اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ٣۰ آوريل ۲۰۰٨

   عجب سخت جانیم ما روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات! می خواستم به جای کلمه ی "سخت جان"، کلمه ی "امیدوار" را به کار ببرم، دیدم نمی شود، منظورم را نمی رساند. من "سخت جان" را بکار می برم، یا زیادش "جان سخت"، شما به سلیقه ی خود هر کلمه ای خواستید جایش بگذارید.
بحث کاربرد کلمات خاص نیست. بحث بیان جان سختی بخشی از روزنامه نگاران ایران است در پیگیری این کار و حرفه، در همه جا. داخل یا خارج کشور. فضای روزنامه ها و نشریات تحت نفوذ حاکمیت، یا فضای وب لاگ ها، سایت های خبری مستقل و رسانه های مجازی.
این که می گویم جان سختیم، منظورم این است که هر چه دایره ی محاصره ی فعالیت مطبوعاتی را محدود می کنند، امنیت شغلی را کمتر و فضای کار را پرخطرتر، اما باز هستند بسیاری از روزنامه نگاران که از مواضع خود کوتاه نمی آیند، کماکان آستین ها بالا می زنند، می گویند و می نویسند، بر تاریکخانه ها نور می تابانند و پلیدی ها، ناتوانی ها، ناکارایی ها و نادانی ها را جلوی چشم ملت عیان می کنند. هستند بسیاری که با جان کندن هم که شده باشد رسالت مطبوعاتی خود را، وظیفه ی روشنگری و اطلاع رسانی را انجام می دهند. حکومت در را که می بندد، آنها از پنجره وارد می شود. فضای کار در داخل را که مسدود می کند، راهی دیار غربت می شوند. وثیقه های سنگین می بندند و احکام اعدام، زندان و شلاق    سنگین تر صادر می کنند، باز، هستند بسیاری از اهالی مطبوعات که خم به ابرو نمی آورند،   قلم بر زمین نمی گذارند و از "نون و القلم" می گویند و می نویسند.؛ بر باور و ایمان خود بر قسمی که خداوند در قرآن مجید بر "حرف"، "کلمه" و بر وسیله و ابزار نگارش این حرف و کلمه خورده است، تاکید می کنند. البته، هزینه های فراوان این کار ارزشمند را هم به جان خریده و می پردازند، چه در محیط دانشگاه در کار آماتور و غیرموظف، چه در میان مردم و جامعه به عنوان شغل و انجام وظیفه.
    البته، این هزینه ها و جان سختی ها چندان هم بی ارج و قرب نمی ماند، پروردگار اجرش را می دهد و ملت قدرتش را می داند. در این میان نهادهای صنفی و حمایتی روزنامه نگاری و مطبوعات در داخل و خارج نیز هر از چند گاه از قربانیان و راهیان این راه پرخطر تجلیل و قدردانی می کنند، هر چند که در حد توانشان، محدود و گاه حتی دیرهنگام، زمانی که روزنامه نگار دیگر در قید حیات نیست و در میان ما نیست مراسمی می گیرند و جوایزی به شخص یا خانواده های مرحومان اعطا می کنند- چون مراسمی که قرار است روز پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت به همت انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در محل انجمن صنفی برگزار شود.
    یا نه، چون همین امروز که شما دانشجویان و دانشگاهیان در هشتمین سالگرد توقیف   فله ای مطبوعات و در آستانه ی روز جهانی مطبوعات گردهم آمده اید تا یاد آن ایام و این فداکاری ها گرامی دارید. از یک بال "پرنده ی آزادی" بگوئید، بالی که همراه با بال "جنبش دانشجویی" پرواز پرنده ی اصلاحات را در مقطعی خاص از تاریخ ایران ممکن ساخت. و چون تیغ ظلم و ستم این شاه بال ها را برید، یا از بدن جدا کرد، پرنده ی اصلاحات هم به زمین افتاد و جان باخت. هر چند که در حقیقت، نه پرنده ی آزادی مردنی است و نه حرکت اصلاح طلبانه ی ملت ایران پایان یافتنی. چون این پرنده ققنوسی است که می سوزد، اما از درون آتش و خاکسترش ققنوسی جوان برون می آید و باز پر می کشد به افق به میان رنگین کمان، به اوج در دل آسمان آبی و روشن.
    اجازه دهید که نگاهی انداخته شود به جایی که بودیم، دورانی که "بهار مطبوعات‌ ایران" نام گرفت. و نظری بیفکنیم به جایی که اکنون ایستاده ایم و اگر شد نظاره کنیم چشم انداز آینده را.
    اما پیش از آن بد نیست که نظری اندازیم به "مبانی حقوق و آزادی های روزنامه نگاران و مطبوعات در قوانین بین المللی و داخلی". نگاهی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین روح و مفاد قانون اساسی ایران و قانون مطبوعات. این امر به ما کمک می کنید تا به روشنی دریابیم که چگونه این قوانین در خصوص آزادی بیان و قلم و روزنامه نگاری آزاد و مستقل به صورت فزاینده ای در ایران در حال نقض شدن هستند و چگونه سانسور و خودسانسوری در مطبوعات کشور در حال نهادینه شدن است؛ فارغ از سانسور و فیلترینگی که بر روی سایت های خبری و وب لاگ ها به صورت رسمی و آشکار در حال اعمال است و یا پارازیتی که بر روی انواج رادیو و تلویزیونی ارسال می گردد، یا چون اقدام دیروز مجلس تحت سلطه ی اقتدارگرایان که باز جلوی اصلاح موردی قانون مطبوعات را گرفت تا از دید هیات رئیسه ی تحت نفوذ و زیر بار فرمایش، خدای نکرده اندک آزادی به مطبوعات داده نشود و حق روزنامه نگاران برای استفاده از شرایط اصل ۱۶٨قانونی اساسی، یعنی تشکیل دادگاه آنان به صورت علنی و با حضور هیات منصفه فراهم نگردد.
می دانید که ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید دارد:" هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد".
   در جهت جلوگیری دولت ها از اعمال فشار بر افراد و نقض حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی در بند ٣ ماده ۲۹ این اعلامیه آمده است: "این حقوق و آزادی ها در هیچ موردی نباید برخلاف هدف ها و اصول ملل متحد اعمال شوند." همچنین در ماده ٣۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است: " هیچیک از مقررات اعلامیه حاضر نباید چنان تفسیر شود که برای هیچ دولت، جمعیت یا فردی متضمن حقی باشد که به موجب آن برای از بین بردن حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه فعالیتی انجام دهد یا به عملی دست بزند."
    این حقوق و آزادی ها در قانون اساسی ایران نیز به صورتی دیگر مورد تاکید قرار گرفته است.اصل نهم قانون اساسی ایران، بر جایگاه ویژه آزادی ها که حتی وضع قوانین و مقررات نیزنمی تواند ناقض آن باشد، صراحت دارد: "در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی از یکدیگر تفکیک‌‏ناپذیرند و حفظ‌‏ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌‏ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌‏های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند."
   در اصل ۲۴ قانون اساسی در باب فعالیت های مطبوعاتی آمده است: "نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌‏کند". در اصل ۱۶٨ قانون اساسی نیز جایگاه مطبوعات، جایگاهی ویژه فرض شده است و در جهت حفظ حقوق آنان در برابر حاکمیت و مقام های دولتی و تعیین مصادیق جرم، رای نهایی به هیات منصفه به عنوان نمایندگان افکار عمومی واگذار شده است، آن هم در محاکم دادگستری و در شرایط برگزاری علنی دادگاه ها: "رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد".
   در قانون مطبوعات ایران نیز که اگرچه در سال ۱٣۶۴ در اوج زمان جنگ و وضعیت ویژه حاکم بر کشور، در شرایط تجاوز و استقرار نیروهای نظامی یک رژیم غاصب به خاک ایران، تصویب شد اصول مترقی بسیاری وجود دارد که با وجود تلاش هشت سال پیش اکثریت محافظه کار مجلس پنجم ، زمانی که رای عدم کفایت از ملت دریافت کرده بودند، دست به اعمال محدودیت های بیشتری علیه فعالیت آزاد و مستقل روزنامه نگاری و مطبوعاتی زدند، کماکان نکات مثبتی از جمله در جهت جلوگیری از اعمال نفوذ و فشار مقام های دولتی وجود دارد.
آگاهید که متاسفانه اقدام نمایندگان مجلس ششم برای اصلاح این قانون در جهت بسط و گسترش هرچه بیشتر آزادی ها، با حکم حکومتی رهبر ایران ابتر ماند و روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات نتوانستند در مسیر آرمانی و رسالت حرفه ای حرکت کنند. تغییر دولت و روی کار آمدن یک دولت نظامی- امنیتی نیز همچنان که مشاهده کردید روز به روز عرصه را بر روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات تنگتر ساخت و اکنون حتی بحث "پاکسازی فضای مطبوعات از روزنامه نگاران مستقل و آزادیخواه" به میان آمده است- لابد برای بسیاری هم چون دانشجویان روزنامه نگار دانشگاه امیرکبیر، بعدها جعل نشریه و پرونده سازی حساب شده صورت خواهد گرفت!
   شرایط ویژه ای که در مجموع انسان را به یاد نیمه اول دهه ی ۷۰ می اندازد؛ دوران حاکمیت باند سعید امامی بر فضای فرهنگی و مطبوعاتی کشور.البته، این بار بی پرده و کاملا آشکار. فضایی پر رعب و وحشت، همراه با سانسور و خودسانسوری در زندانی به نام ایران که در آن روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات از سفر کردن به خارج نیز منع می شوند و بازداشتگاه ها دائم منتظر آنان. به این ترتیب زندانیان روز به روز عوض می شوند تا "سهام عدالت" آنان به موقع پرداخت شود و حقشان ضایع و کوپن شان باطل نشود!
اما از کجا به این نقطه رسیدیم؟ یادتان که نرفته است آن روزها را پای دکه های روزنامه فروشی ها و سر چهار راه ها. یا فراموش نکرده اید آن شب ها و نیمه شب ها را در تحریریه ها، جایی که بعد "پایگاه دشمن‌" نام گرفت که آتش تهیه ی حمله به روزنامه نگاران و مطبوعات ریخته شود و تیر خلاصی باشد برای توقیف فله ای که با ۱٨ روزنامه و مجله در کمتر از ۴٨ ساعت آغاز شد و اکنون در کمتر از یک دهه تقریبا ده برابر شده است. همان ها که دیروز، در اصلاحیه قانونی از دستور خارج شده در مجلس، قرار بود نظمی یابد و محدود شود"توقیف موقت"شان. به عنوان مثال، حداکثر مدت توقیف موقت نشریات برای روزنامه "ده روز"، هفته نامه "چهار هفته" و ماهنامه "سه ماه" حداکثر باشد.
   داشتم می گفتم از کجا به این نقطه رسیدیم. در واقع ما از "برنامه توسعه کمی و کیفی فعالیت مطبوعاتی و روزنامه نگاری" در دوران اصلاحات شروع کردیم که سه محور داشت:
۱- توسعه کمی و کیفی مطبوعات.
۲- ایجاد و تقویت نهادهای صنفی و حمایتی و سازمان های غیردولتی
٣- واگذاری تصدی گری امور دولتی به نهادهای صنفی و غیردولتی.
با توجه به محدود بودن زمان و حوصله ی دوستان برای شنیدن مباحث تخصصی مطبوعات، من تنها محور اول را باز می کنم و عناوین دو محور دیگر خود تا حد زیادی بیانگر موضوع هستند.
   همانگونه که حتما اطلاع دارید متاسفانه هنوز در ایران نظام صدور پروانه انتشار، سازوکار فعالیت مطبوعاتی را شکل می دهد و جمهوری اسلامی با وجود پیشینه ۱۷۰-۱٨۰ ساله، نه تنها در جهان، حتی از بسیاری از کشورهای منطقه نیز در این زمینه عقب مانده تر است. درنتیجه، حتی در آزادترین و مردمسالارانه ترین شرایط ، آحاد مردم و حتی روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات برای ورود به این حرفه باید از نهادی به نام "هیات نظارت بر مطبوعات" مجوز دریافت کنند که همچون دیگر ساختارهای قدرت، نظارتی استصوابی بر آن حاکم است و نه تنها نهادهای اداری بلکه مجریان اطلاعاتی و امنیتی و حتی سلیقه های شخصی جناب وزیر و باند کیهان در مورد دادن پروانه فعالیت اعمال نظر و ایفای نقش      می کنند. این در شرایطی است که قانون مطبوعات ایران، حتی پس از محدودیت های اعمال شده در آخرین روزهای فعالیت مجلس پنجم، یک ضرب الاجل سه ماهه را برای صدور مجوز پس از تکمیل شدن پرونده تعیین کرده است و فاصله ای بعید با سیاست های کنونی "مجوزهای قطره چکانی ارشاد" دارد. این در شرایطی است که زمان انتظار برای دریافت مجوز در مواردی می رود که دو رقمی شود و در مورد تقاضای بسیاری از دگراندیشان و اصلاح طلبان و حتی ارگان احزاب تبدیل به محال شده است.
   وزارت ارشاد دولت خاتمی به عنوان یکی از اعضای ۷ گانه (در ابتدا ۵ گانه) رکن هیات نظارت، سه ماه پس از دوم خرداد ۷۶ هیات نظارت را دوباره فعال کرد و درصدد برآمد به تمامی افراد واجد شرایط مجوز قانونی برای فعالیت مطبوعاتی ارائه کند.در ابتدا، حتی این هدف دنبال می شد که با تغییر و اصلاح قانون به گونه ای عمل شود که معیارهای بین المللی از جمله یونسکو بر کشور حاکم شده و دریافت مجوز به جز در مورد نشریات کودکان و نوجوانان منتفی شده، و چون اکثر کشورها نظام ثبتی جایگزین آن شود. جای آن نیست که بگویم چرا نشد! خلاصه اینکه، نگرانی این بود که اقدام برای تغییر قانون مطبوعات در زمان سلطه محافظه کاران بر مجلس، شرایط را بدتر و محدودتر کند- نگرانی ای که اقدام بعدی ریاست مجلس پنجم در آخرین روزهای عمر آن برای اصلاح قانون مطبوعات سال ۶۴ با وجود مخالفت صریح دولت ، صحت این نظر را تائید کرد. جلوگیری از تغییر قانون و دموکراتیک کردن آن، برای محافظه کاران، به ویژه مقام رهبری، چنان حیاتی بود که پس از حاکمیت اصلاح طلبان بر مجلس ششم و اقدام آن ها برای تغییر مجدد قانون مطبوعات، با صدورحکم حکومتی که در جریانش هستید مانع آن شد و البته پیامدش توقیف روزنامه ی سلام بود و بعد هم حادثه ۱٨ تیر.
به هرحال، برنامه توسعه کمی و کیفی مطبوعات، در چارچوب تنگ قانون مطبوعات گذشته و حتی محدود شده در جریان تغییر صورت گرفته در قانون ادامه پیدا کرد. در این چارچوب بود که میانگین سالانه ی صدور مجوز از ۹۰ عنوان به ٣۶۷ عنوان، یعنی بیش از ۴ برابر جهش پیدا کرد. روندی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد معکوس شده و نه تنها در سال گذشته در جریان سیاست قطره چکانی کاهش پیدا کرده، بلکه به انحای مختلف مجوزهای پیشین باطل و صاحب نشریات، حتی بدون رای دادگاه و رعایت اصل ۱۶٨ قانون اساسی            بی صلاحیت اعلام می شوند.
علاوه بر تفاوت چشمگیر کمی صدور مجوز مطبوعات در دوران اصلاحات و زمان های پیش و پس از آن، از لحاظ کیفیت روزنامه نگاری و مطبوعات تفاوت های قابل ملاحظه ای مشهود بوده که عمدتا خود را در صدور مجوز برای انتشار روزنامه و یا نشریات سیاسی جلوه گر ساخت. نگاهی به مجوزهای صادره برای روزنامه ها بیانگر تفاوت مذکور است.   در جریان اعمال این سیاست ها تعداد نشریات دارای مجوز تا پایان سال ٨۴ از مرز ۱۷۰۰ عنوان فراتر رفت که حدود ۵ برابر پایان سال ۱٣۷۵ ، سال پایانی دوران حاکمیت محافظه کاران است. در این دوره ی ده ساله تعداد نشریات در حال انتشار نیز تقریبا سه برابر شد. در دوران اصلاحات - بجز سال های استثنائی ٨٣ و۷۹- همواره سالانه برای بیش از ۱۵ روزنامه مجوز صادر شد. نقطه ی اوج آن در سال ٨۲ بود که تعداد مجوز روزنامه ها به ۴٨ عنوان ارتقا پیدا کرد. در این دوره ی ده ساله، تعداد نشریات در حال انتشار نیز تقریبا سه برابر شد. این در حالی است که در وضعیت کنونی صدور مجوز برای روزنامه تقریبا متوقف شده و دو سه مورد صادره نیز به دولت یا نهادها و جریان های نزدیک به آن اختصاص یافته است. در مقابل، روزنامه هایی چون شرق و روزگار توقیف شد و با وجود حکم محاکم قضایی برای فک حکم توقیف روزنامه های آریا، جمهوریت و...جلوی انتشار آنها با بهانه ی واهی گرفته شد.
از زاویه ی دیگر، اوج این تحول کیفی در دوران اصلاحات را می توان در میزان استقبال مردم از مطبوعات، به ویژه روزنامه های سراسری و نشریات سیاسی دید که پیامدش افزایش شمارگان نشریات از روزانه ۲/۱ میلیون نسخه، به حدود ۵/٣ میلیون در روز ، یعنی حدود سه برابر دوره ی موسوم به بهار مطبوعات در سال ۷۹ بود. آمارهای رسمی کنونی اگرچه به ظاهر بیانگر بالا رفتن میزان شمارگان مطبوعات است، اما هیچکدام از صاحبنظران بر این باور نیستند که اقبال مردم از نشریات به ویژه روزنامه ها فزونی گرفته باشد.
این تحول های کمی و کیفی خود آثار و پیامدهای درخور توجهی در جامعه ایجاد کرد که متاسفانه پس از فعال شدن بخشی از قوه قضائیه و دادستانی به عنوان نوک پیکان حمله علیه مدیران مسئول، روزنامه نگاران و حتی مسئولان ذیربط ارشاد، دستاوردهای اولیه از بین رفت و فضای یاس و ناامیدی سایه گسترد که کم کم در بیشتر زمینه ها بر جامعه حاکم شد. در فضای مطبوعاتی این چنینی، ترک این حرفه توسط روزنامه نگاران، زندانی شدن، یا تبعید غیررسمی و جلای وطن کردن یک جنبه، و اتخاذ سیاست صبر و انتظار توسط گروهی وسیع تر، یا تن دادن به سانسور و خودسانسوری وجه دیگر حرفه روزنامه نگاری در شرایط کنونی است.
این در شرایطی است که در دوران اصلاحات یک بار دیگر مطبوعات ایران جایگاه اصلی خود را به عنوان رکن چهارم مردمسالاری به حاکمیت تحمیل کردند و به حلقه ی واسطی بین دولت و ملت تبدیل شدند. در نتیجه، در مقطعی بار دیگر اهالی مطبوعات در یک چرخه ی مثبت شان و اعتباری مناسب یافتند و همانگونه که گفته شد شمارگانشان به شدت بالا رفت.
    چنین شمارگان بی سابقه ای در تاریخ ۱۷۰ ساله مطبوعات ایران به همراه سرعت و دقت بالا در امر خبررسانی، به یکباره روزنامه ها را به جایگاه اصلی ترین منبع خبری و اطلاع رسانی - حتی بالاتر از خبرگزاری و رسانه ملی کشور- در داخل و خارج جهش داد، دستاوردی که خود باعث ضربه خوردن بخش اثرگذار روزنامه نگاران و مطبوعات، از دیگر جناح حاکمیت شد. بیکار شدن بیش از یک هزار نفر روزنامه نگار به طور مستقیم و زیان مادی و معنوی غیرمستقیم چند هزار فعال در حوزه نشر و مطبوعات، پس از توقیف ۱٨ روزنامه و مجله طی کمتر از ۴٨ ساعات، اوج این مسئله بود که متعاقبا از طریق دستگیری ها و بازداشت های مکرر، اعمال وثیقه های چند صد میلیون تومانی علیه اهالی مطبوعات، و فشار برای دست کشیدن از حرفه روزنامه نگاری یا اجبار به جلای وطن کردن به موازات توقیف بیش از ۱۷۰ نشریه طی کمتر از یک دهه، ضربه سنگینی به روند مثبت فعالیت مطبوعاتی کشور زد.
در فاز بعد، مجلس تحت سلطه محافظه کاران و اکثریت آنان که در جریان فضاسازی مطبوعات نتوانسته بودند رای مردم را برای مجلس ششم بدست آورند، با تغییر قانون مطبوعات و اعمال محدودیت گسترده، فضای آزادی ها را هرچه بیشتر ورود آیت الله خامنه ای به صحنه با حکم حکومتی، و جلوگیری از اقدام نمایندگان ملت در مجلس ششم برای اصلاح قانون مطبوعات نقطه عطفی در این ماجرا بود.
   در ماجرای مطبوعات، صف آرایی آشکار جریان ضد اصلاحات در برابر اصلاح طلبان در مقطعی جنبش دانشجویی را نیز، به صورت مستقیم و غیرمستقیم، وارد این چالش کرد. زمانی که آتش مناقشه ی حاکمیت دوگانه، آتش به خرمن مطبوعات زد و دانشجویان آشکارا شاهد توقیف فله ای مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران و دست بسته بودن نمایندگانشان در مجلس در برابر حکم حکومتی شدند، آنها نیز به این حقیقت رسیدند که در یک حکومت مطلقه رای شان چندان اثری در مسیر ارتقای مردمسالاری و حقوق بشر ندارد. نتیجه گریز از سیاست بود و اصلی ترین مصداقش پشت کردن به صندوق های رای.
   

اما، اوضاع کنونی چگونه است؟
من بنا ندارم که شرح دهم که در حوزه ی صدور مجوز نشریات، ماده ۱٣ قانون مطبوعات که فرصتی حداکثر سه ماهه را برای صدور مجوز برای متقاضیان تعیین کرده، به صراحت نقض می شود، درخواست کنندگان مدت زمانی حتی تا ۲۰ برابر آنچه قانون می گوید در نوبت می مانند و بسیاری از خیر انتشار نشریه می گذرند. قصدم این نیست که نمونه هایی بیاورم که نشان دهد به جز آن گروه از اشخاص حقیقی و حقوقی و احزاب و گروه های سیاسی است که به صورت رسمی و غیررسمی از دریافت مجوز روزنامه و مجله محروم شده اند، قاطبه ی ملت- به جز معدود افراد شناخته شده خودی- در روند صدور قطره چکانی مجوز، ماه هاست که مجوز روزنامه ی جدیدی را دریافت نکرده اند. نمی خواهم شرح دهم که چگونه هیات نظارت بر مطبوعات تیغ علیه روزنامه نگاران و مطبوعات مستقل و اصلاح طلب و حتی مدیران نشریات عامه پسند بسته است، که روی مقام های دادستانی و قوه قضائیه را در دوران اصلاحات سفید کرده است. همچنین تصمیم به بیان جزئیات این موضوع را ندارم که هیات نظارت برنامه ی "پاکسازی نشریات از روزنامه نگاران دگراندیش، مستقل و آزادیخواه" را در دستور کار خود قرار داده است و هیات منصفه مطبوعات نیز، با اعضای انتصابی اش فرسنگ ها از آنچه مدنظر تدوین کنندگان قانون اساسی بوده دور است، لذا آنها به هیچ وجه نمی توانند نماینده افکار عمومی جامعه باشند. درنتیجه، احکام چنین هیاتی از وجاهت قانونی لازم برخوردار نیست. و بسیاری از نکات و نمونه های دیگر که این نشست و مناسبت جای طرح آنها نیست.
   از این رو، تاکید را روی بحث سانسور و خودسانسوری می گذارم که باعث شده است که بسیاری از مردم از مطبوعات و روزنامه ها دلزده و گریزان شوند. حتما اطلاع دارید که در حال حاضر به جز موارد خاص، ۷ یا ٨ مرجع مستقیما در مورد مطالب روزنامه ها و مجلات اظهار نظر می کنند و علاوه بر ممیزی غیرقانونی با تهدید و ارعاب، فضای خودسانسوری را در سطوح مختلف فعالیت مطبوعاتی، از دخالت در کار خبرنگاران در حوزه های خبری گرفته تا نوع فعالیت دبیران، سردبیران و مدیران مسئول بسط و گسترش می دهند.
اکنون، دست کم ۹ نهاد و ارگان خاص در حال حاضر وظیفه ی اعمال فشار مستقیم و غیرمستقیم به روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات را جهت اعمال سانسور و خودسانسوری برعهده دارند. آنان با آگاهی از این امر که جمعی از اهالی مطبوعات با برگزیدن راهبرد "بقا" و حفظ حیات روزنامه، ادامه ی فعالیت مطبوعاتی برایشان اصل است و مقاومت چندانی در برابر فشارها و رفتارهای غیرقانونی نشان نمی دهند، متاسفانه روز به روز حلقه ی محاصره خود را علیه چنین مطبوعات و روزنامه نگارانی تنگ تر کرده و دامنه ی سانسور و خودسانسوری را گسترش می دهند.
      اصلی ترین نهادها و ارگان های درگیر در این ماجرا در حال حاضر عبارتند از:
۱- شورای عالی امنیت ملی
۲- معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
٣- وزارت اطلاعات
۴- دبیرخانه هیات نظارت بر مطبوعات
۵- دادستانی انقلاب تهران و به ویژه معاونت امنیتی
۶- محاکم مطبوعاتی قوه قضائیه
۷- گروه تخصصی بررسی مطبوعات در حوزه علمیه قم
٨- واحد ویژه نیروی انتظامی در تهران و استان ها
    ۹- مسئولان و مقام های مستقر در استان ها
به این مجموعه باید تیم کارشناسی مستقر در روزنامه کیهان و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی موازی را افزود.
پیامد این امر نیز روشن است. چنانچه خود شاهدش هستید رسانه شایعه در جامعه روز به روز بیشتر رواج پیدا کند، گوش ها و چشم های ملت به صورت فزاینده ای با شبکه های رادیو و تلویزیون های فارسی زبان برون پایه آشنا می شود. در این میان، آنچه که به فراموشی سپرده می شود منافع ملی و مصالح بین المللی ایران است. از یک سو، حاکمیت با سانسور و خودسانسوری و دور نگاه داشتن ملت از حقایق به آن دامن می زند و از سوی دیگر بیگانگان با اعمال سیاست های خاص و بکارگیری نیروهای مغرض و گاه ضد ملی و متعرض به باورهای مذهبی اکثریت مردم ایران سعی می کنند هرچیزی را به خورد ملت بدهند. راه مقابله با سیاست های هر دو سو نیز چیز نیست جز استفاده بیشتر از عنصر شجاعت و جسارت، و شکستن سد سانسور و خودسانسوری و حضور فعال تر، گسترده تر و همه جانبه تر در    رسانه های مختلف.
    از بعد کیفی نیز، روش های اعمال فشار و برخورد با روزنامه نگاران و مدیران دامنه ی گسترده ای را دربرمی گیرد و بسته به مورد با یکدیگر متفاوت است. دامنه ی این موارد از طرح شکایت توسط مدعی العموم یا نماینده او، و شاکیان خصوصی حرفه ای و تشکیل پرونده قضایی و به عبارتی یک نوع عملیات ایذایی علیه مدیران مطبوعات در محاکم دادگستری، و در نهایت صدور وثیقه های سنگین شروع می شود و تماس تلفنی دادستان تهران و تهدید به توقیف، یا صدور بخشنامه، دستورالعمل و ارسال نامه تحکم آمیز توسط دبیرخانه شورای امنیت و وزارت ارشاد در مورد درج یا عدم درج مطالب خاص وسعت می یابد. مورد حساسیت برانگیز نیز طیف گسترده ای را دربر می گیرد که بسته به شرایط داخلی و خارجی می تواند مطالب مرتبط با پرونده هسته ای ایران باشد، تا مطالب اقتصادی چون مباحث مربوط به سیاست های دولت و افزایش تورم یا در موارد اخیر تجمع و اعتراض فرهنگیان یا طرح مبارزه با بی حجابی نیروی انتظامی.
   این سیاست ها و روش ها در شرایطی اعمال می شود که مواد سوم، چهارم و پنجم قانون مطبوعات از یک سو برضرورت "کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی" و حق مطبوعات در طرح و نشر "نظرات، انتقادهای سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین" وغیرقانونی بودن "اعمال فشار و سانسور مقام های دولتی و غیردولتی" تاکید دارند، و از سوی دیگر به مقام های حکومتی خاطی هشدار می دهند که در صورت تخلف محاکمه، مجازات و از کار برکنار خواهند شد.
   در ماده ۴ قانون مطبوعات آمده است: "هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌‏ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند." تبصره ذیل این ماده مجازات چنین اقدامی در مرحله اول "شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی" و در صورت تکرار "انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین شده است.
    با وجود برخوردهای متفاوت و فزاینده ی نهادهای دولتی، قانونگزار برای هیچیک از نهادها و وزارتخانه های فوق حق اعمال سانسور یا اجبار به درج و یا عدم درج مطلب قائل نشده است. تنها مورد استثنا که در تبصره ۲ ذیل ماده ۴و ۵ قانون مطبوعات درج شده است، شورای عالی امنیت ملی است که "مصوبات" ان برای مطبوعات لازم الاتباع است که در این زمینه نیز تخلف گسترده صورت می گیرد. درصورتی که قانونگزار بر مصوبات شورای امنیت ملی و سازکارهای قانونی تاکید دارد، کار به جایی رسیده است که "دبیرخانه" این شورا و در پاره ای از موارد یکی از اعضای دبیرخانه دستورالعمل هایی را جهت رعایت مطبوعات به صورت مستقیم و غیرمستقیم ابلاغ می کند. این در حالی است که مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر اساس مفاد قانون اساسی، بدون تائید رهبری فاقد وجاهت قانونی است. در انتهای اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده است: "مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست". همانگونه که در ابتدای سخنانم گفتم این مصوبات همچون دیگر قوانین و مقررات نمی تواند به گونه ای باشد که اصل ۹ قانون اساسی و قوانین بین المللی مورد پذیرش جمهوری اسلامی را نقض کند.
    اما چاره چیست؟
    یا به عبارتی دقیق تر، حال که آزادی های سیاسی، مدنی و حرفه ای روز به روز بیشتر محدود می شود و رسانه های خبری اعم از وب لاگ ها، سایت های خبری، خبرگزاری ها و روزنامه ها و نشریات با فیلترینگ گسترده و سانسور و خودسانسوری فزاینده روبرو       می شوند، ما به عنوان فعال حقوق بشر و یا عضوی از جامعه مطبوعاتی کشور چه وظیفه ای به عهده داریم؟
   ما، اعم روزنامه نگاران و کنشگران جامعه مدنی درجایگاه یک شهروند ایرانی و مدافع حقوق بشرطبیعی است که ما در برابر نقض روح و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که دولت و مقام های ایران متعهد به اجرای کامل آن هستند، و همچنین قانون اساسی و قوانین موضوعه مرتبط با آزادی قلم و بیان و مطبوعات، نمی توانیم ساکت بنشینیم. باید از یک سو به افشاگری در این زمینه بپردازیم و از سوی دیگر اعتراض خود را از هر طریق ممکن نسبت به بی قانونی ها و قانون شکنی ها بیان داریم. شاید اصلی ترین وظیفه ما این باشد که اجازه ندهیم مسئولان دولتی بدون پرداخت هزینه های لازم، اقدام های غیرقانونی خود را در جهت نهادینه کردن "سانسور، خودسانسوری و پاکسازی مطبوعات" انجام دهند.
   اما از منظر حرفه ای، کار تا حد زیادی مشکل می شود. تاکنون بین آن گروه از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات که به دلایل منطقی از دیدگاه خود روش "بقا" را برگزیده و برای حفظ حیات روزنامه مجبور به تن دادن به سانسور و خودسانسوری و در شرایط خاص و مواردی حتی عدم استفاده از مطالب روزنامه نگاران خاصی بوده و هستند، با آن گروه که به روزنامه نگاری آرمانی و تن ندادن به فشارها و محدودیت ها، حتی تا مرحله ی ترک شغل و بیکاری، می اندیشند و عمل می کنند، مباحث جدی ای وجود داشته و دارد. اگرچه این مباحث تا کنون از لحاظ استدلال های تئوریک به اقناع طرف دیگر نینجامیده است، اما در مقام عمل، هر روز جمع بیشتری به این جمعبندی و تصمیم می رسند که با حاکم شدن سیاست "نظارت استصوابی" بر تمام ارکان نظام و با "رد صلاحیت های فله ای فرمایشی در کلیه امور" تا اطلاع ثانونی هرجا که پای سانسور و خودسانسوری و پاکسازی و گزینش مستقیم و غیرمستقیم حکومتی پیش می آید، باید از خیر فعالیت در رکن چهارم دموکراسی، یعنی مجلات و روزنامه های داخلی، گذشت. سیاست "بقا به هر قیمت" را کنار گذاشت، جان سختی را پیشه کرد، عطای این گونه رسانه های زیر قیمومیت حاکمیت و تحت هدایت سانسور و خودسانسوری دولت را به لقایش بخشید و به فضای رسانه ای وسیعتر و پیشرفته تر روی آورد؛ فضایی که خوشبختانه روز به روز گسترده تر می شود و دست حاکمیت از آن کوتاه تر، و بالاخره، بازار شجاعت و جسارت حرفه ای پر رونق تر.

والسلام
دوشنبه ۹/۲/۱٣٨۹

Aftab_iran@yahoo.com

* متن ویراسته و کامل سخنرانی ارائه شده در انجمن اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مناسبت هشتمین سالگرد توقیف فله ای مطبوعات با عنوان "مرثیه ای بر یک رویا".