• بازگشت دوباره ی چپ به جنبش های اجتماعی موجود در ایران، با تمامی پی آمد ها و تأثیرات آن، بی شک یکی از علت های مهم پیدایش ِ پدیده ی چپ گریزی است. امّا برای یافتن علت یا انگیزه های شرکت گسترده و پی گیر جریان های لیبرالی در شکل گیری آن، لازم است نگاه خود را متوجه ی جریان های لیبرالی کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۷ می ۲۰۰٨

مقدمه:
در چند سال اخیر، ما در جدال های نظری و کنش های سیاسی با پدیده ای روبرو هستیم که تحلیلگران و کنشگران چپ، آن را "هیستری ضد چپ" یا پدیده ی "چپ ستیزی" می نامند. اما این نوشته بیشتر مایل است که این پدیده را پدیده ی "چپ هراسی" یا پدیده ی "چپ گریزی" ( Phobia ) بنامد، چرا که عنصر هراس یا گریز هسته ی اصلی نگاه هیستریک را تشکیل می دهد. علاوه براین هراس یا گریز از یک پدیده، بیشتر ناشی از ناگاهی یا کم آگاهی از آن پدیده است. بالاخره نگاه آمیخته به هراس و گریز، کمتر بر قضاوت ها، بلکه بیشتر بر پیش قضاوت ها استوار است. این نوع نگاه مانع از آن می شود که نظاره گر تصویری به واقعیت نزدیک، از آنچه که هراس او را برانگیخته یا باعث گریز او شده است، ارائه دهد. هراس یا گریز، هنگامی که نمود بیرونی می یابد و رفتار اجتماعی ما را تعیین می کند، یا حاکم بر عمل ما در مقابل ِ و حاکم بر نظر ما در باره ی "دیگری" می شود، حاصل آن سرانجام چیزی نیستند، جز فرافکنی ها، فروکاستی ها، تصویرسازی های درهم و برهم و وارونه گوی های بسیار. نگاه "چپ گریز" بر خوردار از این ویژه گی ها است.
در باره ی این پدیده، تاکنون مقاله های متعددی بتوسط کنشگران قدیم و جدید چپ نوشته شده است. برخی از آنها، نقد خود را تنها محدود به پاسخ به داوری ها و ادعاهای منتقدین و معترضین به "جریان های چپ" [۱] کرده اند و تعداد دیگر، در ضمن کوشش برای دادن پاسخ به این انتقادات و تعرضات، به واکاوی علت پیدایش این پدیده هم نیز پرداخته اند. از نظر این ناظران و تحلیل گران، علتِ احیای سنت ِ دیرپای چپ گریزی در ایران معاصر و شرکت گسترده و پی گیر "جریان های لیبرالی" [۲] در این کار و زار، حتی هم گامی و هم صدایی برخی از آنها با راست ترین و مرتجع ترین جناح های قدرت حاکم، بازگشت دوباره ی چپ به جنبش های اجتماعی موجود در ایران است. از نظر آنها، با عمیق تر شدن شکاف طبقاتی و رشد و گسترش ِ مبارزات ِ اجتماعی وسیاسی قشرهای فقیر و مزدبگیر جامعه، طرح دوباره ی راه حل ها و نگرش های اجتماعی و سیاسی چپ در چند سال اخیر ضرورت یافت و حضور عملی جریان های چپ را در مبارزات ِ کنونی موجب شد و ممکن گردانید. حضور دوباره ی چپ به جنبش های اجتماعی، امّا بخش های فعال این جنبش را بعد از سالها بی رقیبی سرانجام مواجه با رقیبی ساخت که به ساده گی نمی توان آن را از میدان به در کرد، مگر به کمک ابزارها، شیوه ها و شگرد های غیر اخلاقی، غیر انتقادی و بالاخره سرکوبگر.
بازگشت دوباره ی چپ به جنبش های اجتماعی موجود در ایران، با تمامی پی آمد ها و تأثیرات آن، بی شک یکی از علت های مهم پیدایش ِ پدیده ی چپ گریزی است. امّا برای یافتن علت یا انگیزه های شرکت گسترده و پی گیر جریان های لیبرالی در شکل گیری آن، لازم است نگاه خود را متوجه ی جریان های لیبرالی کرده، تا ازاین گذر، از یکسو، "جایگاه اجتماعی" و "پایگاه طبقاتی" آنها و از سوی دیگر، نیاز مشروع آنها را به مرزبندی سیاسی و ایدئولوژیکی خود با جریان های دیگر، موضوع بحث و بررسی خود قرار دهیم. در این رابطه بنظر می رسد، اگر نظر به خاستگاه اجتماعی و پایگاه طبقاتی جریان های لیبرالی از علل ِ چرایی ِ مخالفتِ آنها با اندیشه های رادیکال اجتماعی و با دگرگونی های عمیق در روابط و مناسبات موجود، پرده برمی دارد، نظر به تلاشهای آنها برای تعریف و تبیین ِ "هویتِ" خود، ما را با چگونگی شرکت آنها در کار و زار ِ چپ گریزی آشنا می سازد. بنابراین مسئله ی مورد بحث ِ این نوشته، واکاویی رابطه ی خاستگاه اجتماعی و پایگاه طبقاتی ِ دیدگاه های ِ سیاسی-اجتماعی ِ جریان های لیبرالی و تلاش این جریان ها برای تعریف و تبیین ِ "هویت سیاسی وایدئولوژیکی" خود با پدیده ی چپ گریزی است. در رابطه با سوال طرح شده، امّا آنچه که در کانون توجه ی این نوشته قرار می گیرد، یا برای بحث این نوشته دارای اهمیت مرکزی است، مسئله ی "مشروعیت سازی" به کمک تفسیر یا خوانش مطلوب به میل از تاریخ، بعنوان یکی از عناصراصلی هویت، می باشد. چراکه بنظر می رسد، خوانش از تاریخ معاصر، هم اکنون در دست جریان های لیبرالی و حامیان ِ رنگارنگ ِ روابط ومناسبات ِ موجود، نه تنها ابزاری است برای مشروعیت بخشیدن به حضور و وجود خود، بلکه آن متأسفانه تبدیل به سلاحی گردیده، بیشتر برای مسخ ِ شخصیت ِ اجتماعی و فرهنگی کنش گران ِ دیروزی و امروزی چپ، برای وارونه گویی حقایق در باره ی تاریخ تاکنونی جریان ها و گرایش های آن و کمتر برای دعوت به ایجاد بحثی انتقادی و خلاق درباره ی جنبش چپ و نقش آن در تاریخ معاصر ایران.
برای کندوکاو در مسئله ی مورد بحث، نوشته ی حاضر به چهار بخش تقسیم می شود: در بخش نخست، نگاه ما عمدتاً معطوف به خاستگاه اجتماعی جریان های لیبرالی است، البته بدون آنکه ادعا داشته باشیم یا بخواهیم تحلیلی همه جانبه و عمیق از بافت طبقاتی جریان های لیبرالی را بدست بدهیم. در اینجا ما تز برخاستن ِ جریان های لیبرالی از "طبقه ی متوسط شهری" را در کلیت اش می پذیریم و در این مورد با جریان های "اصلاح طلب" و لیبرالی و با تعداد زیادی از تحلیل گران و منتقدین آنها، کم وبیش همصدا می شویم. اما پذیرش این تز، به این معنی نیست که گویا ما، به رابطه ی بی تناقض و مکانیکی طبقه با خود و با جریان های سیاسی-اجتماعی برخاسته از آن یا مدافع آن، باور داریم. ما می دانیم که یک جریان سیاسی یا فکری، دیدگاه ها، خواسته ها، منافع و مواضع طبقه ای را که او از آن برخاسته است،همیشه و همه جا به مانند یک عکس برگردان، یک به یک باز نمی تاباند. بنابراین، خاستگاه اجتماعی یا واقعی یک فرد یا یک جریان لزوماً با پایگاه طبقاتی ِ باورهای ِ ایدئولوژیکی و مواضع ی سیاسی-اجتماعی آن جریان، در تمامی موارد و لحظات یکسان نیست، به ویژه هنگامیکه خاستگاه اجتماعی جریان مورد نظر "اقشارمیانی" یا "خرده شهروند" جامعه باشد – فراموش نکنیم که خاستگاه اجتماعی تقریباً اکثر جریان های چپ، حتی رادیکالترین طیف آنها، اقشار ِ گوناگون ِ طبقه ی متوسط بوده است. در بخش دوم این نوشته، ما تلاش ِ جریان های لیبرالی را، برای تعریف و تبیین ِ هویتِ سیاسی وایدئولوژیکی خود، بازنمون می کنیم. در این بخش، ابتدا ما به برخی از عوامل و پیش شرط های سیاسی که تعریف هویت را برای جریان های لیبرالی ضروری می سازند، اشاره کرده، مفهوم هویت و یکی از عناصر اصلی آن را، یعنی "مشروعیت سازی" به کمک تفسیر یا خوانش مطلوب به میل از تاریخ، مورد بررسی قرار می دهیم و سپس با اشاره به سه نوع خوانش از تاریخ، به خوانش ِ دو جریان ِ عمد ه ی لیبرالی – "جریان های راست و محافظه کار لیبرالی" و "جریان های لیبرال دمکرات" – از تاریخ معاصر ایران و جایگاه جریان های چپ در آن می رسیم. در بخش سوم این نوشته، ما کوشش می کنیم تا به تعدادی از ادعاها و تحریفات برخی از کنشگران لیبرالی پاسخ دهیم. البته پاسخ یا در واقع نقد ما به این ادعا ها، بیشر نکته وار و اجمالی، کمتر ریز و پر دامنه است. سرانجام این نوشته، در بخش چهارم، با تأکید بر برخی از موارد و نکات اصلی مطرح شده در بخش های قبلی و طرح چند ملاحظه به پایان می رسد.

۱- نگاه به "طبقه ی متوسط"، یا به خاستگاه اجتماعی جریان های لیبرالی

آشنایان به مقولات و مباحثات مطرحه شده در باره ی طبقه – در "جامعه شناسی انتقادی" و اندیشه ی مارکس – می دانند که یکی از تعین های اصلی طبقه – البته فقط یکی از تعین های اصلی آن، آنهم بیشتر تعین جامعه شناسیک طبقه –چگونگی موقعیت و وضعیت مادی آن در "تقسیم کار اجتماعی" است. در جامعه ی سرمایه داری، تقسیم کار اجتماعی خود متأثر از "تضاد ِ کار و سرمایه" است و مجبور است، خود را در این مناسبات تولید و باز تولید کند. لذا اشکال آن، نسبت به اشکال تقسیم کار اجتماعی در جامعه های "پیشا مدرن" به مانند جامعه های فئودالی، از یکسو از تنوع بیشتری برخوردار و دایره ی حضور و تاثیر آن در ساختار جامعه به مراتب بزرگتر و از سوی دیگر شکنده تر، نرم تر و متحرک تر اند. چراکه در جامعه های سرمایه داری، این "روابط و مناسبات ِ کالائی" هستند که بعنوان نمودِ اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیکی "مالکیت خصوصی"، سرآخر روابط انسانها را با یکدیگر تعیین و همراه با آن، چگونگی تقسیم کار اجتماعی را سازمان دهی و تعریف می کنند – بر خلاف جامعه های فئودالی که در آنجا، علاوه بر وجود ِ اشکال ِ گوناگون ِ وابستگی، عمدتاً روابط و مناسبات "مراتبی" و "کاستی" بر روابط انسانها و بر تقسیم کار اجتماعی حاکم است.
وجود اجتماعی طبقه ی متوسط در تقسیم کار اجتماعی یا اساساً در روابط و مناسبات جامعه، وجودی است"دو پیکر" یا "پیوندی". در یک تعریف کلاسیک، اعضای این طبقه یا خرده شهروندان، در عین حالی که فروشنده گان ِ نیروی کار ِ خود اند، صاحبین ِ ابزار تولید هم نیز هستند. این "کارگران صاحب ابزار تولید" را، حتی آنجائیکه آنها به غیر از نیروی کار ِ خود، نیاز به نیروی کار ِ بیگانه پیدا می کنند یا به تعداد ِ کم، چند کارگر را به استخدام خود در می آورند، نمی توان یکباره سرمایه دار دانست، بلکه این اتفاق، ابتدا خود تائیدی است بر وجود ِ دو پیکر و موقعیت اجتماعی "بین نا بینی" آنها در تقسیم کار اجتماعی و بیان کننده ی مرز دوری و نزدیکی، میزان اشتراک و اختلاف منافع آنها با طبقه ی پائین و بالای جامعه. حضور خرده شهروندان البته تنها به بخش تولید محدود نمی شود. دستگاه عریض و طویل بوروکراسی دولتی، همراه با بخش های غیر تولیدی یا خدماتی، پهنه هایی را تشکیل می دهند که در آنجا حضور اقشار طبقه ی متوسط چشم گیر است. برخلاف باور عمومی وجود بوروکراسی، به ویژه در کشورهایی که در آنجا یا هنوز روابط و مناسبات سرمایه داری شکل نگرفته یا این روابط در آنجا از تکاملی ناموزون برخوردار بوده، لزوماً به معنی قدرت "طبقه ی حاکم" نیست، بلکه اعترافِ آشکار ِاین طبقه به ضعف خود است. اعتراف به اینکه او اقلیتی کوچک است و توانایی اِعمال حاکمیت و اداره ی منافع خود را، به شیوه ای بی واسطه تر یا بدون ِ بوروکراسی دولتی، بدون ایجاد ِ سنگرهای حفاظتی و امنیتی، ندارد. وجود بوروکراسی نشان دهنده ی این واقعیت هم است که روابط و مناسبات ِ اجتماعی، هنوز به آن سطح از پیشرفت و همراه با آن، خودآگاهی اجتماعی توده های مردم، هنوز به آن سطح از تکامل و استقلال نرسیده اند که آنها بتوانند منافع ی فردی و اجتماعی خود را بدون بوروکراسی دولتی سازماندهی کنند. در کشورهایی به مانند ایران ِ پس از انقلاب که در آنجا بوروکراسی دولتی، با ایجاد نهاد های موازی، هیئتی هیولائی تر و ساختاری پیچیده تر به خود گرفته، این پدیده نشان دهنده ی این واقعیت هم است که در آنجا طبقه ی حاکم، یکدست نیست، بلکه مجموعه ای از فراکسیون های رقیب و کانون های گوناگون قدرت را تشکیل می دهد. در این کشورها، بوروکراسی دولتی و نیمه دولتی – به معنی نهادهای موازی و به اصطلاح نهاد های حاشیه ی ِ قدرت ِ رسمی – نه تنها نقش تعیین کننده ای در ساختار قدرت ِ سیاسی دارند، بلکه آنها دارای این توانایی هم نیز هستند که با جذب بخشی از اقشار اجتماعی، اشکال تقسیم کار اجتماعی را دچار تغییر بکنند و همراه با آن، موجب جا به جایی هایی در موقعیت و بافت درونی طبقات اجتماعی بشوند. بوروکراسی این توانایی را بیشتر مدیون ِ بلعیدن ِ ثروت ِ عمومی یا ملّی است که منبع آن یا "ارزش اضافی تولید شده"، یا بهربرداری از ذخایر طبیعی است – اوّلی بصورت مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و دوّمی بصورت رانت وارد کاسه ی نهاد های دولتی و نیمه دولتی می شود.
طبقه ی متوسط، عموماً بخاطر موقعیت بین نا بینی خود و بخاطر برخورداری از امکانات احتماعی بیشتر و بهتر، از آنجمله امکانات آموزشی و کار آموزی، یکی از پایه های اصلی ماشین ِ بوروکراتیک ِ دولتی و نیمه دولتی را تشکیل می دهد و بهره بر مستقیم و غیر مستقیم روابط و مناسباتی است که از دل آن بوروکراسی سر بر می آورد و از آن ارتزاق می کند. لذا پابرجایی و گسترش ِ انگلی ِ بوروکراسی با پی آمد های مخرب ِ سیاسی و اجتماعی آن، نمی تواند با منافع آن دسته از اقشار طبقه ی متوسط در تضاد باشد که آنها در ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم با بوروکراسی قرار دارند. اقشار این طبقه، بخاطر موقعیت اجتماعی و وضعیت مادی اش، به تغییر و تحولات مثبت یا منفی که در زندگی اقتصادی و در اوضاع سیاسی جامعه رخ می دهد، حساس تر هستند. اقشار این طبقه اگرچه نسبت به طبقه ی کارگر و اقشار فقیر جامعه از قدرت مانور بیشتر و تحرک زیادتری برخوردارند، اما در عین حال می توانند در بحران های اقتصادی و اجتماعی شاهد ِ سقوط ِ فلاکت بار و ریزش های عدیده ای هم بشوند. در باره ی تقسیم کار اجتماعی و رابطه ی اقشار و طبقات اجتماعی در آن و بالاخره درباره ی طبقه ی متوسط و موقعیت اقشار گوناگون آن در روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، می توان هنوز به موارد دیگری هم اشاره کرد، که از حوصله ی این نوشته خارج است. هدف ما در اینجا، بیشتر ترسیم ِ شمایی کلی از این روابط ِ پیچیده ی اجتماعی است.
بی شک در ایران پیش از انقلاب، یکی از طبقات ِ اجتماعی که در جدال های سیاسی، در طرح برخی از خواسته های اجتماعی و جهت گیری های فرهنگی، از جایگاه ویژه ای برخوردار بود و وزنه ی تعیین کننده ای محسوب می شد، طبقه ی متوسط بود. روابط و مناسبات اجتماعی و اقتصادی جامعه ی ایران، همراه با ویژه گی های ِ ساختاری ِ طبقه ی متوسط را می توان جزو علت هایی دانست که آنها، امکان ِ حضور ِ وسیع این طبقه را در ایران پیش از انقلاب، فراهم ساختند. در ایران پس از انقلاب هم – به موجبِ برخی ازاین علل – حضور طبقه ی متوسط در جدال های سیاسی و اجتماعی، کم وبیش، ادامه داشته و هیچگاه به معنی واقعی کلمه قطع نگردیده است. امّا این حضور، چه از لحاظ شکل و چه از لحاظ محتوا، با حضور ِ این طبقه در دهه ی پنجاه، همیشه و همه جا، یکسان و همانند نبوده است و نیست. بنظر باید، یکی از علت های اساسی آن را فراز و فرودها و تغییر و تحولاتی دانست که طبقه ی متوسط آنها را جامعه ی ایران، از دهه ی نخست انقلاب تاکنون، تجربه کرده است.
جامعه و مردم ایران، تقریباً به مدّت سه دهه است که مورد تهدید و تعرض ِ انواع و اقسام ِ مدل های "توسعه ی اقتصادی-اجتماعی" و راه کارها و راهبرد های سیاسی قرار گرفته اند و قرار دارند. همانطور که می دانیم، آنها در دهه ی شصت، شاهد ِ مدل ِ عجیب و غریب یا، به قول هموطن های خوش ذوق آذری، مدل ِ "قاراش میش ِ" "توسعه ی اسلامی" دولت موسوی/خامنه ای بوده اند که حاصل آن، آشنا شدن جامعه ی ایران، نه با "عدل علی" نه با "مهر چهارده معصوم"، بلکه با مزه ی تلخ نخستین بحران ِ عمیق ِ اقتصادی-اجتماعی بود؛ در دهه ی هفتاد، آنها مجبور به تجربه ی مدل ِ نئولیبرالی ِ "توسعه ی ِ اقتصادی ِ" دولت رفسنجانی شدند، مدلی که سربسته یا شرمنده وار، پروژه ی مدرنیزاسیون رژیم پهلوی را سرمشق خود قرار داد و با ادعای رفع ِ بحران ِ ساختاری اقتصاد و حل ِ مسائل ِ اجتماعی ایران وارد گود شد. البته دولت رفسنجانی تا حدودی توانست، بازار داخلی ایران را از برخی بند های مدل ِ توسعه ی اسلامی، از آنجمله تمرکز بر روی "اقتصاد خرده تولیدی" و قوانین ِ دست و پا گیر سرمایه گذاری، رها سازد و تا حدودی رابطه ی اقتصاد ایران را با بازار جهانی نزدیک تر کرده و سامان دهد. این دولت توانست شرایط بهتری را برای حضور و باز تولید بخشی از اقشار میانی و بالایی طبقه ی متوسط در بازار کار و سرمایه، فراهم آورد. امّا مدل   او نتوانست بستری پایدار، برای شکل گیریِ یک "اقتصاد چند محصولی" و غیر متمرکز، پدید آورد و گام هایی اساسی، برای ایجاد ِ سیستم های مدرن و فراگیر آموزشی، حمایت و تامین رفاه اجتماعی بردارد؛ و بالاخره جامعه ی ایران، از اواسط دهه ی هفتاد تا اوایل دهه ی هشتاد، میدان ِ آزمون ِ پروژه ی "توسعه ی سیاسی" دولت خاتمی بود، دولتی که ادامه ی سیاست های نئولیبرالی دولت رفسنجانی را شرط عقل می دانست و تنها کاستی ِ مدل ِ توسعه ی"دولت سازندگی" را – نامی که رفسنجانی به دولت خود داده بود – غایب بودن ِ ساز و کارهای سیاسی و حقوقی، برای ِ شکل گیری فضای باز سیاسی و مشارکتی، می دانست تا تمامی نیروهای معتقد به نظام جمهوری اسلامی و جناح های درونی آن بتوانند، با رعایت "تسامح و تعامل اسلامی" و قوانین "مقدس بازار آزاد"، قبل از هر چیز، "کیک دولتی" را در فضایی باز و با حقوقی برابر، بین خود تقسیم کنند. همانطور که می دانیم، داستان تلخ "آزمون و خطا" با پایان دولت خاتمی خاتمه نیافت. ظهور "معجزه ی هزاره ی سوم" و بکارگیری مدل های شکست خورده و سردرگم، هم اکنون تنها بر تلخی این داستان افزوده و وجه تراژیک آن را ملموس تر و سنگین تر کرده است. بنابراین، بخشی از پی آمدهای ِِ بکار گیری ِ مدل های ِ ناکارآمد و پرتناقض را می توان افزایش ِ وابستگی اقتصادِ ایران به نفت، نیرو گرفتن و شیوع اقتصاد خدماتی- دلالی و رشد گسترش ِ اقتصادِ خورده تولیدی دانست، و لاغر شدن ِ سیستم ِ حمایت و تأمین ِ رفاه اجتماعی، محدود کردن یا به بیان روشن تر، از بین بردن ِ حقوق ِ اجتماعی و شغلی اقشار مزدبگیر جامعه، فربه تر شدن ِ دستگاه بوروکراتیک ِ دولتی و بالاخره نهادی شدن ساختارهای موازی و روابط مافیایی در روابط و مناسبات اقتصادی و سیاسی را بخش دیگری ازپی آمدهای آن.
این جهت گیرهای اقتصادی-اجتماعی و تغییر و تحولات حاصل از آن، جامعه ی ایران را با تکان های پی در پی روبرو ساختند؛ جا به جایی و تغییر در موقعیت یا جایگاه طبقات اجتماعی در تقسیم کار اجتماعی و همرا با آن، جا به جایی و تغییر در بافت طبقاتی جامعه را می توان بخشی از پی آمد های این جهت گیری ها و چرخش ها دانست. موقعیت و وضعیت طبقه ی متوسط، با تمام ویژه گی های "بومی" آنها در ایران، طبیعتاً نمی توانستند در این میان دست نخورده یا بدون تغییر باقی بمانند. ضربات وارد آمده بر پیکر طبقه ی متوسط و تکان هایی که این طبقه، در طی تقریباً سه دهه، تجربه نموده است، آن را با طبقه ی پایینی جامعه، هم سرنوشت ساخته اند. امّا این هم سرنوشتی تام تمام نیست، بلکه دارای مرز و میزان مشخصی است. مثلاً، از منظر موقعیت و وضعیت اجتماعی، نمی توان تمامی اقشار طبقه ی متوسط را به مانند ِ اقشار ِ طبقه ی پایینی جامعه، یکجا بازنده گان اصلی این تغییرو تحولات یا بازنده گان سیاست های دولت های رفسنجانی و خاتمی یا هم اکنون دولت احمدی نژاد، دانست. همینطور نمی توان آنها را به مانند طبقه ی بالای جامعه، تماماً جزو برنده گان اصلی این وضعیت، به حساب آورد. طبقه ی متوسط در این سالها، هم ریزش ِ بخش ِ قابل توجه ای از اقشار پائینی و فقیر تر شدن ِ بخشی از اقشار میانی خود را تجربه کرده و هم شاهد ِ شکل گیری ِ اقشار ِ میانی و بالایی جدیدی در خود بوده است. این رویداد دو سویه، به پراکندگی ِ اجتماعی ِ اقشار ِ طبقه ی متوسط شدت بخشیده، تضادها و تناقضات درون طبقه ای را بیشتر از گذشته تشدید نموده و بالاخره جایگاه اجتماعی-اقتصادی این طبقه یا موقعیت و وضعیت آن را در جدال ها و معادلات ِ سیاسی، تغییر داده است. بطوریکه هم اکنون در این طبقه می توان بیش از گذشته، هم بهره بران ِ روابط و مناسبات ِ اجتماعی-اقتصادی موجود، هوادارن ِ ساختار ِ قدرت و وفاداران ِ ایدئولوژی حاکم بر آن را یافت، و هم منتقدین و مخالفین یا اصلاح گران ِ ساختار ِ سیاسی-ایدئولوژیکی موجود را. در این طبقه، هم می توان جریان سیاسی- فکری ارتجاعی، سنتی و محافظه کار را یافت و هم جریان های پیشرو، مدرن و مترقی. بنابراین، با توجه به مختصات درونی و ویژه گی های بیرونی طبقه ی متوسط ،صف آرایی خصم آگین ِ اقشار وابسته به آن و جریان های سیاسی-اجتماعی بر خاسته از آن در مقابل یکدیگر، به همان اندازه به دلایل سیاسی و اجتماعی قابل توجیه، توضیح و حتی ضروری است که ائتلاف آنها با یکدیگر و با طبقه ی بالای جامعه بر علیه دشمنان ِ مشترک خود. علیرغم ویژه گی های بومی، پدیده ی جنگ و صلح ِ درون و برون طبقه ای و حتی همزمانی این دو پدیده، به ویژه هنگامیکه مبارزه ی طبقات اجتماعی برای حفظ موقعیت و کسب منافع خود شدت می گیرد، یکی از ویژه گی های طبقه ی متوسط را تشکیل می دهد. این طبقه مجبوراست، همزمان در چند جبهه مبارزه کند. مسیر یا جهت مبارزه ی آن، هم افقی است – درون طبقه ای – و هم عمودی – برون طبقه ای.
شاید لازم به تأکید نباشد که میزان ِ اشتراک ِ و عمق ِ اختلاف ِ منافع، تعین های اصلی هستند که آغاز جنگ درون و برون طبقه ای را اجتناب ناپذیر و بستن پیمان صلح را ضروری می سازند. با کمی احتیاط، می توان نقاط ِ اشتراک ِ اقشار ِ طبقه ی متوسط و نمایندگان سیاسی آن را به امور ِ "زیربنایی جامعه" محدود دانست. بی شک مقدس دانستن ِ مالکیت خصوصی، یا به بیان روشن تر، مالکیت بر "ابزار تولید" و درنتیجه مشروع و بی بدیل دانستن ِ تضاد ِ کار و سرمایه، موضوع اختلافات و مشاجرات ِ اقشار ِ طبقه ی متوسط، به ویژه اقشار ِ میانی و بالایی آن، نیستند. نقاط اختلاف آنها، بیشتر به اشکال "روبنایی" این مناسبات مربوط می شود؛ تقابل و اختلاف آنها، بیشتر بر سر چگونگی سازماندهی اجتماعی و فرهنگی، سیا سی و حقوقی ِ روابط و مناسبات ِ سرمایه داری یا به بیان روشن تر، بر سر چگونگی سازماندهی با ثبات تر و پُربهره تر "ارزش ِ اضافی" و همراه با آن "انباشت سرمایه" است. بازتاب این اختلافات را می توان درباورهای ایدئولوژیک، در مواضع و چشم اندازهای سیاسی-اجتماعی ِ نمایندگان ِ سیاسی طبقه ی متوسط، خواه برخاسته از آن، خواه مدافع آن، به روشنی نظاره کرد؛ در چند سال اخیر، ما هم شاهد شکل گیری جریان های سیاسی و فرهنگی خرده شهروندی هستیم که آنها، نه از دل نظام سیاسی و ایدئولوژیکی حاکم، بلکه از مبارزات اجتماعی کنونی سر بر آورده اند، مسقل اند یا به اصطلاح "غیر خودی" اند، و هم شاهد انشعابات پی در پی در طبقه ی حاکم و حذف ِ جریان های رقیب از نظام سیاسی حاکم. در این رابطه می توان به صف آرایی "جریان های اصول گرای"ِ طرفدار ِ ولایت فقیه، در مقابل "اصلاح طلبان حکومتی" یا در مقابل "لیبرال های راست و محافظه کار ِ" مدافع ِ "مشروطه ی ولایی" اشاره وهمینطور از مبارزه ی اصول گرایان بر علیه یکدیگر و بر علیه " لیبرال های دمکرات"، از دوری لیبرال دمکرات ها از اصلاح طلبان حکومتی و غیره، یاد کرد. از سو دیگر، می توان، بازتاب ِ اقتصادی-اجتماعی اختلاف و اشتراک ِ منافع، همسری و جدا سری ِ جریان های خرده شهروندی با یکدیگر وبا طبقه ی بالایی جامعه را، در مدل های اقتصادی-اجتماعی آنها – از انواع و اقسام ِ مدل های "سرمایه داری دولتی" تا "سرمایه داری آزاد"، با یا بدون سیستم مشارکتی یا تعاونی، با یا بدون سیستم حمایت و رفاه اجتماعی، با یا بدون توزیع عادلانه ی ثروت و درآمد و غیره – یافت. در رابطه با مورد آخر، می توان بعنوان مثال به مشاجره بر سر ِ "اصل چهل و چهار قانون اساسی" اشاره کرد، اصلی که "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی" را، با "سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی" تعریف می کند. مشاجره بر سر تفسیر "درست" نه "جناحی" از این اصل و "التزام عملی" به آن، تنها مشاجره ای حقوقی یا "فُرمال" نیست، بلکه مبارزه ای است "رِآل"، بین جریان های سیاسی و اجتماعی درگیر، بر سر کسب ِ منافع ِ خود، بر سر ِ حفظ ِ موقعیت یا گسترش حوزه ی نفوذ خود. در این مشاجره و کش مکش، فراکسیون های مدرن، شبه مدرن، سنتی و نیمه سنتی سرمایه می کوشند پهنه ی نفوذ خود را گسترش دهند و قدرت خود را فربه تر سازند. لازم به گفتن نیست که در این مبارزه، هر فراکسیونی، هر جریانی و جناحی تنها به ظن خود، تنها بنابر منافع قشری یا طبقاتی و موقعیت سیاسی و اجتماعی خود، یار این یا آن بخش از نظام اقتصادی جمهوری اسلامی است. لذا برخلاف ِ مسیحیان ِ مومن که به "تثلیث"، به نمود و "تجسد خدا" در سه "شخص" اعتقاد دارند، تقریباً هیچ یک از جریان ها و جناح های متخاصم، به یکسان دل به تثلیثِ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نمی دهد و رو به هر سه ستون ِ آن نماز نمی گذارد. از یکسو،اصل چهل و چهار قانون اساسی در خود بخشی از تاریخ ِ اجتماعی انقلاب ایران را نهان دارد و ثبت ِ آشتی فرمال ِ طبقات ِ شرکت کننده در انقلاب است، و از سوی دیگر، دعوا بین جناح های گوناگون قدرت سیاسی حاکم و جریان های حاشیه ای یا مسقل از آن، بر سر اجرای این اصل، خود نشانده ی این واقعیت است که این آشتی فرمال، روابط و مناسبات رآل جامعه را بر نمی تابد. با حاد تر شدن ِ مبارزات ِ درون و برون طبقه ای و بحران های سیاسی و اجتماعی، این آشتی به قهر می گراید.
این اختلافات، به ویژه هنگامیکه اقشار فقیر و کم درآمد جامعه، برای گرفتن خواسته هایشان به حرکت در می آیند –اگرچه این خواسته ها در شرایط کنونی ایران از "حقوق اجتماعی بشر و شهروند" هنوز فراتر نمی روند – و بالاخره هنگامیکه جریان های چپ و رادیکال اجتماعی با سازماندهی خود، به هدف ِ تحول ِ عمیق در روابط و مناسباتِ اجتماعی ِ موجود، وارد میدان می شوند، هیچگاه مانع از ائتلاف یا "اتحاد مقدس " اقشار طبقه ی متوسط و جریان های سیاسی-اجتماعی مدافع منافع آنها، بایکدیگر و یارگیری آنها از اقشار طبقه بالایی جامعه نمی شود. امّا این ائتلاف یا اتحاد عمل، برخلافِ طرفداران ِ "تئوری توطئه"، همیشه یک ائتلاف نوشته شده یا از قبل طراحی شده، نیست و دشمن مشترک، لزوماً به هر قیمتی و به یک میزان، مورد ِ حمله و هجوم ائتلافیون قرار نمی گیرد. اگر چپ گریزی را نمودی از ائتلاف های این چنینی بدانیم، شاهد خواهیم بود که یکی از پیشروترین گرایش های ِ جریان های لیبرالی، گرایش لیبرال دمکرات، در هنگام ِ ضدیتِ خود، با چپ و ایده ی سوسیالیسم، و در هنگام ِ شرکتِ عملی و فعال ِ خود در "هیستری ضد چپ"، با تأکید به حق بشر و شهروند، به سرکوب چپ هم اعتراض می کند. با این عمل، گرایش ِ لیبرال دمکرات در تلاش است تا مرز او با متحدین ارتجاعی، راست و محافظه کاراش، بیش از حد مخدوش نشود. در این رابطه، نباید فراموش کرد که اختلافات، تصادمات و تقابلات در پهنه ی مناسبات روبنایی اگرچه جزو "تضاد های فرعی" جامعه محسوب می شوند، امّا آنها می توانند در لحضه هایی از جدال های اجتماعی، نقشی تعیین کننده بازی کرده و خود عامل تکان ها و تَرک های تاریخی در روابط و مناسبات زیر بنایی جامعه بشوند. لذا، آگاهی به این امر و بهره گیری به موقع از میزان ِ دوری و نزدیکی جریانهای متحد یا ائتلاف کننده در جدال های اجتماعی، برای به حرکت در آوردن ِ تحولاتِ عمیق در مناسبات سیاسی-اجتماعی موجود، جزو یکی از دانش های اولیه ی "مبارزه ی طبقاتی" است. این آگاهی، همرا با شناخت از ساختار ِ درونی طبقاتِ اجتماعی و مواضع ِ چند گونه و متضادِ اقشار آن، به ما کمک می کند که ما آرزوهای خود را به جای واقعیت و باورهای ایدئولوژیکی خود را به جای حقیقت نگیریم.
با توجه به آنچه که در این بخش، در باره ی طبقه ی متوسط و جریان های سیاسی-اجتماعی آن، گفته شد، می توان بر روی دو نکته تاکید کرد و آنها را نتیجه ی این بحث دانست:
نکته ی یکم اینکه، برخلاف ِ باورهای ایدئولوژیک ِ جریان های شهروندی و خرده شهروندی – جریان های اصلاح طلب، لیبرالی یا دمکرات – نمی توان تمامی اقشار طبقه ی متوسط را یکجا یا تماماً، بخودی خود یا گوهراً، اقشار اجتماعی دانست که گویا آنها همیشه و همه جا، مدافع ِ تحولاتِ عمیق در روابط و مناسباتِ موجود اند، برای دمکراسی مبارزه می کنند وبالاخره ضامن ِ نهادی شدن و تدوام ِ دمکراسی اند. این ادعا، همواره یک آرزوی مومنانه، یک باور ایدئولوژیکی باقی می ماند، اگر آن به کمکِ تجزیه و تحلیلی انتقادی از ترکیبِ درونی این طبقه ی ِ چند قشر و ناهمگون، تدقیق نگردد و تصحیح نشود – در حاشیه لازم به یاد آوری است، جامعه شناسان غربی که کمی از نگاه انتقادی برخوردارند، آنجائیکه از طبقه متوسط و رابطه آن با روابط و مناسبات دمکراتیک صحبت می کنند، نگاه آنها بیشتر متوجه ی موقعیتی است که به آن در اصطلاح "موقعیت طبقه ی متوسطی" می گویند. این موقعیت در تئوری یا در مدل ایده آل با دو ویژه گی اصلی، یعنی با "ثبات و استقلال اقتصادی" و با "امنیت و رفاه اجتماعی"، تعریف می شود. از نظر این جامعه شناسان، دمکراسی زمانی دارای ثبات است که "موقعیت طبقه ی متوسطی"، به ویژه وجه امنیت و رفاه اجتماعی آن، خود را در جامعه، بعنوان موقعیت و وضعیتِ اقشار ِ طبقه ی متوسط و طبقه ی پایین جامعه، نهادی بکند. رشد و گسترش ِ "موقعیت طبقه ی متوسطی" و تحول آن به "موقعیت اکثریت ِ" اقشار ِ اجتماعی، یکی از وظیفه های اصلی "دولت رفاه"، در اروپای بعد از جنگ جهانی دوم را تشکیل می داد، و هنوز هم این دولت ها – البته بیشتر بخاطر مقاومتِ اتحادیه های کارگری و سازمان های مدنی – علیرغم فشار فزاینده ی نئولیبرالیسم، کاملاً دست از انجام این وظیفه نشسته اند. اما صرف نظر از اینکه برقراری عدالت اجتماعی وسیع و پایدار، با وجود روابط و مناسباتِ سرمایه دارای، همواره یکی از آرزوهای دست نیافتنی "جریان های سوسیال دمکراتیک" یا "چپ شهروندی" باقی می ماند، نکته ای که دربحث ِ امکان ِ گسترش ِ "موقعیت طبقه ی متوسطی" بنظر مهم است، تاکید بر اهمیت "عدالت اجتماعی" به معنی رفاه اجتماعی توده های مردم و رابطه ی آن با دمکراسی است، رابطه ای که نظریه پردازان لیبرال یا نئولیبرالی اساساً آن را منکر می شوند (مرحوم فون هایک حتی مارگارت تاچر را هم سوسیالیست می دانست!!!) بنابراین، نقش ِ طبقه ی متوسط در روند ِ دمکراسیزاسیون و بالاخر نهادی شدن ِ دمکراسی، به میزان زیادی، تابع نهادی شدن ثبات ِ اقتصادی، امنیت و رفاه اجتماعی برای اکثریت ِطبقات و اقشار ِ اجتماعی است. علاوه بر این، تجربه ی تاریخی برخی از کشورهای اروپایی در نیمه ی اول قرن بیستم میلادی، از یک سو به ما می آموزد که اگر اقشار طبقه ی متوسط، مواجه با سقوط اجتماعی بشوند یا حتی این احساس به آنها دست بدهد که مالکیت منقول و غیرمنقول ِ آنها، بتوسط جنگ، انقلاب یا بحران اقتصادی در تهدید قرار دارد یا خواهد گرفت، بعلتِ وضعیتِ متزلزل و بین نابینی خود، اتفاقاً زود تر از اقشار پائین جامعه، یا حداقل با همان سرعت، یکباره "عشق سرکش" خود را به دمکراسی فراموش می کنند و در عوض دل به مرتجع ترین و هارترین جناح سرمایه می بازند. نقش بزرگِ تقریباً اکثریتِ اقشار ِ طبقه ی متوسط در برروی کارآوردن رژیم های فاشیستی در ایتالیا، اسپانیا، آلمان و پرتقال در دهه های بیست و سی میلادی و بالاخره نقش تعیین کننده ی آنها در حمایت از دیکتاتوری های نظامی و غیر نظامی، در کشورهای به اصطلاح "پیرامونی" انکار ناپذیر است. بالاخره و از سوی دیگر، این تجربه ی تاریخی به ما می آموزد که وفاداری ِ اقشار طبقه ی ِ متوسط به آزادی تا آنجایی عمل می کند که روابط و مناسبات دمکراتیک، منافع ی اجتماعی آنها را بخطر نیاندازد یا این روابط با منافع ی اجتماعی آنها در تضاد قرار نگیرد.
نکته ی دوم اینکه، طبقه ی متوسط، بعلت ماهیتِ ساختاری خود و به ویژه در ایران، بعلتِ رشدِ ناموزن ِ روابط و مناسباتِ سرمایه داری، خاستگاه اجتماعی و پایگاه طبقاتی بسیاری از گرایشاتِ فکری و سیاسی-اجتماعی بوده و هست. لذا، جریان های لیبرالی، تنها یکی از این گرایشات را نمایندگی می کنند. گرایش لیبرالی، با تمامی خورده گرایشات گوناگون خود، از دل پیش شرط های مدرن و شبه مدرن سرمایه داری بازار آزاد، با تمامی تنگناها و تناقضات ساختاری آن در ایران، سر برآورده است. تلاش این گرایش، تنها محدود به گسترش ِ نفوذ ِ خود در پهنه ی اقتصادی و همرا با آن، افزایش قدرت اقتصادی خود نمی شود، بلکه تلاش این گرایش، همچنین متوجه ی ایجاد ثباتِ قدرتِ اقتصادی خود و تثبیت خود بعنوان یک از فراکسیون های سرمایه در ایران می باشد. اما ایجاد این موقعیت و تثبیت آن، بدون ایجاد و وجودِ حداقل پیش شرط های سیاسی و حقوقی، بدون کسب قدرت سیاسی و برهم زدن چینش ِ جناح ها و کانون های   قدرت سیاسی حاکم، حال یا با "اصلاح" ویا با "تحول" در ساختارهای قدرتِ موجود، غیر ممکن است. مبارزه ی سیاسی جریان های لیبرالی – چه درون حاکمیت، برعلیه جناح های گوناگون رقیب و چه خارج از آن، بر علیه کل نظام سیاسی حاکم – مبارزه ای است، تکمیلی و تثبیتی. لذا پایگاه طبقاتی ِ دیدگاه های ِ سیاسی-اجتماعی و باورهای ایدئولوژیکی جریان های لیبرالی، تنها محدود به بخشی از اقشار میانی و بالایی طبقه ی متوسط نمی شود، بلکه بخشی از طبقه ی بالای جامعه را هم، دربرمی گیرد که این خود، نه تنها بیان کننده ی تنوع و پراکندگی جریان های لیبرالی است، بلکه تاحدودی بیان کننده ی ظرفیت ها و امکان های آنها برای اتحادها و ائتلافات سیاسی است. بالاخره با کمی احتیاط، می توان گرایش لیبرالی را نماینده ی سیاسی-اجتماعی فراکسیون ِ مدرن سرمایه در ایران دانست، فراکسیونی که خواهان ادامه ی پروژه مدرنیزاسیون ِ رژیم پهلوی است، اما بدون کاستی های سیاسی و حقوقی آن. از نظر جریان های راست و محافظه کار لیبرالی، رفع کاستی های پروژه ی مدرنیزاسیون پیشین، تنها در برقراری مشروطه ی ولایی یا بنوعی "دولت قانون" و از نظر جریان های لیبرال دمکرات، در برقراری دمکراسی لیبرالی در هیئت جمهوری شهروندی است.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۸۷

پایان بخش نخست



[۱] هرجا در این نوشته از "جریان های چپ"، از "جنبش چپ" یا   از"چپ" سخن گفته می شود، منظور ما جریان های چپ یا چپ به معنی متعارف یا معمول آن است و تنها شامل جریان های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می شود که معتقد به خوانش های گوناگون از اندیشه ی مارکس و ایده ی سوسیالیسم یا کمونیسم بوده اند، یا اگر هنوز وجود دارند، هنوزهم به این اندیشه معتقد اند، یعنی شامل تمامی جریان های مارکسیستی، لنینیستی، تروتسکیستی، مائویستی، سوسیالیستی و گرایش های سوسیال دمکراسی در دهه های گذشته ودر ایران امروز. اما این سوال بر حق که چه جریانی را می توان چپ نامید یا اینکه اساساً تعریف از چپ چیست؟ و همینطور این سوال که خوانش ها و عملکرد های کدام جریان چپ ایرانی به اندیشه ی مارکس و ایده سوسیالیسم نزدیک بوده اند و یا هم اکنون هستند؟ موضوع این نوشتار نیستند، بلکه نوشته ای جداگانه و مجادله ی دیگری را می طلبند.
[۲] هر جا در این نوشته از "جریان های لیبرالی"، از "گرایش لیبرالی" یا از "لیبرال ها"، از "لیبرال دمکرات ها" سخن گفته می شود، استناد ما به نام و عنوانی است که این جریان ها، خود آن را آگاهانه برای خود انتخاب کرده اند. اینکه آیا این جریان ها واقعاً لیبرال هستند؟ یا این سوال که چقدر خوانش ها و جهت گیر های این جریان ها با اندیشه ها و مدل های سیاسی-اجتماعی لیبرالیسم و دموکراسی شهروندی خوانایی دارند؟ موضوع این نوشتار نیستند، اگرچه ما مجبوریم برای بحث خود، برخی از ویژگی های ایدئولوژیکی، دیدگاه های سیاسی و اجتماعی آنها را در این نوشته واکاوی کنیم و بر شماریم و در باره ی آنها، اینجا و آنجا، گذرا به داوری بنشینیم.