• گروهی از سازمانهای بین المللی حقوق بشر اعلام کردند که دولت ایران باید با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پرداختن به وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر در ایران همکاری کن ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۷ خرداد ۱٣٨۷ -  ۶ ژوئن ۲۰۰٨

(ژنو – ۱۷ خرداد ماه ۱٣٨۷) – امروز، گروهی از سازمانهای بین المللی حقوق بشر اعلام کردند که دولت ایران باید با نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای پرداختن به وضعیت بسیار وخیم حقوق بشر در ایران همکاری کند.

عدم اجرای توصیه نامه های متعددی از سوی نهادهای حقوق بشر سازمان ملل به دولت ایران، موجب نگرانی شدید برنده جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی، و سازمانهای دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میباشد.

از جمله موارد نقض حقوق بشر در ایران شامل سنگسار، اعدام اطفال، ممنوع الخروج بودن مدافعان حقوق بشر و بسیاری موارد دیگر میشود. طی سمینار "چالشهای مدافعان حقوق بشر در ایران" که در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در ۲۰ خرداد برگزار خواهد شد ، این سازمانهای بین المللی به همراه مدافعان حقوق بشر در ایران به بررسی این موارد خواهند پرداخت.

شیرین عبادی در این باره اعلام کرد: "همکاری ایران با نهادهای حفاظت از حقوق بشر سازمان ملل متحد، موجب رعایت معیارهای بین المللی حقوق بشر است که جمهوری اسلامی ایران متعهد به اجرای آنهاست."

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱٣٨۶ طی قطعنامه ای نگرانی های جدی این سازمان را در باره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت و از دبیر کل خواست که در باره وضعیت حقوق بشر در ایران گزارشی ارائه کند. سازمانهای حقوق بشر از مقاماتی که مسئولیت تهیه گزارش را درسازمان ملل متحد برعهده دارند، خواستند که برای انجام تحقیقات و با هدف مستند سازی موارد نقض حقوق بشر به ایران سفر کنند و به مقامات ایران هم توصیه کردند که امکان حضور آنها را تضمین کنند.

از سال ۱٣٨٣ که دولت ایران دعوت نامه دائمی برای تمامی گزارشگران ویژه سازمان ملل صادر کرد تاکنون ۶ بازدید توسط مقامات رسمی از کشور انجام شده است اما در مجموع عملا هیچ اقدامی در اجرای توصیه های آنها صورت نگرفته است. این وضعیت در مورد توصیه هایی هم که توسط هیئت های پیمان های سازمان ملل ارائه شده است، صادق است. جمهوری اسلامی ایران وظایف بسیار زیادی برای ارائه گزارشهای کشوری به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وهمچنین کمیته سازمان ملل متحد در مورد حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد که همه آنها را عقب انداخته و از ارسال این گزارشات خودداری کرده است. همچنین ایران در کنار کره شمالی، میانمار(برمه)، ترکمنستان، سوریه و کوبا یکی از معدود کشورهایی است که مانع حضور سازمانهای مستقل بین المللی حقوق بشر در کشور می شود.

ایران رتبه اول را در اعدام افراد زیر ۱٨ سال دارد که این امر نقض تعهدات این کشور درقبال پیمان حقوق کودک است. حداقل ۱۰۷ نفر بخاطر خطاهایی که ادعا می شود قبل از سن ۱٨ سالگی مرتکب شده اند در انتظار اعدامند و در سال ۲۰۰۷ میلادی حد اقل شش اعدام از اینگونه انجام شد.

این سازمانهای حقوق بشر همچنین نگرانی های خودشان را از سلامتی و امنیت جانی دو مدافع زندانی حقوق بشر؛ عمادالدین باقی و محمد صادق کبودوند ابراز کردند. در طی چند هفته اخیر باقی و کبودوند در زندان دچار حمله قلبی شده اند و نیاز به معالجه فوری دارند.

دولت ایران بطور مکرر مانع خروج از کشور مدافعان حقوق بشرو دیگر فعالان می شود. آخرین مورد مربوط به ممنوع الخروج شدن آقای عبدالفتاح سلطانی وکیلی است که از بسیاری از زندانیانی که بخاطر عقاید مسالمت آمیزشان زندانی شده اند دفاع کرده است. بطورکلی، مدافعان حقوق بشر با سرکوبهای شدیدی در فعالیتهای مشروع و به حقشان روبرو هستند.

ایران همچنان به اعدام به روش سنگسار ادامه می دهد و حداقل ده زن و دو مرد در انتظار اجرای حکم اعدام به روش سنگسارند. مجازات های ظالمانه و غیر انسانی از جمله قطع دست و پا (۵ مورد در سیستان و بلوچستان در دی ماه ۱٣٨۶ اجرا شده است) و احکام شلاق همچنان اجرا می شوند. مسئولین مرتبا فعالان حقوق زن، دانشجویان و فعالان حقوق کارگران را بخاطر فعالیتهای مسالمت آمیزشان سرکوب می کنند. ابراهیم لطف اللهی، دانشجویی که در ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ توسط ماموران امنیتی در سنندج بازداشت شده بود، در زندان در وضعیت کاملا مشکوکی فوت کرد و مسئولین بدون اجازه خانواده اش، شبانه او را به خاک سپردند.

مقامات قوه قضائیه دو فعال اجتماعی، فرزاد کمانگر و یعقوب مهرنهاد را در یک دادرسی غیرعلنی و غیرعادلانه بدون رعایت حداقل معیارهای بین المللی آئین دادرسی به اعدام محکوم کردند. بیشتر افراد بازداشت شده در طول دوره بازداشت قبل ازمحاکمه، به بهانه "تحقیقات" از دسترسی به وکیل محروم می شوند.

قوه قضائیه همچنین بهائیان را بعنوان اقلیت های مذهبی هدف پیگرد قضایی قرار داده است. دیده بان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نگرانی های جدی خودشان را از بازداشت ۷ عضو رهبری جامعه بهائیان که بدون هیچ اتهامی در ۲۵ اردیبهشت ماه دستگیر شدند ، ابراز داشتند.

فقط چند ماه به زمان ارائه گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در باره حقوق بشر در ایران به کمیته سوم مجمع عمومی باقی مانده است. جمهوری اسلامی ایران باید این فرصت را قبل از اینکه از دست برود مغتنم شمارد و توصیه های ارائه شده توسط نهاد های متعدد حقوق بشر سازمان ملل متحد را بدون تاخیر و بلافاصله به مرحله اجرا گذارد.