اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۶ مرداد ۱٣٨۱ -  ۱۷ اوت ۲۰۰۲

آقای مصطفی تاج‌زاده عضو شورای مرکزی دو سازمان عمده اصلاح‌ طلب یعنی جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خواهان «تصمیم قاطع» رهبران نهادهای انتصابی به همکاری با نهادهای منتخب ملت،‌برای رفع بن بست و مشکلات کشور شد.
وی در جدیدترین یادداشتی که در سایت اینترنتی «امروز» منتشر کرده است، بعد از اشاره به «حاکمیت دوگانه» و عوارض نامطلوبی که برای نظام جمهوری اسلامی و کشور به همراه آورده است، مشکل جامعه ما را چنین توصیف می‌کند: « مشکل جامعه، عملکرد مخالفان افراطی اصلاحات است که عملاً با کارشکنی ها و اعمال فراقانونی خود نهادهای اجماعی (انتصابی) را در مقابل نهادهای انتخابی قرار داده اند و حاکمیت را دوگانه و امکان سوء استفاده بدخواهان را فراهم کرده اند. »
آقای تاج زاده سپس «راه حل خود» را در بند پایانی یادداشتش چنین ارایه می‌دهد: « تصمیم قاطع مراجعی که در نهادهای اجماعی نفوذ دارند، برای تشویق آنها به مسیر همکاری با نهادهای منتخب ملت و نیز فعالیت همه ارکان حکومت در چارچوب اختیارات و وظایف قانونی از یک طرف و رعایت حقوق، آزادی ها و قواعد فعالیت های دموکراتیک توسط همه جناح ها از طرف دیگر می تواند معضل مزبور را بر طرف کند. چنانچه امروز که در معرض تهدید هستیم، رفتار خود را اصلاح نکنیم، و حاکمیت را داوطلبانه و آگاهانه یگانه نسازیم، ممکن است مردم برای حل مشکل، تصمیم دیگری بگیرند، زیرا که هیچ ملتی نمی تواند "حاکمیت دوگانه" را در دراز مدت تحمل کند. »
آقای تاج زاده هر چند در بیان این ارزیابی که هیچ ملتی حاکمیت دوگانه را در دراز مدت تحمل نخواهد کرد محقق است، و مشکل را هم درست عنوان کرده است، اما به نظر می‌آید نه شناخت درستی از «مشکل» دارد و نه راه حلی که ارایه داده کمترین قرابتی با مشکل واقعی جامعه ما پیدا می کند.
تاج زاده مشکل جامعه ما را گروهی مخالف افراطی اصلاحات می‌داند که نهادهای انتصابی را به مقابله با نهادهای انتخابی کشیده‌اند. این ارزیابی، در طیف اصلاح‌طلب حکومت ایران ارزیابی بسیار پرطرفداری است. آقای تاج‌زاده اصل وجود نهادهای انتصابی و غیرانتخابی را نه نامشروع می‌شناسند و نه در تضاد با مردم سالاری و حاکمیت مردم.   وی بر این باور است که اگر «مخالفین افراطی اصلاحات» اجازه دهند، این نهادهای انتصابی می‌توانند به همکاری با نهادهای انتخابی بپردازند، حاکمیت دوگانه برطرف گردد و مشکلات کشور حل شود.
تاج زاده این پرسش را مسکوت می‌گذارد که آیا اتفاقی است مخالفین افراطی اصلاحات و مردم در این نهادهای انتصابی گرد آمده و آن‌ها را به مرکز مخالفت با اصلاحات تبدیل کرده‌اند؟ آیا این اتفاقی است که حتی یکی از نهادهای انتصابی به خواست‌های اصلاح طلبانه ملت ایران همراهی نشان نمی دهد؟ آیا تصادفی است که پنج سال تلاش اصلاح طلبان برای اصلاح این نهادها مانند کوبیدن آب در هاون بوده است؟ «مشکل» آقای تاج زاده این است که جای علت و معلول را با یکدیگر عوض کرده است. زیرا این افراطیون نیستند که نهادهای انتصابی را به مقابله با جمهوری برانگیخته‌اند. این نهادهای انتصابی و خارج از نظارت و انتخاب مردم هستند که کشتزار مناسبی برای بازتولید این نیروها و مخالفت آن ها با خواست‌های مردم و جمهوریت می‌باشند. بیهوده نیست که بشر امروز در قله افتخارات دموکراسی، نظام جمهوریت را نشانده است و نظام جمهوری چیزی جز این نیست که همه بخش ها و نهادهای قدرت مستقیما از سوی مردم انتخاب شوند و تحت نظارت آن ها قرار گیرند. زیرا تنها در این صورت است که امکان (امکان و نه الزام) آن به وجود می‌آید که مردم با نظارت و انتخاب خود بتوانند سوءاستفاده کنندگان از قدرت را لااقل هر چند سال یک بار تعویض کنند و جای آن ها را به دیگران بسپارند.
آقای تاج زاده هر چند جمهوری خواه است، اما حتی به اندازه سلطنت طلبان مشروطه خواه شده نیز دموکرات و مردم سالار نمی‌باشد، زیرا آن ها دست کم در حرف پذیرفته اند که نهادها و نمادهای غیرانتخابی در یک نظام مردم سالار صرفا جنبه سمبیلک داشته و از مسئولیت و حکومت کردن جدا باشند. اما نهادهای اجماعی (انتصابی) در حکومت اسلامی ایران و در قانون اساسی کشور که مورد دفاع مصطفی تاج زاده است، دارای بیشترین اختیارات هستند. در درازای تاریخ چنین بوده است که نهادها و مقاماتی که غیرانتخابی هستند و دارای حقوق و اختیاراتی گسترده و چندین برابر نهادهای انتخابی می باشند، به توصیه‌های خیرخواهانه آقای تاج زاده و دیگر مصلحین پیش از او گوش نداده اند و از قدرتی که در اختیار گرفته‌اند به میل خود و به سود خود بهره جسته و می جویند.
ریشه تناقض و دوگانگی در حکومت ایران، در همان جایی است که آقای تاج زاده به غلط منشاء یگانگی می‌خواند. یعنی قانون اساسی جمهوری اسلامی. تاج زاده با استناد به اصول پنجاه و هفتم و ششم این قانون می نویسد: « بنابراین، طبق قانون اساسی، حاکمیت در جمهوری اسلامی" حق خداداد ملت" است که از طریق انتخابات یا همه پرسی اعمال می شود. به سخن دیگر حاکمیت نظام، از منظر حقوقی، یگانه و دموکراتیک است .» آقای تاج زاده همانند اکثر اصلاح‌طلبان قانون اساسی را به میل خود تفسیر می کند و نیز فراموش می‌کند که نه او بلکه همان فقهای شورای نگهبان «اجماعی» هستند که مفسر قانونی این قانون تعیین شده‌اند. حال وقتی این فقها اصل پنجم و اصل یکصد و دهم قانون اساسی (اصول مربوط به ولایت فقیه و اختیارات او را) در برابر آقای تاج زاده قرار می‌دهند، وی جز اینکه چشمان خود را بر این «دو گانگی» ببندد، چه می‌تواند بکند؟ وقتی مطابق اصل یکصد و دهم، تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی، فرمان همه پرسی، تعیین قرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلان جنگ و صلح و بسیج، نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان و عالیترین مقام قوه قضائیه و رئیس سازمان صدا و سیما و رئیس ستاد مشترک ارتش و فرمانده کل سپاه پاسداران و فرماندهان عالی نظامی و انتظامی، و حتی عزل رئیس جمهور، و بسیاری دیگر از حقوق، در اختیار یک مقام غیرانتخابی، یعنی مقامی که ملت   هیچ نقش مستقیمی در تعیین آن ندارد، می باشد دیگر از کدام ‍«حاکمیت یگانه ملت» می‌توان سخن گفت؟
بر خلاف آن چه که آقای تاج زاده می‌گوید منشاء قدرت و حاکمیت در جمهوری اسلامی ایران و در قانون اساسی به   هیچ وجه یگانه نیست، بخشی از آن در «آسمان» و به تعبیر صحیح‌تر در اختیار نمایندگان زمینی آسمان است و بخش دیگر آن «رسما» به ملت سپرده شده و در مورد این بخش دوم نیز آقای تاج زاده خوب می‌داند که معنای واقعی آن چه گونه است. مصطفی تاج زاده زمانی معاون سیاسی وزارت کشور و مسئول برگزاری انتخابات مجلس ششم بوده است. او بهتر از هر کسی می‌داند که بخش «انتخابی»‌حکومت تا چه اندازه در معرض آسیب و تعرض فقها است. او را بدلیل مخالفت با این تعرض از کار برکنار کردند و کینه شدیدی از او به دل گرفتند که تا همین امروز باقی است. تاج زاده از جمله کسانی است که به دلیل مقام‌ها و موقعیت‌هایی که داشته به خوبی از ساخت سیاسی کشور و مکانیسم‌های اعمال قدرت مطلع است و می داند قانون اساسی چه امکاناتی به نهادهای «اجماعی»‌برای دزدیدن همان تکه کوچک از «قرص نان قدرت» که در اختیار نهادهای انتخابی است داده است،‌او می داند که مرکز مخالفت با اصلاحات در کدام نهادها و مراجع قرار دارد و این مخالفت‌ها از کدام زمینه‌ها و امکانات قانونی بهره می‌گیرد و تا چه اندازه قوی و نیرومند است. پس چرا چنین کسی که با زیر و بم‌های ساخت و مکانیسم اعمال قدرت به خوبی آشناست، امید خود را به «تصمیم قاطع» کسانی بسته است که منشاء همه بدبختی‌های مردم هستند؟ آیا در این واژگونه کردن حقایق، نجات اصلاحات باید در محافل ضداصلاحات جستجو شود؟
بعید است تاج زاده نداند که در نهادهای اجماعی هیچ تصمیم قاطعی در جهت همکاری با نهادهای منتخب ملت گرفته نخواهد شد و تا به حال نیز هر چه بوده در جهت عکس جریان یافته و روز به روز تصمیم‌ها در این مراکز و مراجع برای مقابله با نهادهای منتخب ملت «قاطع»تر شده است. آقای تاج زاده علیرغم دانستن همه این واقعیات همچنان به انتظار معجزه نشسته است، زیرا او راه حل دیگری ندارد و به بیان روشنتر نمی‌خواهد داشته باشد. او حتی برخلاف بسیاری از همفکرانش در جبهه مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که مستقیم و غیرمستقیم نهادهای انتصابی را به مبارزه می‌طلبند و خواهان تغییرات مناسبت در قانون اساسی در جنت تحدید اختیارات آن‌ها می‌شوند، مقاله خود را با ستایش از این قانون اساسی شروع می‌کند و هیچ سختی حتی به اشاره در مورد ضرورت محدودیت قدرت نهادهای انتصابی به میان نمی‌آورد. او می‌داند اگر بخواهد به یک راه حل واقع بینانه بپیوندند و جنبش اصلاح‌طللبانه مردم ایران را در پای امید و آرزوی آشتی «مخالفان افراطی اصلاحات» با خواسته‌های ملت قربانی نکند، باید به انتخابی دشوار دست بزند و یک رابطه را در ذهن خود واژگون کند. اصل را اصلاحات قرار دهد و فرع را دفاع از نظام جمهوری اسلامی ایران.
موضوع ساده و روشن است. در نظام‌های مردم سالار هر گاه مقامات به سوء استفاده از قدرت بپردازند و قدرت را وسیله اهداف نامشروع خود سازند، مردم دستکم از نظر حقوقی و قانونی حق دارند آن ها را انتخاب نکنند و حتی برکنار نمایند. اما در مقام‌های «اجماعی» مورد اشاره آقای تاج زاده چون این حق از مردم سلب شده است، دو راه در برابر آن ها باقی می ماند. یا به شیوه اصلاح طلبان حکومت ایران امید و آرزوی خود را متوجه آن کنند که صاحبان ابدی و مادام‌العمر مقامات سرانجام بر سر عقل بیایند و «تصمیم قاطع» بگیرند و دست از مخالفت با خواست‌های مردم بردارند. و یا مردم خود آستین‌ها را بالا بزنند و این نهادها و کلیه ضمائم آن ها را برچینند و خود را مدیون هیچ مقام و نهادی نسازند. آقای تاج زاده چون اصل را بر دفاع از حکومت، قانون اساسی آن و حل «مشکلات» در حکومت و بدون دخالت و مشارکت مردم قرار داده است، متاسفانه مجبور است شیپور را از سر گشاد آن بنوازد و سرنوشت جنبش اصلاحات و خواست‌های مردم را به تصمیم کسانی چون خامنه‌ای و رفسنجانی و شاهرودی و عسگراولادی و جنتی و... مشروط سازد!