• پاسخی به مقاله «دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبی» نوشته حمیدرضا جلایی پور ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱ بهمن ۱٣٨۱ -  ۲۱ ژانويه ۲۰۰٣

آقای حمیدرضا جلایی پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، در آخرین شماره ماهنامه آفتاب مقاله ای تحت عنوان «دفاع از اهداف و راهبرد اصلاح طلبی» نوشته است که به تصریح وی پاسخی است به آن دسته از مخالفین سیاست های جبهه دوم خرداد که می گویند «اصلاحات به سبک موجود» یا «به سبک دوم خردادی ها» به پایان خود رسیده است. این مقاله، از آن جا که از جمله معدود مقالاتی است که در آن یک اصلاح طلب دوم خردادی، در صدد پاسخگویی به منتقدین غیرحکومتی سیاست اصلاح طلبان دوم خردادی برآمده است، نمونه و حایز اهمیت می باشد. جلایی پور در این مقاله این دسته از منتقدین سیاست ها و راهبردهای دوم خرداد را متهم کرده است هیچ تاکتیک و استراتژی روشنی ندارند و در مقابل جبهه اصلاح طلب دوم خرداد را دارای راهکارهای روشنی دانسته است.
در یادداشت زیر برخی از جنبه های نظریه آقای جلایی پور مورد نقد قرار گرفته است.
 
پاسخ غیرمنتظره
جلایی پور در آغاز مقاله خود، به طرح انتقادات مخالفین پرداخته و باید تصریح کرد در این مورد، صرف نظر از برخی بی دقتی ها (از جمله این سخن که این منتقدین بر ضرورت تشکیل ائتلاف دموکراتیک خالی از وجود اصلاح طلبان دوم خردادی و حکومتی تصریح می کنند)، با رعایت انصاف برخورد کرده است. او برخی از این انتقادات را چنین برشمرده است:
«منتقدان بر این نکته تاکید می کنند که بر اساس قانون اساسی فعلی امکان تقویت سازو کارهای دموکراسی نیست. از نظرآنان بر اساس اصول این قانون اساسی، با توجه به نقش محوری ولی فقیه در تعیین سرنوشت همه قوای کشور، یک جمهوری ولایی استخراج می شود نه یک جمهوری مردم سالار، منتقدان دوم خرداد می گویند: اولا رئیس قوه قضائیه را طبق قانون اساسی ولی فقیه انتخاب می کند، ثانیا درست است که نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند ولی انتخاب مردم به وسیله نظارت استصوابی شورای نگهبان که اعضای آن منصوب ولی فقیه هستند، فیلتریزه می شود و حتی همین مجلسی که از صافی گذشته، اگر شورای نگهبان نخواهد، نمی تواند قانون گذاری کند. ثالثا رئیس جمهور یا رئیس قوه مجریه را که مردم انتخاب می کنند با همین مشکل فیلتریزه کردن روبروست و تازه همین رئیس جمهور از آب گذشته، قدرت جلوگیری از نقض قانون اساسی و اجرای آن را ندارد و به عنوان نمونه اگر هشتاد نشریه را هم ببندد او به عنوان منتخب بیست میلیونی مردم کاری نمی تواند بکند. رابعا قوای نظامی و پلیس که اصلی ترین رکن قوه مجریه و اصلی ترین پایه حکومت است اساسا طبق قانون اساسی در قملرو اختیارات رئیس جمهور نیست. خامسا، اگر چه ولی فقیه به وسیله نخبگان مجلس خبرگان که منتخب مردم هستند، انتخاب می شود، ولی صلاحیت نمایندگان این مجلس نیز ابتدا توسط شورای نگهبانی که منصوب خود ولی فقیه است تایید می شود. سادسا انتقاد به ولی فقیه هم بر اساس قانون اساسی و قوانین موجود می تواند به عنوان توهین به مقدسات محسوب شود. با این اوصاف منتقدان دوم خرداد می گویند، دیگر چه چیز از مردم سالاری باقی می ماند! لذا آنان می گویند هدف جنبش اصلاحات را که تقویت مردم سالاری است نمی توان در قالب تنگ قانون اساسی موجود، که از آن مردم سالاری بیرون نمی آید، قرار داد.»
 
این فهرست نسبتا دقیقی از انتقادات بخش بزرگی از نیروهای اپوزیسیون است که آقای جلایی پور، در ابتدای مقاله خود برشمرده و این امید را ایجاد کرده که می خواهد به آن ها – و یا دست کم به مهمترین آن ها – پاسخ دهد. اما شگفتا، که خواننده پاسخ حتی یکی از این انتقادات را نیز در مقاله آقای جلایی پور نمی گیرد. در سرتاسر این مقاله، ایشان کوشیده است با توسل به احکام و نظریات کلی و جزیی، برتری اصلاحات بر انقلاب را اثبات کند، همین! بی توجه به این موضوع که اگر هزار بار نیز در مزیت اصلاح بر انقلاب مقاله نوشته شده و دلیل آورده شود، تا وقتی پاسخ پرسش های معینی که امروز در برابر جامعه قرار دارد، و به بخشی از آن آقای جلایی پور اشاره کرده است، داده نشود، و اثبات نشود که جنبش اصلاح طللبانه دوم خرداد یا هر جنبش اصلاح طلبانه دیگری می تواند مشکلات فوق الذکر را حل کند، این اندیشه «مزاحم» انقلابی که هر روز بیش از روز پیش در جان جامعه نفوذ می کند، علاجی نخواهد یافت. آقای جلایی پور نیز حتما می داند که انقلاب ها و اصولا هیچ حرکت اجتماعی را،   با نصایح اخلاقی نه می توان ایجاد و نه می توان خنثی کرد.
 
تنها پاسخی که جلایی پور در برابر فهرست بلند منتقدین حرکت فعلی اصلاح طلبان گذاشته است، این پاسخ غیرمنتظره است که: «اصلاح طلبان دوم خردادی در پاسخ به استدلال فوق (انتقادات و پرسش های مخالفین که در بالا آمد) محاجه حقوقی نمی کنند بلکه آنان توضیح می دهند که قرائت جنبش اصلاحات از مردم سالاری قرائتی فراتر از تفسیر حقوقی است!»
چنین پاسخی چه کمکی به روشن شدن موضوعات مورد اختلاف می تواند بکند؟ انتقاداتی که در ابتدای این مقاله مورد اشاره قرار گرفته اند. در پاسخ به سیاست ها و راهبردهای اعلام شده از سوی اصلاح طلبان دوم خرداد و به خصوص آقای خاتمی، مطرح گشته اند. ایشان شش سال است شعار قانون گرایی را مطرح و تکرار کرده و بارها اعلام داشته است هدفش اجرای این   قانون اساسی است. همه اصلاح طلبان همراه او نیز هر کدام دست کم در این شش سال فعالیت سیاسی خود، چندین بار اعلام داشته اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی در ردیف   مترقی ترین قانون های اساسی دنیا است و اجرای آن را هدف جنبش اصلاح طلبانه خود اعلام کرده اند. در برابر این گفته ها است که انتقادات فوق مطرح گشته اند. حالا، وقتی یک اصلاح طلب برای نخستین بار در صدد برآمده است به انتقادات مخالفین سیاسی در مورد این قانون اساسی پاسخ دهد، می گوید: محاجه حقوقی نخواهم کرد!! یعنی پاسخی به این همه انتقادات مشخص و روشن شما نخواهم داد. بلکه در مورد برتری ها و مزیت های اصلاح طلبی بر انقلابی گری بحث خواهم کرد... روشی که آقای جلایی پور تا پایان مقاله خود به آن وفادار مانده است!
به ناچار با این فرض که به هیچ کدام از انتقاداتی که در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد و اثبات می کند با این قانون اساسی نمی توان به مردم سالاری رسید، پاسخی از جانب آقای جلایی پور داده نشده و انتقادها و پرسش ها تماما بر جای خود باقی است، به ادامه مقاله عضو برجسته جبهه مشارکت اسلامی می پردازم.
 
در مورد اهداف دوم خرداد
جلایی پور گفته است:‌«جنبش دوم خرداد قبل از هر چیز به دنبال تقویت عرصه عمومی است.» او این ادعا را در تمام مقاله خود پی گیری کرده و اساس استدلال خود در دفاع از راهبردهای دوم خرداد را نیز بر همین نکته قرار داده است.
پیش از بررسی این موضوع، یک یادآوری ضروری است.
بنا به تصریح تمام اسناد موجود جنبش دوم خرداد و از جمله سخنرانی های متعدد آقای خاتمی، هدف جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد،‌اول: استقرار حاکمیت قانون (قانون اساسی جمهوری اسلامی) و دوم مردم سالاری (که بعدا به مردم سالاری دینی تغییر نام داد) بوده است. این شعارها هدف را به «عرصه عمومی» محدود نمی کند بلکه تحول در ساختار سیاسی، جز جدایی ناپذیر آن ها است. جامعه مدنی که از سوی آقای خاتمی تعریف شده است، در اساس خود با قانونیت تعریف شده است. همه کس می داند مشکل عدم اجرای قانون نیز در درجه نخست به حکومت بر می گردد. منتقدین و حتی طرفداران این جنبش، حق دارند میزان پیشرفت و یا عدم پیشرفت این جنبش را نسبت به این دو شعار اصلی آن بسنجد و تحلیل کنند که آیا این جنبش در استقرار قانون و مردم سالاری (دینی) و اصلاح ساختار حکومت به این منظور، موفق بوده است یا نه؟ هر چند می توان «تقویت عرصه عمومی» را یک راهبرد در هر حرکت دموکراتیکی قلمداد کرد، اما چرا آقای جلایی پور، شش سال بعد از اعلام   شعارهای مشخص قانون گرایی و مردم سالاری، تاکید فوق العاده و افراطی را بر «تقویت عرصه عمومی» قرار داده است و بررسی اصلی ترین شعارهای آقای خاتمی را از قلم می اندازد؟ «تقویت عرصه عمومی» هدفی است که به دشواری می توان آن را قابل اندازه گیری دانست. موضوع عام و کشدار و قابل تفسیری است که به مدد آن دشوار بتوان نتیجه گرفت جنبش دوم خرداد پیش رفته یا درجا زده و   یا عقب نشسته است. آقای جلایی پور برای اثبات این که جنبش دوم خرداد موفق بوده است و در حال پیشروی آرام و پیگیر خود می باشد، هدف های روشن این جنبش را با هدفی قابل تفسیر و کشدار تعویض کرده است و سرتاسر استدلالات خود در پاسخ به مخالفین را بر پایه اثبات این که «گفتمان دموکراسی» در جامعه ما به وجود آمده است، قرار داده است.
منتقدین دموکرات دوم خردادی ها می گویند جنبش دوم خرداد موفق نبوده است، زیرا این جنبش که هدف خود را اجرای قانون اساسی و برقراری مردم سالاری قرار داده بود، نه موفق به اجرای قانون شده است و نه گامی کشور را به مردم سالاری نزدیک کرده است. مخالفین و منتقدین می گویند، دلیل عدم اجرای قانون اساسی (و به تعبیر روشن تر فصول مربوط به حقوق ملت در این قانون) از جمله در خود قانون نهفته است که به دلیل درنظر گرفتن اختیارات فوق العاده گسترده برای بخش های غیرانتخابی حکومت، عملا دست آن ها را برای نقض حقوق ملت تا انتها باز گذاشته است. بنابر این برای آن که بتوان حقوق ملت را متحقق ساخت، باید این قانون اساسی تغییر یابد و اختیارات فوق العاده گسترده نهادهای غیرانتخابی در آن محدود و سرانجام برچیده شود.
آقای جلایی پور به جای پاسخ صریح   و روشن به این انتقادات، خوانندگان خود را به مسیر دیگری می کشاند. ایشان و دیگر همفکرانش بالاخره باید به این نکته پاسخ بدهند که آیا آن ها که شش سال به این مردم گفته اند اجرای همین قانون اساسی به استقرار مردم سالاری می انجامند، در پاسخ به انتقادات مخالفین سیاسی خود که بخشی از آن ها را خود جلایی پور جمع بندی کرده است، پاسخی روشن و قانع کننده دارند و اگر دارند چرا این پاسخ را برای اقناع افکار عمومی ارایه نمی کنند؟
 
جنبش دوم خرداد و نهادهای مدنی
جلایی پور برای تقویت عرصه عمومی، نهادینه شدن «گفتمان مردم سالار» و مشی مسالمت آمیز را مهمتر از «ساز و کارهای حقوقی» و از جمله تاسیس انجمن های مستقل از دولت، مطبوعات غیرحکومتی، نظام آزاد انتخابی، دستگاه مستقل قضایی و... می داند. او هدف ناروشن خود را نیز به طریقی ناروشن تر ارزش گذاری می کند تا نتوان هیچ خرده ای بر او گرفت. نهادینه شدن گفتمان دموکراسی در کشور، به همان میزان تقویت عرصه عمومی، گنگ، نامفهوم و غیرقابل اندازه گیری است و دشوار است بتوان با آقای جلایی پور و همفکران ایشان بحثی مفید در این مورد که آیا گفتمان دموکراسی در کشور ما به وجود آمده و نهادینه شده است یا خیر، داشت.
در «عرصه عمومی»، آن چه که روشن تر و قابل فهم تر است، شکل گیری و تثبیت شوراها، مطبوعات، احزاب، سازمان های کارگری و سندیکایی و اتحادیه های صنوف و اقشار مختلف مستقل از دولت است. آیا اصلاح طلبان در زمینه دفاع از احزاب، شوراها، مطبوعات، سازمان های مستقل سندیکایی و صنفی و دیگر نهادهای غیروابسته به دولت که مظهر و نشانه «عرصه عمومی» هستند موفق بوده اند؟
هر چند تحولات ناشی از دوم خرداد، به موفقیت هایی در این عرصه انجامیده است و جبهه دوم خرداد نیز در برخی موارد، به شکل گیری چنین نهادهایی کمک کرده است، اما در کارنامه این جنبش موارد بیشتری وجود دارد که می توان بر آن ها به عنوان یک جهت گیری ضد نهادهای مدنی انگشت نهاد. به تاکید باید گفت اصلاح طلبان جبهه دوم خرداد در این زمینه از یک سیاست تنگ نظرانه ای پیروی کرده اند که در خدمت «تقویت عرصه عمومی» به مفهوم اصیل و مستقل آن نبوده است. شاید آقای جلایی پور چند «تشکیلات مدنی» را که در اطراف خود می بینند نشانه تقویت عرصه عمومی یافته اند. اما در یک نگاه بی طرف، کدام یک از این نهادها را می توان مستقل از دولت فرض کرد؟ آیا اصلاح طلبان گامی در جهت هموار کردن راه تشکل کارگران برداشته اند؟ آیا در زمان آن ها و فعالیت هایی که در جهت «تقویت عرصه عمومی» صورت می دهند، تشکل های مستقل دانشجویی توانسته اند به وجود بیایند؟ آیا روزنامه نگاران ایران تشکلی غیردولتی دارند؟ آیا روزنامه هایی غیردولتی ایجاد شده اند؟ آیا احزاب سیاسی غیردولتی و مخالف شکل گرفته اند؟ پاسخ منفی به این پرسش ها را نباید تماما ناشی از سیاست ضددموکراتیک و سرکوب گرانه محافظه کاران دانست.
اخیرا نمایندگان کارگران، در نامه های متعددی که منتشر می کنند، اعتراض خود نسبت به سیاست های جناح اصلاح طلب در مقابله با ایجاد تشکیلات مستقل کارگری را به هزار زبان اعلام می دارند. اتحادیه های کارگری و صنفی از جمله مهمترین پایه های جامعه مدنی و عرصه عمومی هستند. آیا آقای جلایی پور می تواند موردی را اعلام کند که دولت و یا مجلس و یا حتی احزاب اصلاح طلب سیاست حمایت قانونی از اتحادیه های کارگری را دنبال کرده باشند؟ آن چه بوده، کشمکش جناح های مختلف جبهه دوم خرداد برای در اختیار گرفتن تشکیلات دولتی موجود کارگری، در غیاب نمایندگان واقعی کارگران بوده است و بس.
احزاب و مطبوعات مستقل از دولت، رکن دیگر جامعه مدنی و عرصه عمومی در هر کشوری هستند. وقتی سخن از مطبوعات و احزاب غیردولتی می رود، ‌ البته تنها منظور احزاب و مطبوعات وابسته به بخش خصوصی (از نظر اقتصادی) نیست. آیا شش سال بعد از تلاش اصلاح طلبان برای تقویت عرصه عمومی،‌آقای جلایی پور می تواند یک حزب یا مطبوعه غیردولتی را به منتقدین خویش نشان دهد؟
آیا لازم است سرنوشت وعده ای را که در مورد اصلاح مطبوعات داده می شد، به ایشان یادآوری کرد؟
لایحه اصلاح قانون انتخابات، که اصلاح طلبان به عنوان نقطه عطفی در حرکت اصلاح طلبانه از آن نام می برند، از جمله اقداماتی است که هدفش همچنان تضعیف عرصه عمومی و باقی نگاه داشتن آن در حیطه اختیارات دولت (حکومت) است و احزاب و نیروهای غیردولتی و مخالف را رسما از هر گونه فعالیت انتخاباتی (که به تعبیر آقای جلایی پور نقطه اوج فعالیت اصلاح طلبانه است) باز می دارد و رسما و قانونا فعالیت همه مخالفین حکومت را غیرقانونی و امکان ناپذیر اعلام می دارد. در این صورت به چه دلیل باید پذیرفت که اصلاح طلبان در جهت تقویت عرصه عمومی گام برمی دارند؟
این دید کاملا تنگ نظرانه آن جا که جلایی پور به تعریف یک جامعه دموکراتیک می پردازد، خود را به خوبی آشکار می سازد. جلایی پور می نویسد: «یکی از مقتضیات دموکراسی در جامعه ایران، حضور یک حزب محافظه کار روشن اندیش می باشد.» وی بعد از توضیح این مطلب که تلاش اصلاح طلبان برای تولد چنین نیرویی از محافظه کاران فعلی تاکنون نتیجه نداده است، ادامه می دهد:‌«تا ظهور این نیرو، در زمین بازی دموکراسی ایران فقط یک تیم حضور دارد که آن هم اصلاح طلبان هستند.» آقای جلایی پور به جز دو نیروی اصلاح طلب و محافظه کار کنونی، ظاهرا قائل به «بازی» نیروی دیگری در «زمین بازی دموکراسی»‌ایران نیست.
اولا این حرف حقیقت است که برای یک دموکراسی پایدار، وجود یک نیروی محافظه کار روشن اندیش ضروری است. اما این نیرو، الزاما نیروی محافظه کاری از درون حکومت ایران و محدود به آن جه فعلا در ایران محافظه کار خوانده می شود، و تنها یک نیروی سرکوب گر اسلامی است، نباید باشد.
دوم. دموکراسی در ایران به همان میزان که به نیروی محافظه کار نیاز دارد، به نیروهای سیاسی دیگری که نمایندگان و سخنگویان اقشار مختلف مردم ایران باشند، نیاز دارد. بدون حضور نیروهای چپ، ملی و در یک تقسیم بندی گسترده تر، نیروهای لائیک در جامعه، از چه دموکراسی می توان سخن گفت؟ سیاست های راهبردی اصلاح طلبان، نه تنها در جهت هموار کردن راه حضور گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ما در قالب احزاب و تشکل ها و انجمن ها نبوده است، بلکه به بسته ماندن این راه کمک کرده است. برجسته ترین نمونه آن لایحه اصلاح قانون انتخابات است که از سوی دولت خاتمی به مجلس داده شد و مورد پشتیبانی همه جناح های اصلاح طلب دوم خردادی نیز قرار گرفته است. این لایحه هدفی جز این ندارد که گرایشات بیرون از حاکمیت را همچنان از حق فعالیت قانونی و حضور در «عرصه عمومی» دور نگاه دارد و بازی «در زمین بازی ایران» را به بازی دو جناح اصلاح طلب و محافظه کار فعلی محدود نگاه دارد. به همین دلیل است، که این لایحه و حمایت هایی که از آن صورت می گیرد، به هیچ وجه دموکراتیک نیست و نمی تواند گامی اساسی در جهت حل مشکل دموکراسی در ایران (که پایان دادن به این بازی دو تیمه است) محسوب شود.
از این رو نمی توان با این ادعاهای آقای جلایی پور که مدافع سیاست دور نگهداشتن گرایشات مختلف سیاسی و اجتماعی جامعه ایران از «عرصه عمومی» است، همراه شد که اصلاح طلبان در جهت تقویت این عرصه در جامعه ما تلاش می کنند.
 
دلیل بعدی در راستای این ادعا، را از گفته های دیگر جلایی پور می توان استخراج کرد. وی می نویسد: «شکل گیری و تقویت عرصه عمومی (در برابر عرصه خصوصی) { که بهتر است گفته شود عرصه دولتی – تابان} بر حوزه ای دلالت دارد که مردم، گروه های مختلف آنان، بتوانند درباره مهم ترین مسایلشان مثل مساله نحوه اداره کشور (به دور از نگرانی از دست اندازی های قدرت سیاسی، اقتصادی، تبلیغی) به گفت و گو بنشینند و تصمیم گیری کنند.»
این تصویر از عرصه عمومی، رابطه کاملا تنگاتنگ آن را با موضوع قدرت سیاسی آشکار می کند. (پرانتزی که آقای جلایی پور در این جمله باز کرده است). تقویت عرصه عمومی بدون دست اندازی های قدرت سیاسی، اقتصادی، تبلیغی، بدون گسترش دموکراسی در سطح جامعه و اصلاحات دموکراتیک در حکومت و حمایت های قانونی از «عرصه عمومی» و اجزای آن غیر ممکن است. از این رو   یک بار دیگر در اینجا موضوع قدرت سیاسی مطرح می شود. یعنی بدون کوشش برای اصلاحات ساختاری و تحولات اساسی در نظام سیاسی کشور و متناسب با آن ایجاد نظام حقوقی و قانونی لازم، تقویت «عرصه عمومی» به عنوان پایه دموکراسی در کشور ناممکن است. در این نقطه آقای جلایی پور و همفکران ایشان، مجددا در برابر همان پرسش هایی قرار می گیرند، که به بهانه «تقویت عرصه عمومی» از پاسخ به آن ها صرف نظر کردند. چنانچه بپذیریم که هدف اصلاح طلبان دوم خردادی تقویت عرصه عمومی است، آن گاه این جبهه باید برنامه روشنی برای تحولات ساختاری متناسب با آن را نیز مطرح سازد و انتقاداتی را که به نظام سیاسی و قانون اساسی آن مطرح شده است پاسخ گوید.
 
اصلاحات و انقلاب – مسالمت و قهر
بخش مهمی از مقاله آقای جلایی پور را حمله به رادیکالیسم و انقلاب تشکیل می دهد. برخورد اصلاح طلبان ایران با رادیکالیسم و انقلاب به کلی عوامفریبانه و عامیانه است. این انتقادات نوعی «ضد حمله» است که با چند هدف صورت می گیرد. نخست توجیه محافظه کاری و بی عملی بخش غالب جبهه دوم خرداد. دوم تیره کردن این واقعیات آشکار که برای رسیدن به مردم سالاری در کشور ما، نیاز به تحولات عمیق در ساختار سیاسی کشور هست. حملات بی امان اصلاح طلبان به رادیکالیسم و انقلاب برای این صورت می گیرد که این نیاز اساسی نفی شود. در پس این حملات، تمایل آشکاری به محدود کردن هر چه بیشتر دموکراسی وجود دارد. در این میان، یک تحریف آشکار نیز صورت می گیرد و رادیکالیسم و انقلاب با خشونت یکسان تلقی می شود، تا گرایش مسالمت آمیز نیرومند افکار عمومی در جامعه ما، مورد سوءاستفاده در جهات برشمرده در بالا قرار گیرد.
 
آقای جلایی پور مخالفت خود با رادیکالیسم و انقلاب را بر دو پایه متکی می کند.
اول. او ابراز تردید جدی می کند که از انقلابات دموکراسی پدید آید.
دوم. او بر این استدلال متکی می شود که گفتمان مسلط بر حامعه ما، گفتمان اصلاح طلبانه است و به همین دلیل گرایش به رادیکالیسم و انقلاب در آن جایی ندارد.
این دو ادعا را بررسی می کنیم.
اگر استقرار دموکراسی را در سطح جهان، پروسه ای طولانی بدانیم که به تدریج متحقق شده و در حال متحقق شدن است، این پروسه، بسیار مرهون انقلابات بزرگی است که در طول سده های گذشته تا به امروز رخ داده است. بدون انقلاب کبیر فرانسه، بدون انقلابات متعددی که در سطح اروپا رخ داد و حتی بدون انقلاب فوریه و اکتبر در روسیه، تصور یک اروپای دموکرات نیز غیرممکن می نمود. هر کدام از این انقلابات و به دنبال آن ها موج اصلاح گری هایی که برخاست، جامعه جهانی را به دموکراسی نزدیک تر کرد. پروسه استقرار دموکراسی در کشورهای پیشرفته، از مراحل مختلف انقلاب و اصلاح عبور کرده است و چشم بستن بر نقش انقلابات در این پروسه، یک لجاجت بی سرانجام است.
در ایران نیز این قاعده وجود داشته است. هم انقلاب مشروطه، و هم انقلاب بهمن، هر کدام در زمینه های معین و در حد معین بستر حرکات بعدی به سوی استقرار دموکراسی در این کشور را مهیا کرده اند. بدون انقلاب بهمن، تصور جنبش اصلاح طلبانه خرداد ۷۶ نیز بی معنی می نمود. از این نظر این ادعا که انقلاب ها به دموکراسی نیانجامیده اند، یک ادعای نادرست است و در برابر آن می توان این ادعای اثبات شده از نظر تاریخی را قرار داد که هیچ دموکراسی بدون تحولات انقلابی امکان استقرار نداشته است.
آقای جلایی پور تنها در یک صورت حق می داشت که ضرورت رادیکالیسم و اقدامات انقلابی را برای به سرانجام رسیدن پروسه دموکراسی در ایران، نفی کند. در صورتی که می توانست اثبات کند این دوران در کشور ما سپرس شده است و ساختار سیاسی حاکم بر ایران ساختاری اصلاح پذیر است و می توان با اصلاحات تدریجی آن را به یک ساختار دموکراتیک تبدیل کرد. این بزرگترین دلیلی است که می توان برای نفی ضرورت تحولات انقلابی در کشور ما بر آن متکی شد. اما این موضوع، اصلی ترین مورد اختلاف و منازعه ایشان با منتقدین دموکرات – رادیکال خود است. آقای جلایی پور در مقاله خود حتی تلاش زیادی نیز نکرده است که چنین ادعایی را به اثبات برساند، زیرا می داند تجارب متعدد و سیر حوادثی که در شش ساله اخیر در کشور ما رخ داده است، اثبات چنین ادعایی را برای او بسیار دشوار می سازد.
بنابر این باید تصریح کرد که اشکال گذار به دموکراسی در جامعه ما، خیلی به تصمیمات کسانی نظیر آقای جلایی پور بستگی ندارد، بلکه در درجه اول به نظام سیاسی حاکم بر کشور بستگی دارد که اجازه تحولات آرام و اصلاح طلبانه و تدریجی را بدهد یا راه دیگری جز توسل به اقدامات رادیکال باقی نگذارد. باید به آقای جلایی پور و همکفران ایشان یادآور شد، جامعه ما زمانی از رادیکالیسم و راه حل های انقلابی بطور قطعی فاصله می گیرد که احساس کند، ساختار سیاسی حاکم بر کشور اصلاح پذیر است. تجربه ای که در کشور ما در حال انجام است، درست عکس این واقعیت را نشان می دهد و این نتیجه گیری را برای طیف های بیشتری از توده مردم قطعی می سازد، که بدون یک تحول رادیکال ساختاری، ادامه اصلاحات در ایران ممکن نخواهد شد.
 
آقای جلایی پور برای اثبات نظریه خود، از موضوع دیگری نیز یاری می گیرد و آن این است که گفتمان مسلط بر جامعه ما گفتمان اصلاح طلبانه است. حتی اگر این سخن امروز صحیح باشد، دلیلی ندارد که فردا نیز صحیح باشد، کماانیکه دیروز صحیح نبود. اگر آقای جلایی پور به شش سال قبل مراجعه کند، نمی تواند این ادعا را اثبات نماید که پیش از دوم خرداد ۷۶ نیز گفتمان مسلط بر جامعه گفتمان اصلاح طلبانه بوده است. همچنین اگر وی به گرایشات آشکاری که از فردای جامعه ایران خبر می دهند نیز مراجعه کند، باز نمی تواند اثبات کند که در فردای ایران نیز «گفتمان اصلاح طلبانه» گفتمان مسلط باشد. همه داده ها و آمار اطلاعاتی، از جابجایی مهمی در افکار عمومی در ایران خبر می دهند. مطابق این داده ها، گرایش عمومی در حال گذار از قطب اصلاح طلبی به قطب تحولات رادیکال و ساختاری است. بخش رو به گسترشی از مردم که بنابر آمار منتشره از سوی خود حکومت، اکنون به اکثریت جامعه تبدیل شده است، از راه های اصلاح طلبانه فعلی ناامید شده و خواهان تحولات رادیکال در کشور است. این بخش ها اکنون، مثل دیروز، امکان ارایه آزادانه نظرات خود را نیز ندارند. شاید یکی از دلایلی که باعث شده آقای جلایی پور چنین نتیجه بگیرد که گفتمان اصلاح طلبانه گفتمان غالب در جامعه است، این است که تمامی تریبون ها و وسایل و رسانه های عمومی (آن بخش که در اختیار محافظه کاران نیست) در اختیار هواداران جناح اصلاح طلب حکومتی است. دگراندیشان و ناراضیان امکان بیان نظرات و عقاید خود را ندارند. با این حال باید کاملا مطمئن بود که این توده بزرگ ناراضی که به سرعت نیز بر کمیت آن اضافه می شود، در صورتی که روند وقایع به همین صورت باقی بماند، می تواند به زودی «گفتمان مسلط» را تغییر دهد.
 
در همه حال، مسالمت!
شاید موثرترین توجیهی که آقای جلایی پور برای اثبات نظریه خود از آن بهره می گیرد این است که می کوشد رادیکالیسم و انقلاب را با کشت و کشتار و خون ریزی و خشونت یکسان وانمود سازد، تا افکار عمومی را از نزدیک شدن به چنین راه هایی برحذر دارد. این ادعا که بخش اعظم اصلاح طلبان حکومت ایران آن را به طور مداوم   تکرار می کنند و حتی از سوی پاره ای از اصلاح طلبان بیرون حکومت نیز در این مورد به آن ها کمک می شود، یک ادعای عوامانه است و با تهمت هایی ضداخلاقی نیز از جانب آقای جلایی پور همراه شده است (آن جا که می گوید مخالفان منتظر آن هستند که خون مردم بر زمین بریزد و آن ها از آن سوءاستفاده کنند). اگر انقلاب را به معنای تغییر نظام سیاسی حاکم تعریف کنیم، انقلابات اخیر (بطور عمده در اروپای شرقی) نشان می دهند که ویژگی انقلاب دیگر خشونت نیست و امکانات این که تحولات رادیکال و ساختاری بطور مسالمت آمیز انجام گیرند، در جهان امروزی یک امکان کاملا واقعی است.
هر چند در نگاه اول، این حرف واقعیت به نظر می رسد که اکثر انقلابات با خشونت همراه بوده است، اما این نیز واقعیت دارد که خشونت مفهومی بسیار گسترده تر و عام تر از انقلاب و رادیکالیسم داشته است. حکومت های استبدادی همواره آماده بودند تا در جوامعی که از درخواست های رادیکال و انقلابی نیز بسیار دور هستند، دست به خشونت بزنند. یعنی خشونت پیش از این که زاییده اقدامات رادیکالی و انقلابی باشد، زاییده استبداد و حکومت های استبدادی است. بسیاری از رفرم ها و اصلاحات نیز همراه با خشونت و اعمال قهر صورت گرفته اند. زیرا در جهان نامتمدنی که وجود داشته است، خشونت حرف اول را می زده است. چه در مناسبات میان حکومت با مردم، چه در مناسبات مردم با مردم.
گرایش عمومی دوران ما خوشبختانه، تضعیف روزافزون جنبه های خشونت آمیز از زندگی بشری و تقوبت راه های متمدنانه و مسالمت آمیز است. این گرایش عمومی، در همه اشکال حرکات اجتماعی به چشم می خورد و دلیلی ندارد که تحولات رادیکال   را از آن مستثنی کرد.
برخلاف تصور اصلاح طلبان حکومت ایران که ظرفیت های بسیار بزرگی را برای اعمال خشونت و سرکوب از سوی جناح اقتدارگرا در ایران قایل هستند، نظر بسیاری از آگاهان سیاسی این است که این امکانات روز بروز محدودتر شده و در جهان کنونی، اقتدارگرایان امکانات زیادی برای دست یازیدن به یک سرکوب سراسری و خونین   را ندارند. نه تنها اقتدارگرایان حاکم بر ایران چنین امکانات گسترده ای را در اختیار ندارند، بلکه هیچ نیروی سیاسی دیگری نیز حتی در صورت وقوع تحولات رادیکال و دست یافتن به قدرت، چنین امکاناتی را ندارد. دورانی نظیر سال های نخست انقلاب ایران، که خشونت های گسترده ای در آن به وقوع پیوست، به میزان زیادی تغییر کرده است. اندیشه توسل به خشونت در کشور ما محدود به گروه های هر چه قلیل تری در درون و بیرون از حکومت گردیده و جامعه جهانی نیز به مثابه یک نیروی موثر علیه روندهای خشونت آمیز عمل می کند. هیچ نیرویی دیگر نمی تواند بدون اعتراض جامعه جهانی، به سرکوب های گسترده و خونین دست بزند. این یکی از مهم ترین دلایلی است که محافظه کاران ایران را در دست زدن به سرکوب های گسترده و خونین با دشواری مواجه ساخته است. بر همین پایه می توان پیش بینی کرد وقوع تغییرات رادیکال با احتمال خشونت ها و سرکوب های کمتر از شانس ببشتری برخوردار شود.
اصلاح طلبان، بدون در نظر گرفتن این واقعیات و تغییرات، از قدرت جریان اقتدارگرا در ایران هیولایی مهیب ساخته اند که گویا هم منتظر است و هم از این توانایی برخوردار است تا با کوجکترین «اقدام نسنجیده ای» که مثلا می تواند یک اقدام مستقلانه مردمی باشد، همه چیز را به خاک و خون بکشند و بساط اصلاح طلبی و آزادی خواهی را از سرزمین ما برچیند. اصلاح طلبان از پر و بال دادن غیرواقعی به این قدرت سرکوب، سود می برند. سود ان ها این است که جلوی حرکت های مستقل را سد می کنند و مانع آن می شوند که توده مردم به طور مستقلانه ای در برابر اقتدارگرایان به میدان بیایند. این ترس فلح کننده، که اصلاح طلبان را در هر مقطع مهم و سرنوشت سازی از اتحاذ یک سیاست موثر محروم کرده است، یکی از مهم ترین عوامل درجا زدن جنبش اصلاح طلبانه و مسلط شدن محافظه کاران بر آن است.
دفاع از راه حل های رادیکال برای تغییر ساختار سیاسی کشور، طرفداری از خون ریزی و خشونت نیست. بخش بزرگ و قابل توجه نیروهای دموکرات ایران عمیقا به یک مبارزه مسالمت آمیز اعتقاد دارند و برخلاف اصلاح طلبان که امکانات چنین مبارزه ای را در بیرون از حکومت، قایل نیستند، معتقدند امکانات گسترده ای برای یک مبارزه مسالمت آمیز سراسری وجود دارد و اگر توده مردم و افکار عمومی، به شکل مسالمت آمیز دست به اقدامات گسترده اعتراضی و نافرمانی های مدنی بزنند، اقتدارگرایان نه شرایط داخلی و نه شرایط بین المللی مناسبی برای سرکوب   این جنبش های گسترده به شکلی خشونت بار ندارند.
 
دایره بسته
جلایی پور مخالفین سیاسی خود را متهم کرده است که برنامه ندارند. در خلال این نوشته کوشش شد رئوس چنین برنامه ای روشن شود. در خلاصه ترین کلام این برنامه عبارت است: حذف نهادهای غیرانتخابی و استقرار یک حاکمیت تماما جمهوری، با تعهد به اجرای حقوق بشر و حقوق همه جناح های سیاسی و اجتماعی و آحاد کشور بر پایه انتخابات واقعا آزاد، انتخاباتی که هیچ نهاد و ارگانی چه شورای نگهبان و چه وزارت کشور، حق نظارت استصوابی و هیچ نوع نظارت سیاسی دیگری بر آن نداشته باشند. در جهت اجرای این برنامه کوشش برای تشکیل جبهه ای از همه ملیون، چپ ها، اسلامی ها و آزادیخواهانی که به یک جمهوری دموکراتیک - لائیک اعتقاد دارند، برای بسیج حداکثر نیروی جامعه و حذف نهادهای غیرانتخابی از طرق مسالمت آمیز، که به دلیل مجموعه شرایط ملی و بین المللی امکان آن کاملا فراهم است، مورد توافق و توجه اکثر نیروهای دموکراتیک کشور ماست.
اما آقای جلایی پور چه راهکار معینی دارد؟ او می گوید: تصویب لوایح دو گانه، اگر نشد، رفراندم، اگر نشد، خروج از حاکمیت و رفتن به عرصه عمومی، به منظور تقویت آن.
اما یک سوال پاسخ نیافته در این میان وجود دارد. اگر اصلاح طلبان موفق نشدند، و به عرصه عمومی باز گشتند، در این عرصه عمومی چه می خواهند بکنند؟ آیا هدف آن ها بازگشت مجدد به قدرت به اتکای عرصه عمومی نخواهد بود؟ حتما خواهد بود زیرا در این صورت دیگر نمی توانند بر خود نام جریانی سیاسی بگذارند. آیا آن ها با کار در عرصه عمومی می خواهند دوباره به قدرت وارد شده و بعد از مدتی به این نتیجه برسند که باید از آن خارج شوند، یا این که با شروط و برنامه روشنی می خواهند وارد قدرت شوند؟ این شروط چه خواهد بود. توجه کنیم که «چپ اسلامی» یک بار این برنامه را با برخی تغییرات اجرا کرده است. یعنی هر چند آن ها از حکومت خروج نکردند، اما آن ها را بیرون کردند و این نیرو به کار در «عرصه عمومی» پرداخت و سپس با رای مردم بار دیگر به حکومت بازگشت. آیا قرار است این چرخه تا ابد تکرار شود؟
اصلاح طلبان بالاخره باید نظر روشن خود را در مورد لوازم یک نظام سیاسی دموکراتیک، قانون اساسی فعلی و نهادهای غیرانتخابی، همه آن مواردی که آقای جلایی پور در ابتدای مقاله خود یاد کرده است، در اختیار افکار عمومی قرار دهند. تقویت عرصه عمومی، در نهایت قرار است در خدمت اصلاح ساختار سیاسی قرار بگیرد. و اگر قرار است چنین شود، پیشنهادات آقای جلایی پور و همکفرانش در این میان چیست؟ ماندن در یک دایره بسته و انتقال از ساخت سیاسی به عرصه عمومی و دوباره برگشت از عرصه عمومی به قدرت سیاسی، بدون داشتن یک برنامه روشن برای تغییر این قدرت در جهت دموکراتیک، بازی خسته کننده ای خواهد بود که نه نتیجه ای خواهد داشت و نه بعد از مدتی تماشاچی ای برای آن باقی خواهد ماند.