• با بالا گرفتن تهدیدات ارگان های سرکوب، این پرسش بار دیگر پررنگ تر شده است که جنبش اصلاحات چه راه حل هایی را در مقابله   با خطر دائمی سرکوب در پیش می گیرد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٨ آذر ۱٣٨۱ -  ۲۹ نوامبر ۲۰۰۲

همزمان با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری دوم خرداد ۷۶ و موفقیت های اولیه ای که جنبش اصلاحات در کشور ما پدید آورد، در میان نیروهای اصلاح طلب داخل حکومت و همچنین بخشی از نیروهای اصلاح طلب و رفرمیست بیرون از حاکمیت (از جمله در طیف چپ ها) نظراتی شکل گرفت و به طور گسترده ای تبلیغ شد که آموزش های قدیمی در مورد نقش دولت (در مفهوم عام آن) و به ویژه کارکرد ارگان های   اعمال قهر آن را مورد چالش قرار می داد. مطابق این نظریات، نقش ارگان های اعمال قهر (نظیر نیروهای مسلح،‌دادگاه ها، زندان ها و...) در جامعه به طور روزافزونی محدود شده و قدرت بخش های بوروکراتیک حکومت، بر آن غلبه کرده است. نتیجه عملی این نظریات، اعتقاد یافتن افراطی به «معجزه صندوق» بود. به مدت چندین سال، امیدواری به امکان تحولات از طریق برگزاری انتخابات مختلف، در جامعه ایران چنان رایج شد که هر گونه سخنی خلاف آن و حتی هرگونه تردیدی در آن، به مثابه دعوت به قهر و خون ریزی و کشت و کشتار ارزیابی گردید. اصلاح طلبان حکومت ایران با همه توان سیاسی – تبلیغاتی خود به صورتی غیرعادی و غلوآمیز این عقیده را رایج ساختند که در برابر سرکوب هایی که از سوی محافظه کاران علیه خواست ها و حرکت های مردمی، مطبوعات، دانشجویان و... صورت می گیرد، نتایج صندوق های رای پاسخگو و کافی خواهد بود. در این کارزار تبلیغی – سیاسی اصلاح طلبان از پشتیبانی بخش مهمی از نیروی اپوزیسیون نیز برخوردار گردیدند. اما اتفاقات و روندهای سیاسی و سرنوشت اصلاحات در کشور ما، این ارزیابی ها را تایید نکرد.
انتخابات ریاست جمهوری سال ٨۰ و گزبنش دوباره آقای محمد خاتمی به ریاست جمهوری، نقطه شروع پایان توهم «معجزه صندوق» بود. با این انتخابات همه آن چه انتظار می رفت و متصور بود، از «صندوق» بیرون آمد. اما بعد از آنکه پیروزی قاطع محمد خاتمی در دومین دوره انتخابات ریاست جمهوری هیچ تغییری در وضعیت بسته جنبش اصلاحات پدید نیاورد و تعرض محافظه کاران علیه خواست های ملت، شتاب بیشتری گرفت، ناامیدی از «معجزه صندوق» با سرعت زیادی در جامعه گسترش یافت و هر چند هنوز هم اصلاح طلبان می کوشند با پاره ای تغییرات در قانون انتخابات مجلس، توده ناراضی را به انتخابات آینده امیدوار نگاه دارند، اما دیگر کمتر کسی است که اعتقاد داشته باشد حتی در صورت پیروزی قاطع اصلاح طلبان در انتخابات آتی مجلس (و نیز ریاست جمهوری دوره بعد) شاهد تغییرات چشمگیر و راضی کننده در وضعیت سیاسی کشور باشیم و در خوشبینانه ترین ارزیابی ها چیزی بیش از همین دور باطل و بی سرانجامی که اکنون شاهد آنیم، بدست آید.
جنبش دوم خرداد، اگر چه به اهداف خود دست نیافت، اما تجربه گرانقدر و آموزنده ای به همراه آورد و مکانیزم واقعی قدرت در جمهوری اسلامی و طرق و راه های اعمال آن در جامعه را به خوبی برای افکار عمومی روشن ساخت. در جریان این تجربه آشکار شد، که بخش انتخابی حکومت ایران از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار نیست و در این حکومت نیز، مانند همه حکومت های استبدادی، قدرت واقعی در جایی قرار دارد که دست مردم از آن کوتاه و رای مردم در آن بی تاثیر است. ویژگی این حکومت، که آن را از همه حکومت های استبدادی متمایز می سازد در این است که این قدرت واقعی، به صورت رسمی و قانونی در ورای رای مردم قرار داده شده و از چنان ابزارهایی برخوردار است که می تواند رسما و قانونا اراده اکثریت بزرگی از جامعه ایران را نقض کند و به هیچ انگارد. اکنون این ابزارها نیز به خوبی شناخته شده هستند.
قدرت ولایت فقیه، به مثابه هسته اصلی حکومت ایران، برخلاف تبلیغاتی که در مورد آن صورت می گیرد، نه ناشی از باورهای مذهبی مردم و نه حتی ناشی از سازمان گسترده و عریض و طویل روحانیت حامی آن نیست. امروز بر کسی پوشیده نیست که مردم ایران در اکثریت خود مخالف ولایت فقیه هستند و بخش مهم روحانیت نیز در جبهه مدافعین ولایت قرار ندارد. قدرت واقعی ولایت فقیه، از همان جا منشاء می گیرد که قدرت همه دیکتاتورهای دیگر منشاء می گیرد،‌یعنی ارگان ها و ابزار اعمال قهر حکومتی. تفاوت حکومت اسلامی ایران با دیگر حکومت های استبدادی در این است که این ارگان های اعمال قهر در آن به صورتی فوق العاده گسترده و وسیع و بسیار فراتر از ارگان های مشابه در حکومت های استبدادی معمولی می باشند. سپاه پاسداران و بسیج و دادگاه های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت و زندان های ویژه و ... در کنار ارگان های معمولی اعمال قهر در جوامع استبدادی نظیر پلیس (نیروی انتظامی)، دادگاه های عادی و زندان های عادی که فرماندهی و کنترل همه آن ها در اختیار ولی فقیه است، منشاء اصلی قدرت او هستند. قدرتی که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود نیز به رسمیت شناخته شده است.
پنج سال تجربه جنبش اصلاح طلبانه این را اثبات کرده است که سلاح «افکار عمومی» به آن صورتی که اصلاح طلبان مایل بوده اند از آن استفاده کنند، یعنی صرفا تکیه به نتایج صندوق های رای و قوانین موجود، در برابر سلاح محافظه کاران که بر قدرت نیروهای انتظامی و امنیتی و پلیس و ... تکیه دارند، فاقد کارآئی لازم است. اکنون کار به جایی رسیده است که حتی بالاترین مقامات انتخابی کشور هم کوچکترین امنیتی در این کشور ندارند و با حکم یک قاضی ممکن است به زندان نیز بیفتند.   در چنین کشوری، هیچ یک از شعارها و مطالبات مردم نظیر آزادی های سیاسی از جمله آزادی بیان و عقیده، آزادی زندانیان سیاسی، حکومت انتخابی و .... از پشتوانه واقعی برخوردار نیست.
دستگیری فعالین سیاسی توسط دادگاه ها و نمایشات و تهدیدهای آشکار نیروهای نظامی و شبه نظامی و لباس شخصی حکومت در روزهای اخیر یک بار دیگر این موضوع را برجسته کرده است که با وجود چنین ابزار و نیروهایی جنبش اصلاح طلبانه ایران از کدام آینده و تضمینی می تواند برخوردار باشد. اصلاح طلبان حکومت، در برابر این پرسش نیز مانند بسیاری از پرسش های دیگر پاسخ روشن و قانع کننده ای ندارند. تاکیدات مکرر که افکار عمومی و نیروهای اجتماعی جامعه باید به گونه ای حرکت کنند که «تحریک کننده» نباشد و بهانه برای سرکوب ندهد، هر چند در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد، اما به هیچ وجه نمی تواند تضمین کننده رفع خطر سرکوب در جامعه ایران باشد و هرگز نیز نبوده است. زیرا مردم ایران اکنون دشمنان خود را به خوبی می شناسند و می دانند آن ها به حداقل حقوق و آزادی های اساسی مردم نیز معتقد نیستند. اکنون برجسته ترین مقامات اصلاح طلب حکومت ایران از احتمال برقراری «شرایط فوق العاده» سخن می گویند و فرماندهان نیروهای نظامی و شبه نظامی با مانورها و قدرت نمایی هایی خود چنین احتمالی را تقویت می کنند. جنبش دموکراتیک در کشور ما چگونه می تواند در زیر سایه سنگین این تهدیدها که هر زمان نیز می تواند به واقعیت بپیوندد به حیات و پیشروی خود ادامه دهد؟
بخش اعظم نیروهای انتظامی، بسیج و پاسداران و دیگر نیروهای مسلح و امنیتی،‌از همان مطالبات و خواسته هایی پشتیبانی می کنند که اکثریت مردم ایران پشتیبانی می کند، اما تا زمانی که تلاش ها و اقدامات معمول در چارچوب قوانین موجود ادامه دارد، آن ها علیرغم مخالفت خود چاره ای جز اطاعت از اوامر فرماندهان خود نخواهند داشت. تجربه تحولات مختلف نه تنها در کشور ما، بلکه در سایر کشورها نیز نشان داده است، تنها در شرایطی که نافرمانی ها و مقاومت در برابر قوانین و دستورات در سطح جامعه پدید می آید و اوج می گیرد، (که در ایران اکنون به مقاومت مدنی مشهور شده است)، این نهادها هم از طرف جامعه و هم در درون خود با مقاومت و شکاف و اعتراض روبرو می شوند و امکانات سرکوب به مرور تضعیف و زمینه های تحولات دموکراتیک در جامعه فراهم می آید. بعید است که در جامعه ما نیز بدون یک نافرمانی از سوی اقشار مختلف مردم، بتوان قدرت سرکوب حکومت را تضعیف کرد و از کار انداخت.