• قاطعیت در مخالفت با دخالت های خارجی؛ ترسیم یک مبارزه قاطعانه با نظام ولایت فقیه و اتحاذ سیاست دموکراتیک در زمینه مسایل ملی در کشور ما از جمله مهمترین اصلاحات در بیانیه است که می تواند دامنه حرکت فوق را گسترده سازد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۰ خرداد ۱٣٨۲ -  ٣۱ می ۲۰۰٣

انتشار منشور «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران» واکنش هایی را به وجود آورده است که صرف نظر از جنبه های موافق و مخالف آن، نشانگر اهمیت و حساسیت موضوع اتحاد جمهوری خواهان و توجهی است که چنین اقدامی موجب شده است. در برخی ارزِیابی ها، بیانیه مذکور قدمی در جهت ایجاد یک آلترناتیو گسترده دموکراتیک و جمهوری خواه ارزیابی شده است و در ارزیابی های دیگر ادامه سیاست تبعیت از جبهه دوم خرداد. واکنش های دیگری نیز وجود داشته است که این اقدام را «دخالت» در کار نیروهای داخل کشور اعلام کرده است که در این یادداشت به آن ها پرداخته خواهد شد.
 
اتحاد جمهوری خواهان، همین امروز
ارزیابی های موافق این اقدام عموما ایجاد آلترناتیو دموکراتیک و جمهوری خواه را مهم ترین وظیفه همه نیروهای آزادی خواه و دموکرات کشور ما در وضعیت فعلی می دانند که به ویژه بعد از انتخابات نهم اسفند ماه و سپس جنگ در عراق و تحولات منطقه، تاخیر در مورد آن به هیچ وجه جایز نیست و اقدام  گروهی از نیروهای دموکرات کشور در صدور این بیانیه را گامی در این راستا ارزیابی می نمایند.
برپایه این تحلیل انتخابات نهم اسفند ماه نقطه پایانی بر سیاست ها و گفتمان جنبش اصلاح طلبانه حکومتی در ایران که متوجه اصلاح نظام دینی بود نهاد. با عدم توفیق اصلاح طلبان در این انتخابات صحت این گفته اثبات شد که اندیشه اصلاح حکومت که زمانی گفتمان غالب در کشور ما را تشکیل می داد، دوران خود را سپری کرده و دیگر مورد تایید مردم نیست. تمایل و انتخاب جامعه تغییرات بنیادین در ساختار نظام سیاسی کشور و حذف نهادهای غیرانتخابی و تشکیل یک جمهوری آزاد و بدون ولایت فقیه است.
وقوع جنگ در عراق و تحولات سریعی که به سرنگونی دیکتاتوری صدام حسین در بغداد انجامید، تاثیر بلافاصله و مستقیمی در تشدید و گسترش این انتظار و روحیه در ایران ایجاد کرد و امیدواری به تغییر حکومت را تقویت نمود. اما در عین حال تحولات مذکور، احتمال راه حل های غیردموکراتیک و ضددموکراتیک را نیز تقویت نمود. در حالی که مرکز ثقل تحولات از دورن حکومت تا میزان زیادی به بیرون از آن منتقل شده است، در خارج از حکومت دو نیروی عمده سیاسی – اجتماعی در برابر هم صف کشیده اند: جمهوری خواهان و سلطنت طلبان.
حادثه یازده سپتامبر و حمله آمریکا به افغانستان و سپس عراق و تشکیل دولت های مورد حمایت آمریکا در این دو کشور همسایه ایران، سلطنت طلبان ایران را که با استفاده از تباهی ها و جنایات حکومت اسلامی همواره فضایی برای ادامه حیات خود جستجو می کردند، در موقعیت تازه ای قرار داد. این نیرو با استفاده از امکانات گسترده بین المللی و نزدیکی به قدرت های بزرگ، در شرایطی وضعیت خود را تحکیم کرده و به کمک حمایت های خارجی خود را تا سطح یک نیروی آلترناتیو بر کشیده است که جمهوری خواهان، گرفتار در اختلافات خود – بخشی در سراب به بار نشستن دوم خرداد و اصلاح رژیم و بخشی گرفتار سیاست های غیرموثر و گروه گرایانه و انزواجویانه – فرصت های گرانبهایی را از دست داده و موفق به سازماندهی یک نیروی دموکراتیک و جمهوری خواه در برابر استبداد دینی نشده اند.
اقدام بخشی از نیروهای جمهوری خواه کشور برای ایجاد آلترناتیو دموکراتیکی در برابر وضع بحرانی موجود می تواند یک گام در انجام چنین وظیفه ای و کمک  به پر کردن خلا حضور یک نیروی دموکرات موثر در کشور ما باشد.
آیا این گام می تواند گامی استوار و همراه با موفقیت باشد؟
 
پاسخ به این پرسش تا حدود زیادی به سمت گیری های اساسی نیروی فوق بستگی دارد. استقبال نسبتا گسترده ای که از این حرکت صورت گرفته است، بیانگر تمایل وسیعی است که برای ایجاد قطب جمهوری خواهی در کشور ما وجود دارد. این تمایل گسترده؛ امکانات وسیعی را در برابر این اقدام قرار می دهد. اما در همین حال نباید از تهدیداتی که فراروی این حرکت است غافل ماند و پیمودن چنین مسیری را آسان تصور کرد.
نگاهی به ترکیب امضاکنندگان و حامیان منشور فوق بیانگر شرکت طیف گسترده ای از نیروهای چپ، دموکرات، ملی و آزادیخواه کشور در این حرکت است. این حرکت برخلاف برخی انتقاداتی که نسبت به آن صورت گرفته است، متعلق به طیف و یا گرایش معینی در جبهه نیروهای دموکراسی در کشور ما نیست. در عین حال گستردگی این ائتلاف به معنای آن نیست که امضاکنندگان بیانیه شامل همه و حتی اکثریت نیروهای جمهوری خواه در کشور ما می باشند.
سابقه مواضع و عملکرد سیاسی تشکیل دهندگان اتحاد جمهوری خواهان ایران نشان می دهد مجموعه این نیروها دارای دیدگاه های عام و مشترکی در مورد دموکراسی، لوازم یک حکومت دموکراتیک و گذار مسالمت آمیز به مردم سالاری هستند. این نیروها در مخالفت با حکومت استبدادی ولایت فقیه و همچنین احیای سلطنت در کشور ما نیز کمابیش از مواضع یکسانی برخوردار می باشند. این ها نکات مثبت و قوتی است که اتحاد جمهوری خواهان ایران می تواند به اتکا بر آن ها به فعالیت سیاسی موثری بپردازد.
اما نباید پنهان کرد که در بین شرکت کنندگان در این حرکت نگرش های متفاوتی نسبت به جنبش اصلاحات، جناح اصلاح طلب حکومت و ارزیابی از شرایط فعلی کشور وجود دارد. بخشی از این اختلافات و تفاوت ها به دلیل آشکار شدن ناکامی روش های اصلاح طلبان حکومت تا حدوی (شاید موقتا) حل شده و یا تخفیف یافته است اما در عین حال این سوال بنیانی و اساسی باقی است که حرکت مذکور تا چه میزان مصمم است از یک مشی و هویت مستقلانه پیروی کرده و سیاست روشن و شفافی در مخالفت با استبداد جمهوری اسلامی ترسیم نماید.
 
نگرانی هایی که در روزهای اخیر در مورد عدم تعهد ابن حرکت به چنبن مبارزه ای و دور شدن آن از چشم انداز مذکور و یا اتخاذ سیاست غیرصریح در برابر جبهه دوم خرداد ابراز شده است را باید مورد توجه جدی قرار داد.
حرکت جمهوری خواهان برای آن که بتواند از استقبال بخش های وسیع تری از نیروهای جمهوری خواه برخوردار شده و به یک جریان قوی تبدیل گردد باید در چند زمینه سیمای شفاف و بدون ابهامی ارایه کند:
نخست در استواری برای دفاع از یک راه حل متکی بر مردم ایران و مخالفت با دخالت های خارجی
دوم در ترسیم یک مبارزه قاطعانه با نظام ولایت فقیه و ایران بدون جمهوری اسلامی
سوم، اتحاذ یک سیاست دموکراتیک در زمینه مسایل ملی در کشور ما
در عین حال می توان با برخی انتقادات در مورد ارایه تحلیل های یک سویه در بیانیه منتشر شده و همچنین نواقص در کار تهیه این بیانیه و جمع آوری امضاها موافقت کرد. قطعا در یک حرکت وسیع و گسترده، تحلیل های معین افراد و گروه ها نباید مبنای حرکت مشترک قرار گیرد. آن چه می تواند به چنین حرکت مشترکی قوام بخشد و پایه و اساس آن قرار گیرد، مطالبات روشن و سیاست ها و راهبردهای معین برای دستیبابی به این مطالبات است.
با تدقیق و تصحیح سیاست جریان جمهوری خواه در این موارد است که می توان امیدوار بود نه تنها پتانسیل اولیه این حرکت باقی بماند، بلکه در ادامه خود مورد پشتیبانی وسیع تر و قوی تر نیروهای سیاسی و اجتماعی دموکرات – جمهوری خواه کشور ما قرار گیرد.
 
دخالت فعالانه!
این واقعیت قابل کتمان نیست که در سال های گذشته، سیاست های مختلفی در میان نیروهای چپ، ملی و دموکرات در کشور ما جریان داشته است و به ویژه نسبت به جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد سه گرایش مختلف عمل می کرده است.
من همچنان بر این نظرم سیاستی که با پذیرش جنبش اصلاح طلبانه مردم ایران و لزوم یاری رساندن به نیروهای اصلاح طلب در جهت تحقق اهداف دموکراتیک، همواره بر محدودیت های این جنبش تاکید کرده و از ایجاد یک جنبش مستقل علیه ولایت فقیه دفاع و برای یک ایران بدون جمهوری اسلامی مبارزه نموده است، سیاست صحیح و مسئولانه ای بوده است. تشکیل جبهه جمهوری خواهان در اساس و ماهیت خود گامی در جهت تقویت این سیاست که همواره بر تشکیل یک آلترناتیو سیاسی دموکراتیک در کشور ما تاکید داشته است، می باشد. این واقعیت را نیز نمی توان پوشیده داشت که تشکیل چنین جریان و ائتلافی به معنای پایان یافتن گرایشات متفاوت و خط مشی های مختلف و رقابت آن ها با یکدیگر نیست. در همین مدت کوتاهی که از اعلام این جریان می گذرد، شاهد مواضع متفاوت و حتی بعضا متناقض افراد حمایت کننده این جریان نسبت به مسایل سیاسی بوده ایم. اما هیچ کدام از این واقعیات ضرورت تلاش برای ائتلاف جمهوری خواهان را نفی نمی کند. در برابر استبداد ولایت فقیه و خطر تحمیل راه حل های خارجی و آلترناتیوهای غیردموکراتیک، جمهوری خواهان ایران باید بتوانند علیرغم وجود اختلافات، مبارزه مشترکی را پیش ببرند. این مبارزه با حذف هیچ جناحی از جمهوری خواهان امکان پذیر نیست. اگر این حقیقت پذیرفته می شود که همه این جمهوری خواهان در این مبارزه سهمی دارند، در آن صورت به تعبیر دوستی باید کوشید که نیروهای مختلف در یک «جبهه ملی» از جمهوری خواهان گرد هم آیند، جبهه ای که قطعا نمی تواند حاوی تمامی نظرات هیج یک از جناح های جمهوری خواه کشور باشد، اما برآیند و حاصل جمع این نیروها خواهد بود. در چنین جبهه ملی و سراسری راه دیگری باقی نمی ماند جز آن که اختلافات صرفا از طریق ساز و کارهای دموکراتیک مورد ارزیابی قرار گیرد و در مورد آن ها تصمیم گیری شود.
نظراتی که در مورد امتناع از پشتیبانی از این حرکت به دلیل سیاست های گذشته (یا حتی امروز) برخی از حامیان آن و همچنین پاره ای کاستی ها در متن بیانیه آورده می شود بیشتر ادامه انفعال و حاشیه نشینی جمهوری خواهان را تداعی می کند و حاوی پیشنهادهای سازنده و راه گشا نیست. باید پذیرفت گامی که برداشته شده گام نخست است. راه برای اصلاح و تدقیق این حرکت باز است و به تعبیر صحیح تر باید باز باشد و خط مشی نهایی جمهوری خواهان در همکاری نزدیک تر و پرثمرتر میان همه جناح ها و گرایش های آن شکل گیرد.
در عین حال بر این نکته هم باید تصریح داشت که حرکت فوق نباید خود را مدافع انحصاری جمهوری خواهی در ایران بداند و باید راه را برای همکاری و هفکری و بحث ها و گفتگوهای سازنده با سایر جریانات و ائتلاف های جمهوری خواهی که وجود دارد یا می تواند به وجود بیاید هرچه بیشتر باز کند. این سخن به این معنی است که گفتگوها و کوشش ها برای دستیابی به راهبرد و توافق مشترک بین طیف های وسیعتر جمهوری خواهان الزاما نباید تنها در چارچوب «برای اتحاد جمهوری خواهان ایران» صورت گرفته و به آن محدود شود.
 
تقسیم بندی دروغین
بیانیه جمهوری خواهان از سوی نیروهای دیگری نیز مورد مخالفت هایی قرار گرفته است. واکنش های اصلاح طلبان حکومت ایران و نیروهای پیرامون آنان، جز موارد نادری، سکوت در مورد این حرکت بوده است. این سکوت را امروز به هیچ چیز نمی توان تعبیر کرد مگر ادامه سیاست نادیده گرفتن و  حذف دگراندیشان و مخالفین حکومت که در تمامی سال های گذشته با شدت و ضعف و با روش های مختلف بر تمامی جناح های حکومت ایران حاکم بوده است. خبرهایی در دست است که محافل سیاسی – روشنفکری و دانشجویی کشور در جهت عدم حمایت از این حرکت تحت فشار قرار گرفته اند. برخی گروه های به ظاهر اپوزیسیون اما در حقیقت «ذوب در دوم خرداد»، این مخالفت ها را آشکار هم کرده اند.
از جمله استدلالاتی که از سوی این دسته از مخالفین آورده شده این است که در خارج کشور وظیفه آلترناتیو سازی نباید وجود داشته باشد و چنین اقداماتی به تلاش هایی که در داخل کشور برای نزدیکی نیروها صورت می گیرد لطمه وارد می آورد. این استدلال امروزه تنها یک استدلال سنتی نیست که هنوز بر این باور است مرز نیرومندی «داخل» و «خارج» از کشور را از یک دیگر جدا کرده است. تحت این عنوان و محروم کردن «خارج از کشور» از «ساختن آلترناتیو» تلاش برای در حاشیه قرار دادن نیروی عظیم جمهوری خواه و لائیک در کشور ما جریان دارد. واقعیت این است که سیاست سرکوب دراز مدت، امکان فعالیت آزادانه و حتی غیرآزادانه را از تقریبا تمامی نیروهای مخالف نظام اسلامی (به ویژه نیروهای متشکل و لائیک) سلب کرده و رهبران آن ها را وادار به خروج از کشور کرده است. اما نیروی اجتماعی گسترده مخالف نظام اسلامی از جمله هواداران جمهوری دموکراتیک و لائیک در کشور ما وجود دارند و پایگاه گسترده ای هم دارند. حکومت اسلامی در هیچ زمان نتوانسته و نخواسته است بیانگر مطالبات این نیرو با تمایلات چپ، ملی و دموکراتیک در کشور ما باشد. آن ها که جمهوری خواهان ایران را به دلیل تشکیل «آلترناتیو در خارج از کشور» مورد سرزنش قرار می دهند هدفی جز این ندارند که این نیروی عظیم اجتماعی همچنان در حاشیه بماند و بازیگران عرصه سیاست ایران کماکان محافظه کاران، دوم خردادی ها و حداکثر ملی – مذهبی ها باشند. جمهوری خواهان ایران هر چند از نزدیکی نیروهای اجتماعی اصلاح طلب قانونی و نیمه قانونی در کشور دفاع و از آن استقبال می کنند اما باید بر این نکته نیز صراحت داشته باشند که چنین نزدیکی ها و ائتلاف هایی نمی تواند مطالبات و خواست های بخش های گسترده اقشار دموکراتیک جامعه ما را پوشش بدهد و این نیروی اجتماعی را دیگر با چنین استدلالاتی نمی توان در حاشیه و خارج از گود نگاه داشت و بدتر از همه آن که آن را همچنان پشتیبان فاقد حقوق اصلاح طلبان حکومتی و ماشین رای آن ها خواست. این نیرو خواهان سهم خود در جامعه ایران است و نه اصلاح طلبان حکومتی و نه نیروهای ملی – مذهبی نمی توانند نمایندگان چنین نیرویی باشند.
تشکیل جبهه جمهوری خواهان در کشور ما برای غلبه بر این پراکندگی و تلاشی است به منظور برخوردار کردن بخش بزرگی از مردم ایران از حقوق سیاسی و اجتماعی خود و از جمله برخوردار بودن از نمایندگان سیاسی خویش. عوامفریبانه است اگر گفته شود چنین تلاشی محصول «خارج از کشور» است. این تلاش نیاز واقعی امروز مردم کشور ماست.