اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۶ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۱۵ می ۲۰۰٨

نقش مفسدان اقتصادی و عدم نظارت در گرانی و تورم
این روزها گرانی و تورم زندگی معیشتی بسیاری از مردم شریف کشورمان را با دشواری فراوانی روبرو کرده است
تصمیم جدید احمدی نژاد، موج جدید تورمی را به همراه دارد
چرا حکومت قادر به جلوگیری از روند رو به افزایش تورم نیست؟
اضلاع جدیدی در هندسه رقابت کشور در حال رشد و نمو است
فراکسیون اقلیت می تواند نقش بسزایی در پیشرفت کشور داشته باشد
رندی شگفت انگیز فردوسی در تقدیم شاهنامه به سلطان محمود

حسین شریعتمداری مدیرروزنامه کیهان سرمقاله دیروز این نشریه را به موضوع گرانی و تورم اختصاص داده و نوشته است: ۱ـ حضرت امیرعلیه السلام را می گفتند سختگیر است و راست می گفتند! و با استناد به سختگیری علی(ع)، زعامت او را به مصلحت نمی دانستند! این نتیجه گیری هم با گزاره ای که بر آن تکیه کرده بودند همخوانی داشت! صورت مسئله را با دقت ـ بخوانید موذیانه ـ تنظیم کرده بودند و این تفسیر و تعریف از شخصیت حضرت امیرعلیه السلام برای کسانی که به سطحی نگری عادت داشتند و یا از اصل ماجرا خبر نداشتند کافی بود تا همصدا با تنظیم کنندگان صورت مسئله کذایی، زعامت امیرالمومنین(ع) را به مصلحت ندانند! نه این که خداترسی، مردم دوستی، تقوا، سوابق درخشان او در جهاد با دشمنان خدا و مردم و شدت علاقه رسول خدا(ص) به علی مرتضی(ع) را انکار کنند و یا در صحت آن کمترین تردیدی داشته باشند و…
علی(ع) سخت گیر بود، اما نه با مردم، بلکه از یکسو با کارگزاران حکومت که وظیفه آنان را خدمت به خلق خدا می دانست و از سوی دیگر با خواص آلوده، صاحبان ثروت های نامشروع، مفت خورها، زورگویان و همه کسانی که از این قماش بودند و دقیقاً همین طیف آلودگان و مفت خورها از سخت گیری حضرت امیر(ع) به اضطراب افتاده و زعامت او را به مصلحت خود! نمی دانستند وگرنه کودکان یتیمی که امیرمومنان در قامت بلند خلیفه مسلمین، آنها را بر دوش مبارک خود می نشاند، محرومان و مستضعفانی که حضرت برای کسب آسایش و رفاه آنان شب و روز نداشت، دخترک مسیحی که خلخال از پایش ربوده بودند و علی(ع) کارگزاران خود را بازخواست کرده و می فرمود اگر کسی از این غصه قالب تهی کند، قابل ملامت نیست و… حضرت امیر(ع) را سختگیر نمی دانستند و اگر هم از سختگیری آن بزرگوار نگران بودند، نگرانی آنها از سختگیری مولا بر خودش بود نه بر مردم.ابوموسی اشعری را در تاریخ نه چندان واقع گرایانه، شخصی ساده لوح معرفی کرده اند که بعد از جنگ صفین و در ماجرای حکمیت از عمروعاص فریب خورد و به عزل علی علیه السلام از خلافت مسلمین رأی داد. اما تاریخ به قول رهبر معظم انقلاب، واقعیت دیگری را نیز در دل خود ثبت کرده است که برخی از تاریخ نگاران کمتر به آن اشاره کرده و یا از کنار آن به سادگی گذشته اند. آن واقعیت این است که جناب ابوموسی شخصی ثروتمند بود و هنگامی که قصد نقل مکان از شهری به شهر دیگر داشت، چند شتر، فقط اموال منقول ـ غیر از باغ و ملک و… ـ او را حمل می کردند. اکنون جای این سوال است که آیا جناب ابوموسی می تواند با حاکمیت حضرت امیر(ع) موافق باشد؟ حاکمیت کسی که در اولین روزهای خلافت خود خطاب به تاراج کنندگان بیت المال و صاحبان ثروت های نامشروع فرمود؛ اگر از آنچه به غارت برده اید، خشتی خریده و در ساختمانی به کار گرفته باشید نیز، از شما بازپس خواهم گرفت.
۲ ـ این روزها، گرانی و تورم، زندگی معیشتی بسیاری از مردم شریف کشورمان و مخصوصاً اقشار مستضعف و محروم ـ یعنی همان ها که به قول امام راحل(ره) ولی نعمت نظام هستند ـ را با دشواری فراوانی روبرو کرده است و…
اجازه بدهید! لطفاً ابرو در هم نکشید و خرده نگیرید که گرانی یک پدیده پیچیده است که به میزان تزریق نقدینگی، افزایش قیمت جهانی کالا، بیماری هلندی و دهها عامل و مقوله دیگر بستگی دارد. چرا که نقش هیچ یک از این عوامل قابل انکار نیست ولی آنچه در پی خواهد آمد یعنی نقش دو عامل مفسدان اقتصادی و رها کردن نظارت بر عرضه از سوی مراکز نظارتی نیز نمی تواند و نباید نادیده گرفته شود. این نوشته نگاهی گذرا به دو عامل یاد شده دارد و بر این قاعده کلی و عقلایی اصرار می ورزد که اگر همه آنچه در پی آنیم به دست نیامد، نباید همه آن را از دست داد .مطابق آخرین گزارش بانک جهانی، قیمت بیش از ۷۰ نوع کالای اساسی در دنیا طی یک سال گذشته بین ۲۰ تا ۴۲۰ درصد افزایش یافته است و بیشترین افزایش قیمت مربوط به محصولات کشاورزی نظیر گندم و برنج است. از سوی دیگر خشکسالی که یک پدیده فراگیر جهانی است، ضمن آن که افزایش قیمت بسیاری از فرآورده های غذایی را در پی داشته است، کشورهای صادرکننده این کالاها را نیز با خودداری و تردید در صدور آن روبرو کرده است. افزایش قیمت حامل های فسیلی انرژی ـ نفت و گاز ـ بر دامنه این گرانی افزوده است. تزریق نقدینگی که عمدتاً با هدف تأمین برخی از نیازهای ضروری مردم و تاسیس یا تکمیل زیرساخت ها صورت پذیرفته است نیز از جمله عوامل دیگر گرانی و تورم است. اما، همه ماجرا، این نیست و یا دست کم می توان گفت؛ در ارزیابی علل گرانی جای دو عامل، مفسدان اقتصادی و فقدان نظارت خالی است.
٣ ـ تولید ثروت امتیاز اقتصادی برجسته ای برای یک کشور، از جمله ایران اسلامی است. اما تولید ثروت به تنهایی نمی تواند آسایش و رفاه و برخورداری عمومی از آن را در پی داشته باشد. چرا که آسایش و رفاه عمومی در توزیع عادلانه ثروت است و اگر چنین نباشد و این ثروت در اختیار شمار معدودی باشد که معمولا و براساس شواهد موجود، از راههای نامشروع به کسب آن دست یازیده اند، ثروت تولیدشده نه فقط برای توده های مردم و اقشار مستضعف و محروم، رفاه آفرین نیست، بلکه نتیجه ای معکوس نیز در پی خواهد داشت. و این واقعیت تلخ و ناگواری است که امروزه در مقیاس نه چندان محدودی با آن روبرو هستیم.به قول حضرت امیر علیه السلام هرجا ثروت انبوهی هست در کنار آن حق ضایع شده ای وجود دارد. و تمامی شواهد و بررسی های انجام شده نیز براین واقعیت تاکید می ورزند و سوال این است که چه کسی مسئول بازپس گیری ثروت های انبوه و بادآورده از مفسدان اقتصادی است؟! مردم عادی؟ بدیهی است که پاسخ منفی است، آنها در اوج تلاش خود فقط می توانند کمر به شدت خم شده خویش را زیربار سنگین و ظالمانه ای که صاحبان ثروت های بادآورده و نامشروع به آنان تحمیل کرده اند، خمیده نگهدارند! بنابراین، آیا خواسته نامطلوب! و تقاضای ناممکنی است اگر از مسئولان ذیربط بخواهند که حق پایمال شده آنان را از غارتگران و مفسدان بازپس گیرند؟! آیا شرم آور نیست که صاحبان اصلی انقلاب و خون داده ها و خون دل خورده ها و در یک کلام توده های عادی مردم از تهیه یک سرپناه ۵۰ متری عاجز باشند و در همان حال شماری از مفت خورها با غارت اموال همین مردم مستضعف و محروم در قصرهای اشرافی زندگی کنند و تازه دو قورت ونیمشان هم باقی باشد که در این مملکت آزادی نیست! تفریح ـ بخوانید از نوع مفاسد اخلاقی ـ با دشواری ممکن است!… و هر وقت سخن ـ متأسفانه غالباً فقط سخن ـ از جدیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی به میان کشیده می شود، کسانی پای ضرورت تأمین امنیت سرمایه گذاری در کشور را به میان آورند و با این بهانه از زیربار مسئولیتی که برعهده دارند شانه خالی کنند؟ و از پذیرش این واقعیت قطعی و مسلم طفره بروند که برخورد با مفسدان اقتصادی راه را برای سرمایه گذاری سالم هموار می کند.
۴ ـ وقتی مردم با یک پدیده ناهنجار و آزاردهنده نظیر گرانی و تورم روبرو می شوند و از سوی مسئولان ذیربط برخورد قابل توجهی نمی بینند، معمولا و به طور طبیعی دو گزینه در ذهن آنان شکل می گیرد؛ اول این که مسئولان نمی خواهند با این ناهنجاری مقابله کنند ! و دوم آن که می خواهند ولی نمی توانند ! نتیجه هر دو گزینه یکسان است و آن، این که، مردم را با ناامیدی و سرخوردگی روبرو می کند!
متأسفانه مدتی است که گلایه و اعتراض مردم به گرانی این یا آن کالای ضروری و مورد نیاز، با بی اعتنایی روبرو می شود و جملاتی نظیر این که همین است که هست ! برو به هر کجا که دلت می خواهد شکایت کن! ، اگر خریداری بخر و اگر خریدار نیستی، وقت ما را نگیر !… و با کمال تأسف باید گفت که اگرچه حق با مردم است ولی عرضه کنندگان کالا نیز به ناحق، حق!! دارند که می گویند برو به هر کجا دلت می خواهد شکایت کن ! چرا؟! برای این که جایی برای گلایه و مرکز و مسئولی برای شکایت نیست.
این رها شدگی نظارت و بازرسی، از یکسو مردم را دلسرد می کند، از سوی دیگر عرضه کنندگان کالا را در افزایش بی رویه قیمت جری و بی باک می کند و نتیجه آن که مردم علاوه بر تحمل گرانی طبیعی برخی از کالاها ـ به دلایل فوق الذکر ـ باید گرانی کاذب دیگری را هم تحمل کنند که از سوی عرضه کنندگان کالا و به خاطر فقدان بازرسی و نظارت بر آنها تحمیل می شود.
۵ ـ حق آن است که دولت و مخصوصاً شخص رئیس جمهور نه فقط از دغدغه گرانی غافل نیست بلکه بیشترین تلاش خود را برای مهار آن و کاستن از رنج مردم به کار می برد. دولت تمامی انگیزه ها و خصوصیات لازم برای مقابله با گرانی را در خود دارد. ساده زیستی مثال زدنی، مردم دوستی غیرقابل انکار، تلاش پرحجم و همیشگی، آرمان های بلند انقلابی و دهها ویژگی برجسته دیگر رئیس جمهور به وضوح می تواند از این واقعیت که دغدغه مردم دغدغه اوست حکایت کند بنابراین، جفاست که کسانی اتهام بی توجهی دولت به گرانی را بر نوک خنجر بی انصافی بنشانند و آن را بر پهلوی دولت مظلوم بسایند که چرا کاری نمی کنی؟ البته بروز اشتباه در محاسبات و برنامه ریزی های اقتصادی نه دور از انتظار است و نه غیرطبیعی ولی این که کسانی همه تقصیرها را بر گردن دولت سوار کنند جای سوال است. امروز قرار است وزیربازرگانی به اتهام بی توجهی منجر به بروز گرانی استیضاح شود و سوال این است که آیا وزیر بازرگانی عامل گرانی است؟!…

موج جدید تورمی
یک اقتصاددان سرشناس می گوید: موج جدید تورمی در پیش است محمد طبیبیان در یادداشت کوتاهی در روزنامه صدای عدالت نوشته است: تصمیم جدید احمدی نژاد برای تعیین نرخ سود بانکی بدون در نظر گرفتن شورای پول و اعتبار، موج جدید تورمی را به همراه دارد که مهمترین آثار این موج هم افزایش دوباره قیمت مسکن و مستغلات است. از سوی دیگر کاهش دوباره نرخ سود بانکی، بانک ها را ناچار خواهد کرد سود سپرده های خود را نیز به همان نسبت کاهش دهند. در این صورت سپرده گذاران ایرانی که تعدادشان به ۲۵ میلیون نفر می رسد ممکن است سپرده هایشان را از بانک ها بیرون بکشند و در بازارهای غیررسمی نظیر مسکن و مستغلات، طلا، ارز و بازار آزاد، که نرخ سود آنها لااقل دو برابر نرخ تعیین شده است، به کار بیاندازند. همچنین از آثار مشخص کاهش دستوری نرخ سود بانکی افزایش تورم است و این که این افزایش تا چه میزان خواهد بود قابل پیش بینی نیست ولی این موج بی تردید بار دیگر در مسکن و مستغلات آثار خود را به جا می گذارد چرا که در این شرایط مردم سرمایه های خود را به سمت بازار مسکن و مستغلات هدایت می کنند و همین امر باعث افزایش قیمت ها در این بازار خواهد شد. بعد از کاهش نرخ سود بانکی در سال ٨۴ در واقع دوسال فشار شدید در سیستم بانکی، عدم تعادل های داخل سیستم بانکی و بعد افزایش شدید قیمت مستغلات راشاهد بودیم این بار هم در صورتی که این اقدام صورت بگیرد موج جدید تورمی را پیش رو خواهیم داشت. واقعا جای تعجب دارد که دولت با وجود آنکه می بیند که کاهش دستوری نرخ سود بانکی آثار و تبعات نابجایی را به همراه دارد باز هم اصرار می کند که این کار را ادامه دهد. دولت باید به نظرات بانک مرکزی و صاحب نظران امر احترام بگذارد.

راه بازگشتی باقی نمی گذارد
روزنامه اعتماد ملی نیز در یکی از مقالاتش به مسأله تورم پرداخته و با عنوان تخدیرکننده اقتصادی ـ سیاسی نوشته است: احتمالا تا حالا این سوال برای شما هم پیش آمده که چرا حکومت قادر به جلوگیری از روند رو به افزایش تورم نیست؟ آیا تورم پدیده ناشناخته ای است؟ آیا برخلاف اظهارات جاری و رسمی، آنان علاقه ای به کاهش تورم ندارند؟ یا علت دیگری مطرح است؟به نظر می رسد که پدیده تورم چنان ناشناخته و پیچیده نیست که متولیان امر در ایران عوامل ایجادکننده آن را نشناسند، زیرا هم ادبیات علمی این پدیده در علم اقتصاد وجود دارد و هم تجربه و موضوعیت داشتن تورم برای جامعه ما کارشناسان را با آن به خوبی آشنا کرده است. افراد باید ضریب هوشی بسیار پایینی داشته باشند که عامل اصلی تورم را نشناسند.
البته برخی افراد طرفدار یا مجری سیاست های جاری در تحلیل خودمواردی را می گویند که شنونده تصور می کند آنان هیچگونه آشنایی با مباحث اقتصادی ندارند، اما به نظر من آنها صرفا آگاهانه و از روی عمد سلب حقیقت می کنند و خلاف درک خود را می گویند تا برخی عوام و ناآگاهان را قانع کنند؛ بنابراین علل و عوامل عمده پدیده تورم که همان افزایش نقدینگی است موضوعی شناخته شده نزد همه است. پاسخ به سوال دوم هم منفی است. به عبارت دیگر تصور می کنم که مسوولان علی الظاهر علاقه مند به کاهش تورم هستند، اما این مساله صرفا در حد علاقه است، مثل کسی که علاقه مند به سلامت خود است و صادقانه هم به این خواست علاقه دارد، اما در عین حال حاضر نیست از خوردن زیاد غذاهای چرب، شیرین و بانمک و کشیدن سیگار دست بکشد. خوب طبیعی است که تامین سلامتی با این رژیم غذایی جور در نمی آید. پس علت چیست؟ چرا علی رغم مسلم بودن تاثیر استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی در افزایش تورم، کماکان تمامی مساعی دست اندرکاران تسلط بر اختیار مصرف این منابع است؟ چرا برای مقابله با خشکسالی طرح استفاده از دو میلیارد دلار از این منابع ارائه می شود؟ چرا برای حل مشکل بنزین دو میلیارد دلار اضافه بر سهمیه از این درآمدها واردات می شود؟ چرا خارج از بودجه، از دلارهای نفتی وزارت نفت برای طرح های عمرانی هزینه می شود؟ چرا هیات امنای صندوق ذخیره ارزی منحل و اختیارات آن به کمیسیونی در دولت سپرده می شود؟ و خیلی چراهای دیگر…
مشکل اصلی این است که سیاست های اتخاذشده حکومت، راه بازگشتی را باقی نمی گذارد، آنان که می گویند از درآمدهای ارزی استفاده نشود، زیرا تورم زا است، خود را چندان مقید به بیان راه های جایگزین هم نمی دانند، راه حل هایی که پذیرش آن برای جامعه و به ویژه حکومت کنونی، بسیار تحمل ناپذیرتر است. استفاده از منابع ارزی کشور برای درمان دردهای کشور و یا پر کردن چاله چوله های اقتصادی موجود، به صورت عادت درآمده است، درست مثل مصرف مواد مخدر که موجب کاهش دردها و رنج های جسمی و روانی فرد معتاد است، اما همه می دانند که پس از قطع اثر این مواد، دردهای قبلی با شدت و فشار بیشتری ظاهر می شود و تنها راه برای تسکین آن استفاده بیشتر از مواد مخدر است، با این امید که این دردها درمان شود، میزان استعمال مواد هم بیشتر و بیشتر می شود و به جایی می رسد که فاصله مصرف باید کمتر و دز آن هم بیشتر شود.
راه دیگر تحمل درد و رنج طاقت فرسا است تا بدن خود را برای درمان قطعی بیماری آماده کند و انتخاب چنین راهی نیازمند اراده ای مستحکم و قوی در فرد است و اگر چنین اراده ای را بتوان با سختی در افراد معدودی به وجود آورد، ایجاد آن در جامعه بسیار سخت تر و مشکل تر است و پیش از ایجاد آن، ابتدا باید به ضرورت چنین تفکری رسید، اما وقتی می بینیم که گروه اصلی قدرت، نه تنها به چنین ایده ای معتقد نیست که خلاف آن را عقیده دارد، بنابراین تا رسیدن به گام اول نیز با دشواری روبه رو هستیم، بنابراین دوای درد مشکلات از نظر آنان کماکان تزریق بیشتر دلارهای نفتی و افزایش نقدینگی و تخصیص غیربهینه منابع کشور و به تاخیرانداختن بحران است. نکته مهم این است که هزینه های مصرف منابع ارزی، در آینده و از دید حکومت، احتمالی است، اما منافع مصرف آنها، مقطعی و حتمی است. ذهنیت های کوتاه مدت در این معادله همیشه منافع مقطعی و حتمی را برخواهد گزید و هرگونه اصرار بر تغییر نگرش آنان نتیجه ای معکوس خواهد داشت. افراد صاحب این ذهنیت ها تصور می کنند که در پس پیشنهاد عدم مصرف تسکین دهنده و تخدیرکننده ارز، نوعی توطئه و دشمنی نهفته است، البته شاید این تصور چندان بیراه هم نباشد، زیرا منتقدان طبعا می خواهند با قرار دادن مسئولان در وضعیت خطیر، شکست آنان را جلو بیندازند، اما مشکل اینجاست که عدم توجه به این هشدارها هم در نهایت به تشدید بحران خواهد انجامید.

نقش فراکسیون اقلیت مجلس هشتم
دغدغه های فراکسیون اقلیت عنوان نوشته ای در روزنامه رسالت است که در پی نقل شده است: فراکسیون اقلیت مجلس هشتم را می توان در یک اتوبوس سوار کرد هر چند تعدادی باید سر پا بایستند. اما مهم این است که این مجلس مجالی برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور است و فراکسیونهای اکثریت و اقلیت دست در دست هم می توانند برای حل مشکلات مردم، صورت بندی و تصویب قوانین راهگشا، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و… چاره اندیشی کنند.
اخیرا برخی از گروههای دوم خردادی مسئله هویت بخشی به فراکسیون اقلیت را مطرح نموده و مذبذبانه اعلام کرده اند که به هیچ یک از نامزدهای اصولگرا برای ریاست مجلس هشتم رای نخواهند داد. این در حالی است که بین جریانات دوم خردادی بر سر ریاست فراکسیون اقلیت اختلافات جدی وجود دارد.
تجربه تلخ متواری شدن پیر موذن ـ رئیس سابق فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم ـ به آمریکا و موضعگیری های وی علیه جمهوری اسلامی در رسانه های دشمن برخی ازجریانات دوم خردادی را محتاطتر از گذشته کرده است.
مضاف بر اینکه اساسا فراکسیون اقلیت در مجلس هشتم با بحران هویت روبرو نیست، همان طور که در مجالس هفتم، ششم، پنجم و… نبوده است. برآیند ترکیب مجلس در تمام دوره ها نمایش اراده عمومی برای اداره کشور است. تکصدایی یک آسیب جدی برای مردمسالاری دینی است و اصولگرایان بارها نسبت به این موضوع هشدار داده اند. منتهی ضعفهای ساختاری و کارکردی گروههای دوم خردادی خواسته یا ناخواسته آنها را از گردونه انتخابهای مردم طی چند انتخابات گذشته حذف کرده که البته این بیماری قابل درمان است و نیاز به یک جراحی بزرگ و شجاعانه دارد.
به زعم راقم این سطور فراکسیون اقلیت در مجلس هفتم نه تنها با بحران هویت روبرو نیست بلکه می تواند نقش بسزایی در معادلات پیشرفت کشور داشته باشد. اما آسیبی که این جریان با آن مواجه است خطر یأس و ناامیدی سیاسی است. فقدان نشاط سیاسی سرآغاز زوال یک جریان یا حزب سیاسی است. این چالش برخی از بزرگان دوم خردادی را به بازنشستگی پیش از موقع واداشته و عده ای دیگر را سیاست گریز کرده است. به طور طبیعی اضلاع جدیدی در هندسه رقابت کشور در حال رشد و نمو هستند اما این فرایند به این معنا نیست که بعضی از اضلاع سابق شکسته شوند.
در نهایت باید گفت تشکیل فراکسیون اقلیت یک فرصت مناسب برای بازنگری جریانات دوم خردادی در برنامه های سیاسی خود بخصوص در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است و می تواند به کارآمدی مجلس هشتم کمک کند.

فردوسی و شاهنامه
دکتر عطاءالله مهاجرانی به مناسبت روز فردوسی نوشته ای در سایت خود دارد که در پی نقل شده است: فردوسی برای سرودن شاهنامه حدود پانزده سال و با هزینه کردن تمام سرمایه خود با ملاک قرار دادن شاهنامه ابومنصوری وقت صرف کرد. با این حال از آنجا که هیچ پادشاهی را سزاوار هدیه کردن کتابش نمی دید مدتی آن را مخفی نگه داشت و بخشهای دیگری نیز به آن افزود. پس از حدود ده سال در ۶۵ سالگی و به دنبال تنگدستی، تصمیم گرفت کتابش را به سلطان محمود تقدیم کند. فردسی آن را در شش یا هفت جلد برای سلطان محمود فرستاد. به گفته خود فردوسی، سلطان محمود به شاهنامه نگاه هم نکرد و پاداشی را که مورد انتظار فردوسی بود برایش نفرستاد.
جنازه فردوسی پس از مرگش، اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی یا دخترش در توس دفن شد.
متنی که خواندید، در توضیح چاپ ایران چک فردوسی که تازگی منتشر شده است، در خبرگزاری فارس و دیگر سایتهای خبری مثل فردا آمده است. تنها یک جمله می توان گفت اطلاعات این گزارش نادرست است. دیگر هر کودک دبستانی می داند که فردوسی ٣۰ سال صرف سرودن شاهنامه کرد.
بسی رنج بردم در این سال سی
عجم زنده کردم بدین پارسی
نمیرم ازین پس که من زنده ام
که تخم سخن را پراکنده ام.
پیداست فردوسی شاهنامه را برای این که به شاهی تقدیم کند و پولی بگیرد نسروده است. و داستان فردوسی و محمود هم داستان دیگری ست…
فردوسی شاهنامه را به محمود غزنوی تقدیم کرد تا کتاب بماند. او که یک نسخه بیشتر نداشت. اگر کتاب به دربار محمود نمی رفت، استنساخ نمی شد و نمی ماند.
کتابی که در محتوا ضد محمود غزنوی بود و ترکان تورانی را نقد می کرد، به محمود اهدا شد. رندی شگفت انگیز فردوسی.
و دیگر سخن این که شاهنامه ابومنصوری ملاک نبود…

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی