• حزب اسلامگرا که تا دیروز زیر نقاب بود و خود را اسلامگرای مدرن می خواند، با تکیه به تعداد نمایندگان خود در مجلس ملی ترکیه، سر از نقاب بیرون آورده، چهره ی واقعی خود را نشان می دهد و برای تهی کردن مفهوم لائیسم در قانون اساسی تلاش می کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ۹ ژوئن ۲۰۰٨

در پی انتشار حکم دادگاه قانون اساسی در رابطه با تغییر دو ماده از قانون اساسی که در ماه فوریه با اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده بود بار دیگر دو قطبی شدن جامعه ترکیه و تنش بین طرفداران لائیسیته و شریعت تشدید شد. حزب حاکم عدالت و توسعه که از سال های نخست هزاره سوم دولت لائیک ترکیه را در دست گرفته، در فرصت های مناسب گاهی دور از چشم مردم به نهادهایی که با اجرای قوانین اسلامی در جامعه مخالفت می کنند، حمله کرده به تهی کردن آنها از درون پرداخته است. بگونه ای که عملکرد آن با اصل لائیسم در تضاد بوده است. لائیسم به گونه از نظام اداری و دولتی اطلاق می شود که شهروندان را بدون توجه به باورهای دینی و مذهبی حتی بیدینی و ناباوری یکسان می بیند و خدمات خود را بطور یکسان در اختیار آنها می گذارد.
جمهوری نوین ترکیه که ٨۴ سال پیش در پی فروپاشی دولت اسلامی و امپراتوری عثمانی برپا شد، از همان نخستین سال ها، اصل لائیسم را در قانون اساسی خود گنجاند، و از همان سال ها مورد خشم اسلامگرایان قرار گرفت، ولی تلاش دیرینه و همیشگی آنها برای انحراف از این اصل بجایی نرسید و جمهوری لائیک ترکیه تا امروز با تمام افت و خیزها و کودتاهای نظامی ادامه یافت. قانون اساسی موجود که دست آورد ژنرال ها در پی کودتای ۱۹٨۰ است، ضعف های مهمی در رابطه با آزادی های فردی و اجتماعی دارد، آثار نظامی گری در آن مشاهده می شود، این قانون اساسی زمینه رشد و سازماندهی اسلامگرایان را فراهم آورد، شرایط آن روز هم به آن یاری رساند، از یکسو رهبری انقلاب ایران بدست روحانیت افتاد و قوانین اسلامی جایگزین قوانین عرفی در کشور همسایه شد، از دیگر سو ترس و خطر نیروهای چپ که هرگز حکومتگران منطقه را رها نکرد، از آن رو اسلامگرایان با یاری ژنرال ها به سازماندهی پرداختند تا در سال های بعد حکومت و اداره جامعه را در دست بگیرند. مداخله نیروها و عوامل خارجی هم در پیروزی این روند بی تأثیر نبود. آنها بر این باور بودند که نیرو های اسلامگرا توانایی بیشتری برای آماده کردن جامعه به پیوستن به قافله جهانی شدن دارند و وظیفه دولت های ملی که سال ها اداره جامعه را در دست داشت به پایان رسیده است.
با پیروزی اسلامگراها در دو دوره از انتخابات مجلس و تشکیل دولت، حوادث مهمی در کشور رخ داد، خرافات بگونه بی سابقه ای گسترش یافت. فال بینی، پیشگویی، دعانویسی، رمالی به مراکز فرهنگی و هنری راه یافت، هنرپیشه های زن و مرد که تا دیروز در فیلم های نیمه عریان و گاهی عریان ایفای نقش می کردند به یک باره محجبه و یا ریش دار شدند و به تیلیغ خرافات پرداختند، این اعمال و رفتار خوشآیند گروهی بود که در سال های اخیر به ثروت رسیده بودند و از سوی آنها تشویق می شدند. درب تکیه ها و امام زاده ها که سالیان دراز بسته بود باز شد، دولت اسلامگرا در ظاهر با آنها مخالفت می کرد ولی در باطن از آنها حمایت می کرد و یا به اعمال و رفتار آنها چشم می پوشید. امکانات وسیع و گسترده دولت در مدارس و آموزشگاه ها، در وزارت خانه ها و شهرداری هایی که در کنترل اسلامی ها بود در اختیار کسانی قرار می گرفت که در پنهان و گاهی آشکار از اسلامگراها حمایت می کردند. در این سال ها مناقصه ها، قراردادهای زیرساختی و سودآور با شرکت هایی بسته می شد که مدیریت آنها در دست اسلامی ها بود. در سال های اخیر در مدارس و جشن ها با نام حمایت از فولکلور و لباس های محلی، دختران و پسران را که تا چندی پیش نیمه برهنه و یا با تی شرت و دامن کوتاه نمایان می شدند پوشاندند، در این روزها و سال ها رادیو و تلویزیون دولتی از هنرمندانی دعوت می کند که پوشش بیشتری دارند و یا بگونه ای از نمایش مد خودداری می کنند. تلویزیون های خصوصی با گرایش های اسلامی به تبلیغ خرافات در جامعه ادامه می دهند، از مجریان محجبه استفاده می کنند.
دولت اسلامگرا، زیرکانه و هوشیارانه به تبلیغ خود در همه سطوح اجتماعی ادامه می دهد، در کادرهای کلیدی افراد وابسته به خود را قرار می دهد، در برخی از وزارت خانه ها و شهرداری ها نماز جماعت و نمازخانه دایر می کند که با اصل لائیسم در قانون اساسی مغایرت دارد، گاهی برای فرار از مسئولیت، اینگونه اقدامات را به افراد خودسر نسبت می دهد، آنچه مسلم است در سال های اخیر گرایش به اسلام بویژه پوشش اسلامی با حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت افزایش یافته، جامعه به سوی دوقطبی شدن پیش می رود، حزب حاکم توسعه و عدالت با عملکرد های پنهانی خود شکاف بین طرفداران لائیسیته و شریعت را عمیق تر می کند، نگاهی به رخداد های روزانه در روزنامه ها نشان می دهد که چگونه جامعه بسوی مذهبی شدن رانده می شود. در لابه لای اخبار مشاهده می شود که مردی و یا برادری، زن و یا خواهر خود را بعلت رعایت نکردن حجاب درخواستی خود به قتل رسانده است، و یا هر روز به قتل های ناموسی افزوده می شود. در سال های اخیر در دادگاه خانواده رعایت نکردن حجاب اسلامی به یکی از عوامل طلاق تبدیل شده، به شکل نانوشته ولی قابل اجرا در قانون مدنی درآمده است. در جامعه بگونه ای تبلیغ می شود که جوانان پولدار و یا مشهور برای ازدواج در پی دختران محجبه و یا خانه دار هستند، بنابرین حزب اسلامگرا که تا دیروز زیر نقاب بود و خود را اسلامگرای مدرن می خواند، با تکیه به تعداد نمایندگان خود در مجلس ملی ترکیه، سر از نقاب بیرون آورده، چهره ی واقعی خود را نشان می دهد و برای تهی کردن مفهوم لائیسم در قانون اساسی تلاش می کند. در این راستا به تسخیر نهادهای مهم دولتی ادامه می دهد. نخست با استفاده از امکانات مادی و تبلیغات گسترده تعداد نمایندگان خود را در مجلس ملی افزایش داد و عبداله گل را با همسر محجبه در کاخ ریاست جمهوری قرار داد. همسر عبداله گل بعد از ازدواج با درخواست همسرش محجبه شده و آن را به اختیار انتخاب نکرده است. راهیابی این خانم محجبه به کاخ ریاست جمهوری سر و صدای زیادی به همراه داشت که با ترفند های گوناگون حزب حاکم خنثی شد و سر و صدا ها خوابید ولی شکاف اجتماعی را بیشتر کرد. در پی آن تغییر قانون اساسی مطرح شد که با تغییر دو ماده از آن دختران محجبه وارد دانشگاه ها و موسسات دولتی می شدند. تغییر با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس به تصویب رسید و از سوی رئیس جمهور تودیع شد، بر اساس این دو اصل و تغییر آن گفته شد که همه در برابر قانون یکسان و از خدمات دولتی و عمومی استفاده می کنند، نمی توان کسی را برای داشتن پوشش و نوع آن از تحصیلات عالی محروم کرد.
مخالفین پوشش اسلامی در دانشگاه ها و مراکز علمی در ترکیه بر این باورند که این پوشش سمبل سیاسی است و با آزادی فردی و انتخاب آزادانه پوشش ارتباطی ندارد، از آن گذشته اینگونه پوشش اختیاری نیست و از سوی افراد و مقامات تحمیل می شود، دختران جوان در شرایطی قرار می گیرند که مجبور به پذیرش آن می شوند، دولت اسلامگرا با جهان بینی خود نمی تواند و نمی خواهد از حقوق فردی آن ها دفاع کند، زیرا خود به آن باور ندارد. بر اساس نظرسنجی ها بیشتر دختران خواهان پوشش اسلامی نیستند و به زور و فشار خانواده و اعضای آن مجبور به پذیرش پوشش اسلامی می شوند. بر اساس نظرسنجی روزنامه محافظه کار زمان که به دولت اسلامگرا نزدیک است، ۶۵ درصد از دختران محجبه با خواست و اراده خود آن را حمل نمی کنند و به آن باور ندارند. در پی تصویب و اجرای تغییرات قانون اساسی، دو حزب مخالف دولت، حزب جمهوری خواه خلق که تاریخ دیرینه دارد و حزب جامعه دمکراتیک که اکثر نمایندگان آن را کرد ها تشکیل می دهند به دادگاه قانون اساسی مراجعه کرده، خواستار لغو تغییرات در قانون اساسی شدند و گفتند تغییرات در موادی صورت گرفته که غیرقابل تغییراند. دادگاه قانون اساسی متشکل از ۱۱ عضو بعد از ماه ها بحث و گفتگو به آن نتیجه رسید که تغییرات مغایر با ذات قانون اساسی است و نمی تواند اجرا شود. حکم دادگاه با ۹ رأی مثبت و ۲ رأی منفی صادر شده است.
حکم دادگاه قانون اساسی، حزب حاکم و اسلامگرا را در شرایط سختی قرار داده است، از یکسو خواهان اجرای اهداف خود و شعارهای انتخاباتی است، از دیگر سو با مشکل حقوقی نهادهای گوناگون روبرو است. چندی پیش دادستان کل کشور با تنظیم کیفر خواستی مبنی بر مخالفت حزب عدالت و توسعه با اصل لائیسم خواهان انحلال آن شده است، اگر دادگاه عالی قانون اساسی به درخواست و پرونده تنظیمی دادستان جواب مثبت دهد، حزب با انحلال روبرو خواهد شد، از آن رو در پی انتشار حکم دادگاه قانون اساسی سران حزب و نخست وزیر در یک نشست اضطراری شرکت کردند و از نمایندگان حزب درخواست کردند که از آنکارا به جای دیگر مسافرت نکنند. حکم دادگاه قانون اساسی بازتاب گسترده ای در جهان یافت و به بحث و گفتگو پیرامون آن پرداخته شد، عملکرد حزب اسلامگرا در یکی از کشورهای اسلامی که سال ها است با نظام لائیک اداره می شود و در اطاق انتظار عضویت در اتحادیه اروپا به سر می برد اهمیت زیادی دارد. روزنامه های بزرگ و تأثیرگذار در سیاست جهانی به آن پرداختند و آن را مشت محکم به حزب اسلامگرا خواندند، در این راستا فاینانشل تایمز انگلیس نوشت. «نظام لائیک ترکیه در مقابل محافظه کاران و اسلامگراها پیروز شد. حکم فلج کننده و تأثیرگذار در بازار سرمایه خواهد بود»، گاردین روزنامه دیگر انگلیس نوشت. «دادگاه قانون اساسی، قانون سیاسی و بحث انگیز حزب عدالت و توسعه را ناکام گذاشت، این حکم در آینده ترکیه موثر خواهد بود». نیویورک تایمز با حمایت از حزب عدالت و توسعه نوشت. «دادگاه قانون اساسی سیلی دردآوری به گوش حزب نواخت و در امور و عملکرد دولت های منتخب دخالت کرد ولی حزب هم توانست برای درهم شکستن نیروی آنها قدم های بلندی بردارد.» سی ان ان گفت: «دادگاه قانون اساسی با تفسیر خود از قانون پارلمان ترکیه را دور زد». تلویزیون الجزیره که از قطر پخش می شود در تفسیر طولانی خود به آن پرداخت و در بخشی از آن گفت «تلاش دولت و حزب حاکم در راستای لغو ممنوعیت حمل حجاب اسلامی در کشور ترکیه که اکثر جمعیت آن مسلمان است با حکم دادگاه قانون اساسی ناکام ماند». روزنامه و وسائل ارتباط جمعی اروپا هر کدام این رخ داد مهم را بگونه ای تفسیر کردند. روزنامه فیگارو نوشت «حکم دادگاه غیر منتظره نبود، حزب اسلامگرای حاکم با بروکراتهای های لائیک به نقطه برخورد رسیده بودند، حکم ضربه ی جدی و کاری بود که به حزب حاکم وارد شد».
آنچه مشاهده می شود و جلب توجه می کند، برخورد دوگانه اروپا و آمریکا به عملکرد حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است، مطبوعات و وسائل صوتی، تصویری ایالات متحده از حزب اسلامگرا و عملکرد آن در مقابل دادگاه قانون اساسی حمایت می کند و رأی دادگاه را سیاسی می خواند، که در آن نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی با ابزار حقوقی حاکمیت می کند. به نظر می رسد تنش بین نیروهای اسلامگرا و لائیک در آینده با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت، حزب اسلامگرا با تسخیر نهادها و پایگاه های دولتی و اقتصادی پرده استتار را کنار زده، چهره واقعی خود را نشان می دهد، در سال های پیشین حزب خود را طرفدار لائیسم و قانون اساسی می خواند ولی امروز به گونه دیگری سخن می گوید و در تلاش است تا خواسته های خود را بر جامعه تحمیل کند. در کشوری که اکثریت مردم آن مسلمان و باورمند هستند، نظام سیاسی می تواند لائیک باشد و مدافع حقوق همه شهروندان از باورمند و بدون باورمند در همه زمینه ها باشد ولی نمی تواند حزب سیاسی و دولتی در حاکمیت باشد که اندیشه های سیاسی آن به باور های اسلامی استوار باشد و برای رسیدن به حاکمیت از ابزار دین استفاده کند، به دیگر سخن، فرد می تواند باورمند باشد و در نظام لائیک زندگی کند و به آن وفادار باشد، ولی دولت نمی تواند هم بر اساس باورهای دینی شکل گیرد و هم خود را لائیک بنامد. از آن رو رخدادهای سیاسی ترکیه برای ما و کشور ما اهمیت فراوانی دارد و می تواند آموزنده باشد. آنچه مسلم است و ضرورت دارد، تغییر قانون اساسی و بروز کردن آن است که بتواند جوابگوی انسان در هر دوره باشد، ولی منشأ قانون انسان، عقل و خرد انسانی است، منشور جهانی حقوق بشر می تواند نقشه راه را تعیین کند و در چشم انداز قرار گیرد...