• ما نیاز داریم که از مسیر راهپیمایی جنبش مان تصور روشنی داشته باشیم. دستیابی به درکی درست از منطق سازمان یابی البته لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. برای تحقق این امر ما به بیش از یک تصور روشن از منطق سازمان یابی احتیاج داریم ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۰ می ۲۰۰٨

جنبش کارگری کشور ما در یکی از دشوارترین شرایط تاریخ حیات خود به سر می¬برد. این دشواری علاوه بر ناتوانی کارگران در برآوردن نیازهای ابتدایی زندگی در متن شرایط فلاکت¬بار کنونی٬ مصاف با رژیمی استبدادی و سرکوب¬گراست که نه تنها حق تشکل مستقل کارگران را انکار می¬کند بلکه با تمام قوا آن را درهم می¬شکند.
از اولین ماه¬های سال ٨٣ جنبش کارگری٬ آرام اما استوار در جهت پی¬ریزی تشکل¬های توده¬ای کارگری گام¬های موثری بر داشته است. شکل¬گیری سندیکای شرکت واحد نخستین طلیعه¬ی این پیکار در سال¬های اخیر بوده است. هم¬پای تلاش کارگران شرکت واحد، نهادهایی نظیر کمیته پیگیری، کمیته هماهنگی، اتحاد کمیته¬های کارگری، اتحاد بیکاران... یکی پس از دیگری تکوین یافتند. این نهادها اگرچه تشکل توده¬ای نبودند اما فلسفه¬ی وجودی خود را تلاش برای ایجاد تشکل¬های توده¬ای تلقی می¬کردند. بعدتر خیز بلند کارگران نیشکر هفت تپه نشان ¬داد که شکل¬گیری سندیکای شرکت واحد رعدی در آسمان بی ابر نبود بلکه بازتاب و تجسم شرایطی بود که مبارزه برای برپایی تشکل¬های علنی، مستقل و توده¬ای را در دستور کارگران قرار می¬داد.   
در چنین شرایطی چنبش کارگری برای پیشروی در راستای هدف یاد شده و برای آن ¬که سیاست¬های سرکوب¬گرانه رژیم اسلامی را خنثی کند چه باید بکند؟ کدام آرایش می¬تواند در این شرایط،¬ پاسخی مناسب تلقی شود. آیا توسل به قانون و حرکات قانونی کارساز است؟ آیا علنیت با قانونیت برابر است؟ آیا تکیه یک جانبه بر خواست¬های اقتصادی بی توجه به خواست¬های سیاسی راهگشاست. آیا سیاسی کردن شتابان تشکل¬های کارگری آن¬ها را زیر ضرب نمی¬برد؟ رابطه¬ی جنبش کارگری با دیگر جنبش¬های اجتماعی نظیر زنان٬ دانشجویان٬ خلق¬ها... کدام است. و رابطه¬ی جنبش کارگری با احزاب چگونه است؟ این مسایل و پرسش¬هایی از این دست نمی¬تواند در این نوشته مورد بررسی قرار گیرد، در این نوشته تنها به یک جنبه از این مسایل پرداخته می¬شود:. شکل مناسب سازمان¬یابی جنبش کارگری در شرایط ویژه¬ی کشور ما.
در پاسخ به معضل سازمان¬یابی جنبش کارگری٬ طرح¬ها و استراتژی¬های متعددی ارائه شده¬اند. این نوشته به همه این طرح¬ها اشاره نمی¬کند و فقط خود را به معرفی و مقایسه سه استراتژی محدود می¬کند که از جنس اتحادیه¬ای هستند. طرح¬های دیگر سازمان¬یابی در نوشته¬های دیگری از این قلم مورد بررسی قرار گرفته که نیاز به بازگویی آن¬ها در این¬جا نیست(۱). طرح¬های ارائه شده برای سازمان¬یابی کارگران را می¬توان در سه فقره صورت¬بندی کرد:
۱- سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا
۲- سندیکای قانونی با نگاه معطوف به پایین
٣- اتحادیه جنبشی اجتماعی
این تقسیم¬بندی ناظر بر بدیل¬هایی است که در ایران ارائه شده¬اند. در کشورهای دیگر یا در دوره¬های تاریخی متفاوت، طرح¬ها(۲) و مختصات دیگری برای سازمان¬یابی اتحادیه¬ای وجود دارد که بررسی آن¬ها مساله¬ی مرکزی ما نیست. ما این¬جا خود را به بررسی جنبش کارگری در شرایط ویژه ایران محدود می¬کنیم.

سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا
یکی از طرح¬هایی که برای سازمانیابی کارگری پیشنهاد و در عمل تبلیغ شده است٬ سندیکای قانونی با نگاه معطوف به بالا است. فعالان و مدافعان این نوع سندیکا، خواهان تشکلی هستند که قانون کار یا قانون اساسی جهموری اسلامی و یا مقاوله¬نامه¬های جهانی آن را تصریح کرده است. در این مدل از سندیکا، اصل بر قانونیت این نهاد است؛ و تلاش فعالان کارگری مدافع این نوع سندیکا اقناع رژیم حاکم، برای پذیرش موادی است که خود رژیم در حقوق و قانون خود به رسمیت شناخته¬ است. اشاره به بندهایی از قانون کار یا قانون اساسی و یا موادی از مقاوله¬نامه¬های جهانی ورد زبان این بخش از کارگران است. آن¬ها اساسا در پی فشار از پایین برای ایجاد سندیکا نیستند بلکه اساسا با نگاه به بالا و چانه¬زنی با مقامات می¬کوشند مسیر شکل¬گیری آن را هموار سازند. ساختار سندیکای مطلوب این مدل٬ ساختاری حقوقی- قانونی است که همه ارگان¬های آن در پیشگاه رژیم باز و قابل دسترس است. مدافعان این نوع مدل تعمد دارند که به رژیم حاکم یادآوری کنند که دقیقا در چارچوب قانون دارند فعالیت می¬کنند. این ساختار سندیکایی با اصل سه جانبه¬گرایی و "هم¬زیستی مسالمت¬آمیز" کارگران با کارفرمایان و دولت انطباق ذاتی دارد. این سندیکاها تمایز کار از سرمایه را نمایندگی نمی¬کنند بلکه منافع مشترک آن¬ها را بیان می¬کنند. روش دست¬یابی به این مدل از سندیکا رابطه¬ی تنگاتنگی با ساختار و اهداف سندیکای مزبور دارد. آن¬ها در انتخاب شیوه¬ها¬ی مبارزه به اشکال قانونی توجه دارند و مذاکره با مقامات، طومارنویسی، مراجعه به اماکن دولتی... از اشکال رایج و عمومی شیوه¬های مبارزه طرف¬داران این مدل از سندیکا به شمار می¬رود. آنچه که تا این جا گفته شده است خصلت شماتیک دارد، و در این جا یا آن¬جا شاید موضع طرفداران این نوع سندیکا با مدل بیان شده فرق¬هایی داشته باشد. اما مختصات اصلی این نوع سندیکا را بازتاب می¬دهد و مدافعان آن را می¬شناساند.

سندیکای قانونی معطوف به پایین
طرح دیگری که در راستای سازمان¬یابی کارگری ارائه و در عمل تا حدی تحقق¬یافته است سندیکای قانونی معطوف به پایین است.
مدافعان این مدل از سندیکا اساسا بر توده¬های کارگر تکیه می¬کنند. نگاه آن¬ها نه به بالا، بلکه به نیروی خود کارگران است. آن¬ها خواهان تمایز مرزهای هویت کارگران از کارفرمایان و دولت حامی آن¬ها هستند. آن¬ها از منافع کارگران در چارچوب وضع موجود دفاع می¬کنند، اما به چارچوب موجود تن نمی¬دهند. سندیکای این مدل سندیکای رزمنده است. و ستیز کار علیه سرمایه را سازمان می¬دهد. مدافعان این مدل از سندیکا خواهان ساختاری دموکراتیک، باز و دارای اندام¬های قانونی است که مشروعیت خود را نه از رژیم، بلکه از روند انتخابات دموکراتیک و حقوقی اخذ می¬کند، و در صدد تحمیل خود بر ساختارهای قانونی است. این مدل از سندیکا با مدل پیشین در ساختار و آرایش سندیکایی تفاوتی ندارد٬ هرچند در اهداف و مضمون فعالیت از هم متمایزند. نمونه¬ی مطلوب مدافعان این مدل٬ سندیکا¬ی شرکت واحد است. مدافعان این مدل از سندیکا، خود را تنها به استفاده از شکل¬های قانونی مبارزه محدود نمی¬کنند بلکه بسته به شرایط از شکل¬های غیر قانونی مبارزه نیز سود می¬جویند. این مدل از سندیکا چه از لحاظ مضمون فعالیت و چه از حیث روش مبارزه از مدافعان سندیکای قانونی با نگاه به بالا از هم تقکیک می¬شوند.

اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی
طرح سومی که در جنبش کارگری ما ارائه شده اتحادیه علنی اما ثبت نشده است. در این طرح، سازمان¬دهی کارگران از نقطه تولید فراتر می¬رود و دامنه وسیع¬تری را دربر می¬گیرد. در این طرح، دغدغه اصلی نه قانونی بودن تشکل، بلکه حضور موثر آن در عمل است. این طرح اگر چه از مدل¬های تاکنونی اتحادیه¬ها فراتر می¬رود و از آن¬ها در حوزه¬هایی متمایز می¬شود ولی تاکنون در جنبش ما از سیمای نظری جا افتاده¬ای برخوردار نبوده است. و در انتقال ادبیات مربوط به این نوع از اتحادیه کوتاهی بسیاری صورت گفته است. من پیش¬تر در نوشته¬های متعددی در این باره نکاتی خام و ابتدایی طرح کرده¬ام؛ در این جا فرصت را غنیمت می¬شمارم و در پرتو بحث¬های مربوط به اتحادیه¬ی جنبشی اجتماعی نکاتی را به صورت عام و کلی اما در پیوند با شرایط مشخص جنبش کارگری بیان می¬کنم. بحث اتحادیه¬های جدید اجتماعی بحثی است که از دهه هفتاد قرن گذشته برای برون رفت از بحران اتحادیه¬ها مطرح شد. در این بحث¬ها سه موضوع محوری برجسته بود: الف – چالش با بوروکراسی در اتحادیه¬ها؛ ب- تغییر لایه¬بندی طبقه و عطف توجه به آن( زنان، کارگران مهاجر، بیکاران، کارگران پاره وقت...)؛ ج- رابطه با جنبش¬های جدید (نظیر زنان، محیط زیست، صلح، سبک زندگی...). در پاسخ به بحران اتحادیه¬ها و راه برون رفت از آن سه گرایش خود را نشان می¬داد که عبارت بودند از:
۱- گرایش اول که رویکردی به پایین داشت و خواهان فعال کردن اعضا٬ و عضو گیری از کارگران بود. این گرایش در مرزبندی با بوروکراسی حاکم بر اتحادیه، بر خصلت دموکراتیک اتحادیه تاکید داشت. این گرایش اما کماکان درکی سنتی از اتحادیه را نمایندگی می¬کرد. جان کلی از جمله کسانی بود که این گرایش را بیان می¬کرد.
۲- گرایش دوم گرایشی بود که در عین حال که بر هسته¬ی مرکزی و بخش برنشسته¬ی طبقه کارگر تاکید داشت، اما دامنه آن را گسترش می¬داد و بخش¬های حاشیه¬ای طبقه کارگر را به ترکیب اتحادیه اضافه می¬کرد. کیم مودی یکی از مدافعان این گرایش است که بر این نکته تاکید فراوانی کرده است و خواهان جذب بیکاران، جوانان، گروه¬های هم¬جوار... در اتحادیه شده است. او حتی ایده¬ی جذب شعارهای بیکاران، جوانان، گروه¬های هم¬جوار را در اتحادیه طرح کرده که برای بحث ما از اهمیت وافری برخوردار است که من بعدا به آن می¬پردازم.
٣- گرایش سوم گرایشی است که نه تنها دامنه سازماندهی را گسترش می¬دهد بلکه آن را به سایر بخش¬های جامعه تسری می¬دهد و به سوژه¬های متعدد و برابر باور دارد. پتر واترمن٬ یکی از محققانی که در این باره مقالات متعددی به نگارش در آورده٬ برخی از خصلت¬ها و ویژگی¬های اجتماعی این نوع اتحادیه¬ها را چنین صورت¬بندی کرده است:
• ارتباط فشرده با جنبش طبقات زحمتکش که فاقد اتحادیه یا اتحادیه نا¬پذیر هستند (بخش خردکالایی، کارگران خانگی، دهقانان، زنان خانه¬دار، تکنسین¬ها و متخصصان).
• پیوند نزدیک با جنبش¬های دموکراتیک فراطبقاتی یا غیر طبقاتی(جنبش¬های مردمی وابسته به کلیساها، زنان، ساکنان محل، محیط زیست، حقوق بشر و جنبش صلح و غیره)
• تلاش برای ایجاد یک جامعه مدنی قدرتمند و متنوع
• پیوند با سایر متحدان بالقوه به عنوان شرکای برابر، دموکراتیک و مستقل، بدون ادعا برای تحت سلطه در آوردن، پیشاهنگی یا الویت در سازماندهی قدرت.(٣)
چنان¬که ملاحظه می¬شود٬ خصلت اجتماعی گرایش دوم و سوم نسبت به سندیکاهای تاکنونی تفاوت معینی را نشان می¬دهند. این نوشته با الهام از دیدگاه کیم مودی٬ گرایش دوم را اصولی و کارساز می¬داند. وجه مشخصه اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی نظیر سندیکای قانونی معطوف به پایین٬ سازماندهی پیکار کارگران علیه سرمایه است. آن¬ها وحدت کار با سرمایه را نمایندگی نمی¬کنند، بلکه برعکس تمایز منافع کار از سرمایه را بیان می¬کنند. آن¬ها ابزار مبارزه طبقاتی اند و از ادغام شدن در نظام دوری می¬جویند. آن¬ها هم¬چنین در به کارگیری اشکال مبارزه، فرق چندانی با تشکل یاد شده ندارند و از این نظر مرزی آن¬ها را از سندیکای مزبور جدا نمی¬کند. آن چه اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی را از سندیکای مزبور جدا می¬کند٬ قبل از هر چیز ساختار و نیروی ترکیبی آن¬ها است. اگر سندیکای قانونی معطوف به پایین٬ کارگران را در محل تولید و فراتر از آن در محل کار سازمان می¬دهد، اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی از نقطه¬ی تولید و محل کار فراتر می¬روند و محیط زیست کارگران را هم¬چون محلی برای سازمانیابی آن¬ها در نظر می¬گیرند. آصف بیات این نوع سازمان¬یابی را به عنوان "اتحادیه¬های کارگری خیابانی" مشخص می¬کند. او در این باره می¬گوید"یک شیوه¬ی دیگر برای از میان برداشتن رقابت بین کارگران بخش غیر رسمی، ایجاد اتحادیه¬های کارگری خیابانی است. این¬ها سازمان¬هایی هستند که می¬توانند صدها هزار نفر عناصر مجزا از هم را که ظاهرا در این اقیانوس پهناور فعالیت¬های غیر رسمی شناورند گردهم آورند. بنگاه¬ها، کارگاه¬ها و فروشندگان خیابانی می¬توانند برای بهبود کسب و کار خویش، حمایت از منافع خود در برابر مغازه¬داران و دیوان¬سالاران دولتی دست به اتحادیه¬های رسمی و غیررسمی بزنند."(۴) چنان¬که ملاحظه می¬کنیم اجتماعی بودن اتحادیه¬های جنبشی صرفا بر سازماندهی در محل تولید یا محل کار تاکید ندارد بلکه علاوه بر آن بر گسترش پایه¬ی اجتماعی اتحادیه در محیط زیست آن¬ها نیز تاکید دارد.
بنابراین اولین تفاوت سندیکای قانونی معطوف به پایین با اتحادیه¬های جنبشی¬ اجتماعی در ترکیب این دو نوع تشکل نهفته است. اما پرسش مهمی که بلافاصله مطرح می¬شود این است که اگر چه دامنه سازماندهی و ترکیب این نوع اتحادیه گسترش می¬یابد٬ اما رابطه¬ی هسته¬ی مرکزی این نوع تشکل اجتماعی با پیرامون آن کدام است. آیا بخش¬های کلیدی طبقه از همان نقشی در اقتصاد برخوردارند که مثلا کارگران کوره¬پزخانه؟آیا همه¬ی بخش¬های طبقه دارای قدرت برابرند و به یک میزان می¬توانند موثر عمل کنند؟ کدام بخش نیروی کار تعیین کننده و کدام بخش آن تکمیل¬کننده قدرت کارگری اند؟آن نیرویی که به لحاظ اقتصادی کارآیی دارد الزاما از نظر سیاسی می¬تواند هم¬چون نیروی ضربت جنبش عمل کند؟ در ایران مشخص ما تناسب و روابط بین بخش¬های مختلف اردوی کار و زحمت چگونه است؟ پرداختن به این مسایل در این نوشته ناممکن است و فرصت دیگری می¬طلبد. اما بگذارید در این باره به چند نکته کوتاه اشاره کنم. قبل از هر چیز باید به این پرسش پاسخ گفت که به طور کلی قدرت اردوی کار از کجا نشات می¬گیرد؟
کیم سایپس در پاسخ به این پرسش و در تایید نظر آرونویتز می¬گوید:
" من فکر می¬کنم که یک جنبش کارگری حداقل در دوران اولیه تکوین خود نوعی از جنبش اجتماعی است که نظم اجتماعی مستقر را به چالش می¬کشد و مخصوصا آن چه به آن اهمیت می¬بخشد جایگاه اجتماعی آن است. نمود سازمان¬یافتگی اولیه جنبش کارگری در حوزه تولید، توزیع و مبادله¬ی جامعه مستقر است. از این رو جنبش کارگری از چیزی برخوردار است که گروه¬های اجتماعی دیگر فاقد آن¬اند: توانایی متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولید، توزیع . مبادله (آرنوویتز، ۱۹۷٣). این موقعیت و همین نیروی اجتماعی بالقوه است که جنبش¬های کارگری را با اهمیت می¬سازد". (۵)
چنان¬که ملاحظه می¬کنیم قدرت طبقه کارگر از "جایگاه اجتماعی" و در"توانایی" آن در "متوقف کردن و عملیات از درون فرآیند تولید، توزیع و مبادله" نهفته است. کیم مودی نیز که بر گسترش پایه¬های اجتماعی اتحادیه تاکید فراوانی دارد٬ همه¬ی بخش¬های طبقه را هم ارز نمی¬کند و اهمیت و جایگاه نقطه¬ی تولید و سازمان¬یابی این بخش از کارگران را نسبت به سایر بخش¬ها٬ نکته¬ی کلیدی می¬داند.
اما ترکیب و ساختار نیروی کار در ایران چگونه است؟ جدا از این که نسبت به تناسب بخش¬های مختلف طبقه چه نظری داشته باشیم٬ یک چیز در پیوند با ساختار نیروی کار در ایران روشن است٬ بخش برنشسته طبقه کارگر در ایران- به جز غول خفته یعنی کارگران نفت که اگر برخیزد و در زمان¬بندی معینی مقاومت کند٬ می¬تواند تاثیرات کارسازی بر سرنوشت جنبش کارگری بر جای نهاد- از همان اهمیتی در اقتصاد ایران در برابر دولت برخوردار نیست که در سایر کشورها دارد. این امر به دلیل استقلال مالی نسبی دولت از طبقه مسلط اقتصادی است. و نقش نفت در اقتصاد ایران که به متولی آن یعنی دولت ویژگی یک رژیم رانتی نفتی را بخشیده است. به علاوه اهمیت سیاسی بخش¬های حاشیه¬ای طبقه کارگر ایران هم¬چون جوانان بیکار، زنان بیکار و بخش¬هایی از زحمتکشان که با توده¬های حاشیه تولید هم¬پوشانی دارند؛ یا مزد و حقوق بگیران بخش خدمات نظیر معلمان و پرستاران بیش از سایر کشورها است. چنان¬که در تجربه¬ی انقلاب ایران نقش سیاسی آن¬ها را مشاهده کردیم.
تا این¬جا به ترکیب اجتماعی اتحادیه¬ها¬ی جنبشی اجتماعی و رابطه¬ی بین لایه¬های آن اشاره شد. اما تمایز میان این نوع اتحادیه با سندیکای قانونی معطوف به پایین به همین نکته محدود نمی¬شود، بلکه مضمون و فلسفه¬ی وجودی این دو مدل از اتحادیه را هم در بر می¬گیرد. برخی در بحث احیا¬ی اتحادیه¬ها بر سیاسی و تعرضی کردن آن¬ها و حرکت در راستای تقابل با سرمایه تاکید دارند و به قول استفان مزاروش بر "تهاجم ضروری نهادهای تدافعی" می¬کوبند. این تفاوت و تمایز را پتر واترمن در دو محور٬ اما در چارچوب دیگری٬ بیان می¬کند و بر وظایف تاکنونی اتحادیه¬ها دو مطالبه را اضافه می¬کند که تا حد معینی از چارچوب مطالبات حداقلی فراتر می¬رود. این دو محور عبارت¬اند از:
۱- "مبارزه بر سر کار مزدوری و مسایل آن، نه صرفا برای مزد و شرایط بهتر؛ بلکه برای کنترل کارگران و اتحادیه بر فرآیند کار، سرمایه¬گذاری، فن¬آوری جدید، جابه¬جایی، مقاطعه¬کاری فرعی و سیاست¬های آموزشی و کارآموزی. چنین مبارزات و استراتژی¬هایی در گفت و گو و عمل مشترک با جماعات دارای منافع مشترک، و برای جلوگیری از بروز شکاف (مثلا با طرفداران محیط زیست یا زنان) و برای افزایش اعتبار خواست¬ها سامان می¬یابند.
۲- طرح مسایل اجتماعی در مقیاس عمومی جامعه به خصوص در انظار کارگران و یا در اتحادیه که مبارزه علیه اقتدارگرایی، اکثریت¬سالاری، دیوان¬سالاری، اعتقاد به برتری یک جنس، نژادپرستی و غیره را در بر می¬گیرد. "(۶)
این محورها نشان می¬دهند که اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی از خواست¬های حداقل شروع می¬کنند و سپس از آن فراتر می¬روند و به خصلت تدافعی مبارزه تن نمی¬دهند. البته رفتن به فراسوی مبارزه¬ی تدافعی امری اراده¬گرایانه نیست بلکه محصول منطق پیکار طبقاتی است. برای دفاع از حداقل شرایط کار و زیست شما ناگزیرید از آن فراتر روید. زمانی فردریک چهارم پادشاه آلمان گفته بود کسی که همیشه در حال تدافعی مبارزه می¬کند حتی همان حداقل¬های موجود را هم نمی¬تواند حفظ کند. مضمون مبارزه اتحادیه¬ای امر ثابتی نیست و در فراز و فرود مبارزه طبقاتی تحول و تغییر پیدا می¬کند.   
محور دیگری که مرز بین این دو نوع تشکل را از هم متمایز می¬سازد٬ ساختار این دو اتحادیه است. در اولی ما با ساختاری کاملا دموکراتیک با اعضا و اساسنامه مشخص و اندام¬ها و نهادهای قانونی و با دفتر و دستک مواجه¬ایم؛ در دومی اما باساختاری روبه¬رو ¬ایم که خصلت جنبشی دارد٬ روابط درون آن بر" اساسنامه نانوشته" استوار است، ترکیب آن بیش از این که بر اعضا و پرداخت حق عضویت متکی باشد بر فعالان کارگری تکیه دارد٬ روابط درونی آن از هر نوع شیوه¬ها و مناسبات سلسله مراتبی و اقتدارگرایانه به دور است و این روابط را از درون کارخانه و تقویت روابط افقی و مستقیم بین کارگران ¬آغاز می¬کند. مناسبات حاکم بر این نوع اتحادیه به قول واترمن با فرا رفتن از مدل¬های سازمان¬¬دهی هرمی٬ متمرکز، بوروکراتیک و منجمد؛ و با تشویق مدل¬های منعطف، دموکراتیک، افقی، غیرمتمرکز و خودیارانه٬ در روابط شبکه¬ای سامان می¬یابد. ساختار تشکیلانی این نوع اتحادیه بیش از آن که از ساختار سازمانی نهادی شده و عمودی برخوردار باشد٬ بیش¬تر شبکه¬ای است که به طور افقی با هم هماهنگ می¬شود. به گفته¬ی واترمن "شبکه¬بندی" بیش¬تر به ارتباطات اشاره دارد تا نهادها. "این جنبش¬ها به شیوه¬های غیر رسمی٬ باز و انعطاف¬پذیر سازمان¬دهی شده¬اند و حداقل در بعضی زمینه¬ها از سلسله مراتب و بوروکراسی و حتی گاه از قرار دادن شرایطی برای عضویت اجتناب می¬کنند". (۷) البته اتحادیه جنبش اجتماعی با سازمان¬های غیر رسمی یا غیرسلسله مراتبی هم¬سان نیست. اتحادیه¬های جنبشی اجتماعی عمدتا از چنین ساختاری برخوردارند، اما این امر مطلق نیست، و گاهی می¬تواند آن¬ها را دربر گیرد.(٨) به علاوه اتحادیه جنبشی اجتماعی ضرورتا غیر قانونی نیستند و حتی در کشورهای پیرامونی هم می¬توانند خود را ثبت و قانونی کنند. به عنوان نمونه می¬توان از اتحادیه کارگری فلیپین نام برد. آن¬چه در این جا مورد تاکید است مناسب بودن این شکل از سازمان¬دهی در پیوند با شرایط ویژه و ساختار خاص اردوی کار و زحمت ایران است و نه برشماری مختصات عام و فراگیر برای هر نوع ساختار اتحادیه¬های جنبشی – اجتماعی.
در اتحادیه جنبشی اجتماعی٬ به جای سیستم نظارت از بالا به پایین٬ انظباط٬ وفاداری و اطاعت کورکورانه در مبارزه؛ ارتباطات بر مبنای هم¬سرنوشتی¬، اعتمادهای متقابل و تجربه¬ی مشترک سازمان¬دهی می¬شوند و یا به دست می¬آیند. این مناسبات از درون کارخانه شروع می¬شود و به سطح محله، منطقه و سرانجام در سراسر کشور گسترش می¬یابد. اگر بخواهیم تمایز و وجه مشخصه¬ی جنبشی اتحادیه را در چند مولفه خلاصه کنیم می¬توان گفت:
۱- تکیه بر "اساس¬نامه نانوشته" تا بر اساس¬نامه رسمی – حقوقی
۲- تکیه بر فعالان (سازمان¬دهندگان، مشارکت¬کنندگان، هوادران و حامیان) تا بر اعضای رسمی
٣- تکیه بر سازمان¬د¬هی افقی تا سازمان¬دهی عمودی
۴- تکیه بر ارتباطات توده¬ای تا نهادهای رسمی
۵- تکیه بر کارکرد هدایت و هماهنگی با خصلت سیال تا رهبری رسمی و ثابت و از بالا به پایین. (۹)
در این جا یادآوری یک نکته ضرورت دارد. ساختار جنبشی تابع استراتژی اتحادیه اجتماعی است و در خود و فی نفسه بدون توجه به راهبرد آن٬ از اهمیت تعیین¬کننده برخوردار نیست. از این رو بین عنصرهای تشکیل دهنده اتحادیه اجتماعی جدید، مضمون فعالیت و ترکیب اجتماعی اتحادیه عناصر تعیین¬کننده¬اند و ساختار جنبش یک متغیر وابسته به آن¬ها به شمار می¬رود. به قول چاندلر "ساختار از استراتژی پیروی می¬کند". (۱۰) از این رو کسانی که بوروکراسی را "قانون آهنین اولیگارشی" اتحادیه می¬دانند٬ چه آگاه باشند و چه نه٬ درکی ذات¬گرایانه٬ غیرتاریخی و جبرباورانه از ساختار را به نمایش می¬گذارند.آن¬ها یک ذات موهوم و ثابت، خارج از مناسبات حاکم بر کارگران و حتی علی¬رغم خواست آن¬ها٬ به اتحادیه نسبت می¬دهند٬ که به قول اهل منطق در جریان و صیروت¬اش، خود را متعین و متجلی می¬سازد. به علاوه آن¬ها با ذاتی کردن بوروکراسی در اتحادیه درکی جبرباوارانه را هم منعکس می¬کنند بدین معنا که این کارگران نیستند که ساختار را می¬سازند بلکه ماده مخصوصی در اتحادیه – یعنی بوروکراسی- است که این تشکل را می¬سازد و توده¬ی کارگران در اتحادیه¬ها در برابر آن مقهور و بی اراده¬اند. این درک¬ها ساخت و بافت طبقه، لایه و بخش¬های ویژه درون آن ، نفوذ یا عدم نفوذ سیاسی احزاب و گروه¬ها¬ی مختلف بر طبقه، توازن قوای سیاسی و بالاخره شرایط و متن تاریخی را نادیده می¬گیرند که اتحادیه¬ها در آن به فعالیت مشغول¬اند. (۱۱) گفتنی است که مساله¬ی بوروکراسی در اتحادیه¬ها بحث تازه¬ای نیست و از زمان مارکس و انگلس این آفت، اتحادیه¬ها را تهدید می¬کرده است. در قرن بیستم کسی که بر این نکته بسیار پافشاری کرده رابرت میشل سوسیال دموکرات آلمانی بود که بعدها به هواخواهی از فاشیسم گرایش یافت. تز او این بود که هر تشکل و سازمان بزرگی به بورکراتیسم در می¬غلتد و از آن گریزی نیست. هم¬زمان با او رایت میلز نیز به چنین تزی باور داشت.(۱۲) حتی در در دهه¬های اول قرن بیستم¬ مکتبی در امریکا که به مکتب ویسکانسن معروف بود این نظر را تئوریزه می¬کرد. در دهه پنجاه قرن بیستم در امریکا تزی رایج شد که به "تئوری بلوغ" معروف گشت. بر مبنای این تز٬ اتحادیه¬ها اگر چه ممکن است در دوره¬ی به اصصلاح کودکی یا پاگیری خود دموکراتیک عمل کنند٬ اما در دوران بلوغ خود لزوما و ذاتا به بورکراتیسم در می¬غلتند. و جوهر و ذات خود را متعین می¬سازند.
مدافعان این نظر٬ در واقع تفاوت میان یک اتحادیه کارگری رزمنده هم¬چون کوساتو در افریقای جنوبی را با یک اتحادیه صنفی که بر مدار سازش کار و سرمایه بنا شده را نادیده می¬گیرند. به علاوه کسی که در پوشش "رادیکالیسم" و به بهانه¬ی وجود بوروکراسی٬ کل یک اتحادیه را نفی می¬کند٬ دارد توده¬ی اعضا و پایه¬های اجتماعی اتحادیه را با رهبران و لابی¬های بورژوازی و دولت با یک چوب می¬راند. به عبارت دیگر تمایزی بین اعضا و رهبران سازشکار قایل نمی¬شود. نادیده گرفتن پایه¬های اجتماعی اتحادیه با رهبران سازشکار٬ البته تنها مشکل این دیدگاه نیست؛ هم ارز کردن برخی از رهبران محلی که در پاره¬های از اتحادیه¬ها نقش فعال و غیر قابل انکاری دارند با رهبران در سطح ملی هم از جمله خبط¬هایی است که طرف¬داران این نظر مرتکب می¬شوند. همان طور که کیم مودی متذکر می¬شود واقعیت این است چه در جنگ اول و چه در جنگ جهانی دوم٬ و در دهه¬های ۷۰ و ۹۰ قرن گذشته٬ نقش پایه¬های اجتماعی اتحادیه¬ها در فعالیت، اعتراض و اعتصاب¬های کارگری٬ و داغ کردن زیر پای رهبران اتحادیه در مبارزه علیه تعرض سرمایه و دولت حامی آن یکی از برگ¬های درخشان مبارزات کارگری به شمار می¬رود. کیم مودی در این باره می¬گوید فعالیت و مبارزه کارگری در این سال¬ها بیش از آن که از سر صدقه سازمان¬نیافته¬ها و کارگران خارج از سندیکاها رخ داده باشد از سوی پایه¬ها و کارگران متشکل در بدنه¬ی اتحادیه¬ها به پیش رفته است و به سهم خود نتایج مثبتی به بار آورده است.
تا این جا تمایزها و برخی شباهت¬های این سه مدل از اتحادیه¬ها را بر شمردم که در جنبش ما ارائه شده¬اند. اکنون پرسشی که در برابر ما قرار می¬گیرد این است: کدام یک از این مدل¬ها با ویژگی¬های ساختار طبقه کارگر در جامعه ما انطباق دارد و می¬تواند از ادامه کاری بیش¬تری در برابر فشارهای رژیم اسلامی برخوردار باشد. به نظر من از بین سه مدل ارائه شده، اتحادیه جنبشی اجتماعی کاملا با شرایط مشخص کشور ما انطباق دارد. این طرح تنها برگرفته از تجربه¬های سایر جنبش¬های کارگری در دنیا نیست، بلکه علاوه بر آن برخاسته از شرایط مشخص و ویژه¬ای است که جنبش کارگری کشور ما در آن به نبرد مرگ و زندگی دست زده است. این شرایط در فشرده ترین بیان عبارت¬انداز:
الف- رژیم جمهوری اسلامی به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک – مذهبی٬ نهادهای مدنی مستقل از دولت را برنمی¬تابد و با تمام قوا تلاش می¬کند آن¬ها را در نطفه خفه کند یا به بی¬راهه بکشاند.
ب- نگاهی به بافت و ساخت طبقه کارگر در کشور ما نشان می¬دهد که ما با یک مشکل ساختاری از نقطه نظر ضعف تمرکز کارگران در شاخه¬های صنعتی، خدماتی و کشاورزی روبه رو ایم؛ و کماکان در ساخت جامعه روابطی وجود دارد که هنوز زیر سلطه کامل سرمایه قرار نگرفته¬اند اما بخش عظیمی از نیروی کار را در خود جذب کرده¬اند. طبقه کارگر کشور ما از نظر اجتماعی سخت ناهمگون و به لحاظ توریع جغرافیای به شدت نامتمرکز است. به علاوه از منظر بافت ملی و جنسی بسیار متنوع است و در پراکندگی خرد کننده¬ای قرار دارد. به لحاظ حقوقی برخی از کارگران قراردادی، بخشی پاره وقت، بخشی مقاطعه کار ... اند که وحدت نداشته کارگران را بازهم شکننده¬تر می¬سازند.(۱٣).
ج- سازماندهی کارگران در نقطه¬ی تولید بدون به میدان آمدن شاخه¬ها، اقشار و لایه¬های دیگر نظیر زنان، جوانان بیکار، بخش¬های حاشیه¬ای٬ نه تنها نمی¬تواند نیروی موثری را در برابر رژیم سازمان دهد٬ بلکه اگر در امر سازماندهی موفق شود نمی¬تواند در دراز مدت بقای خود را حفظ کند. (۱۴)
اگر این محورها را بپذیریم که برخی مختصات نیروی کار ایران را بازتاب می¬دهد نوع سندیکای معطوف به پایین نسبت به اتحادیه جنبش اجتماعی نمی¬تواند همه¬ی ظرفیت¬های جنبش کارگری را بسیج نماید و از کارآیی محدودتری برخوردار است. محدودیت کارآیی این نوع سندیکا نه به خاطر ساختار ضربه¬پذیر آن در زیر ساطور یک رژیم فاشیستی، بلکه علاوه بر آن به خاطر تمرکز در محیط کار و نادیده گرفتن سایر بخش¬های طبقه هم هست. هر چند تاکید و تمرکز آن بر سازماندهی در محیط کار نباید تحت هیچ شرایطی نادیده گرفته شود و ارزش آن را انکار کرد. جدا از شرایط ساختاری که جنبش کارگری در آن دست به نبرد می¬زند، نگاهی به شرایط جاری کار و پیکار و آرایش حریفان در حال نبرد نیز، ضروت برپایی تشکل فراگیر را موکد می¬سازد. بنابراین وجوه مشخصه¬ی شرایط حاضر و توازن قوای کنونی نشان می¬دهد:
۱- جنبش کارگری ما کماکان در چارچوب تدافعی مبارزه می¬کند؛ بدین معنا که عمدتا نه برای افزایش دست¬مزد و بهبود شرایط کار، بلکه برای خواست¬هایی هم¬¬چون پرداخت دست¬مزدهای عقب افتاده، جلوگیری از اخراج¬ها، تثبیت قرادادهای کار... به نبرد می¬پردازد. به عبارت روشن¬تر کارگران عمدتا نه برای بهبود شرایط و موقعیت خود، بلکه برای جلوگیری از تخریب بیش¬تر شرایط زندگی خود به مقابله با تهاجم¬های سرمایه¬داران و رژیم بر می¬خیزند
۲- این مبارزه در شرایطی صورت می¬گیرد که جنبش کارگری با استقاده از مبارزه قانونی و فراقانونی؛٬ مبارزه در محدوده¬ی واحد تولیدی یا محل کار و فراتر از محیط کار؛ و با استفاده از همه اشکال اعتراضی٬ یک نبرد گریلایی، موضعی و فرسایشی را به پیش می¬برد.
٣- این مبارزه در شرایطی پیش می¬رود که از یک طرف جنبش کارگری نیاز سوزان به تشکل و سازمان¬یابی را درمی¬یابد و با فداکاری پی¬ریزی آن را مخصوصا از سال ٨٣ در دستور قرار داده است؛ و از طرف دیگر رژیم اسلامی، با ارزیابی دقیق از این مرحله از برآمد کارگران برای ساختن تشکل٬ تلاش می¬کند حلقه ارتباط فعالان را با توده کارگران قطع کند و با دست¬گیری، زندانی و بالا بردن هزینه فعالیت نقش سازمان¬گران جنبش کارگری را مختل سازد.
در چنین شرایطی هر طرح معطوف به سازماندهی باید بتواند بیش¬ترین نیرو را گردآوری کند و از سویی دیگر بتواند چاقوی تیز سرکوب رژیم را کند و تا آنجا که می¬تواند آن را بی اثر سازد.
البته طرح اتحادیه جنبشی اجتماعی اگرچه در برابر سندیکای رسمی معطوف به بالا قرار دارد٬ اما در برابر سندیکای معطوف به پایین قرار ندارد. به عبارت دیگر اتحادیه جنبشی¬ اجتماعی می¬تواند سندیکای معطوف به پایین را در بر گیرد اما نمی¬تواند به آن محدود شود. هر اتحادیه¬ای که مضمون فعالیت خود را تنها به نقطه¬ی تولید محدود می¬کند در اتحادیه جنبشی اجتماعی جای می¬گیرد، در حالی که سندیکای معطوف به پایین نمی¬تواند اتحادیه جنبشی اجتماعی را در بر گیرد.
ما به همه¬ی اشکال سازمان¬دهی نیاز داریم و خطرناک¬ترین سیاست این است که این تشکل¬ها را در برابر هم قرار دهیم و یا با برخورد لوکس آن¬ها را نفی کنیم. ما در شرایط کاملا تدافعی قرار داریم و به هر ذره از انرژی، مقاومت و فداکاری در جنبش کارگری احتیاج داریم.
مرزبندی با مدل سندیکای قانونی البته تحت هیچ شرایطی نباید به معنای نفی مبارزه قانونی به شمار آید.تشکلی که می¬خواهد توده¬ای شود یا توده¬ای بماند نمی¬تواند از امکانات و ابزارهای قانونی استفاده نکند. بحث بر سر نفس استفاده از امکانات و ابزار¬های قانونی نیست، بلکه بحث بر سر محدود کردن فعالیت خود در چارچوب امکانات و ابزارهای قانونی است. پس مبارزه¬ی قانونی و مبارزه¬ی غیرقانونی هیچ یک فی¬نفسه مقدس نیست. گاهی اوقات قانونی نکردن مبارزه می¬تواند خبط بزرگ به شمار آید. به علاوه قانونی شدن نتیجه¬ی مبارزه است نه نقطه عزیمت مبارزه. در هیچ کجای دنیا مسیر تکوین سندیکاها و اتحادیه¬ها از از راه¬های قانونی عبور نکرده است بلکه بر عکس اول اتحادیه¬ها شکل گرفته¬اند و سپس خود را قانونی کرده¬اند. قانونی شدن اتحادیه جنبشی اجتماعی در ایران به احتمال قریب به بالا چنین مسیری طی می¬کند.(۱۵)
آنچه که کارگران ایران در دوره پی¬ریزی تشکل¬های توده¬ای به آن نیاز دارند تشکل¬های متناسب با این شرایط ویژه است. تلاش برای سازمان¬یابی این نوع تشکل و دست¬یابی به آن اگرچه یکی از نیازهای حیاتی مبارزه طبقاتی در ایران به شمار می¬رود اما بدون تشخیص منطق مبارزه در شرایط سرکوب، دست¬کم در دوران اولیه پی¬ریزی این نوع اتحادیه¬ها٬ تلاش¬های فداکارانه کارگران می¬تواند دود شود و به هوا برود. به نظرم منطق و قانون طلایی سازمان¬دهی و مبارزه در شرایط سرکوب و زیر تسلط یک رژیم وحشی پلیسی عبارت است از: دامنه¬ی سازمان¬یابی باید هرچه گسترده¬تر و توده¬ای¬تر باشد؛ مطالبات باید هرچه بیش¬تر خصلت عمومی، فراگیر و حداقلی داشته باشد؛ اشکال مبارزه باید هر چه بیش¬تر خصلت گریلایی، موضعی و موردی داشته باشد و تا آنجا که می¬تواند از رویارویی با رژیم مخصوصا در دوران اولیه تکوین خود پرهیز کند. متناسب با آرایش نیرو و گردآوری قوا جنبش کارگری می¬تواند مطالبات خود را تعمیق دهد، اشکال جدید مبارزه را در دستور قرار دهد و فراتر از آن با تمام قوا رژیم و نظم موجود را به چالش کشد. اما این امر قبل از هر چیز و پیش از هر چیز، مرهون گردآوری نیرو، جلب هم¬بستگی و به میدان آمدن اردوی کار و زحمت است. جنبش ما بیش از رادیکالیسم در شیوه¬ی مبارزه٬ به تجمع، تشکل و گردآوری نیرو نیاز دارد. نادیده گرفتن این منطق و قانون طلایی مبارزه در زیر سلطه¬ی یک رژیم فاشیستی جز هرز دادن نیرو و انرژی، جز دریافت ضربات خرد کننده، جز گسست در مبارزه و انتقال تجربه از نسلی به نسل دیگر نتیجه¬ای در بر ندارد. (۱۶)
اتخاذ سیاست سازمان¬یابی مناسب و منطبق با شرایط ویژه، و رعایت منطق مبارزه در پیکارهای طبقاتی در کشور ما، هنوز به معضل مفصل¬بندی بخش¬هایی مختلف جنبش کارگری پاسخ نمی¬گوید. پرسش مرکزی در این باره این است: در شرایط پراکندگی ساختاری اقشار مختلف طبقه کارگر ایران، مفصل¬بندی بخش¬های گوناگون این جنبش چگونه رخ می¬دهد؟ آیا از طریق همکاری و توافق رهبران عملی این بخش¬ها در مبارزه٬ یا از طریق جذب خواست¬های یک دیگر٬ و یا از طریق توافق پیرامون مطالبات مشترک؟(۱۷) دست¬مایه¬ها و امکانات اتصال بخش¬های مختلف طبقه کارگر در کشور ما کدام¬اند ؟ محیط زیست کارگران تا چه اندازه می¬تواند به محل پیوند بین کارگران تبدیل شود؟ کارگران بیکار تا چه میزان می¬توانند نقش میانجی میان لایه¬های متنوع کارگران را بازی کنند؟ تشکل¬های هم اکنون موجود مخصوصا شورای همکاری تشکل¬های کارگری چگونه می¬توانند در خدمت این امر قرار گیرند؟ این¬ها و پرسش¬هایی از این دست نیاز سوزانی را نشان می¬دهند که باید پاسخ بگیرند؛ امری که متاسفانه چپ ایران به آن بی اعتنا است. بیل زدن زمین نرم، هم¬چون گردآوری اخبار کارگری و منعکس کردن آن¬ها٬ اگرچه در جای خود کار با ارزشی به شمار می¬رود اما تحت هیچ شرایطی نمی¬تواند جای خالی پرداختن به این معضلات واقعی و تعیین¬کننده برای پیشروی جنبش کارگری را پر کند. ما نیاز داریم که از مسیر راهپیمایی جنبش¬مان تصور روشنی داشته باشیم. دستیابی به درکی درست از منطق سازمان¬یابی البته لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. برای تحقق این امر ما به بیش از یک تصور روشن از منطق سازمان¬یابی احتیاج داریم. پی¬ریزی لحظه به لحظه و آجر به آجر تشکل در شرایط سرکوبِ ایران به اراده¬ی استوار و تاکتیک¬های منعطف نیاز دارد.

منابع:
۱- نگاه کنید به مقالات من در سایت راه¬کارگر:
- نابرابری ملی در میان جنبش کارگری
- نابرابرسی جنسی در میان جنبش¬کارگری
- ضرورت سازمان¬یابی کارگران کارگاه¬های کوچک و صنوف
- ضرورت سازمان¬دهی کارگران در محیط زیست
و در نقد مواضع منصور حکمت، کاک پولاد، ایرج آذرین، محسن حکیمی، و دیگران که خصلت غیر فرمال تشکل علنی در شرایط سرکوب تشریح شده است. هم¬چنین کاربرد مدل جنبش اجتماعی در پیوند با جنبش زنان نگاه کنید به مقاله با ارزش تحول در آرایش کمپین، محتاج فداکاری و هوشمندی سارا لقمانی، مدرسه فمینیستی.
۲- کیم مودی اتحادیه¬ها را به اتحادیه صنفی، اتحادیه ائتلافی(همکاری احزاب)، و اتحادیه جنبشی اجتماعی تقسیم می¬کند اما در آثار سلیگ پرلمن، ویکتوریا بونل و کیم سایپس سه تیپ اتحادیه کارگری "اقتصادی"، "اتحادیه سیاسی" و "جنبش اجتماعی" به عنوان مثال مطرح شده¬اند.
٣- اتحادیه¬های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان ح.آزاد.
۴- آصف بیات در این باره از تجربه¬های اتحادیه¬ی زنان احمدآباد گجرات در هند و تجربه مبارزه در آامریکای لاتین و به طور ویژه آفریقای جنوبی یاد می¬کند. او می¬نویسد: در آمریکای لاتین فعالان اتحادیه¬های کارگری که در محله¬های فقیر زندگی می¬کنند می¬توانند تجربه¬ی سازمان¬دهی و مشارکت را از محل کار خود به محله¬های سکونت خویش و آن دسته ساکنانی که فاقد تجربه مشابه هستند به ویژه زنان که بازیگران اصلی در محلات می¬باشند منتقل سازند. شاید ذکر یک نمونه از افریقای جنوبی اهمیت چنین مشارکتی را روشن¬تر سازد. مبارزات سیاسی سال¬های ۱۹٨۷-۱۹٨۶ در افریقای جنوبی مبنای مادی ایجاد "قدرت مردم" را فراهم ساخت. سیاهپوستان، از طریق اشکال مختلف مقاومت، به گفته مورفی موراب رهبر جبهه¬ی متحد مقاومت(UDF) توانستند خود را "حکومت¬ناپذیر" ساختند. محله¬های سیاه پوست¬نشین خود را از کنترل دولت آزاد ساختند. سپس خلاء قدرت به وجود آمده به وسیله"قدرت ایتدایی مردم" پر شد که اشکالی مانند کمیته¬های دفاع، سازمان¬های کارپردازی، شوراهای نمایندگان دانشجویان، انجمن اولیا- مربیان- دانش¬آموزان و به ویژه کمیته¬های خیابانی داشت. به گفته موراب:"هرگز محله¬های ما چنین بحث¬هایی، چنین مشارکتی، چنین نمایندگی مستقیمی را به چشم خود ندیده بود که نه تنها فعالان سیاسی بلکه حتی سیاه¬پوستان معمولی آفریقای جنوبی را که در تمام طول زندگی¬شان مثل یک تکه چوب رام و مطیع بودند دربر می¬گرفت. "دموکراتیک کردن روند آزاد سازی: مشارکت کارگان، سیاست تعدیل و توسعه"، آصف بیات، برگردان علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی اقتصادی، ص۱۲۴
۵- آیا ما می¬توانیم از یک مفهوم¬بندی نظری برای اتحادیه¬های جدید در افریقای جنوبی و فراسوی آن استفاده کنیم؟ کیم سایپس، برگردان زاگرس جنگلی.
۶- اتحادیه¬های جدید اجتماعی، انترناسیونالیسم، ارتباطات- فرهنگ و همبستگی در یک چارچوب. پیتر واترمن، برگردان ح.آزاد.
۷- جامعه شناسی معاصر، کیت نش، محمدتقی دلفروز، ص۱٣۲.
٨- همان¬جا.
۹-اتحادیه اجتماعی جدید: یک مدل جدید اتحادیه برای نظم جدید جهانی، پتر واترمن،ح.آزاد.
۱۰- مقدمه¬ای بر جنبش¬های اجتماعی دوناتلا ولاپورتا، ماریو دیانی محمد تقی دلفروز، ص۲۱۹.
۱۱- رفیق تقی روزبه به عنوان یکی از آخرین نمونه از این برخوردها در انکار ضرورت مبارزه برای اتحادیه می¬گوید"خصلت بوروکراتیزه شدن و میل نیرومند سازش طبقاتی. این ویژگی¬ها سبب شده که اتخاذ تصمیمات به نوک هرم و رهبران منتقل شده و نقش تصمیم¬گیری در مجامع عمومی به حداقل برسد و بورژوازی نیز با دامن زدن به چنین تمرکزی در خرید رهبران و چانه زنی با آن¬ها درپشت درب¬های بسته دست بالا را داشته باشد."(پیرامون چالش¬های فعالین کارگری(بخش۱)، تقی روزبه.
در ایران حداقل ۲۰ سال پیش منصور حکمت این نکته را بیان کرده بود هر چند هیچ وقت به ماخذ این ایده¬ها اشاره¬ای نمی¬کرد. و در همان موقع جواب خود را دریافت کرده بود که ناگزیر شد از موضع خود عقب نشیند و اعلام کند که هر کس که آجری بر آجرِ سازمان¬یابی اتحادیه¬ای در ایران بگذارد او از این امر استقبال می¬کند. تازه بعداز ۲۰ سال رفیق روزبه به جای این که حرف مشخصی برای سازمان¬یابی تحویل جنبش کارگری دهد دارد حرف¬های کهنه و جواب گرفته را تحویل ما می¬دهد.
۱۲- مارکسیسم و جامعه¬شناسی اتحادیه¬های کارگری، ریچارد هایمن ، ح. ریاحی، بیدار شماره ۷ ویژه جنبش کارگری. در سنت مارکسیستی تا آن¬جا که من می¬دانم کسی"قانون آهنین الیگارشی" را به عنوانی یک پدیده¬ی ذاتی اتحادیه که تحت هیچ شرایطی نمی¬توان بر آن فایق آمد مورد تایید قرار نداده است. به عنوان نمونه پری اندرسون در پاسخ به این تز می¬گوید"امروزه اکثر اتحادیه¬های صنفی بریتانیا کهنه و دیوان¬سالارانه (بوروکراتیک) است. آن¬ها از اعتماد بی چون و چرای اعضای¬شان برخوردار نیستند. شرکت تعداد کمی از اعضا در انتخابات اتحادیه- تنها وسیله صوری که اعضا برای کنترل اتحادیه دارند- زبانزد است: دست¬راستی بودن و میان حال بودن بسیاری از رهبران اتحادیه¬های صنفی هم علت این وضع است هم معلول آن. مسلما درست نیست که قانونی جبری به نام"قانون آهنین الیگارشی" وجود داشته باشد که به طور اجتناب¬ناپذیری یک بوروکراسی اتحادیه¬ای آمرانه می¬آفریند که در برابر نیازهای اعضایش بی تفاوت است. این مفهوم صرفا همان چیزی است که الوین گولدنر"عوارض متافیزیکی بوروکراسی" می¬نامد. هیچ دلیل اساسی وجود ندارد که اتحادیه¬های صنفی، هر اندازه بزرگ، نتواند از یک دموکراسی با شرکت وسیع اعضا متکی بر حق پرس و جوی آنان برخوردار باشند: این که اتحادیه¬ها چنین دموکراسی را معمولا به دست نمی¬آورند ناشی از ضرورت¬های کور سازمان¬یابی نیست بلکه ناشی از محیط سیاسی است که در آن فعالیت می¬کنند. به عبارت دیگر، فقدان دموکراسی در اتحادیه¬های صنفی را باید به کمک ماهیت نظامی فهمید که در آن مندرج اند:سرمایه¬داری"پری اندرسون، حدود و امکانات عمل اتحادیه صنفی، شاپور اعتماد.
۱٣-به عنوان نمونه بیش از دوازده میلیون نفر در یک میلیون و سیصد هزار دار قالی به کار مشغول¬اند که سازمان¬دهی این نیروی عظیم در نقطه¬ی تولید و از طریق مجمع عمومی اگر نگویم ناممکن سخت دشوار می¬نماید یا به عبارت صریح¬تر به شوخی می¬ماند.
۱۴- رفیق امیر پیام در مقاله بازگشت به سنت سوسیالیستی می¬نویسد:"مهم¬ترین ضعف جنبش کارگری فقدان تشکل¬های مستقل و توده¬ای کارگران در محیط¬های کار و هم¬چنین کم توجهی فعالین سوسیالیست به سازمان¬دهی توده¬ای کارگران در محیط¬های کار و نیز نبود تلاش نقشه مند و متمرکز برای ایجاد این تشکل¬ها می¬باشد". واقعیت این است که با همه¬ی اهمیتی که سازمان¬دهی کارگران در محیط¬های کار دارد و تاکیدهای درست بسیاری از فعالان جنبش کارگری بر ضرورت این سطح از سازمان¬دهی؛ به مساله سازمان¬یابی کارگران در بیرون از محیط¬های کار و اتصال و پیوند میان بخش¬های مختلف اردوی کار- با توجه به ویژگی ساختاری طبقه کارگر در ایران- عنایت نمی¬شود.
۱۵- اتحادیه، دموکراسی، دیکتاتوری، فرانتس نویمان، ح.ریاحی، نشر بیدار.
۱۶- یک نمونه اخیر را می¬توان در برگزاری مراسم ۱۶ آذر در جنبش دانشجویی مشاهده کرد که ضربات مهلکی بر نسل جدید چپ وارد کرده است.
۱۷-یک نمونه موفق از تجربه جنبش¬های کارگری می¬توان به تجربه سولیدارینوش مراجعه کرد. دانیل سینگر در این باره می¬نویسد"احساس همبستگی قوی که بین کارگران وجود داشت یکی دیگر ازخصوصیات بارز این جنبش بود، به عنوان مثال کارگران کارخانه کشتی¬سازی، خواست¬های پرستاران را که از قدرت جانه¬زنی زیادی برخوردار نبودند به صورت بخشی از خواست¬های خود ارائه کردند".
ساخت اقتصادی و جنبش کارگری، پل . م. سوئیزی، دانیل سینگر ، پیتر گرین، ترجمه علی مازندارنی،ص ۱۴٨.