اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۹ خرداد ۱٣٨۷ -  ۲۹ می ۲۰۰٨

رابطه میان مجلس و دولت در قانون و در عمل
چالش میان مجلس هفتم و دولت نهم هم وجود داشت
مجلس هفتم به جای آنکه رأس امور باشد در تحت امور بود
وزن گروههای سیاسی در تغییرات هیأت رئیسه مجلس هشتم
چرا فضای خارجی به گونه ای کاذب علیه ایران تنش زاست
تصمیم به پژوهش جدی در مورد سرانه مطالعه در کشور

حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله دیروز این نشریه: فرصتی برای فرصت سوزی نیست نوشته است: ۱ـ حدود اختیارات و شرح وظایف مجلس و دولت اگرچه به طور جداگانه و با تأکید بر اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و مروری بر اصول مربوطه در قانون اساسی تعریف روشنی از چگونگی رابطه و تعامل این دو قوه به دست می دهد ولی در میدان عمل و عرصه اجرا، همواره رابطه میان مجلس و دولت با برخی از چالش ها روبرو بوده است که گاه این چالش ها به مرز تقابل نیز رسیده و در مواردی هرچند کم شمار، از این مرز هم عبور کرده و تنش های جدی در پی داشته است. این چالش حتی میان مجلس هفتم و دولت نهم که هر دو در بستر اصولگرایی و از شخصیت های اصولگرا تشکیل شده بودند هم کم و بیش وجود داشت و در مواردی نیز می رفت تا به یک تنش جدی تبدیل شود که خوشبختانه نگاه اصولگرایانه طرفین مانع از آن بود.
دیروز رهبرمعظم انقلاب در پیامی که به مناسبت آغاز فعالیت مجلس هشتم فرستاده بودند، به این نکته و چگونگی تعامل مجلس و دولت اشاره دقیق داشتند؛
دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه، در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک ناپذیر باشند. مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود، اما هرگز هم نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود. محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه مجریه است. همه باید به آن کمک کنند و هرگاه دولتی با نشاط بیشتر و همت بالاتر و ارزشگرایی قویتر در صحنه است، این کمک باید مضاعف گردد. متقابلاً دولت باید مجلس قانونگذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس، یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند. بر سر دو راهی های اختلاف نظر، کارشناسانی از دو طرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند.
۲ـ دو عنصر نظارت و همکاری در نگاه اول، با یکدیگر در تعارض و غیرقابل جمع به نظر می رسند چرا که در عرف جاری و باقیمانده از برداشت های اصلاح نشده، وقتی پای نظارت در میان است، از یکسو کانون نظارت کننده برای کشف ناهنجاری ها و یا تخلفات احتمالی در کانون نظارت شونده، اصل را بر وجود تخلف می گذارد و از این رهگذر با نگاهی مشکوک به عرصه مورد نظارت می نگرد و از سوی دیگر کانون نظارت شونده از مرکز نظارت کننده تصور مچ گیری ! و مزاحمت آفرینی ! دارد و نتیجه آن که دو کانون یاد شده ـ در اینجا، دولت و مجلس ـ به جای آن که یکدیگر را رفیق راه تلقی کنند، رقبای ناهمراه می پندارند و به جای همکاری و همراهی به ناهمدلی و تقابل کشیده می شوند. شاید مشاهده رگه هایی از این دست باعث شده بود که مدتی قبل، رهبرمعظم انقلاب خطاب به مسئولان نظام ـ عمدتاً مجلس و دولت ـ هشدار بدهند که از یکدیگر مچ گیری نکنید . و در همان حال، مجلس را به پرهیز از ورود به مسائل کم اهمیت و دولت را به عملیاتی کردن مصوبات مجلس توصیه کرده بودند.
٣ـ دولت به قول رهبر معظم انقلاب، اصلی ترین نماد خارجی جمهوری اسلامی است و از این روی تلاش برای کارآمدی و موفقیت هرچه بیشتر آن وظیفه همگان و از جمله مجلس شورای اسلامی است که به فرموده امام راحل(ره) عصاره فضایل ملت و در رأس امور است و اما، هموار کردن راه دولت برای خدمت بیشتر، تنها در وضع قوانین مورد نیاز و برداشتن موانع دست و پاگیر نیست، بلکه نظارتی که قانون اساسی به عهده مجلس نهاده است نیز بخش قابل توجهی از این همراهی و همکاری است. بنابراین به همان اندازه که مجلس اصولگرا بایستی دغدغه حرکت بی کم و کاست دولت در بستر اصولگرایی ـ که ترجمان دیگر ارزش های اسلامی و انقلابی است ـ را داشته باشد و از اختیار نظارتی خود برای هنجار بخشیدن به ناهنجاری های احتمالی استفاده کند، دولت نیز باید این نظارت خیرخواهانه را قدر بداند و نه فقط در برابر آن ابرو درهم نکشیده و روی ترش نکند، بلکه از نگاه نظارتی مجلس تلقی چشم و گوش خویش را داشته باشد. این تعامل مخصوصاً با توجه به ترکیب مشترک دولت و مجلس که هر دو هویت اصولگرایانه دارند، به آسانی ممکن است و نمی تواند ـ یا نباید ـ به رقابت تبدیل شود. به گفته آقا؛ اکنون که بحمدالله دولت و مجلس را مردمی مومن و انقلابی و وفادار به ارزش ها و اصول اسلامی، انباشته اند، باید این تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونی از هر دو سو، بیش از همیشه دیده شود .
۴ـ نگاهی به برخی از چالش ها میان مجلس هفتم و دولت نهم به وضوح نشان می دهد که این چالش های هرچند اندک می توانست اساساً وجود نداشته باشد. دولت در پاره ای از موارد متهم می شد که اعتقاد چندانی به مشورت ندارد و مجلس نیز در مواردی متهم بود که از دولت انتظاراتی بیرون از امکانات و اختیارات آن دارد. دولت متهم می شد که در امور بنیادین و ارائه لوایح تعیین کننده، نظر مجلس را نمی جوید و هنگامی که با مخالفت مجلس روبرو می شود، نمایندگان مخالف را به کارشکنی متهم می کند! در سوی دیگر، مجلس گلایه داشت که دولت نمایندگان مجلس را بر پایه میزان موافقت یا مخالفت آنان با فلان لایحه یا فلان اقدام دولت ارزیابی کرده و آنان را به موافقان و مخالفان دولت تقسیم می کند! و. . . این کم توجهی که شاید غفلت واژه مناسبی برای آنان باشد تنش هایی را در پی داشت که کمترین ضرورتی نداشت و در نگاه بیرونی نام بی مسمای لجاجت ! به خود می گرفت مثلاً؛ دولت با وجود مصوبه مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور، تمایلی به اجرای این مصوبه نداشت و یا مجلس، تاوان تورم و گرانی را از وزیر بازرگانی طلب می کرد و حال آن که نه تغییر ساعت رسمی کشور باعث می شد که سقف آسمان کشور به زمین بچسبد! و نه وزیر بازرگانی عامل گرانی و تورم بود که باید استیضاح شود! ولی این مسائل و موارد بی اهمیت دیگری نظیر آن مدتها وقت و فکر و توان دولتمردان و نمایندگان مجلس را به خود مشغول می کرد و دو نهاد اصولگرای منتخب مردم را به همان اندازه از انجام وظیفه اصلی بازمی داشت و به قول سعدی؛
او در من و من در اوفتاده
جمعی پی ما دوان و خندان
انگشت تحیر جهانی
از گفت وشنود ما به دندان!
۵ـ مجلس هشتم در حالی فعالیت خود را آغاز می کند که نظام اسلامی بسیاری از عقبه های سخت و نفس گیر و گردنه های تند و صعب العبور را با موفقیت پشت سرگذاشته و صد البته، راه دراز و عقبه های دیگری نیز پیش روی دارد. نگاهی گذرا به مختصات نقطه ای که امروزه در آن ایستاده ایم تردیدی باقی نمی گذارد که کمترین فرصتی برای فرصت سوزی و مشغول شدن به مسائل کم اهمیت و بعضاً دم دستی نداریم. در داخل کشور، رویکرد گسترده مردم به گفتمان اصولگرایی و کنار زدن معنی دار جریانی که ـ حداقل ـ بخشی از آن اعتقاد چندانی به آموزه های اسلامی و انقلابی و دغدغه های مردم نداشت و درگذشته ای نه چندان دور مجلس و قدرت اجرایی را در اختیار داشت، زمینه را برای تحقق آرمان های بلند و مردمی انقلاب فراهم آورده و دولتی شجاع، اصولگرا، پاکدست و انقلابی زمام امور اجرایی کشور را در دست دارد و. . . در عرصه خارجی، نظام اسلامی از بیشترین اقتدار و گسترده ترین رویکرد ملت ها برخوردار است، معادلات منطقه با سرانگشت نظام اسلامی ایران رقم می خورد، آمریکا در عراق زمین گیر شده است، اسرائیل در جنگ ٣٣ روزه و طرح توطئه های دیگر از حزب الله که نمادی از اقتدار و الگوی انقلاب اسلامی است شکستی مفتضحانه می خورد و سیدحسن نصرالله در مقابل چشم ملت های مسلمان که با شوق و دلدادگی به او می نگرند و در برابر دیدگان حیرت زده و غضب آلود آمریکا و اسرائیل، الگوی انقلاب اسلامی را بر دست می گیرد و فریاد برمی آورد که افتخار می کنیم عضوی از حزب ولایت فقیه هستیم و… در این شرایط استثنایی و زمینه های درونی و بیرونی که فراهم آمده است، بسیار بدیهی است کمترین فرصتی برای فرصت سوزی و مشغول شدن به مسائل دم دستی وجود نداشته باشد و به گفته حکیمانه آقا اندیشه و عمل شما نمایندگان مجلس هشتم باید در جهت عبور از گردنه های دشوار که یا موانع طبیعی است یا ساخته دشمن، به کار افتد . و باتوجه به ترکیب مجلس هشتم، چنین انتظاری نیز هست.
۶ـ و بالاخره تجربه نشان داده است وقتی راهیان از عقبه ای سخت عبور می کنند و با پشت سر گذاشتن گردنه های صعب العبور به میدانی فراخ می رسند احتمال وقوع دو حالت قوت می گیرد. احساس فراغت که غفلت از عقبه های پیش روی را در پی دارد و احساس فرصت که تلاش برای عبور از گردنه های بعدی را پیش می کشد. غفلت ناشی از حالت اول، بی کاری می آفریند! و آدم های بی کار، چندان هم بدشان نمی آید که برای پر کردن اوقات فراغت! با یکدیگر درگیر شوند و در حالت دوم، آدم هایی که از شرایط یاد شده تلقی فرصت دارند، احساس مسئولیت می کنند و صدالبته، وقت اضافی برای پرداختن به مسائل دم دستی و فرصت سوزی ندارند.

ضعیف ترین بین ۷ دوره
روزنامه کارگزاران با عنوان: مجلسی که در رأس نبود نوشته است: مجلس در یک نظام دموکراتیک و مردم سالار مظهر اراده ملت است. هر چقدر دموکراسی کامل تر و مستحکم تر باشد نقش و جایگاه مجلس در آن نظام پررنگ تر و تعیین کننده تر است. در متن قانون اساسی ما هم مجلس از چنین جایگاهی برخوردار است. حضرت امام نیز چنین نگاهی به مجلس در جمهوری اسلامی داشتند. امام آنطور که خود بیان کرده اند مجلس را در راس امور می دانستند. همچنین تاکید داشتند که مجلس مرکز همه قدرتهاست . طبعاً در راس امور بودن و مرکز همه قدرت ها بودن در رابطه با سایر قوا یعنی دولت و قوه قضائیه و سایر مراکز قدرت در نظام همچون نیروهای مسلح می باشد. در جای دیگر امام در وصیتنامه خود آنجا که در مورد عدم دخالت نظامی ها در دسته بندی های سیاسی و حزبی صحبت می کنند برای مجلس آنچنان جایگاهی قائلند که در کنار ارکانی همچون رهبر یا شورای رهبری به مجلس نیز توصیه می کنند که اگر فرماندهان نظامی از این امر تخلف کردند مجلس با آنها برخورد کند و جلوی چنین انحرافی را بگیرد. قانون اساسی نیز چنین جایگاه برجسته ای را برای مجلس ترسیم می کند. البته به طور طبیعی مجلسی می تواند چنین جایگاهی را پیدا کند که حاصل رأی آزاد مردم و مستظهر به اراده آنها باشد.
با این نگاه و معیار اگر در بین هفت دوره مجلس در جمهوری اسلامی مقایسه ای انجام دهیم می توان گفت مجلس اول بیش از همه مجالس واجد چنین ویژگی هایی بود و به همین دلیل قدرت آن را داشت که رئیس جمهوری را که حاضر نبود به قوانین تمکین کند عزل نماید و در عمل نیز نشان دهد که در راس امور و مرکز همه قدرت ها است. اگر بخواهیم جایگاه مجلس هفتم را با همین معیارها تعیین کنیم آن را کاملا نقطه مقابل موارد فوق الذکر خواهیم یافت و نمی توانیم مجلسی ضعیف تر از آن در بین مجالس هفتگانه جمهوری اسلامی پیدا کنیم. این مجلس از ابتدا با انتخاباتی آنچنانی و با کمترین میزان مشارکت و رأی مردم در مجالس تشکیل شده تا آن زمان شکل گرفت. در بسیاری از تصمیمات مجلس از جمله تعیین رئیس آن باید از بیرون برای آن تعیین تکلیف می شد و قاعدتا یکی از دلایل عدم انتخاب مجدد رئیس آن مجلس برای ریاست مجلس هشتم، که اکثریتی مشابه و همسو با مجلس قبل دارد، می تواند نتیجه همین امر و حاصل کار و دستاورد چنین ریاستی در چنان مجلسی باشد. مجلس هفتم اولین مجلسی است که دولت به جای آنکه تابع و مجری مصوبات آن باشد صریحا مصوبات آن را زیر پا می گذارد و به آن عمل نمی کند و مجلس هم قادر نیست از مصوبات و شأن و جایگاه خود دفاع کند و حتی نامه نگاری های علنی روسای مجلس و دولت نیز از تجری دولت نسبت به مجلس در نقض و دگرگون ساختن قوانین مصوب آن نمی کاهد. سکوت مجلس هفتم در برابر مداخلات علنی برخی فرماندهان نظامی در مسائل سیاسی و ورود نظامیان در دسته بندی های انتخاباتی به سود جناحی خاص که واکنش و اعتراض شخصیت ها و جناح های مختلف و حتی بیت حضرت امام را برانگیخت و اکثر قریب به اتفاق یاران امام نسبت به انحراف آشکار از فرامین و توصیه های امام تذکر و نسبت به آن واکنش نشان دادند، نشانه ای دیگر از ناتوانی مجلس هفتم در برابر قدرت های خارج از مجلس بود و نقض آن آرمان که مجلس مرکز همه قدرت هاست . در عرصه اقتصادی نیز میزان اثرگذاری مجلس و آثار آن و رفاهی که برای مردم به ارمغان آوردند برای همگان روشن است و همه مردم آن را در زندگی خود با تمام وجود احساس می کنند و قضاوت می کنند مجلس هفتم چقدر توانسته است به وعده های رنگارنگ روزهای اولیه خود تحقق بخشد.
از شعار رسیدن به ژاپن اسلامی رئیس مجلس هفتم که بگذریم و آن را جدی نگیریم، می توان به پر سر و صداترین طرح اقتصادی مجلس هفتم یعنی طرح تثبیت قیمت ها اشاره کرد که مجلس هفتم بی توجه به تذکر اکثر کارشناسان و صاحبان تجربه مدیریت کشور آن را تصویب کرد و پس از دو سال که آثار آن بر کشور نمایان شد بالاجبار از آن عقب نشینی کرد. همراهی با دولت نهم در تصویب قوانین پرمسئله بودجه سال های ٨۵، ٨۶ و ٨۷ و نیز تمکین مجلس در برابر متمم های مکرر و بی سابقه بودجه دولت و برداشت های پی در پی دولت از حساب ذخیره ارزی که بی گمان تورم روزافزون موجود کشور ناشی از همان تصمیمات است، نشانه های آشکار ناکارآمدی و ناتوانی مجلس هفتم در نظارت و تسلط بر امور کشور است. بگذریم از اینکه در شرایطی که کشور تا مرز تحریم های گسترده مالی و بانکی بین المللی پیش رفت دغدغه مجلس هفتم جلو و عقب کردن ساعت کار بانک ها و مهم ترین چالش آن با دولت نهم قانونی کردن ساعت تابستانه و زمستانه در کشور بود. با این اوصاف اگر بخواهیم در مقایسه بین مجالس هفتگانه و همچنین در مقایسه با نقش قوا و مراکز قدرت در مدیریت کشور جایگاهی برای مجلس هفتم تعیین کنیم باید گفت این مجلس به جای راس امور در تحت امور بوده و کمترین نقش را در تصمیم گیری های مهم مملکتی داشته است.

وزن گروههای سیاسی در انتخابات هیأت رئیسه
روزنامه اعتماد ملی در گزارشی در مورد هیأت رئیسه مجلس هشتم نوشته است: آیا تغییرات هیات رئیسه مجلس هفتم را می توان به تغییر آرایش درونی اصولگرایان تعبیر کرد. اصولگرایانی که در چند انتخابات گذشته تغییر آرایش داشته اند اینک با انتخابات رئیس جدید مجلس نشان داده اند تصمیم دارند حداقل دکوراسیون اصولگرایی خود را تغییر دهند. اما برخی از سایت های اصولگرا نحوه انتخابات هیات رئیسه مجلس هشتم را نشانه ای از وزن هر یک از گروه های اصولگرا تفسیر می کنند.
به گزارش تابناک در جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه مجلس، نمایندگان می توانستند به دو تن از افراد، رأی دهند، اما از آنجا که برخی کاندیداهای نایب رئیسی مجلس، مورد توجه طیف های گوناگون مجلس بودند، رأی آنان وزن این طیف ها را مشخص کرد. در این نشست باهنر که بیشتر، رأی حامیان راست سنتی را در اختیار داشت، توانست ۱۱۲ رأی به دست آورد. محمدحسن ابوترابی که نامزد مورد حمایت اصولگرایان تحول خواه و نیز نمایندگان روحانی مجلس بود، ۷۶ رأی به دست آورد. پس از این دو نفر، شهاب الدین صدر که بخشی از آرای سنتی و نیز حمایت طیف رایحه خوش را داشت، توانست ۶۹ رأی را از آن خود کند و امیدوار رضایی، نماینده مورد حمایت حزب توسعه و عدالت، ۶۷ رأی به دست آورد. پس از این ۴ نفر، حسینیان با ٣۶ رأی، اسدالله بادامچیان با ۲۰ رأی، حسین ابراهیمی با ۲۰ رأی، حسن غفوری فرد با ۱۵ رأی و میرتاج الدینی با ۱۵ رأی، آرای حداقلی را برای نیابت رئیس مجلس به دست آوردند. این آرا در حالی است که در جلسه شنبه شب طیف رایحه خوش، شهاب الدین صدر و حسینیان به عنوان نمایندگان مورد حمایت این طیف مشخص شدند که ۶٣ رأی حسینیان، نشان دهنده هواداران خالص طیف رایحه خوش است. همچنین اصولگرایان تحول خواه که تنها حامی حداد عادل برای ریاست و یکی از حامیان ابوترابی بودند، با توجه به ۵۰ رأی حداد و ۶۷ رأی ابوترابی، حدود ۴۰ رأی در مجلس هفتم دارند، چرا که حدادعادل و ابوترابی که چهره هایی وجیه و شناخته شده اند، آرای شخصی نیز از نمایندگان گرفته اند و به ویژه ابوترابی مورد حمایت روحانیون مجلس نیز بوده است. در این میان، آرای امیدوار رضایی که تاکنون صرفا در ریاست کمیسیون بهداشت مجلس فعالیت می کرد، از دست کم ۶۷ رأی خالص برای طیف توسعه و عدالت (حامیان محسن رضایی) حکایت می کند. گفته می شود، طرح وی به عنوان نامزد نیابت رئیسی مجلس در ۴٨ ساعت پیش از این جلسه در این حزب مطرح شده و درباره آن تصمیم گیری شده است. درباره انتخاب علی لاریجانی به ریاست مجلس علاوه بر این طیف بندی های داخلی اصولگرایان ویژگی های شخصیتی حدادعادل و لاریجانی نیز در نحوه انتخاب آنان بی تاثیر نبوده است. یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس هفتم، نوع عملکرد حدادعادل، رئیس مجلس هفتم را موثر در انتخاب لاریجانی به جای او در کسوت ریاست دانست.
محمد قمی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه انتخاب لاریجانی از سوی فراکسیون اصولگرایان به عنوان رئیس مجلس به عملکرد حدادعادل برمی گردد، افزود: حدادعادل یک چهره فرهنگی است و ما می دانیم ایشان در اداره مجلس کارش چند اشکال داشت، زیرا موجب شد مجلس تضعیف شود. نماینده مردم پاکدشت در مجلس هفتم تصریح کرد: ایشان به جای آنکه نماینده ملت باشد، مجلس را از طرف دولت نمایندگی می کرد، البته ما نمی گوییم که ایشان دولت را تضعیف کند، اما باید از حقوق ملت و مجلس دفاع می شد. این عضو کمیسیون انرژی مجلس هفتم با بیان اینکه اکنون بسیاری از قوانین از سوی دولت اجرایی نشده است، در حالی که قانون آن صریح است، ادامه داد: به عنوان مثال قانون بودجه و انحلال شوراهای مختلف از کارهای دولت است که رئیس مجلس و مجلس باید نسبت به این کار عکس العمل نشان می داد، ولی دیدیم که هیچ عکس العمل مطلوبی صورت نگرفت. قمی با بیان اینکه برای حدادعادل احترام قائل است، گفت: ایشان چهره ای است که برای انقلاب زحمت کشیده است و می تواند در جاهای دیگر موثر باشد.
حسین نجابت عضو هیات رئیسه مجلس هفتم، اما معتقد است رایزنی های سنگین و فضاسازی در مطبوعات وی عامل اصلی انتخاب لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم توسط فراکسیون اصولگرایان بود. حضور نمایندگان جدید در مجلس هشتم، فضاسازی مطبوعاتی و رایزنی های سنگین به نفع دکتر لاریجانی را از دلایل انتخاب وی به عنوان رئیس مجلس هشتم توسط فراکسیون اصولگرایان عنوان کرد و گفت: اعتقاد برخی نمایندگان منتخب به موضع گیری های دکتر لاریجانی و اعتقاد طرفداران دولت نسبت به هماهنگ بودن وی با برنامه های دولت، از مهم ترین عوامل انتخاب ایشان به عنوان رئیس مجلس هشتم است. نماینده مردم تهران در خانه ملت در عین حال دکتر لاریجانی را املای نانوشته ای خواند که به علت حضور نداشتن در مجلس، نمی توان ارزیابی درستی از عملکرد وی داشت.

برقراری رابطه عاطفی با ایرانیان مقیم خارج
روزنامه رسالت با عنوان انتظارات دیپلماتیک از لاریجانی نوشته است: دکتر لاریجانی پیش از مطرح شدن به عنوان کاندیدای ریاست مجلس هشتم در سمت های گوناگونی فعالیت داشته است اما دوره محدودی از فعالیت تحت عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی و بویژه مسئولیت پروژه هسته ای، بیشترین انتظارات از حضور ایشان در سمت تازه خود در شورای عالی امنیت ملی را به دنبال خواهد داشت. این اعتقاد به طور جدی وجود دارد که هنوز از ظرفیت های مجلس شورای اسلامی در سیاست خارجی استفاده بهینه نشده است.
شاید این امر در خاورمیانه محکوم به مجالس فرمایشی و مشورتی یک واقعیت تحمیلی است، اما در بخش اعظم کشورهایی که مجلس ما قابل مقایسه، با مجالس آنها است، پارلمان ها از ارکان موثر سیاست خارجی به شمار می آیند.
حرکت در راستای اهداف چشم انداز بیست ساله در بلند مدت، تحقق شاخص های برنامه های پنج ساله میان مدت و سرانجام توجه فوری به حل مسائل و مشکلات آنی و کوتاه مدت جامعه همچون گرانی، تورم و بیکاری وظیفه مشخص مجلس است اما بدون شک با تعدیل فضای سیاست خارجی و هویت دیپلماسی در فضای متلاطم و خشن کنونی، رسیدن به اهداف سه گانه فوق با دشواری کمتری همراه خواهد بود. بویژه اینکه این فضا به گونه ای کاملاً ناعادلانه و غیرمحکمه پسند به ایران تحمیل شده است. چند سوال جدی در این رابطه مطرح است:
۱ـ اگر آمریکا به خونخواهی ۱۱ سپتامبر به خاورمیانه لشکرکشی کرده است، چرا اکنون در پیشبرد سیاست های ضد ایرانی خود با کشورهایی همدست شده است که طبق گزارش اف. بی. آی حامی مالی اقدام تروریستی فوق بوده و اتباع آنها مجری آن عملیات بودند؟
۲ـ اگر ایران موثرترین نقش را در حل بحران های خونین بین المللی همچون مسائل عراق، لبنان و افغانستان دارد، چرا از آن به عنوان یک کشور هدف یاد می کنند؟
٣ـ آیا دیپلماسی دنیا نیز تحت انحصار آمریکا است؟ اگر این گونه است چرا حتی در میان متحدان اروپایی و دوستان منطقه ای آن قدرت نیز منتقدانی جدی پیدا شده اند؟ آیا کل سیاست خارجی ایالات متحده همان است که بوش و طرفداران جنگ های آرماگدون (آخر زمان) کلیسای ایوانجلیک آمریکا می گویند؟ اگر این گونه است چرا جمهوریخواهان به دلیل جنگ خواهی در انتخابات کنگره شکست خوردند و اکنون نیز به همین دلیل در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اوضاع خوبی ندارند.
۴ـ آیا سیاست انگلیس و فرانسه در همراهی کامل با آمریکا بویژه در سیاست های ضد ایرانی تغییر ناپذیر است؟ اگر این گونه است، چرا تونی بلر مجبور به کناره گیری می شود و گوردون براون با شکست های حزبی مواجه شده است؟
۵ـ اگر محور طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا دموکراسی سازی است، چرا مجری طرح، آن دسته از مقامات عربی هستند که هیچ گاه و در هیچ انتصابی نیازمند رای مردم نبوده اند؟ آیا به عنوان یکی از معدود کشورهای دارای بلوغ پارلمانی با یک قرن تجربه از تمام ظرفیت پارلمانی خود در مقابل با کشورهای منطقه استفاده کرده ایم. بیش از ۰۵ گروه دوستی پارلمان ایران چه کارنامه ای در این زمینه دارند؟
۶ـ ٨۵ درصد ایرانیان مقیم خارج از کشور با تحصیلات و تخصصی عالی و برتر در زمره برجستگان کشورهای محل اقامت خود قرار دارند و سرمایه آنها به بیش از یک تریلیون دلار می رسد، چرا رابطه ای عاطفی با این افراد برقرار نمی شود و کشور از حضور آنها به عنوان لابی های قدرتمند منافع ملی در خارج و سرمایه های موثر در سرمایه گذاری داخلی محروم است؟ مجلس می تواند بانی این تجدید رابطه تاریخی شود. انتظار می رود یکی از راهکارهای مشترک مجلس و معاونت راهبردی و منابع انسانی ریاست جمهوری در موضوع فوق شکل گیرد.
آقای لاریجانی، مجلس هشتم و بویژه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و گروه های دوستی مجلس باید این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند که چرا فضای خارجی به گونه ای کاذب علیه ایران تنش زا است؟ جمهوری اسلامی ایران از کمترین مولفه های تنش زا با قوانین و مقررات بین المللی و اصل حسن همجواری برخوردار است، ولی شاخص های تنش با آن به گونه ای روزافزون در حال افزایش است.
تعداد کشورهایی هم که در شعاع دربرگیری روابط خارجی دولت ایران قرار گرفته اند، بسیار کمتر از داعیه های بلند ما در سیاست خارجی است. مجلس که با محذورات و تشریفات کمتری مواجه است می تواند این دامنه را توسعه بخشد، به علاوه اینکه در برخی مسائل منطقه ای بویژه در مسائل مبتلا به سیاست خارجی ایران، مجلس می تواند با راهکارهایی بن بست شکن باشد. و سرانجام اینکه فضای پرکار سیاست خارجی کشور، شرایط تاریخی را به وجود آورده است که در آن مجلس هشتم می تواند کارنامه ای تاریخی از خود بر جای گذارد. گام اول در این راه، تنظیم راهبرد چهار ساله سیاست خارجی مجلس است.

پژوهش درباره سرانه مطالعه
روزنامه جام جم پیرامون لزوم پژوهش جدی در سرانه مطالعه در کشور نوشته است: بالاخره مسئولان فرهنگی برای انجام یک پژوهش جدی که سرانه مطالعه در کشور را تعیین می کند مصمم شدند که جای تقدیر دارد؛ کاری که سال ها پیش باید انجام می شد و با همه امکانات به وقت دیگر حوالت می شد.
هنوز کسی پاسخ نداده است با همه انتقادهایی که در سال های گذشته به این موضوع می شد، چرا برای پایان دادن به این چالش چندین ساله و تعیین این که مردم ما چقدر مطالعه می کنند عزمی جزم نشده و فضا برای شایعات و آمارهای به اصطلاح بی اساس باز گذاشته شده است؟
این در حالی است که در سال های مدیریت دولت هشتم ۲ طرح بزرگ ملی سنجش و پیمایش ارزش ها و پیمایش فرهنگی خانوارها با مطالعات و پژوهش های گسترده اجرا شد و جمعی از استادان دانشگاه ها هم در گردآوری و پردازش اطلاعات این پژوهش ها مشارکت داشتند، اما چرا جای چنین طرحی تاکنون خالی و کسی به آن عنایتی نکرد؟
انجام پژوهش در این عرصه که می تواند مبنای تمام فعالیت ها، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی قرار گیرد، در حالی تاکنون به تاخیر افتاده است که در کنار پرسش از چرایی انجام نشدن آن، پرسش از چگونگی برنامه ریزی های فرهنگی هم مهم می نماید.
این که مسئولان ارائه آمارهایی از این دست را نیازمند پژوهش علمی می دانند، خود جای این پرسش را بازمی گذارد که در همه این سال ها برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها بر چه مبنایی صورت می گرفته است؟
نکته مهم دیگر این که دولت ها می آیند و می روند و آمدگان برنامه ها و سیاست های رفتگان را به کناری می نهند و برنامه های خود را پیش می برند.
آنچه در این زمینه قابل توجه بسیار است این که انجام چنین پژوهش مهمی باید پایه و مبنایی برای سیاستگذاری های پس از این باشد و اگر قرار باشد پس از گذشت چند سال و نهایی شدن این پژوهش و اعلام آمارها، در قفسه کتابخانه ها جاخوش کند و مبنای سیاستگذاری و برنامه ریزی ها قرار نگیرد، هزینه ای است که از جیب مردم رفته و گرهی نیز نگشوده است.
به هر حال انجام این دست پژوهش ها با همه مسائلی که دارد، ضرورتی است غیرقابل انکار و مراکزی چون پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات علاوه بر انجام پژوهش های خود، باید پژوهش های کلان و ملی را هم مدنظر قرار دهند و راه را برای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های درست هموار کنند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی