اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۷ می ۲۰۰٨

" ...اینجا منظورم تنها کسانی نیستند که قدرت برهنه را تحسین و تجلیل می کنند ، مانند ماکیاولی یا تراسیماخوس در " جمهوری " افلاطون؛ منظورم کسانی هستند که نظریه هائی از خود در می آورند تا جامه ای از فلسفه و اخلاق بر قدرت پرستی خود بپوشانند..." . برتراند راسل

مقدمه: مفهوم جامعه مدنی (Society Civil) نخست در اندیشه سیاسی - اجتماعی مغرب زمین آغاز و مورد نقد و بررسی قرار گرفت وسپس همانند هر مفهوم دیگری در جهان اندیشه پراکنده و در مسیر تحولات تاریخی قرارگرفت. در بررسی این مفهوم خصوصا تا آنجا که به سیاست مربوط میشود. دیدگاه ها و عقاید گوناگونی پدیدار شده که گهگاه مغایر با یکدیگر است . مغایرت نظرات و عقاید گوناگون در درابطه با این مفهوم کمک شایانی به چندگانه بودن و اهمیت آن را به روشنی نشان داده است. در فرهنگ سیاسی کشور ما هر پدیده ای ضروتا ( مانند فرمول های ریاضی ) باید معنای ثابتی داشته باشد که مورد تصدیق قرار گیرد. لذا با این دید نیزنسبت به مفهوم جامعه مدنی برخورد میشود و بیشتر متفکران کشور ما در این رابطه قسمت مورد اختلاف نظر ها ( که به نظر نگارنده مفید بودن آن را نشان میدهد ) را عیان و مورد تفاهم و توافق را صغیر جلوه میدهند. داشتن درک مکانیکی و فیزیکی از پدیده ها و مفاهیم جامعه شناسی . متاسفانه بلائی است گریبانگیر برخی از جامعه شناسان و صاحبنظران کشور ما که معمای این علم ظریف را میخواهند تنها با فرمول و معادلات ریاضی حل کنند. زمانیکه حوزه عملکرد فرد (جامعه مدنی ) و حوزه عملکرد عمومی ( دولت ) مشخص شود. کمتر حیران ایسم هائی خواهیم شد که در موارد بسیار صاحبنظران را هم گیج کرده است.
آغاز : جامعه مدنی محلی است برای رقابت و مشارکت نیروها و ساختارهای ذهنی آنان. وجود آن حتی مناقشات و منازعات اجتماعی را مجبور به حل وفصل و یافتن راهبرد هائی میسازد که عدم خشونت همیشه ملکه ذهن افراد و نیروهای جامعه است. جامعه مدنی بدون وجود واعتبار آزادی، گورستانی برای رشد و نمواصحاب نیست گرا است. در جامعه مدنی برخوردار از آزادی ، تشکل های انسانی قادر خواهند بود از فشار دولت و حکومت کاسته و با مشارکت مستقیم در امور تصمیم گیری ، از حقوق شهروندی خویش دفاع کنند. در واقع حیات سیاسی – اجتماعی نهادهای مختلف انسانی زمانی متبلور و رشد خواهند یافت که آزادی ضامن جامعه مدنی باشد. مورد مناقشه در کشور ما فرهنگی است رایج و مستبدانه که دولت را پایگاه تمام خواست های جامعه و ناظر بر تمام انگیزه های شهروندان متصور است . و با دشمنی وصف ناپذیر وتاکید بر تفکر بدوی و به غایت عقب افتاده، تصوری را غیر از ادبیات و فرهنگ خود بر نمی تابد.
در کشور ما نه تنها دولتمردان بلکه تعداد بسیاری از صاحبنظران مداوم از نهاد های قانونی نام میبرند. گویا اگر نهادی قانونی شد حتما در پویائی جامعه سهم بسزائی خواهند داشت. اتقاقا اگر نهادی قانونی شود، از قدرت پرواز آن کاسته ومی تواند طوری به زبان حکومت تبدیل شود. اگر از مفهوم قانونی بودن یک جریان و یا تشکلی ، ثبت وارائه پلاتفرم آن به نهادی دولتی است. بنابراین لازم است که قانون را با مفهوم دولت در مراتب گوناگون و جدا از هم بازتعریف کنیم. قانون دولت نیست و دولت نیز قانون نیست. همانطور که جامعه دولت نیست و دولت جامعه نیست! قوانین میثاق یا قرارداد هائی هستند که باید روابط انسان با یکدیگر - که اکثرا این روابط احتیاجی به وجود آن نیست چون در قوانین نانوشته مابین شهروندان اجرا و رعایت میشود- را تنظیم کنند. دولت حتی مجری قانون هم نیز نیست. چون مجری قانون مردم هستند. دولت در واقع وظایفی درحفظ و صیانت از حقوق شهروندان را برعهده دارد. دولت می کوشد ( آنهم در مجامع دموکراتیک که دولت تقدیس نمیشود چون صاحب ایدئولوژی است! ) همآهنگی قانون و مردم را از طریق ارگان ها سامان دهد.
در جوامعی ( مانند کشور ما ) که دولت خود عامل بی قانونی و تبعیض است. صحبت از نهاد ها و تشکل های قانونی کردن. ربطی به جامعه مدنی ندارد. در کشور ما هنوز ( در آستانه قرن بیست و یک ) مسئله وجود احزاب و شورا ها مورد مناقشه دولت و شهروندان است. در جامعه مدنی باید انسان ها آزاد باشند تا جمع خویش را نسبت به انگیزه ها و خواستگاه های خویش ( سیاسی و یا غیر سیاسی ) بدون ترس سامان دهند.حال اگر این انگیزه ها لطمه ای به جامعه و حقوق دیگران وارد آورد. وظایف و قرارداد های حقوقی روشنتر میشود که اقدام کنند.
جامعه امروز را باید با تعداد کثیری از گروههای اجتماعی با منافع و نیازها و خواستگاه ها و دیدگاههای گوناگون تصور کرد. در مقابل آن دست های مرده دولت را میشود مشاهده نمود که می کوشد قدرت خلاقه و سرشار افراد جامعه را در اختیار خود گیرد و به وسیله قانون ( که خود را مجری آن میداند !) از چندگانگی جامعه ممانعت کند. دولت های پوپولیستی ( با انگیزه های دیکتاتوری ) معمولا اراده ای معطوف به جامعه توده ای و بی ریخت و بی سامان دارند. واز آنجا که تئوریسین های آنان ؛ آگاهانه ( ناآگاهانه ) می دانند که روانشناسی اجتماعی انسان توده ای بیشتر مسخ ایدئولوژی است - تا هویت گم شده خود را بازشناسد- مفهوم " امت " را که بی ربط به انسان و جامعه توده ای نیست؛ مورد نظر قرار داده و دائم شعارتبلیغانی آن گوش جامعه را پر کرده است! درست در مقابل تفکر جامعه توده ای و بی شکل . جامعه مدنی و پویا جلوه گر است که انسان ها با عضویت و مشارکت در تشکل و نهاد ها و با انگیزه های گوناگون ، جایگاه مشخص خود را یافته و به اهمیت فعالیت مشترک ، همبستگی و آرامش پی خواهند برد.

نهادها، تشکلها و گروههای اجتماعی با انگیزه های متفاوت موجود در جامعه مدنی که در واقع نقش زیربنای جامعه مدنی را دارند، از یک طرف دیدگاه ها و منافع و امیال اعضای خود را نمایندگی می کنند و از سوی دیگر منعکس کننده این خواست ها و دلبستگی ها و منافع با دولت و حکومت می باشند. بدین منظور است که شهروندان در یک جامعه پویا برای طرح مطالبات خود و مشارکت مستقیم در نظام تصمیم گیری، آزادانه سازمانها و نهادهای مستقل خود را سامان داده که از طریق- این تشکل ها- آن ، خواست های خویش را با نظام حاکم مطرح سازند.
جامعه مدنی در واقع نقطه مقابل جامعه بی شکل و بی هویت توده ای ( (Society Mass است. در جامعه توده ای ( امت یا طبقه ) به وسیله اهرم های خود - احزاب و تشکل های ویژه و یا موازی - با تصرف قدرت سیاسی در اولین اقدامشان ازبین بردن آزادی و اختیار فردی است . یکی از "هنر "های ایدئولوژی در جامعه توده ای، خلق انسان توده ای است که تشکیل دهنده جامعه توده ای میباشد. در جامعه توده ای رهبران ( دشمنان جامعه باز و مدنی ) امت و یا طبقه حرف برای گفتن دارند و نه افراد. نهادهائی مجوز " قانونی " میگیرند که از طریق ایدئولوژی و ارگان های استبداد نقش پایگاه تبلیغاتی رژیم حاکم را ایفا می کنند. حزب طبقه کارگرو دهقانان . حزب الله و انصار الله و... با عاریت گرفتن ازمفاهیمی چون مصلحت ملی ، اراده امت مسلمان ، دین و ایمان و غیرت مردم ؛ رنجبران و زحمتکشان ؛ هویت شخصی ، آزادی و اختیارات فردی و مشارکت گروهها و نهادهای مختلف جامعه مدنی راسرکوب و ازبین خواهند برد.

بنا براین جامعه توده ای درست ضد جامعه مدنی عمل می کند. و زمانیکه سازمانها و تشکل های خصوصا سیاسی که رابطی است بین شهروندان و حکومتگران تضعیف شود ، جامعه توده ای شکل میگیرد . در این حالت شهروندان رابطه خود را با ساختار جامعه ونظام حکومتی از دست می دهند و جامعه دچار تشنج و عصیان وبی سامانی و در روند از هم گسیختگی گام بر میدارد. در چنین حالتی است که ظهور هرگونه دیکتاتوری جدیدی( با هرگونه ایدئولوژی ) امکان پذیر میشود.
معمولا بحث پیرامون جامعه مدنی زمانی مطرح میشود ( مانند جامعه امروزی ما ) که نظام حاکم نسبت به خاستگاه های مختلف شهروندان توجه نمی کند و در موارد بسیاری دشمنی وحتی برخلاف خاستگاه های آنان قدم بر می دارد. لذا شهروندان ضرورت تغییر و تحول را حس کرده و طبیعی است که دراین فرآیند ضرورت تحولات بنیادین در شئونات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح می شود. معمولا در این راستا نیروهای جدیدی با انگیزه های نوین پا به عرصه وجود می گذارند که طبیعتا خواست ها و دلبستگی های جدیدی را طرح می کنند که تحقق آنان مستلزم دگرگونی سیاسی است.
کثرت تشکل های گوناگون در جامعه مدنی ومهمتر از آن غیر وابسته بودن آنان به نظام حکومتی و دولت از انباشت قدرت در دست دولت ممانعت کرده و حکومتگران را وادار می کند که در تقسیم قدرت با نهادهای مختلف مشارکت نمایند.شرط ضروری جامعه مدنی و پویا پراکندگی قدرت در تمام زمینه ها ( خصوصا سیاسی و اقتصادی ) می باشد. برخلاف نظریاتی که پراکندگی و تکثر قدرت را به معنای هرج و مرج و آشوب متصورند. سازماندهی علائق وسلائق و منافع متفاوت شهروندان در قالب نهادهای جامعه مدنی ، اوج همآهنگی و مشارکت و دلبستگی و همبستکی در جامعه می باشد. در واقع این نهادها حافظ و سپر اطمینان فشارهای دولت برای توده ای کردن جامعه ومحدود کردن آزادی شهروندان خواهد بود.

وجود نهادها و تشکل های گوناگون در جامعه مدنی و استقلال و آزادی عمل آنان در طرح مطالبات شهروندان وسیله ای است جهت مشارکت در نظام تصمیم گیری. این بدان معناست که ما در ایران به علت نیاز مبرم شهروندان به مشارکت سیاسی - اجتماعی گسترده ، تشکیل نهادهای گوناگون و فعال درجامعه از اولویت خاصی برخوردار است که مطالبات مردم در این نهاد ها ( NGO ) طرح و بررسی و ارزیابی شود. جامعه مدنی باید قابلیت تغییر ودگرگونی داشته باشد تا نشاط و ذوق بودن ، فراهم شده و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مختلف در جامعه تخفیف یابد. به عبارت دیگر: جامعه مدنی ضمن اینکه باید شهروندان را از آسیب هایی که ممکن است از طرف دولت ها و حکومت بدانان وارد آید؛ محافظت می کند. شهروندان را نیز نسبت به امور مربوط به انگیزه ها و اختیارات خود آشنا می سازد.

در جامعه مدنی با نهادهای آزاد و فعال ، اصل بر آزادی و استقلال عمل شهروندان در تشکل های مختلف است. اتکای شهروندان به نهادهای گوناگون با علائق و سلائق مختلف، استقلال عمل آنها از دولت را تضمین خواهد کرد. دولت ها نمی توانند و نه باید در تشکیل نهادهای اجتماعی دست داشته باشند. وظیفه دولت حافظ امنیت و سلامت این نهاد ها خواهد بود. حتی مفهوم انتخابات آزاد که به جامعه مدنی مربوط میشود نیز بدون حضور نهادها و تشکل های آزاد و فعال عملی است بیهوده و تکراری که تنها نظام سیاسی از آن بهره مندی خواهد کرد تا پایه های خویش را استوارتر سازد.
در شرایط امروز جامعه ما که نظام مسلح به ایدئولوژی برای هرمفهوم سیاسی - اجتماعی برابرنهادی میگذارد تا ایدئولوژی خود را پاسخگو به تمام پرسش ها نماید. در نقطه مقابل جامعه مدنی؛ جامعه اسلامی ( مدینه‏ النبی ) را قرار داده است که این خود باعث منازعات گوناگونی شده که به انسداد سیاسی - اجتماعی در کشور ما دامن زده است. گفته میشود: "... جامعه مدنی غربی از حیث تاریخی و مبانی نظری ، منشعب از دولت ‏شهرهای یونانی و نظام سیاسی روم است؛ در حالی که جامعه مدنی مورد نظر ما از حیث تاریخی و مبانی نظری، ریشه در " مدینه‏النبی " دارد .... در ادامه گفته شده است : ....مدار و محور جامعه مدنی مورد نظر ما، فکر و فرهنگ اسلامی است، اما در آن از استبداد فردی و گروهی و حتی دیکتاتوری اکثریت و کوشش در جهت اضمحلال اقلیت خبری نیست ! در این جامعه، انسان از آن جهت که انسان است، مکرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده می‏ شود . شهروندان جامعه مدنی اسلامی صاحب حق تعیین سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصدیان امر هستند. حکومت در این جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمی که خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاکم کرده است، پاسخ‏گو است"... ( آقای محمد خاتمی)
در واقع این دیدگاه تلقی خاصی از خواستگاه های سیاسی – اجتماعی فرهنگ اسلامی را در رابطه با جامعه مدنی ارائه میدهد و کوششی است برای برون شد از چالش فراروی سنت و مدرنیته ( تحجر و روشن بینِی) که عمدتا فراروی نظام سیاسی اسلامی است. و روشنفکران دینی سعی می کنند تا مفاهیم غربی را در تئوری با قیود اسلامی بومی کرده و در مقابل جامعه مدنی قرار دهند. اما عملکرد و تجربه در روند ٣۰ سال گذشته با حاکمیت اسلام سیاسی. درست نقطه مقابل و خلاف نظرات آقای خاتمی و دیگر روشنفکران اسلامی است که درک ویژه ای از جامعه و دولت اسلامی دارند.
چنانکه میدانیم مفهوم جامعه مدنی محصول اندیشه غربی است و این کاملا اشتباه است که این مفاهیم بازتعرف ( ترجمه لغوی ) اسلامی شود. زیرا با بومی سازی مفاهیم اندیشه غربی قیودی بدان اضافه میشود که مفهوم از اصل خویش گریزان ( در این رابطه ما با مفهوم پوپولیستی مردم سالاری و نوع انتخابات اسلامی روبرو بوده و هستیم ) میشود و بار معنای آن از بین میرود. بومی سازی این دانش مفاهیم را تنها با گستره معنایی مورد نظر خود ( ترجمان من درآوردی بدون ریشه ) می‏پذیرند ، نه به صورت آن چه که در فرهنگ غربی طرح و عملکرد داشته است . تلقی سوم : نظری است که سلف گرایان و یا سنت پرستان ابراز میدارند . آنان معتقدند: از آنجا که این مفاهیم برابر نهادی در فرهنگ دینی ندارند، باید آن‏ها را به کنار گذاشت . در واقع این دیدگاه در برخورد با پدیده‏هائی که مرتب از فرهنگ های گوناگون و در جوامع انسانی پدیدار ومطرح میشوند، گریزان بوده و ساده‏ترین گزینه یعنی انکارو نفی را برمی‏گزیند .
با توجه به آن چه که بدان برخورد شد می‏توان گفت : مراد از جامعه مدنی به جامعه ای تلقی می ‏شود که خارج از قدرت دولت وحکومت بوده و در حوزه خود استقلال کامل داشته و به امور ویژه‏ و انگیزه های متفاوت شهروندان رسیدگی می کند. البته این استقلال به معنای نقض حقوق و انگیزه های دیگران نیست، بلکه توجه کامل و آزاد شهروندان در جامعه به جایگاهی است که مردم قادرند بدون ترس به فعالیت سیاسی ، صنفی و اجتماعی پرداخته و اهداف خاص خود را دنبال کنند. از شاخص‏های مهم و بارز جامعه مدنی باز و پویا ، احترام به حقوق دیگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت و حکومت ، وجود آزادی ‏های اساسی در سطح کل جامعه ، رفع تبعیض و به ویژه آزادی بیان، قلم و مطبوعات، مشارکت درنظام تصمیم‏گیری می باشد.جامعه مدنی در واقع نقطه مقابل عرصه قدرت یعنی دولت و حکومت است.اواخر ماه مه ۰٨