اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۷ -  ۵ ژوئن ۲۰۰٨

   در روزها ی اخیر ایرانیان شاهد رویدادهایی هستند که نشانی از طرحی شوم بهمراه دارد؛ در اجلاس ماه مارس سال جاری سران اتحادیه عرب در دمشق، عمرو موسی در سخنرانی افتتاحیه اجلاس، خود خواستار حل سریع موضوع "جزایر اماراتی" شد. سپس عبدالعزیز عبدالله غریر، رئیس مجلس مشورتی امارات (المجلس الوطنی الاتحادی) در راس هیئتی از اعضای مجلس مشورتی امارات در روز ۲۰ مه ۲۰۰٨، به مسکو رفت تا بر سر ادعای حاکمیت امارات برجزایر سه گانه ایرانی ، تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی ، با مقامات روسیه به گفتگو و معامله بپردازد. عبدالله غریر و هیأت همراه او با وعده های فریبنده سلطانی به کاخ کرملین رفتند و از رهبران روسیه خواستار آن شدند تا در مقابل ادعاهای ارضی واهی امارات متحده عربی و هفده کشور دیگر، جزایر سه گانه ایرانی که اکنون در زبان استعماری جدید آنرا " جزایر اماراتی " می نامند، به خاک این کشور باز گردانند! همین مقام بنقل از سرگئی میرونوف، رئیس مجلس سنای روسیه گفت که " آقای میرونوف تأکید کرده که جزایر سه گانه [ ایرانی ] باید به امارات بازگردانده شود."
    این اقدام مقامات عربی در بردن شکایت به دولت روسیه خبر از یک سوء قصد خطرناک علیه یکپارچگی ایران را میدهد، چرا که بی هیچ تردید در پشت پرده این سیاست آنها، برخی از دول غربی و بویژه محافلی که معروف به نومحافظه کار میباشند، کمین کرده اند و برای حمله به ایران و تجزیه آن برنامه های مدون و منظمی را تهیه و ترتیب داده اند. بنابراین سفر هیات مذکور به مسکو و دیدار با مقامات مسوول این کشور تنها نشان از آن دارد که یک پروژه غیر متعارف در پیرامون ایران در حال شکل گیری نهایی است و آن سهم خواهی هر یک از دولتهای ریز و درشت در این منطقه است.
   از سوی دیگر لازم به یادآوری صریح است، مرجعی که مقامات امارات به آن مراجعه کرده اند، خاطرات بسیار دردناک و تألم انگیزی را برای ایران و ایرانیان - از زمان پتر کبیر تا کنون - برجای گذاشته است، این کشور، پس از اعراب، ضربات متعددی را بر پیکر ایران وارد کرده و همواره به ایران از پا در آمده امیال و خواست های روسیه را تحمیل کرده است. قرارداد ننگین گلستان در ۱۲ اکتبر ۱۸۱۳؛ معاهده خفت بار و استعماری ترکمانچای در ۲۱ فوریه ۱٨۲٨ و تحمیل قرارداد شوم آخال در ۱۴ دسامبر ۱٨٨۱، باعث گردید تا ایران جراحات و صدمات سختی را از سوی همسایه شمالی - با همکاری دولت استعماری بریتانیای کبیر - متحمل شود و بدین ترتیب جغرافیای امروز ایران حاصل مشارکت دو قدرت استعماری قرن نوزده و بیستم میلادی، یعنی دو امپراطوری مخوف آن روزگار است. نتیجه این فاجعه جدا کردن سرزمین‌هایی از ایران در قراردادهای استعماری دوران قاجاریه به گستره ٣ میلیون و چهارصد و سیزده هزار کیلومتر مربع بود. افزون بر این، آنگاه که ایران بی رمق شده بود، دو استعمار پیر دست در دستان یکدیگر نهاده و ایران را در دو قرداد نگین ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ با تمامی منابع و منافع آن میان خود تقسیم کردند. ایران ستیزی همسایه شمالی ما، صرفنظر از چند سالی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷، بازهم ادامه یافت و با کوشش در جدا کردن آذربایجان از ایران و کارشکنیهایی در امور دولت ملی دکتر محمد مصدق به فرازهایش رسید.
    با نگرانی فراوان اکنون نیز شاهد شکل گیری و اجرای سناریوی ضد ایرانی و استعماری در صحنه جهانی هستیم. در این برنامه حکومت بی لیاقت و ندانم کار جمهوری اسلامی کمکهای تبلیغاتی و سیاسی زیادی به دشمنان ایران میکند که در حال چانه زنی برای تجزیه و تقسیم بخشی از سرزمین ایران هستند.
    بدیهی است که طبق اسناد و مدارک متقن تاریخی که همگی دلالت بر ایرانی بودن این جزایر را دارند، دولت روسیه نمی تواند در قامت یک داور عادل و بی طرف اینچنین وارد عمل شود و از پیش خواستار "باز گرداندن" جزایر ایرانی به خاک امارات متحده عربی گردد!
   اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر نکته دیگری است که داوری بی طرفانه روسیه را بیشتر بزیر سئوال میکشد. طبق قرار داد فوریه ۱۹۲۱ و سپس قرار داد ۱۹۴۰، میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی، حقوق هر یک از دو کشور ۵۰ درصد حق مشاع تعیین شده بود و دولت روسیه درآستانه فروپاشی اتحاد شوروی؛ در قرارداد ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ آلماتی – قزاقستان،   اعلام کرد که تمامی حقوق تعهد آور برای اتحاد شوروی را می پذیرد. اکنون که جوهر آن قرارداد هنور خشک نشده است، چگونه است که روسها بطور یکطرفه قصد تقلیل حقوق ایران در نفت و گاز دریای خزر و فروکاستن آن از ۵۰ به ۱٣ درصد را دارند؟ و دراین ارتباط هر گاه جمهوری اسلامی - که روز بروز بیشتر پایگاه مردمی و مشروعیت خود را از دست می هد- در خواست ارجاع این شکایت به مراجعه حقوقی بین المللی را پیش می کشد، مقامات روسی بی درنگ اعتراض کرده که این موضوع دوجانبه و یا چند جانبه بوده و تنها مربوط به کشورهای حاشیه دریای خزر است و می بایست از طریق همان مجاری نیز حل و فصل شود. اکنون چگونه است که همین دولت از این سیاستی که خود دیکته و تجویز می کرد فاصله گرفته و در راستای حاکمیت حکام عربی منطقه خلیج فارس تمایل پیدا کرده و می خواهد مسئله حاکمیت جزایر سه گانه ایرانی را از طریق خود و یا ارجاع آن به مراجع بین المللی حل و فصل کند؟!
    بر همگان روشن است که این روند از هنگامی شدت گرفته است که حاکمان تهران میکوشند در اجرای پروژه هسته ای خود، بدون توجه به کلیت منافع ملی ایران از حمایت روسیه در مقابله با غرب برخوردار گردند، غافل از اینکه روسها تنها از کارت جمهوری اسلامی ایران در مقابل با غرب استفاده کرده و فقط به دنبال کسب امیتازاتی برای خود هستند.
    در آستانه همایش دریای خزر در تهران، جبهه ملی ایران در بیانیه ۱۵ اکتبر ۲۰۰۷ خود، که دیدگاه تمامی نیروهای ملی از جمله جبهه ملی ایران – اروپا و آمریکا را منعکس میکند، نسبت به این سیاست حکومت جمهوری اسلامی واکنش شایسته ای نشان داد: " اگر حکومت جمهوری اسلامی تصور می کند که پذیرش طرح روسیه در مورد رژیم حقوقی دریای مازندران، حسن نیت و رای روسیه را بنفع خود در اجلاس شورای امنیت به دنبال خواهد آورد، مرتکب اشتباه بزرگی می شود. هرگونه عقب نشینی ازموضع قانونی ایران در دریای مازندران به معنای تجزیه ایران همانند پیمان ترکمانچای خواهد بود."
    هموطنان، این اشتباه بزرگ حاکمان تهران، ما را هم بر آن داشت تا نسبت به خطر تحمیل نوع دیگری از قرار دادهای شوم و تجزیه ناموفق آذربایجان و کردستان، تجزیه بحرین، تنزل حقوق ۵۰ درصدی ایران در دریای خزر واکنش نشان داده و در این مرحله خطیر تاریخی از هر ایرانی میهن دوست تقاضا نماییم که با صدای بلند اظهارات اخیر مقامات هجده کشور عربی بویژه مقامات امارات متحده عربی و همچنین مقامات روسی را که دخالت آشکار و مستقیم در امورداخلی ایران و خلاف قوانین بین المللی است بشدت محکوم کرده و نسبت به آن اقدام مقتضی بکنند.

پاینده باد ایران
ایران تن به ذلت ترکمنچای دیگری نخواهد داد

پانزدهم خرداد ١٣٨٧
جبهه ملی ایران- اروپا