اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ۹ ژوئن ۲۰۰٨

گفته می شود گروهی از اصلاح طلبان در همان ماه های اول پس از روی کار آمدن سید محمد خاتمی در پیام یا گفت و گویی با آبت الله خامنه ای از او خواسته بودند که با توجه به درخواست و مطالبات ملت، خود دست ها را بالا زده رهبری جریان تحول خواه را به دست گرفته، با پیگیری مسئله ی اصلاحات، سبب خیر در جامعه شده و برگ زرینی از تاریخ ایران را ورق بزند.
   آن فرصت طلایی به هر دلیلی از دست رفت و رهبر ایران با تحلیلی خاص که می توانست از تحولات درونی آن زمان بلوک شرق از جمله شوروی سابق و سرنوشت گورباچف نشات گرفته باشد، یا با شناختی که از چگونگی تعامل گذشته ی خود با گروه ها و شخصیت های خاصی از اصلاح طلبان داشت، یا هر تحلیل جامعه شناسانه یا روانشناسانه ی دیگر، آن پیشنهاد سازنده و مفید را نپذیرفت و به جای ارج نهادن بر آزادی، جمهوریت و دموکراسی و حقوق بشر، بر اجرای نوع خاصی از "حکومت اسلامی" پای فشرد که مبتنی است بر "ولایت مطلقه ی فقیه" که پیامدش به تبع آن چیزی نمی توانست باشد جز مقابله با اصلاحات و تحولات مورد نظر و انتظار مردم و نتیجه ی عملی اش مقابله ی گسترده با شخصیت های حقیقی و حقوقی سیاسی و مذهبی شناخته شده، دستگیری فعالان جامعه ی مدنی و کنشگران جنبش های دانشجویی، زنان و همچنین توقیف فله ای مطبوعات، بازداشت روزنامه نگاران و ...
    در این شیوه ی خاص از حکومت داری، رهبر سیاسی- مذهبی با تکیه ی بر قدرت مطلقه ی فردی، در کنار مشاورینی تابع و نورچشمی، در جایگاه اصلی ترین عامل تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران قرار می گیرد و در نهایت از طریق معاونان خاص و بازوهای اجرایی، قانونگزاری و قضایی - در کنارش دو گروه سیاسی ذوب شده در ولایت و گوش به فرمان، و جریان های سیاسی نسبتا منتقد، اما آرام و سربزیر- هرچه را که خود فارغ از روح و مفاد قانون اساسی به عنوان میثاق ملت ایران می پسندد و به مصلحت می بیند به عنوان صلاح ملت برگزیده و اجرا می کند. شیوه و روشی خاص از حکومتداری که مصداق و تبلور عینی آن را می توان در دولت احمدی نژاد دید و نمونه ی مردمی اش را نیز در مصوبات و عملکرد راه یافتگان به مجلس هفتم مشاهده کرد که حاصل و پیامدش چیزی نبوده است جز کشاندن و قرار دادن کشور در نقطه ای بحرانی و در سراشیبی سقوط شدید و همچنین در اختلاف و تنش با طرف های تجاری و همسایگان و حتی در بزنگاه درگیری نظامی یا افق شعله ور شدن آتش جنگ.
اگرچه مشابهت های تاریخی فراوانی میان رویدادها و تحولات سال های میانی دهه ی ۵۰ با دهه ی ٨۰ می توان مشاهده کرد و نمونه های فراوانی از تنگناهای اقتصادی و مشکلات سیاسی مشابه در این دور دوره ی کاملا متفاوت ذکر کرد و حتی از احوال روحی و مزاج حاکمان مثال آورد، اما به دلایلی واضح اصلا تمایلی به مقایسه ی آخرین سال های حکومت دوران شاه با شرایط کنونی کشور ندارم و به علتی روشن، حتی از تصور بروز و ظهور چنین تحولات ناخواسته و خودبخودی نیز گریزانم. اما متاسفانه، نمی توان چشم ها را نیز بر روی علائم و حقایق کتمان ناپذیر بست، مسائلی که اگر تدابیر مناسب به موقع و روش هایی خردمندانه فوری به کار گرفته نشود، پیام اولیه و پیامدش می تواند تکرار بخشی از حوادث گذشته باشد- آن هم زمانی که برای بسیاری مهم نیست از چه نوعی؛ تراژدی یا طنز.
   اما در این میان دو نکته درخور تعمق است، اول اینکه این تحول ژرف و این انقلاب آرام در بستر شرایطی پیش آمد که از نگاه حاکمان، کشور از یک سو به دلیل جهش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی در اوج قدرت مالی و اقتصادی بود - و از دید کارشناسان در میان تنگناهای زیرساختی. و از سوی دیگر، به طور کامل حکمرانان بر کارها سوار، در میانه ی تبیلغات گستره ی ثبات سیاسی و رسیدن به آستانه ی دروازه ی تمدن بزرگ- در اوج سرکوب شدید مخالفان مسلح و مصلحان خیرخواه. دوم اینکه، به دلایل گوناگون هم زمان رشته ی امور کم کم از دست شاه خارج می شد و رقابت گلادیاتوروار در میان اطرافیان تا حد چنگ کشیدن مهره های دست پرورده به صورت یاران گذشته و دندان تیز فرو بردن در گردن و گرده ی دوستان دیروز بالا می گرفت- حتی در میان نمایندگان مجالس فرمایشی و سران دو حزبی که اکنون در حزب رستاخیز سامان دهی شده بودند.
   کافی است که ورق زدن حوادث آن روزگار کنار گذارده شود و نگاهی انداخته شود به حرف و حدیث های آخرین روزهای مجلس هفتم و افشارگری های رئیس و مقام های دولت نهم در آخرین سال حکومت، تا مشخص شود که در کجای چنبره ی تاریخ قرار داریم. اینان نه از تحول خواهان و اصلاح طلبان و امثال خاتمی اند و نه حتی از رده و طایقه ی حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی، بلکه همه به جریانی تعلق دارند که بزرگترین افتخارشان ذوب شدن در ولایت است.
البته در این میان، حتی لازم نیست به پچ پچ های اعتراض آمیز و درگوشی های در حال گسترش مردم توجه شود، یا بیان نارضایتی های فزاینده ی نشات گرفته از تبعیض ها و مظالمی که هر روز به بهانه ای قشری خاص را آماج تیر خود قرار می دهد و قرار گرفتن سهم بیت المال یک قشر و گروه، به جیب طبفات نوکیسه و جریان های خودی- در داخل و خارج کشور. حتی ضرورتی ندارد که نگاهی انداخته شود به آمار و ارقامی که هر روز از میزان فساد و تباهی در گوشه گوشه ی جامعه منتشر می شود و در تازه ترین مورد اطلاعاتی - باز در هفته ی گذشته- در مورد نابسامانی های اسفناک آشکار و نهان جامعه و چون رود جاری درلایه های زیرین و سطوح پنهان پایتخت و کلان شهرهای کشور انتشار یافت، و از جمله در مورد مسائل اجتماعی – فرهنگی شهر قم- پایتخت دینی و مذهبی ایران.
تصور من این است که ارائه ی دو نمونه ی مشخص از نوع رقابت های تبلیغاتی و قضاوت های درون گروهی به عنوان "مشت نمونه ی خروار" می تواند بیانگر عمق مسائل کشور و برخوردهای گلادیاتوروار در لایه های مرکزی درون حاکمیت باشد و همچنین در اثبات به خطا رفتن رهبر کشور در گزیدن راهبرد اتخاذ شده در مقابله با اصلاحات، به جای میدان دادن به تحقق خواسته های بر حق ملت.

و اکنون، گزیده هایی از این دو نمونه :
اظهارات علی آقای محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نقد سیاست های محمود احمدی نژاد و مشابه سازی برنامه های او با بنی صدر و لابد پیش بینی عاقبتی مشابه، از جمله امکان مطرح شدن طرح عدم کفایت رئیس جمهور و برکنار ساختن او به روش قانونی:
"وی (بنی صدر) همواره شعار اسلام، دفاع از مستضعفین و نبرد با مستکبرین سر می‌داد و بانک‌ها را ‏رباخوار معرفی می‌کرد و خواستار کاهش سود تا ۴ درصد می‌شد تا مردم را به خود جلب کند به نوعی که برخی ‏فکر می‌کردند این آدم از آسمان‌ها آمده تا جامعه را نجات دهد... تمام روحیات منفی که در خودش بود، به مخالفان ‏و دشمنانش نسبت می‌داد."‏
   "باید درباره مشی بنی‌صدر در سال‌های ‏آغاز انقلاب، مردم آگاه شوند تا از رفتار های وی عبرت گرفته شود. مردم الان باید یک بار دیگر سخنرانی‌های آن ‏دوره بنی‌صدر را گوش دهند، تا این تجربه تلخ تکرار نشود، چون همواره ممکن است کسانی بیایند و خود را جور ‏دیگری غیر از واقعیت نشان دهند."‏
‎‎ نمونه ی دوم که به جریان طرفداران احمدی نژاد نزدیک است، جالب تر و نظر میزان اطلاعات محرمانه و نیمه محرمانه، و افشاگری و مچ گیری های سیاسی و اقتصادی در خور توجه بیشتری است. این مورد چیزی نیست جز سخنان "عباس پالیزدار" عضو هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه- خبر و فیلمی که بازتاب گسترده‌ای در رسانه های عمومی از جمله سایت‌های خبری و ‏وبلاگ‌ها داشته است. افشاگری ها یا در واقع خودزنی هایی که اگرچه حول محور تبیین کنه فساد اقتصادی صورت گرفته، اما دامنه اش به مسائل اطلاعاتی و امنیتی از جمله "تعمدی بودن سانحه ی سقوط هواپیمای حامل رحمان دادمان، وزیر سابق راه ‏در دولت خاتمی" کشیده شده است و حتی "مشکوک خوانده شدن سقوط هواپیماهای حامل احمد کاظمی، فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه پاسداران".‏
   وی سخنانش در خصوص پرونده های مفاسد اقتصادی از ۴۴ نفر از جمله ۹ روحانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به جز یک آیت الله نام برده است؛ محمد امامی کاشانی (عضو شورای ‏نگهبان و امام‌جمعه تهران)، محمد یزدی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان، دبیر جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم و رئیس سابق قوه قضاییه)، ابوالقاسم خزعلی (عضو جامعه مدرسین و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان)، علی‌اکبر ناطق نوری (رییس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه ای و عضو مجمع تشخیص مصلحت ‏نظام)، معزی (معاون رئیس دفتر رهبری)، محسن رفیق‌دوست (رئیس سابق بنیاد مستضعفان)، حبیب‌الله ‏عسگراولادی (دبیرکل سابق موتلفه) و ...
اما گزیده هایی از این افشاگری که قوه ی قضائیه ی و رئیس آن آیت الله شاهرودی، و در مراتبی پائین تر، سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان متهم های اصلی معرفی شده اند:
‎‎   ‏... چرا ما نمی توانیم با مفاسد اقتصادی برخورد کنیم، چون سران بزرگ مملکت در این رابطه دخیل هستند. در ‏حال حاضر دولت به تنهایی به مبارزه با این مفاسد برخاسته که فکر می کم نتواند موفق باشد... در حال حاضر ۱۲٣ پرونده مفاسد اقتصادی کشور در کمیته تحقیق و تفحص مجلس در دست بررسی است، ولی ‏اگر بخواهیم پرونده واقعی مفاسد اقتصادی را بیان کنیم، اصلاً نمی توانیم باور کنیم.‏
...خلاصه ما فجایعی که اتفاق افتاده در ‏جمهوری اسلامی را دیدیم... حالا بدون توجه به این‌همه فقر و مصیبت‌ها و مشکلاتی که مردم دارند، ‏کسانی که مردم پشت سرشان نماز می‌خوانند، رفته‌اند این کارها را کرده‌اند…
   یک آقایی آمده و نامه زده که پسرش معلول جسمی است. گفته می‌خواهم یک موسسه توانبخشی بزنم ‏که پسرم هم برود در آن موسسه توانبخشی، دم دست خودم باشد. ۱۰۰ تا، ۲۰۰ تا، ٣۰۰ تا معلول را نگهداری ‏کنیم در آنجا، پسرم هم مسئول آنها باشد. گفتند: باشد، خدا پدرت را بیامرزد. موسسه را که ثبت کرده و کارش را ‏استارت زده، نامه زده به آقای [...] گفته که من ساپورت نیاز دارم، نمی‌توانم خرج کنم که، باید نظام به ما کمک ‏کند. چه‌کار کنیم؟ فلان معدن را، معدن سنگ دهبید فارس را بدهید به این آقا. آقا این سنگ مرمر بهترین سنگ ‏مرمر دنیاست، از منابع انفال جمهوری اسلامی است. بدهیم به شما؟ بله، بدهیدش به من. معامله انجام شد و این ‏معدن را به این آقا واگذار کردند. دوباره بعد از یک مدت گفت آقا این معدن کافی نیست، معدن [...] زنجان را هم ‏بدهید به ما. چهار تا را که ما پیدا کردیم، چهار تا معدن را یک آقایی از علما گرفته، که مردم هم پشتش نماز ‏می‌خوانند متأسفانه ...این یکی که عرض کردم، آقای امامی کاشانی است. استاد ‏اخلاق و چه و چه و از این مسائل.‏
... یک دانشکده‌ای را رفته‌اند از مقام معظم رهبری اجازه‌اش را گرفته‌اند که برای خواهران ‏دانشکده علوم قضایی می‌خواهیم بزنیم در قم. چیز خوبی است که خواهران هم در آن فضا حضور داشته باشند، اگر ‏متهمی از خواهران [بود] از او بازجویی کنند و از این حرفهای اینطوری. خلاصه نظر آقا را گرفتند که این ‏دانشکده تأسیس شود. آقا استقبال کردند و مجوز صدور دانشکده را دستورش را دادند. موسسه این دانشکده بلافاصله ‏بعد از گرفتن مجوز رفتند دنبال ساپورت‌های مالی‌اش. [نوشتند:] جناب آقای نعمت‌زاده، محبت فرمایید در جهت ‏حمایت از تأسیس این دانشکده، کارخانه لاستیک دنا را کارشناسی کنید جهت این دانشکده. آورند کارشناسی رسمی ‏دادگستری را، چون آقایانی که این موسسه را تأسیس کرده بودند در دستکاه قضایی هم بودند، آن کارشناسان رسمی ‏دادگستری هم می‌ترسیدند که قیمتی تعیین کنند که به اینها بر بخورد، حتما باید قیمتی می‌گفتد که خوش به حال اینها ‏بشود. زدند ۱۲۶ میلیارد. در صورتی که ما معتقدیم ۶۰۰ میلیارد هم بالاتر بود. تازه، ۱۲۶ میلیارد که ویلاهایش ‏در شمال را نزده‌اند، اصلا در آمار نیاورده‌اند، زمین‌های شیرازش را در آمار نیاورده‌اند، پول نقد موجود در ‏حسابش را هم در آمار نیاورده‌اند، این طوری به ۱۲۶ میلیارد واگذاری کردند. ‏
آن آقا نامه نوشتند که آقای نعمت زاده: محبت کنید تخفیف منظور فرمایید. آقای نعمت‌زاده هم نوشتند ۵۰ درصد ‏تخفیف [خنده حضار] از مال بابایش می‌خواست ببخشد. دوباره نوشتند که محبت کنید تخفیف دیگری منظور ‏بفرمایید. خلاصه پنج بار نامه‌نگاری انجام شده، معدن ۱۲۶ میلیاردی به ۱۰ میلیارد واگذار شد. بعد از آن دوباره ‏نوشتند که ما حالا امکان پرداخت این پول را نداریم، ترتیباتی فراهم نمایید تا امکان پرداخت این پول برای ما فراهم ‏شود. نوشتند که ٨۰ درصدش را اقساط بلندمدت و ۲۰ درصد، یعنی ۲ میلیاردش را هم نقدی پرداخت کنید. گفتند ما ‏آن ۲ میلیارد را هم نداریم نقدی بدهیم، ما بررسی کرده‌ایم که اموال کارخانه لاستیک دنا به این مقدار می‌رسد، از ‏شما مهلت می‌خواهیم که اینها را بفروشیم تا بتوانیم این پول را بدهیم. گفتند که باشد، سفته‌ای ارائه بدهید به مدت ۹ ‏ماه و ما این را نقد از شما می‌پذیریم. گفتند آقا پول هم نداریم که سفته بخریم! نوشت که آقای محمدتقی بانکی، ‏مدیرعامل سازمان صنایع ملی ایران، ۲٣ میلیون تومان از صندوق سازمان صنایع ملی ایران برداشت کنید و سفته ‏بخرید، بروید آیت‌الله فلانی و فلانی امضا کنند و کارخانه را تحویلشان بدهید. و بعد از چند وقت دیدیم که کارخانه ‏هم در بورس فروخته شد... این که عرض کردم لاستیک دنا، مال آقای یزدی ‏بود - آقای محمد یزدی رئیس قوه قضاییه - در زمان ریاستش و آقای محمدعلی شرعی نماینده خبرگان استان قم.‏
...مجددا آقای یزدی برمی‌دارد می نویسد که جناب آقای فروزش، حمید ما بیکار است! ترتیبی اتخاذ فرمایید که از ‏جنگل‌های شمال جهت صادرات چوب بهره‌مند گردد. آقای حمید یزدی، پسر آقای یزدی، مدیرکل حوزه ریاست قوه ‏قضاییه بود در آن مقطع. و متأسفانه جنگل‌های شمال را [این طوری] به تاراج بردند و رفتند.
... ایران خودرو می‌آید به دستگاه قضایی اعلام می‌کند که ما به همه قاضی‌ها ماشین [کارشناسی] می‌دهیم، ماشین ‏پرشیا می‌دهیم و زیر قیمت. خب چجوری؟ این ماشین کارشناسی است، ما هم تشخیص می‌دهیم که اینها را ٨ ‏تومان، ۹ تومان بدهیم. دیدیم که کارخانه ایران خودرو بدون هیچ ضابطه‌ای به قضات قوه قضاییه ماشین پرشیا به ‏نصف قیمت داده، بقیه‌اش را هم به اقساط، خیلی‌ها هم که ماشین به نامشان شد قسط‌ها را هم نپرداختند. همین بذل و ‏بخشش‌ها باعث شد صدای خیلی‌های دیگر در بیاید، از همین نهادها و بنیادها. مثلا "بنیاد نهج‌البلاغه"، [که گفتند] ‏‏۵۰۰ دستگاه به‌اش بدهید آقا! دید که بدش نمی‌آید، گفت ۵۱۷ تا دیگر هم بدهید. بنیاد نهج البلاغه کی هست؟ علی ‏اکبر ناطق نوری، حسین دین‌پرور، معزی، عسگراولادی، رفیق دوست... یا مثلا می‌آیند می‌دهند به باشگاه ‏پرسپولیس. باشگاه پرسپولیس کیست؟ آقای عابدینی. ۲۰۰۰ دستگاه بهشان بدهید. بنیاد دیگری به نام "همگرایی ‏اندیشه"، کیست این بنیاد؟ آقای فلاحیان، آقای علم الهدی، آقای... شروعش با ماشین کارشناسی وارد شد، بعد ماشین صفر ‏کیلومتر می‌آوردند می‌دادند به آقایان، به اسم کارشناسی. جالب است که آن ۹-٨ میلیون را هم پول نقد نمی‌گرفتند ‏ها، از دم قسط. باز جالب است بدانید که چون اینها هم کار سرشان می‌شد، دو سه قسط را می‌دادند و بقیه‌اش را ‏نمی‌دادند.‏
[ابن موارد].‏... زیاد است. مثلا معدن ذغال سنگ طبس، دوازده تا از معادن در استان ‏خراسان توسط آقای واعظ طبسی. پرونده المکاسب مال پسر آقای واعظ طبسی....در پرونده قاچاق کالا از فرودگاه پیام، قاچاقچی بزرگ فرودگاه پیام هزار و صد پرونده قاچاق کالا دارد، اما هنوز ‏موفق به بازداشتش نمی‌شویم، چرا که تحت‌الحمایه آقای ناطق نوری است. در مورد سلطان شکر و مافیای شکر هم ‏باید بگویم که آقای مدلل، داماد یکی از علمای بزرگ بوده است. مدلل با همکاری شخصی به نام محمدرضا یوسفی ‏اقدام به این کار می‌کردند که پس از رو شدن فعالیتشان حاضر شده بودند ۷۰۰ میلیارد تومان برای مختومه شدن ‏این پرونده بپردازند.‏

این سخنان و افشاگری ها موید آن ست که طی سه دهه ای که از انقلاب گذشته، در نبود آزادی، دموکراسی و حقوق بشر، مطبوعات آزاد و روزنامه نگاران مستقل، مردم از حقوق حقه ی خود روز به روز بیشتر محروم شده و گروه و طایفه ای از حاکمان و بستگانشان نه تنها از انفال، از جمله پول نفت و معادن، بلکه حاصل دسترنج مردم نیز را به تاراج برده اند. و اکنون، تنها در میانه ی میدان رقابت ها و انتقام جوئی های فرسایشی، و درگیرودار دعواها و سهم خواهی های سیاسی - اقتصادی است که دو گروه عمده ی ذوب شده در ولایت گوشه هایی از آنچه بر ملت رفته است را افشا می کنند.
رهبر می تواند بگوید که من از جریان آگاه نبودم و نیستم، یا نه برعکس اعتراف کند که هستم و توان برخورد را ندارم، اما در نتیجه ی امر تفاوت چندانی نمی کند و آن این است که در نبود حضور مستقیم و آزاد مردم، حق و حقوق ملت ضایع و آینده ی فرزندانشان تباه شده و می شود. بیماری مهلکی که چاره و درمانش چیزی نیست جز بازگشت به مسیر اصلاحات بنیادی به دست مردم و نمایندگان واقعی آنان در قوای مقننه و مجریه و همچنین محول کردن امور قضائی به قضات معتمد ملت.
    دراین میان، چاره ی اساسی کار شاید ارائه ی استعفای دسته جمعی در تمام سطوح و به صورت گسترده باشد، یا نه، در کوتاه مدت، دست کم در دو قوه ی مجریه و مقننه، سپردن فوری کارهای اجرائی و قانوگزاری به دست آنانی که با رای مستقیم مردم- نه با دخالت شورای نگهبان و فیلترهای تعبیه شده در غالب "نظارت استصوابی"- برگزیده می شوند.
   شاید اگر ده سال پیش به "محتوی پیام" و آن "توصیه های دلسوزانه" عمل شده بود و در نتیجه تحول بنیادین و اصلاحات واقعی روند طبیعی خود را طی می کرد، اکنون ملک و دین، مملکت و ملت در این جایگاه اسفناک قرار نگرفته بودند. اما از آنجا که "جلوی ضرر را هر کجا که بگیری منفعت است" و "ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه"، شاید گام اول استعفا یا برکناری احمدی نژاد باشد و برگزاری انتخابات زودهنگامی به معنای واقعی "آزاد، سالم، عادلانه و رقابتی". و گام بعد هم، انحلال مجلس هشتم و برگزاری انتخاباتی جدید- شاید هم برگزاری انتخاباتی هم زمان در آینده ای نزدیک، انتخاباتی چون یک رفراندوم پرشور و انرژی ساز برای ساختن ایران آزاد و آباد.