اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ خرداد ۱٣٨۷ -  ۵ ژوئن ۲۰۰٨

صدور مجوز از سوی مجلس به فرهاد نظری فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی برای شکایت از سیدمحمد خاتمی بار دیگر نگاه ها را به سوی انتخابات حساس ریاست جمهوری در سال آینده معطوف کرده است؛ انتخاباتی که اگر سیدمحمد خاتمی در آن حضور یابد به یک انتخابات کاملاً دوقطبی تبدیل خواهد شد که در سوی دیگر آن محمود احمدی نژاد قرار خواهد داشت. همین مساله یعنی احتمال تبدیل انتخابات به یک انتخابات دوقطبی به مانند آنچه در دوم خردادماه سال ۱٣۷۶ رخ داد، سناریویی است که کمترین احتمال تحقق آن کابوسی برای مخالفان خاتمی به شمار می آید چرا که امکان ردصلاحیت محمد خاتمی با دو دوره سابقه ریاست جمهوری ایران به این راحتی ها ممکن نیست و از سوی دیگر ورود سیدمحمد خاتمی به عرصه انتخابات می تواند تمام بازی حریف را به هم بزند. از همین رو وقتی کمیسیون اصل ۹۰ روز چهارشنبه در یک اقدام بحث برانگیز شکایت فرهاد نظری فرمانده برکنار شده نیروی انتظامی در حوادث کوی دانشگاه را پس از شش سال مسکوت ماندن در صحن علنی مجلس قرائت و اعلام کرد که نظر به برائت نظری داشته و به وی این اجازه را می دهد که علیه رئیس جمهور سابق ایران در مراجع قضایی شکایت کرده تا خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار بگیرد، واکنش بسیاری را در پی داشت و قرائت این گزارش با اعتراض نمایندگان اقلیت و اکثریت مواجه شد چرا که معتقد بودند هیچ اولویتی برای قرائت این گزارش در شرایطی که در آخرین روز کاری مجلس بسیاری از طرح های فوری همچنان در صف انتظار بود، وجود نداشته است. گرچه برخی از نمایندگان از قرائت این گزارش به عنوان آخرین بخش از پروژه تخریب خاتمی یاد می کردند، اما با این حال نظری در راهروهای مجلس با بیان اینکه به استناد نظر کمیسیون اصل ۹۰ از خاتمی تحت عنوان «اعاده حیثیت» شکایت می کند، در جمع خبرنگاران پارلمانی از رئیس جمهور سابق کشور دعوت به مناظره تلویزیونی کرد تا در یک برنامه تلویزیونی رودررو با خاتمی ناگفته های این حادثه را بیان کند. البته نظری در پاسخ به این سوال که چرا مناظره تاج زاده را تاکنون بی پاسخ گذاشته، حاضر به ارائه پاسخ نشد اما در جمع خبرنگاران به دفاع از خود پرداخت که به خاطر «مقصر نامیده شدن در حادثه کوی دانشگاه» ۱۰ سال خانه نشین شده و از تمام مشاغل خود عزل شده پس حق دارد با تبرئه شدن در دادگاه، حال از دولت خاتمی اعاده حیثیت کند. وی با بیان اینکه خوشحال است که می تواند از خاتمی در قالب نظام مردمسالاری شکایت کند، گفت؛ «۱۰ سال من را خانه نشین کردند؛ عزل شدم، توهین کردند، به زندان رفتم، گزارش های خلاف واقع دادند، اما در نهایت تبرئه شدم.» وی در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا قبول دارد در حادثه کوی دانشگاه با دادن دستور شلیک سبب بحرانی تر شدن شرایط و همچنین صدمه به چند دانشجو شده، گفت؛ «برای شما حرفی برای گفتن ندارم، اما در دادگاه خواهم گفت چه کسی مقصر است. خاتمی باید پاسخگوی آبروی از دست رفته من باشد.» و این پاسخ سبب شد سوالات متعدد دیگری از وی پرسیده شود.

نظری که در حلقه خبرنگاران احاطه شده بود در پاسخ به این پرسش که آیا حاضر است از تمام پشت پرده های این حادثه مانند گروه های خاص دخیل در آن ماجرا هم سخن بگوید، گفت؛ «من وابسته به گروه یا جناحی نیستم که در نگفتن پشت پرده های این حادثه محدودیت داشته باشم و تمام حرف ها را در دادگاه خواهم زد.» که این پاسخ سبب شد خبرنگاران پارلمانی از فرمانده اسبق نیروی انتظامی بپرسند پس چرا در این ۱۰ سال سکوت کرده که وی معترض شد؛ «مگر به من تریبون دادید؟ مجلس علیه من بود. به من تهمت زدند و به چیزی محکوم شدم که دیگران مقصر بودند اما دادگاه شکایتم از خاتمی و مقصران فرصت مناسبی برای دفاعم خواهد بود.» نظری چندین بار با صدای بلند در راهروی مجلس اعلام کرد «سیاسی نیست» و شکایت از خاتمی هم «سیاسی کاری نیست».وی به جانباز بودنش اشاره کرد و با این جمله که بدنم پر از ترکش های صدام است، تاکید کرد کوتاه نخواهد آمد و این پرونده را پیگیری خواهد کرد. خبرنگاری هم از وی پرسید آیا مقام «سرداری» وی ارجاع می شود که گفت؛ من تمام مقام های نظامی ام را از دست دادم و دیگر درجه برایم اهمیتی ندارد. البته وی در پاسخ سوال هایی که به جزئیات پرونده وی از جمله دستور شلیک و کور شدن یکی از دانشجویان اشاره داشت، پاسخ نداد.

بازگشایی یک پرونده
اما گزارش کمیسیون اصل نود و متعاقب آن اعلام آمادگی فرهاد نظری برای شکایت از خاتمی به بازگشایی پرونده حمله به کوی دانشگاه منجر شده است؛ پرونده یی جنجالی که با حمله لباس شخصی ها به محوطه کوی دانشگاه آغاز شد و با محکوم شدن یک گروهبان نیروی انتظامی به خاطر سرقت ریش تراش یکی از دانشجویان بسته و مقرر شد دیه تنها قربانی این حادثه هم از بیت المال پرداخت شود. اما ظاهراً زخم های عمیق به جای مانده از این حادثه به گونه یی است که امکان ترمیم کامل آن به این راحتی ها وجود ندارد و هر از گاهی تحت تاثیر شرایط خاصی پرونده مجدداً بازگشایی می شود و گوشه هایی دیگر از آن خودنمایی می کند. همان گونه که این روزها پرونده قتل های زنجیره یی دوباره بازگشایی شده است و از قضا بهانه های بازگشایی در پرونده یاد شده از مجلس نشأت می گیرد، چرا که در یک سو روح الله حسینیان مدافع سعید امامی به مجلس هشتم راه پیدا کرده است و او اینک در مقام نمایندگی تهران بیشتر از همیشه در معرض خبرنگاران قرار گرفته است. از همین رو خواسته یا ناخواسته سوالاتی از حسینیان درباره پرونده قتل های زنجیره یی پرسیده می شود و او هم جواب های جنجالی می دهد. البته اگرچه در مورد موضوع قتل های زنجیره یی اشتیاق رسانه ها برای طرح سوال از حسینیان فراوان است اما در سوی دیگر این مجلس هفتم و اصولگرایان حاکم بر آن بودند که برای بازگشایی پرونده حمله به کوی دانشگاه - البته از زاویه یی که خود تمایل دارند- اشتیاق نشان دهند. به هر حال اکنون مجلس هفتم در آخرین روزهای کاری خود به نقطه تلاقی دو حادثه مهم دوران ریاست جمهوری خاتمی یعنی قتل های زنجیره یی و حادثه کوی دانشگاه تهران بدل شده است؛ دو حادثه یی که بی ارتباط با یکدیگر نیستند. اینک انتظار آن می رود که با حضور حسینیان در مجلس هشتم و عزم فرهاد نظری برای شکایت از خاتمی وجوه پنهان دو پرونده مهم بیشتر علنی شود.

                                                                              
۵ خرداد ۱٣٨۷
منبع: اعتماد