• یاس و ناامیدی موجود در جامعه قابل انکار نیست، اما هر کس در این نتیجه گیری باقی بماند و این دو واقعیت را با آن همراه نکند که اولا این یاس و ناامیدی آمیخته با دریایی از نارضایتی عمومی نسبت به حاکمیت موجود است که به هر بهانه می تواند فوران کند و ثانیا، ناشی از نارضایتی از عملکرد تسلیم طلبانه جبهه دوم خرداد در برابر ولایت فقیه است، نمی تواند وضعیت امروز جامعه ی ایران را به درستی بشناسد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آبان ۱٣٨٣ -  ۲ نوامبر ۲۰۰۴

اشاره: نوشته زير بخش آخر از سلسله مقالات «جمهوری خواهی انقلابی» است، که دو قسمت اول آن پيش از اين در اخبار روز منتشر شده و در آرشيو مقالات نويسنده موجود است.
از فردای انتخابات مجلس هفتم و پيروزی محافظه کاران در آن، در زمانی که انتظار می رفت صفوف آزادی خواهان برای مقابله با حاکميت نظام استبداد که هر تلاش اصلاح طلبانه ای را ناکام گذاشته بود، در جهت نفی اين نظام و برقراری دموکراسی در کشور، به هم نزديک تر شود؛ نظريه ای در پاره ای از محافل سياسی مطرح شد که از ضرورت عقب نشينی جنبش دموکراتيک در برابر استبداد حاکم سخن می گفت. استدلال اصلی هواداران اين سياست – که در اين مقاله نام «تعديل سياسی» بر آن گذاشته شده است - بر اين ارزيابی متکی بود که با توجه به يک دست شدن بيشتر حکومت و بسته شدن فضای سياسی کشور، جنبش سياسی – مطالباتی کشور بايد از رو در رويی مستقيم با قدرت سياسی اجتناب کرده تلاش های خود را حول اقدامات مشخص جهت بهبود وضعيت در سايه ولايت فقيه متمرکز نمايد. مطابق اين نظر، مبارزه برای تغيير ساختار سياسی و استقرار دموکراسی در کشور با توجه به توازن قوا، ماجراجويی و چپ روی است. اين نظريه در شرايطی جنبش دموکراتيک را به عدول از مبارزه برای تغيير قانون اساسی و استقرار دموکراسی در کشور فرا می خواند، که توده ی مردم در تجربه گام به گام مبارزاتی خود، که انتخابات مجلس هفتم نقطه نهايی آن بود، دريافته است، اصلاحات دموکراتيک در چهارچوب قانون اساسی و نظام سياسی موجود، اگر کاملا هم غيرممکن نباشد، اما چنان غيرمحتمل است که ماندن در چارچوب آن مفيد به هيچ فايده ای نيست.
• ايستگاه آخر «تعديل سياسی»
حاملين نظريه تعديل سياسی در خارج از حکومت طيف راست جمهوری خواهان هستند، اما مدافعين و مجريان اصلی آن را بخش عمده جريان اصلاح طلب حکومتی تشکيل می دهد که بدون آن که از چنين نظريه ای به طور صريح دفاع کند، سياست ها و تاکتيک های خود را بعد از انتخابات مجلس هفتم، بر پايه آن قرار داده است.
عصاره اصلی اين سياست در طيف اصلاح طلب دولتی، دفاع از باقی مانده ی قدرت خود در حکومت، به بهای عقب نشينی بيشتر از خواست های دموکراتيک و اصلاحی است. هرچند دوم خردادی ها هنوز نتوانسته اند استراتژی جامعی در اين مورد ارايه دهند، اما سياست های مطرح شده از جانب آن ها از انتخابات به بعد، همه در همين جهت بوده است. اندکی بعد از انتخابات مجلس هفتم، آن ها سياست خود را مقابله با آن چه «رئيس جمهور تدارکچی» می ناميدند، استوار ساختند. چنين سياستی که از سوی جبهه ی مشارکت اسلامی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی طراحی شد، هر چند يک پسرفت آشکار نسبت به جنبش اصلاح طلبانه ی دوم خرداد به نظر می آمد، اما با همين استدلال ِ لزوم ِ «تعديل سياسی» توجيه شد. هدف های اعلام شده ای نظير «حاکميت قانون»، «جامعه ی مدنی» و «مردم سالاری دينی» تا آن جا تقليل يافت که اصلاح طلبان راضی شدند به جای همه ی اين شعارها رئيس جمهوری داشته باشند که تدارکچی نباشد. دوم خردادی ها در جستجوی کسی که بتواند رياست جمهور را از تبديل شدن به تدارکچی نهادهای وابسته به ولايت فقيه نجات دهد، ابتدا واکنش های مثبتی را به کانديداتوری مجدد هاشمی رفسنجانی نشان دادند. وقتی مجمع روحانيون مبارز، بنا بر محاسبات خود، کانديداتوری ميرحسين موسوی را مطرح کرد، بقيه گروه های دوم خردادی، ترجيح دادند در حول او متحد شوند. استقبال گروه هايی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی از ميرحسين موسوی با وفاداری به استراتژی جلوگيری از تبديل رئيس جمهور به تدارکچی، صورت گرفت. جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب از نظر سياسی، اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی، تشابه زيادی با «نخست وزير دوران پرافتخار» نداشتند، جز آن که احساس می کردند، او می تواند به يک رئيس جمهور «مستقل» و «دارای شخصيت» در برابر نهادهای وابسته به ولايت فقيه تبديل شود. چشم پوشی از برنامه ای که حاوی حداقل مطالبات دموکراتيک و مورد نظر مردم باشد، به ازای يافتن کسی که بتواند از صافی های نظارت بگذرد و تدارکچی نباشد، واضح ترين نشانه «تعديل سياسی» در گروه های دوم خردادی بود. اين ملاحظات می تواند در مورد شخصيت ديگری هم تکرار شود. به نظر می رسد اصلاح طلبان در صورت ادامه ی اين خط و مشی و جستجوی خود برای يافتن رئيس جمهوری قدرتمند، سرانجام کس ديگری جز هاشمی رفسنجانی را نخواهند يافت. صرف نظر از اين که حمايت اصلاح طلبان از چنين شخصيتی آشکار و يا در پوشش صورت گيرد، قبل از انتخابات رياست جمهوری آغاز شود و يا به دوران بعد از آن موکول شود، اما در حکومت جمهوری اسلامی، رفسنجانی فعلا تنها کسی است که می تواند «حيثيت» رياست جمهوری را در برابر ولايت فقيه حفظ کند و استراتژی تعديل سياسی اصلاح طلبان نيز بعيد است منزلگاه آخری جز بارگاه او داشته باشد.
اجرای چنين سياستی، همچنين فرصت مناسبی خواهد بود برای جبران «خطای» جبهه دوم خرداد در راندن مرد مقتدر جمهوری اسلامی که در بين طيف راست اين جبهه، همواره يکی از دلايل ناکامی های آن تلقی شده است.
اين سياست اما در ايران تازه نيست. دفاع از يک رئيس جمهور مقتدر، که می تواند شرکت در انتخابات رياست جمهوری سال آينده را در شرايطی کاملا غيردموکراتيک نيز، توجيه کند، بازگشت به سياستی است که در نيمه دوم دهه ی شصت، در ميان بخشی از نيروهای اپوزيسيون هم طرفدارانی داشت. اين سياست در آن زمان، با عنوان دفاع از «نهاد رياست جمهوری» در برابر «نهاد ولايت فقيه» توجيه می شد. يادآوری اين نکته خالی از فايده نخواهد بود که مبلغين «تعديل سياسی» در طيف راست اپوزيسيون جمهوری خواه، همان مبتکرين و مدافعين سياست حمايت از «نهاد رياست جمهوری» در برابر «نهاد ولايت فقيه» در دوران رياست جمهوری رفسنجانی بودند. پيش بينی من اين است که ادامه ی اين خط مشی در اپوزيسيون و در صفوف اصلاح طلبان دو خردادی به جای ديگری جز تکرار اين سياست نخواهد انجاميد. در همه ی گروه های اصلاح طلب راست، عليرغم تاکيداتی که در مورد لزوم سازمانگری جنبش توده ای صورت می گيرد، توجه و علاقه ی اصلی به معادلات قدرت است و آن ها همواره می کوشند شخصيتی را در قدرت پيدا کنند، که سياست خود را با متمرکز کردن بر حمايت از او به سرانجامی برسانند. *
• سیاست تعديل و افکار عمومی
هر چند مبلغين سياست «تعديل سياسی» يکی از دلايل دفاع از اين سياست را وضعيت افکار عمومی می دانند، اما در حقيقت، توجه به افکار عمومی در سياست آن ها جايگاه چندانی ندارد. در صفوف اصلاح طلبان و به ويژه جناح راست آن، همواره اين وسوسه وجود داشته است که «تندروی» ها و طرح شعارهايی فراتر از «ظرفيت جامعه» موجب شکست اصلاحات شده است. طبيعی است در شرايط فعلی چنين تفکری تقويت شود و بخواهد به جبران تندروی ها بپردازد. تفکرات افراطی تر حتی عدم حمايـت مردم از اصلاح طلبان را يکی از عوامل عمده ی شکست دوم خرداد ارزيابی می کنند. بهزاد نبوی استراتژيست سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه دوم خرداد، پيگيرترين مبلغ چنين ايده ای بوده است. در صفوف اپوزيسيون خارج از حکومت نيز فرخ نگهدار چنين نظری را تبليغ می کند.
اين منتقدين افکار عمومی، اين نکته مهم را در نظر نمی گيرند که اگر افکار عمومی از چنان قدرتی برخوردار شود که بتواند ولايت فقيه را به عقب براند و يا «مطيع» سازد، ترجيح می دهد قدرت خود را برای برکناری وی و نظام سياسی متکی بر او به کار گيرد. زيرا امروز حتی ساده ترين ذهن ها نيز اين را دريافته اند که در يک ساختار دموکراتيک، «رهبر» از هر نوع آن، چه «مطيع» و چه «غيرمطيع»، مزاحمی غيردموکراتيک است.
چنين ارزيابی هايی در اساس برای پوشش قابل قبول دادن به اهداف اصلی سياست مداران جبهه دوم خرداد صورت می گيرد. افکار عمومی و بسيج مردم، در سياست های آن ها از اهميت درجه اول برخوردار نيست. اصلاح طلبان همزمان با وقايع تير ماه سال ۷٨ دريافتند ميدان دادن به افکار عمومی و طرح خواست ها و مطالبات واقعی ملت، جايی برای ادامه سياست های آن ها باقی نمی گذارد و از آن پس يکی از مهم ترين اهدافشان کنترل افکار عمومی و خواست های مردم بوده است. آن چه که در محافل دوم خرداد و طيف راست جمهوری خواهان به عنوان «تندروی» و «طرح مطالبات فراتر از ظرفيت» مطرح می شود، اساسا متوجه نظر و ظرفيت توده مردم و پايگاه اجتماعی دموکراسی در ايران نيست و هيچ وقت نبوده است. بلکه آن ها سياست های خود را مطابق با «ظرفيت» محافظه کاران نقد کرده و تندروانه می دانند.
با اين نحوه نگرش است که اصلاح طلبان هيچ گاه قادر به ارزيابی درست و واقعی از دلايل شکست دوم خرداد نمی شوند و آن را اساسا در عوامل بيرونی جستجو می کنند. گاه مسئوليت شکست خود را به گردن محافظه کاران می اندازند، گاه آن را ناشی از تندروی و عجله مردم و دانشجويان عنوان می کنند و گاه عدم حمايت افکار عمومی از سياست های خود را دليل اين شکست معرفی می کنند.
دلايل اصلاح طلبان در مورد ناکامی جنبش اصلاح طلبانه هيچ گاه مورد پذيرش بخش غالب و فعال افکار عمومی قرار نگرفته است. روی گردانی افکار عمومی از اصلاح طلبان حکومتی ناشی از تلقی عمومی نسبت به محافظه کاری و سازش های غيرضرور و فرصت سوزی های بی پايان آن ها است. افکار عمومی درست به دلايلی عکس آن چه اصلاح طلبان دوم خردادی دليل شکست خود می دانند، از اين نيرو روی برگردانده اند.
از اين رو نامحتمل است که عقب نشينی و تعديل سياسی که اصلاح طلبان در دوره ی اخير در پيش گرفته اند و از سوی جناح راست طيف جمهوری خواهی نيز تشويق می شود، شانسی برای جلب افکار عمومی داشته باشد.
• آيا «تعديل سياسی» بر واقعيت متکی است؟
سياست تعديل بر دو اصل متکی است: اول، بسته شدن فضای سياسی و گسترش دستگاه اختناق و سرکوب، و دوم ايجاد روحيه ياس در ميان مردم.
در مورد عامل دوم که به ارزيابی از وضعيت افکار عمومی بر می گردد، متاسفانه هيچ تحليل متکی بر داده های مستقل وجود ندارد. سياستمداران و تحليل گران معمولا با توجه به جهت گيری های سياسی خود، گرايشات موجود در افکار عمومی را بررسی کرده و جنبه هايی از آن را برجسته کرده، جنبه های ديگری را ناديده می گيرند.
با اين حال، اين واقعيت قابل کتمان نيست که:
ياس و نااميدی موجود در جامعه را نمی توان انکار کرد، اما هر کس در اين نتيجه گيری باقی بماند و اين دو واقعيت را با آن همراه نکند که اولا اين ياس و نااميدی آميخته با دريايی از نارضايتی عمومی نسبت به حاکميت موجود است که به هر بهانه می تواند فوران کند و ثانيا، اين ياس و نااميدی، ياس و نااميدی از عملکرد تسليم طلبانه اصلاح طلبان و شکست جنبش دوم خرداد است، نمی تواند وضعيت کنونی جامعه ی ايران را به درستی تحليل کند. افکار عمومی از «تندروی» اصلاح طلبان ناراضی نيست، از کندروی و سازشکاری آن ها و پشت کردنشان به مطالبات و خواست های اساسی توده مردم ناراضی و مايوس است. جامعه ی ايران در اکثريت قاطع خود، همچنان خواهان آزادی های اساسی سياسی، اجتماعی، فرهنگی و فردی است. برچيدن ولايت فقيه، جدايی دين از دستگاه حکومت، و استقرار جمهوری لائيک و دموکراتيک در کشور، در دو ساله اخير نفوذ قابل توجهی در جامعه يافته و تنها مطالبه فعالان سياسی نيست.
بعد از انتخابات مجلس، نه تنها به هيچ يک از خواست های توده مردم پاسخی داده نشده است، نه تنها هيچ چشم انداز اميدوارکننده ای در جهت اجرای اين خواست ها به وجود نيامده، بلکه به دليل تعميق بحران در همه جنبه ها و عرصه ها، بر حجم مطالبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سياسی افزوده شده است. يک دست شدن حکومت به هيچ يک از مطالبات مطرح شده در جامعه پاسخ نداده است. نه گشايش فرهنگی که گفته می شد صورت گرفته است، نه نشانه ای از «مدل چينی» و بهبود وضعيت اقتصاد به چشم می خورد. تشديد و گسترش سرکوب، طرح آزادانه مطالبات مردم را به تاخير انداخته و متراکم تر کرده است، اما دليلی در دست نيست که در خود اين مطالبات تعديلی صورت گرفته باشد.
وضعيت فعلی جامعه ی ايران و افکار عمومی، به هر نامی که ناميده شود، شباهتی به دوران هايی که توده مردم به دلايلی، مطالبات سياسی خود را فراموش می کنند، ندارد. به طور مثال، حکومت شاه، بعد از سرکوب سال ۴۲ که با تشديد اختناق سياسی در جامعه همراه بود، موفق شد رونق و پيشرفت نسبی اقتصادی در جامعه به وجود آورد و طبقات و اقشار عمده اجتماعی را نسبت به وضعيت خود و آينده شان برای دوره ای اميدوار سازد. در چنان وضعيتی، رو در رويی مستقيم نيروهای مخالف با قدرت سياسی، در بهترين حالت مورد بی توجهی مردم قرار می گرفت و در حالت بدتر موجب انزوای آن ها می گرديد، زيرا مردم به تغييرات در چارچوب ساختار و نظم حاکم اميدوار شده بودند.
در دوران بعد از انقلاب، زمانی که در سال ۶۰ سرکوب های گسترده سياسی آغاز شد، عقب نشينی و تعديل شعار و خواست ها، يگانه سياست صحيحی بود که در مقابل مخالفين قرار داشت. زيرا افکار عمومی در اکثريت بزرگ خود از نظام حاکم پشتيبانی می کرد و هرگونه تعرض به قدرت سياسی با انزوای مخالفين و حتی رو در رويی توده ی مردم با آن ها روبرو می گرديد.
شرايط سياسی فعلی جامعه ی ما نه با سال های آغازين دهه ی ۴۰ قابل قياس است و نه با سال های آغازين دهه ی ۶۰. توده مردم در چارچوب وضعيت فعلی، نه اميدی به بهبود وضعيت خود در اين نظام دارند دارند و نه از حکومت طرفداری می کنند، آن چه که طرح مطالبات توده ی مردم را به تعويق می اندازد، از يک سو سرکوب فزاينده است و از سوی ديگر خلاء سياسی و نبود نيروهای مورد اعتماد مردم. اين دو عامل بر يکديگر تاثير گذاشته و يکديگر را تقويت می کنند.
• به نقطه صفر باز نگرديم!
انتخابات نهم اسفند ماه سال ٨۲، عليرغم آن که به پيروزی محافظه کاران و يک دست تر شدن حکومت انجاميد، در عين حال، نقطه اوج عدم مشروعيت حکومت را نيز رقم زد و شکاف بين ملت و حاکميت را به حد نهايی رساند. اين انتخابات، نامحتمل بودن امکان پيشرفت اصلاحات در چارچوب ساختار فعلی، نهادهای موجود و قانون اساسی حاکم را عيان کرد و نشان داد مطالبات مردم در چنين چارچوب هايی بی سرانجام خواهد ماند.
اين انتخابات همچنين در عرصه ی بين المللی به بی اعتباری بيشتر حکومت و عدم مشروعيت فزون تر ان در سطح جهان منجر گرديد.
اين واقعيات، بايد در اتخاذ هر سياستی که برای دوران بعد از اصلاحات طراحی می شود، مورد نظر قرار گيرد. سياستی که اپوزيسيون جمهوری خواه بر آن متکی می شود، بايد سياستی باشد، که همه اين ملاحظات و تجارب را در خود داشته باشد. فاجعه بارترين خطای جمهوری خواهان اين خواهد بود که سطح آگاهی و تجربه گرانقدر مردم را که حاصل هشت سال جنبش اصلاح طلبانه آن ها است، ناديده بگيرد و به جای آن که بيانگر و سخنگوی نظرات تحول يافته مردم باشد، مبارزات و توقعات خود را به دوران دوم خرداد تنزل دهد. افکار عمومی بعد از دوم خرداد، به اين نتايج ارزشمند، صرف نظر از آن که به چه ميزان امکان اعلام آن ها را داشته باشد، دست يافته است و بر نيروهای مسئول اپوزيسيون است که بتوانند نهادی متناسب با اين خواست ها و مطالبات مردم ايران به وجود آورند که نقطه ی عزيمت خود را دستاوردها و تجارب جنبش دوم خرداد قرار دهد.
جامعه ی ايران در شرايط کنونی بيش از هر چيز به تاسيس نهاد و نيرويی چنين احتياج دارد. نيرويی که بيانگر خواست ها و مطالبات ارتقا يافته مردم ايران که در جريان جنبش دوم خرداد ناکام ماند باشد و اين جنبش را از آن جايی که متوقف شد، پی بگيرد. وظيفه اصلی چنين نهادی مبارزه برای رفع خلاء بزرگ موجود و مجهز کردن جامعه به يک نيروی سياسی آلترناتيو است. تاسيس چنين نهادی بدون طرح و دفاع از عمده ترين شعارها و خواست های افکار عمومی که چکيده تجربه آن ها از جنبش دوم خرداد است، يعنی تغيير حکومت استبداد دينی و جايگزينی يک جمهوری پارلمانی لائيک فارغ از هر نهاد انتصابی، ناممکن است. هيچ فعال سياسی در ايران نمی تواند ادعا کند که چنين مطالبات و تحولات ساختاری مورد مخالفت مردم ايران قرار دارد و طراحان چنين خواست هايی در ميان مردم منزوی خواهند شد. نهاد سياسی متحد جمهوری خواهان بايد از مبارزات مردم برای بهبود وضعيت خود دفاع کند و مبلغ و مبتکر اين ايده باشد که چنين بهبودی حتی با وجود رژيم کنونی ممکن است، اما در عين حال بايد همواره بکوشد اين مبارزات را با اهداف کلان و نيازهای اساسی جامعه يعنی استقرار دموکراسی در کشور پيوند زند.
مبارزه برای تاسيس نهاد متحد جمهوری خواهان به مثابه آلترناتيو نظام سياسی حاکم بر کشور، به معنای ناديده گرفتن اختناق موجود و فرمان حمله به حکومت نيست، بلکه به مثابه آن است که نيروهای سياسی موجود در ايران همچنان مبارزه با استبداد و مبارزه برای تحقق خواست های دموکراتيک مردم را به عنوان اولويت اول خود در نظر داشته باشند، جنبش دانشجويی از مطالبه دموکراسی خواهی و تشکيل جبهه دموکراسی عقب ننشيند، احزاب و سازمان های مخالف فرياد فروخفته مردم ايران در مورد لزوم استقرار دموکراسی، تغيير قانون اساسی و همه پرسی برای تعيين نظام سياسی کشور را مسکوت نگذارند و بطور مداوم و پيگيرانه مطرح سازند. اين مبارزه تدارکی است برای آن که در دورانی که استبداد ترک می خورد و جنبش های مردمی در ايران بار ديگر رونق می گيرند، اين جنبش ها از رهبری سياسی مطمئن و مورد اعتماد برخوردار باشند.
من فکر می کنم، تلاش مسئولانه نيروهای جمهوری خواهی برای تاسيس چنين نهادی – که اقدامات اوليه آن خوشبختانه در جريان است، نه تنها گام مهمی در جهت از ميان برداشتن خلاء سياسی موجود در کشور است، بلکه همچنين اميدواری و شوق به مبارزه با استبداد را در ميهن ما دامن می زند و پايه های سست استبدادی را که بر دريايی از نارضايتی عمومی بنا شده، سست تر خواهد ساخت.
 
* هر چند امروز جبهه دوم خرداد و طيف راست جمهوری خواهان، پرهيز از رويارويی با قدرت سياسی را به دليل بسته شدن شرايط سياسی توجيه می کنند، اما اصولا يکی از ويژگی های سياست اين گروه ها، پرهيز از رويارويی با قدرت سياسی در هر شرايطی است و بسياری از شعارها و توجيهاتی که از جانب آن ها مطرح می شود، برای جلوگيری از اين رويارويی است. بطور مثال در زمانی که جنبش دموکراتيک و اصلاحی در جامعه ما از رونق، پيشرفت و قدرت برخوردار بود، آن ها با طرح شعارهايی که متوجه تغييرات ساختاری بود، نظير تغيير قانون اساسی، با اين استدلال مخالفت می کردند که طرح چنين شعارهايی به معنای ناديده گرفتن امکان تحول در حکومت است و امروز که امکان تحول در حکومت از بين رفته است، طرح شعارها و مطالباتی که قدرت سياسی را هدف قرار می دهد، را به دليل بسته شدن فضا و تغيير توازن قوا مورد مخالفت قرار می دهند.