• تا آنجا که به مقوله آزادی مربوط است، نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی بطور عمومی عاملی است در برابر بسط و عمق ‌یابی آزادی در شکل مثبت و منفی آن. با این حال، ایجاد برابری اجتماعی - اقتصادی ضرورتاً و در همه حال بسط و عمق ‌یابی بیشتر حیطه آزادی ( چه در شکل مثبت و چه در شکل منفی آن ) را به همراه ندارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۷ -  ۱ ژوئن ۲۰۰٨

تناقضات ذاتی در بسط منفی و مثبت حیطه آزادی

بسط و عمق‌ یابی حوزه آزادی ها بشکل منفی (در مفهوم سلبی) یا به طریق مثبت (در مفهوم ایجابی) در بسیاری از مواقع حرکت در مسیر واحدی را ترسیم می‌کند. با رفع موانع دولتی یا هر مانع انسانی دیگر، حوزه آزادی ها بشکل منفی بسط می‌یابد. با بستر سازی های مناسب و بهنگام و با فراهم آوردن امکانات و تسهیلات معین در این یا آن حوزه، شعاع آزادی بشکل مثبت گسترش می‌یابد.

در بسیاری شرایط¬ ٬ بسط مثبت شعاع آزادی ادامه طبیعی و تکمیل کننده بسط منفی آزادی جلوه ‌گر می‌شود و نشانی از اصطکاک و تلاقی دو راه به چشم نمی‌خورد. بسط آزادی به طریق مثبت، امّا همیشه و در همه حال از تلاقی و اصطکاک با طریقه منفی بسط آزادی خالی نیست.

برای گسترش حوزه آزادی بیان به شکل ایجابی و مثبت می‌توان از طریق بسط امکانات و تسهیلات رسانه ‌ای، بهره ‌گیری از امکانات و تسهیلات مزبور را بشکل نسبتاً منصفانه برای همه آحاد جامعه امکان ‌پذیر نمود. همچنین می‌توان از طریق بکارگیری سازوکارهای دموکراتیک و ایجاد زمینه مشارکت هر بیشتر آحاد مردم در تصمیم ‌سازیهای سیاسی، آزادی تجربه قدرت سیاسی را تا حدودی از سلطه نخبگان خارج کرد و آحاد مردم را در بازی قدرت شرکت داد. چنین اقداماتی در عین حال که به بسط حوزه آزادی ها در شکل مثبت آن یاری می رساند مانعی در برابر آزادی هیچ بخش از آحاد مردم پدید نمی‌آورد.

بسط و عمق یابی مثبت شعاع آزادی در هر جامعه و بسط قدر مطلق آزادی آحاد مردم در هر عرصه، امّا می‌تواند با ایجاد مانع در برابر آزادی بخشی از افراد جامعه نیز ممکن شود. برای بسط آزادی بیان و بهره ‌مندی تعداد هر چه بیشتری از مردم از امکانات رسانه ای می‌توان از کنترل بخش اعظم رسانه‌های عمومی توسط تعداد انگشت شماری از افراد جلوگیری بعمل آورد. به همین سیاق برای ایجاد فرصت برابر در تجربه قدرت سیاسی می‌توان مکانیزمهای معینی را برای مهار اقتدار نخبگان سیاسی و صاحبان ثروت و قدرت به خدمت گرفت و مثلاً حمایت تبلیغاتی احزاب و گروههای سیاسی از افراد در جریان انتخابات را محدود و یا ممنوع کرد. برای اعطاء امکانات و تسهیلات ضروری به اقشار محروم و کم درآمد و ایجاد برابری اقتصادی جهت بسط شعاع آزادی تعداد هرچه بیشتری از مردم نیز می توان با اخذ مالیات های تصاعدی و حتی سلب مالکیت از ثروتمندان بدین مهم اقدام کرد.

سخن، امّا اینجاست که آیا توسل به محدود کردن آزادی اقلیتی از مردم برای بسط آزادی تعداد هر چه بیشتری از مردم، حرمت آزادی را خدشه دار نمی‌سازد و در نهایت تنگ شدن دایره آزادی ها را به همراه نمی آورد؟ اگر رفع موانع دولتی در برابر آزادی مردم طریق مقدم در گسترش حیطه آزادی است، ایجاد موانع دولتی در برابر آزادی برخی از شهروندان چگونه می‌تواند به گسترش حوزه آزادی کمک کند؟

اعمال برخی محدودیت های دولتی در برابر خواست و تمایل افراد با هدف پاسداری از حریم آزادی عمومی شهروندان شاید مورد انکار هیچیک از مدافعین آزادی نباشد. هیچکس مجاز نیست با ادعای آزادی، آزادی دیگران را مورد تأدی و تجاوز قرار دهد و با مخدوش کردن آزادی دیگران، حریم آزادی خود را گسترش دهد. همانطور که جان استوارت میل می‌گوید، "مرز آزادی جایی است که آزادی دیگران مورد تجاوز قرار نگیرد."(۱) ایجاد موانع دولتی در برابر عبور از مرزهای مجاز آزادی نه تنها دایره آزادی را تنگ نمی‌کند، بلکه اقدامی است در راستای پاسداری از حریم آزادی همه افراد و در مسیر وسعت بخشی به گستره آزادی در سطح عمومی.   آنجا که حریم آزادی ‌بخشی از شهروندان آشکارا مورد تجاوز و تأدی بخش دیگری از شهروندان قرار می‌گیرد، دخالت دولت و محدود کردن آزادی خاطیان و متأدیان امری مجاز و بایسته است.

کنترل انحصاری برخی از افراد بر رسانه‌های ارتباط جمعی، امّا از تأدی و تجاوز آشکار و علنی به حقوق سایر افراد حکایت ندارد. به شرط دارا بودن سرمایه کافی، سایر افراد نیز قادر خواهند بود نسبت به راه ‌اندازی و بکارگیری وسایل ارتباط جمعی برای حصول به اهداف مورد نظر خود اقدام نمایند. قدرت احزاب و گروه های سیاسی و ثروت سرمایه داران و ملاکان نیز تجاوز آشکار و تهدید مستقیمی علیه آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی افراد بشمار نمی رود.

اگر نیک بنگریم، اما تأدی و تجاوز به حریم آزادی دیگران به اشکال آشکار، علنی و خشن محدود نیست. تأدی و تجاوز به حریم دیگران می‌تواند از اشکال پیچیده، پنهان و پر تنوعی برخوردار باشد. حتی بسیاری از سنتها، شعائر و حتی احکام و قضاوت های اخلاقی نیز می‌تواند حامل تأدی و تجاوز بخشی از مردم به حریم آزادی بخش دیگر باشد . فرهنگ مردسالاری حامل و عامل یکی از ریشه ‌دارترین و دیرینه ‌ترین اشکال تأدی و تجاوز به نیمی از مردم جوامع انسانی یعنی زنان است. اشکال مختلف روابط اجتماعی، از نظام کاستی گرفته تا نظام طبقاتی حامل و عامل اشکال متنوعی از تجاوز و تأدی بخشی از آحاد جامعه به حریم آزادی بخشهای دیگر است. وضع قوانین به نحوی که تعداد اندکی از بیشترین فرصت تجربه آزادی و تعداد بسیاری از کمترین فرصت برخوردار گردند، بی‌شک یکی دیگر از اشکال مهم در محدود کردن دایره آزادی افراد و قانونیت بخشیدن به تأدی و تجاوز برخی افراد به حریم آزادی افراد دیگر است.

اعمال تبعیض مثبت به نفع برخی از آحاد مردم به هدف ایجاد فرصت برابر تجربه آزادی برای تعداد بیشتری از افراد، چنانچه واقعاً افزایش قدر مطلق آزادی را به همراه آورد، اقدامی است در راستای ممانعت از تأدی پنهان، پیچیده و خواسته و ناخواسته برخی از افراد به حریم آزادی افراد دیگر. اعمال تبعیض مثبت به نفع زنان در انتخابات پارلمانی و سایر انواع انتخابات را باید یکی از اشکال شایسته در رفع ستم عمومی به زنان و گسترش دایره عمومی آزادی در سطح جامعه بشمار آورد. محروم کردن مردان از اشغال اکثریت کرسی‌ های پارلمان و اختصاص نیمی از کرسی‌ها به زنان بی‌تردید دایره آزادی مردان را کوچک می‌کند. تبعیض مثبت به نفع زنان، امّا آزادی مردان را تنها در حدودی محدود می‌کند که آزادی آنها در قالب روابط پیچیده اجتماعی به مانعی عمده در برابر آزادی زنان تبدیل می‌شود. با لگام زدن به آزادی مردان در این عرصه، در واقع حریم عمومی آزادی مورد دفاع قرار می‌گیرد و از تأدی بخشی از افراد جامعه به حریم آزادی بخش دیگر، ممانعت بعمل می‌آید.

در این راستا با وضع قوانین و بسترسازی های متنوع و گسترده در عرصه‌های مختلف می‌توان از تأدی و تجاوز خواسته و ناخواسته صاحبان ثروت و قدرت و افراد برخوردار از مهارتها، تواناییها و قابلیتهای ویژه به آحاد مردم ممانعت بعمل آورد و حلقه آزادی را برای تعداد هر چه بیشتری از مردم گشاد کرد. اعمال برخی محدودیتها برای نخبگان سیاسی و احزاب و گروههای سیاسی در رقابتهای انتخاباتی، محدود کردن دوره نمایندگی و مدیریت افراد در پستهای سیاسی و غیر سیاسی، اختصاص پستهای سیاسی و غیر سیاسی در سطح ایالات و ولایات به افراد بومی و اقلیتهای قومی و غیره، همه و همه اقداماتی است مجاز در راستای گسترش قدر مطلق آزادی در جامعه و محدود کردن تأدی و تجاوز پنهان و پیچیده برخی از افراد علیه حریم آزادی تعداد دیگر. با تغییر قوانین و با بسترسازی های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترده و همه جانبه می‌توان از تأدی به حریم آزادی ضعیف ‌ترین اقشار جامعه ممانعت بعمل آورد و به گسترش و عمق ‌یابی هر چه بیشتر دایره آزادی در شکل مثبت آن یاری رساند.

در این راستا یکی از طرق بنیادی و راهگشا در بسط حیطه آزادی در شکل مثبت آن عمومی کردن بهره‌ بری از برخی از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه است. برخورداری برخی از افراد از امکانات و تسهیلات مادی بسیار و بکارگیری امکانات و تسهیلات مزبور در جهت گسترش حوزه آزادیهای خود، اگر چه ضرورتاً با تأدی و تجاوز مستقیم به حریم آزادی دیگران همراه نیست، امّا در عمل فرصت تمرین آزادی در بسیاری از حوزه‌ ها را از سایر افراد سلب می کند. کسانی که از امکانات رسانه ‌ای عظیم برخوردارند و بر چند شبکه رادیویی، تلویزیونی و تعداد قابل توجهی از روزنامه‌ ها و مجلات پر تیراژ کنترل دارند، ظاهراً حق سایر افراد برای بهره ‌مندی از شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و انتشار روزنامه‌ها و مجلات را مستقیماً از آنها سلب نمی کنند و آزادی افراد دیگر را مستقیماً مورد تأدی و تجاوز قرار نمی‌دهند. امّا، با توجه به این حقیقت که هر جامعه متناسب با سطح رشد اجتماعی، اقتصادی خود از سطح معینی از امکانات و تسهیلات رسانه ‌ای برخوردار خواهد بود و بهرحال تملک شبکه وسیعی از امکانات رسانه ‌ای توسط تک تک افراد یک جامعه، هم بعید و غیر ممکن و هم غیر لازم است، تسلط یک فرد یا تعداد قلیلی از افراد بر بخش گسترده ‌ای از امکانات و تسهیلات رسانه ‌ای، عملاً بخش عظیمی از مردم را از بهره ‌گیری از امکانات رسانه ‌ای در جهت بسط حوزه آزادی خود، محروم خواهد کرد.

با محدود کردن تملک انحصاری افراد بر امکانات و تسهیلات رسانه ‌ای و عمومی کردن بهره بری از این امکانات و تسهیلات، اگر چه آزادی تعدادی از افراد محدود می‌شود، امّا تعداد بیشتری از مردم از فرصت آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی تبلیغ و ترویج دیدگاههای خود برخوردار خواهند شد. آزادی تعداد معدودی از افراد محدود می‌شود تا قدر مطلق آزادی در جامعه افزایش یابد. صدای معدودی از افراد پائین آورده می‌شود تا صدای تعداد بیشتری از افراد شنیده شود.

بنابراین تا آنجا که به بحث آزادی مربوط می‌شود، عمومی کردن بهره ‌بری از امکانات و تسهیلاتی که می‌تواند حوزه آزادی تعداد هر چه بیشتری از آحاد مردم و به تبع آن قدر مطلق آزادی در جامعه را گسترش ‌دهد، اقدامی شایسته و مجاز در بسط و عمق ‌یابی حیطه آزادی است. در این میان سخن آیزیا برلین دایر بر اینکه فقر و محرومیت افراد، همچون محرومیت های طبیعی، محدود کننده آزادی نیست، خالی از حقیقت بنظر می‌رسد. چنانچه محرومیت و عدم دسترسی آحاد مردم به امکانات و تسهیلات ضروری برای بسط حوزه آزادی خویش ناشی از سطح پائین رشد اقتصادی اجتماعی یک جامعه باشد و در هر صورت جامعه از ظرفیتهای لازم برای عمومی کردن این امکانات و تسهیلات (حتی در سطح محدود) ناتوان باشد، طبیعتاً از محدود شدن آزادی افراد سخنی نمی‌توان به میان آورد.

محرومیت آحاد مردم، امّا با تنگ شدن دایره آزادی آنها متناظر است هر آینه این محرومیت نه از محدودیتهای مربوط به ظرفیت اجتماعی ـ اقتصادی و رشد نیروهای مولده در هر جامعه که از کنترل انحصاری تعداد کم شماری از افراد بر بخش اعظم وسایل تولید و امکانات و تسهیلات موجود در جامعه ناشی گردد.   طبیعتاً آزادی افراد برای آنچه که آنها نمی‌توانند داشته باشند، نمی تواند مورد تأدی و تجاوز قرار ‌گیرد. امّا اگر از فردی آنچه را که می‌تواند داشته باشد دریغ ورزید، آزادی وی را محدود کرده ‌اید. از نقطه نظر آزادی، دسترسی انحصاری تعداد معدودی از افراد به امکانات و تسهیلاتی که می‌تواند حوزه آزادی افراد دیگر را گسترش دهد، اقدامی است در راستای تنگ کردن دایره آزادیهای کل جامعه و تقلیل قدر مطلق آزادی.

بنابراین برای بسط حیطه آزادی، یکی از طرق مهم، عمومی کردن بهره‌ بری از امکانات و تسهیلاتی است که می‌تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم به امر گسترش آزادی در هر جامعه یاری رساند. عمومی کردن بهره‌ بری از امکانات و تسهیلات موجود در جامعه در دو شکل و قالب کلی قابل اجراست. یکی عمومی کردن مدیریتی و دیگری عمومی کردن مالکیتی.

       عمومی کردن مدیریتی ناظر است بر نحوه مدیریت و نحوه ساماندهی استفاده از امکانات و تسهیلات موجود در یک جامعه. در یک نگاه کلی شاید عمومی کردن مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی با شکل عمومی مالکیت از انطباق و سازگاری بیشتری برخوردار باشد. عمومی کردن مدیریت موسسات و واحدهای اقتصادی، امّا در همه حال و در همه جا به ایجاد مالکیت عمومی در موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور مشروط نیست.
      سود حاصل از کارکرد اقتصادی یک موسسه یا واحد اقتصادی می‌تواند به یک فرد متعلق باشد. نحوه استفاده از امکانات و تسهیلات این موسسه یا واحد اقتصادی، امّا می‌تواند توسط نهادهای عمومی و در راستای بهره ‌بری عمومی از این امکانات و تسهیلات ساماندهی شود. می‌توان با حفظ مالکیت خصوصی در این موسسات، مدیریت آنها را بخشاً و یا کلاً به نهادهای عمومی محول کرد. عمومی کردن قسمی یا کلی مدیریت یک موسسه یا واحد اقتصادی می تواند از جنبه ‌های مختلفی به امر گسترش شعاع آزادی در شکل مثبت آن یاری رساند. با عمومی کردن مدیریت برخی از موسسات و واحدهای اقتصادی، همچون موسسات آموزشی یا رسانه ‌ای که مستقیماً در خدمت گسترش حوزه آزادی ها قرار دارند، می‌توان نسبت به استفاده عمومی و عادلانه از تولیدات و خدمات این موسسات اقدام نمود. عمومی کردن مدیریت واحدها و موسسات اقتصادی در عین حال، چه با میدان دادن به ابتکار و خلاقیت شاغلین این واحدها و مدخلیت دادن آنها در مدیریت و ساماندهی واحدها و موسسات مزبور و چه با شرکت دادن برخی از نهادهای جامعه مدنی در مدیریت و ساماندهی امور مربوط به این واحدهای اقتصادی، به گسترش دایره آزادی تعداد هر چه بیشتری از مردم یاری خواهد رساند.

عمومی کردن مالکیت موسسات و واحدهای اقتصادی در حوزه های معین و تحت شرایط معین و اقدام به توزیع عادلانه حاصل کار عمومی شاغلین موسسات و واحدهای اقتصادی مزبور بین افراد ذی نفع نیز شکل دیگری از بسط مثبت شعاع آزادی را به نمایش می گذارد. در نگاه برخی از مدعیان دفاع از آزادی وجود نابرابری اجتماعی و انباشت فقر و ثروت در دو قطب جامعه ربطی به تنگی و فراخی حوزه آزادی ها ندارد. در یک نگاه منصفانه و منطقی، امّا ارتباط مقوله آزادی با برابری آشکار تر از آن است که بتوان بسادگی آن را انکار کرد.

فقر و محرومیت اجتماعی تجربه آزادی در حوزه‌ های بسیاری را برای بسیاری از افراد بی ‌معنا و غیر ممکن می‌سازد. آزادی قلم برای کسی که از سواد خواندن و نوشتن محروم است و آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی برای فردی محروم از تملک وسایل تولید تعارف بی ‌معنایی است. برای خیل عظیم محرومان و لگد مال شد گان اجتماعی، آزادی صرف غذا و نوشیدنی در کافی شاب ها و رستوران های مجلل و آزادی مسافرت و آزادی انتخاب محل تحصیل فرزندان ما به ‌ازایی در دنیای واقعیت ندارد. فقر و محرومیت اجتماعی بهر‌ه‌ مندی افراد از بسیاری از آزادی های پایه ای همچون آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی تشکل و غیره را نیز بطور جدی محدود می‌سازد.

نابرابری اجتماعی از جنبه مهم دیگری نیز علیه آزادی عمل می‌کند. نابرابری اجتماعی بویژه اگر با فقر و مسکنت بسیار آحاد وسیع مردم همراه باشد، جز به مدد سرکوب آزادی ها امکان استمرار و باز تولید نخواهد داشت. در جوامع پیشرفته سرمایه ‌داری و با وجود چتر گسترده حمایتهای اجتماعی نیز نابرابریهای اقتصادی ـ اجتماعی به نحوی (و البته در اشکال پیچیده ‌تری) با محدود کردن دایره آزادیهای آحاد جامعه همراه است.

      بنابراین لغو مالکیت خصوصی و ایجاد مالکیت عمومی اگر با برابری اجتماعی – اقتصادی٬ و برابری اجتماعی – اقتصادی اگر با رفاه و رضایتمندی بیشتر آحاد جامعه همراه باشد ما با بسط دایره آزادی در جامعه و بهره مندی تعداد بیشتری از مردم از آزادی مواجه خواهیم بود. ایجاد مالکیت عمومی اگر با توزیع عادلانه ثروت ( و نه توزیع فقر ) همراه باشد، بی تردید به بسط جدی شعاع آزادی در شکل مثبت آن یاری خواهد رساند. بعلاوه مالکیت عمومی اگر با ایجاد خود مدیریتی وسیع آحاد مردم در محیط کار و مدخلیت جدی و تصمیم ساز آنها در ساماندهی عرصه های خرد و کلان اقتصادی همراه باشد، تجربه نوع نوینی از آزادی را برای تعداد کثیری از مردم ممکن خواهد ساخت. ایجاد مالکیت عمومی در عین حال با از میان برداشتن زمینه مادی بخشی از سرکوب سیاسی ( سرکوب مبتنی بر اختلاف طبقاتی ) از جنبه بسیار مهمی به نهادینه کردن حدود وسیعی از آزادی ها مدد خواهد رساند.

با اینهمه خطایی فاحش خواهد بود هر آینه آزادی و برابری مترادف گرفته شده و برابری بیشتر، آزادی بیشتر انگاشته شود. همینطور نمی‌توان الغاء مالکیت خصوصی در همه سطوح و در همه حوزه ‌های اقتصادی را ضامن آزادی بیشتر تلقی کرد.

ایجاد برابری آمرانه در جامعه ‌ای با سطح نازل رشد و تکامل اقتصادی، می‌تواند به محدود شدن دایره آزادی منجر شود. ایجاد نوعی از برابری اجتماعی ـ اقتصادی بدوی در جامعه ‌ای با سطح پائین رشد اقتصادی، حتی اگر در آغاز به سرکوب وسیع آزادی ها در شکل منفی آن مشروط نباشد در تداوم خویش به مانعی عمده در برابر گسترش و تعمیق‌ حیطه آزادی چه در شکل منفی و چه در شکل مثبت آن تبدیل خواهد شد. ایجاد برابری اجتماعی - اقتصادی بدوی حتی اگر در آغاز با غلیان هیجان و حمایت فعال توده وسیعی از تهی دستان شهر و روستا همراه باشد، در ادامه خویش ناامیدی به آینده، بی‌رغبتی به تلاش و فعالیت و احتمالاً بروز فقر و مسکنت بیشتر آحاد مردم را به همراه خواهد آورد. امری که با ایجاد سطحی از نارضایتی سیاسی، توسل به سرکوب آزادی ها و ایجاد نوعی از خفقان و دیکتاتوری سیاسی را اجتناب ‌ناپذیر می‌سازد. ایجاد نظام مبتنی بر برابری بدوی در عین حال در یک روند طولانی در خدمت بسط مثبت شعاع آزادی عمل نمی ‌نماید. بسط آزادی در شکل مثبت آن تا حدود زیادی به توسعه امکانات و تسهیلات مادی بستگی دارد. ایجاد برابری آمرانه در جوامع عقب مانده و در حوزه‌ های عقب مانده اقتصاد، اساساً با تقسیم فقر متناظر است. ایجاد چنین نوعی از برابری اجتماعی ـ اقتصادی نه تنها به توسعه امکانات و تسهیلات مادی یاری نمی‌رساند، بلکه به مانعی جدی در برابر توسعه اقتصادی تبدیل می‌شود.

برای نمونه٬ باز تولید برابری اجتماعی ـ اقتصادی موجود در نظام حاکم بر کامبوج در دوره حاکمیت پل پوت و خمرهای سرخ، بکارگیری اهرم زور و سرکوب جدی آزادی آحاد جامعه را به امری اجتناب‌ ناپذیر تبدیل کرده بود. این در حالیست که در نمونه دولت رفاه سوئد، برغم وجود سطح قابل توجهی از نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، نظام حاکم الزامی به محدود کردن حوزه آزادی ها در شکل منفی آن نمی‌دید.

برابری اجتماعی ـ اقتصادی نوع پل پوتی در عین حال با محدود کردن فرصت های رشد اقتصادی به پایداری فقر و مسکنت عمومی استحکام می‌بخشید. فقر و محرومیت عمومی نیز به نوبه خود امکان گسترش حوزه آزادی ها از طریق بهره ‌مندی بیشتر و بهتر از امکانات و تسهیلات مادی را (بسط آزادی در شکل ایجابی و مثبت آن) غیرممکن می‌ساخت. این در حالی ا‌ست که در مدل سوئدی، برغم نهادینه کردن و حتی افزایش نابرابریهای اجتماعی، به دلیل بهبود سطح زندگی طبقات اجتماعی فرودست، در هر حال حوزه آزادی آحاد مردم در شکل مثبت آن ( البته در سطح معینی ) گسترش می‌یافت.

در برخورد به حوزه ‌های مختلف اقتصادی نیز آزادی بیشتر ضرورتاً با الغاء مالکیت خصوصی در همه عرصه‌ های اقتصاد متناظر نیست. در واحدهای بزرگ اقتصادی، مالکیت عمومی با ایجاد شرایط مناسب جهت اعمال حاکمیت کارگران و شاغلین این واحدهای اقتصادی در محیط کار و بهره ‌وری منصفانه از حاصل کار خویش، به بسط مثبت حوزه آزادی آنها، چه از طریق تجربه خود مدیریتی در حوزه کار و چه از طریق بهره ‌مندی بیشتر از حاصل دسترنج خود، یاری می‌رساند. در سطح کارگاههای کوچک، امّا الغاء مالکیت خصوصی چه بسا به غیر اقتصادی شدن کار تولیدی، کاهش تولید، محدود شدن کار آفرینی و عدم موفقیت اقتصادی منجر گردد. امری که با تحمیل شرایط بدتر اقتصادی و معیشتی به بخشی از کارگران و زحمتکشان می‌تواند از جنبه ‌های مختلف به محدود شدن حوزه آزادی آنها در شکل مثبت آن منجر گردد.

      تا آنجا که به مقوله آزادی مربوط است، نابرابری اقتصادی ـ اجتماعی بطور عمومی عاملی است در برابر بسط و عمق ‌یابی آزادی در شکل مثبت و منفی آن. با این حال، ایجاد برابری اجتماعی - اقتصادی ضرورتاً و در همه حال بسط و عمق ‌یابی بیشتر حیطه آزادی ( چه در شکل مثبت و چه در شکل منفی آن ) را به همراه ندارد. از نقطه نظر آزادی٬ روابط مبتنی بر برابری اجتماعی ـ اقتصادی فقط در آنجا بر روابط مبتنی بر نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی مرجح است که در چهارچوب چنین روابطی درجه رضایتمندی عمومی مردم (و بویژه تهیدست ‌ترین و فرو دست ترین اقشار جامعه) از زندگی خود، از رضایتمندی عمومی آنها تحت هیچ شکلی از روابط مبتنی بر نابرابری اجتماعی ـ اقتصادی، نازل ‌تر نباشد.( ۲ )   در این میان دست یابی به رضایت مندی عمومی بیشتر از زندگی، قطعاً و به میزان زیادی به بهبود سطح زندگی افراد و برخورداری آنها از امکانات و تسهیلات مادی مشروط است. با این حال رضایت مندی عمومی از زندگی صرفاً به دست یابی به بالاترین نرخ رشد اقتصادی و بهره ‌مندی بیشتر از امکانات و تسهیلات مادی قابل تقلیل نیست.

در جوامعی با اقتصاد عقب مانده و سطح پائین رفاه اقتصادی – اجتماعی رضایت مندی عمومی از زندگی ( بویژه برای تهی دست ترین و فقیرترین اقشار جامعه ) به میزان زیادی با دست یابی به نرخ رشد بالای اقتصادی متناظر است. در جوامعی که هم اکنون سطح بالایی از توسعه و پیشرفت اقتصادی را تجربه کرده اند، اما رضایت مندی عمومی از زندگی ضرورتاً با دست یابی به نرخ رشد بالای اقتصادی همراه نخواهد بود. در این جوامع چنانچه دست یابی به رشد بالای اقتصادی به نحو اجتناب ناپذیری با کار طاقت ‌فرسا برای بخش بزرگی از آحاد جامعه، تخریب جدی محیط زیست، ایجاد مشکلات و مصائب جدید برای بشر و تولید انبوه بسیاری از کالاهایی که مورد مصرف آنها بطور جدی مورد سوال است (همچون تولید وسایل و ادوات جنگی) متناطر باشد، شاید چندان موجب رضایتمندی بیشتر از زندگی نباشد.
نظام مبتنی بر برابری اجتماعی ـ اقتصادی در جوامعی با سطح نسبتاً پیشرفته اقتصادی ـ اجتماعی حتی اگر بالاترین نرخ رشد اقتصادی ممکن را (در مقایسه با نظامهای مبتنی بر روابط نابرابر اجتماعی ـ اقتصادی) به همراه نیاورد، چنانچه با قدرت ‌ورزی عمومی آحاد مردم و اعمال اراده گسترده آنها بر تمامی شئونات مربوط به زندگیشان، ساعات کار کمتر و اجتناب از تخریب محیط زیست و غیره و در عین حال تضمین سطح رفاه اقتصادی قابل دفاع برای تهی دست ترین و فرودست ترین اقشار جامعه همراه باشد، چه بسا حامل سطح عالی تری از رضایتمندی عمومی از زندگی باشد.

۱. جان استوارت میل، درباره‍ی آزادی ص
۲. در ترسیم مرزهای برابری از جنبه معینی من با نظر جان راولز توافق دارم. بر طبق نظر وی همه ثروت اجتماعی باید بطور برابر توزیع شود مگر اینکه توزیع نابرابر همه یا بخشی از ثروت اجتماعی به سود تهی دست ترین و فقیر ترین اقشار جامعه باشد.


ismailsepehr@yahoo.com