اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۲۰ می ۲۰۰٨

بسته پیشنهادی ایران و امنیت ملی آمریکا!
سه محور بسته پیشنهادی ایران به غرب
توکلی: تحریمها بر مشکلات اقتصادی افزوده است
ارتباط سیاستهای منطقه ای و بین المللی ایران با امنیت ملی آمریکا
ترافیک زدایی و پالایش قوانین در مجلس هشتم
توضیح مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق

روزنامه همشهری با عنوان: برگ ایران در بازی انتخاباتی آمریکا نوشته است:
…در وضعیت موجود، جامعه آمریکا نسبت به بحران عراق، حضور نظامیان آن کشور در حوزه های بحرانی همانند افغانستان و عراق نگران بوده و در نتیجه تلاش دارند تا مواضع و رویکرد نامزد ریاست جمهوری را در ارتباط با موضوعات بحرانی مورد بررسی قرار دهند. این امر به مفهوم آن است که دغدغه های آمریکا در مورد امنیت ملی آن کشور با سیاست های منطقه ای و رویکرد بین المللی ایران پیوند یافته است.
مواضع این نامزد در ارتباط با مذاکره با ایران یا اقدام نظامی علیه این کشور در نوع کسب آرای آنان تأثیرگذار خواهد بود. تاکنون باراک اوباما دوستانه ترین مواضع را نسبت به ایران ابراز داشته است. وی بر این اعتقاد است که باید سیاست و نگرش آن کشور نسبت به ایران تغییر یابد. الگوی رفتاری و نگرش سیاسی اوباما براساس تغییر در الگوهای سنتی آن کشور قرار گرفته است.به این ترتیب، وی در مواضع و دیدگاه های خود این موضوع را مطرح می کند که باید شکل جدیدی از روابط سیاسی و امنیتی با ایران برقرار شود. نامبرده تلاش داشته تا سیاست های همکاری جویانه تری را در ارتباط با ایران ارائه دهد.این سیاست ها می تواند ماهیت تعارضی روابط ایران ـ آمریکا را دگرگون کرده و شکل جدیدی از روابط بین دو کشور ایجاد کند. سیاست اوباما بر تغییرات همه جانبه، گسترده و فراگیر در حوزه های امنیتی، اقتصادی و اجتماعی قرار گرفته است.
برخلاف اوباما، سایر نامزدهای ریاست جمهوری در آمریکا نگرش خصمانه تری را نسبت به ایران ابراز داشته اند.به طور کلی می توان جهت گیری هیلاری کلینتون را در راستای مواضع و سیاست لابی های اسرائیل محور موردتوجه قرار داد. وی در آستانه انتخابات مقدماتی پنسیلوانیا به ابراز مواضع خصمانه جدال گونه نسبت به ایران پرداخته است. کلینتون در مصاحبه خود بیان داشته که هرگونه رویکرد تعارضی ایران علیه اسرائیل با واکنش شدید آمریکا همراه خواهد شد و از واژه های تحریک کننده ای استفاده کرده است. هیلاری در این مصاحبه بیان داشت که هرگونه اقدام تعرضی ایران منجر به سیاست نابودسازی آن کشور از سوی آمریکا خواهد شد.
علاوه بر کلینتون، مواضع افراطی و ضدایرانی مک کین هم جالب توجه است؟ این امر نشان می دهد که در شرایط بحران، گروه های رادیکال آمریکایی تلاش دارند تا از طریق به کارگیری ادبیات تهاجمی افکار عمومی آمریکا را هدایت کنند.هم اکنون ۲ دیدگاه در ارتباط با ایران ارائه شده است. دیدگاه تهاجمی و رویکرد همکاری جویانه نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را می توان از شاخص های واکنش مردم آمریکا دانست.

دو نگرش پیرامون تولید ثروت
روزنامه اعتمادملی به بررسی سخنان اخیر رئیس مجلس خبرگان و مشاور ارشد رئیس جمهور پرداخته و با عنوان: کدام سیاست نوشته است:
تمرکز بر سخنان هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان رهبری و تطبیق آن بر نظرات اخیر ثمره هاشمی، بازگوکننده و روشن کننده صریح وضعیت سیاسی، مدیریتی و اقتصادی کشور است. سیاست، مدیریت و اقتصاد عمیقا تحت تاثیر سیاست های کلان قرار دارد. باورها، گرایش ها و تفسیری که از این امور ارائه می شود وضعیت ما را در تحلیل شرایط هنجار ذکرشده هویدا می سازد. هاشمی رفسنجانی تولید ثروت را عامل شکوفایی، رشد اقتصادی و توسعه همه جانبه می داند. الگویی که وی ارائه می دهد در دنیا از پشتوانه تجربی و دانش تخصصی وسیعی برخوردار است. در این مجال به دو نمونه روشن اشارتی خواهد رفت، تا درک روشن تری از فرض اولیه حاصل شود. اولین دستاورد جنگ کره، تقسیم آن سرزمین به دو جمهوری بود؛ جمهوری کره و جمهوری خلق کره. در جمهوری کره سیاستمداران فریب شعارهای به ظاهر متعالی را نخوردند بلکه با تبیین صحیح ظرفیت ها، داشته ها و مزیت های خویش تمام توان را به سوی تولید ثروت و انباشت آن و توسعه علمی، ماندگار و پایدار معطوف داشتند. در مقابل، جمهوری خلق کره به رهبری حزب کمونیست دروازه آن کشور را به روی همه بست و با طرح شعار عمومی مقابله با سرمایه داری و تحقق عدالت اقتصادی، ورود هرگونه سرمایه خارجی را به آن کشور ممنوع کرد. پس از ۲۰ سال، مطالعه نتایج می تواند جالب توجه باشد. جمهوری کره اینک به ده کشور عضو باشگاه بالای تریلیون دلار ثروت ملی و انباشت سرمایه جهان پیوسته است. برای اثبات این مدعا کافی است چشمان خود را در منازل و خیابان هایمان بگردانیم تا صحت آن ادعاها روشن شود. در مقابل، سیاست عدالت همه جانبه و فروافتادن در مسابقه تسلیحاتی از سوی جمهوری خلق کره برای آن مردم فقر، خشکسالی، قحطی، بحران دائمی و عقب ماندگی مفرط ایجاد کرده است. البته مردم کره شمالی می توانند خوشحال باشند که یک زرادخانه عظیم تسلیحاتی و… دارند! مدل دوم به کشورهای عراق و مالزی بازمی گردد. کشور مالزی سرزمینی است در جنوب شرقی آسیا که دارای سه جمعیت مختلف مالایی، چینی و هندو با نژادها، ریشه ها و مذاهب مختلف است. آنها سال ها مستعمره پرتغال بوده اند و از ظرفیت ها و مواهب طبیعی سرشار و متنوعی نیز برخوردار نبوده اند. اما در ۲۵ سال گذشته، مدیریت سیاسی آن کشور با اصلاح ذهنیت خویش به رهبری معمار مالزی نوین، دکتر ماهاتیر محمد، مالزی را به یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان تبدیل کرد. کشوری که در آن اخلاق، معنویت، ثروت، دیانت و پیشرفت در مرتبتی قابل تکریم قرار گرفته است. اما در عراق پس از فرو افتادن احمد حسن البکر و برآمدن صدام حسین چه اتفاقی افتاد؟ عراق کشوری با ثروت افسانه ای در نفت، منابع ثروتمند، جاذبه های تاریخی و طبیعی، اماکن مذهبی، رودخانه های پرآب و مردمی باهوش است. ولی نوع نگاه صدام به مقوله سیاست و مدیریت، عراق را در کارزار سنگین تسلیحاتی وارد نمود و عراقی ها توانستند خوشحال باشند که ارتش بعث دارای چهارمین نیروی زمینی برجسته جهان است!
اما صدام بر گرده ملت عراق چهار جنگ را تحمیل کرد؛ جنگ ایران و عراق، اشغال کویت، جنگ آمریکا علیه عراق و اخراج از کویت و نهایتا جنگ سرنگونی صدام حسین…اینک از عراق ثروتمند چه مانده است؟ خانه هایی خراب، سینه هایی خراش و خون هایی روان. حال این ماییم و گزینه هایی که مدیران و برنامه ریزان اقتصادی سرزمینمان برمی گزینند.
ثمره هاشمی بازتاب دهنده نگرشی محدود از نظر کمی و کیفی در کشور است که از تولید ثروت و ایجاد فرصت برای پیشرفت، بهره نمی برد.
آنچه رفسنجانی را نگران می کند، دغدغه همه مدیران، سیاستمداران و دلسوزان این سرزمین است. کسانی که به راحتی منکر اصلی ترین شعارهای انتخاباتی خود می شوند و به شیوه پرداخت اعانه و یکسان سازی سرهای بلند برای ساخت جامعه یکدست در اقتصاد تلاش می کنند، محتملا نمی توانند حامل سعادت و خوشبختی برای جامعه باشند.

سه محور بسته پیشنهادی ایران
روزنامه جام جم با عنوان: پیشنهادهای ایران برای صلح پایدار و فراگیر نوشته است:
جمهوری اسلامی ایران اعتقاد دارد صلح و امنیت پایدار منطقه ای و بین المللی، روابط اقتصادی بین المللی، تجارت آزاد، امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و بهره گیری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، زمینه های مشترک بسیار خوبی برای همکاری های درازمدت پایدار فراهم می سازد.
از طرف دیگر، جهان از معضلات و چالش هایی رنج می برد که متاسفانه قدرت های موثر از آنها غافل مانده و بر موضوعات حاشیه ای تمرکز کرده اند.
این کشورها هیچ راه حل عادلانه و منطقی را برای معضلات منطقه ای و بین المللی نتوانسته اند ارائه کنند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به قابلیت ها و موقعیتی که در سطح منطقه ای و بین المللی دارد، برای حل این معضلات و همکاری های پایدار برمبنای تعامل سازنده راه حل دارد.
جمهوری اسلامی ایران به سهم خود و به عنوان یک عضو موثر و قوی در جامعه بین المللی پس از مطالعات و بررسی های گسترده و کارشناسی، بسته ای از پیشنهادها و ابتکارهای مهم را در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و هسته ای طراحی و تدوین کرده است. این بسته تاکنون به دبیرکل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت، روسیه، چین، سولانا و وزیر امور خارجه سوئیس ارائه شده است.
ایران این بسته را براساس عدالت، حاکمیت و احترام متقابل تهیه کرده و آن را به عنوان اساسی برای آغاز مذاکراتی فراگیر و همه جانبه بر مبنای تعهدات دسته جمعی به این مقامات و کشورها ارائه کرده است. رویکرد ایران به این بسته یک رویکرد راهبردی است.
به اعتقاد ما، این بسته فرصتی استثنایی برای همکاری واقعی و جدی فیمابین طرف های ذی ربط فراهم خواهد کرد. تحقق همکاری های جدید بر مبنای بسته پیشنهادی ایران نه تنها به نفع کشورهای طرف مذاکره است، بلکه به نفع کشورهای منطقه و جهان نیز خواهد بود.
ما امیدواریم طرف های ذی ربط بخوبی به اهمیت موضوع و محتوای بسته پیشنهادی ایران به عنوان راه حل جامع معضلات منطقه ای و جهان پی برده و مفاد بسته را مبنایی برای همکاری های درازمدت در آینده قرار دهند
انتظار این است که کشورهای ذی ربط با نگرش مثبت، این بسته را بررسی کنند.بسته پیشنهادی در ٣ محور ارائه شده است؛ محور سیاسی امنیتی، محور اقتصادی و محور هسته ای.
این بسته در واقع برای حل و فصل چالش های مختلف منطقه ای و بین المللی تهیه شده است و در بخش هسته ای راهکارهایی برای تسهیل بهره گیری از انرژی صلح آمیز هسته ای و تقویت راهکارهای عملی برای خلع سلاح هسته ای و همچنین عدم اشاعه بر مبنای تعهدات دسته جمعی کشورها اشاره شده است؛ در این بسته همچنین به احقاق حقوق کشورها در حوزه های مختلف توجه شده است و در این بین اعمال هر گونه محدودیت خارج از تعهدات بین المللی کشورها قابل پذیرش نخواهد بود.

اثر تحریمهای اقتصادی
روزنامه کارگزاران سخنان احمد توکلی نماینده اصولگرا و سرشناس مجلس را با عنوان: روایت توکلی از آثار تحریم بر اقتصاد ایران منتشر کرده که در پی بخشهایی ازآن نقل شده است:
احمد توکلی نماینده تهران و عضو فعلی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دیروز در نطق پیش از دستور خود برای نخستین بار از تاثیر تحریم های بانکی بر روند کنونی اقتصاد ایران سخن گفت. در شرایطی که سران جریان حاکم بر دولت و مجلس از تورم و گرانی شکل گرفته در سطح جامعه به عنوان پاشنه آشیل اصولگرایان و نقطه ضعف اصلی این جریان برای تداوم حضور خود در ارکان حاکمیت نام می برند، تشدید تحریم های اقتصادی نیز بر معضلات این جریان افزوده است. احمد توکلی که در میان اصولگرایان به عنوان منتقد شاخص سیاست های اقتصادی دولت شناخته می شود، در نطق دیروز خود برای نخستین بار پا را از نقد عملکرد صرفا اقتصادی دولت فراتر گذاشت و نکاتی از تاثیر تحریم های بین المللی ایران بر وضعیت کنونی اقتصاد و تورم شکل گرفته در جامعه را برشمرد. توکلی در سخنان خود تاکید کرد: تحریم های اخیر، تحریم های بانکی است و عمدتا به شکل نرم افزاری عمل می کند. این تحریم ها برای تحریم کنندگان کم هزینه و برای ما پرهزینه است. توکلی در این زمینه آمارهایی را هم ارائه کرده است: تحریم های بانکی تاکنون حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد واردات را برای ما گران کرده است چون ۵۰ میلیارد دلار واردات و حدود ۲۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داریم که چیزی حدود ۲,۵تا سه واحد درصد به نرخ تورم اضافه می کند. رئیس مرکز پژوهش های مجلس مواردی از اقدامات کشورهای طرف قرارداد با ایران را نیز برشمرده که نشان می دهد به رغم وارد نشدن تحریم های شورای امنیت به فاز تحریم های مصداقی اقتصادی، برخی کشورها عملا همکاری های اقتصادی خود با ایران را لغو کرده اند. به گفته توکلی، هند هفته گذشته تمامی قراردادهای صادراتی خود را در زمینه حبوبات، روغن و برنج لغو کرد یا آرژانتین قراردادهای صادرات گوشت خود را قطع کرد و یا مصر قراردادهای صادرات برنج خود را لغو کرد و موقتا تعلیق کردند. اعلام این موارد از سوی توکلی که برای نخستین بار در سطح چهره های شاخص سیاسی و اقتصادی کشور صورت می گیرد، در شرایطی است که دولت نهم به دلیل بالا رفتن قیمت مواد خوراکی و کالاهای اساسی چون برنج و گوشت، به شدت تحت فشار منتقدان خود قرار دارد و می کوشد با گشودن درها و واردات گسترده این کالاها بر بحران شکل گرفته فائق آید. در این وضعیت، لغو قراردادهای واردات کالا با کشورهایی چون مصر، آرژانتین و هند می تواند بر دامنه بحران اقتصادی که دولت در آن درگیر شده، بیفزاید. آشکار شدن تبعات تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران در شرایطی است که احمدی نژاد از زمان صدور اولین قطعنامه تحریم علیه ایران از تاثیر مثبت این تحریم ها در شکوفایی کشور سخن گفت و قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل را کاغذپاره های بی اهمیت خواند. توکلی در عین حال بر حق ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای تاکید کرد اما خواستار آن شد تا با رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه سیاست خارجی هزینه ها کاهش یابد.
توکلی در نطق خود که به تشریح عوامل تورم شکل گرفته در کشور اختصاص داشت، علاوه بر بحث تحریم های اقتصادی ایران به موارد دیگری هم اشاره کرد. وی گفت: تورم با افزایش هزینه های تولید و سرمایه گذاری و رشد نااطمینانی ضدرشد اقتصادی و اشتغال عمل می کند و با افزایش شکاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار می کند. به همین دلیل کانون مشکلات مردم و کشور تورم است در نتیجه باید کانون توجه همه سیاستمداران و تصمیم گیرندگان مجلس و دولت قرار گیرد. وی در ادامه گفت: مهم ترین علل برون زایی تورم، گرانی واردات ناشی از افزایش قیمت نفت خام است که هزینه های حمل و نقل، بیمه و گرانی برخی از محصولات ناشی از فرآوری نفت خام مانند کود شیمیایی را به دنبال دارد. گرانی خاص مواد غذایی که علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی و خشکسالی جهانی و استفاده از برخی از اقلام غذایی مانند روغن خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو است هم از علل این مسئله بوده و سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل کرده است…

ترافیک زدایی و پالایش قوانین
روزنامه کیهان در سرمقاله دیروزش : درباره لزوم پالایش قوانین نوشته است:
انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در دو مرحله برگزار شد و منتخبان ملت به مجلس راه پیدا کردند. قبل از انتخابات، نامزدها و کاندیداهای جریان های مختلف سیاسی کشور روی شعارهایی همچون مبارزه با تورم و گرانی، ایجاد اشتغال، مسکن، رونق تولید و سرمایه گذاری اصرار و مانور دادند؛ بعد از انتخابات نیز منتخبان راه یافته به خانه ملت که اکثریت آنها از جریان اصولگرا هستند تاکید کردند اولویت های مجلس هشتم وضع معیشتی مردم و حل مشکلات اقتصادی آنان خواهد بود.
حال که مجلس هفتم روزهای پایانی خود را می گذراند و دیگر باید به انتظار شروع به کار مجلس هشتم نشست، شایسته است این مطلب را مورد بازبینی قرارداد که علت العلل مشکلات اقتصادی کجاست؟ راه حل اساسی در برخورد با مسایلی چون تورم، گرانی، مسکن، اشتغال، تولید و سرمایه گذاری چیست؟
قطعا پاسخ جامع به این پرسش ها نه فقط در این مقال نمی گنجد بلکه پاسخ به این پرسش را باید از نگاه جمعی مجموعه ای از کارشناسان متعهد و کارآمد جویا شد. اما آنچه که از جمله سرنخ های کلیدی است و می تواند کمکی شایسته به حل مسئله کند، مقوله تنقیح، غربال و ترافیک زدایی قوانین از یکسو و برطرف کردن خلأهای قانونی در برخی موارد حساس و مهم از سوی دیگر است؛ چرا که اداره و مدیریت مطلوب در هر کشوری نیازمند قوانین است و در واقع قوانین تابلو و راهنمایی هستند که مسیر پیشرفت و آبادانی را نشان می دهند. توجه به چند نکته در این باره راهگشا خواهد بود.
۱ ـ در یکصد سال گذشته و از دوران مشروطیت به بعد قوانین متعددی در کشور ما به تصویب رسیده است که بسیاری از آنها هم اکنون نیز به حیات قانونی خود ادامه می دهند. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، هرچند برخی از قوانین و یا موادی از آنها به علت مغایرت با شرع نسخ شدند اما به هر حال قوانینی برگرفته از فقه اسلامی و با رعایت مصالح حکومتی جایگزین آنها شدند اما، از حجم و تراکم و گستردگی قوانین کاسته نشد.
در طی دهه های اخیر نیز کماکان روند کمی گرایانه قوانین ادامه پیدا کرد و مقوله کیفیت و توجه به کارشناسی های عالمانه و ظرافت های حقوقی توأم با رویکرد کاربردی قوانین در جهت نیاز جامعه همواره مورد انتقاد اهل فن بوده است.
در بین سیاسیون از جریان های مختلف کشور تمرکز برروی مسایلی بوده است که برخی از آنها، یا اصلا نیاز مهم و چالش اساسی کشور نبوده است و یا اگر این تمرکز برروی مسایل ملموس و مشکلات اصلی مردم بوده است که در بسیاری از موارد چنین بوده است، توجه کمتری به این نکته شده است که برای تحقق این برنامه ها باید راهکارها و بستر روان قانونی فراهم شود.
از همین رو به نظر می رسد باید به مسئله تنقیح و غربال قوانین نگاه جدی تری داشت چرا که با شعار نتیجه ای بدست نمی آید، بلکه یک کار جهادی ارزنده و ارزشمند و هرچند احتمالا طاقت فرسا ولی ضروری و حیاتی می طلبد تا مشکلات و موانع صعب العبور را برطرف نماید.
لذا برگزاری چند همایش، سمینار و یا کنفرانس درخصوص تنقیح و غربال قوانین راه به جایی نمی برد بلکه باید یک سازمان فراقوه ای و با مأموریت موقت (براساس مصوبه قانونی و با اختیارات لازم) تشکیل شود تا مجموعه پتانسیل دستگاه های اجرایی و قضایی با کمک مجلس شورای اسلامی به این کار ارزشمند و ماندگار همت بگمارند.
در برخی از موضوعات و مسائل به قدری قوانین متعدد و بعضا حتی متفاوت وجود دارد که ابهام و ایهام نتیجه آن است؛ قوانین دست و پاگیری که نه تنها نیاز جامعه را برطرف نمی کند بلکه خود مانعی برای برطرف کردن مشکلات است و از سوی دیگر در برخی از موضوعات و مسائل تخصصی با خلأهای قانونی مواجه هستیم که سبب استفاده فرصت طلبان و مفسدان برای دست درازی به حقوق مردم در حوزه های مختلف است.
عبور از همه این موانع و سروسامان دادن به وضع موجود قوانین کشور با تنقیح و پالایش آن بدست می آید؛ آنهم با تشکیل سازمانی فراقوه ای تا اولا دعوای عدم صلاحیت هر یک از قوا بطرفیت دیگری پیش نیاید چرا که هر یک از قوا به نوعی خود را متصدی این امر خطیر می داند و ثانیا این سازمان در اقدامی کاملا هماهنگ و با تشکیل کمیته ها و کار گروه های تخصصی و بهره گیری از نظرات فقها، حقوقدانان، قضات، وکلا و اهل فن از سویی به طبقه بندی قوانین بپردازند. و از سوی دیگر روابطی که میان قوانین هست را به شکل منطقی و حقوقی تبیین نمایند تا مشخص شود کدام قانون ناسخ دیگری است، چه قوانینی منسوخ هستند، چه موادی از قوانین مختص دیگر مواد قانونی هستند و…
۲ ـ تنقیح و غربال قوانین موجود که کاری بس سترگ و باارزش و در عین حال از صعوبت و سختی خاصی برخوردار است کافی نیست ـ هرچند که لازم و ضروری است ـ بلکه می بایست فرآیند قانون گذاری در کشور نیز اصلاح گردد و به شیوه ای صحیح سروسامان یابد. برای تهیه هر طرح و یا لایحه ای که در واقع خروجی نهادهای مسئول در زمینه قانونگذاری هستند باید فکر و چاره ای اساسی اندیشید؛ تهیه کنندگان باید آگاهی کافی و وافی نسبت به موضوع داشته باشند تا در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد قوانین مناسب در مجلس وضع شود، نه اینکه بر حجم قوانین افزوده شود. در پذیرش طرح ها و لوایح که مرحله قبل از تصویب قوانین هستند باید بازبینی و بازنگری شود تا هر طرح و لایحه ای به راحتی و فارغ از دقت کافی در مسیر قانون شدن قرار نگیرد.
پس از پذیرش هم، طرح ها و لایحه ها باید مجددا بررسی شوند و تمام جوانب حقوقی در نظر گرفته شود و در این راستا اگر آئین نامه داخلی مجلس نقایصی دارد بایسته است که برطرف شود.
٣ ـ ترافیک و حجم گسترده قوانین و بالعکس خلأ قانونی در مواردی که نیازمند قانون هستیم رابطه مستقیمی با برطرف کردن بسیاری از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و…دارد؛ بر همین اساس منقح کردن قوانین و پالایش آن در راستای برطرف کردن موانع و مشکلات نقطه آغازینی در جهت پیشرفت و عدالت در کشور است.
از آنجایی که رئیس جمهور محترم نیز چندی پیش بر مقوله تنقیح قوانین و مقررات تاکید کرده بودند و اخیرا دکتر لاریجانی رئیس هیأت مدیره موقت فراکسیون مجلس هشتم هم بر این مطلب تاکید داشتند انتظار می رود با تعامل دولت و مجلس اصولگرا شعله های تنقیح و غربال قوانین زبانه کشد و از این اقدام لازم و حیاتی در گرماگرم تصمیم گیری ها غفلت نشود.

توضیح مجلس اعلای اسلامی عراق
کیهان در همین شماره توضیح مجلس اعلای اسلامی عراق را درباره یکی از سرمقاله های اخیر این نشریه به شرح زیر منعکس کرده است:
برادر عزیزمان آقای سیدمحسن حکیم مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق درباره یادداشت روز کیهان ٨۷,۲/۲۱ با عنوان عراق بر لبه تیغ نامه ای ارسال داشته و ضمن تایید محتوای یادداشت کیهان، نسبت به برخی از مفاد آن انتقاداتی داشته و توضیحاتی داده اند که متن کامل نامه ایشان و توضیح بیشتر کیهان را در پی می خوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم
حضور محترم برادر عزیز و ارجمند جناب آقای شریعتمداری (دام عزه)
مدیر مسئول معزز روزنامه وزین کیهان
پس از سلام و تحیت
نظر به اینکه یادداشت دلسوزانه جنابعالی که در روز شنبه گذشته برابر با ۱٣٨۷,۲/۲۱در روزنامه محترم کیهان به چاپ رسید که حکایت از نظر مشفقانه و محبت آمیز جنابعالی به سرنوشت ملت مسلمان و همسایه عراق دارد، اینجانب شایسته دیدم که نکاتی در مورد این مقاله خدمتتان جهت نشر در همان صفحه و ستون بر طبق قانون مطبوعات بیان دارم که امیدوارم مورد عنایت جنابعالی قرار گیرد.
۱ ـ در ابتدا از امر به معروف و نهی از منکر دلسوزانه شما تشکر می کنم. حقیقتاً اینجانب که یادداشت جنابعالی را مطالعه کردم یک لحظه در تعابیربعضاً تندی که در آن آمده بود با دیده شک و تردید نگاه نکردم و آن را برآمده از دلسوزی شما نسبت به اسلام عزیز و ملت مسلمان عراق دانستم که قطعاً همین گونه است.
۲ ـ هیچ ملت آزاده ای در جهان نیست ـ چه رسد که مسلمان و شیعه و ملتزم به خط مشی اهل بیت(ع) باشد ـ که حضور نیروی خارجی را در خاک خود تحمل کند. حضور شهروندان خارجی در کشورهای دیگر یکی از نمادهای تمدنی بشری است که سازمانهای گردشگری و سیاحتی در کشورهای مختلف برای ایجاد ارتباط و تبادل فرهنگی و تمدنی و نیز تحقق منابع مالی عموماً در پی آن هستند اما در رابطه با حضور نیروهای نظامی خارجی تمام دولتها و ملتها در پی کسب استقلال و حاکمیت ملی کامل خود می باشند. بنابراین کشور عراق نیز از این اصل نه تنها مستثنی نیست بلکه تاریخ خروشان و استعمارستیز این سرزمین مقدس که شش تن از ائمه اطهار(ع) در آن مدفون هستند و دارای پایگاه بزرگ نشر اسلام و مذهب اهل بیت(ع) یعنی حوزه علمیه نجف اشرف که تاریخی هزار ساله دارد و مردمی انقلابی و ظلم ستیز که تنها در سی و پنج سال گذشته نزدیک به ۵ میلیون قربانی را تقدیم اسلام و آزادی و استقلال خود کرده اند قطعاً حاضر به تن دادن به استعمار جدیدی تحت عناوین مختلف نیست. تمامی تلاش دولت فعلی عراق نیز در راستای پایان حضور نیروهای خارجی در سرزمین مقدس عراق است و توانمندیهای اخیر نیروهای امنیتی این کشور نیز در راستای زدودن بسترها و بهانه های حضور این نیروها در عراق می باشد.
٣ ـ جنابعالی اساس بررسی خویش را بر پیش نویس معاهده ای قرار داده اید که حقیقتاً وجود خارجی ندارد، زیرا پیش نویسی که توسط دولت عراق به امضا رسید در بسیاری از بندهای آن مغایر با آنچه که جنابعالی به آن اشاره داشتید می باشد وگرنه در صورت وجود چنین معاهده ای تماماً تحلیل ارایه شده صحیح و منطبق با واقعیت می بود. و شاید بهتر بود که جنابعالی برای شناخت دقیق تر این معاهده و چرایی انعقاد آن و ماهیت و شکل آن با دوستان و برادران خود تماس می گرفتید نه اینکه از منابع غربی و مشکوک که همواره اخبار آنان از دقت کافی برخوردار نیست و در راستای منافع خود فعالیت می کنند ـ همانگونه که در مورد انقلاب اسلامی شاهد آن بوده و هستیم ـ اقتباس می کردید.
۴ ـ در مورد شرایط امضای این معاهده که باید تحت نظر مراجع عظام تقلید و مردم مسلمان عراق باشد دولت عراق کراراً و در مناسبتهای مختلف به علل آن اشاره کرده است که این علل مورد قبول اجماع ملی عراق یعنی شورای سیاسی امنیت ملی این کشور که متشکل از ۱٨ نفر از روٌسای فراکسیونهای مختلف پارلمانی عراق و نیز روٌسای سه قوه است قرار گرفته و هیچ یک از نمایندگان این فراکسیونها به آن اعتراض نکرده است که صورت جلسه آن موجود می باشد. بنابراین این گفته که اصل معاهده مورد مخالفت ملت مسلمان عراق شاید با واقعیت موجود انطباق خارجی نداشته باشد که طبیعی است همین علل با توجه به ضروریاتی که در عراق است باعث توجیه آن شده است و شاید معقول نباشد که همه فراکسیونهای عراق با همه طیفها و دیدگاه ها راهی خلاف منافع ملی خود می روند یا تحت تاثیر آمریکایی ها قرار گرفته اند، صرف نظر ا زاینکه همه اینها همانگونه که جنابعالی نیز به آن اشاره داشته اید در انتخابات مستقیم از طرف مردم مسلمان عراق انتخاب شده اند. البته اینجانب انکار نمی کنم که برخی از گروه ها در جلسات رای گیری و مشورتی رای خاصی می دهند و در افکار عمومی و علنی، سخن دیگری بر زبان می رانند که این موضوع مختص به ملت عراق و پارلمان این کشور نیست.
۵ ـ در مورد تمدید حضور نیروهای خارجی در عراق و بر طبق قطعنامه ۱۷۹۰ که اشاره داشتید، شرط قرار دادن این مطلب که سال ۲۰۰٨ آخرین سال حضور نیروهای خارجی در عراق است با توافقنامه امنیتی گره خورده است و به این شکل نیست که دولت عراق سر خود این موضوع را پیشنهاد کرده است، لذا اشکال مذکور بر دولت عراق وارد نیست.
۶ ـ فرمودید که بر طبق قانون اساسی عراق تمامی قراردادها، مقاوله نامه ها و توافق نامه های بین المللی این کشور با کشورهای دیگر بایستی به تصویب پارلمان عراق برسد که این امر کاملاً بر بند چهار ماده ۵٨ عراق منطبق است و آنچه که بوسیله دولت عراق و آمریکا به امضا رسیده توافقنامه نبوده بلکه پیش نویس آن بوده بنابراین هیچ نقض قانون اساسی از طرف دولت عراق انجام نشده و هم اکنون نیز توافقنامه فوق الذکر باید بوسیله منتخبان ملت مسلمان عراق به تصویب برسد. اگر چه در این مرحله نیز دولت عراق به وسیله معاون اول رئیس جمهور، پارلمان این کشور را در جریان جزئیات این امضاء قرار داده است و در آن جلسه هیچ اعتراضی از سوی هیچ فراکسیونی انجام نشد که فیلم این جلسه موجود است.
۷ ـ در مورد تصریحات برخی از مقامات آمریکا بنده هم با جنابعالی هم نظر هستم که این تصریحات برای همه ما هشدار است اما این صحبت ها برای ما حجت نیست و نمی توان به صرف اینکه یک مقامی تصریحی کرده نظر دولت عراق نیز ملزم به آن شود، چرا که طرف خارجی بسیاری از امور را می خواست که در عراق انجام بشود که نشد و چه بسیاری اموری را می خواست که بشود که نشد.
٨ ـ در مورد اعتبار توافقنامه اشاره داشتید که عراق کشوری تحت اشغال است. این موضوع در قطعنامه ۱۴٨٣ مورد شناسایی (و نه مشروعیت) قرار گرفته بود اما پس از آن قطعنامه های متعددی از جمله قطعنامه ۱۵۴۶ و ۱۶٣۷ و ۱۷۲٣ و ۱۷۹۰ به تصویب رسید که عراق را کشوری خارج از چهارچوب ذکر شده تعریف می کند و با انتخابات عمومی و مردمی که مورد حمایت مراجع عظام تقلید نیز قرار گرفت، مفهوم حقوقی اشغال نسبت به عراق زایل شد ولی این به معنای پایان سلطه سیاسی خارجی نیست و برهمین اساس است که دولت عراق تلاش وسیعی را برای به دست آوردن حاکمیت ملی و استقلال سیاسی کامل خود انجام می دهد.
۹ ـ در مورد بند یک و دو و سه مذکور در مورد قطعنامه این سه بند محل اختلاف شدید دولت عراق با طرف آمریکایی است و معلوم نیست چرا امری که مورد اختلاف است و در مورد آن تصمیم گیری نشده بعنوان امر مختوم شمرده شده است.
۱۰ ـ در مورد ماده ای که پیشنهاد طرف آمریکایی است که همان مصونیت است، این امر اگر چه درخواست شده است اما این درخواست از سوی دولت عراق پذیرفته نشده است و مذاکرات همچنان ادامه دارد و قطعاً اینجانب با شما هم نظرم که نباید تحت هیچ شرایطی دولت عراق این شرط را بپذیرد چرا که بقای وضعیت فعلی بهتر از قبول شرط مذکور است.
۱۱ ـ در مورد ماده هفت مذکور، چنین ماده ای از اساس وجود ندارد و در هیچ مذاکره ای نگنجیده است و معلوم نیست چگونه جنابعالی آن را بیان داشته اید.
۱۲ ـ در مورد وضعیت پایگاه و پادگان مذکور، باید عرض کنم در مذاکراتی که تاکنون انجام شده نه طرف عراقی و نه طرف آمریکایی خواهان استقرار پایگاه دایمی نیست اما برای مدتی که جهت بازسازماندهی نیروهای عراقی باقی می ماند و طبق یک زمان بندی معین نیاز به مشخص شدن چگونگی حضور نیروهای خارجی در عراق در طول مدت باقی مانده است که امید است بیش از یکی دو سال نباشد چرا که پیشرفت فرآیند ساماندهی مذکور بسیار خوب بوده است و ملت عراق در انتظار تحقق امر مذکور است، این امر تحت عنوان تسهیلات محل بحث و مذاکره است.
۱٣ ـ در مورد شناسایی رژیم صهیونیستی در هیچ جایی نه در پیش نویس و نه در مذاکرات و نه در پیشنهادات نیامده است و این امر کاملاً با واقعیت موجود مغایر است. ملت مسلمان عراق حساسیت فوق العاده ای نسبت به این موضوع داشته و حوزه علمیه نجف و مراجع عظام آن همواره فتاوی بسیاری را در حمایت از ملت مسلمان فلسطین و مبارزه با رژیم صهیونیستی صادر کرده اند و تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش این موضوع نمی باشد.
۱۴ ـ در مورد حذف پسوند اسلام از نام مجلس اعلای اسلامی عراق باید گفت که در این زمینه جنابعالی کمی بی انصافی به خرج دادید. مجلس اعلای اسلامی عراق هیچ وقت پسوند اسلام را حذف نکرده است و معلوم نیست که چگونه جنابعالی چنین تهمت بزرگی را به مجلس اعلا که ثمره خون شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی عراق است نسبت می دهید. حقیقتاً در این زمینه جای گله بسیار است. حذف کلمه اسلام از مجلس اعلا آن را با سایر احزاب سکولار و حتی کمونیستی یکی می کند. آنچه که روی داد حذف کلمه انقلاب بود چرا که معنای ثوره در زبان عربی(المجلس الاعلی للثوره الاسلامیه فی العراق) یعنی انقلابی که از راه کارهای دموکراسی نباشد و چون در زمان حکومت شوم صدام امکان مبارزه سیاسی وجود نداشت و ظلم و ستم و سرکوب و قلع و قمع به حد اعلای آن رسیده بود که خوف تغییر هویت اسلامی ملت عراق می رفت با فتوای صریح حضرت آیت الله العظمی شهید سید محمد باقر صدر (قده) جنبش جهادی در عراق شکل گرفت و بازخورد آن نیز تضعیف فزاینده رژیم بود که آمریکا از این موقعیت استفاده و باعث سرنگونی رژیم صدام شد. پس از سرنگونی رژیم صدام و با حمایت های مرجعیت دینی در نجف اشرف انتخابات مردمی شکل گرفت و قانون اساسی که با عنایت به موازین اسلامی نوشته شد با نزدیک به ٨۰%به رأی مثبت ملت مسلمان عراق در آمد و پارلمان و دولت مردمی براساس آن شکل گرفت لذا وجود کلمه الثوره مجلس اعلا را با اشکالاتی در داخل و خارج عراق مواجه می نمود که در این زمینه نیز فقط کلمه ثوره (انقلاب) حذف شد ولی کلمه اسلام که مشروعیت مجلس اعلا است نه تنها حذف نشد بلکه تا آخرین قطره خون از آن دفاع خواهد شد.
۱۵ ـ در مورد اینکه کلمه مقاوم در عراق بر چه کسانی اطلاق می شود به نظر می رسد که بتوان گفت این کلمه بر مراجع عظام تقلید و گروه های اسلام گرایی که ده ها سال برای تحکیم مبانی اسلام و قرآن و اهل بیت(ع) در عراق تلاش کردند، گروه هایی که پیرو شهیدان سید محمد باقر صدر و شهید سیدمحمد باقر حکیم(رضوان الله تعالی علیهم) و سایر مراجع عظام تقلید شهیدمان هستند اطلاق می شود، اینان مقاومان و جهادگران حقیقی می باشند. کسانی که با حفظ منافع اسلام و شیعه توانستند پس از ۱۲۰۰ سال از ظلم و ستم و قلع و قمع حکومتهای اموی و عباسی و عثمانی و پادشاهی و بعثی نظام مردمی ای که اسلام را محور فعالیت خود قرار می دهد تاسیس کنند. همان گروه هایی که با حمایت مرجعیت دینی توانستند پروژه خارجیان را در عراق ناکام گردانند.
۱۶ ـ جنابعالی بیان داشته اید که بندهایی نظیر حاکمیت آمریکا بر سه وزارتخانه کلیدی دفاع، کشور و اطلاعات عراق، معاهده کاپیتولاسیون، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس مخالف با شرایط چهارگانه مذکور از طرف حقیر در مصاحبه با خبرگزاری محترم فارس است که این امر کاملا صحیح است اما مجددا تکرار می کنم شرایط مذکور یا اصلا در این توافقنامه منظور نشده یا محل اشکال و بحث بین دولت عراق با آمریکا است و چرا امری که هنوز محل گفتگو و بحث است بعنوان امری حتمی قلمداد می شود.
۱۷ ـ به جنابعالی و ملت شریف و برادر و مسلمان ایران اطمینان می دهم که احزاب اسلام گرای عراق و منجمله مجلس اعلای اسلامی عراق به هیچ وجه معاهده ای که در آن ننگ یا ذلت یا تحقیر ملت مسلمان عراق را در بر داشته باشد امضا نخواهند کرد و می توانم به ضرس قاطع بگویم که مجلس اعلا در طول مدت پیشین همواره در راستای اوامر و ارشادات مرجعیت دینی عمل کرده و تاکنون حتی در یک جا هم مشاهده نشده که برخلاف این امر شرعی گام برداشته باشد چرا که اگر اینگونه شد، موضوعیت و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. بنابراین در این امر خطیر نیز همچون مراحل پیشین اوامر و دستورات مرجعیت را سرلوحه فعالیت خود قرار خواهد داد و انتظار ما از دوستان و برادران عزیزی که سالیان سال با هم زندگی کردیم و با هم در یک جبهه جنگیدیم و خون ما با خون آنان آغشته گردید این است که کمی با تحفظ بیشتری نسبت به نسبتها و تحلیلها و خبرها بنگرند و با برادران دینی و ایمانی خود در این امور مهم مشورت کنند تا هم آبروها و حیثیت ها حفظ گردد و هم منافع عالیه اسلام و تشیع محقق شود.
بار دیگر از جنابعالی که همواره در خدمت اسلام عزیز و انقلاب اسلامی بوده اید و نگرانی خود را نسبت به سرنوشت ملت مسلمان عراق ابراز داشته اید تشکر می کنم.
سیدمحسن حکیم
مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق
۱٣٨۷,۲/۲۶
کیهان، ضمن تشکر از برادر عزیزمان جناب آقای سیدمحسن حکیم، توضیحات زیر را ضروری می دانیم:
۱ ـ آقای سیدمحسن حکیم در چند جای نامه خویش تأکید کرده اند که آنچه به عنوان توافقنامه امنیتی آمریکا و عراق مطرح است در مرحله پیش نویس است و هنوز قطعیت پیدا نکرده که باید گفت در یادداشت کیهان نیز با عنوان پیش نویس از آن یاد شده بود نه یک معاهده قطعی و به همین علت خواسته شده بود که مجلس عراق این توافقنامه را تصویب نکند.
۲ ـ نوشته اند، متن پیش نویس مورد استناد کیهان با متن اصل آن که به امضای مسئولان عراقی رسیده متفاوت است. در این باره گفتنی است که اولا: برخی از استنادهای جوابیه آقای حکیم مفاد پیش نویس مورد استناد کیهان را تأیید می کند، ثانیا؛ متن پیش نویس ۱۰ماده ای مورد استناد کیهان از سوی خبرگزاری ها و مجامع معتبر منتشر شده و مسئولان محترم عراقی نیز آن را تکذیب نکرده بودند.
٣ ـ در بند ٨ نوشته اند اگر چه در قطعنامه ۱۴٨٣ عراق به عنوان کشور تحت اشغال مورد شناسایی ـ و نه مشروعیت ـ قرار گرفته بود اما پس از آن، قطعنامه های متعدد دیگر به تصویب رسید که مفهوم حقوقی اشغال نسبت به عراق را برطرف کرده است.و بلافاصله تأکید کرده اند که این به معنای پایان سلطه خارجی نیست که باید گفت؛ سلطه خارجی با حضور گسترده نیروهای نظامی مفهومی جز اشغال ندارد و برادران عزیز عراقی نباید فریب شیطان بزرگ را بخورند و مخصوصا باید توجه داشته باشند همانگونه که در یادداشت کیهان آمده بود، آمریکا قصد دارد از طریق معاهده جدید، اشغال نظامی عراق را به اصطلاح قانونمند! کرده و به سلطه ظالمانه خود بر ملت مظلوم و مسلمان عراق ادامه بدهد.
۴ ـ برادر عزیزمان جناب آقای سیدمحسن حکیم نوشته اند درباره بندهای ۱و ۲و٣ پیش نویس توافقنامه اختلاف شدیدی میان دولت عراق و طرف آمریکایی وجود دارد که ضمن ابراز خوشحالی از هوشیاری دولت عراق باید گفت؛ آقای حکیم با تاکید بر این نکته، نظر کیهان را به صراحت تأیید کرده اند.
۵ ـ آقای حکیم در بند ۱۰از نوشته خود، نظر کیهان درباره تلاش آمریکا برای تحمیل کاپیتولاسیون به عراق ـ از طریق توافقنامه یادشده ـ را تأیید کرده و گفته اند البته عراق آن را نخواهد پذیرفت که این نیز تأیید همان نظر ارائه شده در یادداشت کیهان است.
۶ ـ در مورد حذف پسوند اسلام از نام مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق، حق با برادر عزیزمان جناب آقای سیدمحسن حکیم است چرا که مجلس اعلا بعد از تشکیل مجلس و دولت عراق، پسوند انقلاب را حذف کرده بود و از آنجا که انقلاب برای تغییر ساختارهاست و ساختار دولت و مجلس عراق مورد توافق مردم آن کشور بوده است، باقی ماندن پسوند انقلاب در نام مجلس اعلا ضروری نبود و متأسفانه در یادداشت کیهان اشتباها به جای حذف کلمه انقلاب به حذف کلمه اسلام اشاره شده بود که بدینوسیله از عزیزان مجلس اعلای اسلامی عراق پوزش می خواهیم.
۷ ـ در بندهای دیگر نامه آقای سیدمحسن حکیم نیز همان نظر کیهان به صراحت و گاه به تلویح و با عباراتی دیگر تأیید شده است.
و بالاخره، ما نیز آرزو می کنیم ملت مسلمان عراق و دولت و مجلس این کشور با زعامت مراجع عالیقدر عراق، از این آزمون نیز پیروز بیرون آمده و همانگونه که آقای حکیم تاکید کرده اند، توافقنامه ذلت باری را که آمریکا در پی تحمیل آن است، به هیچ وجه نپذیرند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی