اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۰ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۹ می ۲۰۰٨

پر تحرک ترین جنبش کارگری خاورمیانه و شمال افریقا در دو- سه سال اخیر در مصر جریان داشته است. به همین دلیل و نیز به خاطر مشابهت های قابل توجه در مسائل و شرایط جنبش کارگری مصر و ایران ، نگاهی به تجارب مبارزات اخیر کارگران مصر می تواند برای فعالان کارگری ایران آموزنده باشد.
روز یکشنبه ، ششم آوریل ٢۰۰٨ به دنبال فراخوان اعتصاب عمومی کارگری ، بسیاری از شهرهای مصر عملاً به حالت تعطیل در آمدند. پیش از ظهر در شهرهای بزرگ و مخصوصاً در قاهره ، اکثر مردم ، از کارگران گرفته تا دانش آموزان مدارس و حتی بخش بزرگی از کارکنان دولتی ، در خانه های شان ماندند ؛ تا حدی که خیابان های شهر قاهره که معمولاً ترافیک کلافه کننده و عبورناپذیری دارد ، به نحو چشم گیری خلوت شد. هر چند هیچ یک از راه پیمایی های مسالمت آمیزی که در روزهای پیش اعلام شده بود ، صورت نگرفت ، ولی در خانه ماندن گسترده مردم ، اختلال در سیستم حمل و نقل عمومی و بسته شدن غالب فروشگاه ها ، زندگی عادی تقریباً تمام کشور را فلج کرد. در مناطق مصر سفلی که آمد و شد کمتر ، تظاهرات و تجمعات مردم بزرگتر و اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی خشن تر بود ، فضای اعتصاب چشم گیرتر بود. بنا به گزارشات متعدد ، فراخوان اعتصاب عمومی به ابتکار کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" صورت گرفت که از ژانویه اعلام کرده بودند که اگر خواست های شان برآورده نشود، در ششم آوریل دست به اعتصاب گسترده ای خواهند زد. اما مقامات رژیم که از اعتبار مبارزاتی کارگران این شرکت در میان مردم وحشت داشتند ، سعی کردند همه این خبرها را تکذیب کنند و اعلام کردند که "کارگران هرگز در این نوع اخلال گری ها و اقدامات مخرب شرکت نمی کنند". فراخوان اعتصاب عمومی ششم آوریل با اعتصابات و اعتراضات پیشین کارگری آشکارا فرق داشت و خواست های آن از مسائل صرفاً اقتصادی کارگران فراتر بود و ائتلافی از احزاب و جریان های سیاسی از آن حمایت کردند. فراخوان اعتصاب اعلام می کرد که "ما خواهان دستمزدهای مناسب هستیم ، و آموزش شایسته فرزندان مان ، سیستم حمل ونقل درخور انسانی ، نظام بهداشتی پاسخ گو ، دارو و درمان برای کودکان مان ، نظام قضایی قابل اتکا و مستقل و ایمنی و امنیت. ما آزادی و سربلندی می خواهیم و مسکن برای زوج های جوان. ما افزایش هزینه زندگی نمی خواهیم. ما شکنجه شدن در مراکز پلیس نمی خواهیم. ما فساد و رشوه خواری ، بازداشت های دل بخواهی و اعمال نفوذ در سیستم قضایی نمی خواهیم".
رژیم برای جلوگیری از شکل گیری اعتصاب در چند سطح دست به کار شد. وزارت کشور اعلام کرد که با هر نوع تجمع و راه پیمایی غیر قانونی با شدت تمام برخورد خواهد شد و از اولین ساعات روز یکشنبه ، ماشین های پلیس ، انبوه نیروهای امنیتی با یونیفورم یا لباس شخصی ، و زره پوش های کوماندوهای ضدشورش در تمام خیابان های اصلی شهرهای بزرگ و مخصوصاً در مناطقی که احتمال رویارویی می رفت، متمرکز شدند. و به این ترتیب سازماندهی راه پیمایی ها و گردهمایی ها را عملاً ناممکن کردند. در سطح دیگر با تهدید و تطمیع سعی کردند کارگران شرکت مصر را از اعتصاب باز دارند. روز ٥ آوریل شرکت اعلام کرد که تمام تعهدات انجام نشده اش را در مورد افزایش دستمزد کارگران انجام خواهد داد. بنابراین کارگران مجبور شدند هم برای متحد نگهداشتن صفوف شان و هم برای بهانه ندادن به دست رژیم ( که سازمان دهندگان اعتصاب را به توطئه علیه امنیت کشور متهم می کرد ) اعلام کنند که به دلیل برآورده شدن خواست های شان ، دست به اعتصاب نخواهند زد. و به این ترتیب هسته مرکزی ائتلاف برای اعتصاب عمومی ناگزیر شد از حرکت بیرون بیاید. دو روز بعد ، احمد نظیف ، نخست وزیر ، شخصاً برای خواباندن نارضایی کارگران ، همراه وزیران کار ومهاجرت و بهداشت و حسین مجاور ، رئیس "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" ( که مانند "خانه کارگر" و نهاد های دور و بر آن در ایران ، یک دستگاه دولتی است ) از کارخانجات مختلفِ شرکت مصر در شهر صنعتی محله الکبری بازدید کرد وقول داد برای بهبود شرایط زندگی کارگران اقدام کند ، بیمارستان عمومی شهر محله الکبری با امکانات درمانی مدرن و متخصصان کارآمد تجهیز شود ، خطوط حمل ونقل عمومی منطقه بهبود یابد و خطوط راه آهن بیشتری احداث شود ، نانوایی های ویژه ای برای کارگران شرکت ایجاد گردد ، سیستم فروشگاه های تعاونی کارگری برای تأمین مواد غذایی ارزان یارانه ای مانند برنج و روغن وشکر و آرد ، احیا شود و در ماه ژوئیه پاداشی ویژه معادل یک ماه حقوق به کارگران شرکت مصر و معادل حقوق ١٥ روز به کل کارگران نساجی کشور پرداخت شود. در کنار این تهدید و تطمیع ها ، مقامات و دستگاه های تبلیغاتی رژیم ، کوشیدند تمام حرکت را محصول تحریکات "اخوان المسلمین" قلمداد کنند تا از این طریق اولاً بتوانند با خطر تهاجم بنیاد گرایی اسلامی منتقدان ومخالفان خود را در داخل و خارج بترسانند ، ثانیاً با وادار کردن احزاب و جریان های سیاسی مختلف به موضع گیری علیه حرکت ، آن را منزوی کنند ، ثالثاً بهانه مناسبی برای سرکوب بعدی سازمان دهندگان حرکت داشته باشند.
این تبلیغاتِ بی پایه البته کاملاً بی ثمر نبود. همه جریان های سیاسی امیدوار به لطف و بردباری رژیم ، شروع کردند به فاصله گرفتن و اعلام برائت از سازمان دهندگان اعتصاب. مثلاً خودِ "اخوان المسلمین" از آن فاصله گرفت و محمد حبیب ، معاون قائد اعظم آن ، اعلام کرد که حزب او در این حرکت شرکت نکرده ، زیرا " سازمان دهندگان آن ناشناخته بودند و به نظر می رسید هدف شان ایجاد هرج و مرج است که ما حاضر نیستیم به آن کشیده شویم". و منیر فخری عبدالنور ، دبیر کل حزب ملی گرای لیبرال "وفد" اعلام کرد که "ما حزب مسوولی هستیم . ما خواهان تغییر هستیم ولی نه از طریق هرج و مرج. این فراخوان های به اعتصابات سراسری و نافرمانی مدنی فوق العاده خطرناکند. اگر دستجات اراذل و اوباش راه بیفتند قاهره در عرض ٢٤ ساعت به آتش کشیده میشود. ما نمی توانیم این نوع عوام فریبی ها را تحمل کنیم". و اکثر احزاب اپوزیسیون نیز از فراخوان اعتصاب عمومی حمایت نکردند. فقط حزب ناصری ، حزب کرامه ، جبهه دموکراتیک ، جنبش کفایه و البته بعضی جریان های چپ از آن پشتیبانی کردند.
اما علی رغم تمام تلاش ها و تدبیرهای رژیم ، همان انتشار فراخوان اعتصاب عمومی حرکت را برگشت ناپذیر کرده بود. حتی برخلاف تصور مقامات رژیم ، خودِ تهدیدات وزارت کشور با تأکید بر این که تمام ادارات و موسسات دولتی به روال معمول باز خواهند بود و "همه آشوب گران و حرکات غیر قانونی وشایعه پراکنی های دروغ برای برپایی اعتراضات و تظاهرات و اعتصاب در روز یک شنبه " به شدت مجازات خواهند شد ، باعث شد که بخش بزرگی از مردم از ترس وحشی گری های احتمالی نیروهای سرکوب در خانه بمانند و خانواده ها حاضر نشوند بچه های شان را به مدرسه بفرستند. درگیری مردم با نیروهای پلیس در بعضی جاها به خشونت کشیده شد. مخصوصاً در شهر محله الکبری ، یعنی کانون مرکزی حرکت ، درگیری های خونینی میان تظاهر کنندگان و پلیس روی داد و مردم خشمگین از تیراندازی پلیس چندین ساختمان دولتی را آتش زدند و نیروهای پلیس به چندین مدرسه تیراندازی کردند ، و در جریان درگیری ها صدها نفر زخمی شدند که حال ٩ نفر از آنها بسیار وخیم گزارش شده است. و نوجوانی ١٥ ساله در جلو خانه خودش با گلوله پلیس کشته شد. فائزه رضی خبرنگار روزنامه "الاهرام" از قول سیدحبیب ، یکی از نمایندگان اصلی کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" نقل کرده است که اطلاع از شمار دقیق زخمی ها ممکن نیست ، زیرا بسیاری از آنها را از بیمارستان محله الکبری به بیمارستان عمومی شهر طنطا انتقال داده اند.
در روزهای بعد ، دستگاه های تبلیغاتی رژیم تلاش کردند وانمود کنند که در نتیجه بی اعتنایی مردم اعتصاب کاملاً شکست خورد ، ولی نتوانستند خالی شدن خیابان ها و فلج شدن عملی زندگی عمومی را لاپوشانی کنند. با توجه به این حقیقت بود که سلامه احمد سلامه ، عضو هیأت سردبیری "الاهرام" نوشت: گرچه روز یکشنبه یک اعتصاب عمومی صورت نگرفت ، ولی خودِ فراخوان به اعتصاب عمومی حادثه بسیار مهمی بود. و یک تاریخ نویس مصری ، طارق البشری ، حتی از این فراتر رفت و وقایع یکشنبه ٦ آوریل ٢٠٠٨ را آغاز یک نافرمانی مدنی حقیقی نامید. اما مهم ترین جنبه حرکت بزرگ ششم آوریل این بود که ظرفیت های هم بستگی و بسیج کارگران مصر را ( مخصوصاً برای خود آنها ) به نمایش گذاشت. برای فهمیدن این جنبه حرکت باید آن را در بستر تحولات سال های گذشته قرار بدهیم و به ویژه در ارتباط با حرکت های کارگری چند سال اخیر نگاه کنیم.

جنبش کارگری مصر در سال های اخیر
اعتصاب عمومی ششم آوریل نه یک حرکت تصادفی و بی مقدمه ، بلکه آخرین حلقه در زنجیره طولانی حرکت های چند سال اخیر کارگران مصر بود. کافی است بدانیم که فقط در هفته اول ژانویه سال جاری ٢٧ اعتصاب مهم کارگری صورت گرفته و در ١٧ فوریه گذشته در همین شهر محله الکبری بیش از ١٠ هزار نفر از کارگران "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" به همراه خانواده های شان و اهالی محل ، با تکان دادن قرص های نانی که در دست داشتند ، در اعتراض به بالا رفتن قیمت ها و کمبود نان راه پیمایی کردند و در نتیجه تیراندازی پلیس به تظاهرات آنها ٧ نفر کشته شدند. به گزارش روزنامه لیبرال "مصر الیوم" در سال ٢٠٠٦ بیش از ٢٢٠ اعتصاب و راه پیمایی و اعتراض مهم کارگری صورت گرفته و در سال ٢٠٠٧ شمار این نوع حرکت ها بیش از ٥٨٠ مورد بوده است. شمار کارگرانی که در این حرکت ها شرکت داشته اند بین ٣٠٠ هزار تا ٥٠٠ هزار نفر تخمین زده می شود. در سال ٢٠٠٧ اعتصابات از کانون اولیه خود در میان کارگران صنایع نساجی و پوشاک فراتر رفته و کارگران مصالح ساختمانی ، کارگران حمل ونقل ، کارگران مترو قاهره ، کارگران تولید فرآورده های غذایی ، نانوایی ، کارگران بهداشتی ، کارگران نفت منطقه سوئز و بسیاری دیگر را فرا گرفته است. در تابستان ٢٠٠٧ اعتصابات به میان کارگران یقه سفید و کارمندان دولتی نیز گسترش یافت. بزرگ ترین اعتصاب به مأموران جمع آوری مالیات مستغلات که توسط شهرداری ها استخدام می شوند ، تعلق داشت که در دسامبر ٢٠٠٧ با شرکت بیش از ٥٥ هزار نفر دست به اعتصاب زدند و بعد از ماهها اعتراض و تظاهرات علنی به خواست شان که حقوق برابر با هم ردیفان استخدام شده شان از طرف وزارت دارایی بود ، دست یافتند و مهم تر از همه ، توانستند کمیته اعتصاب منتخب خودشان را به اتحادیه مستقل تبدیل کنند. کارگران "ریسندگی و بافندگی مصر" در شهر محله الکبری نیز به همین پیروزی دست یافتند. کارگران صنایع نساجی محله که جزو سازمان یافته ترین و به لحاظ سیاسی آگاه ترین بخش طبقه کارگر کشور هستند ، در نوامبر ٢٠٠٧ نشست های منظمی را با نمایندگان کارگران شرکت های دیگر از بخش عمومی وخصوصی سازمان دادند که هدف آن بالا بردن آگاهی کارگری و تدارک پایه های سازمانی اتحادیه سراسری مستقل از "فدراسیون اتحادیه های کارگری مصر" است که یک سازمان دولتی است.
نفوذ کلام کارگران "ریسندگی و بافندگی مصر" در میان کارگران ، بیش از هر چیز محصول چند اعتصاب بزرگ و پیروز آنها از دسامبر ٢٠٠٦ به بعد است. این شرکت که یکی از قدیمی ترین کارخانه های صنعتی مصر محسوب می شود ، در سال ١٩٢٧ تأسیس شده و سنت مبارزات کارگری آن از دهه ١٩٣٠ آغاز می شود. کارگران این شرکت بودند که از طریق یک اعتصاب پر شور در ماههای سپتامبر – اکتبر ١٩٤٧ برای نخستین بار خواست اتحادیه کارگری مستقل را مطرح کردند. و پیروزی اعتصاب دسامبر ٢٠٠٦ کارگران این شرکت بود که فضای جدیدی در جنبش کارگری سراسر مصر به وجود آورد. و تکرار پیروزی آنها در سپتامبر ٢٠٠٧ به تمام کارگران کشور نشان داد که دوران سکوت سپری شده و آنها می توانند با هم بستگی طبقاتی شان ، پیشروی به ظاهر اجتناب ناپذیر سرمایه داران را درهم بشکنند. کارگران این شرکت با سه اعتصاب بزرگ پیروز در ١٦ ماه گذشته توانسته اند اولاً به بخش بزرگی از خواست های بی واسطه شان برسند. ثانیاً طرح رژیم برای خصوصی سازی شرکت را دست کم در شرایط کنونی متوقف کنند. در واقع یکی از پیروزی های اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ این بود که نخست وزیر رسماً اعلام کرد که دولت قصد ندارد این شرکت را به بخش خصوصی منتقل کند. ثالثاً تلاش سازمان یافته وسیعی را برای ایجاد تشکل های مستقل کارگری آغاز کنند. وبالاخره مهم تر از همه این ها ، با مبارزات جسورانه خود ، ضرورت هم بستگی طبقاتی را در حافظه و آگاهی همه کارگران کشور حک کنند. بعد از اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ این شرکت ، زمینه مساعدی برای حرکت های مشابه در سراسر صنایع نساجی به وجود آمد. و اعتصابات از محله به شهرهای صنعتی دیگر ( مانند منصوره ، کفر الدوار ، شبین الکوم ، حلوان و شبرا الخیمه ) گسترش یافت و از نساجی به سیمان ، راه آهن ، مترو ، حمل نقل عمومی و حتی بخش هایی از اقتصاد که "استراتژیک" تلقی میشوند و اعتصاب درآنها ممنوع است ( مانند بیمارستان ها ، آمبولانس ها و سیستم پستی ) سرایت کرد. در نتیجه این حرکت های جسورانه کارگری ، استعفاهای کارگران از فدراسیون اتحادیه های دولتی آغاز شد وفقط در ماه مارس ٢۰۰٧ بیش از ٥ هزار نفر از کارگران محله از "فدراسیون عمومی اتحادیه های کارگران نساجی" استعفا دادند. و در اول ژوئیه ٢۰۰٧ دهها هزار کارگر در یک راه پیمایی کارگری اعتراضی شرکت کردند. به گفته بعضی از تحلیل گران مسائل کارگری مصر ( مصطفی بسیونی و عمر سعید ) اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله به دنبال خود بزرگ ترین موج اعتصابات کارگری این کشور را بعد از دهه ١٩٤۰ برانگیخته است.
اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله از یک نظر دیگر نیز نقطه عطف بوده است. از زمان حکومت جمال عبدالناصر ، مخصوصاً بعد ازملی شدن بخش بزرگی از صنایع مصر ، اعتصابات کارگری به این بهانه که کارخانه ها به همه مردم کشور تعلق دارند و متوقف کردن تولید باعث پائین آمدن سطح زندگی عمومی مردم می گردد ، ممنوع بود. و کارگران به شرطی می توانستند اعتصاب کنند که اولاً تولید را نخوابانند و ثانیاً از محوطه کارخانه بیرون نیایند. بنابراین تنها راهی که به روی کارگران معترض باز می ماند این بود که بعد از ساعات کار ، در خودِ محوطه کارخانه به صورت نشسته اعتصاب کنند. این نوع اعتصابات گاهی باعث می شد که کارگران شب ها هم در کارخانه بمانند و در مواردی در حین اعتصاب راندمان تولید کارخانه حتی افزایش پیدا کند. مثلاً در اعتصاب کارگران معترض صنایع فولاد در اوت ١٩٨٩ میانگین تولید کارخانه ١٥ در صد افزایش یافت. قانون کار جدید مصر که در سال ٢۰۰٣ تصویب شده ، هر چند ظاهراً حق اعتصاب کارگران را می پذیرد ، اما در عمل اعمال آن را به تأئید دو- سوم هیأت اجرایی فدراسیون سراسری اتحادیه کارگری ( یعنی به اجازه خودِ دولت! ) موکول می کند. اما اکنون با روحیه جدیدی که در میان کارگران به وجود آمده ، آنها عملاً توانسته اند اعتصابات به اصطلاح "غیر قانونی" را به رژیم تحمیل کنند و حتی فراتر از آن ، مذاکره با نمایندگان منتخب کمیته های اعتصاب را ( به جای نمایندگان اتحادیه های دولتی ) به مقامات دولتی و سرمایه داران بقبولانند.
یکی از مشخصات بسیاری از اعتصابات کارگری دوره اخیر سازمان یافته تر بودن آنهاست. در گذشته اعتصابات غالباً خصلت خود به خودی و واکنشی داشتند و به صورت ناگهانی در می گرفتند ، اما اکنون آشکارا با تدارک بیشتری صورت می گیرند و عنصر خود به خودی در آنها محدودتر شده است. مثلاً در اعتصاب محله در سپتامبر ٢۰۰٧ یا اعتصاب در " گروه سیمان ایتالیا" ، تاریخ شروع حرکت از چند روز پیش اعلام شده بود. در گذشته طول زمان اعتراضات عموماً کوتاه بود و گاهی حتی به محض پخش خبر شروع اعتصاب سرکوب آن نیز آغاز می شد. به همین دلیل ، اکثریت اعتراضات کارگری کمتر از ٢٤ ساعت دوام می آوردند. مثلاً اعتصاب کارگران فولاد حلوان در سال ١٩٨٩ که به صورت نشسته در داخل کارخانه بود ، بعداز ظهر شروع شد و در سپیده دم صبح روز بعد با حمله نیروهای امنیتی درهم شکست و پایان یافت. همین محدود بودن زمان حرکت ها فرصت بالا رفتن سطح آگاهی و توان سازمان دهی کارگران را بسیار محدود می ساخت ، بعلاوه امکان ارتباط گیری با کارگران کارخانه های دیگر و جلب حمایت آنها عملاً به وجود نمی آمد. اما بسیاری از اعتصابات دوره اخیر ، روزها ، بعضی ها هفته ها و در مواردی حتی ماهها طول می کشد. مثلاً اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله سه روز طول کشید و قبل از آن نیز سه روز کارگران در حال اعتراض بودند و نمی خواستند چک های پرداختی را نقد کنند. و اعتصاب سپتامبر ٢۰۰٧ محله ٦ روز طول کشید. اعتصاب کفر الدواردر فوریه ٢۰۰٧ نیز روزها طول کشید ، و اعتصاب کارگران "شرکت نساجی ابو مکرم" در شهر صنعتی سادات سه هفته ادامه یافت. تردیدی نیست که هرقدر زمان اعتصاب طولانی تر باشد ، سازمان دهی پیچیده تری از کارگران می طلبد و ارتباطات آنها را گسترده تر می سازد. در گذشته اعتصابات کارگری با سرکوب خشن و گاهی حتی خونین از طرف نیروهای امنیتی روبرو می شد ، اما تقریباً هیچ یک از اعتصابات سال ٢۰۰٧ با سرکوب خیلی خشن روبرو نشدند.
در گذشته نیز در موارد متعددی زنان در اعتصابات کارگری نقش مهمی داشته اند. مثلاً در دهه ١٩٨۰ در اعتراضات کارگری محله و نیز در بخش حمل ونقل سبک در حلوان ، زنان کارگر نقش برجسته ای داشتند. اما در دوره اخیر نقش آنها چشم گیرتر و گاه تعیین کننده بوده است. در حقیقت سه هزار زن کارگر بخش لباس دوزی "شرکت ریسندگی و بافندگی مصر" بودند که اعتصاب دسامبر ٢۰۰٦ محله الکبری را شروع کردند و در تثبیت آن نقش برجسته ای ایفا کردند. آنها به طور دسته جمعی با ترک بخش خود ، به بخش ریسندگی و بافندگی رفتند و با پیوستن به گردهم آیی همکاران مرد که هنوز تولید را نخوابانده بودند ، خواهان تعطیل کار شدند و با شعار "زنان اینجاند! مردان کجاند! " آنها را شرمنده کردند. سید حبیب و محمد عطار ، دو تن از سازمان دهندگان اصلی اعتصابات بزرگ محله ( در مصاحبه با جوئل بنین و حسام الحَمَلاوی) تأکید میکنند که "زنان رزمنده تر از مردان بودند. آنها را با تهدیدهای امنیتی می ترساندند ، اما آنها مقاومت کردند". هم چنین در اعتصاب کارخانه "منصوره – اسپانیا" زنان که اکثریت کارگران را تشکیل می دادند ، با تحصن در کارخانه اعتصاب را ادامه دادند ، و علی رغم انتقادات شدید شب ها در آنجا خوابیدند. همین طور در اعتصابات کارخانه های آرد "قاهره جنوبی و جیزه" ، "قاهره شمالی" ، کارخانه دخانیات "هناوی" در دمنهور و در جنبش مأموران جمع آوری مالیات مستغلات ، زنان نقش برجسته ای داشتند.
یکی از مشخصات حرکات کارگری دوره اخیر ظهور اعتراضات و اعتصابات حمایتی است که کارگرا ن در همبستگی با همکاران خود یا حتی خواست های کارگران شرکت های دیگر انجام میدهند. مثلاً کارگران "کارخانجات آرد قاهره جنوبی و جیزه" به حمایت از یکی از رهبران حرکات کارگری که از طرف شرکت اخراج شده بود ، به اعتصاب نشسته نامحدود در محوطه کارخانه دست زدند تا مدیریت کارخانه مجبور شد او را بر سر کار برگرداند. یا همین کارگران در حمایت از اعتصاب سپتامبر ٢۰۰٧ کارگران محله دست به اعتصاب زدند.

بحران سیاسی مصر در سال های اخیر
نگاهی هرچند گذرا به برآمد جنبش کارگری مصر در سال های اخیر ، هر ناظری را با دو سوال مهم روبرو می سازد:
یک - این برآمد از کجاست؟
دو - آیا رژیم مبارک به نوعی دموکراسی روی آورده یا توان سرکوب های گذشته را از دست داده است؟
برای پاسخ به این دو سوال باید به چند تغییر مهم در رابطه رژیم و مردم مصر در دو دهه گذشته توجه کرد.
یک – اجرای برنامه تعدیل ساختاری. پایان جنگ اول خلیج و دگرگونی های عظیم منطقه ای و جهانی هم زمان با آن ، رژیم مبارک را متقاعد کرد که موقعیت خوبی برای اجرای سیاست های پیشنهادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در رأس آنها "برنامه تعدیل ساختاری" به وجود آمده است. موج خصوصی سازی ها و حمله های بی امان به حقوق کارگران و دارایی های عمومی کشور از همان سال ١٩٩١ شروع شد. فراموش نباید کرد که مصر برجای مانده از رژیم ملی ناصر که خود را "سوسیالیسم عربی" می نامید ، بخش دولتی و سیستم تأمین اجتماعی بسیار گسترده ای داشت. بنابراین ، اکثر کارگران مراکز صنعتی بزرگ قدیمی اولین بازندگان برنامه های اقتصادی رژیم مبارک بودند. بیکار سازی و بازنشسته سازی های زود رس وسیع ، بخش بزرگی از آنها را خانه خراب کرد و بخش دیگری به طور اجباری به مراکز صنعتی جدید منتقل شدند و مشاغل شان را با شرایطی حفظ کردند که هر نوع تشکل های کارگری و تأمین های اجتماعی را بی معنا می کرد. طبق گزارش های منتشر شده از طرف خودِ نهادهای دولتی ، میانگین زمان کار روزانه در بخش خصوصی ١٢ ساعت است.در بخش خصوصی جدیدی که به وجود آمده ، شمار بزرگی از کارگران با قراردادهای موقتی استخدام می شوند ، بدون برخورداری از مزایا و تأمین اجتماعی ؛ حتی بعضی از این قرارداد ها به صورت هفتگی یا روزانه هستند. در بسیاری از این شرکت های خصوصی ، قانون کار حتی در استخدام های دائمی عملاً نادیده گرفته می شود. مثلاً شرایط کار در صنایع نساجی خصوصی واقعاً وحشتناک است. کارگری که در این شرکت ها استخدام می شود ، باید سه چیز را امضا کند:
- نامه استعفای بدون تاریخ
- یک چک سفید
- ورقه قبول شرایط استخدام.
درآمد کارگران شرکت های نساجی کاملاً موفق خصوصی ، به طور متوسط ، نصف درآمد همکاران شان در بخش عمومی است. اکنون از برکت این "اصلاحات" نئو لیبرالی ، میانگین دستمزد کارگران صنایع نساجی مصر یکی از پائین ترین دستمزد ها در سطح بین المللی است ؛ مثلاً ٨٥ درصد دستمزدهای نساجی در پاکستان و ٦۰ در صد دستمزدهای هند. و با وجود همه این خصوصی سازی ها و "مدرن سازی ها" صنایع مصر قادر به رقابت در سطح بین المللی نیست. باز به عنوان نمونه ، بهره وری صنایع نساجی مصر ( به دلیل کمبود سرمایه گذاری ) در سال ١٩٩٩ آشکارا پائین تر از سال ١٩٨٥ بود و حالا بسیار پائین تر از بهره وری صنایع تونس و ترکیه است. اکنون یک چهارم ماشین آلات نساجی مصر فرسوده و از کار افتاده است. این در حالی است که حتی بر مبنای "برتری های نسبی" ( یعنی اصل طلایی تجارت آزاد بین المللی ) صنعت نساجی یکی از برتری های انکار ناپذیر مصر محسوب می شود. زیرا کشت پنبه از قدیم ترین ایام یکی از تخصص های کشاورزی مصر بوده و پنبه مصر همیشه یکی از مرغوب ترین انواع پنبه در جهان به شمار می رفته است.
در نتیجه اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، از دهه ١٩٩۰ به این سو ، نقش اجتماعی دولت به سرعت کم شده و یارانه های کالاهای بنیادی ، آموزش ، بهداشت و مسکن به شدت کاهش یافته و در عین حال ، مشاغل مزد و حقوق بگیران آشکارا بی ثبات تر شده است. اکنون شمار کارگران بخش عمومی فقط به نیم میلیون کاهش یافته. و برنامه دولت این است که حتی شرایط استخدام بسیاری از کارکنان خدمات کشوری را تغییر بدهد و مشاغل حدود ٦ میلیون از کارکنان دولت را به قراردادهای استخدام موقت تبدیل کند. اکنون درآمد اکثریت کارگران مصر زیر خط فقرمطلق اعلام شده از طرف بانک جهانی قرار دارد. مثلاً درآمد سالانه یک خانوار کارگری حتی در بخش عمومی صنایع نساجی ، آن هم بعد از افزایش های دوره اخیر ، زیر هزار دلار است. در حالی که حد پائین و بالای خط فقر اعلام شده از طرف بانک جهانی برای یک خانوار پنج نفره شهری ( بر مبنای "برابری قدرت خرید" ) به ترتیب باید ١٩٧١ و ٣٩٢٤ دلار باشد.
با توجه به ملاحظات یادشده ، تردیدی نمی توان داشت که اجرای سیاست های نئو لیبرالی ، اکثریت بزرگ کارگران کشور را ناخشنود می سازد و بالقوه به یک نیروی انفجاری تبدیل می کند، چیزی که رژیم مبارک نمی تواند نسبت به آن کاملاً بی اعتنا بماند. در نتیجه ، مقامات رژیم صلاح کار خود را در آن می بینند که جز درموارد کاملاً ضروری ، از سرکوب های خشن اجتناب کنند و تا حد امکان ، کارگران را با مکانیسم های بازار روبرو سازند. تصادفی نیست که از سال ١٩٩٤ به بعد ، رژیم در مقابله با حرکت های کارگری ، در مقایسه با دوره های پیش تر خویشتن داری نشان می دهد.
دو – شکننده تر شدن موقعیت سیاسی رژیم. بعد از ١١ سپتامبر ٢۰۰١ موقعیت رژیم های وابسته به امریکا در خاورمیانه شکننده تر گردید ؛ در آغاز به خاطر قدرت مندتر شدن نو محافظه کاران در امریکا ، و بعد از اشغال عراق به خاطر برانگیخته شدن افکار عمومی مردم منطقه علیه امریکا.
بعد از ١١ سپتامبر نومحافظه کاران طرح به اصطلاح "دموکراتیزه" کردن خاورمیانه را پیش کشیدند. این طرح ، صرف نظر از مقاصد واقعی پیشنهاد دهندگان آن ، رژیم های دیکتاتوری وابسته به امریکا را( هر چند برای مدتی بسیار کوتاه ) زیر فشار قرار داد. و این رژیم ها برای حفظ ظاهر ناگزیر شدند خود را بزک کنند. رژیم مبارک هرچند در آغاز کوشید در برابر انتقادات نو محافظه کاران و فعال شدن منتقدان و مخالفان داخلی بیایستد ، ولی بعد از اشغال عراق برای مهار کردن برانگیختگی احساسات ضد امریکایی مردم ،لازم دید با احتیاط تمام ، یکی- دو نمایش "دموکراتیک" راه بیندازد. در سال ٢٠٠٤ پارلمان به پیشنهاد مبارک تغییراتی در قانون اساسی داد تا رئیس جمهوری از طریق یک انتخابات چند کاندیدایی با رأی مردم انتخاب شود. اما معلوم شد این بار رئیس جمهور مادام العمر می خواهد ( مانند حافظ اسد ) ولیعهد خودش ، جمال مبارک ، را به ریاست جمهوری بنشاند. خودِ همین بازی نارضایی عمومی را شدت داد و حتی صدای منتقدان بی نفس را هم بلند کرد. در همین دوره بود که جنبش سیاسی نسبتاً گسترده ای در مخالفت با ادامه حکومت خاندان مبارک ، به نام "کفایه" ( یا "جنبش کفایه برای تغییر" ) شکل گرفت. و مبارک ناگزیر شد تاج گذاری پسر را به وقت مناسبی موکول کند و خودش یک دور دیگر نیز زحمت ریاست جمهوری را ، البته این بار از طریق یک انتخابات "دموکراتیک تر" ، متحمل شود. در جریان این بازی های "دموکراتیک" بود که رژیم نتوانست همه چیز را آن طور که می خواست ، کنترل کند و در جریان انتخابات پارلمانی سال ٢٠٠٥ "اخوان المسلمین" ( که هر چند به لحاظ قانونی حق فعالیت سیاسی ندارد ولی از برکت دیکتاتوری ، نیرومندترین تشکیلات سیاسی مخالف محسوب می شود ) توانست ٨٨ نفر از افراد خود را به صورت کاندیداهای مستقل به پارلمان بفرستد.
در متن رویارویی های سیاسی سال های ٢٠٠٥-٢٠٠٤ بود که جنبش اعتراضی کارگران مصر جان تازه ای گرفت و ارتباطات لازم برای برآمد مبارزات کارگری دوره اخیر در میان کارگران پیشرو شکل گرفت.
سه - افزایش قیمت ها و تشدید فلاکت توده ای. افزایش بهای مواد غذایی در دو سال گذشته عامل دیگری است که بر شکنندگی رژیم مبارک افزوده است. البته بحران مواد غذایی دوره اخیر یک پدیده جهانی است و بنا به گزارش سازمان ملل دست کم ٣٧ کشور دنیای سوم را در بر گرفته است، اما در متن معجزات اقتصادی نئو لیبرالیسم در مصر ، افزایش بهای مواد غذایی ، جز افزایش هزینه های اصلی زندگی اکثریت جمعیت و بنابراین غیر قابل تحمل شدن هزینه کالاها و خدمات بنیادی دیگر( مانند مسکن ، پوشاک ، حمل ونقل ، بهداشت و آموزش ) مخصوصاً برای خانوارهای شهری ، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. بنا به گزارش ماه مارس "برنامه جهانی غذا" ( وابسته به سازمان ملل ) میانگین هزینه خانوار مصری برای مواد غذایی و خدمات بنیادی از ماه ژانویه به این سو ٥٠ درصد افزایش یافته است. در ٢ آوریل ، مبارک برای کاهش قیمت ها فرمان ویژه ای صادر کرد که عوارض گمرکی ١١١ قلم کالای وارداتی را کاهش می دهد وعوارض بعضی کالاها ، مانند برنج ، روغن آشپزی ، پنیر ، کره ، سیمان ، تیر آهن ، لبنیات و بعضی مواد دارویی را کاملاً حذف می کند. ترس مقامات رژیم از این است که مبادا شورش های توده ای نان یک بار دیگر مانند سال های ١٩٥٢ و ١٩٧٧ دربگیرد و نظام سیاسی حاکم را با بحران های عمیق تری روبرو سازد.
با توجه به مجموعه این عوامل ، می توان دید که اولاً کارگران مصر نیز مانند کارگران ایران ، هنوز عمدتاً برای مقابله با بدتر شدن شرایط زندگی شان می جنگند ؛ و ثانیاً مجموعه بحران هایی که رژیم دیکتاتوری مصر را در بر گرفته ، به آن اجازه نمی دهد مانند دوره های پیش جنبش کارگری را سرکوب کند.

چالش های پیش رو برای جنبش کارگری مصر
مهم ترین و مقدم ترین چالشی که جنبش کارگری مصر اکنون با آن روبروست ، مبارزه برای تشکل مستقل سراسری است. و در اینجاست که هنوز نشانه ای از عقب نشینی رژیم دیده نمی شود. در واقع رژیم مبارک می داند که پذیرش تشکل مستقل کارگری ، مخصوصاً در شرایط کنونی ، به سرعت می تواند تعادل رژیم را به هم بریزد و کل نظام سیاسی و اقتصادی حاکم را با بحران موجودیت روبرو سازد. اما ضعف رژیم به طور خود به خودی نمی تواند به نیرومندتر شدن نیروهای اپوزیسیون و به ویژه نیروهای دموکراسی و سوسیالیسم بیانجامد. اگر رژیم دیکتاتوری با بحران های سیاسی دست به گریبان است ، نیروهای مترقی اپوزیسیون نیز هنوز به شدت پراکنده اند. تصادفی نیست که بزرگ ترین تشکیلات سیاسی نقداً موجود در مقابل رژیم ، "اخوان المسلمین" است که یک سازمان ارتجاعی است که با شعار " راه حل اسلام است" می خواهد کشور را بر مبنای احکام عهد بوقی شریعت اداره کند. این سازمان حتی برخلاف اسلام گرایان پوپولیست ، از شعارهای مستضعف پناهانه دوری می کند و هرگز دشمنی اش را با جنبش کارگری پنهان نکرده است.
در چنین شرایطی مبارزه برای تشکل کارگری مستقل و سراسری تنها مبارزه ای است که می تواند تمام نیروهای اپوزیسیون مترقی را گردهم آورد. متأسفانه در مصر نیز مانند ایران ، غالب روشنفکران مترقی رابطه حیاتی میان " مسأله سیاسی" و " مسأله اجتماعی" را نادیده می گیرند و گمان می کنند بدون به میدان آمدن اکثریت زحمتکش جامعه و بنابراین ، بدون پیکار برای خواست های آنان ، می شود از چنگال دیکتاتوری خلاص شد. دست آورد بزرگ مبارزات کارگران مصر در دوسال اخیر این بوده است که به تدریج توجه بخش مهمی از نیروهای چپ را به اهمیت مبارزه برای تشکل کارگری مستقل جلب کرده است. البته تردیدی نیست که تشکل مستقل کارگری به خودی خود نمی تواند مشکل کارگران مصر را حل کند. زیرا بدون مبارزه علیه دیکتاتوری ، علیه نابرابری های اجتماعی مختلف در جامعه مصر و علیه نظام سرمایه داری ، کارگران نه تنها نمی توانند از زندگی فلاکت بار کنونی رهایی یابند ، بلکه حتی نمی توانند به تشکل مستقل پایدار نیز دست یابند. در واقع در مصر نیز مانند ایران یا هر جای دیگر ، تنها دیکتاتوری نیست که مانع تشکل موثر کارگری می گردد و کارگران را به رقابت در برابر هم قرار می دهد. به نظر می رسد بعضی از رهبران جنبش کارگری مصر به این حقیقت آگاهند. در تأکید بر این حقیقت بود که محمد عطار ، یکی از سازمان گران اصلی اعتصابات محله ، در ٢٧ سپتامبر گذشته بلا فاصله بعد از آزادی از زندان ، در سخنان شجاعانه ای خطاب به کارگران هم رزم خود ، یاد آوری کرد که " من خواهان برکناری رژیم مبارک هستم. سیاست از حقوق کارگران جدایی ناپذیر است. خودِ کار ، سیاست است".


منابع                                                         
در تهیه این گزارش از منابع زیر استفاده کرده ام:
۱- www.arabawy.org ( Hossam el-Hamalawy’s blog)
۲- Joel Beinin’s articles about Egypt’s workers movement in Middle East Report
٣- articles from International Socialism, No. ۱۱٨, Spring ۲۰۰٨
۴- articles from Ahram Weekly, ۱۰/۱۶ April ۲۰۰٨
                                             ٣٠ آوریل ٢٠٠٨