ٨۶ گفت: در ایران ۲/۹ میلیون نفر زیر خط فقر و ۲ میلیون نفر هم در زیر خط فقر مطلق (یعنی با درآمد روزانه کم تر از یک دلار) بسر می برند.
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از کسری ۲۰۵ میلیارد تومانی آموزش عالی در سال گذشته خبر داد.
وی، اظهار داشت: آموزش عالی در بخش وزارت علوم با ۱۲۵ میلیارد تومان و در بخش علوم پزشکی وزارت بهداشت با ۸۰ میلیارد تومان کسری بودجه که از سال گذشته باقی مانده مواجه است.
سازمان بیمه خدمات درمانی اعلام کرد: با تصویب قانون نظام پزشکی و تعیین تعرفه بخش خصوصی در طی ۴ سال اخیر مردم متحمل افزایش چندین برابری تعرفه‌ های بخش خصوصی شده‌اند. به عنوان نمونه از سال ۸۳ تاکنون ویزیت پزشکان ۵/۳ تا ۴ برابر شده است.
نبود خدمات رایگان و عدالت مورد نظر در دسترسی و بی توجهی حکومت به عرصه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش، مشکلات منابع، ضعف کارآیی و کیفیت خدمات، عدم پاسخ گویی در ارائه خدمات و غیره، تحمل آن را برای مردم سخت تر کرده است.
تبعیض و نابرای اقتصادی و اجتماعی و حرص و لع سرمایه داری کارفرمایان و حکومت اسلامی به عنوان بزرگ ترین کارفرمای کشور، و فقر و فلاکت فزاینده و بیکاری در جامعه سبب شده است که آسیب های اجتماعی به طور بی سابقه ای در سال های گسترش پیدا کنند. و حتی صدها هزار کودک نیز در سطح وسیعی به جای تحصیل و یادگیری علم و هنر به کارهای سخت و مضر واردار شده اند.
«ایلنا معینی»، آمار مراکز فحشا در سطح شهر تهران را بیش از هشت هزار باند اعلام کرد. به گزارش همین خبرنگار اجتماعی که خود یکی از مفسران و کارشناسان آسیب های اجتماعی می باشد، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفت: طبق آمار به دست آمده در مدت هفت سال اوایل انقلاب سن متوسط فحشا از ۲٨ سال به ۲۰ سال رسید. وی افزود: در حال حاضر افت این سن تا ۱٣ سالگی پائین آمده است یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.
براساس اظهارات این کارشناس اجتماعی، مسائل اجتماعی و فقر بیش از حد و پائین آمدن میزان درآمد و کمبود کار و بالا رفتن قیمت ها و تورم بیش از حد را عامل فحشا خواند و گفت: بین ٣۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه کنونی ما قابل ردیابی می باشد. وی در ادامه گفت های خود افزود و خاطر نشان کرد حتی این امر ماببن بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی بسیار راه باز کرده و علت آن را کمبود مایحتاج اولیه دانسته و این موضوع را برای رسیدن به درآمد بهتر و... این خبرنگار اعلام کرد، ایران یکی از بزرگ ترین بازار مصرف الکلی در خاور میانه می باشد، گفت: مشروباتی که هم اکنون وارد ایران می شود، بیش تر از ۴۰ در صد الکل دارد و نامبرده اضافه کرد که این مشروبات بیش تر با قرص های شادی بخش مورد مصرف قرار می گیرد. وی، از افزایش روزافزون مواد مخدر در بین جوانان کم سن و سال خبر می دهد و او مقدار آن را هم اکنون به میزان حدود ٣ تن در روز تخمین زد.
شکی نیست که در همه این مسایل تعدادی قاچاقچی و سودپرست نیز دست دارند اما واقعیت این است که بخش عمده و کلان توزیع مواد مخدر، فروش مشربات الکلی، توزیع قرص های مخرب شادی بخش با قیمت ارزان به ویژه در میان جوانان، فحشا، دزدی و چپاول اموال عمومی و غیره عمدتا در دست باندهای وابسته به ارگان های مختلف به ویژه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و برخی از سران و مقامات بلندپایه حکومت قرار دارند. حکومتی که ارگان های امنیتی آن در کشورهای مختلف به دنبال قاچاق سلاح های کشتار جمعی و مواد لازم برای راه انداختن نیروهای اتمی هستند قاچاق مواد مخدر و غیره نیز به مرور زمان به کسب و کار دایمی شان تبدیل می شود.
از سوی دیگر، تعداد کودکان کار خیابانی در ایران از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می شود. عصر ایران، در این مورد نوشت: براساس برآورد کارشناسان سازمان یونیسف، تعداد کودکان کار خیابانی در ایران از ۴۰۰ هزار تا یک میلیون نفر تخمین زده می شود. بنا به این به نوشته، این در حالی است که مقامات رسمی کشور تعداد این کودکان را در تهران ۲۰ هزار و در کل کشور ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده اند.
ظاهرا کار کودکان زیر ۱۵ سال در هر کارگاه و هر کسی ممنوع است و به همین دلیل، هنوز آمار مشخص و دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد. اما بسیاری از کارفرمایان کارگاه های زیر ده کارگر، کودکان و زنان را به دلیل پرداخت دستمزد پایین تر به کار می گیرند تا از این راه سود بیش تری را به دست آورند. در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی، با خروج کارگاه های زیر پنج و ده نفر از شمول قانون کار، عملا دست کارفرمایان را باز گذاشت تا هر چه بیش تر کودکان و زنان را با دستمزد ناچیزی وحشیانه استثمار کنند.
کودکان کار، بخشی از جامعه کارگری ایران هستند که در زیر سن ۱۵ سال، پیش از آن که دوره رشد جسمی و ذهنی آن ها کامل شود و وارد عرصه آموزشی شوند به سبب عوامل گوناگون خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی که ریشه اصلی آن ها را باید در سیاست های حکومت اسلامی مورد بحث و بررسی قرار داد وارد بازار کار می شوند و در این روند، آسیب های فراوان و چه بسا غیرقابل جبرانی را تحمل می شوند.
آسیب های اجتماعی کودکان کار به طور عام در سنین ۱۰ تا ۱۵ سال هستند و چه بسیارند کودکانی که پیش از این سنین هم به کار دشوار می پردازند.
حدود یک و نیم میلیون کودک در ایران کار می کنند و این در حالی است که در ماده ۷۹ قانون کار و در مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان بین المللی کار بر منع کار کودکان تاکید شده و این سازمان، کار کودکان را پس از سن ۱۵ سالگی می پذیرد و پیش از این سن، مورد قبول این سازمان نیست.
معاون وزیر کار، اقرار کرده است که در سال گذشته، بیش از ١٠ هزار و ۴٠ کارگر، قربانی حوادث ناشی از کار شده اند و بخش صنعت با ۴۷ درصد، بیش ترین میزان حوادث را داشته است. ابعاد سوانح ناشی از کار آن قدر گسترده و شمار مرگ و میر کارگران به قدری زیاد شده است که دیگر حتی مسئولین حکومتی نیز نمی توانند آن را پرده پوشی کنند.
فشار و استرس کار، فشارهای اقتصادی، فقدان امکانات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی در کارخانه ها، شرکت ها و موسسات تولیدی و صنعتی، هر روزه ده ها و صدها کارگر را دچار مرگ و سانحه می کنند.
خبرگزاری ایسنا، در تاریخ ٩/ ١١ /٨۶ به نقل از محمد صادق طباطبائی، معاون درمانی تامین اجتماعی استان قزوین نیز، همین موضوع را تکرار نموده و افزوده است، علت وقوع ۷٠ درصد از این حوادث رعایت نشدن اصول ایمنی و حفاظت، توسط کارفرما بوده است. نامبرده که در «همایش سلامت شغلی کارگران»، ویژه مدیران کارخانه های استان قزوین صحبت می کرد، به صراحت اعلام نمود که سالانه آمار حوادث ناشی از کار غیر ایمنی در کشور، رو به افزایش است. وی گفت، آمار حوادث ناشی از کار از ١۶ هزار و ۳٨٢ مورد در سال ٨٢ به ٢۵ هزار مورد در سال ٨۵ افزایش یافته است. بنابراین، در ظرف سه سال بیش از ۵٠ درصد بر میزان سوانح ناشی از کار افزوده شده است و کارگران هم مطلقا فاقد سلامت شغلی هستند.
از دو میلیون و ۶١۴ هزار کل کارگاه های فعال کشور، بیش از دو میلیون و ۴۷۶ هزار کارگاه، یعنی حدود ٩۴ درصد آن را، کارگاه های کوچک زیر ده نفر تشکیل می دهند. ۵١ در صد از کل جمعیت کارگری ایران در همین کارگاه های کوچک زیر ده نفر مشغول به کارند. به عبارت دیگر در این دسته از کارگاه ها، نه فقط کارگران از شمول قانون کار و برخی قوانین حمایتی وزارت کار محروم اند، بلکه هیچ گونه ضابطه ای هم بر شرایط کار در این کارگاه ها حاکم نیست.
با این حساب، این مساله کاملا روشن است که میزان مرگ و میر و سوانح ناشی از کار در واحدهای کوچک کم تر از پنج و ده کارگر نیز که عموما در محاسبات آماری حکومت در نظر گرفته نمی شود، بسیار بالاست.
یک معضل مهم دیگر کارگران ایران، این است که بیش از ۶۵ در صد کارگران ایران، به عنوان کارگران قراردادی در کارهای دائم به کار گرفته می شوند که این کارگران، آسب پذیرترین بخش کارگران ایران هستند. کارفرمایان حتی از کارگران قراردادی امضای سفید می گیرند تا شرایط خود را یک طرفه و به دلخواه خود در بالای امضای کارگر بنویسند. به همین دلیل هنگام تعیین سطح دستمزدها و پرداخت عیدی و غیره کارفرمایان و پیمان کاران کارگران قراردادی را دست جمعی اخراج می کنند و دوباره آن ها را با شرایط جدید خود به کار می گیرند. بیکاری در جامعه به حدی بالاست که دست کارفرما را برای اعمال هرگونه قراردادی بر علیه کارگر باز است و هیچ مرجع قانونی هم وجود ندارد که از کارگر دفاع کند. و مهم تر از همه کارگران ایران، از تشکل های مستقل طبقاتی و توده ای خود نیز محروم اند. همه این عوامل و بسیاری از عوامل دیگر هم چون موقعیت اقتصادی، عدم تجربه کار متشکل، سکتاریسم و فرقه گرایی، فضای پلیسی و غیره موقعیت کارگر را در مقابل کارفرما در حالت ضعیفی قرار داده است.
بیش از ۵۰ هزار کارگر قراردادی در سراسر کشور در روز های آغازین سال ۸۷ شغل خود را از دست دادند. «رجبعلی شهسواری»، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور به دسترنج، گفت: «موج اخراج دست جمعی کارگران قراردادی که از روزهای پایانی سال گذشته اغاز شده بود هم چنان ادامه داشته و بسیاری از کارگران با اتمام قرارداد کاری و عدم انعقاد مجدد قرارداد کاری، بیکار شده اند. او، گفت: به دلیل نبود فرصت شغلی در کشور بسیاری از کارگران اخراجی هم چنان بیکار بوده و فقر خانواده های آنان را در معرض فروپاشی قرار داده است. (نمونه هایی از اخراج کارگران در صنایع مختلف را در ضمیمه یک ملاحظه نمایید)
در شرایطی که تورم و گرانی در بازار غوغا می کند و مانند هیولایی در مقابل جامعه قد علم کرده است، سطح دستمزدهای کارگران در سال ٨۷، باز هم در سطح ناچیزی افزایش یافت که کم ترین تناسبی با تورم و گرانی واقعی ندارد.
در حالی که حتی رسانه ها رسمی دولتی و برخی از مسئولین حکومت اسلامی نیز از خط فقر ٦٠٠ هزار تومان صحبت می کنند٬ دستمزد ٢١٩ هزار تومان را برای کارگران تعیین می کنند، اقدامی غیرانسانی است. با در نظر گرفتن تورم و گرانی فزاینده به هیچ وجه این دستمزدها جوابگوی حتی تامین نان و پنیر و سبزی خانواده های کارگری نیستند.
طبق آخرین اطلاعات آماری رسما منتشر شده خط فقر در نقاط شهری کشور در سال ۱٣٨۶ معادل ۶۰۰ هزار تومان اعلام شده است. (ایسنا، اسفند ۱٣٨۶) به گزارش خبرگزاری ها به نقل از کمیته مزد استان تهران خط فقر برای سال ۱٣٨۶ معادل ۶۰۰ هزار تومان و سبد هزینه خانوار ۴۶۹ هزار تومان اعلام شده است. براساس آمارهای موجود حدود ۵۵ درصد از شاغلان ۱۰ سال و بیش تر کشور در سال ۱٣٨۵ را مزد و حقوق بگیران بخش خصوصی (۵۴٨۴۶۷٣ نفر) و بخش عمومی (۵۰۲۴٨۹٣ نفر) تشکیل می دهند. براساس مقاله روزنامه اعتماد، آمارگیری های نمونه ای موجود حاکی از آن است که بیش از ٨۰ درصد از جمعیت مزد و حقوق بگیران بخش عمومی و خصوصی درآمدی کم تر از ۴۰۰ هزار تومان در ماه دارند. به این اعتبار اگر محاسبات مربوط به خط فقر ۶۰۰ هزار تومانی سال ۱٣٨۶ (در نقاط شهری کشور) درست و این میزان قابل اعتماد و معتبر باشد، می توان تصور کرد که سونامی فقر در آینده ای نه چندان دور آسیب ها و خطرات اجتماعی مهارناپذیر و بی ثباتی و نابسامانی های شدیدی را به دنبال خواهد داشت.
شایان ذکر است زمانی که دولت نهم به ریاست احمدی نژاد، بر سر کار آمد قیمت هر بشکه نفت حول و حوش ۴۷ دلار بود. این قیمت در سال ۱٣٨۴ به حدود ۵۰ دلار و در سال ۱٣٨۵ به حدود ۷۰ دلار و در سال ٨۶ به حدود ۱۱۵ دلار رسید.
افزایش قیمت جهانی نفت تاثیر به سزایی روی درآمدهای نفتی ایران گذاشت، به طوری که در سال ۱٣٨٣ که درآمد نفتی ایران حدود ٣۷ میلیارد دلار بود، در سال ۱٣٨۴ به ۵۴ میلیارد دلار، سال ۱٣٨۵ به ۶٣ میلیارد دلار و در سال ۱٣٨۶ به ۷۰ میلیارد دلار رسید. این آمار نشان می دهد در سه سال ٨۴ تا ٨۶ مجموع درآمدهای نفتی ایران به بیش از ۱٨۰ میلیارد دلار که تقریبا معادل کل درآمدهای نفتی دولت خاتمی است، رسیده اما این یک طرف قضیه است. طرف دیگر آن به رشد اقتصادی برمی گردد.
به اعتقاد کارشناسان هر یک دلار افزایش قیمت نفت می تواند حدود یک دهم به رشد واقعی اقتصادی کشور بیفزاید. این به معنای آن است که هر دلار افزایش قیمت نفت قادر است به ظرفیت سازی اقتصادی کشور کمک شایانی کند. اما در عمل چه اتفاقی افتاده است. به این ترتیب با حدود ۴۵ دلار افزایش قیمت نفتی ایران در دولت احمدی نژاد به ظرفیت اقتصادی کشور و رشد اقتصادی ایران می توانست ۵/۴ درصد افزوده شود. اما آمار و ارقام چنین چیزی را نشان نمی دهد.
در مقابل این همه وحشی گری سرمایه داران و حکومت اسلامی حامی سرمایه، کارگران، زنان، دانشجویان و...، ساکت ننشسته و روزبروز مبارزه خود را رشد و گسترش می دهند. - اعتراضات پی در پی کارگران کشتی سازی ایران صدرا در بوشهر٬ نساجی های فرنخ و نازنخ در شهر قزوین٬ تجمع اعتراضی بیش از ١٤٠٠ کارگر «بهداشتی مینا»، تجمع اعتراضی جوانان بیکار خاتون آباد، اعتراض کارگران دوب مس خاتون آباد به پایین بودن دستمزدهایشان٬ و...، از جمله اعتراضات کارگران در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری است. (نمونه هایی از اعتصاب کارگران در صنایع مختلف را در ضمیمه دو ملاحظه نمایید)
اما اعتصاب کارگران کیان تایر و نیشکر هفت تپه از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. ۲۰۰۰ کارگر شرکت کیان تایر (لاستیک البرز سابق) در تهران، بار دیگر از روز ٢٠ فروردین ٨۷ اعتصاب خود را شروع کرده و خواهان پرداخت فوری دستمزدهای معوقه خود بودند. روز ٢٤ فروردین، در حالی که کارگران هم چنان در اعتصاب به سر می بردند و بار دیگر در محوطه کارخانه دست به روشن کردن آتش زدند، حکومت اسلامی نیروهای ضدشورش، انتظامی و امنیتی جاده بین پل ساوه تا محل رباط کریم را از هر دو طرف مسدود کردند و کارخانه را به محاصره خود درآوردند. سرانجام در ساعت ٧ و بیست و پنج دقیقه عصر ۲۴ فروردین یگان ویژه وارد کارخانه کیان تایر شد و برای پایان دادن به اعتراض کارگران، دست به سرکوب آنان زد.
ده ها کارگر روز شنبه در پی حمله یگان ویژه نیروی انتظامی به کارخانه لاستیک البرز ‌بازداشت شده بودند. حمله یگان ویژه به کارگران در ساعت هفت و نیم شب انجام گرفت و به گفته یکی از کارگرانی که موفق به فرار از ‏محل کارخانه شده بود،‌ ماموران با تخریب دیوار و ساختمان نگهبانی این واحد تولیدی وارد آن شدند. این کارگر گفت: کارگران که قصد داشتند آن شب را در کارخانه به سر ببرند، به شدت مورد ضرب و شتم ‏ماموران قرار گرفتند و ماموران در این راستا از باتوم های الکتریکی نیز مدد جستند.‏ بازداشت شدگان سپس به پاسگاه احمدآباد مستوفی منتقل شدند و تا بیش از ۳۶ ساعت خانواده ها و همکاران شان ‏هیچ اطلاعی از وضعیت آنان نداشتند.‏ اما به تدریج و از یک شنبه شب، آزادی کارگران آغاز شد. گرچه پیش از آزادی، به گفته یک کارگر آزاد شده، از ‏آنان تعهد گرفته می شد که دیگر اقدام به اعتراض صنفی نکنند.‏ این کارگر به روزآنلاین گفت که برخلاف زمان بازداشت، بدرفتاری خاصی با بازداشت شدگان انجام نگرفت، ‏‏‌ولی از کارگران می خواستند که رهبران اقدام اعتراضی روز شنبه را به آنان معرفی کنند.‏ با آزادی شماری از کارگران، ‌خانواده ها و همکاران کسانی که هنوز در بازداشت به سر می بردند، در مقابل ‏پاسگاه نیروی انتظامی تجمع کردند و خواستار آزادی سریع همسر، پدر و یا فرزند خود شدند.‏
بدین ترتیب، روز ٢٤ فرودین ٨٧، یکی از روزهای مهم اعتصاب کارگران «کیان تایر» است. همان طور که کشتار کارگران شهر بابک، تظاهرات ۱۱ اردیبهشت سال ۱٣٨٣ سقز، دستگیری و آزادی محمود صالحی، این رهبر کارگری دلسوز و جسور، اعتصاب مهم کارگران شرکت واحد تهران و حومه، اعتصابات پی در پی کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران نساجی شاهو در سنندج، شلاق زدن در سنندج در سال گذشته به دلیل شرکت در اول ماه مه و...، همگی در تاریخ مبارزات طبقاتی کارگران ایران ثبت شده است.
نقش خانواده ها و تجمع اعتراضی آن ها به دنبال دستگیری کارگران کیان تایر، که منجر به آزادی دستگیرشدگان گردید تجربه با ارزشی بود.
قبل از این نیز کارگران نیشکر پس از شش روز اعتصاب از ٢٠ تا ٢٥ فروردین ماه، روز دوشنبه به اعتصاب خود پایان دادند. طبق گزارشات، به دنبال تجمع ٣٠٠٠ نفر از کارگران در مقابل دفتر مدیریت در روز یک شنبه ٢٥ فروردین، به کارگران قول داده شد که حقوق فروردین هفته آینده پرداخت شود. پاداش کلیه کارگران نیز پرداخت شده است. از این رو، کارگران اعتصاب خود را خاتمه دادند. اما آن ها اعلام کردند که اگر هفته آینده حقوق آن ها پرداخت نشود، اعتصاب را مجددا از سر بگیرند. بنابراین، اعتصاب شش روزه کارگران نیشکر هفت تپه با موفقیت نسبی به پایان رسید.
این دو اعتصاب که در هفته نخست سال جاری به وقوع پیوست روحیه رزمندگی و اتحاد و همبستگی کارگران را بالا برده و تجربه خوبی برای ادامه مبارزه کارگران سراسر ایران است.
در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی از احتمال اوج گیری اعتراضات توده ای و گسترش اعتصابات کارگران به هراس افتاده اند. برای مثال، هاشمی رفسنجانی،‌ رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام حکومت اسلامی، روز شنبه ٣۱ فروردین ماه در جریان سخنرانی در یک همایش در تهران، با اشاره به تاثیرات اجتماعی افزایش فقر گفت: «در جامعه ما ممکن است اقشار بالا مشکل نداشته باشند، اما مشکلات طبقات پایین تاثیر خود را در زندگی‌ آن ها نیز نشان می ‌دهد، اما اگر نابسامانی‌ های اقتصادی و بی ‌عدالتی توسعه یابد زندگی متمکنین را هم شامل می‌ شود و مشکلات گریبان آن ها را نیز خواهد گرفت.» رفسنجانی،‌ با ابراز نگرانی نسبت به وجود حرکت ‌های اجتماعی گفت: «مردم دنیا آگاهند و دست به قیام و شورش می ‌زنند، اگر مردم شورش و قیام کنند برای رسیدن به حق شان راهی به جز این ندارند.»

آنچه که در رابطه با وضعیت موجود اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان نمونه هایی اشاره کردیم از یک سو سایست های غیرانسانی و ارتجاعی کارفرمایان و حکومت اسلامی و از سوی دیگر، اوج گیری مبارزه جنبش های اجتماعی برای رهایی از این وضعیت فلاکت بار و خفقان و حاد شدن صف آرای طبقاتی طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر را به نمایش می گذارد. همه شواهد و قراین حاکی از آن است که این وضعیت بیش از این قابل تحمل نیست. امروز بخش عظیمی از کارگران ایران به این نتیجه رسیده اند که بدون تشکل و همبستگی طبقاتی نمی توان در مقابل تعرض سرمایه داری و حکومت جانی آن ایستاد. اساسا قدرت کارگران در تشکل و مبارزه متحد و متشکل است. بنابراین، یکی از خواست های مهم و پایه ای کارگران در ۱۱ اردیبهشت امسال، علاوه بر افزایش دستمزدها تا ۶۰۰ هزار تومان در ماه، آزادی تشکل و اعتصاب و بیان است.
یک مساله مهم دیگر در روز جهانی کارگر در ایران، برگزاری مراسم های تشریفاتی دولتی است که در سال های اخیر کارگران این مراسم ها به محلی برای بیان اعتراض و مطالبات خود تبدیل کرده اند. محجوب دبیر کل خانه کارگر حکومت اسلامی، از برنامه های دولتی به مناسبت هفته کارگر سخن گفته و اشاره کرده داشت که چون در ایران در قانون کار ١١ اردیبهشت به عنوان روز کارگر اعلام شده است و امسال اول مه مصادف با ١٢ اردیبهشت است٬ برنامه هفته کارگر روز ١١ اردیبهشت خاتمه می یابد. محجوب، به عنوان یکی از کارگزاران حکومت اسلامی، نیک می داند که امسال نیز کارگران بساط مراسم دولتی را به استیضاح حکومت اسلامی و سران خانه کارگر و افشاگری علیه سرمایه داران و حکومت اسلامی تبدیل خواهند کرد و اجازه نخواهند داد محجوب ها و صادقی ها در روز اول ماه مه، به توهم پراکنی و عوام فریبی دست بزنند.
کارگران ایران، در مبارزه واقعی با استثمار، نابرابری و خفقان، نشان داده اند که پیشروترین و انسانی ترین خواست ها و مطالبات انسانی در جامعه را مطرح می کنند که برآورده شدن هر کدام از آن ها نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع کل جامعه است. از این رو، حمایت و پشتیبانی از مبارزات کارگران، همبستگی و همکاری نزدیک جنبش زنان و جنبش دانشجویی با جنبش کارگری و شهروندان آزادی خواه و برابری طلب جامعه سبب می شود که حکومت اسلامی نه تنها جرات حمله به تجمعات و اعتصابات آن ها را نداشته باشد، نه تنها جرات دستگیری و زندانی کردن رهبران و فعالین آن را به خود بدهد، بلکه در مقابل این نیروی عظیم طبقاتی گام به گام عقب نشینی خواهد کرد و توازن قوای طبقاتی به نفع کارگران و کل جامعه منجر خواهد شد.
بار دیگر لازم به تاکید است که امروز از خواست تعیین سطح دستمزدها براساس تورم و گرانی واقعی در بازار، آزادی زندانیان سیاسی، برابری زن و مرد، احترام به حقوق کودکان، آزادی بیان و تشکل و اعتصاب، لغو هرگونه شکنجه روحی و جسمی، اعدام و سنگسار و...، دست کشیدن از ماجراجویی های اتمی، از جمله مطالباتی هستند که کارگران عزم کرده اند با مبارزه پیگیر خود آن ها را به سرمایه دارن و حکومت سرمایه داری اسلامی تحمیل کنند. امروز طبقه کارگر ایران، در راس اعتراضات و مبارزه بر حق و عادلانه مردم ایران قرار دارد.
امروز حکومت اسلامی، در هراس از مبارزه پیگیر و بی امانی که در کارخانه ها، دانشگاه ها، محلات و خیابان های شهرهای سراسر کشور در جریان است روزی نیست که به کارگران، زنان و دانشجویان یورش نبرد و آن ها را مورد ضرب و شتم و زندان و شکنجه قرار ندهد. همه این وحشی گری های سران حکومت اسلامی و ارگان های سرکوب اش نه تنها نکته قوت این حکومت نیست، بلکه برعکس، ضعف و زبونی آن را از رشد و گسترش مبارزه متحد و متشکل جنبش های اجتماعی آزادی خواه و برابری طلب و سوسیالیست به نمایش می گذارد.
اگر حکومت اسلامی، در مقطع ۱۱ اردیبهشت سال گذشته، محمود صالحی را دستگیر کرد تا زعم خود مانع برگزاری هر چه گسترده تر و با شکوه تر روز جهانی کارگر شود؛ اگر حکومت اسلامی، سال گذشته یازده نفر از کارگران بازداشت شده در مراسم اول ماه مه سال ٨۶ در شهر سنندج را به دلیل شرکت در مراسم اول ماه مه سال ۱٣٨۶، به ۹۱ روز زندان و ده ضربه شلاق محکوم کرد؛ به پنج نفر از آن ها را شلاق زدند، اوج وحشی گری سران حکومت اسلامی در انظار عمومی به نمایش گذاشته شد. امسال در مقطع روز جهانی کارگر، در اثر مبارزه پیگیر خانواده محمود، کارگران داخل کشور و هم طبقه ای هایش در سراسر جهان، محمود از زندان حکومت اسلامی آزاد شد و حکم شلاق کارگران به جریمه نقدی تبدیل شد. امسال باید آن چنان متحد و همبسته و اجتماعی در مراسم اول ماه ظاهر شویم که نه تنها نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی جرات نزدیک شدن به تجمعات و دستگیری رهبران و فعالین کارگری را نداشته باشد، بلکه با قدرت و فشار اجتماعی آزادی هر چه سریع تر منصور اسانلو، دانشجویان دربند، روزنامه نگاران و معلمان زندانی، فعالین زنان و همه زندانیان سیاسی را از زندان های مخوف، به حکومت اسلامی تحمیل شود.
سرانجام آن چه که باید در اول ماه مه برجسته شود امر تشکل یابی کارگران است. باید سیاست های سکتاریستی و فرقه گرایانه، پزهای توخالی آکادمیک، تنگ نظری و محدودنگری، تراشیدن مشغله های بی موقع ایدئولوژیک، برچسب زدن های ناروا و توهین به فعالین کارگری، تشکل های مستقل از دولت، سازمان ها و احزاب سیاسی کمونیست را عمیقا مورد نقد قرار داد. این عوامل بازدارنده ای در کنار سیاست های راست در پوشش چپ، مشکلات اقتصادی، عدم تجربه کافی در عرصه فعالیت متشکل توده ای، فضای پلیسی و غیره در مقابل سازمان یابی کارگران ایران قرار دارند.
حق طبیعی و مسلم کارگران است که هر نوع تشکلی دوست دارند به وجود آورند کسی حق تخریب آن را ندارد. اما در عین حال مسلم است که اگر تشکل کارگری به مجامع عمومی و آرای جمعی و عمل جمعی متکی نباشد و استراتژی سوسیالیستی را مدنظر نداشته باشد رهایی قطعی ار ستم و استثمار بورژوازی تخیلی بیش نخواهد بود و سرانجام به موضع رفرمیسم و سوسیال دمکراسی سقوط خواهد کرد.
مدت هاست که کارگران و خانواده هایشان خود را برای برگزاری هر چه با شکوه تر مراسم مستقل روز ۱۱ اردیبهشت خود آماده می کنند. کارگران ایران در این روز، هم زمان با هم طبقه ای های خود در جهان، یک صدا فریاد خواهند زد که آزادی، برابری، رفاه و شادی و زندگی شایسته حق مسلم ماست!

* برگرفته از نشریه جهان امروز، شماره ۲۰۵، نیمه دوم فروردین ۱٣٨۷ - نیمه دوم آوریل ۲۰۰٨



ضمیمه یک
در رابطه با بی کارسازی های اخیر، در لابلای خبرها آمده است که:
- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.
- بیش از ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی اراک با اتمام قرارداد کاری و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرمایان اخراج شدند.
- بیش از هزار کارگر قراردای در شهرستان بروجرد، با پایان قرارداد کاری به بهانه افزابش دستمزد از کار بر کنار شدند.
- مدیریت شرکت پیمان کاری خدماتی «طاهر نیرو» در قزوین با ممانعت از پرداخت حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر قراردادی خود را اخراج کرد.
- ۵۰ کارگر فراردادی شرکت «اسیا لنت» سمنان با اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند.
- ۳۰ کارگر قراردادی شاغل در شرکت پیمان کاری القدیر زابل با اعلام دستمزدهای سال ۸۷ اخراج شدند.
- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی، با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.
- شرکت ایران کیش پیمان کار عایق(پشم شیشه) و رنگ لوله در پالایشگاه گاز فازهای ۶، ۷ و ٨ عسلویه است که حدود ۶۰۰ کارگر دارد؛ به علت کاهش حجم کار اعلام کرده تا پایان فروردین ماه جاری ٣۰۰ نفر از کارگران را اخراج خواهد کرد. شرکت مذکور از یک هفته گذشته شروع به اخراج کارگران کرده و روزانه ۱۰ الی ۱۵ نفر را اخراج می کند.
- اعتصاب بیش از ۵۰۰ کارگر کارخانه «قند بردسیر»، که از روز شنبه ۲۴ فروردین ماه آغاز شده بود هم چنان ادامه دارد و کارگران معترض در مقابل فرمانداری شهرستان بردسیر دست به تجمع زدند.
کارگران کارخانه «قند بردسیر» که ۷ ماه حقوق معوقه و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند تاکنون چندین بار در مقابل استانداری کرمان و فرمانداری بردسیر دست به تجمع زده اند، اما هنوز نتیجه ای نگرفته اند.
- مدیران کارخانه «حدید مبتکران» در شهرستان «پاکدشت» ۲۰۰ کارگر قراردادی این شرکت را اخراج کردند.
- ٣۵ کارگر شرکت «نیک شایان» در شهر «ساوجبلاغ»، ٣۵ کارگر قراردادی کارخانه «مه بافت» زاهدان و ۵٨ کارگر قراردادی کارخانه تولیدی «پونل» در پاکدشت از سوی کارفرمایان اخراج شده اند.   
- در استان کرمانشاه، کارفرمایان پروژه سد «زمکان» در ۵ کیلومتری شهرستان «کرند» روز ۲٨ فروردین ماه، ۱۵۰ کارگر این واحد را از سر کار اخراج کرده اند. این کارگران، در حالی اخراج شده اند که ٣ ماه حقوق معوقه خود را دریافت نکرده و کارفرما به آنان چک های ٣ ماه داده است.
- رئیس هیئت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال از تعطیلی کارخانه‌ های چای سازی در گیلان خبرداد و گفت: از ۱۷۰ کارخانه چای سازی آماده به کار، ۱۶۹ کارخانه به دلیل این که قادر به فروش چای نیستند تعطیل است.
- ۵۰ کارگر قراردادی شرکت «اسیا لنت» سمنان با اتمام قرارداد کاری، اخراج شدند. با اخراج این کارگران، تعداد کارگران شاغل در این واحد تولیدی با سابقه به ٣۰ نفر رسیده است.
- ٣۵ کارگر قراردادی کارخانه «نیک شایان پنیر» ساوجبلاغ به دستور مدیریت از کار برکنار شدند. کارگران اخراجی این واحد تولیدی ٣ ماه حقوق و مزایای شغلی خود را دریافت نکرده بودند.
- مدیریت شرکت پیمان کاری خدماتی «طاهر نیرو» در قزوین با ممانعت از پرداخت حقوق کارگران، بیش از هزار کارگر قراردادی خود را اخراج کرد.
- بیش از هزار کارگر قراردای در شهرستان بروجرد با پایان قرارداد کاری به بهانه افزابش دستمزد از کار بر کنار شدند.
- بیش از ۳۰۰ کارگر قراردادی شاغل در واحد های تولیدی و صنعتی اراک با اتمام قرارداد کاری و عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرمایان اخراج شدند.
- ۳۰ کارگر قراردادی شاغل در شرکت پیمان کاری القدیر زابل با اعلام دستمزدهای سال ۸۷ اخراج شدند.
- بیش از ۷۰۰ کارگر قراردادی در استان خراسان جنوبی با اعلام نرخ دستمزد و اتمام قرارداد کاری اخراج شدند.
- بیش از ٣۵ کارگر کارخانه «مه بافت» زاهدان با اتمام قرارداد کاری از کار برکنار شدند.


ضمیمه دو
مهم ترین رویدادها و حرکت های اعتراضی کارگران در اسفند ماه ۱٣٨۶ و فروردین ۱٣٨۷:
- کارگران سد توانکش و هل توشان کامیاران از صبح روز دوم اسفندماه سال جاری، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای ماهیانه خود، در مقابل فرمانداری کامیاران تجمع کردند. تعداد آن ها حدود ۴۰۰ نفر می باشد، ۴ ماه است که حقوق و مزایای ماهیانه خود را دریافت نکرده اند.
- روز شنبه چهارم اسفند، بیمارستان «جرجانی» به دلیل اعتصاب تمام پرستاران و پرسنل آن تعطیل شد. به گزارش آژانس ایران خبر علت اعتصاب، پرداخت نشدن حقوق پرستاران و پرسنل بیمارستان به مدت ۷ ما ه می باشد. این سومین باری است که پرسنل این بیمارستان جمعا دست به اعتصاب می زنند .
- ظهر روز یک شنبه ۵ اسفند ٨۶، جمعی از کارگران ذوب آهن اردبیل با حضور در مقابل ساختمان مرکزی کارخانه ذوب آهن اردبیل به نحوه پرداخت حقوق و مطالبات خود تجمع اعتراض آمیزی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس از اردبیل، در این تجمع که ساعت ها به طول انجامید و باعث بند آمدن قسمتی از خیابان اصلی شهر شد، معترضان خواستار پرداخت حقوق و مطالبات معوقه خود شدند.
- روز سه شنبه ۷ اسفند، درگیری نیروی انتظامی با کارگران درخشان یزد موجب جراحت تعدادی از آنان شد اما کارگران از مراجعه به پزشکی قانونی خودداری کرده اند چون از عواقبش می ترسند. یکی از نمایندگان کارگران به خبرنگار دسترنج، گفت: در روز ۲۱ بهمن تعداد از کارگران درخشان به امید آن که حداقل بخشی از مطالبات خود را دریافت می کنند در مقابل کارخانه تجمع کردند‏، اما مدتی بعد عوامل انتظامی به این بهانه که تجمع کنندگان جاده را بسته اند با آن ها برخورد کردند. او گفت: در این روز سرد زمستانی کارگران علاوه بر آن که به جای دریافت مطالبات خود با ضربات باتوم و گاز اشک آور مواجه شدند از سوی عوامل انتظامی با پاشیده شدن آب فشار قوی متفرق شدند.
- روز شنبه ۱۱ اسفند ٨۶ کارگران چینی ارس در سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان شرقی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان تجمع اعتراضی کردند. به گزارش ایسنا، تجمع کارگران پس از آن که اعلام شد موضوع در کمیسیون امور کارگری استانداری و فرمانداری تبریز مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، پایان یافت.
- کارکنان باز خرید شده شرکت پست و مخابرات چند شهر کشور از جمله تهران، بابل، آمل، بوشهر، بندرعباس و دلیجان صبح روز شنبه ۱۱ اسفند ٨۶ برای اعتراض نسبت به دریافت حقوق و مزایای خود در ‌١٤ سال پیش مقابل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تجمع کردند.
- جمعی از کارگران معترض کارخانه پوشینه بافت قزوین با تجمع در محل خانه کارگر این استان با بر شمردن مشکلات حقوقی و شغلی طی چند ماه گذشته خواهان تشکیل یک نهاد کارگری در کارخانه و دریافت ۶ ماه حقوق معوقه و سنوات کاری خود شدند. کارگران در این تجمع هشدار دادند در صورت برآورده نشدن خواسته های به حق شان تجمعات اعتراض آمیز گسترده تری برپا خواهند کرد.
- جمعی از کارگران «کارخانه مژده وصل شیراز» در زرقان که قطعات خودرو تولید می کند، روز یک شنبه ۱۲ اسفند ۱٣٨۶ مقابل این کارخانه تجمع کرده و ۵ ماه حقوق معوقه خود را مطالبه و پیگیری کردند. به گزارش آژانس ایران خبر یکی از کارگران این کارخانه گفت ما به هر ارگان مراجعه کردیم و به هر مقامی هم نامه و شکایت نوشته ایم ولی فایده ای نکرد، الآن شب عید هست و ما شرمنده نگاه های همسر و فرزندان خود هستیم، کرایه خانه هایمان را نداده ایم و به همه مغازه های شهر بدهکاریم.
- کارگران سد سیازاخ دیواندره در اعتراض به عدم پرداخت ۶ ماه حقوق و دستمزد ماهیانه خود، از روز یک شنبه ۱۲ اسفند ٨۶ در محل کارشان دست به اعتصاب زدند.
- کارگران کارخانه قوه پارس در اعتراض به عدم دریافت ۲۰ ماه حقوق در مقابل ساختمان استانداری قزوین تجمع کردند.
- پس از ۱۵ ساعت اعتصاب کارگری در کارخانه پروفیل ساوه، بخشی از خواسته های کارگران از سوی کارفرما پذیرفته شد. روز سه شنبه ۱۴ اسفند ٨۶ یکی از کارگران کارخانه پروفیل ساوه به دسترنج، گفت: به دنبال مذاکره ای که شب گذشته میان نمایندگان کارگران و کارفرما‏ صورت گرفت، کارگران به اعتصاب خود پایان دادند.
- کارگران شرکت پونل پاکدشت در اعتراض به حقوق معوقه خود صبح روز چهارشنبه ۱۵ اسفند دست از کار کشیدند و از ساعت ٨ تا ۱۰ صبح اقدام به تجمع اعتراضی در مقابل این کارخانه نمودند. به گزارش روز چهار شنبه ۱۵ اسفند ٨۶ آژانس ایران خبر، در پی تجمع اعتراضی کارگران پونل فرماندار و سرکرده اطلاعات شهر سراسیمه به این کارخانه مراجعه کردند و به کارگران قول دادند که تا روز بعد فردا مشگل حقوق را حل می کنند.
- به گزارش روز سه شنبه ۱۴ اسفند وبلاگ کمیته اعتصاب، اعتصاب کارگران کارگاه های سد گاوشان در حالی وارد هیجدهمین روز از اعتصاب خود گردید که فرماندار این شهر به کارگران وعده داده است که تا روز چهارشنبه ۱۵ اسفند حقوق های معوقه ای آن ها را پرداخت نماید.
- روز شنبه ۱۱ اسفند حدود ٣۰۰ نفر از کارگران شرکت «انرژی گستر نصیر» یکی از پیمان کاران شرکت اویک در پالایشگاه فازهای ۹ و ۱۰ عسلویه از محل کارگاه به طرف دفتر شرکت «اویک» راهپیمائی کردند. این کارگران سه ماه حقوق و عیدی طلب کار هستند.
- ده ها کارگر شرکت «قوه پارس» صبح روز سه شنبه ۱۴ اسفند در اعتراض به عدم در یافت ۲۰ ماه حقوق در مقابل ادارات کل صنایع و معادن و کار و امور اجتماعی استان قزوین تجمع کردند.
- کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با دیگر از روز ۱۵ اسفند در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و پاداش و عیدی شان، اقدام به اعتصاب کرده اند. روز یک شنبه ۱۹ اسفند بیش از ۱۵۰۰ تن از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه خوزستان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق های معوقه خود تجمع کردند.
- اعتصاب ۱۰۰ کارگر شاغل در سد «سیاه زخ» دیوان دره که در اعتراض به عدم در یافت شش ماه حقوق انجام شده بود، هم چنان ادامه دارد. به گزارش روز جمعه ۱۷ اسفند ٨۶ سایت دسترنج، این اعتصاب کارگری که از دو روز قبل در محل سد سیاه زخ آغاز شد، هم چنان ادامه داشته و کارگران دست از کار کشیده اند.
- ۴۰ تن از زنان کارگر، به همراه فعالان اجتماعی در شهرستان سقز، به مناسبت ۸ مارس - روز جهانی زن - در خیابان های این شهرستان راهپیمایی کردند. به گرازش خبرنگار دسترنج، در این راهپیمایی که در خیابان آزادی سقز برگزار شد زنان شرکت کننده، شعارهایی با مضامین برابری و تساوی حقوقی با مردان سر دادند.
- روز یک شنبه ۱۹ اسفند ٨۶، کارگران کارخانه لامپ الوند قزوین در اعتراض به اتمام بیمه بیکاری و بلاتکلیفی شغلی خود در مقابل این واحد تولیدی دست به تجمع زدند.
- روز یک شنبه ۱۹ اسفند ٨۶، حدود ۵۰ نفر از کارگران با تجمع در میدان گاز شهر سنندج روز اعلام همبستگی با منصور اسانلو و محمود صالحی را گرامی داشتند.
- کارگران کارخانه تولید رینگ خودروی رفسنجان اروندچرخ اعتصاب کردند. به گزارش روز یک شنبه ۱۹ اسفند ٨۶، سایت صدای کاوه ها، کارگران معترض نسبت به پرداخت نشدن سه ماه حقوق، کسر دستمزد در روزهایی که کارخانه تعطیل است، پرداخت نشدن وام صندوق پس از یک سال و برخورد نامناسب گردانندگان کارخانه اعتراض کردند کارگران هفته گذشته نیز دست از کار کشیده بودند.
- جمعی از معلمان و دبیران مقطع متوسطه شهرستان سیرجان در اعتراض به پرداخت نشدن حق التدریس و اضافه تدریس، کلاس ها را تعطیل کرده و در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند. ای معلمان مدت ۹ ماه است که هیچ حق التدریس و اضافه تدریسی دریافت نکرده اند و با اوضاع نامناسب اقتصادی و مالی روبرو هستند.
- بیش از ٣۰ کارگر راه آهن طبس از روز دوشنبه ۲۰ اسفند، در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه حقوق و دیر کرد در نحوه پرداخت دستمزدشان دست به اعتصاب زدند.
- کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه شوش پس از ۴ روز اعتصاب و اعتراض، مسئولان این شرکت را وادار به پرداخت حقوق خود کردند و از روز دوشنبه ۲۰ اسفند ماه کارگران پس از دریافت حقوق خود به سر کار خود به صورت مشروط باز گشتند. در طی ۴ روز اعتصاب و اعتراضات کارگران، مامورین وزارت اطلاعات با مراجعه به منازل کارگران و تماس های تلفنی در سطح گسترده کارگران را تهدید به دستگیری می کردند.
- به گزارش روز پنج شنبه ۲٣ اسفند ۱٣٨۶ سایت دسترنج، کارگران کارخانه صنعتی پارس مینوی تهران در اعتراض به بی توجهی مدیران این کارخانه نسبت به مطالبات خود از دیروز در اعتصاب به سر می برند و در محوطه کارخانه تجمع کرده اند.
- روز ۲٣ اسفند ۱٣٨۶ بار دیگر کارگران نیشکر با توجه به عدم تحقق وعده مدیران شرکت اعتصاب کردند. در پی این اعتصاب تعدادی از شیشه های کمپ نی بری شکسته و کارگران جاده های ورودی و خروجی به کمپ را بسته و از آمد و شد کامیون های حمل نی و سرویس های کارکنان جلوگیری کردند. به گزارش رادیو فردا کارگران شرکت نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای در روز همبستگی جهانی با کارگران ایران، که در ۴۱ کشور در پنج قاره برگزار شد، خواستار پایان برخوردهای امنیتی - قضایی با کارگران ایران، آزادی منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، و محمود صالحی، فعال کارگری در استان کردستان، و هم چنین مختومه اعلام شدن پرونده کارگران نیشکر هفت تپه و ابوالفضل عابدینی شدند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در حدود دو سال گذشته، حداقل ۱۱ بار بر سر مطالبات صنفی شان، دست به اعتصاب زده اند که بازتاب گسترده ای در رسانه های جمعی داشته است.
- کارگران شاغل در بیش از ۵ واحد بزرگ تولیدی و صنعتی استان قزوین در اعتراض به عدم دریافت چندین ماه حقوق و مطالبات معوقه خود دست از کار کشیده و در مقابل استانداری تجمع کردند.
سایت دسترنج در روز یک شنبه ۲۶ اسفند نوشت، در استان قزوین، صدها کارگر کارخانجات پلی اورتان، پارس واشر، پوشینه بافت، قوه پارس و ناز نخ در اعتراض به عدم دریافت ۲ تا ۱۰ ماه حقوق طی ۸ روز گذشته تاکنون بارها در مقابل نهادها و ادارات دولتی دست به تجمع و اعتصاب زدند.»
- به گزارش سایت دسترنج، بیش از ۴۰۰ کارگر بیکار پاکدشت در اعتراض به عدم دریافت ۲ ماه حق بیمه بیکاری خود از سازمان تامین اجتماعی صبح روز دوشنبه ۲۷ اسفند ٨۶ در مقابل فرمانداری و بانک رفاه کارگران این شهرستان تجمع کردند.
- راهپیمایی همبستگی با کارگران ایرانی در ۴۱ کشور جهان: فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری و سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مشترکی همبستگی خود را با کارگران ایران اعلام کردند. این بیانیه به مناسبت روز ششم مارس، روز همبستگی جهانی با کارگران ایران منتشر شد.
به گزارش رادیو فردا در نخستین ساعات روز پنج شنبه، ۱۶ اسفند، کارگران ۴۱ کشور در پنج قاره جهان، تظاهرات و مراسم روز همبستگی با کارگران ایرانی را برگزار کردند. اتحادیه های کارگری در این ۴۱ کشور که صدها هزار عضو دارند، در پی فراخوان فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، خواستار آزادی منصور اسانلو، رییس هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران، و محمود صالحی، فعال کارگر در استان کردستان، شدند.
مراسم روز همبستگی جهانی با کارگران ایران در حالی انجام گرفت که برخی از اتحادیه های کارگری از روز چهارشنبه، پنجم مارس ۱۵ اسفند، به استقبال آن رفته بودند. برگزاری تظاهرات در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پایتخت اوکراین از جمله این اقدامات در روز چهارشنبه بود. در روز پنج شنبه، ششم مارس ۱۶ اسفند، نخستین مراسم، تظاهرات در ولینگتون، پایتخت نیوزیلند، بود و پس از آن، تظاهرات و مراسم همبستگی با کارگران ایرانی در شهرهایی در استرالیا، فیلیپین، تایوان، تایلند، ژاپن، هندوستان، پاکستان، اندونزی، هنگ کنگ، عراق، لبنان، کرانه باختری رود اردن، الجزایر، تونس، اتیوپی، مراکش، آلمان، سوئد، بریتانیا و کانادا برگزار شد.
این سازمان های کارگری و حقوق بشری اعلام کرده اند که تظاهرات و اعتراضات ششم مارس، پایان کار نخواهد بود و مبارزه برای آزادی منصور اسانلو و محمود صالحی و به رسمیت شناخته شدن حقوق کارگران برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری ادامه خواهد یافت.
- به گزارش آژانس ایران خبر ، فرماندار، بخشدار و فرمانده نیروی انتظامی جهت مذاکره با کارگران اعتصابی با نمایندگان کارگران معدن قشلاق حاجی آباد صحبت کرده ولی به توافقی نرسیدند. متعاقبا نیروی انتظامی ۱۰ تن از نمایندگان کارگران را دستگیر کرد. کارگران در مقابل برخورد قبیح نیروی انتظامی و دستگیری همکارانشان طی یک تجمع در مقابل دادگستری و فرمانداری دست به اعتراض زدند. نیروی انتظامی در مقابل ایستادگی این کارگران مجبور به عقب نشینی شده و پس از ۲۴ ساعت کارگران دستگیر شده را آزاد کردند. و شرکت پیمان کاری نیز به کارگران قول داد که از ابتدای سال ٨۷ برای این کارگران طرح طبقه بندی مشاغل را محاسبه خواهد کرد و از آن ها خواست که به سرکار برگردند و سایر درخواست هایشان را از آن جا دنبال کنند. کارگران به شرط انجام وعده پیمان کاران موقتا به کارخانه باز گشتند.
- بیش از ٨۰۰ کارگر شرکت ریسندگی «فرنخ مه نخ» قزوین در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزایای خود دست به اعتصاب زدند. کارگران شرکت ریسندگی فرنخ مه نخ، ۲ ماه حقوق و عیدی و پاداش سال گذشته خود را دریافت نکرده اند. شرکت ریسندگی فرنخ مه نخ، یکی از بزرگ ترین واحدهای ریسندگی خاورمیانه بود که با بحران روبرو شده است.
- بیش از ۴۰۰ کارگر شرکت «بهداشتی مینا» صبح روز چهارشنبه ۲٨ فروردین ماه در مقابل شرکت مذبور تجمع کرده و رسیدگی به مشکلات خود را خواستار شدند.
- در هفته اخیر اعتراضات وسیع در میان معلمان با دیگر آغاز شده است. معلمان اعلام کرده اند که در ١٢ اردیبهشت روز معلم تجمع خواهند داشت و اگر په خواست هایشان پاسخ داده نشود در ١٦ اردیبهشت در مقابل سازمان آموزش و پرورش تهران تجمع خواهند کرد. معلمان بر پرداخت حقوق معوقه معلمان حق التدریسی و دیگر مطالباتشان هم چون آزادی معلمان دستگیرشده و لغو دادگاه آنان شده اند.
- اعتصاب و اعتراض در دانشگاه های سراسر کشور، هم چنان ادامه دارد. دانشجویان علاوه بر خواست های صنفی و اجتماعی خود، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی هستند. جنبش دانشجویی در سال های اخیر با استراتژی سوسیالیستی بر پیوند با جنبش کارگری و جنبش زنان تاکید می ورزد خواهان پایان دادن سلطه نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی بر دانشگاه ها است.

bamdadpress@ownit.nu