• جمهوری خواهان ایران باید در برابر ایده محافظه کارانه و گمراه کننده ای که آلترناتیو جنبش اصلاحی موجود را یا ادامه استبداد دینی و یا هرج و مرج و فروپاشی ایران معرفی می کند، ایده گذار مسالمت آمیز از نظام فعلی به دموکراسی را قرار داده و مسئولیت آن را برعهده گیرند. رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، بیان موجز این گذار است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۲ دی ۱٣٨۲ -  ۲ ژانويه ۲۰۰۴

در میان مطالباتی که در ماه های اخیر، همزمان با آشکار شدن بن بست راه اصلاحی جبهه دوم خرداد، مطرح شده، رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، از جای ویژه ای برخوردار گردیده است.
تقاضای برگزاری رفراندم، به تقریب، اکنون فراگیرترین خواستی است که از سوی اقشار مختلف مردم و تشکل ها و شخصیت های سیاسی عنوان می شود. بخش عمده ای از جنبش دانشجویی، گروه های مختلف روشنفکری، بسیاری از احزاب و گروه ها و همچنین شخصیت های سیاسی خواستار برگزاری چنین رفراندمی شده اند. در میان نیروهای وابسته به حکومت و روحانیون ذی نفوذ نیز برگزاری رفراندم هواداران قابل توجهی دارد. علاوه بر همه این ها، برگزاری چنین رفراندمی عمده ترین شعاری است که در همه تجمع های ماه های اخیر، به هر مناسبت و به هر شکلی که تشکیل شده اند، مطرح شده است. در وقایع خرداد و تیر ماه و در اندک موارد بعد از آن که اجازه تشکیل اجتماعات داده شده، برگزاری رفراندم، از جمله اصلی ترین خواست ها بوده است.
استقبال از رفراندم و نفوذ آن در میان اقشار مختلف روشنفکر و سیاسی کشور، به دلیل ویژگی های برجسته ای است که در آن وجود دارد و با خواست ها و روحیات و مطالبات فعلی نسل جوان و سایر بخش های مردم ایران همخوان است.
رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، بیانگر ضرورت تحولات ساختاری در نظام سیاسی موجود است و تمایل جامعه به چنین تحولی را بازتاب می دهد. چنین رفراندمی، با درخواست هایی که از سوی اصلاح طلبان صورت گرفت و متوجه رفراندم بر سر موضوعات معینی نظیر این یا آن موضوع مورد اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان بود، تفاوت دارد و هدف آن تمامیت نظام سیاسی کشور و قانون اساسی آن است و خواهان به رای گذاردن آن می باشد. به این دلیل رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، خواستی عمیقا رادیکال است که از چارچوب مناسبت و قوانین موجود فراتر می رود.
از سوی دیگر خصلتی دموکراتیک داشته و به همین دلیل می تواند به فراگیرترین مطالبه ای که جناح های مختلف سیاسی و اقشار گوناگون مردم را به همزبانی برساند، بیانجامد. با طرح چنین مطالبه ای بدون اینکه فعالین و احزاب سیاسی پیشاپیش در صدد تحمیل نوع خاصی از نظام سیاسی بر کشور باشند، اعلام می کنند چنین نظامی باید به رای و نظر مردم گذاشته شود. از همین رو گرایشات مختلف سیاسی در جامعه ما ضمن این که می توانند برای تحقق اهداف خاص خود مبارزه کنند، قادر خواهند بود بر سر موضوع عمومی رفراندم با هم به توافق برسند و مبارزه واحد و یا همسویی را به این منظور علیه استبداد دینی در ایران سازمان دهند.
برگزاری رفراندم، در عین حال تمایل و خواست عمومی جامعه ما مبنی بر مسالمت آمیز بودن تحولات سیاسی را نیز در خود دارد. می توان تاکید کرد محتمل ترین و کم خطرترین شکل گذار از استبداد دینی به یک ساختار دموکراتیک که هم مسالمت آمیز باشد و هم مستقیما بر پایه رای مردم شکل بگیرد، رفراندمی است که برای تعیین نظام سیاسی کشور انجام شود.
در یک کلام: رفراندم، بیان موجز خواست تغییر نظام سیاسی موجود، از طریق برکناری جمهوری اسلامی و تاسیس یک نظام دموکراتیک به جای آن، به اتکای رای مردم و به شکلی مسالمت آمیز می باشد.
رفراندم و انتخابات آزاد
به دلایل فوق، طرح شعار رفراندم جهت تعیین نظام سیاسی کشور، از صراحت و شفافیت بیشتری نسبت به شعار «انتخابات آزاد» برخوردار است. در شعار انتخابات آزاد که از سوی بخشی از نیروهای اپوزیسیون و نیز بخشی از نیروهای اصلاح طلب مطرح می شود، ناروشنی هایی وجود دارد که مهم ترین آن مبهم ماندن ساختار سیاسی کشور است. شعار انتخابات آزاد، غالبا در جهت دموکراتیزه کردن انتخابات موجود در حکومت اسلامی به کار گرفته شده است. اما تجارب حرکت های مردمی و جنبش اصلاحی در چند ساله اخیر، نشان داده است برگزاری انتخابات آزادانه برای مجلس یا ریاست جمهوری، در شرایطی که نهادهای انتصابی و فراقانونی در جای خود قرار دارند، قادر نخواهد بود بن بست های موجود برای ایجاد یک ساختار دموکراتیک در کشور ما را از میان بردارد. انتخابات آزاد چنانچه قرار باشد در چارچوب نظام انتخاباتی فعلی صورت گیرد، معضل نهادهای انتصابی را بر جای باقی می گذارد و چنانچه متوجه نفی نهادهای انتصابی و کلیت نظام گردد، به همه پرسی برای تعیین نظام سیاسی کشور تبدیل شده و تفاوت خود را با شعار رفراندم از دست می دهد.
بررسی برخی پرسش ها
مهم ترین انتقاداتی که به ایده برگزاری رفراندم صورت گرفته است، یکی غیرعملی بودن آن در شرایط کنونی و دیگری ناروشن بودن سازو کارهای اجرایی شدن آن است.
برای بررسی این انتقادات باید این موضوع را یادآوری کرد که ایده برگزاری رفراندم تعیین نظام سیاسی کشور، بعد از به بن بست رسیدن جنبش اصلاح طلبانه دوم خرداد مطرح گردید و آلترناتیو راهی است که این جبهه و اصلاحات دوم خردادی ارایه داده است. از این رو برای بررسی نقاط ضعف و قوت آن، باید این نقاط ضعف و قدرت را در برابر راهکارهای اصلاحات دوم خردادی – و احیانا راه های دیگری که برای گذار به دموکراسی در ایران پیشنهاد می شود - قرار داده و به مقایسه این راهکارها پرداخت.
در شرایط حاضر راه بردهای کلانی که در برابر وضعیت موجود در جامعه ایران طرح شده است، یکی راه برد دوم خرداد مبنی بر حفظ نظام جمهوری اسلامی و ولایت فقیه و ایجاد تغییرات دموکراتیک در آن است، دیگری تغییر مسالمت آمیز حکومت که مهم ترین بیان خود را در برگزاری رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور یافته است و سوم راهبردی که متوجه سرنگونی قهرآمیز حکومت است. راه برد دیگر نیز ایجاد تحولات از طریق دخالت نیروهای خارجی می باشد.
اگر از دو راه برد آخر که مورد حمایت نیروهای اصلاح طلب و دموکراتیک قرار ندارد، صرف نظر کنیم؛ بزرگترین چالش و رقابت میان دو نیروی عمده جامعه ما بر سر دو نوع تحول است. گروهی که می خواهند حکومت را حفظ کنند و آن را به تعبیر خود دموکراتیزه نمایند و گروهی که این تلاش را بی سرانجام و غیرممکن دانسته و می خواهند به اتکای رای و نظر مردم، رژیم فعلی را تغییر داده و به جای آن یک حکومت دموکراتیک مستقر سازند.
در مقایسه دو راهبرد پیشنهادی اصلاح طلبان دوم خردادی و هواداران تغییر حکومت، نه تنها نمی توان راهبرد دوم خرداد را عملی تر دانست. بلکه به طور قطع می توان حکم کرد این راه برد شکست خورده است و از آینده ای برخوردار نیست.
جنبش اصلاحات دوم خردادی نتوانسته است هیچ چشم انداز روشنی را در مورد استقرار مردم سالاری در چارچوب جمهوری اسلامی ایران به جامعه ما ارایه دهد. این جنبش از پاسخ به اصلی ترین پرسشی که تاکنون در برابر آن قرار داشته است، یعنی چگونگی برقراری این مردم سالاری در شرایط حضور نهادهای انتصابی و غیرقابل کنترلی که در کشور ما وجود دارند، ناتوان مانده است. اصلاح طلبان حکومت ایران به دلیل ناتوانی در پاسخ به این پرسش اساسی اصولا حاضر به بحث در مورد آن نیستند. نگاهی به مجموعه استدلالاتی که از سوی آن ها در مورد ضرورت شرکت در انتخابات مجلس هفتم آورده می شود، مهم ترین پرسش در این مورد را نادیده می گیرد. پرسش این است که حتی در صورت تشکیل مجلسی کاملا اصلاح طلب، در چارچوب راهکارهای اصلاح طلبانه دوم خرداد، این مجلس چگونه می تواند مقهور قدرت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری ولایت فقیه نشود و اراده خود را بر آن ها تحمیل کند؟ تجربه شش ساله گذشته نشان داد غیرعملی ترین راه کاری که در شرایط فعلی در جامعه ما مطرح است و مطلقا هیچ گونه چشم انداز و هیچ گونه پاسخ روشنی در برابر ده ها معضلی که در برابر آن قرار گرفته است ندارد، همین راهکار اصلاح طلبان حکومتی است که می خواهند در شکم استبداد دینی، مردم سالاری را شکوفا سازند. تجربه شش ساله گران بهایی که اکنون در برابر ماست حاکی از این واقعیت است که اندیشه اصلاح حکومت دینی شکست خورده و از کمترین شانسی در آینده ایران برخوردار نیست.
با توجه به شکست این راهبرد، کسانی که برگزاری رفراندم و تغییر حکومت در جامعه ما را غیرعملی می دانند و آن ها را به ادامه اصلاحات دعوت می کنند، در واقع مردم را محکوم می کنند در چارچوب یک حکومت اصلاح ناپذیر و یک استراتژی شکست خورده، به هر خاشاکی برای نجات از غرق شدن بیاویزند و به امید «عاقل شدن» مستبدین بنشینند و یا آن ها را به سوی راه های خشونت آمیز و دخالت نیروهای خارجی سوق می دهند. یگانه چشم انداز امیدبخشی که در برابر انواع این اوضاع مخاطره آمیز یعنی حفظ نظام استبداد دینی، دخالت خارجی و فرو رفتن ایران در گردابی از خشونت قرار دارد، ایده تغییر مسالمت آمیز حکومت و بنای دموکراسی در ایران است که بهترین بیان آن برگزاری رفراندم می باشد.
ایده برگزاری رفراندم، از نظر تئوریک، بر خلاف سیاست های اصلاح طلبی دوم خرداد، به پرسش اساسی جامعه ما پاسخ روشنی می دهد. این ایده، نظام سیاسی دیگری را در برابر استبداد ولایت فقیه قرار می دهد که در صورت موفقیت آن، راه دموکراسی در جامعه ما هموار خواهد شد. برقراری یک جمهوری سکولار که تمام قدرت در آن در اختیار نهادهای نمایندگی مردم باشد، راه واقعی گذار ایران به دموکراسی است. در چنین ایده ای تناقض های عدیده مردم سالاری دینی مورد نظر اصلاح طلبان که باید تحت نظارت ولایت فقیه به وجود آید، وجود ندارد. شاید از نظر کسانی که به پذیرش وضع موجود و حداکثر، ایجاد تغییرات جزیی در آن خو گرفته اند، تصور چنان نظام سیاسی اصولا ناممکن و بسیار خیال پردازانه باشد. اما هر تغییر و تحول جدی در عرصه سیاست مستلزم دستیابی به شرایط تازه ای است و هدف فعالین سیاسی، خلق این وضعیت تازه می باشد. از این رو عوامانه ترین و در عین حال گمراه کننده ترین سوال در مورد برگزاری رفراندم در کشور ما همین پرسش است که کو ابزارتان؟! چنین منطقی جامعه ایران را محکوم به درجا زدن در باطلاق فعلی خواهد کرد. کسی نه ادعا و نه توقع دارد که رفراندم و تغییر حکومت در جامعه ما همین امروز قابل تحقق باشد، اما برای دست یابی به وضعیتی که ابزار تحقق رفراندم و چشم انداز تغییر حکومت برای همگان قابل رویت باشد، باید مبارزه ای صورت گیرد و مسیری پیموده شود که در ادامه این مقاله به آن پرداخته خواهد شد.
قابل ذکر است، کسانی این پرسش را در برابر هواداران برگزاری رفراندم و تغییر حکومت قرار می دهند که خود هیچ ابزار اطمینان بخشی برای تحول جمهوری اسلامی به یک جمهوری اسلامی دموکراتیک ندارند. اگر متقابلا آز آن ها پرسیده شود ابزار شما برای تحقق «مردم سالاری دینی» کدام ها هستند، آن ها احتمالا جز مجلس و ریاست جمهوری و قانون فعلی نمی توانند چیز دیگری را به پرسش کننده نشان دهند. کارایی همه این ابزارها در چارچوب نظام فعلی به میزان کافی محک خورده است و بحث در مورد آن ها دیگر صرفا یک بحث نظری یا تئوریک نیست. این ابزار در نظام فعلی کندتر و بی فایده تر از آن هستند که بتوانند چشم انداز هر چند دوردستی در جهت عبور از استبداد دینی به مردم سالاری ترسیم کنند.
ابزارها و امکانات ما
در عین حال باید پذیرفت برگزاری رفراندم به منظور تعیین نظام سیاسی کشور با دشواری های فراوان و ناروشنی های زیادی مواجه است که ناشی از دشواری ها و ناروشنی های گذار جامعه به یک حکومت دموکراتیک می باشد. مبارزه برای برگزاری یک رفراندم دموکراتیک در کشور تازه آغاز شده و در جریان آن، طبیعتا این ابهام ها و ناروشنی ها پاسخ های خود را خواهند یافت و ساز و کارهای عملی و اجرایی آن به تدریج مشخص تر خواهند شد.
کوشش برای توصیف و تبین دقیق تر این راهبرد و ساز و کارهای عملی و اجرایی شدن آن، از جمله اقدامات مهمی است که در جهت عمومیت دادن بیشتر به این راهکار و فراگیرساختن آن کمک بزرگی می تواند باشد.
به این منظور به نظر می رسد در سه سطح باید تلاش شود.
در سطح جامعه و افکار عمومی، در سطح نخبگان و به ویژه سازمان ها و اتحادهای سیاسی و سرانجام در سطح بین المللی.
قدرت هر ایده و راهکاری در درجه نخست به میزان استقبال عمومی از آن در جامعه بستگی دارد. ایده اصلاح طلبانه دوم خرداد از وقتی دوران افول خود را آغاز کرد که استقبال افکار عمومی از آن به سستی و ضعف گرایید و مردم امید خود را به پیروزی جنبش دوم خرداد از دست دادند. در این میدان اگر ایده های اصلاح طلبانه دوم خرداد رو به افول هستند، اما اندیشه برگزای رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، وضعیتی رو به اعتلا دارد. این ایده بیش از سایر راهکارهای پیشنهادی، از جمله ادامه اصلاحات دولتی، قیام برای سرنگونی حکومت موجود و یا دخالت خارجی، مقبولیت و محبوبیت دارد و از بیشترین شانس برخوردار است که گستره بیشتری از افکار عمومی به حمایت از آن برخیزند.
از این رو عملی بودن یا عملی شدن ایده برگزاری رفراندم قبل از هر چیز به آن بستگی می یابد که نخبگان جامعه، نیروهای اپوزیسیون، جنبش دانشجویی، فعالین کارگری و اصلاح طلبان اسلامی هوادار دموکراسی و جدایی دین از دولت، به تبلیغ این راهکار همت گمارند و آن را به مطالبه عموم یا اکثریت بزرگ مردم ایران تبدیل کرده و به عنوان مهم ترین خواست جامعه ایران به حکومت و جهانیان اعلام داشته، خواستار اجرای آن گردند.
هماهنگی و همسو شدن نیروهای مختلف سیاسی و نخبه جامعه، نه تنها برای تبدیل رفراندم به مطالبه اول افکار عمومی و جامعه ایران، بلکه به منظور ایجاد سازو کارهای اجرایی آن از اهمیت فراوانی برخوردار است. نیروهای اپوزیسیون و منتقدین و مخالفین وضعیت موجود با همسو شدن در این جهت می توانند سازوکارهای مناسب را یا برای تحمیل برگزاری چنین رفراندمی به حکومت یا اجرای مستقلانه آن با پشتیبانی بین المللی، در شرایط فراگیر شدن این مطالبه و ایجاد یک جنبش توده ای فراهم آورند.
این راهکار توانایی آن را دارد که وسیعترین اتحاد عمل نیروهای مختلف سیاسی را که اهداف متفاوتی را نیز دنبال می کنند، ایجاد کرده و آن ها را در فراهم کردن شرایطی که مردم امکان انتخاب آزادانه نظام سیاسی کشور را داشته باشند، همسو گرداند. در چنین هدفی بخشی از نیروهای اصلاح طلب مذهبی، گروه های مختلف جمهوری خواهان و حتی بخش های دیگری از فعالین سیاسی و نیروهای اجتماعی که با نظام فعلی مخالفند و می گویند به نظر مردم در تعیین نظام سیاسی کشور احترام می گذارند، می توانند تلاش های مشترکی داشته باشند بدون آن که مجبور باشند از برنامه ها و اهداف خود دست بردارند.
در اینجا تاکید در درجه نخست متوجه نیروهای جمهوری خواه لائیک در کشور ما است که بتوانند هسته اولیه را به این منظور شکل داده و به عنوان نیروی مهمی که خواهان برگزاری رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور است و مسئولیت چنین رفراندمی را با همکاری همه نیروهای ذینفع می پذیرد، بر عهده گیرند.
سومین عامل موثر و نقطه اتکای این سیاست، حمایت و نظارت بین المللی است. جنبش دموکراسی در کشور ما نمی تواند به امکانات بین المللی که در جهان امروز ما در جهت حمایت از دموکراسی و مخالفت با استبداد پدید آمده است، بی اعتنا بماند و تحت عناوین «نحول درون زا» خود را از این نیروی موثر محروم سازد. در عین حال این جنبش نمی تواند اختیار و سرنوشت خود را به مداخله خارجی بسپارد و به دنبال ایجاد تحول از طریق چنین مداخلاتی باشد. منشاء هر تحول دموکراتیکی در جامعه ما تنها خواست و اراده مردم و نیروهای سیاسی کشور می تواند باشد، اما نیروی دموکراتیک کشور ما نباید خود را از پشتیبانی بین المللی محروم سازد، بلکه باید مصرا خواستار چنین پشتیبانی باشد.
رفراندم برای تعیین نظام سیاسی کشور، به ویژه وقتی که به خواستی عمومی و فراگیر از جانب مردم ایران تبدیل شود، و جریان سیاسی سازمان یافته ای خواهان و مدعی برگزاری آن گردد، قابلیت آن را دارد که مورد پشتیبانی وسیع بین المللی قرار گیرد. چنین پشتیبانی ای، فشار مضاعفی را بر حکومت ایران وارد خواهد آورد و امکانات آن را برای مقاومت در برابر خواست مردم به شدت محدود خواهد کرد.
باید تاکید کرد ترسیم بسیاری از لحظه های چنین راهی در شرایط فعلی ناممکن است. از جمله این مساله اساسی که آیا با فشار متحد داخلی و بین المللی می توان حکومت را به نقطه ای رساند که به برگزاری چنین رفراندمی و نتیجه آن تن دهد، یا نیروهای مخالف با ایجاد قدرتی مستقل در کشور و با پشتیبانی جامعه جهانی و فلج کردن قدرت حکومت، راسا به برگزاری چنین رفراندمی اقدام خواهند کرد، پرسشی است که از هم اکنون نمی توان برای آن پاسخی یافت. در شرایط فعلی پاسخ صریح به این پرسش اهمیت درجه اول نیز ندارد. اکنون بیش از هر چیز زمان آن است که نیروهای سیاسی، افکار عمومی را در داخل و خارج از کشور برای برگزاری چنین رفراندمی بسیج کرده و فشار ملی و بین المللی بر حکومت را به طور فزاینده ای تشدید کنند.
در برابر ما راه مطمئن دیگری وجود ندارد.
اگر راهی در برابر گسترش بی تفاوتی عمومی در جامعه و ادامه استبداد دینی از یکسو و دخالت های خارجی و آینده نامعلوم از سوی دیگر وجود داشته باشد، پیکار مسالمت آمیز مردم ایران برای برقراری نظامی مطابق با خواست خود است. برگزاری رفراندم، مناسب ترین بستر برای ابراز چنین اراده ای به آزادانه است. جمهوری خواهان ایران باید چنین راهی را با قدرت و در گستره ای وسیع در برابر اندیشه های گمراه کننده ای که هر راهی جز اصلاحات دوم خردادی را افراطی گری، هرج و مرج و شورش معرفی کنند، به جامعه معرفی کرده و مسئولیت دفاع از آن را به عهده بگیرند.