اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٨ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲٨ می ۲۰۰٨

هوای تازه در بهارستان ، نسیم خنک در پاستور !
جناح بندی داخل اردوگاه اصولگرایان در میدان پارلمان نمود عینی تری خواهد یافت
استقبال صوری دولتی ها و نمایندگان منتسب به دولت از ریاست علی لاریجانی
آیا طرفداران دولت برای جلب نظر بزرگان اصولگرا در رفتار خود تجدیدنظر می کنند
کناره گیری حدادعادل از نامزدی ریاست مجلس می تواند چیزی فراتر از پذیرش عدم توفیق در کسب آرای نمایندگان باشد
با بخشنامه و دستور عمل و سخنرانی مسأله طولانی شدن رسیدگی به پرونده حل نمی شود

روزنامه رسالت با عنوان: هوای تازه در مجلس هشتم نوشته است: تصمیم نهایی فراکسیون اصولگرایان درباره ریاست مجلس هوای تازه ای در بهارستان دمید که نسیم خنک آن در پاستور نیز احساس می شد.
همانطور که پیش بینی می شد نیروهای ایزومورفیک در رفتار سیاسی اصولگرایان که طی چند سال گذشته سرمنشأ رفتارهای متشابه سیستمی بود، بار دیگر فعال شد و تصمیم نهایی اصولگرایان بر معرفی گزینه واحد منعقد گشت. علی لاریجانی با ۱۶۱ رای توانست در یک رقابت کاملاً اخلاقی و دموکراتیک از حدادعادل پیشی بگیرد و به عنوان تنها نامزد اصولگرایان برای تصدی ریاست مجلس در صحن علنی معرفی شود.
این انتخاب حاوی نکات در خور توجهی است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم:
۱ـ شرکت ۲۲۹ نفر در فراکسیون اصولگرایان و حضور فعال ۲۱۷ نفر در رأی گیری اولیه، پدیده ای بی سابقه در طول حیات مجالس جمهوری اسلامی است که در هیچ یک از دوره ها، مشابهی نداشته است. تشکیل فراکسیون اکثریت نمایش قدرت اصولگرایان در مجلس هشتم است و طبیعتاً بر حجم انتظارات عمومی از این جریان می افزاید. دیگر آنکه جمع فراکسیون اقلیت دوم خردادی، منتخبین مستقل و نمایندگان سایر جریانات سیاسی تنها حدود ۲۵ درصد مجلس هشتم را تشکیل می دهند.
۲ـ فرایندهای زیردستی گزینش رئیس مجلس و سایر اعضای هیئت رئیسه در فراکسیون اصولگرایان بازتاب عقلانیت سیاسی و نوعی رقابت اخلاقی درون گروهی بود. در یک سازوکار کاملاً دموکراتیک دو نامزد مطرح در بین اصولگرایان که هر کدام نماینده سیاستهای مشخصی در گفتمان اصولگرایی بودند حرفها و برنامه های خود را در معرض قضاوت منتخبین اصولگرا قرار دادند و جالبتر اینکه هر یک از دیگری تجلیل نمودند تا فارغ از جانبداری های بی مبنا و حاشیه سازی های کاذب نمایندگان مردم درباره رئیس مجلس جدید تصمیم بگیرند.
٣ـ گزینش نهایی علی لاریجانی برای معرفی به صحن علنی توسط منتخبین اصولگرا نشان داد که ایده تعامل فعال با دولت در راستای نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری از پذیرش بیشتری بین اصولگرایان برخوردار است. این انتخاب نشان داد که در سال آتی دولت مستظهر به پشتیبانی مجلس است و این مجلس قادر است مسیر خدمت رسانی دستگاه اجرایی را هموار نماید. بالتبع این رویکرد ضمن دمیدن روح امید و نشاط درجامعه انتظارات و توقعات مردم را برای حل مشکلاتشان جدی تر می کند. در واقع مردم منتظرند در چند ماه آتی نتیجه انتخاب خود و همگرایی دولت و مجلس را ببینند و طعم شیرین خدمت رسانی ملموس را احساس کنند.
۴ـ در نهایت باید متذکر شد که انتخاب لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم نوعی هم افزایی عقلانی بین اصولگرایان بود. به تعبیر رئیس جمهور اصولگرایی تابلویی برای خودخواهی های سیاسی و کشمکش نیست . اصولگرایی اجماع نیروهای معتقد به انقلاب بر حل مشکلات مردم و پیشرفت کشور است. در فضایی آرام و متوافق می توان به مسئله یابی در کشور پرداخت. بر این اساس درون گفتمان اصولگرایی خرده فرهنگهای سیاسی و به عبارتی خرده گفتمان هایی نیز شکل گرفته که می تواند به سریان نقدهای درون گفتمانی در درون این جبهه کمک کند. کارنامه اصولگرایان در انتخابات مجلس با توسل به سازوکار جبهه متحد و تداوم آن در قالب فراکسیون منسجم اصولگرایان انعکاس تجمیع، تألیف و تصریح منافع در یک فضای کاملاً اخلاقی و آرام است که به منظور اثبات کارآمدی نظام صورت بندی شده است. در این فضا می توان به مدیریت صحیح و حل مشکلات کشور امید بست.

افول اتحاد استراتژیک اصولگرایان
روزنامه اعتمادملی با عنوان: خبری در راه است؟ نوشته است: آغاز به کار مجلس هشتم می تواند بالقوه نقطه عطفی در تاریخ تحولات سیاسی ایران تلقی شود. البته نه از آن جهت که ترکیب و مقدمات تشکیل این مجلس، از هر حیث قابل دفاع و معطوف به فرآیندی کاملاً دموکراتیک باشد، زیرا آنچه در ماجرای بررسی صلاحیت ها و رفتار هماهنگ گروه های مجری و ناظر بر این انتخابات رخ داد مانع از آن است که اهل انصاف فارغ از هر شائبه ای بتوانند به روند انتخابات مجلس هشتم نمره ایده آلی بدهند؛ بلکه این ویژگی از آن جهت بر این مجلس مترتب خواهد بود که هم با روزهای پایانی دولت نهم قرین است و هم جناح بندی داخل اردوگاه اصولگرایان در میدان پارلمان بروز و نمود عینی تری خواهد یافت.
به هر حال اکنون که اصلاح طلبان به لطایف الحیل نقشی کمرنگ در مناسبات قدرت یافته اند، اتحاد استراتژیک اصولگرایان رو به افول خواهد گذاشت و مرزبندی های آنها برای تصاحب همه قدرت و مهار یکدیگر شکلی جدی تر به خود می گیرد. اوج این مرزبندی ها را بی گمان باید در تعامل دولت و مجلس شاهد بود. مجلسی که می کوشد از جایگاه انفعالی مجلس هفتم در برابر دولت فاصله گرفته و قدرت نظارتی و بازدارنده قوه مقننه را به رخ قوه مجریه ای بکشاند که نشان داده است برای پیشبرد مقاصد خود چندان تمایلی به تن دادن به ملزومات تعامل با مجلس ندارد، چنان که حتی مجلس هفتم آرام و همراه را به هنگام قرار گرفتن در شرایط سخت مقصر اصلی مشکلات کشور معرفی کرد! از این رو مجلس هشتم به ویژه با روحیات متفاوت ریاست آن با مجلس قبل هرگز راغب نیست نزد افکار عمومی چوب شراکت بی چون و چرا با دولتی را بخورد که اکنون ضعف مدیریتی و برنامه ریزی آن بیش از هر زمانی بر پیکر کشور سنگینی می کند.
به همین دلیل این احتمال قوت می گیرد که دولت نهم که هرگز تمایل ندارد در این روزهای سخت صدای اعتراض آمیز مجلس هشتم به ریزش آرای احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو منجر شود، دست از رفتار تهاجمی در برابر مجلس بردارد و حتی به خواسته های مجلس تن دهد. استقبال صوری دولتی ها و نمایندگان منتسب به رایحه خوش خدمت از ریاست علی لاریجانی بر مجلس هم در این چارچوب قابل ارزیابی است و شاید نوعی امتیاز برای سکوت و مماشات با رئیس جمهور باشد زیرا احمدی نژاد که علی لاریجانی را در مقام دبیر شورای امنیت ملی تاب نیاورد، چگونه ممکن است از ریاست او بر قوه ای دیگر که شأن نظارتی بر دولت دارد خشنود باشد؟ به هر حال مجلس هشتم در تحولات سیاسی پیش رو به ویژه تا انتخابات ریاست جمهوری کانونی خبرساز خواهد بود.باید نشست و نظاره کرد رقابت درون گروهی اصولگرایان چه سرانجامی خواهد یافت. آیا همچنان هراس از پتانسیل فرونشسته اصلاح طلبان، اصولگرایان را به ادامه اتحاد استراتژیک و انداختن عکس های یادگاری و نثار لبخندهای زورکی به یکدیگر مجاب می کند یا پایان ماه عسل نزدیک است و از این پس جناح بندی جدید آنها در فضای سیاسی ایران نقش آفرینی می کند؟

قدرت گرفتن دوباره راست سنتی
روزنامه فرهنگ آشتی نیز با عنوان: قدرت گرفتن دوباره راست سنتی نوشته است: انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس هشتم با رای اکثریت قاطع منتخبان اصولگرا بیانگر تغییر نگاه اصولگرایان از سمت جریان های نوپا به سمت نیروهای با تجربه و عقل گرا و در دست گرفتن دوباره مدیریت این جریان توسط راست سنتی است.با آنکه اصولگرایان سنتی مانند اعضای جامعه روحانیت مبارز و حزب موتلفه اسلامی به بهانه کهولت سن و نداشتن مقبولیت در افکار عمومی در ٣ سال اخیر توسط نیروهای جوان به حاشیه رانده شده و نامهربانی بسیاری را تحمل کردند ولی در انتخابات مجلس هشتم نشان دادند که قواعد بازی سیاسی را بسیار بهتر از جوانان می دانند و در مقاطع حساس و سرنوشت ساز در نهایت آنان هستند که در تصمیم گیری های مهم، حرف آخر را می زنند. اگر نگاهی به رفتار سال های اخیر اصولگرایان جوان با افرادی مانند علی اکبر ناطق نوری، حبیب الله عسگراولادی، علی لاریجانی و علی اکبر هاشمی رفسنجانی داشته باشیم می توان به راحتی حدس زد که دلیل افول این گروه در نزد بزرگان جناح راست چیست زیرا اگرچه در انتخابات شورای دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، بزرگان اصولگرا به خاطر کادرسازی و نداشتن مقبولیت بالا در افکار عمومی، عرصه سیاست را موقتاً به نیروهای جوان واگذار کردند ولی بسیار ساده انگارانه و سطحی است اگر بپذیریم مردان باتجربه ای چون مهدوی کنی، ناطق نوری، عسگراولادی، لاریجانی و. . . نتوانند در لحظات حساس و سرنوشت ساز، منویات خود را به منصه ظهور برسانند.
به هر حال آنچه از رقابت نفس گیر لاریجانی و حداد و نیز رقابت باهنر، ابوترابی، صدر و حسینیان برمی آید، پیروزی چشم گیر لاریجانی، باهنر و ابوترابی (نیروهای راست سنتی) بر حداد عادل (عضو اصولگرایان تحول خواه)، صدر و حسینیان (حامیان دولت) است و چیزی که در این میان بیشتر از همه خودنمایی می کند آرای پایین روح الله حسینیان است که می تواند نشانگر ضعیف شدن پایگاه محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان باشد. بسیاری از تحلیلگران نیز بر این عقیده اند که ریاست علی لاریجانی بر مجلس هشتم و انتقادات تند و بی پرده محمدرضا باهنر از عملکرد دولتمردان در آخرین سال از عمر دولت نهم، علاوه بر تاثیر جدی بر نوع تعامل دولت و مجلس، تأثیر ویژه ای بر کاندیدای نهایی اصولگرایان برای ریاست جمهوری آینده دارد و اگر شرایط به شکل فعلی پیش رود دور از ذهن نیست که محمود احمدی نژاد هم جای خود را به نامزد دیگری از جناح اصولگرا مثلاً محمدباقر قالیباف بدهد، مساله ای که در صورت وقوع، ناکامی بزرگی برای اصولگرایان جوان به شمار می رود و نشان دهنده این است که دنیای امروز دنیای عقلانیت و خرد جمعی است نه دنیای تک روی و به حاشیه راندن نیروهای باتجربه. به هر حال باید به انتظار نشست و دید که در آینده نتیجه تحولات و کنش های سیاسی جریان راست به کجا می انجامد. آیا طرفداران دولت در یک سال باقیمانده در رفتار خود تجدید نظر می کنند تا بتوانند نظر بزرگان اصولگرا را برای باقیماندن در قوه مجریه جلب کنند یا با اصرار بر روش های گذشته، جای خود را به افراد جدید می دهند. آینده همه چیز را مشخص می کند.

علت کناره گیری حدادعادل
روزنامه ایران کناره گیری دکتر غلامعلی حدادعادل را از نامزدی ریاست مجلس هشتم یک رفتار اصولگرایانه نامیده و نوشته است: در خبرها آمده بود که غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و از اعضای منتخب مردم تهران در مجلس هشتم از نامزدی ریاست مجلس کناره گیری کرده است.
رأی اکثریت فراکسیون اصولگرایان به یک نفر البته نمی تواند توجیهی منطقی برای کنار رفتن سایر افراد از کاندیداتوری ریاست باشد، بخصوص که حدادعادل اعلام کرده بود برای ریاست مجلس جدید رقابت وجود داشت و هم آقای لاریجانی خود را برای ریاست مجلس مناسب می دانست و هم بنده احساس وظیفه می کردم که خود را از صحنه کنار نکشم. اما حدادعادل نشان داد که اصولگرایی اسمی بی مسمی نیست. اگرچه در میان اصولگرایان، اختلاف نظرهایی درباره موضوعات مختلف و بخصوص شیوه اداره مجلس وجود دارد و طبیعت فضای مجلس هم وجود آرای مختلف است، اما کناره گیری حدادعادل از کاندیداتوری ریاست، می تواند چیزی فراتر از پذیرش عدم توفیق در کسب آرای نمایندگان باشد.
کنار رفتن یک نفر از نامزدی ریاست مجلس اگرچه دارای حسن فعلی است و به خودی خود می تواند موجب کاهش اختلافاتی در سطوحی غیر از سطوح کارشناسی باشد اما باید تلاش نمود تا این حسن فعلی به زینت حسن فاعلی هم آراسته گردد. چراکه از دید یک اصولگرای واقعی نه تنها هر صندلی عادی نمایندگی مجلس که صندلی ریاست هم تنها مکانی است برای خدمت به مردم و این چنین، تصاحب صندلی ریاست تنها کسب موقعیتی بهتر برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به مردم است و لاغیر. اصولگرایان باید تلاش کنند تا این گونه رفتارهای اصولگرایانه را در میان خود بسط دهند. رفتارهایی که اگرچه ممکن است به ظاهر، رفتارهایی سیاسی به معنای رایج آن باشد اما در صورتی که به آنها به دیده تلاشی برای خدمت بیشتر نگریسته شود، می تواند نویدبخش فصل جدیدی از بروز رفتار اصولگرایی به معنای واقعی و نه به معنای حزبی باشد.

مشکل با سخنرانی و بخشنامه حل نمی شود
سرمقاله دیروز کیهان به گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه و بررسی بخشی از این گزارش پیرامون طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده ها اختصاص داشت. کیهان نوشته است: هفته گذشته و در آخرین روزهای پایانی مجلس هفتم، گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش تهیه شده توسط مجلس به نکات و مسایل بسیاری اشاره شده که طبعاً بررسی همه آنها در این مقال ممکن نیست؛ از میان همه آن مسائل نگارنده یک موضوع را حائزاهمیت فراوان می داند و عقیده دارد جزو ام المسائل دستگاه قضایی ماست. آن مورد، موضوع اطاله دادرسی است که بدون تردید معضل غیرقابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود. اطاله دادرسی با تعریف طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد و این نوشته به بحث مختصری درباره علل آن می پردازد.
مسئولان عالی قضایی طی دوره های گذشته همه توان و همت خود را بکار بستند تا معضل اطاله دادرسی را برطرف کنند؛ بویژه در زمان حضور آیت الله هاشمی شاهرودی در مسند ریاست دستگاه قضا، قوه قضائیه با هدف کاهش اطاله دادرسی در راستای طرح جامع توسعه قضایی اقدامات درخور توجه و ارزنده ای انجام داده است که اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مشهور به قانون احیای دادسراها در سال ۱٣٨۱، افتتاح اولین مجتمع قضایی الکترونیک در کشور در سال ۱٣٨٣، ایجاد شوراهای حل اختلاف با هدف قضازدایی، ابلاغ دستورالعمل رفع اطاله دادرسی به محاکم، تعامل با رسانه ها و برگزاری جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه و مطبوعات و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده و برگزاری نشست ها و کنفرانس های مختلف و متعدد در زمینه کاهش اطاله دادرسی از جمله آنهاست…
حال این سوال جدی و اساسی به ذهن متبادر می شود که راه حل رفع یا لااقل کاهش اطاله دادرسی چیست؟ خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟
پاسخ جامع و راهکار راهگشا در این خصوص نیازمند کار کارشناسی و استفاده از نظرات و دیدگاه های علمای حقوق و اهل فن است.
لیکن علی الحساب می توان گفت با بخشنامه، دستورالعمل، ایراد سخنرانی و انجام مصاحبه های مکرر و پند و اندرز و ارشادات مستمر رفع اطاله دادرسی سروسامان نمی یابد و این معضل از دستگاه قضا رخت برنمی بندد؛ اقدامات اینچنینی مسکنی است که توان درمان و حتی کاهش درد ناشی از این زخم عمیق را ندارد.
گذر از ایستگاه پرسنگلاخ اطاله دادرسی نیازمند اصلاح پاره ای از مواد قانونی آئین دادرسی و تصویب قانون جامعی است که در آن تمام مشکلات و موانع دیده شده و تدبیر مناسب آن نیز اندیشیده شده است.
و در نهایت اینکه کاهش اطاله دادرسی اقدامی ملی را می طلبد و مردم و مجموعه نظام می بایست به سهم خود در این مسیر گام بردارند.
مردم می توانند قبل از هر کاری با آشنایی از مسایل حقوقی و مشورت با کارشناسان و یا استفاده از وکیل و مشاور حقوقی ضریب صحت فعالیت خود را ـ که بار حقوقی دارد ـ بالا ببرند تا حجم گسترده ای از دعاوی را به قوه قضائیه تحمیل ننمایند، مثلاً بسیاری از دعاوی مربوط به چک بخاطر عدم اطلاع و آشنایی در استفاده از چک است.
قوه قضائیه می بایست از یکسو با فرهنگ سازی (با کمک رسانه ها و بخصوص صدا و سیما) و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه ها و بکارگیری کارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمینه آشنایی مردم با حقوق و وظایفشان را مهیا سازد و از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را عملیاتی نماید؛ چرا که در این صورت با کاهش وقوع جرم، حجم ورودی پرونده ها به دادسرا و دادگاه ها کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش خواهد یافت.
قوه مجریه نیز باید در قالب قانون بودجه سالیانه اعتبارات لازم را برای فعالیت های قوه قضائیه مهیا کند و بالاخره مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و تصویب قانون لازم و جامع در این خصوص ایفای نقش کند. در این صورت است که معضل اطاله دادرسی که همچون بختک بر سیستم حقوقی کشور سنگینی می کند برطرف می شود و داد هر مظلوم در گذر زمان گم نمی شود.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی