• باید اذعان داشت که متاسفانه باور حزب مشارکت به مردم همچون یک دهه گذشته باوری سطحی و سردستی است و بیشتر مادامی این باور به عمل اجتماعی بدل میشود که پای جذب آرا در میان باشد وگرنه طرح این موضوع که ماهیت مبارزه سیاسی در ایران مبارزه فقیر علیه غنی نیست از اندیشه آقای عبدی تراوش نمی کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۷ -  ۹ ژوئن ۲۰۰٨

به تازگی آقای عباس عبدی از کادرهای جبهه مشارکت گفتگویی را با آقایان ابراهیم مددی و داوود رضوی از فعالان سندیکایی انجام داده است. آنچنان که خود ایشان در وبلاگ شان می گویند: «به مناسبت روز کارگر کوشش کردم که مطلبی را بنویسم اما فکر کردم بهتر است در کسوت روزنامه‌نگار با کارگران مصاحبه‌ای کنم و آنان خود به تحلیل مشکلاتشان بپردازند. از این رو با آقایان مددی و رضوی که از کارگران اخراجی شرکت واحد هستند و در سندیکای این کارگران فعالیت دارند مصاحبه‌ای را انجام دادم که این مصاحبه در محل ادوار تحکیم برگزار شد. قرار بود مصاحبه در روز جهانی کارگر در روزنامه کارگزاران هم چاپ شود( زیرا پیاده و ویرایش کردن متن را خبرنگار این روزنامه عهده دار بود )اما گفتند به دلیل دستوری که به آنها داده شده که در این روز مطلبی از معلمان و کارگران کار نکنند یا بطور جدی به آن نپردازند لذا این مصاحبه در شماره امروز (٨۷/۲/۱۴) این روزنامه منتشر شده است».
با توجه به اظهارات فوق قابل درک است که ایشان مواضع معینی در باره موضوع داشته اند که بنا به مصلحت اندیشی هایی این شیوه را اختیار کرده اند. این مصاحبه بی اختیار مصاحبه دیگری را در ذهن من تداعی کرد که در ویژه نامه روز کارگر سال ۱٣٨۱ روزنامه توقیف شده نوروز تحت عنوان «باید تعریف جامع تری از کارگر ارایه شود»، انتشار یافته بود در آن مصاحبه آقای عبدی به مواردی پرداخته ¬بود که نشان از شفافیت موضع ایشان درباره کارگران ¬ایران داشت¬ که پس¬از این مقدمه به ¬آن خواهم پرداخت. در همان زمان در مقاله¬ای باعنوان «باید تعریف جامع تری از اصلاحات داشت» در مقام پاسخگویی به ایشان و مواضع نادرست اصلاح طلبان مشارکتی برآمدم اما به دلیل گرفتاری و زندانی شدن ایشان از انتشار آن مطلب خودداری کردم ولی به هیچ روی مواضع ایشان و عملکرد جریان مشارکت و به ویژه مجلس ششم و دولت آقای خاتمی که نمایندگان این جریان، در وزارت خانه های کلیدی از جمله وزارت کارش ¬نقش مهمی داشتند از خاطر بسیاری از کارگران ایران پاک نشده و نمی¬شود. مصاحبه اخیر ایشان بهانه ای به دست داد تا ضمن توجه دادن کارگران به کنه مواضع مشارکت، از ایشان و «حزب» ایشان بپرسیم به راستی جریان از چه قرار است؟
برای یادآوری قسمت هایی از آن مصاحبه را به نقل از آقای عبدی میآوریم: «ساختار سیاسی قدرت کوشش میکند که در صفوف پیوسته ای که وجود دارد شکاف بیاندازد و مخالف ها را علیه خود کاهش دهد به همین دلیل است که مثلا شما از دوره ۶۷ تا۷۲ میبینید که سیاست های تعدیل مورد استفاده قرار میگیرد و همه آنرا متهم به طرفداری از سرمایه می کنند و همزمان قانون کار هم تصویب میشود که شش پله از حکومت های سوسیالیستی آتطرف تر است. در واقع این به¬نفع هیچ کس نیست. حکومتی که کوشش میکند به هر شکل با همه کنار بیاید، ملغمه ای را درست می کند که منافع هیچ کدام در آن تامین نمیشود». نوروز ویژه نامه روز جهانی کارگر ۱٣٨۱
و یا در پاسخ این پرسش که: فکر می کنید مهمترین چالش های فراروی کارگران و جامعه کارگری در چیست؟ می گوید: «ابتدا ما باید این مسئله را برای خودمان و دیگران روشن کنیم که اکنون ماهیت مبارزه سیاسی در ایران چیست و آیا این ماهیت مثلا مبارزه با کارفرماست، مبارزه ¬فقیر علیه غنی است و.... من میخواهم بگویم که هیچکدام از این مراحلی که گفتم نیست برای اینکه ما پدیده ای را میبینیم که کارگران از آن پدیده همان اندازه دفاع می کنند که کارفرمایان هم باید دفاع کنند و البته این به معنای تطابق کامل منافع کارگر و کارفرما نیست». (همانجا)
ذهن ایشان در آن مصاحبه با دو موضوع اساسی در گیر است بدین ترتیب: «فکر میکنم در جامعه کارگری استقلال به معنای رقیقش وجود داشته باشد ما یکی از مسایل اساسی مان رسیدن به این مرحله است در واقع حذف این وابستگی¬ یکی از مشکلات اساسی¬ ماست» و دیگر اینکه» «تضاد اساسی این دو (منظور کارگر و کارفرما است) وقتی عمده خواهد شد که بتواند خطر اصلی را پشت سر بگذارد و برآن پیروز شوند این یک نکته اساسی است¬ که فکر می¬کنم هیچ وقت نباید فراموش کرد».
قبل از ورود به بحث یاد آوری این نکته ضروری است که موضوع وابستگی از نظر ایشان در آن مصاحبه وابستگی «خانه کارگر» به عنوان جامعه کارگری به جریان مدافع سیاست های تعدیل یعنی حزب کارگزاران و پیشوای سیاسی این حزب است. و دیگر آنکه در آن سال ها (قبل از روی کار آمدن دولت نهم) خطر اصلی برای مشارکتی ها نیز همانا حزب کارگزاران بود .با این شاخصه ها باید امروز دریابیم که آیا این مصاحبه دیدگاه های استراتژیک این جریان است یا به واقع جریان چیز دیگری است؟
      آقای عبدی در ابتدای مصاحبه این پرسش را دارد که: اگر قرار باشد مشکلات کارگران را امروز در ٣ عنوان خلاصه کنید، به نظر شما مهم‌ترین مشکل آنها چیست؟ آیا بحث دستمزد، قانون کار، امنیت شغلی یا چیز دیگری است؟
و بلافاصله با این پاسخ از جانب یک ازدوستان مواجه میشود که: تا مادامی که میلیون‌ها کارگر ایرانی که طبق گفته وزیر کار ۱۵ میلیون نفر هستند، نقش وسیعی در صحنه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و ... دارند اما از تشکیلاتی در حد استانداردهای جهانی محروم هستند، مشکلات کارگری ما ادامه خواهد داشت.
و ایشان که دقیقا به دنبای القای مواضع حزبشان به مصاحبه شوندگان هستند با این پرسش ادامه میدهند که: این یکی از مشکلات جنبش کارگری است. فرض کنیم این تشکیلات وجود داشته باشد. از آن مرحله به بعد تشکیلات شما دنبال چه چیزی خواهد رفت؟
و این پرسش تلاش دارد که کارگران را به این نظر توجه دهد که خطر اصلی از دید ایشان چیز دیگری است و دقیقا همان موضوعی است که ایشان سال ٨۱ آن را بیان کرده است و دراین جا با این ادبیات آن را توضیح میدهد: به نظر شما کدام یک از این دو عامل، مسئله مهم‌تری تلقی می‌شود؛ دستمزد پایین یا ساخت اقتصاد و نظام بهره‌وری در ایران؟
در این مصاحبه آقای عبدی از نگاهی کاملا سیاسی به موضوع، چون «ساختار سیاسی قدرت» عدول کرده و با ورود ناقص به بحث کلیدی و زیربنایی در اقتصاد ایران، کارگران را به هم اندیشی در باره مقابله با خطری که هم کارگران و هم کارفرمایان را به یک اندازه تهدید می کند فرامی خواند: «اینکه امروز هرچه تورم افزایش یابد طبقات ضعیف، فقیرتر می‌شوند درست، اما طبقات پولدار هم لزوما موافق تورم نیستند. مهم‌تر اینکه تورم ریشه در سیاست‌هایی دارد گاهی همان طبقات فقیر از آن سیاست حمایت می‌کنند ولی نمی‌دانند که تاثیر منفی دارد. مثل یارانه سوخت. بنابراین اگر فرض تحلیلی شما این باشد که مشکل امروز، استثمار کارگر است، او در قبال کارفرما جبهه‌گیری می‌کند. اما اگر فرض این باشد که برخی سیاست‌ها موجب پایین آمدن بهره‌وری شوند، یقینا کارفرما هم از این سیاستها متضرر می‌شود. گرچه کارگر بیشتر متضرر خواهد شد. در این صورت ممکن است کارگر و کارفرما هر دو در یک جبهه با این سیاستها مخالفت کنند. اما اکنون باید پرسید که استثمار زمینه فشار بیشتر برکارگر را فراهم می‌آورد یا توسعه نیافتگی ساخت اقتصادی و تصمیمات غلط. البته در این روند کارگر بیشتر متضرر می‌شود ولی موضع‌گیری در این زمینه می‌تواند سمت‌گیری مبارزات کارگری در ایران را مشخص کرده و موضع دیگران در قبال جنبش کارگری را نیز مشخص کند.»
با این حد از بازخوانی، یک سوال اساسی پیش روی مخاطبین این گفتگو است و آن اینکه چرا آقای عبدی از روی پاسخ اولیه با فرض وجود تشکیلات کارگری پرش کردند و بحث را به ساخت اقتصاد و نظام بهره وری کشاندند و مجددا با تکیه بر برخی سیاست ها (توجه کنید برخی سیاست ها نه ساخت اقتصادی و نظام بهره وری غلط در ایران) و پیروی طبقات فقیر از آن سیاست ها به ارایه طریق درباره تغی یرسمت گیری مبارزات کارگری برای تامین مواضع دیگران (بخوانید حزب مشارکت) در قبال جنبش کارگری می پردازد.
نه این پرش سریع آقای عبدی امری تصادفی است و نه آن تناقض آشکار در تحلیل ایشان از ساخت قدرت و ساخت اقتصاد ایران. چرا پذیرش کارگران متشکل و سازمان یافته تا این حد برای احزاب موجود پیرامون ساخت قدرت دشوار است؟ واقعیت آنست که سرمایه داری ایران و احزاب برآمده از آن، به عدالت توزیعی حتی در عرصه مشارکت های اجتماعی که علی القاعده در مسیر توسعه سیاسی و مالا توسعه پایداری که خود مدعی آن هستند می باشد، اعتقادی ندارند یا اگر هم بنا به ملاحظاتی مصلحت گرایانه آن را می پذیرند بیشتر در گفتمان های سیاسی از آن به صورت ابزاری استفاده می کنند. مهمترین موضوعی که موجب شده است ایران از پتانسیل بالای کارگران در امر توسعه محروم گردد و به دنبال آن فضای سیاسی کشور به تبع سیاست های انحصارگرایانه، «آزادی» شعاری که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و جان باختند و ناملایمات را تحمل کردند را به محبس برد دقیقا در قالب جلوگیری از تشکیل آزادانه و مستقلانه احزاب و سازمان های صنفی و سیاسی بود که بر اساس اصل ۲۶ قانون اساسی باید متحقق می شد و در حوزه کارگری نیز رسمیت می یافت. اما این مهم بنا به تعبیرات غلط از قانون اساسی توسط دستکاه قانونگذاری در تصویب قانون کار عقیم ماند و فصلی از قانون کار که باید ایجاد سازمان های کارگری آزاد و مستقل را رقم می زد، بنا به همان اراده سیاسی که تشکیلات صنفی آزاد و مستقل کارگران را بر نمی تافت کلید وابستگی را به گردن نهادهای کارگری آویخت و حکم کرد که کارگران برای انتخاب شدن باید از فیلتر هیات تشخیص بگذرند و کارگران انتخاب کننده نیز جز یک تشکل نمی توانند انتخاب دیگری داشته باشند. بدین ترتیب اصل حق آزادی تشکل محدود و کارگران بسیاری از ایجاد تشکل خود خواسته و آزاد و مستقل محروم شدند و این همان مغایرتی است که قانون کار با قانون اساسی دارد و در حالی که به اعتبار علم حقوق قوانین عادی نباید با قانون اساسی مغایر باشند ولی این قانون و مشخصا تبصره های ماده ۱٣۱ آن با اصل ۲۶ قانون اساسی مغایر و سبب شد تا همه امکاناتی که طی سال ها می توانست به سود تحولات اقتصادی مردم گرا قرار گیرد، در این سمت قرار نگیرد.
دیگر آن که آقای عبدی و همفکران ایشان همواره با قوانین و مقرراتی با ویژگی حمایتی برای کارگران مخالف بوده اند. ایشان قانون کاری که فقط به اعتبار یک ماده اش، کارفرمایان را از اخراج بی رویه کارگران باز می داشت شش پله از قوانین کار کشورهای سوسیالیستی آنطرف تر دیده و می بینند و بر همین اساس است که مجلس ششم با مصوبات خود کارگران قالیباف را از شمول قانون کار خارج میکند و دولت اصلاحات با برقراری ماده ۱۹۱ قانون کار، کارگاه های تا دارنده ۱۰ کارگر را از شمول قانون کار معاف میکند. حالا کجا این قانون کار، شش پله از قوانین کشورهای سوسیالیستی آنطرف تر بوده است اللهُ اعلم!! و لابد بنا به همان منطق در این جا هم به اساسی ترین مانعی که کارگران را از مشارکت های ضرور در حیات اقتصادی –اجتماعی و سیاسی شان باز می دارد نه تنها بهایی داده نمشود بلکه از کارگران خواسته میشود اول پاسخ گویند که سویه تشکیلات کارگری به کدام جهت است، کارفرما یا سیاست های غلط اقتصادی؟ اگر درمورد اول باشد که این با تحلیلی که ایشان از موقعیت کارفرمایان دارند جور در نمیآید در این صورت باطل است و اگر در مورد دوم که مبارزه با سیاست های غلط اقتصادی است آنوقت میشود موضوع را به وجهی سرو سامان داد و لابد در راستای نفی وابستگی جامعه کارگری از ساخت قدرت یعنی هر قدرتی غیر از حزب مشارکت می توان به اصلاح سیاست های اقتصادی و نظام بهره وری نایل آمد که البته پس از آن نیز مسئله از این قرار است که: «تضاد اساسی این دو (کارگر و کارفرما) عمده خواهد شد... و این یک نکته اساسی است که فکر می کنم هیچ وقت نباید فراموش کرد». یعنی اینکه پس از اصلاح ساختار قدرت آقای عبدی به تضاد عمده بین کارگر وکارفرما به عنوان یک نکته اساسی قایل هستند که هیچ وقت نباید فراموشش کرد.
آقای عبدی فراموش کرده است بگوید که آیا سیستم کارفرمایی در ایران مستقل از دولت است و چنانچه پاسخ مثبت است حد و جغرافیای آن به چه ترتیب است وگرنه چرا این دو یعنی ساخت اقتصاد و نظام بهره وری از نطام کارفرمایی در ایران آنقدر تفکیک میشود که به عنوان دو قطب متخاصم برای کارگران نمایش داده میشود. کدام نهاد مستقل کارفرمایی در ایران تاکنون در مقابل سیاست های غلط اقتصادی به مبارزه برخاسته است؟ سیستم کارفرمایی در ایران نه تنها به صراحت وبا شجاعت بر نادرستی ساختار اقتصاد و نظام بهره وری غلط در ایران، اعتراف نکرده است بلکه در هر فرصتی به ضعیف ترین حلقه موجود در کاهش هزینه های تولید آویخته است و با اخراج بخشی از کارگران و افزایش شدت کار و استثمار به نیروهای موجود به کاهش هزینه و افزایش درآمد از این طریق پرداخته است. کدام سازمان کارفرمایی در کشور حتی برای یک بار در مقابله با سیاست های غلط اقتصادی یک کمپین اعتراضی را ترتیب داده است تا نشان دهد که رفیق دزد و شریک قافله نیست. در گیر و داری که سیاست های غلط اقتصادی منجر به گشودن دروازه ها شد و تعرفه های گمرگی برای تسهیل واردات برداشته شد یا به حداقل ممکن کاهش یافت کدام سیستم کارفرمایی و یا سازمان های کارفرمایی به این مهم اعتراض کردند؟ متاسفانه نه تنها چنین رخدادی به وقوع نپیوسته است بلکه کارخانه داران خود با تعدیل نیرو و اخراج کارگران و دادن سفارش تولیدات خود به کشورهایی چون چین، خود را از قید تبعات تولیدات داخلی رهانیدند و سودهای تضمین شده فراملیتی را به تولیدات داخلی ترجیح داده اند و با حفظ ظاهر تولید کننده به تجار جدید تغییر موضع دادند و این نشانگر آنست که شعار کارفرمایان با کارگران در یک کشتی نشسته اند، تصوری باطل است و یا حداقل با این رویه پذیرفته شده در سیستم کارفرمایی ایران امری است ثانویه.
حالا فرض کنیم که آقای عبدی واقعا با دلایل متقن ثابت کنند که نظام کارفرمایی ما مستقل از دولت عمل میکند و آنچنان که در مصاحبه سال ٨۱ ایشان گفته اند «ساختار سیاسی قدرت کوشش میکند که در صفوف پیوسته ای که وجود دارد شکاف بیاندازد و مخالف ها را علیه خود کاهش دهد به همین دلیل است که مثلا شما از دوره ۶۷ تا ۷۲ میبینید که سیاست های تعدیل مورد استفاده قرار میگیرد و همه آنرا متهم به طرفداری از سرمایه می کنند و همزمان قانون کار هم تصویب میشود که شش پله از حکومت های سوسیالیستی آتطرف تر است. در واقع این به نفع هیچ کس نیست. حکومتی که کوشش میکند به هر شکل با همه کنار بیاید، ملغمه ای را درست می کند که منافع هیچ کدام در آن تامین نمیشود ». به این اعتبار هم درد آقای عبدی نه بیماری ساختار اقتصادی و نظام بهره وری در ایران است و نه آنچه که ایشان در قالب سیاست توسعه گرایی اقتصاد دم میزند بلکه بیشتر خواهان آنست که ساخت قدرت به یکی از دو طرف متمایل شود و درست بر همین اساس است که قانون کار را به سود ساخت قدرت نمی داند و درست به همین اعتبار است که از روی موضوع مهم ضرورت برپایی تشکیلات کارگری به دفعه العینی می پرد و با دو گزینه پردازی جانبدارانه میکوشد کارگران را به آشتی طبقاتی با سرمایه داری متقاعد کند و میگوید: «اما اکنون باید پرسید که استثمار زمینه فشار بیشتر بر کارگر را فراهم می‌آورد یا توسعه نیافتگی ساخت اقتصادی و تصمیمات غلط». چنانچه پاسخی درخور برای این گزینه ی دوم را دریابد، آنگاه موضع او و حزب متبوعش در قبال جنبش کارگری مشخص خواهد شد.
اما آنچه واقعیت دارد این است که هم ساختار کنونی سرمایه دارانه قدرت مسلط بر اقتصاد ایران، هم چگونگی روابط اقتصادی ناشی از این ساختار عقب مانده و سنتی، هم ناهنجاری و نادرستی در روابط دولت –ملت ناشی از اقتدارگرایی و ساخت قدرت در ایران و به تبع آن نبود توسعه سیاسی و نفی مشارکت های اجتماعی توده کارگران در تعین سرنوشت شان و هم تنگ نظری، سودجویی آزمندانه، زبونی و تشبث سرمایه داران تکنوکرات و کارفرمایان در مقابل ساختار سیاسی مسلط به اتفاق مشکلات کنونی را دامن زده است. آقای عبدی باید پاسخ دهد در چنین شرایطی، ماهیت مبارزه سیاسی در ایران چیست؟ بخش قابل توجهی از سیاست های اقتصادی در ساختار قدرت از سوی نهادهای قدرتمندی مانند اتاق بازرگانی صنایع و معادن به پیش میرود که به دو جناح سنتی و مدرن تقسیم می شوند که جناح سنتی آن مغلمه ای از اقتصاد حجره ای و لیبرال است و جناح جدیدالورود آن در راستای سیاست های احزاب راست مدرن چون کارگزاران عمل می کنند و به برکت بی اعتباری، بی عرضگی و خام سری دولت های اصلاح طلب که منجر به برپایی دولت نهم شد مدعیان جدیدی هم در عرصه اقتصاد کشور پدید آمده اند که متکی بر سیاست های دیوان سالارانه و دستوری در اقتصاد هستند. بخش های دیگری هم به عنوان جوامع و نهادهای ایدئولوژیک و بنیادها و سازمان های خاص (بنیا های سه گانه معروف وسازمان اوقاف و..) با ویژگی طفیلی گرانه ولی از نظر مالی به شدت قدرتمند وجود دارند که علاوه بر تاثیرات معینی در ساختار اقتصادی، تاثیراتی هم در برآمدهای سیاسی به سود جریان مسلط درساخت قدرت دارند. درعین حال استراتژی همه آنها آن گونه که تاکنون نمایان شده، این است که اولا همه آنها به شدت در دستیابی به قدرت دولتی و حفظ آن انحصارگرا هستند و جز خود به هیچ روی دیگران را برنمی تابند و دوم آنکه در اصلاح ساختار اقتصادی، هرچند یکی قایل «به جبر مضر» و دیگری مومن «به انتخابی مفید» خواهان پیوستن به سازمان تجارت جهانی هستند و در این راستا با تفاوت هایی اندک پذیرفته اند که تغییرات مربوط به فرایند جهانی شدن درحوزه های سیاسی، مالی، تخصصی، تجارت را در سیاست های خود اعمال کنند و برای رسیدن به این اهداف، به نسبت درک و شناخت و تمایلات شان بیشترین حساسیت ها را در این حوزه ها به کار بسته اند. اول اینکه یکسان سازی قوانین و تسهیل شرایط بازرگانی (مانند پذیرش بازار آزاد و حذف تعرفه های گمرگی) را با سازمان تجارت جهانی به پیش برند. دیگر اینکه استانداردهای موجود در روابط کار را بپذیرند و برای باز کردن راه سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران «قوانین بسیار سخت و محدود کننده در روابط کار را از میان بردارند و سوم آنکه سایر قوانین داخلی با مقررات سازمان تجارت جهانی هماهنگ کنند و اقتصاد بازار آزاد را برگزینند و اولین اقدام موثر در این راه را هم سیاست های خصوصی سازی قرار داده و اجرای آن را الویت دهند. با توجه به این مسیر طراحی شده تاکنون اقدامات ویرانگری در سازمان های کار و تولید و خدمات اجتماعی صورت گرفته است و نتایج آن منجر به گسترش ناامنی شغلی در بین کارگران، اخراج ها و تعدیل نیرو در مشاغل مختلف، اجرای قراردادهای موقت کار برای شناور نگهداشتن بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به سود این سیاست ها شده است. از نقطه نظر آقای عبدی و حزب متبوع ایشان در این شرایط ماهیت مبارزه سیاسی چیست؟ آیا ایشان و حزب مشارکت موافق این سیاست است و اصلاح ساختار اقتصادی ایران را در این راه میجوید؟
به نظر می رسد که حزب مشارکت و آقای عبدی در تحلیل از شرایطی که طی چند دوره ناکامی در انتخابات به آن دست یافته اند متوجه شده اند که این حزب چنانچه بخواهد قدرت سیاسی را کسب کند نیازمند به یک رویکرد مردمی است و این را هم شاید دریافته اند که باتوجه به گستردگی جمعیت کارگری جوان کشور می توان از طریق پاره ای از توجهات به جلب آرای این طبقه وسیع اجتماعی دست یافت. چنانچه این دریافت از اقدامات اخیر حزب مشارکت درست باشد باید اذعان داشت که متاسفانه باور حزب مشارکت به مردم همچون یک دهه گذشته باوری سطحی و سردستی است و بیشتر مادامی این باور به عمل اجتماعی بدل میشود که پای جذب آرا در میان باشد وگرنه طرح این موضوع که ماهیت مبارزه سیاسی در ایران مبارزه فقیر علیه غنی نیست از اندیشه آقای عبدی تراوش نمی کرد. اگر ساختار اقتصادی کشوری در مراحل مختلف شکل گیریش به اکثریت مردم آن کشور بی توجه باشد و عدالت را حتی در یک عرصه از زندگی اجتماعی نادیده گیرد نتیجه ای جز فربه شدن اقلیتی ثروتمند و اکثریتی فقیر به بار نخواهد آورد. دیگر آنکه مبارزه صنفی کارگران مبارزه ایست ناگزیر. مادام که اختلاف طبقاتی با اعمال سیاستهای یکجانبه به سود مناسبات سرمایه دارانه به شدیدترین شکل ممکن پیگیری می شود و نتیجه سیاست های دولت برخاسته از احزاب سرمایه داری در ایران اعم از اصولگرا و اصلاح طلب نه تنها در راستای حقوق مردم در همین قانون اساسی که در حرف آنرا میثاق با مردم می خوانند نیست بلکه به شیوه های مختلف حق مردم از حق داشتن کار، مسکن، تحصییلات و کلیه حقوق شناخته شده نادیده می گیرد آیا مبارزه صنفی که جوهر آن تلاش برای بهبود شرایط زندگی است و میتواند و باید در راستای تحقق همه حقوق شناخته شده و پذیرفته شده در قوانین کشور باشد، امری بیهوده است؟
آقای عبدی با استفاده از کم اطلاعی و یا بی اطلاعی کارگران از آنچه در چین میگذرد از مصاحبه شوندگان خود میپرسد: به نظر شما اگر بخواهیم جنس چینی را در ایران تولید کنیم آیا کارفرما می‌تواند حقوقی بر مبنای حقوق چین پرداخت کند. این کالاها حتی گاهی که حجیم‌اند، اما ارزان نیز هستند. به نظر شما علت گران تمام شدن قیمت تمام شده کالا در ایران سطح دستمزد است یا پایین بودن سطح بهره‌وری یا تکنولوژی پایین؟
نادرستی این قیاس و جانبداری از سیستم کارفرمایی کشور اگر فریب کاری نباشد قطعا ساده لوحی است . آقای عبدی شما زمانی میتوانید این پرسش را پیش روی کارگران قرار دهید که داده های شما از چندو چون تولیدات چینی، اسباب قیاس را برای مخاطب فراهم کند . شما در این مصاحبه، چه در همه موارد هم آنجا که تمایل به ارایه نظرات خود داشتید و چه آنجا که تمایل به دریافت نظر دیگران، به هیچ روی شفافیتی در کلامتان نبود و روشن نشد که بدیل شما در مقابل آنچه که شما آن را مبارزه کارگران با کارفرمایان می گویید چیست و آنجا هم که با جهت دهی به طرف مقابل بحث را به مقوله اقتصاد و تولید بهنگام و مفید می کشانید بدون آنکه شرایط تولید کالا را در ایران از اساس مورد توجه قراردهید فقط به بخشی از این فرایند اشاره می کنید که موضوع سود و زیان را به دو عامل پایین بودن تکنولوژی و سطح دستمزدها تقلیل میدهد و در کنار ِآن، حدّ بهره وری را که نتیجه کار است به عنوان علت گران تمام شدن قیمت تولیدات قلمداد می کنید و به یکباره آب پاکی از بی اطلاعی تان از «ساختار اقتصاد و نظام بهرو وری غلط در ایران» روی دست همگان میریزد. آیا شما نمی دانید که اقتصاد ایران اساسا بر چه منابعی استوار است و در این میانه نقش تولیدات داخلی و تولید کنندگان آن چه میزان است؟ آیا در حزب شما که بعید است امکان دسترسی به آمار و داده های اقتصادی در عرصه تولیدات صنعتی و کشاورزی را نداشته باشد تا این حد فقر اطلاعات برای ارایه یک تحلیل درست حاکم است که کادر برجسته آن قادر نیست به کارگران یادآور شود که عوامل تعیین کننده در یک تولید بهنگام و سودمند کدامند؟ آیا این قیاس در چنین گفتگویی محلی از اعراب دارد؟ حتی در صورتی که آن را بپذیریم آیا اساسا قیاس بین دو نظام اقتصادی با شرایط یکسان است؟ اگر شما دارای اندیشه و نظام فکری تحلیل گری باشید علی القاعده باید تولیدات چین را با کشوری ثروتمند و یا حداقل با کشوری که سرانه تولیدات ملی اش در ردیف چین است مقایسه کنید تا از آنجا به نقش و سهم هر یک از عوامل موثر در تولیدات این دو دست یابید. این مقایسه در صورتی که نخواهید و یا نتوانید سایر مولفه های اقتصاد ایران را نشان دهید، نشان از سلامت رویکرد شما به گفتگویی سالم و بی غش با کارگران را نخواهد داشت. دو فعال سندیکایی در بهترین حالت و فضایی آرام نیازمندند به طرح مشکلات مبتلابه واحد و بنگاهی خدماتی که درآن فعالیت داشته و یا دارند، بپردازند و انصاف نیز حکم می کند که از این منظر به برخی از مشکلات کارگران شرکت واحد به عنوان بخش کوچکی از کارگران ایران پرداخت و در این باره آنان را یاری داد. درگیر کردن این دوستان به بحث های اساسی و کلان بدون هماهنگی قبلی و فی البداهه شیوه درستی برای یک گفتگوی آزاد و دموکراتیک نیست. این متد برخورد را با هیچ سنجه ای نمی توان عادلانه نشان داد واز آن رهیافتی مناسب برگزید.
مباحث اقتصادی در باب خصوصی سازی و چگونگی آن در شرکت واحد از مسایلی است که این دوستان با آن درگیر بوده و هستند و می توانند در این زمینه، واقعی ترین تحلیل ها را ارایه دهند آنچه دوستان سندیکایی از خصوصی سازی درشرکت واحد می گویند، نمونه ایست از نوعی خصوصی سازی دریک سازمانِ کار که با اهداف معینی طراحی شده است که مهمترین آن اتفاقا خلع سلاح کردن کارگران حق طلب از پیگیری مطالبات صنفی شان است. خصوصی سازی در یک شرکت خدماتی که ملغمه ای از بخش خصوصی با مدیریت دولتی و یا وابسته تحت نام شرکت واحد و شهرداری تهران را به بار آورده، نه مالکیت دولتی را نفی کرده است و نه به آزادی بخش خصوصی در تصمیماتش برای ارایه بهنگام و سودمند و رقابتی خدمات با بخش دولتی منجر شده است و نه از نظر مصرف کنندگانِ این خدمات، ارایه این خدمات مفید و دربرگیرنده کاری متفاوت با قبل است. همان شلوغی و ازدحام مسافر و فشارهای ناشی از کمبود جا در اتوبوس ها به اضافه هزینه بیشتر دستاورد این خصوصی سازی است. این نمونه ای آشکار از خصوصی سازی در سیستم حمل و نقل درون شهری است که اثرات اولیه مثبتی نداشته است.   
در توضیح انواع مالکیت در اصل ۴۴ قانون اساسی آمده است بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های آبرسانی،رادیو وتلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی و کشتیرانی، راه و راه آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است و...
با این شاخص رویکرد هرجریان سیاسی به خصوصی سازی ملاک اعتبار آن جریان در نزد مردم خواهد بود. دولت ها حق فروش و در اختیار گذاشتن منابعی که مالکیت عمومی را شامل میشود ندارند و در صورت فروش و واگذاری این منابع به غیر، این عمل، به اعتبار علم حقوق و قوانین موجود، مصداق واقعی خیانت در امانت است و اقدام کنندگان به آن مجرم شناخته می شوند با این رویکرد به قانون و علم به آن آقای عبدی باید دیدگاه خود و حزب متبوعش را درباره خصوصی سازی و حد و گستره آن بیان کنند.   
نمایندگان سیاسی سرمایه داران اعم از دولتی و خصوصی مدینه فاضله ای جز عضویت در سازمان تجارت جهانی را نمی شناسند و به هر قیمتی خواهان پذیرش در آن می شوند بدون آنکه آرا و منافع اکثریت جامعه را در این باره جستجو کند در بهترین حالت به طفیلی گری سرمایه جهانی تن در میدهند و لاجرم نیروی کار و منابع کشوری را به ارزانترین بهای ممکن چوب حراج خواهند زد و منابع طبیعی و انسانی را نابود خواهند کرد و چنانچه یک جریان سیاسی و روشنفکران آن جریان، هسته مرکزی و اصلی ماهیت یک مبارزه سیاسی را مبارزه فقیر علیه غنی در این رویکرد جهانی سرمایه نبیند آن جریان از اساس باطل است. آقای عبدی باید به کارگران پاسخ دهد که به راستی جریان از چه قرار است؟