اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۷ می ۲۰۰٨

بروکسل – ۱٨ اردیبهشت ماه ۱٣٨۷- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از اتحادیه اروپا خواست که از صدور هر گونه روادید برای آن دسته از مقامات ایرانی که در نقض جدی حقوق بشر دست دارند خود داری کرده، و دارایی های مالی آنها را در اتحادیه اروپا مسدود کند. این کمپین همچنین از اتحادیه اروپا خواست که شرکتهای اروپایی را ترغیب کند تا آنها در ارتباطاتشان از مقامات ایرانی بخواهند که به اعدام اطفال و سایر عملیات متناقض با معیارهای بین المللی حقوق بشر، پایان دهند.
به گفته هادی قائمی؛ همآهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، "اوضاع حقوق بشر در ایران با شتاب تمام رو به وخامت است. سرسختی ایران در بحران هسته ای، توجه بین المللی را به این موضوع در باره ایران منحرف کرده، و این فرصت را به ایران داده است که بدون هیچگونه هزینه ای، به سرکوب فعالان زنان، کارگران، اقلیتها و دانشجویان شدت دهد. لازم است که اتحادیه اروپا گامهایی فراتر از صدور بیانیه برداشته و ایران را متقاعد کند که موضوع حقوق بشر برای این اتحادیه بسیار جدی است."
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که اتحادیه اروپا و اعضای آن باید قاطعانه و مصممانه روابط تجاری و سیاسی خود را با ایران، به پایبندی عملی این کشور به اصول حقوق بشر، آنگونه که در بیانیه جهانی حقوق بشر به صراحت بیان شده است، و سایر معیارهایی که اروپا و ایران هر دو آنها را پذیرفته اند، مشروط کند.
در سالهای اخیر اتحادیه اروپا فرصتهایی را دنبال کرده است تا نگرانی های خود را در باره حقوق بشر، با دولت ایران در میان بگذارد. این اقدامات اتحادیه اروپا تاکنون دربرگیرنده بیانیه های عمومی پارلمان اروپا و شورای اتحادیه اروپا، بحثهای بین دولتها، و یک مذاکره در باره حقوق بشربوده که یکجانبه از طرف ایران لغو شده است. در واکنش به این ابتکار عمل ها، هیچ بهبود جدی ای در وضعیت حقوق بشر در ایران حاصل نشده است. دولت ایران طبق معمول و به دفعات متعدد، این نگرانی ها را نادیده گرفته است و بنظر می رسد مادامی که مسئله حقوق بشر با روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با اروپا ادغام نشود و پدیده ای مجزا از این روابط باقی بماند، ایران همچنان به این روش ادامه خواهد داد.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که دولت ایران می تواند و باید متقاعد شود که رعایت تعهدات این کشور به پیمانهای بین المللی حقوق بشر، و رعایت حقوق بنیادین شهروندان، مشخصا باعث بهبود روابط آن کشور با اتحادیه اروپا خواهد شد، در حالی که ادامه بی توجهی به این نگرانی ها اثر معکوس در این روابط سیاسی و اقتصادی خواهد داشت.
دولت ایران همه راههای گفتگو را در باره حقوق بشر با جامعه بین المللی بسته است. دولت ایران به تقاضای دیدار گزارشگر مستقل ویژه سازمان ملل از ایران پاسخ نمی دهد. ایران مرتبا قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل را در باره حقوق بشر نادیده می گیرد که در آنها در باره اوضاع وخیم حقوق بشر در ایران بطور جدی ابراز نگرانی شده و از این کشور خواسته شده است که به الزامات خود نسبت به پیمانهای سازمان ملل متحد پایبند بماند. ایران تنها یکی از معدود کشورهایی است که مانع دسترسی به سازمانهای مستقل بین المللی حقوق بشر می شود. ایران همچنین از سال ۱٣٨۴ بطور یکجانبه گفتگو در باره حقوق بشر را با اتحادیه اروپا متوقف کرده است.
در غیاب چنین سازوکارهایی، اتحادیه اروپا باید از سایر فرصتها و ارتباطات خود با دولت ایران با تمام قدرت استفاده کند و در باره موضوعات حقوق بشر، هم تراز با سایر توافقهای خود، با ایران وارد گفتگو شود. قائمی تاکید کرد: "بویژه در این برهه از زمان، بسیار ضروری است که اتحادیه اروپا با وادار کردن دولت ایران به رعایت الزامات بین المللی، تعهد و رهبری خود را در باره حقوق بشر به نمایش بگذارد."
وضعیت حقوق بشر در ایران بطور مداوم و با شتاب رو به وخامت است. ناتوانی در پرداختن به این وضعیت مخرب فقط به بدترشدن آن کمک می کند. ایران در اعدام کودکان مقام اول جهان و در اعدام بطور کلی رتبه دوم را بعد از چین داراست. حداقل ۱۰۷ نوجوان بخاطر خلافهایی که ادعا می شود در سنین قبل از ۱٨ سالگی مرتکب شده اند در لیست انتظار اعدام هستند. طبق گزارش عفو بین الملل در حالی که در چین اعدامها در مقایسه با سال گذشته بشدت کاهش یافته در ایران دو برابر شده است. در طول سال گذشته حداقل ۴ فعال اجتماعی از اقلیت های کرد و بلوچ در محاکماتی ناعادلانه و در فقدان شواهد اثباتی به اعدام محکوم شده اند: فرزاد کمانگر، عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار و یعقوب مهرنهاد. در مورد فرزاد کمانگر به گفته وکیل ایشان، حکم اعدام در وضعیتی صادر شده است که "مطلفا هیچ شاهدی" در اثبات اتهامات وجود نداشته است.
ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار سنگسار هستند. مجازات خشن و غیر انسانی همچون قطع اعضای بدن ، که ۵ مورد در سیستان و بلوچستان در دی ماه ۱٣٨۶ اجرا شد، و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند. بسیاری از فعالان کارگری و حقوق زن بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیز خود به شلاق محکوم شده اند. فقط در طول شش ماه گذشته، بیش از ۱۲۰ دانشجو در سراسر کشور توسط ماموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند، و در حالیکه ۱٣ نفراز آنها هنوز زندانی هستند، بقیه با تودیع وثیقه آزاد شدند و این به نیروهای قضایی این اجازه را می دهد که در اینده این دانشجویان را مورد پیگردهای قضایی قرار بدهند. ابراهیم لطف اللهی دانشجویی که در تاریخ ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ توسط نیروهای امنیتی در سنندج دستگیر شده بود در دوره بازداشت در شرایط بسیار مشکوکی فوت می کند. مسئولین بدون اطلاع خانواده اش او را شبانه خاک می کنند. عمادالدین باقی؛ مدافع سرشناس حقوق بشر، در حال سپری کردن دوره محکومیت یک ساله زندان است. ایشان بخاطر مقالاتی که سالها پیش نوشته بود، محاکمه و زندانی شد. هادی قابل، روحانی اصلاح طلب، بدنبال محاکمه ای که بی شباهت به دادگاههای تفتیش عقاید قرون وسطی نبود، زندانی شد. عباس خرسندی، دگر اندیش دیگری است که برای مدت ٨ سال زندانی شده است. در حالی که وضعیت اقتصادی در ایران بخاطرسوء مدیریت دولت رو به خرابی است، خشونتهای حقوق اقتصادی و اجتماعی هم شدت بیشتری می گیرد. تلاشها برای تشکیل اتحادیه های مستقل کارگری برای حمایت حقوق کارگران مطابق با قوانین بین المللی به طرز وحشیانه ای سرکوب می شود. منصور اسانلو؛ رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، بخاطر فعالیتهای سندیکایی در حال گذراندن دوره محکومیت ۵ ساله زندان است.
این موارد فقط بخشی از خشونتهای ناگوار علیه حقوق بشر در ایران امروز است. از اینرو کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران به اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن اتحادیه پیشنهاد می کند که برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران از اهرم های سیاسی و اقتصادی، با شدت بیشتری استفاده کنند. کمپین بین المللی حقوق بشر به اتحادیه اروپا پیشنهاد می کند:

۱) برای ناقضان حقوق بشر در ایران، ممنوعیت سفر اعمال کرده و دارایی های آنها را مسدود کند،
۲) بحث های حقوق بشر را بعنوان جزء اصلی و جدایی ناپذیر از تعهدات اتحادیه اروپا – ایران، با دولت جمهوری اسلامی ایران پیگیری کند،
٣) از اهرم های سیاسی و اقتصادی برای کمک به ایران در بهبود سیاستهای حقوق بشر استفاده کند،
۴) به آن دسته از موسسات اروپایی که با ایران معاملات اقتصادی دارند، از جمله او ام وی و توتال، توصیه کند که با اصرار بربهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، مسئولیت های اجتماعی خود را فعالانه به پیش ببرند،
۵) از ایران بخواهد که به خشونتهای وحشتناک علیه حقوق بشر، مستند در قوانین بین المللی، بویژه اعدام کودکان و سنگسار پایان دهد،
۶) هر نوع توسعه روابط سیاسی و اقتصادی را به بهبود واقعی وضعیت حقوق بشر در ایران مشروط کند،
۷) برای بازبینی در قانون مجازات ایران، مطابق با الزامات بین المللی، به ایران یاری رساند،
٨) به نظارت و اعتراض علیه خشونتهای غیر موجه حقوق بشری در ایران ادامه دهد،
۹) با آژانسهای بین دولتها، از جمله ساز وکارهای حقوق بشر سازمان ملل، برای توانمند کردن آنها در نظارت مستقل اوضاع حقوق بشر در ایران همکاری کند، و
۱۰) به دولتهای عضو اتحادیه اروپا توصیه کند که در همه روابط دوجانبه آنها با ایران، باید جزء محکمی ازحقوق بشر گنجانده شود.

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، شدیدا با هر گونه اقدام نظامی علیه ایران مخالف است؛ چرا که در صورت وقوع چنین حمله ای، نه تنها جان تعداد بسیار زیادی از انسانها از دست خواهد رفت، بلکه بر امنیت مردم ایران آسیب جبران ناپذیری وارد خواهد کرد، و این خود منجر به بی ثباتی این منطقه در حال حاضر بی ثبات، برای سالیان سال خواهد شد. از سوی دیگر، دولت ایران با استفاده از مشغله ذهنی جامعه جهانی به بحران هسته ای، به سرکوب هر چه بیشتر فعالان صلح طلب حقوق بشر در ایران می پردازد.