• دلایل فراوانی وجود دارد که وزارتخانه ای که گفته می شد با اصلاحات همراه و «پاسخگو» شده است، نقش فعالی در برخورد با دانشجویان و دستگیری آنان ایفا می کند. این دستگیری ها به دستور چه کسی صورت می گیرد؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۲ آذر ۱٣٨۱ -  ۱٣ دسامبر ۲۰۰۲

وقتی چندی بعد از اطلاعیه مشهور وزرات اطلاعات در اعتراف به قتل های سیاسی دگراندیشان، سرانجام وزیر مورد اعتماد رئیس جمهور بر صندلی وزارت این وزارتخانه حساس و مرموز تکیه زد، کار جراحی «غده سرطانی»، دست کم در این وزارتخانه، پایان یافته تلقی گردید و از آن پس اصلاح طلبان همواره حامیان پرشور حجت الاسلام علی یونسی مرد شماره یک وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بوده اند. آن ها به دفعات گفتند و نوشتند که وزارت اطلاعات که در زمان علی فلاحیان به مخوف ترین تشکیلات حکومت اسلامی تبدیل شده بود، با اصلاحات همراه شده و شفافیت و پاسخگویی با وزیر جدید به این وزارتخانه رفته است. برخی عملکردهای وزارت اطلاعات نیز با این گفته ها و نوشته ها همخوانی می کرد. وزارت اطلاعات از آن زمان به بعد معمولا از اصلاح طلبان حمایت کرده، حتی نسبت به جریان ملی و مذهبی نیز از موضعی عاقلانه برخوردار بوده است و در برابر اتهاماتی نظیر براندازی و جاسوسی که از چپ و راست توسط قوه قضائیه و سازمان ها و نهادهای وابسته به آن به نیروهای مخالف وارد آمده است، موضعی مخالف داشته است. هر چند از نحوه رفتار این وزارتخانه با نیروهای دگراندیش و مخالف حکومت،‌اطلاعات چندانی در دست نیست، اما دفاع وزیر اطلاعات و زیرمجموعه او از اصلاح طلبان، در کنار مخالفت جریان محافظه کار که بطور روزافزونی در جهت «تضعیف اقتدار» این وزارتخانه کوشیده است و سازمان های اطلاعاتی موازی تحت کنترل خود را به وجود آورده است، کافی بود، تا اصلاح طلبان در هر فرصتی رضایت عمیق خود را از این وزارتخانه و فعالیت های آن اعلام دارند.
اما برخی عملکردهای این وزارتخانه – تا آن جا که در معرض آگاهی افکار عمومی قرار گرفته است - موضوع را پیچیده و بدگمانی ها را تقویت می کند.
شاید هنوز کسانی باشند که چهره های درهم شکسته کسانی چون منوچهر محمودی و ملوس رادنیا را در صفحه تلویزیون های خود، چندی بعد از حوادث ۱٨ تیر ماه به یاد داشته باشند که به «اعتراف» علیه خویش پرداختند و آن چه را که به آن ها دیکته شده بود، بر زبان آورند. تا جایی که معلوم است این دانشجویان توسط وزارت اطلاعات اصلاح طلب در برابر دوربین تلویزیونی آقای علی لاریجانی قرار گرفتند و این اعترافات بعدها چندین بار مورد استناد وزیر و کارکنان وی قرار گرفت. در فضای هیجانی که غیرت ها در «دفاع از نظام» به جوش آمده بود، این حادثه تلخ اعتراضی بر نینگیخت و وجدانی را معذب نکرد. مقایسه کنید با چند ماه بعد، وقتی علی افشاری، از سوی نهادی دیگر، در برابر همان دوربین های تلویزیونی قرار گرفت. این مقایسه می تواند در رفتار شناسی جریان اصلاح طلب حکومت در ایران بسیار مفید باشد. اما در این یادداشت، قصد، نه این موضوع که طرح مسایلی پیرامون عملکرد وزارت اطلاعات است.
جنبش دانشجویی از همان زمان، هیچ گاه نتوانست در احساس یگانگی که جریان اصلاح طلب حکومت با وزارت اطلاعات داشت، سهیم و شریک شود. از تابستان ۷٨ به این سو، بارها فعالین دانشجویی نسبت به دخالت های امنیتی وزارتخانه تحت مسئولیت وزیر مورد اعتماد رئیس جمهور در فعالیت های دانشجویی و حتی تلاش آن برای «جریان سازی» و تاثیرگذاری در مسایل داخلی دفتر تحکیم وحدت، لب به شکوه گشودند، شکوه هایی که هیچ گاه گوش شنوایی نیافت.
اوج گیری دوباره جنبش دانشجویی در آبان ماه سال ٨۱،‌فرصت دوباره ای بود برای قضاوت و ارزیابی نسبت به عملکرد وزارت اطلاعات. در گرد و خاک و بگیر و ببندی که از سوی نیروهای نظامی و امنیتی وابسته به جناح ولایت فقیه برپا شده است، گزارش ها حاکی است وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در سرکوب دانشجویان، نقش فعالی دارد و بسیاری از بازداشت های اخیر توسط این وزارتخانه صورت گرفته است. کسی نمی داند چه تعداد از دانشجویان دستگیر شده، هم اکنون در اختیار وزارت اطلاعات هستند، اما نمایندگان دانشجویان به صراحت تاکید کرده اند که این وزارتخانه در بازداشت و دستگیری دانشجویان و اعمال فشارهایی که علیه آن وارد می شود، فعال است. از صریحترین تاکیدات در این زمینه، مس توان به کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه گذشته اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر اشاره کرد که در آن گفته شد همه بازداشت های دانشجویان در روزهای اخیر با اطلاع دولت بوده است.
نقش فعال وزارت اطلاعات در سرکوب دانشجویان علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده ای را که همواره پیگیر وضعیت زندانیان سیاسی بوده است، نیز به واکنش و اعتراض برانگیخت و وی خواستار آن شد که وزارت اطلاعات در مورد دستگیری دانشجویان توضیح بدهد. پیش از این البته چندین بار و به مناسبت های مختلف، وزیر محترم برای «توضیح» در کمیسیون امنیت ملی مجلس و یا کمیسیون های دیگر حاضر شده است، اما افکار عمومی هیچ گاه در جریان دقیق این توضیحات قرار نگرفته و ظاهرا همواره موضوع به خیر و خوشی پایان یافته است. با این حال آقای موسوی خوئینی نیز در موضع گیری اعتراض آمیز خود، فراموش نکرد دامن «وزیر اصلاح طلب» را از این اعمال سرکوب گرانه مبری بداند و تاکید نماید که اقدامات فوق توسط «حوزه دانشجویی» این وزارتخانه صورت می گیرد. روشی که اصلاح طلبانه به آن بسیار علاقه دارند، پرهیز اکید از محکومیت «نهادها» ی حکومت است. اقدامات سرکوبگرانه و جنایات در این حکومت همواره یا توسط «بخشی» از قوه قضائیه صورت می گیرد، یا «بخشی» از نیروی انتظامی،‌یا «بخشی» از وزارت اطلاعات و بالاخره نیز «بخشی» از نظام و یا به بیان مشهورتر «محافل خودسر» و تکه پاره هایی جداگانه ای که حتی اگر در سطح معاونت هم باشند، آسیبی به «نهادهای مقدس» نمی رسانند... تا به حال کسی از مردم ایران نه از اصلاح طلبان و نه از محافظه کاران نشنیده است که «نظام» در موردی اشتباه کرده باشد، چه رسد به جنایت. این توجه دقیق به اجزا، پیش از آن که هدفش مبرا کردن کارمندان و کارکنان بی گناه و زحمتکش این نهادها باشد، خطاناپذیر دانستن «نظام مقدس» و نهادهای آن را دنبال می کند.
با این حال یک روز بعد از سخنان نماینده مجلس در جهت نقش فعال  «حوزه دانشجویی» وزارتخانه در دستگیری و اعمال فشار به دانشجویان، سخنگوی دولت در کنفرانس هفتگی مطبوعاتی خود با خبرنگاران تاکید کرد: در وزارت اطلاعات هیچ اقدامی بر خلاف نظر وزیر صورت نمی گیرد. آقای رمضان زاده این توضیحات را در پاسخ به سوالی پیرامون نقش وزارت اطلاعات در مورد دستگیری های دانشجویان بر زبان راند. هر چند او این اعتراف ارزش مند را با این توضیح همراه ساخت که هیچ اقدام خلافی از سوی وزارتخانه صورت نگرفته و دانشجویانی که توسط مردان آقای علی یونسی دستگیر شده و شاید هم کتک خورده اند حقشان بوده است، اما این سخنان وظیفه تازه ای را متوجه آقای موسوی خوئینی که ظاهرا چنین اعتقادی ندارد و به نقش اطلاعاتی در جنبش دانشجویی و دانشگا ه ها معترض است،  ساخت. جا دارد ایشان نیز به همراه دانشجویان پیگیر و خواستار این موضوع شوند که وزیر اطلاعات با پذیرش همه مسئولیت ها، نقش وزارتخانه خویش را در مقابله با دانشجویان، دستگیری ها و اعمال فشار بر آن ها به صورت علنی، روشن و شفاف توضیح دهد و در این مورد به افکار عمومی «پاسخگو» باشد.