اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۱ می ۲۰۰٨

سیاستهای دولت در عرصه بین المللی و کارزار هسته ای
سخن گفتن توکلی از رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه، محلی از اعراب ندارد
معلوم نیست در انتخابات مجلس هشتم چه گذشته است که همگی با تلخی و رنج از آن یاد می کنند!
خرده گرفتن به رئیس جمهوری در تغییر وزرا غیرمنصفانه است
گویا قرار نیست پوست انداختن کابینه احمدی نژاد پایان یاب
آیا احمدی نژاد و تئوریسین های اطراف او متوجه عواقب منفی این حجم تغییرات در کابینه نیستند
نگرانی مسئولان عراقی از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت بی مورد است

روزنامه ایران با عنوان: این حریم را نشکنید نوشته است: انتقادات عجیب آقای احمد توکلی از دولت نهم که در ماه های اخیر همزمان با برخی تغییرات کابینه، به نوعی مخالفت همیشگی و روزمره تبدیل شده است، هرچند از زمان آغاز به کار دولت نهم قابل پیش بینی بود اما شاید هیچ یک از تحلیلگران سیاسی کشور بر این گمان نبودند که دامنه این انتقادات و مخالفت ها به مباحث کلان نظام بویژه مسائل گره خورده با امنیت و منافع ملی تسری داده شود.
آقای توکلی در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ضمن طرح مسائلی درباره ریشه های تورم و گرانی، به حوزه سیاست خارجی کشور نیز گریزی زد و با بیان این که تحریم های اخیر برای ما پرهزینه بود اظهار داشت که رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه سیاست خارجی می تواند هزینه ها را کاهش دهد.
البته ورود این نماینده محترم مجلس به انتقاد از سیاست خارجی دولت نهم موضوع جدیدی نیست و ایشان پیش از این نیز از سیاست های منطقه ای دولت نهم انتقاد کرده بود ـ هرچند پس از مدت اندکی مجبور به عذرخواهی و پذیرش اشتباه شد ـ اما ورود به موضوع حساس هسته ای و تحریم های مرتبط با آن اتفاقی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت و درمورد آن اغماض کرد. بخصوص که اراده مصمم برخی محافل رسانه ای برای بهره برداری از این انتقادات، طرح یک تذکر را به این نماینده محترم ضروری می سازد.
انتظار می رفت و می رود که آقای توکلی نسبت به این موضوع دقت کافی و وافی داشته باشند که اصولاً هر تحریمی برای اقتصاد هر کشوری هزینه هایی را به دنبال دارد. بخصوص زمانی که این تحریم ها به واسطه اصرار یک کشور برای حفظ استقلال از سوی قدرت های سلطه جو اعمال شود.
این که برخی از مشکلات اقتصادی ما معلول تحریم های دشمنان استقلال کشور است امری کاملاً بدیهی است. تحریم هایی که از بدو پیروزی انقلاب تاکنون برای تضعیف نقطه قوت نظام یعنی استقلال در تصمیم گیری وضع شده اند و در موضوع هسته ای نیز ماجرا بر همین منوال است. استقلال هسته ای ایران نه تنها خوشایند غرب نیست که بشدت با منافع استعماری آنها مغایرت دارد. به زعم تمامی تحلیلگران منصف آنچه تا به امروز در چالش هسته ای ایران و غرب حاصل شده، بیانگر موفقیت دیپلماسی هسته ای جمهوری اسلامی ایران در این کارزار است. موفقیتی که حاصل سیاست هایی است که اجرا و نحوه تصمیم گیری درباره آن مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. مطمئناً این نتیجه و دستاورد همان گونه که رهبر معظم انقلاب بیان کرده اند بدون صرف هزینه امکان پذیر نبوده و نیست.
این واقعیت اکنون به صورت تلویحی حتی توسط مخالفان دولت هم پذیرفته شده و از نحوه گزینش اخبار و مطالب آنها نیز می توان به این موضوع پی برد اما این که چرا به ناگاه آقای توکلی سخن از این موضوع بر زبان می آورد بسیار تعجب برانگیز و قابل تأمل است. پیروزی سیاست های هسته ای دولت مدتهاست که مسجل شده ولی باید از آقای توکلی پرسید که اکنون آیا جای مطرح کردن اینگونه مباحث است
آقای توکلی! در شرایط کنونی سخن گفتن شما از رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه سیاست خارجی محلی از اعراب ندارد، چراکه اندکی تأمل در باره واقعیت ها و دستاوردهای دولت نهم در سیاست خارجی بویژه موضوع هسته ای این مهم را به خاطر متبادر می سازد که سیاست های نظام در این باره حکیمانه بوده است.
نکته دیگر درباره اظهارات آقای توکلی این که، مجلس محترم هفتم در یکی از مصوبه های موفق خود که نشان از درایت نمایندگان در همراهی با دولت و به طور کلی اهداف عالیه نظام دارد، دولت را ملزم به احداث و تأسیس ۲۰ نیروگاه هسته ای در برنامه زمانبندی مشخصی کرده اند. مصوبه ای که مقام معظم رهبری ضمن تقدیر از نمایندگان، آن را از نقاط قوت مجلس هفتم دانستند.حال پرسش این است که برای تحقق این مصوبه مجلس محترم، دولت چه سیاست هایی را در عرصه بین المللی و کارزار هسته ای باید اتخاذ کند مراد آقای توکلی از رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه چیست تا دولت براساس این رفتار پیشنهادی، مصوبه مجلس را اجرایی کند
مطمئناً رفتار و سیاست معقولانه و حکیمانه در شرایط فعلی همان است که در حال اجرا است. رفتاری که منجر به دستاوردهای به مراتب بزرگتر نسبت به آن چیزی شده که برخی حتی به مخیله خود راه نمی دادند. رفتار و سیاست شجاعانه و مدبرانه ای که بارها مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است و ملت بارها و بارها بر این سیاست ها مهر تأیید گذاشته اند.
قطعاً آقای توکلی با توجه به سابقه و درک سیاسی خود، می تواند مفهوم این مطلب را دریابد که چرا روزنامه ها و سایت هایی که هیچ گاه اظهارات او را منعکس نمی کردند، اکنون تیترهای نخست خود را به اظهارات او درباره تحریم ها اختصاص می دهند. تحریم هایی که ٣۰ سال است در مقاطع مختلف ملت ایران به عنوان هزینه استقلال با آن مواجه بوده اما هیچگاه در برابر این فشارها سر خم نکرده اند.

تلخی و رنج در انتخابات مجلس هشتم
انتخابات رنج عنوان سرمقاله روزنامه اعتماد ملی پیرامون سخنان وزیر کشور هنگام وداع با این سمت است.
اعتمادملی نوشته است: من در انتخابات خیلی رنج کشیدم و شاید هم نیاز نباشد بازگو کنم. سرانجام هشتمین وزیر کابینه مهر از اتوبوس دولت نهم پیاده شد. شاید این طنزی گزنده باشد؛ فردی که خود در انتخاب وزرا به احمدی نژاد مشاوره می داد زودتر از آنکه فکرش را می نمود شاهدنشین خلوت شد. مصطفی پورمحمدی در مقایسه با وزرای کابینه نهم یکی از توانمندترین آنها محسوب می شد. اگر بخواهیم منصفانه به عملکرد وزارت کشور در این دوره توجه نماییم نحوه تعامل او با افکار عمومی، مجلس و رسانه ها در قیاس با هم سلکان خویش در کابینه قابل تأمل است.
مهم ترین ماموریت او در این چند سال برگزاری ٣ انتخابات مهم شوراهای اسلامی، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است. اما نکته عجیب به روایتگری ایشان از انتخابات مجلس هشتم برمی گردد. جملاتی که در بالا آمد در کنار دیگر سخنان و اشعار، بیانگر مسائل وسیعی بود که اهل خرد از لابه لای آن سکوت خودخواسته قادر به فهمش خواهند بود.
چه بسا تاثیر سکوت او بسیار بیشتر و ابهام برانگیزتر از سخنان ناگفته اش باشد. معلوم نیست در انتخابات مجلس هشتم چه گذشته است که همگی با تلخی و رنج از آن یاد می کنند. خیل وسیعی از کاندیداها از تلخی ردصلاحیت های غیرقانونی گلایه کردند؛ تعداد زیادی از کاندیداها از برخی تخلفات و عدم رسیدگی به شکایت ها نالیده اند؛ آقایان خاتمی و کروبی نارضایتی خود را از این انتخابات با صراحت بیان داشته و مکتوب نموده اند؛ احزاب و گروه های سیاسی از روند چگونگی و اجرای این انتخابات گلایه ها منتشر ساخته اند؛ افکار عمومی در مقابل اصرار شورای نگهبان در عدم ارائه صورت جلسه های انتخاباتی و عدم بازشماری صندوق ها شکوائیه های بی حاصل نموده اند؛ انتخابات برخی از حوزه ها باطل شده است؛ مردم شهرهایی چون دشتستان، لردگان، ایلام و… به زحمت و مصیبت افتاده اند و اینک مسئول برگزاری انتخابات از رنج های ناگفته خود سخن می راند! به راستی این رنج ها چه می تواند باشد؟ نکند خدای نکرده بخشی از این رنج های ناگفته، شایعاتی باشد مبنی بر آنکه وزیر کشور شرح مفصلی از تخلفات را به مقامات عالی نظام ارائه نموده و دلیل برکناری اش از سوی رئیس جمهور نیز همین نکته باشد؟ هرچند هیچگاه نمی توان به چنین شایعاتی تکیه نمود اما در جامعه ای که گردش آزاد اطلاعات معنای درستی ندارد همواره شایعات و شب نامه ها محلی مناسب برای ترویج دارند.
با این همه می توان چنین تصور کرد که انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی برای بسیاری از سیاستمداران، گروه ها، احزاب، جراید، رجال ملی و دولتمردان در صحنه، انتخابات رنج بوده است.

خرده گیری غیرمنصفانه
روزنامه رسالت با عنوان: ترمیم کابینه و دغدغه کارآمدی دولت نوشته است: ترمیم کابینه با جابجایی وزیر کشور وارد مرحله تازه ای شده و توجه بسیاری از آگاهان سیاسی را به خود جلب کرده است. طی روزهای اخیر تحلیلهای متفاوت و گاه جانبدارانه ای در رسانه ها ازاین اقدام بی سابقه ارائه می شود. رئیس جمهور چندی پیش طی یادداشتی که در سایت شخصی اش منتشر کرد، نوشته بود: ترمیم کابینه در این دولت یک سیاست از قبل اعلام شده بر اساس اصالت هدف است. همه ما ابزار هستیم و ملت هدف. فرصت اشتباه کردن و محافظه کاری نداریم. وزرای جدید یا قدیم این کابینه هیچ یک سیاست باز و قدرت طلب نبوده و آرزوی وزارت نداشته و ندارند و همین جا اعلام می کنم که سیاست انعطاف و انطباق در دولت ادامه خواهد داشت. همه ما باید به امانت بزرگ خدا و مردم و فرصت محدودی که در اختیار داریم بیاندیشیم.
این نوشته احمدی نژاد روز گذشته دستمایه نقد بلند بالایی در سایت الف شد. این سایت طی احتجاجاتی قریب به ذهن! سعی کرد با تاکید بر اصالت تکلیف از نگاشته رئیس جمهور یک رویکرد ماکیاولیستی استخراج کند و دلسوزانه به دولت بگوید اصالت هدف مطرح شده توسط رئیس جمهور کلمه باطل یراد به الحق! است. نویسنده محترم در پایان به دولت توصیه کرده است از یک مفهوم و منطق دیگر استفاده کند.
بازسازی عبارت نوشته شده توسط احمدی نژاد تا حدودی فهم آن را بسیط می کند و گریزگاهی از ورطه اعوجاجاتی است که نویسنده محترم سایت الف را به این انتقاد بی محابا وا داشته است.
احمدی نژاد پس از طرح اصالت هدف بلافاصله منظور خود را تنقیح می کند. ما همه ابزار هستیم و ملت هدف . در واقع احمدی نژاد می خواهد بگوید: در فرصت کنونی که نظام اسلامی با چالش کارآمدی مواجه است، خدمت به مردم اصالت دارد و خادمان وسیله ای برای نیل به این هدف هستند. درواقع هم هدف تخصیص می خورد و هم ابزار و به نظر نمی رسد این دغدغه نویسنده محترم سایت الف چندان قریب به وقوع باشد و چنین برداشت ماکیاولیستی در افکار عمومی از تعابیر صادقانه رئیس جمهور شود.در این تردیدی نیست که اهداف دستگاه اجرایی در دوره نهم معطوف به اثبات کارآمدی نظام است و تمام امکانات و منابع در اختیار دولت اعم از مادی و معنوی در این راستا بسیج شده است. کاملا طبیعی است که درمسیر کارآمدی بین دوستان و همکاران صمیمی نیز اختلافاتی رخ دهد که مخل رسیدن به این هدف حیاتی شود.
در یک سطح تحلیل کلان در این مرحله ممکن الوقوع و مسبوق به سابقه، کشور با دو گزینه بد و بدتر روبرو می شود. بد اینکه یک جدایی در سطحی از مدیریت رخ می دهد و بدتر اینکه علی رغم بروز اختلاف و تضاد، بنا به برخی مصلحت اندیشی های زودگذر، روند موجود ادامه یابد که بدون تردید پتانسیل اخلال در تحقق اهداف پیش بینی شده و به تاخیر انداختن کارآمدی نظام را در پی دارد.
در این حالت هر مدیری مخیر به انتخاب بد و بدتر است و مدیر موفق کسی است که از شر بیشتر بر حذر باشد.
در دولتهای هاشمی و خاتمی بارها پیش آمده بود که کارآمدی دولت در بخشهای مختلف فدای تداوم همکاری ها و رفاقتها شد.
پیش آمدچنین وضعیتی در کشور حتی از دید طراحان قانون اساسی نیز دور نمانده است و مستند به اصل ۱٣۶ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند وزراء را عزل کند… با این اوصاف خرده گرفتن به رئیس جمهور غیر منصفانه است که در راستای هدف کارآمدی نظام از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است.
سوال بعدی منتقدان این است که اگر تصمیم رئیس جمهور غلط بود، چه باید کرد؟
درست بودن و یا غلط بودن یک تصمیم قبل از عملیاتی شدن آن به تشخیص ما بستگی دارد و هر صاحب نظری می تواند تشخیص متفاوتی داشته باشد. به هر حال جمهور مسئولیت تصمیم گیری در این مورد را برعهده رئیس خود گذاشته است مضاف بر اینکه در نظام ما طبق بند ۷ اصل یکصد و دهم قانون اساسی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه بر عهده مقام معظم رهبری نهاده شده است و اگر دغدغه ای هم وجود داشته باشد بدین وسیله رفع خواهد شد چرا که معظم له بیش از هر کس دیگری دغدغه کارآمدی نظام را دارند.

حذف حلقه یاران
روزنامه کارگزاران هم سرمقاله خود را به تغییر وزرای دولت احمدی نژاد اختصاص داده و با عنوان تغییرات محاسبه نشده نوشته است: سه سال پیش هنگامی که پورمحمدی از سوی محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر پیشنهادی کشور جهت گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی شد، به دلیل برخورداری اش از پشتوانه های محکم سیاسی و امنیتی در نهادهای قدرت کمتر کسی تصور می کرد روزی او هم در دایره اخراجی های دولت قرار گیرد. وداع روز گذشته پورمحمدی با مقام وزارت اما نهمین تغییر در کابینه نهم بود. گویا قرار نیست پوست انداختن کابینه احمدی نژاد پایان یابد. اقدام جدید او مبنی بر استفسار در مورد اصل ۱٣۶ قانون اساسی که در صورت تغییر نیمی از هیات وزیران، رئیس دولت باید مجددا برای هیات وزیران از مجلس تقاضای رای اعتماد کند ، این نکته را قوت بخشیده که نکند تعداد اخراجی ها رو به افزایش است! این در حالی است که با توجه به پیچیدگی سازمان ها و تشکیلات دولتی، تعیین دوره چهار یا پنج ساله برای عمر دولت ها تقریبا در بیشتر جوامع امروزی عرف شده است. شاید مهم ترین دلیل آن هم این باشد که مدیران و اعضای کابینه فرصت شناسایی مسائل، پیچیدگی ها، موانع و راهکارها و نیز امکان پیاده کردن ایده های خود را داشته باشند.
حال آنکه در ایران اگر دو سال اول انقلاب را با توجه به شرایط خاص زمانی خود به حساب نیاوریم، میزان تغییرات در کابینه احمدی نژاد و متوسط ماندگاری وزرای او در مقایسه با دولت های قبل نوعی بی ثباتی و تزلزل را در ساختار مدیریت کشور به نمایش می گذارد. هرچند که تحلیلگران اصولگرای نزدیک به احمدی نژاد با تقسیم بندی مدیریت کشور به مدیریت پویا و مدیریت مادام العمر، تغییرات کابینه احمدی نژاد را نشات گرفته از نظریه مدیریت پویا می دانند و با اعلام اینکه رئیس جمهوری دگرگونی عمیقی در رویکرد مدیریتی کشور ایجاد کرده، مدعی اند اگر در دولت های قبل مدیریت مادام العمر موضوعیت داشته، دولت نهم این تابو را شکسته است. مخالفان اما به گونه ای دیگر فکر می کنند. بالابودن میزان تغییرات در کابینه نهم از دیدگاه آنان با توجه به آنکه متوسط عمر وزرای دولت میرحسین موسوی ۴۵ ماه، دولت هاشمی رفسنجانی ۶۹ ماه و دولت خاتمی ۵۶ ماه بیش از آنکه نشانه تحول باشد، برگرفته از تصمیم های خلق الساعه و احساسی است.
دلایلی چون ناآشنایی احمدی نژاد با خصوصیت های مدیران برکنار شده، عدم هماهنگی میان وزیران، ناتوانی در حل مسائل و پیشبرد برنامه های اعلام شده و فقدان برنامه مدون با پشتوانه کارشناسی خود عامل این تصمیم های احساسی است، خاصه آنکه رئیس کابینه بخواهد کشور را با تصور دنیا به سرعت در حال احمدی نژادی شدن است اداره کند و طبیعی است وزرایی که پیش از این احمدی نژادی نبوده یا خاصیت احمدی نژادی بودن را از دست داده اند، باید از کابینه خارج شوند. اتفاقی که اما در این میان در حال رخ دادن است، افزایش تعداد مخالفان تغییرات بی رویه در کابینه نهم است، چنانکه دوستان دیروز احمدی نژاد امروز این تغییرات را سمی مهلک برای مدیریت کلان کشور دانسته و تاکید دارند هرگونه اعمال جسارت در جایگاه مدیریت باید با محاسبه صورت گیرد؛ نکته ظریفی که ظاهرا با شخصیت احمدی نژاد سازگاری و همخوانی ندارد، به گونه ای که وقتی از وزیر برکنار شده اقتصاد و دارایی او در برنامه اتاق شیشه ای سیما خواسته می شود احمدی نژاد را تعریف کند، می گوید: شجاع ، مردمی و غیرقابل پیش بینی ؛ ویژگی هایی که معلوم نیست تا کی بتواند به او در حفظ موقعیتش کمک کند.
زمانی که احمدی نژاد کاندیدای ریاست جمهوری شد، تقریبا روشنفکران و اقشار بالادست تحصیلکرده را از لیست مخاطبان خود خارج کرد. در زمان تصدی این مقام نیز به تدریج مدیران خود را برکنار کرد و این برکناری تنها مختص وزرا یا روسای بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نبود، بلکه با انحلال این سازمان انسجام مدیریت تدوین برنامه و بودجه نویسی کشور را دچار نوعی تردید و تشتت کرد. چنانکه نحوه ارائه لایحه بودجه ٨۷ که اعتراض کثیری از نمایندگان مجلس هفتم را به دنبال داشت، نمونه ای از نتیجه این تصمیم بود.
اکنون پوست اندازی کابینه نهم به جایی نزدیک می شود که کابینه دیگری در دل کابینه احمدی نژاد در حال شکل گیری است، غافل از آنکه حلقه دوستان و یاران او در حال کوچک شدن است. حال در این میان یک پرسش جدی وجود دارد که آیا احمدی نژاد و تئوریسین های اطراف او خود متوجه عواقب منفی این حجم تغییرات در کابینه نیستند؟! یا هستند ولی با این اقدام هدف خاصی را برای آینده دنبال می کنند که در صورت تحقق نتیجه آن بر این عواقب حتی به قیمت تنگ شدن حلقه یاران او می چرخد؟ آیا آنان بر این باورند ادامه به کارگیری شیوه پوپولیستی و مردم گرایانه در انتخابات ریاست جمهوری و پس از آن طی ۴ سال اداره کشور، بار دیگر جواب خواهد داد؟ و در جلب آرای مردم شهر و روستا دیگر نیازی به نزدیک ترین دوستان نیست و احمدی نژاد یک تنه پیروز میدان مبارزه انتخاباتی آینده خواهد بود؟غافل از آنکه حذف حلقه یاران به معنای نادیده گرفتن نقش آنان در مدیریت چگونگی جلب آرای مردم نیز می تواند باشد!

نگرانی از قطعنامه ها بی مورد است
حسین شریعتمداری مدیر روزنامه کیهان به دنبال انتشار نامه مفصل مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای عراق در شماره پریروز این نشریه، سرمقاله دیروز کیهان را نیز به توضیح سرمقاله پیشین خود اختصاص داده و با عنوان: همسایه ما نوشته است: یادداشت روز کیهان ٨۷,۲/۲۱ ـ عراق بر لبه تیغ ـ که به تشریح مفاد پیش نویس توافقنامه امنیتی واشنگتن ـ بغداد اختصاص داشت و از این توافقنامه در صورت تصویب نهایی با عنوان سند فروش عراق به آمریکا یاد شده بود، بازتاب گسترده ای در میان گروههای سیاسی، صاحبنظران و مخصوصاً حوزه های علمیه عراق داشت و بسیاری از آنان در تماس با کیهان و یا مصاحبه با رسانه ها، ضمن استقبال از آنچه در یادداشت کیهان آمده بود، بر مخاطره آمیز بودن توافقنامه یاد شده تأکید ورزیده اند و برخی نیز، تعبیر فروش عراق به آمریکا را برای نشان دادن ماهیت این توافقنامه، تعبیر و ترجمه ای واقع بینانه ارزیابی کردند. شماری از جریانات موثر در عراق، نسبت به بخش هایی از یادداشت کیهان انتقادات و مخالفت هایی داشتند که دیدگاه آقای سیدمحسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق از جمله آنها بود و متن نامه ایشان همراه با توضیحات مختصر کیهان در شماره دیروز به چاپ رسید. مدیر یکی از روزنامه های عراق بعد از مطالعه ترجمه عربی یادداشت کیهان که در سطح وسیعی در آن کشور توزیع شده بود و بنا به گفته خود در انتشار گسترده آن تلاش داشته است، در تماس با نگارنده ابراز تعجب می کرد که چرا برخی از مسئولان عراقی با توجه به برخورداری از سلامت سیاسی و اعتقاد راسخ به مبانی اسلامی در مقابل این توافقنامه آنگونه که انتظار می رود واکنش منفی نشان نداده اند و روند مذاکره درباره پیش نویس توافقنامه یاد شده میان مسئولان عراقی و مقامات آمریکایی کماکان ادامه دارد؟
این پرسش در یادداشت کیهان نیز به گونه ای تلویحی مطرح شده بود و با اشاره به مواد ۴۹، ۵۰ و ۵۱ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین که موضوع آن حقوق معاهدات بین المللی است، آمده بود رضایت هر دولت در پیوستن به یک معاهده با کشورهای دیگر، چنانچه با توسل به زور و یا از طریق تهدید علیه آن دولت و یا نماینده آن حاصل شده باشد، فاقد هرگونه اثر حقوقی است و قابل اجرا نخواهد بود. و از آنجا که عراق یک کشور تحت اشغال آمریکا و انگلیس است و اشغالگران در بخش های فراوانی از حاکمیت این کشور دخالت مستقیم دارند، توافقنامه امنیتی واشنگتن ـ بغداد در صورت امضای نهایی نیز فاقد اعتبار خواهد بود.
امروز، در این نوشته و با توجه به اطلاعات جدیدی که به دست آمده است موضوع یاد شده را پی می گیریم. اهمیت این مسأله و ضرورت پی گیری آن از یک سو به علت دلمشغولی و نگرانی برای ملت مسلمان و مظلوم عراق است و از سوی دیگر به خاطر نقش و تأثیر غیرقابل انکاری است که تصویب توافقنامه یاد شده می تواند در مناسبات ایران و عراق داشته باشد، زیرا چنانچه این توافقنامه از تصویب نهایی بگذرد ـ که با توجه به هوشیاری مردم، مراجع عالیقدر و گروههای سیاسی حاضر در دولت و مجلس عراق احتمال آن نزدیک به صفر است ـ عراق با برخورداری از طولانی ترین مرز با ایران اسلامی به پایگاه نظامی اصلی ترین دشمن ملت های مسلمان و مخصوصاً اصلی ترین دشمن جمهوری اسلامی ایران تبدیل خواهد شد که پی آمدهای آن می تواند برای ملت مسلمان عراق، ناگوار و برای ایران اسلامی زحمت آفرین باشد.
برخی از مسئولان محترم در دولت عراق که صداقت و دلسوزی آنها برای کشورشان قابل تردید نیست در اظهارات جسته و گریخته خود پیرامون توافقنامه امنیتی یاد شده به نکته ای اشاره می کنند که می تواند علت رویکرد آنان ـ بخوانید اجبار آنان ـ به مدارا و تساهل در برابر توافقنامه مزبور باشد.
آقای سیدمحسن حکیم، مشاور سیاسی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در این باره می گوید؛
شورای امنیت سازمان ملل بعد از اشغال کویت توسط عراق، چندین قطعنامه علیه این کشور صادر کرده است. این قطعنامه ها با استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل صادر شده و به شورای امنیت اختیار هرگونه اقدامی علیه عراق داده و اکنون نیز می دهد و بغداد امیدوار است با امضای این توافقنامه ـ توافقنامه امنیتی با آمریکا ـ از سایه سنگین این قطعنامه ها رهایی پیدا کند . برخی از دولتمردان و سران احزاب دیگر عراق نیز در مذاکرات و اظهارات خود به همین نکته اشاره داشته اند.
درباره نگرانی یاد شده دولتمردان عراقی باید گفت:
۱ ـ مواد ٣۹، ۴۰ و۴۱ از فصل هفتم منشور ملل متحد به شورای امنیت سازمان ملل اجازه می دهد علیه کشوری که به کشور دیگر تجاوز کرده و یا صلح منطقه و بین المللی را نقض کرده است دست به اقداماتی نظیر تحریم ـ ماده ۴۰ ـ و یا نهایتاً اقدام نظامی ـ ماده ۴۱ ـ بزند.
قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل که مسئولان عراقی از آن یاد می کنند به هنگام اشغال کویت توسط حکومت صدام صادر شده و این قطعنامه ها بعد از فروپاشی حکومت بعثی عراق و تغییر حاکمیت ـ و نظام حکومتی ـ در این کشور فاقد اعتبار است. چرا… ؟!
۲ ـ فصل جانشینی کشورها ـ حاکمیت ها ـ در حقوق بین الملل STATE SUCCESSION که موضوع آن آثار حقوقی ناشی از تغییر حاکمیت ها یا دولت ها در یک کشور است، در بخش مربوط به دعاوی بین المللی تاکید می کند که؛
حقوق دولت خواهان و تعهدات دولت خوانده از طریق جانشینی منتقل نمی شود، زیرا دولت ها و حاکمیت های جدید با دست پاک ـ HANDS CLEAN آغاز می کنند و مسئولیتی از بابت دعاوی دولت ماقبل به آنها منتقل نمی شود.
باید توجه داشت که مطابق کنوانسیون ۱۹٨٣ وین درخصوص جانشینی کشورها، دیون مالی و بدهی های حاکمیت قبلی به حاکمیت جدید منتقل می شود ولی مجازات هایی که ناشی از اقدامات مجرمانه حاکمیت قبلی بوده است علیه حاکمیت جدید اجرا نخواهد شد. چرا که موضوع مجازات ها اعمال مجرمانه حاکمان قبلی بوده است که با تشکیل حاکمیت جدید ساقط شده اند بنابراین اجرای اینگونه مجازات ها ـ نظیر قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه رژیم صدام ـ مصداق قاعده کلی سالبه به انتفاء موضوع است و به قول حقوقدانان بین المللی در مبحث مسئولیت بین المللی دولت ها غیرمنطقی است که یک حکومت قانونی جانشین را مسئول اعمال مجرمانه حاکمیتی دانست که حکومت جدید بر ضد و به جای آن تشکیل شده است .
٣ ـ بر پایه اصل دوام کشورها ، تغییر حکومت ها نقشی در تغییر کشور ندارد و چنانچه بر اثر اعمال مجرمانه حاکمیت قبلی ـ نظیر تجاوز نظامی ـ کشور و یا افراد حقیقی و حقوقی دیگری خسارت دیده و مجرمیت حاکمیت قبلی نیز در مجامع رسمی بین المللی به اثبات رسیده باشد، حاکمیت جدید مسئولیت پرداخت خسارات وارده را برعهده دارد. ولی همین اصل دوام کشورها درباره مجازات های ـ SANCTIONS ـ بین المللی که علیه حاکمیت قبلی وضع شده است تاکید می ورزد این مجازات ها قابل انتقال به حاکمیت جدید نیست.
۴ ـ با توجه به موارد فوق می توان با قاطعیت گفت که نگرانی مسئولان محترم عراقی از قطعنامه های تحریمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که در دوران حاکمیت صدام علیه عراق صادر شده، کاملاً بی مورد است و نه فقط آمریکا، بلکه هیچ کشور دیگری نمی تواند و مجاز نیست مجازات هایی که در قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت صدام وضع شده را علیه حاکمیت جدید عراق قابل اجرا بداند.

نیازمند مهربانی
روزنامه اطلاعات در یادداشتی به قلم: دکتر نگین حسینی با پاسداشت فداکاری های اخیر دو معلم ایثارگر نوشته است: گرمای زودرس تابستان، عرق اردیبهشت ماه را درآورده است. دومین ماه سال، که با نام و گرامیداشت مقام معلم آمیخته است، امسال شاهد اتفاق ها و خبرهای عجیب و حتی متضاد است:
روایت اول:
محمودرضا واعظی نسب، معلم فداکار یکی از مدارس نیشابور، هنگام مسابقه فوتبال در اردوی تفریحی، وقتی متوجه فرود آمدن میله دروازه بر سر یکی از دانش آموزان خود شد، به سرعت دانش آموز را به سمتی پرت کرد و او را از حادثه نجات داد اما میله دروازه بر سر خودش فرود آمد و او را به شدت مجروح کرد. این معلم ٣۵ ساله در بیمارستان ۲۲ بهمن نیشابور درگذشت.
روایت دوم:
علی نوروزی، دانش آموز، در بیمارستان گفت: روز پنجشنبه، زنگ آخر مدرسه، معلم ما چند نفر را به همراه من با کابل تنبیه کرد. چهار مرتبه با کابل، به گردن و پشتم زد. بعد دست هایم خشک شد؛ به حدی که دیگر نمی توانستم تکان شان بدهم، پاهایم قفل شده بود، سرم گیج می رفت... هنگام برگشت به خانه، بین راه حالم بد شد و افتادم. با کمک یکی از اهالی به خانه رفتم. مرا به بیمارستان اهواز بردند. یازده روز آنجا بودم که بخاطر وضعیت بدم به تهران اعزام شدم. حالا حالم خوب نیست، نمی توانم راه بروم. از معلمم می خواهم که دیگر کسی را مثل من تنبیه نکند.
روایت سوم:
نسرین کنعانی، معلم ابتدایی روستای قزل عاشق ارومیه، هزینه عمل جراحی دانش آموز خود را که از بیماری قلبی رنج می برد، پرداخت کرد. جراحی با موفقیت انجام شد و دانش آموز ٨ ساله، با چهره خندان و پر امید، به کلاس درس بازگشت.
این سه خبر، سه روایت تلخ و شیرین از زندگی است:
روایت اول: بخشیدن زندگی دوباره به یکی به قیمت تمام شدن زندگی خودت
روایت دوم: گرفتن تندرستی یک کودک معصوم از روی خشم
روایت سوم: بخشیدن زندگی به قیمت چشم بستن روی مال و دارایی ات
هرسه این اتفاق ها، در اردیبهشت، ماه گرامیداشت مقام معلم، و در فضای کلاس و مدرسه اتفاق افتاده است؛ حوادثی که نشان می دهد زندگی و اتفاق هایش، گاه چقدر متفاوت و حتی متضاد می شوند؛ آدمها در یک شغل و در یک صنف، گاه چقدر بی شباهت به هم و حتی کاملاً متضاد می شوند. زندگی روزمره پر است از اتفاق، تلخ و شیرین، خوب و بد، باور کردنی و غیرقابل باور. و این تنوع و گوناگونی ماجراهاست که کار را برای قضاوت سخت می کند؛ آنقدر سخت که وقتی می خواهی از معلم بنویسی و او را تقدیر کنی بخاطر همه روزها و سالهایی که موهایش را برای درس دادن سپید کرد، صدای دلخراش زجه های کودکی زیر شلاق کابل توی ذهنت می پیچد؛ و وقتی می خواهی از این حادثه تلخ بنویسی، آخرین ناله دردناک معلم فداکار زیر میله دروازه یادت می آید.
زندگی پر است از این اتفاق ها که کارشان این است تا یادت بیاورند که در کنار هر خوبی، یک بدی هم هست؛ اما خوشا به حال جامعه ای که خوبی هایش، بر بدی هایش بچربد. جامعه امروز ما بیش از هروقتی، نیازمند خوبی و بزرگواری است، نیازمند آنکه کسی با همه وجود بتواند دندان صبر روی جگر خشم هایش فرو کند، نیازمند کسی که بتواند چشم روی خطاهای خواسته و ناخواسته دیگری فروبندد، نیازمند کسی که بتواند دستی را که برهوا می برد تا شلاق خشم خود را بر تن گناهکار یا بی گناه دیگری فرود آورد، نگاه دارد. جامعه امروز ما نیازمند فروخوردن همه خشم هایی است که انگار روز به روز دارند پررنگتر می شوند؛ خشم هایی که می توانند زندگی من و تو و دیگری را در لحظه ای به بازی بگیرند و سرنوشت همه را برای همیشه عوض کنند. جامعه نیازمند مهربانی است؛ مهربانی یی که از کانون های اصلی زندگی، یعنی خانواده و مدرسه سرچشمه می گیرد و راه خود را به دل جامعه باز می کند. جامعه امروز ما نیازمند لبخندی است که باید همواره بر لب های پدرها و مادرها، معلمان و استادان باشد تا جریان پاک و خالص مهر و مهربانی، از دل های بزرگ آنها به دل جامعه تزریق شود.
خبرهای تلخی که گاه در مورد کسی در یک صنف یا یک شغل به گوش می رسد، چیزی از بزرگواری دیگرانش کم نمی کند؛ فقط تکلیف را بر آنها سخت تر و سنگین تر می کند تا مزه اتفاق تلخ را از دهان جامعه پاک کنند؛ آنهم فقط و فقط با شیرینی لبخندها و فداکاری بی دریغ شان…

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی