• تاکید صحیح بر اعتراضات مسالمت جویانه و دوری از خشونت و درگیری را نباید با تهی کردن محتوای رادیکال و دموکراتیک جنبش دانشجویی یکسان گرفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ آبان ۱٣٨۱ -  ۱۴ نوامبر ۲۰۰۲

کشور ما بعد از چند سال رکورد و فضای سرد سیاسی، بار دیگر شاهد اوج گیری مطالبات و خواسته های مردمی است و دانشجویان همچون دفعات قبل، نیروی محرکه آن را تشکیل می دهند و پیشتازی در آن را بر عهده گرفته اند. مافیای قدرت، به هر دلیل حکم اعدام هاشم آقاجری را صادر کرده باشد، اما به دست خود موجب اوج گیری جنبشی شده است که سال ها در تلاش برای خاموشی آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرده بود. اعلام حکم اعدام آقاجری، جرقه ای بود که خرمن خشم و انتظار دانشجویان و جوانان و روشنفکرانی ایرانی را یک بار دیگر شعله ور کرده است. دانشجویان و جوانان و روشنفکرانی که از یکسو سال هایی را شاهد یکه تازی محافظه کاران و نابودی تدریجی دستاوردهای جنبش مردمی ایران بودند و از سوی دیگر زیر فشار اصلاح طلبانی که آن ها را در همه حال به آرامش و آرامش و آرامش فرا می خواندند، به یاس و خمودی دچار شده بودند.
در روزهای اخیر، جنبش دانشجویی، نخستین گام ها را به سوی بر عهده گرفتن نقشی فعال در جنبش مردمی کشور ما، نظیر همان نقشی که در سال های گذشته ایفا می کرد و با حوادث ١٨ تیر ماه نقطه پایانی بر آن گذشته شد، برداشته است.  جنبش دانشجویی آبان ٨١ اکنون از تجارب و امتیازاتی نسبت به جنبش تیر ماه ۷٨ برخوردار است که در صورت بهره گیری هوشیارانه از آن ها می تواند، هزینه حرکت های خود را کاهش داده و اثربخشی این حرکت ها را به حداکثر برساند.
قابل پیش بینی است که ادامه جنبش دانشجویی به گسترش رادیکالیسم و طرح شعارها و مطالبات دموکراتیک تر در آن بیانجامید. این رادیکالیسم مورد پذیرش هیچ کدام از جناح های حکومت نیست. از هم اکنون می توان در کنار آمادگی محافظه کاران برای رویارویی دوباره با دانشجویان، هشدارهایی را که از سوی محافل اصلاح طلب به رعایت «خط قرمزها» و «حدود قانونی» به دانشجویان داده می شود، شنید. در این هشدارها یک واقعیت نهفته است که دانشجویان نباید حرکات و اقدامات خود را به سمتی هدایت کنند که به  درگیری و گسترش خشونت با پلیس و عوامل شخصی ولایت فقیه کشیده شود. تجربه جنبش دانشجویی ١٨ تیر ماه نشان داد که در صورت بروز چنین شرایطی، اصلاح طلبان حکومت به حمایت های مشروط خود از جنبش دانشجویی پایان می دهند و دانشجویان در شرایطی که مردم آمادگی پشتیبانی از آن ها را نداشته باشند، بازنده خواهند بود.  در چنین وضعیتی نیروهای سرکوبگر فرصت می یابند، نه تنها جنبش دانشجویی را یک بار دیگر سرکوب کنند، بلکه بساط باقی مانده جنبش اصلاح طلبی را نیز برچینند.
 
انتخاب سرنوشت ساز
بخش بزرگی از اصلاح طلبان، مایلند پرهیز از خشونت و درگیری و تاکید بر روش های مسالمت آمیز را با رعایت «خط قرمزها» ‌ و قانون همسان سازند و از دانشجویان می خواهند که محدودیت های قانونی را در اقدامات خود رعایت کنند.
اگر قرار بود، قانون و رعایت ضوابط قانونی موانع جنبش اصلاحات در ایران را از پیش روی آن بردارد، ما اکنون شاهد وضعیتی که در سال های اخیر بتدریج پیش آمد، نمی بودیم. تجربه بزرگ و به حد کافی آزموده شده ای که جنبش دانشجویی نمی تواند آن را نادیده بگیرد این است که قوانین موجود نتوانسته اند کمکی به جنبش اصلاح طلبانه کشور ما برای رهایی از این موانع و مشکلاتی که محافظه کاران در برابر آن قرار داده اند بکنند و بن بست موجود در این جنبش، بیش از هر چیز محصول همین قانون گرایی است که رهبری جنبش اصلاحات بطور فلج کننده ای به آن وفادار مانده است. چنین توصیه ای به ویژه آن زمان خطرناک می شود که از چارچوبه توصیه به رعایت ضوابط قانونی برای برپایی تجمعات و اعتراضات و حرکات دانشجویی – که نه به صورت یک اصل مطلق، بلکه در جای خود می تواند مورد توجه قرار گیرد - فراتر رود و متوجه محتوای این جنبش، و خواست ها و مطالبات دانشجویان گردد. باقی ماندن مطالبات جنبش دانشجویی در چارچوب خواسته ها و مطالباتی که قانونی باشند، ادامه راه بی سرانجامی است که مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حکومتی وابسته به اصلاح طلبان پیموده اند و به جایی نرسیده اند.
جنبش دانشجویی به عنوان یک جنبش مستقل از حکومت، حق دارد و مجاز است بیانگر و بلندگوی خواست های ملت ایران باشد و این خواست ها را در سرلوحه فعالیت های خود قرار دهد. از آزادی هاشم آقاجری تا آزادی همه زندانیان سیاسی، از تقاضای برگذاری رفراندم، تا انحلال نهادهای انتصابی و تا تبدیل نظام سیاسی ایران به یک «جمهوری تمام عیار»... این ها، همه خواست های واقعی ملت ایران است. مدافعین قانون گرایی می توانند چنین خواست هایی را با متر قانون اندازه بگیرند و مجاز یا ممنوع بودن آن ها را تعیین کنند، اما نمی توانند این واقعیت را انکار کنند، که چنین خواسته هایی خواسته های واقعی ملت ایران هستند و جنبش دانشجویی چون می خواهد جنبشی مستقل و مردمی باشد، نمی تواند از طرح و پیگیری این خواست ها پرهیز کند. اگر غیراز این باشد، این جنبش، یکی از اجزای حکومت خواهد شد که خواست های خود را فقط با اجازه حکومت می تواند مطرح کند.
در صفوف اصلاح طلبان، کسانی هستند که مایلند، دانشجویان و جوانان و روشنفکران کشور ما حرکات، خواست ها و مطالبات خود را با مصالح و نیازهای حکومت و این یا آن جناح آن منطبق کنند. آن ها اگر بطور آشکار و صریح نیز با خواست های دانشجویان و مردم ایران به مخالفت برنخیزند، همواره با بهانه هایی نظیر آن که زمان طرح چنین خواست ها و مطالباتی نیست و ممکن است محافظه کاران از طرح این گونه مطالبات سوءاستفاده کنند، می کوشند از طرح آن ها در جامعه به صورت گسترده و علنی جلوگیری کنند. دانشجویان خود بهتر از هر کسی می دانند که رهبری جنبش اصلاحات چندین سال است این توجیه را تکرار می کند و هیچ چشم اندازی نیست که بخواهد از آن دست بردارد. جنبش اصلاح طلب حکومتی اکنون حدود و اندازه خود را با دو لایحه رئیس جمهور تعریف کرده است و مایل است همه توجه و تمرکز افکار عمومی را بر این دو لایحه جلب کند. برخی اصلاح طلبان در این راه چنان به افراط رفته و می روند که حتی اقدامات یاران خود را نیز در جهت «انحراف افکار عمومی» از این دو لایحه ارزیابی می کنند. اظهارنظر برخی از سران اصلاخ طلب حکومت که طرح خروج از حاکمیت را – که از سوی برخی اصلاح طلبان پیگیر طرح شده بود – در جهت چنین انحرافی ارزیابی کردند و می کنند، نمونه ای از این افراط هاست. قابل پیش بینی است آن ها اعتراض به حکم محکومیت هاشم آقاجری و یا دستگیری عباس عبدی و همکارانش و همچنین حوادث دیگری را که احتمالا در روزهای آتی اتفاق بیفتد، فقط تا آن جا مجاز شمارند که در  خدمت «تصویب این دو لایحه» باشد. در چنین فضایی است که هر حرکت دانشجویان که در چارچوب این راه باریک ترسیم شده برای عبور از مشکلات و بن بست موجود نگنجد، و هر مطالبه دانشجویی و ملی که از این دو لایحه فراتر رود، «انحراف» ‌و خواست مح افظه کاران ارزیابی خواهد شد. اما همانگونه که تاکنون حتی بارها از سوی خود اصلاح طلبان طرح شده است، این دو لایحه حداقل خواست های اصلاح طلبان حکومت ایران (و نه حتی حداقل خواست های ملت ایران) است و دلیلی وجود ندارد که جنبش دانشجویی خود را در چارچوب آن دو زندانی کند و یا مطالبات خود را در آن ها خلاصه نماید.
تجربه سال های اخیر نشان می دهد هر گاه جنبش دانشجویی حدت گرفته و توانسته است در جامعه ایران نقش قابل توجهی ایفا کند، این نقش به طور مستقیم بر وضعیت جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد نیز تاثیر نهاده و موجب تقویت جناح ها و گرایش های پیگیر آن شده است. جناح های محافظه کار رهبری جنبش دوم خرداد، در غیاب جنبش دانشجویی توانستند، موقعیت خود را در این جبهه تثبیت کرده و همراه با برخوردهای سرکوبگرانه ای که از سوی محافظه کاران علیه «تندروهای» اصلاح طلب صورت گرفت، آن ها را به حاشیه رانده و به قدرت فرعی تبدیل کنند. تقویت جنبش دانشجویی موجب تقویت این گرایش ها در جبهه دوم خرداد و طرح پرقدرت تر مسایلی نظیر، رفراندم، محدود ساختن نهادها و مقام های انتصابی ‌و بالاخره تقویت ایده جمهوری تماما انتخابی خواهد شد. از همین رو جنبش دانشجویی اکنون که بار دیگر در موقعیتی قرار گرفته است که با طرح خواست های دموکراتیک، فضای سیاسی کشور را متحول کرده و مرزهای جنبش اصلاح طلبانه در کشور ما را عریض تر و عمیق تر سازد، نباید به بهانه مصلحت طلبانی که در حکومت نشسته اند، دنباله رو آن ها و مطالبات آن ها شود. این سخن البته به آن معنی نیست که جنبش دانشجویی و جوانان کشور ما در چالش میان محافظه کاران و اصلاح طلبان بی تفاوت بماند و نیروی اصلاح طلب حکومت را در این چالش مورد پشتیبانی قرار ندهد. اما این حمایت نباید به صورتی تعبیر و اجرا شود که جنبش دانشجویی بار دیگر رهبری اصلاح طلبان محافظه کار را بپذیرد و خود را در چارچوب شعارها و برنامه های جناح حکومتی اصلاح طلب و قوانینی که مبارزه برای دموکراسی در ایران را محدود و ممنوع می سازند، قرار دهد.
 
آزمون بزرگ دفتر تحکیم وحدت
هنوز از زمانی که رهبران جدید دفتر تحکیم وحدت به نیابت از اکثریت انجمن های اسلامی اعلام کردند رویکرد جدید دوری از قدرت را برگزیده اند و می خواهند از طریق نقد قدرت با ملت همراهی کنند، زمان زیادی نگذشته است که این دفتر و انجمن های اسلامی هوادار آن، در برابر آزمون بزرگی قرار گرفته اند. تحرک اخیر محیط های دانشجویی، فرصتی بی مانند در اختیار دفتر تحکیم وحدت قرار داده است که رویکرد جدید خود را در عمل بیازماید و در برابر نگاه محتاط دانشجویانی که بار دیگر به فعالیت های سیاسی روی آورده اند، صداقت و پیگیری و جدی بودن خود را در این رویکرد اثبات کند. شاید اغراق نباشد اگر گفته شود این فرصت برای تحکیم وحدت و رهبران تازه آن یک فرصت استثنایی است که می تواند هرگز تکرار نشود، زیرا اگر آنان نتوانند در جریان خیزش دوباره جنبش دانشجویی نشان دهند از یک تشکل دانشجویی دولتی فاصله گرفته و به یک تشکل دانشجویی واقعی تبدیل شده اند، دشوار است بتوان تصور کرد آن ها زمان دیگری برای اثبات این ادعا بیابند.
از همین روست که انتظار می رود تصمیم های حساسی که در دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی گرفته می شود، به جای آن که نقطه حرکت خود را متوجه سود و زیان جناح اصلاح طلب حکومتی قرار دهد، متوجه خواست ها و مطالبات واقعی دانشجویان باشد و آن ها به جای سخنگویی یک جناح حکومت، سخنگویی توده دانشجویان را بر عهده گیرند و مطابق با مصالح آن ها عمل کنند. چنین رویکردی، اولا دانشجویان را از حالت پراکنده خارج خواهد ساخت و اعتماد به تحکیم وحدت را به عنوان مهمترین تشکل موجود دانشجویی تقویت خواهد کرد و همچنین موجب پرفایده تر و کم هزینه تر شدن حرکت های دانشجویی خواهد شد. یک گام مهم در این راه این است که دفتر تحکیم وحدت و انجمن های اسلامی کمک کنند، پروسه تصمیم گیری در مورد حرکت های آینده دانشجویی هرچقدر دموکراتیک تر شده و فعالین دانشجویی بیشتری بتوانند در آن شرکت کنند. تقویت این پروسه، دانشجویان را متقاعد خواهد سازد، که رهبران جنبش دانشجویی با مغز خود تصمیم می گیرند و موجبات حمایت بیشتر و وسیعتری را از حرکات دانشجویی فراهم خواهد آورد.