یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۵ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۴ می ۲۰۰٨


دو انتخابات و رقابت دشوار سه اصولگرا
در آخرین روزهای مجلس هفتم، سیاست مماشات مجلس با دولت فرو گذاشته شده است
مجلس هشتم فارغ از اصولگرا بودن، نقش ممتازی در تحقق گفتمان پیشرفت و عدالت خواهد داشت
پیش نیازهای مسیر نوآوری
به نظر می رسد گرانی و افزایش قیمت کالاها چندان ارتباطی با افزایش قیمت جهانی نداشته باشد
پاسخ دولت به کارگزاران : خبر تخلف در واردات بنزین ایراد افترا به شخص دکتر احمدی نژاد است
هزار و یک خاصیت درمانی گلاب و گل محمدی!

روزنامه رسالت با عنوان: مجلس هشتم؛ اصولگرایان و قضاوت ملت نوشته است:
در آستانه آغاز به کار دوره هشتم مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلسی که از جنبه های مختلف حائز اهمیت ویژه بوده و واجد ظرفیت های کم نظیر و حتی بی نظیری است که چنانچه شاکله وجود آن بر مبنای کارآمدی و خدمت به جامعه قرار گیرد می توان انتظار برکات و ثمرات فراوانی از عملکرد آن طی چهار سال آینده داشت. پیروزی های متوالی جریان اصولگرا طی شش سال گذشته نشان می دهد که این مجموعه سیاسی و فکری از جهت تعمیق گفتمان و اهداف خود موفق بوده و توانسته موج فراگیری از لایه های افکار عمومی را هدایت نموده و تحت تاثیر قرار دهد. اما نکته ای که بیش از هر چیز در مقطع فعلی از حیات سیاسی جنبش اصولگرا به عنوان مقوله ای راهبردی و دوراندیشانه خود را نشان می دهد استمرار این قدرت جذب و هدایتگری افکار عامه است و مجلس به عنوان قوه قانونگذار و نمایندگان به عنوان وکلای ملت نقش تعیین کننده ای در این مسئله ایفا می کنند. مجلس هشتم، ملاک قضاوت افکار عمومی درخصوص استمرار اعتمادها به جریان اصولگرایان است و به طور کاملا مشهودی در انتخابات های آتی قابل تحلیل خواهد بود.
مجلس هشتم در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب، در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که نظام سیاسی جمهوری اسلامی به سطح قابل قبولی از کسب تجارب مدیریتی و سیاسی نائل آمده و در مرحله بلوغ و تکامل خود به سر می برد. فصل آزمون و خطاها به سر آمده و سخن از نوآوری و شکوفایی است. یعنی هر آنچه تاکنون گفته شده اکنون باید شکوفا شده و به مرحله عمل برسد و برای جامعه و نظام، ملموس و مشهود گردد. بر این اساس از هم اکنون که تکاپوی منتخبان مجلس جدید و بویژه اظهار نظرها و فعالیت های چهره های شاخص و ممتاز این مجلس در حال مشاهده و ملاحظه است باید تاکید داشت شاکله وجودی مجلس بایستی بر مدار پاسخ به مطالبات رهبری و ملت شکل بگیرد و هدف گذاری ها و برنامه ریزی ها در راستای خدمت به جامعه و کارآمدی همه جانبه نظام سیاسی و اداری کشور متمرکز گردد. اصل فراکسیون بندی ها و جناح بندی های درون قوه مقننه اگر با هدف عمل به وظایف ماهوی و قانونی مجلس (قانونگذاری، نظارت گری، پرسشگری و…) صورت پذیرد، امری کاملا مقبول و حتی ضروری است، اما اگر در ترسیم لایه های درونی مجلس و تشکیل فراکسیون ها، سیاست زدگی و مصالح جناحی و شخصی در اولویت باشد، نمی توان آینده ای روشن و درخشان از مجلس تصور کرد؛ چه اینکه اصولا چنین امری با مبادی فکری و عقیدتی تفکر اصولگرایی که اصالت را به خدمت به مردم و… داده، تفاوت ماهوی دارد.
همچنین مجلس هشتم فارغ از اصولگرا بودن یا وابستگی حداکثری به فلان جناح و حزب، کار خود را در آستانه دهه چهارم از عمر نظام اسلامی آغاز می کند و بی تردید نقش ممتازی در تحقق گفتمان پیشرفت و عدالت که از سوی مقام معظم رهبری مطرح گردیده خواهد داشت. گفتمانی که سوالات کلیدی و سرنوشت سازی پیش روی ما قرار می دهد و باید بتوان به آنها پاسخ داد… از سوی دیگر مجلس هشتم که از لحاظ فکری واجد اکثریت اصولگرایی است بایستی به آسیب شناسی جدی اهداف و نگرش های خود در حوزه های مهمی چون حکومت داری، جامعه سیاسی و عرصه های اقتصادی و فرهنگی اقدام نموده و با مشورت اهل فکر و به مدد نظرات کارشناسی و علمی، پاسخ به نیازهای اجتماعی و انسانی شهروندان را در دستور کار خود قرار دهد.

در انتخابات و رقابت دشوار سه اصولگرا
روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان: رقابت دشوار سه ضلع اصولگرایان نوشته است:
به همان میزانی که اخیراً به اشتیاق نمایندگان مجلس هفتم برای کشاندن وزرای محمود احمدی نژاد به جلسه علنی افزوده می شود به همان نسبت هم توجه تحلیلگران به دلایل رفتار کاملاً متفاوت این مجلس با دولت احمدی نژاد طی روزهای اخیر افزوده می شود، چرا که نمایندگان مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود به گونه یی با دولت احمدی نژاد رفتار می کنند که بسیار متفاوت تر از رفتار آنان تا پیش از برگزاری انتخابات مجلس هشتم به نظر می آید. نمایندگان مجلس هفتم که دوسوم از آنان به مجلس بعدی راه نیافته اند و ناراحتی خود را هم از این واقعه نشان داده اند، درست در روزهایی که باید وسایل خود را جمع کرده تا نمایندگان دور بعد جایگزین آنان شوند فرصت آخر را مغتنم شمرده به استیضاح وزیر بازرگانی پرداخته و وزرای نیرو و جهاد کشاورزی را به مجلس کشانده اند تا درباره تورم و خشکسالی توضیح دهند و چون قانع نشده اند با حرارت تمام از غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس که از قضا تداوم ریاست او بر مجلس هشتم با تردیدهایی مواجه شده است، می خواهند احمدی نژاد را به عنوان رئیس دولت به مجلس احضار کنند تا شخصاً درباره اقدامات دولت توضیح دهد. در سوی دیگر کمیسیون های مجلس هفتم هم برخلاف چند سال گذشته به طرز معجزه آسایی فعال شده اند و به کرات وزرایی مانند نفت و بازرگانی را احضار کرده و از آنان درباره دلایل رفتارهای خلاف مصوبات مجلس سوال می کنند. کار به آنجا رسیده است که غلامحسین نوذری وزیر نفت در کمیسیون انرژی مقابل سوال مشترک احمد توکلی و الیاس نادران دو نماینده پرنفوذ اصولگرا تاب مقاومت نیاورده و اذعان می کند که سال گذشته به دستور رئیس جمهور مجبور شده است به میزان دو میلیارد دلار بدون اخذ مجوز از مجلس برای واردات بنزین اختصاص دهد و آن سوتر میرکاظمی وزیر بازرگانی هم در کمیسیون اصل ۹۰ مقابل سوالات نمایندگان درباره دلایل گرانی و تورم به مانند وزیر نفت مجبور به اعتراف می شود و گناه تورم و گرانی را مستقیماً متوجه رئیس جمهور و نتیجه اجرای دستوراتی می داند که احمدی نژاد به وزارتخانه های اقتصادی ابلاغ کرده است. از آن مهم تر رسانه یی شدن چنین تحولاتی است؛ امری که در روال کاری مجلس هفتم مسبوق به سابقه نبوده و در نوع خود خرق عادت به شمار می آید، چرا که تاکنون هیات رئیسه مجلس و در راس آن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس با همکاری محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در عین حال ریاست فراکسیون اصولگرایان مجلس را هم برعهده دارد مانع از آن می شدند که انتقادات تند و تیز نمایندگان علیه دولت مطرح شود. آنان دست کم سعی داشتند از رسانه یی شدن چنین دیدگاه هایی ممانعت به عمل آورند یا حداکثر چنین اختلاف نظرها و انتقادهایی را در حد اختلاف سلیقه جلوه دهند. اما اکنون در آخرین روزهای مجلس هفتم سیاست مماشات مجلس با دولت فرو گذاشته شده است و در عوض اقداماتی از سوی مجلس رو به پایان علیه دولت صورت گرفته است که اگر در میانه های عمر مجلس هفتم رخ می داد، می توانست به معرکه یی تمام عیار بین دولت و مجلس تبدیل شود.تمام این تحولات مقابل چشمان هیات رئیسه یی رخ می دهد که تا پیش از این معتقد بودند هر نماینده اصولگرایی از دستورات تخطی کند از دایره فراکسیون اصولگرایان خارج است. در واقع در میانه های عمر مجلس هفتم اعتراض هایی به هیات رئیسه مجلس به خصوص رئیس و نایب رئیس این مجلس وارد می شد که به جای حراست از جایگاه مجلس به عنوان نمایندگان اختصاصی دولت در مجلس عمل می کنند و مانع از نظارت جدی نمایندگان بر دولت هستند.
اعتراض هایی که گاه علنی می شد و نمایی از آن به رسانه ها درز می کرد. ولی ظاهراً در شرایط فعلی هیات رئیسه مجلس و در راس آن رئیس و نایب رئیس مجلس نه تنها انگیزه یی برای کنترل اعتراض های نمایندگان به دولت ندارند بلکه برعکس به نوعی با نمایندگان همراهی نشان می دهند و این همراهی تا آنجاست که طرح استیضاح وزیر بازرگانی را بلافاصله اعلام وصول می کنند تا توان خود را به نمایش عمومی بگذارند. این رخدادها توجه بسیاری را به وقایع پشت پرده معطوف کرده و باعث این سوال اساسی می شود که واقعیت ماجرا چیست؛ واقعیتی که اغلب آن را ناشی از رقابت های درون گروهی اصولگرایان برای کسب دو مقام مهم ریاست مجلس هشتم و سپس ریاست جمهوری سال آینده می بینند. در این رقابت سه ضلعی حدادعادل، علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد مشهود است. گو اینکه محمود احمدی نژاد که اخیراً از حدادعادل دلخور شده به سمت علی لاریجانی تمایل بیشتری نشان داده و ظاهراً ترجیح می دهد لاریجانی ریاست مجلس هشتم را برعهده بگیرد. البته دلخوری های احمدی نژاد از حدادعادل که برخی زوایای آن چندی پیش در قالب نامه نسبتاً تند احمدی نژاد به حدادعادل نمایان شد تنها یک وجه ماجرا و آن هم وجه ظاهری ماجرا است چرا که در درون این فعل و انفعالات وقایع مهم تری رخ داده که می تواند تمام معادلات را به ضرر محمود احمدی نژاد برهم بزند، چرا که برخی مراکز مهم و تاثیرگذار تمایل خود را به ریاست جمهوری غلامعلی حدادعادل نشان داده اند و همین مساله هم زنگ های خطر را برای احمدی نژاد به صدا درآورده است. زیرا محمود احمدی نژاد خود بهتر از هر کسی می داند اگر این چنین از کاندیداتوری هر شخصیتی حمایت شود تا چه حد شانس او را برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری افزایش می دهد. اینک حدادعادل توانسته است چراغ های سبز اولیه را دریافت کند وبه نظر می رسد عزم خود را جزم کرده به هر طریق ممکن در کوران و مرکز رقابت های اصلی سیاسی باقی بماند.
پست ریاست مجلس جایگاهی است که می تواند اهداف حدادعادل را محقق کند. گو اینکه رئیس مجلس در ایران سهم ویژه یی در رسانه های تصویری و نوشتاری دارد و هر کسی در این مقام قرار بگیرد خواه ناخواه جریان رسانه یی ـ تبلیغی به نفع او راه اندازی می شود. این همان نکته یی است که ظاهراً محمود احمدی نژاد چندان راضی به عملی شدن آن نیست در نتیجه تمایل دارد کسی در مقام ریاست مجلس قرار بگیرد که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نداشته باشد یا قصد و شانس او بسیار کمتر باشد؛ علی لاریجانی چنین گزینه یی است.
لاریجانی که سال گذشته در پی یک دعوای نسبتاً پنهانی با احمدی نژاد از پست دبیری شورای عالی امنیت ملی استعفا داد، اما اینک در مقام نماینده پرنفوذ مجلس آماده کنار آمدن با محمود احمدی نژاد است. لاریجانی که نشان داده است می تواند در جریان بازی های سیاسی انعطاف زیادی از خود نشان دهد اینک هم براساس همین ویژگی اش چراغ سبز را به احمدی نژاد نشان داده تا از ریاست او بر مجلس هشتم دفاع کند، چرا که حمایت احمدی نژاد از لاریجانی یعنی حمایت هشتاد نماینده مجلس هشتمی حامی احمدی نژاد از ریاست لاریجانی. این مساله می تواند راه را برای ریاست لاریجانی بیشتر هموار کند. راهی که در جلسه پنجشنبه گذشته اصولگرایان راه یافته به مجلس هشتم تا حدی هموار شد و علی لاریجانی توانست با آرای حامیان احمدی نژاد ریاست موقت فراکسیون اصولگرایان مجلس هشتم را برعهده بگیرد.
به این ترتیب حدادعادل با رقبای سرسختی مواجه شده است که چاره یی ندارد مگر اینکه از قدرت ریاست خود استفاده کرده و مانع از پیشتازی رقبای درون جناحی خود شود. حدادعادل اینک ترجیح می دهد ترمزهای نگه دارنده یی را که تا پیش از این مقابل پای نمایندگان معترض کشیده بود، رها کند تا پیام صریح خود را به رئیس دولت و رقیب اصلی اش در مجلس هشتم ارسال کند. پیامی که در قالب طرح سوالات و استیضاح های پی در پی از وزرای دولت احمدی نژاد متبلور شده و حتی کار بدانجا رسیده که برخی نمایندگان خواستار احضار احمدی نژاد به مجلس شده اند. در سوی دیگر نماینده معترضی چون علی عسگری نماینده مشهد صریحاً بگوید چون عمری از مجلس هفتم باقی نمانده است لذا ترجیح داده ایم به جای رئیس جمهور به استیضاح وزیر بازرگانی بپردازیم. به این ترتیب میرکاظمی در اوج ناباوری و در شرایطی که هیچ احتمالی بر آن نمی رفت بالاجبار قربانی عصبانیت نمایندگان ناکام مجلس هفتم و رقابت بزرگان اصولگرا می شود.

پیش نیازهای مسیر نوآوری
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش: مسیر نوآوری نوشته است:
رهبر معظم انقلاب در سفر اخیر خود به استان فارس، در جمع نخبگان این خطه با تاکید بر اینکه شعار نوآوری، شعاری حقیقی و نیاز لحظه به لحظه کشور است، فرمودند: نوآوری به معنای زمینه سازی برای بروز استعدادها، شکوفا شدن فکرها و استفاده کردن از گذشته برای پیشرفت سریع و بنا کردن آینده ای روشن است و این مسئولیت بزرگ امروز ملت، نخبگان و مسئولان است.
بدون تردید یکی از وظایف رسانه ها، فضاسازی لازم برای زنده ماندن، تبیین و رشد و جاری شدن این عنصر آینده ساز که سرنوشت کشور با میزان موفقیت و نیل به اهداف ترسیم شده در این مسیر، در هم آمیخته شده است، می باشد. بالطبع نیز مطالبه تحقق نوآوری و شکوفایی از نهادهای مختلف و پیگیری این موضوع نیز در دستور کار رسانه ها قرار می گیرد.
آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکید می ورزند نیاز لحظه به لحظه به حقیقتی به نام نوآوری است. مسئله ای که نباید به سادگی از کنار آن گذشت و نبایستی اجازه داد تجربه های ناموفق سالهای قبل، بار دیگر درباره این مسئله حیاتی تکرار شود. امروز، پرهیز از شعارزدگی و حفظ اصالت اصل نوآوری و شکوفایی و تبیین و تحقق آن، وظیفه ای ملی به شمار می آید. در این باره چند نکته گفتنی است؛
۱ ـ یکی از پیش نیازهای این مسیر برای رسیدن به نتیجه مطلوب، زمینه سازی ذهنی و فرهنگی برای اقشار مختلف جامعه است. امروز هر ایرانی به خوبی می داند که در فعالیت های خود باید روش ها و نوآوری هایی به کارگیرد تا کشور به اهداف تعریف شده در چشم انداز بیست ساله نظام برسد. اما، بدون ایجاد فرهنگ این کار و طراحی و تامین بایسته های آن بطور قطع راه به جایی نخواهیم برد.
خلاقیت و نوآوری یک شبه، بطور ناگهانی و با صدور یک دستورالعمل و بخشنامه عملی نمی شود. فراهم کردن بستر و ساختار لازم برای تحقق این امر جزء ضروریات اولیه به حساب می آید. رهبر انقلاب با روشن بینی و آگاهی دقیق از این موضوع، سالهاست که بسترسازی برای این کار را آغاز نموده اند. طرح موضوع نهضت نرم افزاری و تولید علم و تاکید جدی بر عقب ماندگی علمی کشور و ضرورت یافتن روش های نو برای کاهش فاصله علمی با جهان در ملاقات با اقشار مختلف مردم، دانشجویان و نخبگان و مسئولان، بطور مکرر و مشروح، دال بر این معناست.
بطور حتم ایجاد و رشد فرهنگ نوآوری در جامعه و تحول و شکل دادن به اندیشه و نگاه مدیران، مسئولان و نهادهای کلان تصمیم ساز، جزء گامهای اولیه این راه است.
۲ ـ یکی دیگر از لوازم ضروری این کار، تغییر در نگرش ها و روش های موجود و تمهید برای بروز خلاقیت و نوآوری است. باید بپذیریم که نوآوری در فضای همکاری، همدلی و تفاهم و مشارکت و همبستگی و در محیطی بانشاط که صحنه تلاش و کوشش و رقابت و تکاپو است، شکل یافته و رشد می کند.
انگیزه های کم سو و بی رمق در کنار بی تفاوتی و دلمردگی، آفتی مخرب برای نوآوری است. محیطهای اداری که گرفتار درد کهنه بروکراسی و روزمرگی اند و همه منتظرند تا ساعات کار اداری پایان پذیرد؛سازمانها و نهادهایی که در عمل، مجالی برای انتقاد شنیدن و ارائه پیشنهاد باز نکرده اند؛ مدیرانی که خلاقیت لازم و قدرت ریسک کردن ندارند و در مقابل نیروهای مبتکر و کارشناسی که گاه خود را تحت مدیریت مدیران کار نابلد دیده و فضای لازم برای طرح خلاقیت خود نمی بینند و البته، کسانی که در چنبره مشکلات اولیه زندگی از ازدواج و اشتغال گرفته تا معیشت و مسکن، گرفتار آمده اند، طبعا نمی توانند نوآور باشند.
آنچه در این بیان آمد نه نمایی از وجهه عام کشور، بلکه واقعیتی است که بخش هایی از نظام مدیریتی و اداری و اقشار جامعه را در برگرفته است و ما برای رفع موانع نهضت نوآوری و پیشرفت کشور نمی توانیم آن را نادیده بگیریم.
نوآوری قبل از هر چیز نیازمند تغییر نگرش ها، باورها و روش هاست. نیازمند مسئولان خلاق و نوآور است. نیازمند فضای امید و انگیزه است. محیط نقدپذیری و پیشنهادطلبی را می طلبد. نیازمند سعه صدر و میدان دادن به نیروهای جوان، خلاق و مبتکر است و نیازمند مدیرانی مثبت نگر با نگاهی فراخ بسوی افقهای بلند پیشرفت و توسعه است.
٣ ـ یکی از راهکارهای رسیدن به تصمیمات درست و کارشناسی شده و انتخاب مسیر صحیح، انجام مشاوره با نخبگان در حوزه ها و موضوعات تخصصی آنان است.
بدون تردید توسعه قلمرو مشورتی مسئولان و تصمیم گیران امور و بهره مندی از دیدگاهها و نظرات نخبگان علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می تواند باعث تسریع در پیشبرد طرحها و کارآمدی در اجرای سیاستها و نظام تصمیم گیری شود.
سیاست گذاران و متولیان امور کشور باید با نزدیک شدن به محققان و نخبگان و میدان دادن به خلاقیت های آنان در ابداع الگوهای جدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلاش مضاعف نمایند، چرا که بدون نوآوری در عرصه های گوناگون بویژه نظامات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی، نمی توان به شکوفایی در ظرفیت های بالقوه و اهداف راهبردی پیشرفت و توسعه دست پیدا کرد.
از سوی دیگر همفکری و بها دادن به نخبگان فکری و اجرایی کشور، احساس تعلق و وابستگی آنان به کشور را تقویت کرده و مانع پیشرفت پدیده ای به نام فرار مغزها می شود. نخبگان ایران اسلامی در همه عرصه های علمی و فرهنگی عاشق این سرزمین و نظام مقدس جمهوری اسلامی اند. مجال بروز خلاقیت و تسری اندیشه آنان در صحنه های اجرایی و نظام تصمیم گیری کشور علاوه بر آنکه به روند نوآوری و شکوفایی، پویایی و طراوت می بخشد، مسیر میان بری که حکیم فرزانه انقلاب بدان اشاره کرده اند را جلوی پای ما می گشاید.
۴ ـ یکی دیگر از پیش نیازهای این راه، طراحی و تدوین اهداف، ابعاد و راهکارهای رسیدن به موضوع (نقشه راه) و تعیین شاخصهایی برای سنجش و ارزیابی روند و چگونگی پیشرفت امور است.
باید برای جلوگیری از دوباره کاریها و اتلاف فرصت ها و هزینه ها در تمامی حوزه ها اعم از سیاست، اقتصاد و فرهنگ، سند و نقشه راهبردی تهیه و ابلاغ شود. با تهیه و تدوین این سند، مدیران و مسئولان نظام می توانند با اجرا و بکارگیری روشها و شیوه های مدون، خود را در مسیر تحقق اصل نوآوری و شکوفایی قرار دهند.
یادمان نرود که رهبری انقلاب تاکید کرده اند؛ نظام جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به دهه چهارم حیات پر برکت خود است که لازمه ورود به دهه چهارم، برطرف کردن کمبودها و حرکت با شتابی بیشتر از حد متعارف برای جبران عقب ماندگی های تاریخی و رسیدن به اهداف و آرمانهای تعیین شده است.
موضوع و اصل نوآوری و شکوفایی فقط به سال ٨۷ اختصاص ندارد، بلکه شاهراهی است که سالهای سال، چرخ پیشرفت، توسعه و عدالت از آن عبور می کند؛ اما مردم انتظار دارند در سال پایانی دولت عدالت خواه و اصولگرای نهم، زحمات و طرحهای ابتکاری دولت به بار نشسته تا از ثمرات شیرین آن بهره مند شوند.
جریان اصولگرا به عنوان مدافع اصول و ارزشهای انقلاب و نظام بایستی بتواند با خلاقیت و نوآوری، موانع رشد و توسعه کشور را از پیش پا بردارد؛ خصوصا آنکه نتایج انتخابات مجلس هشتم و رویکرد دوباره مردم به اصولگرایان نشان از تداوم حاکمیت اصولگرایی در کشور است و این، انتظار بر حق مردم را بیشتر و وظیفه مجلس و دولت را سنگین تر می کند.

دلیل مشکلات کنونی بازار
سرمقاله دیروز روزنامه صدای عدالت را عیسی کلانتری وزیر پیشین کشاورزی در مورد قیمت های جهانی و افزایش قیمت کالاها نوشته است که آن را در پی می خوانید:
توجیه نابسامانی های اخیر بازار به استناد افزایش قیمت های جهانی یا نبود ابزارهای لازم برای تنظیم بازار در شرایطی که داعیه مدیریت جهانی داریم، پذیرفتنی نیست و امری قابل تامل است.
به نظر می رسد میزان گرانی و افزایش قیمت کالاها در بازار داخلی، چندان ارتباطی با افزایش قیمت های جهانی نداشته تا بتوان به استناد آن نابسامانی کنونی بازار برخی کالاها را توجیه کرد. مشکل اصلی ناشی از سوء مدیریت در بخش بازرگانی و به طور عام در مدیریت کلان کشور است.
در واقع وضعیت کنونی تولید و بازار ناشی از خودمحوری در سیاستگذاری هاست؛ چرا که سیاستگذاران بدون پشتوانه کارشناسی لازم سیاست هایی را اتخاذ کرده اند که وضعیت کنونی تولید و عرضه از جمله پیامدهای آن است. سیاستگذارانی که حتی به هشدارهای کارشناسان مانند نامه ۵۰ اقتصاددان یا صاحب نظران بخش کشاورزی در زمینه پیامدهای اتخاذ چنین سیاست هایی توجهی نکردند.
در شرایطی که با وجود ضرورت های غیر قابل انکار و هشدارهای کارشناسان، طی سال های اخیر سرمایه گذاری لازم در بخش کشاورزی صورت نگرفته یا اقدام قابل توجهی برای افزایش تولید محصولات مختلف به عمل نیامده، دست اندرکاران بخش، فریب افزایش بارش چند سال اخیر را خورده و به خودکفایی در تولید برخی محصولات کشاورزی دل خوش کردند، اما شرایط نامساعد جوی در سال زراعی کنونی، واقعیت های ناکارآمدی این سیاستگذاری را آشکار کرده است به نحوی که با وجود ادعای خودکفایی یا افزایش تولید برخی محصولات کشاورزی، امسال نیازمند واردات حداقل ۶ میلیون تن گندم و مقادیر قابل توجهی جو، برنج و برخی دیگر از محصولات کشاورزی هستیم.
مسئولان وزارت بازرگانی نبود ابزار مناسب برای تنظیم بازار و ناهماهنگی دستگاه های موثر در تنظیم بازار را از جمله علل نبود توفیق در مهار قیمت ها قلمداد می کنند اما باید پرسید این وزارتخانه چه ابزاری را در اختیار نداشته که نتیجه آن نابسامانی کنونی بازار است.
آیا دستگاه هایی مانند گمرک، بانک های دولتی و غیره از زیرمجموعه های دولت محسوب نمی شوند که از همکاری نکردن آنها به عنوان عامل نبود توفیق در تنظیم بازار یاد می شود یا این که دولت قادر به مدیریت و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های زیرمجموعه خود نبوده است؟ به نظر می رسد مشکلات کنونی بازار تنها به دلیل نظام عرضه و تقاضا نبوده و نظام اقتصادی کشور به دلیل ناکارآمدی مدیران با مشکل مواجه شده است.
بررسی وضعیت تولید، واردات و قیمت کنونی برنج در بازار بیانگر واقعیت تلخ این گونه سیاستگذاری است.
گرچه آمار حدود ۲ میلیون تنی تولید برنج در سال زراعی گذشته چندان واقعی به نظر نمی رسد اما اگر تولید یک میلیون و ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تن برنج در این سال را بپذیریم، برای تامین نیاز ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تنی بازار براساس سرانه مصرف٣۵ کیلوگرم برای هر نفر و ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور، نیازمند واردات حدود ۵۵۰ هزار تن برنج بوده ایم این در حالی است که در سال زراعی گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن برنج وارد شده و با وجود این، روند افزایش قیمت این محصول نیز سیر صعودی داشته است.
از سوی دیگر تاثیر افزایش قیمت های جهانی این محصول در نابسامانی بازار داخلی نیز قابل توجیه نیست چرا که قیمت هر تن برنج هندی وارداتی که تا پیش از این ۷۰۰ دلار بوده با افزایش اخیر قیمت های جهانی به هزار تا ۱۱۰۰ دلار افزایش یافته است. باوجود این و در نظر گرفتن هزینه حمل ونقل، واردات و سود معقول واردکننده، قیمت کنونی هر کیلو برنج وارداتی در بازار داخلی باید حداکثر حدود ۱۵۰۰ تومان باشد این در حالی است که اکنون هر کیلو برنج باسماتی درجه یک هندی با قیمت ۴ هزار تومان به فروش می رسد.

پاسخ دولت به کارگزاران
روزنامه کارگزاران در شماره دیروز خود جواب شورای عالی اطلاع رسانی دولت را درباره خبری با عنوان تخلف به سبک دولت نهم با عنوان: اقدام دولت برای آسایش مردم درج کرده و نوشته است: روتیتر و تیتر به دستور شورای عالی اطلاع رسانی دولت است.
پاسخ شورای عالی اطلاع رسانی دولت در پی آمده است: جناب آقای سجادیان، مدیرمسئول محترم روزنامه کارگزاران، باسلام؛ با توجه به اینکه مطالب مندرج در صفحه اول آن روزنامه مورخ دوشنبه ۲٣ اردیبهشت ٨۷ با عنوان تخلف در واردات بنزین حاوی اتهاماتی علیه دکتر احمدی نژاد، رئیس جمهور محترم است، خواهشمند است پاسخ ذیل به عنوان جوابیه و براساس قانون مطبوعات در اولین شماره و در همان صفحه و ستون و با همان حروف درج و با تیتر مشخص شده ذیل چاپ شود.
روزنامه کارگزاران روزگذشته در تیتری جهت دار با عنوان تخلف در واردات بنزین اقدام به ایراد افتراء به شخص دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری محترم کرد و نویسنده مطلب با استناد به خبر یک سایت اینترنتی و همچنین براساس تخیلات ذهنی خود مدعی شده بخشی از واردات بنزین درسال گذشته به طور غیرقانونی و آن هم با دستور رئیس جمهوری صورت گرفته است. تیتر انتخابی و همچنین لحن مطلب به گونه ای تنظیم شده بود که خواننده را گمراه می کرد که رئیس جمهوری، اقدام به تخلف بزرگ قانونی آن هم ازنوع واردات غیرقانونی بنزین انجام داده است؛ که چنین افترایی از جانب یک ارگان حزبی علیه شخص رئیس جمهوری اسلامی ایران جای بسی تأسف دارد.
گفتنی است رقم مورد ادعای روزنامه کارگزاران برای واردات بنزین درسال گذشته، از محل منابع در اختیار وزارت نفت یعنی ۶ درصد عواید حاصل از فروش نفت خام تامین شده و با مجوز مجمع عمومی نفت که رئیس جمهور در صدر آن است برای آسایش بیشتر مردم در جهت اجرای مسالمت آمیز طرح سهمیه بندی بنزین بوده و به هیچ وجه خلاف قانونی رخ نداده و سوال دو نماینده محترم مجلس از وزیر نفت به منزله قطعی بودن یک ادعا و اتهام علیه شخص رئیس جمهوری نیست. اینکه چرا دونماینده مزبور درروزهای پایانی کار مجلس هفتم، دست به چنین اتهاماتی علیه دولت و رئیس جمهوری می زنند، بحث دیگری است اما در ارتباط با مطلب مندرج در روزنامه کارگزاران انتظار از گردانندگان آن است که با تحقیق بیشتری نسبت به درج اخبار اقدام کرده و ابتدا کاملاً از قانونی یا غیرقانونی بودن یک تصمیم مطمئن شده و سپس به انتشار آن اقدام کنند.

هزار و یک خاصیت گلاب
از جمله مطالب دیروز روزنامه جام جم نوشته ایست پیرامون: خواص درمانی گلاب که در پی نقل شده است:
گل سرخ گلابگیری دارای تانن، کوئرستیرن، اسید گالیک، اسانس معطر و یک ماده رنگی است. گل سرخی که از آن گلاب می گیرند، مقوی قلب، معده، کبد و اعصاب بوده و برای قوه حافظه مفید است و در بیماری های سل و اسهال های مزمن و گلو درد و سردرد و بیماری های اعصاب مورد استفاده قرار می گیرد. طبیعت گلاب گرم است و بعضی از اقسام سرفه ها را درمان می کند.
گلاب ضداستفراغ بوده و در رفع خلط خونی موثر است. از دیگر خواص درمانی گلاب و گل محمدی نیز می توان به موارد زیر اشاره کرد:
نوشیدن و بوییدن گلاب برای درمان سر درد ناشی از استنشاق هوای کثیف و شنیدن جار و جنجال مفید است. همچنین بوییدن گل محمدی، موجب آرامش و تمدد اعصاب می شود و از استرس و فشارهای روانی می کاهد.
مصرف گلاب تهیه شده از گل محمدی را به بیماران قلبی توصیه می کنیم.
از گل محمدی مربایی تهیه می شود که جهت خوردن در دوران نقاهت بسیار مقوی و مغذی بوده و غش و ضعف و بی هوشی را رفع می کند.
برگهای گل محمدی را وقتی با قند نرم بسایند، خمیری ساخته می شود که آن را گل قند گویند که مسهلی بسیار قوی است.
روزانه نوشیدن دوغ مخلوط با کمی گلبرگهای گل محمدی برای تنظیم کار جهاز هاضمه بسیار نافع است.
جهت رفع بوی بد دهان که ممکن است در اثر جمع شدن صفرا در معده با نشانه هایی نظیر تلخی دهان، کمی اشتها و زردی چشم باشد، بهتر است از روش غرغره گلاب با قدری سرکه استفاده کنید.
از جوشانده گل محمدی، جهت التیام اورام چشم و شستشوی زخم ها استفاده می شود.
خوردن گلاب از میل جنسی می کاهد، ولی در عوض برای رفع سردرد و تقویت اعصاب مفید است.
اگر ۱۰۰ گرم فشرده گلبرگ تازه گل گلاب را با ۱۰۰ گرم روغن کنجد و یا روغن زیتون بجوشانید از آن روغنی باقی می ماند که مسکن التهاب معده بوده و در تسکین دردهای موضعی اثر شفابخش دارد.
نکته:برخی از اسانس ها یا عرقیات گیاهی به طور غیربهداشتی تولید می شوند که از نظر قیمت نسبت به محصولات بهداشتی تفاوتی آشکار دارند لذا توصیه می شود محصولاتی را خریداری کنید که دارای تاریخ تولید، انقضا، سری ساخت و پروانه بهداشت باشند، چرا که این گونه محصولات با نظارت وزارت بهداشت و طی آزمایشات کامل، پاستوریزه شده و به دست مصرف کننده می رسد.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست