• لایحه آقای رئیس جمهور حتی اگر به صورت کامل نیز متحقق شود، تنها مسکن ضعیفی خواهد بود که بعد از چند بار مصرف بلا اثر شده و اساسا نمی تواند مانع ادامه جریان نقض حقوق شهروندی از طرف نهادها غیرانتخابی شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۴ مهر ۱٣٨۱ -  ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲

١.
از لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور، که متن آن روز سه شنبه منتشر شد، «بوی استبداد سیاسی» به مشام محافظه کاران رسیده است. با انتشار مفاد این لایحه، زمزمه هایی که در محافل محافظه کار به گوش می رسید، تبدیل به فریاد ناخوشایندی شده است که شاید بتواند تنها اندک هواداران آن ها را در چنین نگرانی شریک کند. جامعه ایران به هشدارهای مخالفان اصلاحات در مورد «تداخل قوا» و «خطر استبداد سیاسی» تنها با لبخندی به طنز می نگرد. هرگاه نظام سیاسی حاکم بر ایران، نظامی بود که اساس آن بطور واقعی بر تفکیک قوا از یکدیگر نهاده شده بود، هشدارهایی که در مورد «دخالت قوه مجریه در سایر قوا» داده می شود، می توانست توجه برانگیز باشد، اما چنین هشدارهایی در نظام سیاسی که نه اصل تفکیک قوا و نه اصل استقلال قوا در آن مطلقا وجود ندارد و بخش عمده و تعیین کننده قدرت در اختیار نهاد و مقامی قرار دارد که هرگونه می خواهد نه تنها در قوای دیگر دخالت می کند، بلکه به آن ها امر و نهی می نماید، به یک شوخی تلخ بیشتر شبیه است.
اگر اصلاح طلبان به دلیل مرزهایی ممنوعه ای که خود رعایت بی چون و چرای آن را پذیرفته اند، نتوانند پاسخ های قانع کننده ای به اتهامات محافظه کاران بدهند، اما افکار عمومی و توده مردم پاسخ ساده و روشنی به این ادعاها دارد. چطور است که تمرکز بسیاری از اختیارات در دست یک فرد یعنی رهبر حکومت اسلامی استبداد سیاسی محسوب نمی شود، چطور است که این فرد یعنی آقای خامنه ای که نماینده مستقیم هیچ بخشی از مردم ایران نیست و یک مقام انتصابی است اجازه دارد در کار قوای دیگر به بدترین وضعی دخالت کند و مثلا با یک نامه به مجلس شورای اسلامی فرمان توقف اصلاح قانون مطبوعات را بدهد؟ چطور است در چنین مواقعی «بوی استبداد سیاسی» به شامه محافظه کاران نمی رسد، اما کوشش رئیس جمهوری که به هر حال نماینده رسمی ٢٢ میلیون نفر از مردم این کشور است برای جلوگیری از پاره ای از خودسری های نهادهای انتصابی که اگر آن ها را به رای مردم بگذارند، تمامی آن ها بدون استنثا با بدترین نتیجه مردود می شوند، شامه های آنان را می آزارد؟ «استدلالات» محافظه کاران در مخالفت با لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور، غیرجدی تری از آن است که کسی – حتی اگر بخواهد – بتواند آن ها را جدی بگیرد. آن ها خود نیز می دانند که قوت شان نه در استدلالاتی است که در این باره ارایه می کنند، بلکه در ابزار زور و نهادهایی است که برای رد چنین لوایحی در اختیار دارند و غالبا هم بدون پروا و ملاحظه رعایت «ظواهر دموکراتیک» از این ابزار استفاده می کنند.

٢.
واکنش های گروه های هوادار دوم خرداد به لایحه پیشنهادی رئیس جمهور، حمایت های پرشور و ایجاد این تصور است که در صورت تصویب این لایحه (و لایحه دیگر مربوط به اصلاح قانون انتخابات) بخش مهمی از مشکلات جنبش اصلاحی کشور مرتفع می شود. در این واکنش ها و اظهارنظرها چنین گفته می شود که با تصویب این لایحه و قانونیت یافتن آن، اصلاحات به مرحله تازه ای گام می گذارد و اصلاح طلبان از وضعیت رکود و بن بست فعلی خارج خواهند گردید.
به نظر می رسد دولت خاتمی بر خلاف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس، که با هدف نجات یک جناح حکومت از تیغ نظارت استصوابی و تداوم نفی حقوق اکثریت شهروندان ایران تنظیم شده است، در لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور کوشیده است تا راه هایی برای نقض خشن حقوق قانونی و شهروندی مردم ایران توسط قوای غیرانتخابی منسوب به رهبر حکومت بیابد. این نکته نیز آشکار است که هدف این لایحه در درجه نخست یافتن راه هایی است برای آنکه وضعیت سیستم قضائی فعلی را که به سلاحی در دست محافظه کاران برای مقابله با جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران تبدیل شده است، تغییر دهد.
در جریان چالش ها و درگیری هایی که بین اکثریت اصلاح طلب جامعه ایران و قوه قضائیه وجود دارد، چنین تلاشی قابل فهم و قابل حمایت است، اما در عین حال باید متوجه این واقعیت بود که امیدواری هایی که اطرافیان آقای خاتمی در جامعه می پراکنند مبنی بر اینکه در صورت تصویب این لایحه راه بر اجرای صحیح قانون اساسی جمهور اسلامی (و در واقع فصول مربوط به حقوق ملت) هموار شده و جلوی نقض این قانون گرفته می شود، امیدی کاملا غیرواقعی و ادامه توهمی است که جنبش اصلاح طلبانه را به این وضعیت دچار کرده است. چنین تبلیغاتی تنها برای مقابله با جناح رقیب و همچنین امیدوار نگاه داشتن جامعه به اصلاح طلبان و جلوگیری از ریزش بیشتر نیرو شاید مفید به فایده افتد.
لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور،‌ بازتاب تناقضی است که اصلاح طلبان حکومت ایران در آن قرار گرفته اند. آن ها چون امکان آن را ندارند که در جهت دموکراتیزه کردن قوه قضائیه و سایر نهادهای انتصابی تحت فرمان ولی فقیه نظیر شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، صدا و سیما و سایر نهادهای وابسته به بیت رهبری اقدامات موثری انجام دهند، کوشیده اند با افزایش اختیارات و دخالت های رئیس جمهور، به عنوان سمبل جمهوریت، «نگهبان»‌ تازه ای به نمایندگی از جمهور نظام بر سر این نهادها بگمارند و خودسری های آن ها را که ریشه در مقام غیرانتخابی ولایت و کنترل کامل و مستقیم این نهاد توسط وی دارد، مهار یا تضعیف کنند.
باید پذیرفت چنین هدفی اگر به صورت کامل نیز متحقق شود، تنها مسکن ضعیفی خواهد بود که بعد از چند بار مصرف بلا اثر شده و اساسا نمی تواند مانع ادامه جریان نقض حقوق شهروندی از طرف این نهادها شود.
این سرنوشت، بهترین سرنوشتی است که می توان برای لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور پیش بینی کرد. یعنی این لایحه بدون تغییر عمده ای از تصویب بگذرد و قانونیت یابد و رئیس جمهور نیز کاملا مصمم باشد که به آن عمل کند و قصد داشته باشد ناقضان قانون اساسی در چنین نهادهایی را به دادگاه بکشاند و محکوم کند. هر دوی این فرض ها تقریبا نامحتمل هستند، اما برای اینکه نشان دهیم حتی در چنین صورتی مشکلات ساختاری نظام و عواملی که مانع ادامه اصلاحات شده اند، حل ناشده باقی می ماند، برای لحظاتی با این خوش بینی همراه شویم. بعد از تصویب چنین طرحی قابل تصور خواهد بود که در صورت «جدی بودن» رئیس جمهور، بسیاری از قضات فعلی دادگاه ها از جمله قاضی دادگاه مطبوعات و قضاتی که اصلاح طلبان را در دادگاه های دربسته محاکمه کرده اند، از سوی رئیس جمهور به دادگاه کشانده شوند. اگر وی بخواهد بازهم «جدی تر» باشد،‌ این تصور می تواند تا تعقیب قضایی «بزرگان» ی که در نهادهای انتصابی جا خوش کرده اند، نیز ادامه یابد. اما در عین حال تصور چالش هایی که در این حالت پیش خواهد آمد، شبکه های پنهان و آشکار مافیای قدرت که وارد عمل خواهند شد، فقهایی که علیه چنین اقداماتی برانگیخته خواهند شد، توصیه ها و تهدیدهایی که از سوی بیت رهبری به سمت نهاد ریاست جمهوری روانه خواهد شد، نیز چندان دشوار نخواهد بود. نامحتمل است رئیس جمهور حتی در حالتی که «کاملا مصمم»‌ باشد، بتواند در برابر چنین فشارهای آشکار و پنهانی دوام بیاورد و مثلا به سرنوشت مجلس که برخی اختیارات داشته و نتوانسته به این اختیارات عمل کند، دچار نشود.
دلیل پیش آمدن چنین وضعیتی روشن است. زیرا آقای خاتمی می خواهد با حفظ تناقضات موجود، کنترلی را بر بخش های غیرانتخابی حکومت برقرار کند، که با وجود اراده برتری به نام ولایت فقیه ناممکن است. باید پذیرفت چنین راه حلی، ثمربخش نیست. جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران برای مقابله با خودسری نهادهای غیرانتخابی تنها یک راه در پیش دارد و آن قرار دادن اراده نیرومندتری به نام بسیج عمومی ملت در برابر اراده رهبر و برچیدن نهادهای دینی – حکومتی و انتخابی کردن سایر نهادهای حکومتی است.

٣.
همانگونه که در بالا اشاره شد، فرض فوق در مورد سرنوشت لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور، یعنی قانونیت یافتن آن و اجرای مصممانه و قاطعانه آن توسط رئیس جمهور که باید با بسیج ملت همراه شود، نامحتمل ترین فرض در میان احتمالات مختلفی است که وجود دارد.
احتمال واقعی تر این است که این لایحه با اصلاحاتی که در جهت تضعیف موارد مورد تقاضای آقای خاتمی باشد سرانجام از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا شورای نگهبان بگذرد و در عمل به هر دلیل به اجرا درنیاید و مانند بسیاری از قوانین دیگر فراموش شود.
در این صورت دلایل فراوانی برای برخورد بدبینانه نسبت به اینکه اقدامی اساسی در جهت پایان دادن به تضییق حقوق ملت صورت گیرد، وجود دارد. از جمله این دلایل چنین اند:
در بخش پایانی لایحه دولت که مربوط به اصلاح بند ١۶ قانون کنونی است، چنین آمده است:
«رییس جمهور می‌تواند سالی یک بار گزارش موارد توقف و عدم اجرا و یا نقض قانون اساسی را با تصمیمات متخذه و ذکر موانع و مشکلات، تنظیم و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند، گزارش رییس جمهور در جلسه علنی مجلس قرائت می‌شود.
همچنین رییس جمهور می‌تواند هرگاه لازم بداند، مستقیما مردم را از طرق مقتضی در جریان موارد عدم اجرا یا نقض قانون اساسی و اقداماتی که انجام داده قرار دهد.»
آیا رئیس جمهور تاکنون نمی توانسته و یا از نظر قانونی اختیار آن را نداشته است که گزارش موارد نقض قانون اساسی را به مردم ارایه بدهد؟ او همواره چنین اختیاری را داشته است اما از این اختیار خود هیچ گاه استفاده نکرده و دقت در این مورد که چرا او علیرغم خواست صریح و موکد افکار عمومی از چنین اختیاری استفاده نکرده است، می تواند تا حدود بسیار زیادی چگونگی رفتار بعدی وی را نیز ـ حتی در صورت تصویب لایحه فوق – روشن سازد. آقای خاتمی خود نیز خواست عمومی جامعه را در این زمینه که او باید متخلفین از قانون اساسی را به مردم معرفی کند بخوبی می داند و در جریان رقابت های انتخاباتی سال ٨١، با توجه به همین واقعیت بطور ضمنی تخلف خود در این زمینه را پذیرفت و تعهد کرد در دومین دوره ریاست جمهوری خود این غفلت را جبران کند. نه خاتمی و نه هیچ اصلاح طلب دیگری منکر این موضوع نیست که از زمانی که وی چنین قولی را داد، تاکنون ده ها مورد تخلف صریح از قانون اساسی صورت پذیرفته است، اما آقای خاتمی حاضر به انجام وظیفه قانونی خویش و تعهدی که به افکار عمومی داد، نشده است. دلیل این موضوع از سوی خود وی نیز به مناسبت های مختلف به زبان آمده است. وی طرفدار «مشی اعتدال» است و از ایجاد هرگونه تنش و درگیری در جامعه پرهیز می کند. معنای این رفتار تاکنون این بوده است که او حاضر شده است چشم بر تخلفات از قانون اساسی ببندد تا جامعه دچار «تنش»‌ نشود. آیا ارایه لایحه اخیر به مجلس شورای اسلامی به معنای آن است که آقای خاتمی قصد دارد سیاست اعتدال خود را به کنار گذاشته و روشی قاطعانه تر، مطابق با خواست عمومی مردم ایران، اتخاذ کند؟
فقط شناختی که از خاتمی وجود دارد، معیار پاسخ منفی به این پرسش نیست. حتی در همین لایحه تنطیمی نیز چنین عزمی دیده نمی شود. اگر چنین عزمی وجود داشت، آقای رئیس جمهور می بایست خود را نیز در کنار سایرین موظف می ساخت به وظایفی که خود بر عهده خود می گذارد عمل کند. در آن صورت واژه «می تواند» در بند پایانی این لایحه (گزارش به مردم و مجلس) می بایست به قید «موظف است» تغییر می کرد. اما در هر دو مورد مذکور، آقای خاتمی تنها به تکرار این موضوع بسنده کرده است که او «می تواند» گزارش نقض قانون اساسی را به مجلس و یا مستقیما به مردم بدهد. و به بیان دیگر می تواند هم چنین گزارشی را ندهد. تجربه چند ساله اخیر می گوید این شق دوم بسیار محتمل تر است. زیرا قبل از ارایه لایحه تبین اختیارات نیز او می توانسته است چنین گزارشاتی را بدهد و نداده است.
بر این اساس چنین بدبینی نسبت به تمام بندهای دیگر این لایحه از جمله شکایت های حقوقی و تشکیل دادگاه در مورد ناقضان قانون اساسی و محرومیت آن ها از مشاغل دولتی و یا حکومتی خود نیز «می تواند» کاملا واقعی باشد.

۴.
مشکلاتی که جنبش اصلاحات در ایران را متوقف کرده است، مشکلاتی چند جانبه است. یک دسته از این مشکلات به قوانین جمهوری اسلامی ایران و از جمله قانون اساسی آن مربوط می شود که امکان اصلاحات در بخش عمده ای از نظام سیاسی ایران را ناممکن می سازد. اما دسته دیگری از این مشکلات به نداشتن اراده کافی و تصمیم روشن در رهبران جبنش دوم خرداد باز می گردد. آن ها با وفاداری به این اصل که حفظ نظام اسلامی ارجح بر هر چیز دیگر و از جمله منافع مردم و جنبش اصلاحات است، از امکانات و توانایی هایی که جامعه و حمایت افکار عمومی در اختیار آن ها گذاشته است استفاده نکرده و از انجام وظایف قانونی خود نیز به روشنی و در موارد متعدد تخلف کرده اند. یک نمونه آن را در سطور بالا نسبت به چشم پوشی آقای رئیس جمهور نسبت به ناقضان قانون اساسی بررسی کردیم. نمونه های متعدد دیگر آن را نیز می توان هم در دولت و هم در مجلس که اکثریت آن رئیس جمهور را به برخوردهای قاطعانه تری فرا می خواند، ملاحظه کرد.
مثال برجسته و تعیین کننده در این مورد این است که مجلس شورای اسلامی به دلایلی که برای افکار عمومی اصلا قانع کننده نیست، اصلاح قانون مطبوعات را به خاطر یک فرمان رهبری، که خود نمایندگان مجلس می گویند، هیچ جایگاه قانونی نیز ندارد، بیش از دو سال است به تعویق انداخته است.
با چنین تجربه ای است که نمی توان انتظار داشت حتی در صورتی که لایحه مورد نظر رئیس جمهور از تصویب بگذرد و جنبه قانونی بیابد، تغییرات قابل توجهی در رفتار جریان اصلاح طلب دوم خرداد به وجود آید و آقای خاتمی حاضر شود نقض کنندگان قانون اساسی چه آن ها که در شورای نگهبان نشسته اند و چه آن ها که هر روزه در محاکم مختلف مطبوعات را تعطیل و آزادیخواهان را زندانی می کنند، به دادگاه بکشاند.
آن چه گفته شد به این معنا نیست که افکار عمومی در تصویب یا عدم تصویب چنین لایحه ای ذینفع نیست. لایحه تبیین اختیارات رئیس جمهور، بر خلاف لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس که حقوق اکثریت بزرگی از شهروندان ایرانی را نقض کرده است، تلاشی است در جهت احقاق بخشی از این حقوق نقض شده و بنابر این باید مورد حمایت افکار عمومی قرار بگیرد و قرار نیز خواهد گرفت، اما سخن بر سر این است که نباید چنین اقداماتی که در خوش بینانه ترین حالت، شاید دامنه تاثیر آن ها از تنبیه چند قاضی دون پایه فراتر نرود و هرگز نخواهد توانست «دانه درشت ها» را به پای میز محاکمه بکشاند، را راه نجات جنبش اصلاحات در ایران تصور کرد و افکار عمومی را به ادامه بازی در چارچوب قانون فعلی و ساخت استبدادی قدرت دینی امیدوار ساخت. راه حل هایی که می کوشند بدون دست زدن به ساختار سیاسی نظام فعلی و در چارچوب مناسبت بین دو جناح حکومت مسیر اصلاحات در ایران را هموار کنند، از کمترین چشم انداز امیدوارکننده نیز برخوردار نیستند.