اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ٣۰ می ۲۰۰٨

مقابله با ناهنجاری های اقتصادی؛ انتظار مردم از مجلس هشتم
مجلس باید رسیدگی به بیکاری، گرانی و تورم را در اولویت کاری خود قرار دهد
در هفت دوره مجلس، آنطور که باید و شاید به نظارت بهای لازم داده نشده است
سقوط یک پله ای، پیام به باهنر
گزارش های دوره ای البرادعی تاکنون چندپهلو تنظیم شده است
ایجاد محیط مناسب برای کسب و کار و پرهیز از سیاست دستوری در اقتصاد
اختلاف بانک مرکزی و دولت تبعات منفی بر نظام اقتصادی دارد

روزنامه رسالت با عنوان: انتظار مردم از مجلس اصولگرا نوشته است:
با آغاز فعالیت مجلس هشتم فصل جدیدی از مدیریت کلان اصولگرایان در کشور ورق خواهد خورد. اصولگرایان در این دوره در سایه توفیقات خود در نهاد شوراهای اسلامی مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم توانستند بار دیگر اعتماد و حمایت گسترده مردمی را از خود فراهم آورند. پیروزی های پی درپی اصولگرایان در یک سازوکار دموکراتیک بستر ساز گفتمان انقلاب اسلامی برای خدمت بی منت به مردم می باشد. مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد مردمی نظام اسلامی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. اصولگرایان باید بتوانند از طریق پارلمان اکثریت کنترل ها و تعادل ها را که در عرصه مردمسالاری از اعتبار و ارزش والایی برخوردار است مدیریت نمایند. توفیق در این بخش می تواند اصولگرایان را در عرصه خدمتگزاری یاری داده و زمینه ساز اعتماد بیشتر مردمی را فراهم آورد. از جمله توفیقات مهم در این بخش افکارسنجی و پاسخگویی در برابر افکارعمومی به شکل برآورده کردن انتظارات معقول شهروندان می باشد. در شرایط کنونی جامعه از اصولگرایان انتظارات و توقعاتی دارد که بعضا از آرمان های انقلاب اسلامی بوده و پاسخگویی به آنها به عمق بخشیدن انقلاب اسلامی در داخل وخارج کمک فراوان می نماید وسطح کارآمدی آن را به شدت افزایش می دهد. اصولگرایان باید تلاش کنند با بهره گیری از تعامل و همراهی قوا مخصوصا قوه مجریه ومقننه توقعات رهبری ومردم را برآورده سازند. اینک که ما در نخستین روزهای شکل گیری مجلس هشتم هستیم اصولگرایان از نمایندگان خود درخانه ملت که با تابلو وشعار اصولگرایی به خانه ملت راه یافته اند این حداقل انتظارات را مطرح می سازیم و امید آن داریم در سایه وحدت وهمدلی شاهد توفیقات بیشتر اصولگرایان
وگفتمان انقلاب اسلامی در داخل وخارج از کشور باشیم.
۱ـ مجلس هشتم باید ضمن تعامل وهمراهی سازنده با قوای دیگر بخصوص قوه مجریه از همه توان و استعداد کشور برای شکوفایی مادی ومعنوی کشور بهره گیرد. مجلس باید از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح امور استفاده نماید.
۲ـ در شرایط کنونی کشور با برخی مشکلات ونا بهنجاری های اقتصادی چون بیکاری، گرانی، تورم و. . . مواجه می باشد. مجلس شورای اسلامی باید بتواند با همراهی دولت خدمتگزار به عنوان اولویت اول خود آنها را دردستورکاری خود قرار داده و نسبت به رفع وکاهش آنها اهتمام نماید. حمایت از تولید، اصلاح سیستم مالی و بانکی کشور، هدفمند کردن یارانه ها، پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و. . . می تواند به توفیق در این بخش کمک نماید.
٣ـ نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید به وظایف ذاتی مجلس اهتمام ورزند واز ورود به مباحث حاشیه ای و امورات منطقه ای پرهیز نمایند. قانونگذاری به عنوان وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است. اگر امروز دولت و مجلس با مشکلی چون مفسده های مالی و اداری رو به رو هستند گاه ناشی از قوانین گنگ یا تفسیرها وبرداشت های مختلف است. مجلس هشتم باید تلاش نماید این مشکل اساسی کشور را مرتفع و به تصویب قوانین پویا، شفاف و گره گشا کمک نماید.
۴ـ تریبون مجلس شورای اسلامی محلی برای طرح دیدگاه ها و نظرات مختلف و بعضا انتقادات و کاستی ها می باشد. اصولگرایان باید در مجلس هشتم با بهره گیری از تجربه مجلس هفتم نقدهای درون گفتمانی را مدیریت و مانع از تبدیل شدن آن به تخریب و. . . شوند. این مهم در مدیریت فرماندهی اصولگرایان اهمیت بسیار دارد و می تواند ازتشتت جلوگیری نماید…

نظارت بر اجرای قوانین
مسائل اساسی مجلس هشتم عنوان سرمقاله تهران امروز است که در پی نقل شده است: در مجلس هشتم باید بر بحث نظارت اهتمام ویژه ای داشت و رسیدگی به مشکلات مردم مشق از پیش نوشته شده نمایندگان مجلس هشتم باید باشد. جای تاسف دارد که در هفت دوره مجلس شورای اسلامی، آن طور که باید و شاید به بحث نظارت بهای لازم داده نشده است. ما در بحث قانونگذاری مشکل چندانی نداریم، اما بعضا به خاطر قوانین متعددی که در کشور تصویب می شود، برخی از آنها برخی دیگر را خنثی و بی اثر می کنند. ما از نظر اجرا و نظارت بر اجرای قوانین دچار مشکل هستیم. درخصوص حل مساله تورم که باید در یکی از اولویت های کاری نمایندگان مجلس باشد، سه کار باید انجام گیرد. اول اینکه عوامل اساسی تورم را ارزیابی کنیم تا ببینیم آیا هزینه تمام شده کالا و اجناس موجب این شرایط شده است یا به طور کلی مشکل داخلی داریم و یا تورم بین المللی این مشکلات را موجب شده است. البته هر دو مساله در شرایط امروز اقتصادی جامعه تاثیر دارد چه آنکه در سطح بین المللی نیز ما شاهد تورم هستیم، با این تفاوت که در دنیا شرایط مانند کشور ما نیست. چاره اندیشی در کوتاه مدت برای معضل تورم مساله دیگری است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد تا جامعه بیش از این دچار شک نشود. پس از آن باید رفت به دنبال برنامه های اساسی بلند مدت. باید تورم را آرام آرام کاهش داد و آن را یک رقمی کرد. اگر برنامه داشته باشیم می توانیم این کار را انجام دهیم. اما مساله اساسی دیگری که مجلس هشتم باید با جدیت آن را دنبال کند، همان سند چشم انداز ۲۰ ساله است؛ سندی که سه سال از تصویب آن می گذرد و ۱۷ سال از آن باقی مانده است. متناسب با این برنامه باید تا سال ۱۴۰۴ از نظر علمی و اقتصادی به رتبه اول در منطقه برسیم. همانطور که معمار انقلاب حضرت امام گفت مجلس در راس امور قرار دارد. مجلس به حق در آرامش کشور و تعامل مثبت قوا نقش پر رنگی دارد و به نوعی راهنما در اداره امور کشور، مجلس است. درخصوص نحوه تعامل دو قوه مجریه و مقننه بهترین راهکار این است که مشکلات و موانع را هر دو قوه متوجه شوند و بنشینند در مورد روش ها با یکدیگر تعامل کنند. نوع تعامل مجلس هشتم با دولت نهم نیز باید از باب تعامل، تفاهم و تعاون باشد و این دو نهاد باید دو بازوی یکدیگر باشند و کارها را به پیش ببرند و اگر به فکر مچگیری باشیم این امر فایده ای برای مردم ندارد. باید به فکر دستگیری باشیم و با کمک یکدیگر مشکلات مردم را حل کنیم.

پیام سقوط یک پله ای
روزنامه اعتماد به تفسیر نتایج انتخابات هیات رئیسه موقت مجلس پرداخته و با عنوان سقوط یک پله یی محمدرضا باهنر نوشته است:
پایین آمدن محمدرضا باهنر از کرسی نایب رئیسی مجلس هشتم برگ دیگری از معادلات اخیر اردوگاه اصولگرایان را رو کرد. در حالی که علی لاریجانی توانست ۲٣۲ رای مجلس هشتم را برای ریاست موقت مجلس هشتم به دست آورد اما محمدرضا باهنر نتوانست همین تعداد از آرای اصولگرایان را به جام خود سوق دهد و به ناچار با یک پله سقوط نایب رئیس دوم مجلس شد. در رای گیری روز گذشته محمدرضا باهنر در رقابت با محمدحسن ابوترابی از ۲۶۴ رای ماخوذه ۱۶۷ رای را کسب کرد حال آنکه ابوترابی با ۲۲٣ رای به نایب رئیسی اول انتخاب شد. سقوط یک پله یی محمدرضا باهنر تکمیل کننده اتفاقاتی است که اخیراً میان اصولگرایان راه یافته به مجلس هشتم رخ داده است چرا که پیش از این اصولگرایان حاضر به تمدید ریاست غلامعلی حدادعادل به مجلس هشتم نشدند و در گام دوم محمدرضا باهنر را هم یک درجه کاهش مقام دادند تا بدین وسیله پیام های لازم هم به وی منتقل شود؛ پیام هایی که به گفته برخی نمایندگان حاوی تذکر به هیات رئیسه مجلس هشتم است تا در مواجهه دولت راه مماشات و ساخت و پاخت های پشت پرده را به مانند مجلس هفتم در پیش نگیرند. البته به نظر می رسد فراکسیون اقلیت مجلس نقش مهمی در افزایش آرای لاریجانی و ابوترابی فرد و در عوض کاهش آرای باهنر داشته است. این پیش بینی به پشتوانه اظهارات محمدرضا خباز عضو فراکسیون اقلیت صورت گرفت. وی روز گذشته به صراحت اعلام کرد اقلیت مجلس به لاریجانی رای داده است. خباز رای اقلیت به ابوترابی را هم یک تصمیم نانوشته توصیف کرد؛ در این مورد در فراکسیون اقلیت هماهنگی نشده بود اما آرای ایشان معنادار بود و رای فراکسیون به ابوترابی یک تصمیم نانوشته بود. بدین ترتیب محمدرضا باهنر روز گذشته از طرف اقلیت و برخی از اصولگرایان دست رد خورد تا از این پس تنها در صورت حضور نداشتن علی لاریجانی و محمدحسن ابوترابی در صحن علنی مجلس بتواند اداره مجلس را برعهده بگیرد. حال آنکه در مجلس هفتم باهنر با قدرتی پشت پرده، به نوعی اداره مجلس به ویژه هیات رئیسه را در دست داشت و در بسیاری از مواقع حساس مانند استیضاح وزرای دولت نهم یا زمان بررسی لوایح و طرح های مهم، اداره مجلس را در دست می گرفت؛ فرصتی که به نظر می رسد کمتر در مجلس هشتم در اختیار وی قرار بگیرد.

البرادعی و گزارش های چندپهلو
روزنامه ایران سرمقاله دیروزش را به گزارش اخیر البرادعی اختصاص داده و با عنوان: رمز استمرار گزارش های دوپهلو نوشته است:
مروری بر گزارش های دوره ای البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به شورای حکام از خرداد ٨۲ تاکنون نشان می دهد این گزارش ها ابتدا در قالبی چند پهلو تنظیم و در اختیار ٣۵ کشور عضو شورای حکام قرار می گرفتند بطوری که طی آنها البرادعی حجم عمده بندهای گزارش را به مخفی کاری ایران در بحث هسته ای اختصاص می داد که از تفسیر آن ایران به نقض مقررات NPT در ابعاد فنی، حقوقی و البته سیاسی متهم می شد. این روند با وجود بازرسی های مکرر بازرسان آژانس و اذعان به عدم انحراف در فعالیت هسته ای ایران ادامه یافت تا این که در تیرماه ٨۶ و براساس توافق بین ایران و آژانس در چارچوب مدالیته طرفین توافق کردند به ابهامات موجود درباره ۶مسئله پلوتونیوم، منشأ آلودگی ها، پلونیوم، ۲۱۰، سانتریفیوژهای P۱ P۲ نیمکره های فلزی و معدن گچین پایان دهند البته پیش از آن ایران با ارائه گزارش ۱۶صفحه ای به آژانس توجه داده بود که تهران درصدد دستیابی به سلاح هسته ای نبوده بلکه براساس مقررات آژانس صرفاً به دنبال دستیابی به دانش و فناوری هسته ای صلح آمیز است با وجود این ایران برای کمک به مدیرکل آژانس در عبور از تنظیم گزارش های چند پهلو، در ابتکاری تازه موافقت کرد در چارچوب مدالیته و در نتیجه مذاکرات بین مقامات آژانس با مقامات هسته ای ایران گامی جدی در بعد فنی و حقوقی قضیه برداشته شود. به دنبال این تعامل در گزار ش های البرادعی در شهریور، آبان و اسفند ٨۶ وی به صراحت اعلام داشت یافته های آژانس با داده های ایران مطابقت دارد. این حرکت ایران در کنار گزارش۱۶ نهاد اطلاعاتی آمریکا که برای برون رفت آبرومندانه بوش در قبال بحث هسته ای صراحتاً اعلام داشتند فعالیت هسته ای ایران از۲۰۰٣ به بعد سمت و سوی نظامی نداشته است سبب شد تا بسترهای لازم برای عادی شدن پرونده هسته ای ایران و برجسته شدن نقش آژانس در مدیریت آن فراهم شود و حتی بحث بسته شدن پرونده هسته ای ایران نیز مطرح شود. چنانکه در پی گزارش سوم اسفند٨۶ البرادعی این فرضیه بیش از پیش تقویت شد. اما تصویب قطعنامه ۱٨۰٣ در ۱٣ اسفند٨۶ و به دنبال آن گزارش اخیر البرادعی نشان می دهد البرادعی اگرچه درعبور از مرحله ارائه گزارش های چندپهلو به گزارش های دوپهلو موفق بوده است، اما ظاهراً در اثر اعمال فشارهای سیاسی امریکا و برخی دول اروپایی نمی تواند به راحتی از این مرحله عبور نماید و به صراحت اعلام کند که آژانس به جمعبندی نهایی رسیده است که فعالیت هسته ای ایران دارای ماهیتی کاملاً صلح آمیز است.
گنجاندن پاراگراف مطالعات ادعایی در گزارش اسفند ماه و گزارش اخیر مصداق بارز این اعمال فشار سیاسی است، به طوری که حتی در سیاست های اعلامی البرادعی در مصاحبه های متعدد با متن گزارش شکاف انداخته است. بدیهی است طرح بحث مطالعات ادعایی و پیش کشیدن مباحثی همچون پروژه نمک سبز، توسعه و آزمایش تجهیزات آتش زا با ولتاژ بالا و سیم های ارتباطی انفجاری، ترتیبات آزمایش زیرزمینی و بازسازی طرح هسته داخلی کلاهک موشک شهاب ٣ برای تطبیق دادن آن با کلاهک هسته ای همگی همان گونه که از عنوان آنها بر می آید، مطالعات ادعایی هستند که سندی برای اثبات آنها وجود ندارد و تنها خاصیت گنجاندن این موارد فراهم آوردن فضای لازم برای استمرار بهانه جویی های مخالفان دستیابی ملت ایران به دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای است، اما تأثیرپذیری مدیرکل آژانس از این گونه فشارها و تکرار مواضع دوپهلو تنها نتایج زیر را در پی خواهد داشت که برآیند آن به نفع آژانس نخواهد بود.
۱ـ کاهش اعتبار آژانس و شخص البرادعی با توجه به آشکار بودن سیاسی شدن بحث هسته ای ایران
۲ـ خرسندی برخی اعضای دائم شورای حکام بویژه امریکا
٣ـ پیچیده تر شدن مدیریت بحث هسته ای ایران پس از موفقیت های اخیر آژانس در مدیریت آن
۴ـ آشکار شدن بی اعتنایی مقامات آمریکایی حتی به داده های نهادهای اطلاعاتی خود یعنی گزارش ۱۶ نهاد اطلاعاتی
۵ ـ درک بیشتر افکار عمومی جهانی از ماهیت صلح آمیز فعالیت هسته ای ایران و استمرار فشارها به ایران به علت برخوردهای سیاسی

پرهیز از سیاست دستوری در اقتصاد
روزنامه سرمایه در یک گزارش مشروح اثرات تصمیمات اخیر اقتصادی را بر قیمت کالاها مورد بررسی قرار داده و با عنوان: گرانی سر سفره مردم نوشته است:
کارشناسان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان دولت ها را به ایجاد فضای کسب و کار مناسب، متناسب کردن شاخص های کلان اقتصادی از جمله حجم پول، نرخ سود بانکی، نقدینگی، تورم، تسهیلات بانکی، افزایش پس انداز ملی و جذب سرمایه گذاری خارجی توصیه می کنند تا از طریق ایجاد شرایط مناسب در بازار کسب و کار سرمایه گذاری بخش خصوصی، مصرف، تقاضا، تولید و اشتغال افزایش یابد و زمینه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار کالاهای مصرفی، بادوام و سرمایه ای فراهم شود و دولت از هرگونه دخالت در اقتصاد، قیمت گذاری نامناسب، شرکت داری و بانکداری و تجارت پرهیز کند.
اما به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی ایران، دولت ها در طول سه دهه گذشته با دخالت پرنوسان، قیمت گذاری ها و تصمیم گیری های مختلف زمینه را برای متناسب کردن شاخص های اقتصاد کلان و محیط مناسب کسب و کار فراهم نکرده اند و به خصوص از طریق سیاست های دستوری در سه سال گذشته بر حجم بودجه دولت، وابستگی به نفت و در نتیجه واردات کالاهای خارجی بیشتر، رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم، برداشت از حساب ذخیره ارزی افزوده شد و از طریق تعیین دستوری نرخ سود بانکی، کاهش سهم عقود مبادله ای در تسهیلات بانکی و فشار بر بانک ها برای پرداخت تسهیلات به طرح های زودبازده و. . . زمینه افزایش سطح زندگی و خط فقر به ۶۰۰ تا ۷٨۰ هزار تومان در شهرهای مختلف فراهم شده و تعداد بیشتری از افراد و حقوق بگیران احساس فقر می کنند و اجاره مسکن، قیمت ملک و زمین و مسکن به شدت افزایش یافته و سرمایه گذاری ها به جای تولید، ورود به بورس و صنعت به سمت زمین و مسکن گرایش یافته است. این وضعیت اخیراً پا را از حوزه کلان و بخش مسکن فراتر گذاشته و به بازار کالاهای موجود در سبد خانوار رسیده و از چند ماه گذشته عدم تعادل به بازار پودر شوینده و برنج نیز سرایت کرده است. به عقیده کارشناسان دولت برای رفع آن باید تصمیم گیری و سیاست گذاری ها را سامان بدهد و با ایجاد محیط مناسب کسب و کار و پرهیز از سیاست های دستوری و قیمت گذاری نامناسب زمینه ایجاد تعادل در بازار و هدایت آن را با تدبیر خود در دست بگیرد.
برخی کارشناسان معتقدند تشدید مشکلات اقتصادی کشور طی ماه های اخیر عاملی برای انحراف دولت از وظیفه اصلی خود یعنی نظارت و سیاستگذاری کلان در کشور بوده و وقت مسئولان را بیشتر به حل مشکلات خرد کشور و تلاش برای حفظ و تنظیم سبد خانوار معطوف کرده است. به این ترتیب تعریف وظایف دولت تغییر کرده و رفع موانع موجود در بازار محصولاتی مانند برنج، گوجه فرنگی، پودر شوینده، مرغ و تخم مرغ به یکی از اصلی ترین وظایف و دغدغه های دولتمردان تبدیل شده است. این در حالی است که طی یکی دو سال گذشته ناتوانی دولت در اجرای طرح های بزرگ اقتصادی از جمله کنترل تورم و نقدینگی، افزایش حساب ذخیره و کاهش وابستگی به نفت، جذب سرمایه گذاری خارجی واقعی تشدید شده و این مساله نیز تاثیراتی را بر تامین نیاز کشور به کالاهای مختلف و در نتیجه افزایش حجم واردات در پی رشد نقدینگی به همراه داشته است. در چنین وضعیتی در کنار بحث توقف تولید گوشی تلفن همراه و پارچه چادر مشکی که همواره به عنوان یکی از مهم ترین سیاست های صنعتی و ارزشی دولت نهم مطرح بوده موضوع تغییر ناگهانی تعرفه واردات برنج و در پی آن دو برابر شدن قیمت این محصول در داخل و همچنین رشد بهای مرغ، تخم مرغ و پودر شوینده چالش هایی را برای سبد کالای خانوار ایجاد کرده است.…

تبعات منفی اختلاف بانک مرکزی و دولت
روزنامه همشهری نیز مقاله اقتصادی خود را به آثار نامطلوب سیاست های دوگانه دولت و بانک مرکزی اختصاص داده و نوشته است:
طرح ادغام بانک های دولتی برای نخستین بار در دهه ٨۰ مطرح و تصور بر این بود که بانک های تجاری، دولتی و تخصصی یکی شوند چرا که تعدد این بانک ها به دلیل هزینه های ناشی از تعداد شعب و بالاسری چندان موجه نبود.
بر این اساس در نظر بود تا برخی بانک ها به صورت یک واحد تجاری بوده و بانک های تخصصی مانند صنعت و معدن و مسکن جدا بوده و عملیات دولتی در بانکی که حاصل ادغام بانک ملی و چند بانک دیگر بود، انجام شود. این طرح که با کار کارشناسی لازم مطرح شده بود به دلیل صرفه جویی هزینه نیز مقرون به صرفه بود. اما آنچه اکنون مطرح شده تا با ادغام بانک های دولتی، بانک های قرض الحسنه تشکیل و شبهه کنونی ربوی بودن عملیات بانکی مرتفع شود، جدای از مباحثی است که پیش از این در زمینه ادغام بانک ها مطرح بوده است اما راهکار و چگونگی این ادغام در شرایطی که اکنون یک بانک فعالیت پرداخت تسهیلات، جذب سپرده و بهره با سود، جذب سود به صورت قرض الحسنه وهم عملیات ارزی و اعتبار اسنادی را انجام می دهد، مشخص نیست.
بنابراین تبدیل یک شبه این بانک ها به بانک قرض الحسنه کار راحتی نخواهد بود چرا که باید عملیات غیرمرتبط با قرض الحسنه به بانک های تخصصی دیگر واگذار شود.
مشکل اصلی کنونی این است که دو واقعه ای که به صورت خزنده رخ داده به شکلی یکجا نمود پیدا کرده است. در۲ دهه ۶۰ و ۷۰ تا ٨۰ اقتدار اقتصادی تضعیف شده و وظایف وزارت اقتصادی و دارایی به مرور از این وزارتخانه سلب و در شورای اقتصاد متمرکز شده است.
همچنین کارهای انجام شده در زمینه شورای پول و اعتبار و نظام بانکی نیز استقلال بانک مرکزی را تضعیف و این بانک عملا به مدیریت بانک های دولتی و برخی مقررات نظارتی تبدیل شده که نه بانک های دولتی و یا بانک های خصوصی به آن توجهی ندارند.
این ۲ نهادی که اکنون تضعیف شده اند در سال های ٨۰ الی ٨۲ نیز در زمینه اینکه چه نهادی رئیس شورای بورس و شورای پول و اعتبار باشد باهم اختلاف داشتند که قبلا بانک مرکزی وبا قانون بازار سرمایه به وزارت اقتصاد منتقل شده بود اما با این تضعیف کنونی عملا بانک مرکزی به نهاد نظارتی و مدیریت بانک های دولتی و برخی کارهای نظارتی و وزارت اقتصاد به خزانه داری مالیات و گمرک تبدیل شده است. اکنون رئیس جمهوری و وزرا مسئولیت مشترک داشته و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به کمیسیون اقتصادی دولت منتقل شده اند. اکنون سکاندار اقتصاد و بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی دولت بوده و عملا دولت مسئولیت پذیری خود را زیاد کرده اما نتایج عملکرد بانکی و اقتصادی کشور چندان مطلوب نبوده و موفقیتی حاصل نشده است؛ به نحوی که به اسم جراحی اقتصادی کارگروه اقتصادی تشکیل شده اما آثار این نبود توفیق را می توان در تورم، استفاده از منابع بانکی در تسهیلات، مشکلات نقدینگی که منجر به ضربه به تولید و رونق معاملات دلالی و مسکن و. . . شده، مشاهده کرد. با این روند رئیس بانک مرکزی افراد موفق در فعالیت های اقتصادی سال ٨۶ را دلالان اقتصادی خوانده و از سوی دیگر تسهیلات بانکی با نرخ سود۱۲درصد مبادله ای یا۲۴ درصدی رانتی شده است چرا که معاون پارلمانی بانک مرکزی اعلام کرده نرخ سود در بازار آزاد ۵۶ درصد است.
بر این اساس دولت، با اصلاحات مشکلات کنونی را به کمیسیون اقتصادی برده و برای رفع آن و جراحی اقتصادی کشور کار گروهی اقتصادی تشکیل داده و اعضای آن افرادی هستند که پیش از این نیز برحسب مورد، تصدی پست های وزیر یا مسئولیت اقتصادی و اجرایی را داشته یا اکنون نیز دارند. پرسش مطرح آن است که این افراد در زمان مسئولیت اجرای قبلی یا کنونی در کار وزارتخانه یا دستگاه خود موفق نبوده اما اکنون چگونه می توان انتظار داشت تا در کمیته های مشورتی کارگروهی موفق باشند؟!
اتفاق بدتر اختلاف بانک مرکزی و دولت است و تبعات منفی این سیاست های دوگانه، تاثیر نامطلوبی بر نظام اقتصادی کشور داشته و موجب بی اعتمادی مردم به قوانین و مقررات و مقام های اجرایی کشور به دنبال داشته و اثر آن گرانی، رشد قیمت ها و تورمی است که اکنون به مردم تحمیل می شود. بنابراین مشکل کنونی ادغام بانک ها نبوده بلکه مشکل اصلی فرایند مدیریت اقتصادی است که به کشور ضربه می زند. باید هرچه سریع تر در این زمینه تصمیم گیری و مسئولان بپذیرند تا اقتدار اقتصادی به وزارت اقتصاد و استقلال و اقتدار نظام بانکی به بانک مرکزی داده شود. از سوی دیگر از این دو نهاد حساب خواهی شود تا افرادی که در هنگام انتخاب برنامه می دهند از آنها حسابرسی عملکرد شود. همچنین باید از برخوردهای شخصی در اقتصاد که به زیان مردم است، جلوگیری شود، تنها راه حل این مشکل، وجود وزیر اقتصادی و رئیس بانک مرکزی عالم، آگاه و متکی به تحقیقات علمی در این دو نهاد و بازگشت افراد رده دومی که اکنون به ریاست یا وزارت رسیده اند به مسئولیت های اجرایی است که پیش از ا ین داشته اند.

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی