• امروز سه گرایش عمومی در جامعه ما قابل تشخیص است: حکومت اسلامی، مردم سالاری دینی و جمهوری تمام عیار. یک رفراندم دموکراتیک، تنها می تواند رفراندمی باشد که به توده مردم امکان انتخاب در هر سه پهنه را بدهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ دی ۱٣٨۱ -  ٣۱ دسامبر ۲۰۰۲

وقتی حبیب الله عسگراولادی مسلمان، در جریان نامه نگاری های خود با دبیرکل جبهه مشارکت اسلامی کوشید، محمدرضا خاتمی را وادار کند تا تفاوت های رفراندم مورد نظر جبهه مشارکت اسلامی با «رفراندم سلطنت طلبان» را روشن کند، پاسخ های خاتمی به شکلی نبود تا دبیر کل جمعیت موتلفه اسلامی را راضی کند. اما از زمان برگزاری دادگاه عباس عبدی به این سو، شاهد افزایش حجم توضیحاتی از سوی برخی مسئولین جبهه مشارکت اسلامی هستیم که درصددند تا فرق بین «رفراندم ساختار شکن» و «رفراندم قانونی» مورد تقاضای جبهه مشارکت را هر چه روشن تر کنند. با این حال، از این توضیحات هنوز به درستی روشن نیست که جبهه مشارکت،‌به طور دقیق از رفراندم، چه در نظر دارد. آن چه که در میان کادرهای این حزب بیشتر مورد توجه قرار گرفته است، حول دو مضمون، یکی رفراندم بر سر لوایح رئیس جمهور و دیگری رفراندم در مورد تفسیر «مردم سالارانه» از قانون اساسی بوده است.
 
رفراندم در مورد لوایح رئیس جمهور
کارشناسان و آگاهان و فعالین سیاسی مستقل از جناح اصلاح طلب، و همچنین بسیاری از فعالین اصلاح طلب جبهه دوم خرداد بارها تاکید کرده اند حتی تصویب کامل دو لایحه رئیس جمهور و اجرای آن ها، برخلاف تبلیغاتی که از سوی کانال های رسمی جبهه دوم خرداد، صورت می گیرد، حداقل هایی است، که نمی تواند جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران را از وضعیت بحرانی فعلی رهایی بخشد و چشم اندازهای امید بخشی در برابر آن بگشاید. از دید این صاحبنظران، تصویب این لوایح، در خوشبینانه ترین حالت، بازتولید وضعیت فعلی، در دوران بعد از مجلس هفتم خواهد بود و نه می تواند چشم انداز امیدبخشی را بگشاید و نه می تواند به انتظارات پاسخ دهد.
ارزیابی ها این است که تصویب لایحه تبین اختیارات رئیس جمهور، هر چند بتواند در برابر برخی خودسری ها و اقدامات غیرقانونی قوه قضائیه مانع ایجاد کند، اما تغییر مهمی در جهت توازن به شدت نابرابر میان نهادهای انتصابی و انتخابی به وجود نخواهد آورد و قدرت تعیین کننده نهادهای انتصابی که به عنوان مانع اساسی در برابر مطالبات ملت عمل می کنند، لطمه جدی نخواهد دید. در مورد نظارت استصوابی که شاه بیت لایحه انتخابات است، نیز همین ارزیابی وجود دارد. یعنی در شرایطی که اصلاح طلبان موفق شوند نظر خود را به قانون تبدیل و نظارت استصوابی را از انتخابات حذف نمایند، نهایتا می توانند یک مجلس اصلاح طلب را در دوره آینده،‌تضمین کنند. اما تشکیل مجلس اصلاح طلب هفتم، اصلاح طلبان را در همان نقطه ای قرار می دهد که آن ها بعد از تشکیل مجلس ششم قرار گرفتند. (در صورتی که عوامل منفی نظیر کاهش حمایت افکار عمومی از اصلاح طلبان و همچنین تشدید اختلافات در جبهه دوم خرداد که تشکیل اکثریتی نظیر اکثریت مجلس ششم را بسیار دشوار می کند، در این محاسبات در نظر گرفته نشود). در این صورت مسایل و مشکلات اساسی جنبش اصلاحات، یعنی نقش فرودست مجلس در برابر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر جای خود باقی خواهد ماند و این امیدواری به هیچ وجه نمی تواند منطقی باشد که مجلس هفتم،‌بتواند وظایف و اقداماتی را که مجلس ششم در تحقق آن ها ناتوان ماند، به انجام برساند بدون اینکه رابطه مجلس و شورای نگهبان و (نیز مجمع تشخیص مصلحت و رهبری) به سود قدرت بیشتر برای مجلس دچار دگرگونی شود.
به این ترتیب ملاحظه می شود حتی اگر اصلاح طلبان بتوانند یک رفراندم موفقیت آمیز در مورد لوایح دو گانه ریاست جمهور صورت دهند و نتایج این رفراندم نیز از سوی جناح مقابل پذیرفته شود، آن چه که آن ها به دست می آورند یک مجلس اصلاح طلب گرفتار در تور شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و یک رئیس جمهور با اندکی اختیارات بیشتر است که هر تحلیل گر منصفی تایید خواهد کرد این هر دو راه خروج از بن بست و بحران اصلاحات را هموار نخواهد ساخت، زیرا مانع اساسی که جنبش اصلاحات در پیش آن متوقف شده است، نهادهای غیرانتخابی ضد اصلاحات هستند.
 
رفراندم بر سر تفسیر مردم سالارانه از قانون اساسی
جبهه مشارکت اسلامی کنگره فوق العاده خود را با شعار قرائت مردم سالارانه از قانون اساسی برگزار کرد. برخی از فعالین این جبهه نیز پیشنهاد داده اند رفراندم مورد نظر اصلاح طلبان   پیرامون دو تفسیر مردم سالارانه و آمرانه از قانون اساسی صورت گیرد. هم شعار عمده سیاسی کنگره فوق العاده جبهه مشارکت و هم پیشنهاداتی از این دست، آن چنان «کلی» است که نمی توان منظور از آن ها را به درستی دریافت. در حکومت اسلامی ایران، مطابق قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی بر عهده فقهای شورای نگهبان گذاشته است. یعنی در ساختار فعلی نظام سیاسی ایران،‌«قرائت» شورای نگهبان از قانون اساسی معتبر شناخته می شود. اگر قرار است رفراندمی انجام شود و بر فرض مردم در اکثریت قاطع خود به اجرای تفسیر مردم سالارانه از قانون اساسی رای دهند، اما باز شورای نگهبان نظر و تفسیر خود را پیش ببرد (کاری که تا به حال به اشکال مختلف همواره ادامه یافته است)، روشن است چنین رفراندمی جز سرگرم کردن مردم برای مدتی، سود دیگری نخواهد داشت.
اگر گفته شود بعد از انجام چنین رفراندم فرضی، اعضای شورای نگهبان باید مطابق نظر اکثریت مردم نسبت به چگونگی اجرای قانون اساسی انتخاب شوند، در آن صورت باید اختیار انتخاب شورای نگهبان از مقام رهبری سلب شده به دست نمایندگان واقعی مردم سپرده شود و یا اساسا خود این شورا منحل گردد و مجلس منتخب مردم، بدون آن از اعتبار برخوردار گردد... بدین ترتیب دیده می شود چنانچه چنین رفراندمی بخواهد به طور واقعی در جهت اعمال اراده مردم سیر کند، خواه ناخواه خصلت «ساختار شکن» به خود خواهد گرفت که اصلاح طلبانه پیگیرانه با آن مخالفت می کنند و در غیر این صورت به یک اقدام بی فایده و نمایشی تبدیل شده، که اجرایش تفاوتی در وضعیت فعلی ایجاد نخواهد کرد و مثل انتخابات ۷۶، ۷٨ و ٨۰، تاثیری در سیاست ها و خط مشی های جناح محافظه کار باقی نخواهد گذارد.
طرفداران چنین رفراندمی باید به جای طرح مسایل کلی به طور دقیق روشن کنند، که راه های اعمال اراده مردم برای تفسیر «مردم سالارانه» از قانون اساسی را چگونه می شناسند و اگر چنین رفراندمی انجام شد و مردم به «قرائت» آن ها از قانون اساسی رای دادند، می خواهند با «قرائت» فقها که قانونا مبنای تفسیر قانون اساسی است چه کنند؟
 
رفراندم «ساختار شکن»
این واقعیت را نمی توان کتمان کرد، که علاوه بر اصلاح طلبان، بسیاری دیگر از مردم و نیروها و گرایشات سیاسی در جامعه ما نیز خواهان برگزاری رفراندم هستند. به طور نمونه، تقاضای رفراندم یکی از شعارهای عمده ای بود که در حرکات اخیر دانشجویی طرح شد و می توان آن را همچنان یکی از مطالبات عمده جنبش دانشجویی دانست. این شعار همچنین از سوی گروه های سیاسی و گرایشات مختلف در جامعه ما مورد پشتیبانی قرار گرفته است. ویژگی رفراندمی که از سوی نیروهای دموکرات بیرون از حکومت طرح می شود، نسبت به آن چه که اصلاح طلبان داخل حکومت طرح می کنند، خصلت «ساختار شکنانه» آن است. فعالین سیاسی بیرون از حکومت، بر خلاف اصلاح طلبان حکومت ایران که دغدغه اصلی شان حفظ حکومت است،‌مساله اساسی شان دموکراسی و مردم سالاری و یافتن راه کارهایی است که بتواند به مطالبات ملت تحقق بخشد. بخش عمده ای از فعالین سیاسی و دانشجویی کشور، مدت ها کوشیدند تا این مطالبات را در چارچوب نظام سیاسی موجود عملی سازند، اما وقتی به این نتیجه رسیدند که چنین امری امکان پذیر نیست،‌به جای محدود کردن مطالبات خود – کاری که از سوی اصلاح طلبان حکومتی صورت گرفت – در صدد شفاف کردن این مطالبات بر آمدند. شعار رفراندم که از سوی بخش های عمده جنبش دانشجویی و بسیار از نیروهای سیاسی مطرح می شود، در کنار مطالبات دیگر این جنبش ها، یعنی حقوق بشر و آزادی های اساسی و به ویژه «جمهوری مردمی» یا «جمهوری تمام عیار»، ماهیت این رفراندم را به خوبی روشن می کند و نشان می دهد تقاضای چنین رفراندمی به آن معنا است که مردم ایران یک بار دیگر امکان یابند نظر خود را در مورد نوع حکومت و این که مایلند جمهوری آن ها مقید به نهادهایی انتصابی بوده یا یک جمهوری تمام عیار و مردمی باشد، ابراز دارند.
اصلاح طلبان محق نیستند،‌چنین گرایشی را در جامعه ما نفی کرده و نادیده بگیرند. همه تحقیقات، پژوهش ها و نظرسنجی ها نشان می دهد بخش بزرگی از مردم ایران، با ناامید شدن از جریان اصلاح طلب درون حکومت، خواهان انجام تحولات اساسی و رادیکال در نظام سیاسی کشور هستند. مطابق آمارها و داده هایی که از سوی منابع حکومت ایران منتشر شده است، این گرایش یک گرایش رو به رشد در جامعه ایران است و تعداد کسانی که تحولات ساختاری در نظام سیاسی کشور را می طلبند، به طور روز افزونی رو به افزایش است. از این رو با اطمینان می توان گفت که تقاضای رفراندم در مورد استقرار جمهوری تمام عیار به هیچ وجه خواسته گروه معدودی در این کشور نیست و باید به عنوان یک مطالبه ملی مورد توجه قرار گیرد.
 
رفراندم،‌حق انحصاری اصلاح طلبان حکومت نیست
برخوردی که از سوی اکثریت اصلاح طلبان حکومت ایران با چنین مطالبه ای صورت می گیرد، یک برخورد دشمنانه و در بهترین حالت، انحصارگرانه و نفی کننده است. اما به همان میزان که اصلاح طلبان حکومت ایران حق دارند مطالبه رفراندمی در چارچوب نظرات و خواسته های خود داشته باشند، دیگران نیز حق دارند از رفراندم مورد نظر خود دفاع کنند. رابطه ای که اصلاح طلبان حکومت با این مطالبه مردمی برقرار می کنند، بسیار شبیه به همان رابطه ای است که محافظه کاران با رفراندم مورد تقاضای اصلاح طلبان حکومت برقرار می کنند. آن ها مطالبه اصلاح طلبان حکومت را نفی می کنند و اصلاح طلبان حکومت، مطالبه بخش کثیری از مردم بیرون از حکومت را. اصلاح طلبان در هر فرصت به محافظه کاران یادآوری می کنند که برای حل اختلافات خود به مردم مراجعه کنند و هواداران رفراندم ساختار شکن نیز حق دارند همین یادآوری را به اصلاح طلبان حکومت ایران بکنند و به آن ها بگویند که اگر واقعیت را می گوئید و مردم ایران تنها به تحولات در چارچوبه نظام جمهوری اسلامی ایران موافق هستند، چرا از برگزاری رفراندمی در این زمینه که آیا مردم همین نظام را می خواهند یا یک جمهوری دموکراتیک را، حمایت نمی کنید؟
 
رفراندم و قانون
اصلاح طلبان می گویند رفراندم مورد درخواست آن ها در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می گنجد و بنابر این قانونی است. محدود کردن یک رفراندن نتیجه بخش و موثر به چارچوب قوانین موجود، به معنای پذیرش عدم انجام آن خواهد بود. نخست آن که اکنون با توجه به وضعیتی که جبهه دوم خرداد در آن قرار دارد و اختلافاتی که در بین گروه های تشکیل دهنده آن به وجود آمده است، این ارزیابی که اصلاح طلبان بتوانند دو سوم نمایندگان مجلس را (که مطابق قانون برای انجام رفراندم ضروری است) به حمایت از خواسته خود جلب نمایند، بسیار خوش بینانه است. در صورتی که اصلاح طلبان از این خوان نیز بگذرند، برای برگزاری رفراندم نیاز به فرمان رهبری دارند. پیمودن راه قانونی رفراندم در ایران به هیچ وجه آسان تر از آن نیست که اصلاح طلبان و دموکرات ها با بسیج جنبش توده مردم، در صدد انجام یک رفراندم دموکراتیک برآیند و به نیروی همین مردم چنین رفراندمی را بر بخش غیرانتخابی حکومت ایران تحمیل نمایند.
وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محل مناقشه است و بخش های وسیعی از مردم امروز آن را بستر مناسبی برای تحقق مطالبات خود نمی بینند، محدود کردن عرصه های نظرخواهی و رفراندم به این قانون، یک نقض غرض آشکار و نمونه روشنی از انحصار طلبی است. اگر اصلاح طلبان مدعی هستند که مردم ایران در اکثریت خود از این قانون دفاع می کنند، آن وقت باید در برابر این درخواست مخالفین سیاسی خویش که از آن ها می طلبند این ادعا باید به نظرخواهی مردم گذاشته شود، پاسخی روشن و قانع کننده داشته باشند.
خواست افکار عمومی در جهت تعیین آزادانه نظام سیاسی کشور، روندی است رو به گسترش که نه می توان مانع آن شد و نه می توان در برابرش   عبور ناپذیری به بهانه هایی نظیر «قانون» و «نظم» و «منافع نظام» پدید آورد. هدایت مطالبه عمده مردم ایران یعنی برقراری یک جمهوری دموکراتیک و بدون ولایت فقیه در چارچوب یک رفراندم عمومی، عاقلانه ترین کاری است که می توان در جهت مدیریت مسالمت آمیز این تحول صورت داد.